رعایت حقوق متهم از جمله مهم‌ترین شاخص‌های پایبندی هر نظام قضایی به اصول و معیارهای حقوق بشر در آن کشور است. نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک که برای سرکوب مخالفین سیاسی‌شان از نقض حقوق متهم برای اعمال فشار بر روی این افراد استفاده می کنند، با نادیده گرفتن قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی، عدالت را نادیده گرفته و برای اثبات حقانیت آن نظام و پروژه اعتراف گیری و تواب سازی، هر فشار و ظلمی را بر متهم روا می‌دارند
سید سراج‌الدین میردامادی
رعایت حقوق متهم از جمله مهم‌ترین شاخص‌های پایبندی هر نظام قضایی به اصول و معیارهای حقوق بشر در آن کشور است. نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک که برای سرکوب مخالفین سیاسی‌شان از نقض حقوق متهم برای اعمال فشار بر روی این افراد استفاده می کنند، با نادیده گرفتن قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی، عدالت را نادیده گرفته و برای اثبات حقانیت آن نظام و پروژه اعتراف گیری و تواب سازی، هر فشار و ظلمی را بر متهم روا می‌دارند.
در این مجله حقوق بشر به بررسی حقوق متهم می‌پردازم و ابتدا با خانم فرشته قاضی، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا که خود طعم تلخ نقض حقوق متهم را تجربه کرده استگفت و گو کردم.
خانم فرشته قاضی، در نظام قضایی ایران حقوق متهمین بویژه متهمین سیاسی و مطبوعاتی به چه میزان رعایت می‌شود؟ ممکن است تجاربتان را از دوران بازداشت و زندان بازگو کنید؟
خیلی متأسف هستم که بگویم در رابطه با زندانیان سیاسی عقیدتی و روزنامه نگاران در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، از زمان احضار متهم تا بازداشت و تا زمان آزادی این فرد، هیچ‌گونه حقوقی – حتی آن مواردی که در قانون اساسی پیش بینی شده – رعایت نمی‌شود.
در خیلی از موارد ما شاهد هستیم که نحوه دستگیری‌ها بصورت کاملاً غیر قانونی است. یعنی بدون این‌که احضاریه‌ای رسمی و قانونی از دادگاه برای فرد فرستاده بشود، بدون اطلاع قبلی و بدون به خانه فرد یورش می‌آورند و این فرد را بدون این‌که حتی حکمی از طرف قاضی نشان بدهند، بازداشت می‌کنند.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر خیلی موارد بوده است که فعالان مطبوعاتی و سیاسی را در خیابان و بدون این‌که حکمی نشان داده شود یا کارت شناسایی ارائه گردد تا معلوم شود فرد از سوی کدام ارگان و یا نهاد قضاییاست، دستگیر کرده‌اند.
یک مسأله خیلی جالب این است که دستگاه قضایی و امنیتی ایران تصور می‌کند هر موقع خواست می‌تواند هر کس را بازداشت یا احضار کند و در عین حال مقررات حقوقی و قضایی را هم نادیده بگیرد.
ما خیلی موارد را دیده‌ایم، به خصوص در مورد خودم این اتفاق افتاد که به صورت تلفنی احضار شدم و هنوز هم این روش به کار برده می‌شود. تماس می‌گیرند و می‌گویند احضاریه نمی‌فرستیم تا حالت رسمی به خودش نگیرد. یک سوء تفاهمی است که با یک صحبت دوستانه رفع خواهد شد و طرف را به دادگاه و شعبه‌ای که می‌خواهند احضار می‌کنند. در بدو ورود هم بدون این‌که تفهیم اتهامی صورت بگیرد، فرد را بازداشت می‌کنند.
بزرگ‌ترین نقض قانون در خصوص متهم در زمینه‌ی تفهیم اتهام فرد است. طبق قانون خود جمهوری اسلامی در اولین وهله فرد باید تفهیم اتهام بشود و فرد بازداشت‌شده بداند که به چه دلیلی بازداشتش کرده‌اند؛ اما این مسأله گویا از حافظه مسئولان امر پاک شده است.
اما در خصوص فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران بعد از بازجویی به تفهیم اتهام می‌پردازند و این نشان می‌دهد که اتهامی وجود ندارد و طی بازجویی‌ها سعی دارند اتهامی برای فرد بتراشند و بعد از پروسه بازجویی، تفهیم اتهامکنند.
خود من ۲۸ روز بعد از بازداشت و ساعت نزدیک یک بعد از نیمه شب بود که در بازداشتگاه و در همان اتاقی که هر روز از من بازجویی می‌شد، توسط بازجوی پرونده تفهیم اتهام شدم.
موارد اخیر که به تازگی از زندان آزاد شده‌اند و یا کسانی که اعضای خانوادهایشان در زندان هستند، این موضوع را به کرات گفته‌اند که تفهیم اتهام آن‌ها هم یا بعد از اتمام بازجویی‌ها صورت گرفته و یا در اواسط بازجویی‌ها، ۲۰ روز یا ۳۰ روز بعد از بازداشت انجام شده است.
یک مورد آشکار نقض حقوق متهمین در ایران، عدم دسترسی به وکیل است. کسانی که قبل از بازداشت وکیل دارند، وکلای ایشان تا پایان بازجویی‌ها حق دسترسی به پرونده ایشان و نیز حق ملاقات با موکلین خودشان را ندارند.
خانواده‌های کسانی که وکیل ندارند، هنگام بازداشت یا بعد از بازداشت اقدام به گرفتن وکیل می‌نمایند. متأسفانه تا زمانی که بازجویی‌ها تمام شود، به متهم اجازه داده نمی‌شود که وکالت‌نامه را امضاء کند.
موضوع دوم در ماجرای وکیل گرفتن این است که برای دستگاه قضایی اهمیت دارد که وکیل متهم سیاسی یا مطبوعاتی چه کسی باشد. مثلاً اگر وکیل متهم ، خانم عبادی، آقای سلطانی، سیف‌زاده، دادخواه یا سایر اعضای کانون مدافعانحقوق بشر باشد، برای متهم شرایط بسیار بدتر می‌شود.
من دقیقاً به خاطر دارم وقتی بازداشت شدم وکیل نداشتم، همسرم دکتر محمد سیف‌زاده و خانم عبادی را به عنوان وکیل معرفی کرده بود و بازجو صراحتاًبه من گفت پذیرفتن وکالت هر یک از این افراد توسط شما به منزله این است که ۱۰ سال محکومیت شما بیشتر شود، حکم زندان شما تشدید شود و می‌گفتند شما نیازی به وکیل ندارید و در صورت لزوم ما خودمان برای شما وکیل می‌گیریم.
یعنی همان وکیل تسخیری که سیستم قضایی الان در خصوص بازداشت‌شدگان بعد از انتخابات رایج کرده است. این در حالی است که افراد از سوی خودشان وکیل دارند؛ ولی وکلا را مجبور به استعفا می‌نمایند و وکیل تسخیری را تحمیل می‌کنند.
لطفاً در خصوص استفاده از زندان انفرادی و ایزوله نگه داشتن زندانی و ممنوعیت ملاقات در ابتدای بازداشت هم توضیح بدهید.
زندانیان سیاسی مطبوعاتی وقتی در ایران بازداشت می‌شوند، از زمانی که وارد بازداشت می‌شوند، اولاً چشم‌بند جزو ملزومات زندگی ۲۴ ساعته زندانی در بازداشتگاه است. البته مواردی که فرد در سلول خودش و نیز در حمام و توالت است، می‌تواند چشم‌بند را بردارد.
غیر از چشم‌بند، این زندانیان به هیچ‌کس غیر از بازجوی پرونده خودشان دسترسی ندارند و هیچ کسی غیر از زندان‌بان و بازجو را نمی‌بینند و در شرایط ایزوله خیلی شدید قرار می‌گیرند. تمام اطلاعاتی که به این افراد داده می‌شود، کاملاً نادرست و یک‌طرفه است تا فشار بیشتری به ایشان بیاورند.
به خانواده‌هایشان تا زمانی که مقاومت می‌کنند و سر موضع هستند، اجازه ملاقات داده نمی‌شود. نه اجازه تلفن زدن به خانواده‌ها و نه هرگونه ارتباطدیگری را ندارند.
خود شما چه مدت در مرحله ایزوله باقی ماندید؟
من ۲۸ روز در بازداشتگاه مخفی بودم که بعد از آزادی متوجه شدم که بازداشتگاه مخفی بوده است و خود آقای شاهرودی هم در دیداری که با ایشان داشتیم، گفتند از وجود چنین بازداشتگاهی بی‌اطلاع بوده‌اند.
وقتی یک زندانی را در شرایط ایزوله کامل قرار می‌دهند و اطلاعات یک‌طرفه به او می‌دهند، در خیلی از موارد شروع به تهدید خانواده زندانی می‌کنند. یعنی به زندانی گفته می‌شود که همسرتان و پدرتان را بازداشت کرده‌ایم یا یکی از اعضای خانواده‌تان الان این‌جا هستند یا در تصادفات ساختگی کشته خواهد شد.
در خصوص خودم به دروغ خبر فوت مادرم را دادند و گفتند «جسد ایشان چهار روز است که در سردخانه مانده است که تو آزاد بشوی و بیشتر از این روح مادرت را آزار نده و هر چه می‌گوییم، بنویس تا آزاد بشوی و برای خاکسپاریمادرت حضور داشته باشی.»
از فرزاد آگاهی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در پاریس در خصوص میزان رعایت حقوق متهم در محاکم قضایی ایران می‌پرسم. او می‌گوید:
وقتی کسی سر و کارش با دادستانی انقلاب و دادگاه انقلاب که با مسائل سیاسی و با مسائل نظام ارتباط دارد می‌افتد، در واقع بر فرض این‌که آیین‌نامه‌ای هم باشد، در اکثر موارد اجرا نمی‌شود و حقوق متهم به طور کلی پایمال می‌گردد.
یعنی در موارد متعددی هستند که از منابع موثق به گوش ما می‌رسد و همه حاکی از این است که بر خلاف معاهده‌های بین‌المللی که ایران آن را امضا کرده، عمل شده است. مثلاً متهم حق داشتن وکیل را ندارد؛ یا اگر وکیل دارد،وکیل به صورت مستقل نمی‌تواند کار کند و امکانات دفاع را هم در بسیاریموارد ندارد و نمی‌تواند به پرونده‌ای که دادستانی علیه موکلش تهیه کرده، دسترسی داشته باشد.
یا این‌که جلسات دادگاه در اغلب موارد علنی نیستند و به صورت مخفیانه قضات آن‌چه بخواهند انجام می‌دهند. البته فقط تصمیمات نیست؛ بلکه جلسه دادگاه را هم آن طور که بخواهند اداره می‌کنند و در خیلی موارد تحقیقات با خشونت زیاد روحی و بدنی همراه است.
تمام این مسائل به علاوه این‌که به فرد وقت کافی برای تهیه دفاعیه داده نمی‌شود و خیلی وقت‌ها او را سریعاً دستگیر می‌کنند و او را در برابر قاضی حاضر می‌کنند و در یک مکانی او را نگه می‌دارند که مخفی است و حتی با خانواده‌اش هم نمی‌تواند تماس داشته باشد.
این شرایطی است که بر طبق منابع موثق از جنبه عملی در ایران انجام می‌شود. حالا این‌ها همه یا قسمتی از آن بر اساس مفادی از آیین‌نامه دادرسی کیفری است و یا خود مسئولان قضایی قوانین موجود در جمهوری اسلامی را نادیده می‌گیرند فرقی در قضیه نمی‌کند. زیرا به هر صورت قوانین بین المللی در ایران رعایت نمی‌شود.
در خصوص حقوق متهم در غرب و به طور مشخص در فرانسه وضعیت چگونه است؟ وقتی مأموران پلیس و ضابطین قضایی بخواهند کسی را بازداشت کنند، چه مراحلی را باید طی کنند و به چه میزان می‌توان یک متهمی را بصورت ایزوله یا اصطلاحاً در انفرادی نگه داشت؟
وقتی پلیس کسی را در فرانسه دستگیر می‌کند، بیشتر از ۲۴ ساعت نمی‌تواند فرد متهم را نگه دارد که البته آن‌هم ابتدا باید به دادستانی خبر بدهد.
فرد در ابتدایی که دستگیر می‌شود، حتی قبل از این‌که بازجویی و «خلاصه مذاکره نوشتن» شروع شود، لازم است که به او کتباً ابلاغ کنند و اوراقش باید در پرونده موجود باشد که در چه تاریخ و چه ساعتی و چه مکانی به او ابلاغ شده است.
حق دارد با وکیلش به مدت نیم ساعت و به صورت سری و محرمانه صحبت کند. در هر کمیساریای پلیس، اتاق مخصوصی برای ملاقات متهمین با وکلایشان هست.
متهم حق دارد با یک طبیب ملاقات کند و معاینه شود. برای این‌که مطمئن شوند که تحت خشونت قرار نگرفته و این‌که می‌تواند با خانواده‌اش تلفنی تماس بگیرد و آن‌ها را در جریان بازداشتش قرار بدهد.
بنابراین پس از این مقدمات می‌توانند سؤال و جواب‌ها و بازجویی را شروع کنند. بعد از ۲۴ ساعت می‌توانند دوباره برای ۲۴ ساعت دیگر شخص را نگه دارند و در این صورت لزوماً شخص دوباره تمام این حقوق را دارد – یعنی دیدار با وکیل و پزشک و خانواده – اما قبل از این‌ها باید دادستانی اجازه بدهد که مدت بازداشت ۲۴ ساعت به ۴۸ ساعت تمدید شود و بعد از دو روز لزوماً باید به قاضی بازرس معرفی شود.
آن قاضی بازرس هم وظیفه قانونی دارد که تحقیقات خودش را به صورت بی‌طرفانه‌ای انجام دهد و وقتی می‌خواهد تحقیقاتش را انجام دهد، لزوماً باید پنج روز قبل، حداقل وکیل فرد متهم را همراه با متهم احضار کنند. در غیر این صورت که وقت ندهد، خلاصه مذاکراتش به طور کلی باطل می‌شود.
در خصوص پیش‌بینی قانون‌گزار فرانسوی برای جلوگیری از اعمال فشار برای گرفتن اعتراف به زور از متهم چه مقرراتی در نظر گرفته شده است؟
برای این‌که از این کار پیش‌گیری شود، دو کار در نظر گرفته شده است. اول این‌که کلیه اقداماتی که انجام می‌شود، باید دارای خلاصه مذاکرات باشد و اگر این خلاصه مذاکرات نباشد، غیرقانونی است.
در ابتدای دستگیری، وسط دستگیری و انتهای دستگیری هم شخص متهم این حق را دارد که تقاضای پزشک کند. بنابراین اگر فرد مورد خشونت قرار گرفته باشد از جهت بدنی مشخص می‌شود و طبیب وقتی معاینه می‌کند، یک گزارش می‌نویسد و این گزارش در پرونده باقی خواهد ماند.
اگر فرد متهم در برابر قاضی تحقیق و در زندان باشد همواره دسترسی به پزشک و وکیل و خانواده دارد. بنابراین غیرممکن است از جهت بدنی این کار صورت بگیرد.
فرضاً این‌که آن قاضی حتی اگر شخص بی‌وجدانی باشد که اساساً سابقه نداشته است، با این پیش‌بینی اعمال فشار منتفی است.
در موارد و پرونده‌هایی که جنبه جنایی دارد یا دارای اهمیت است، لزوماً باید سؤال و جواب‌های پلیس و نیز سؤال و جواب‌های متهم با قاضی بازرس، فیلم‌برداری بشود و این هم مانع از این می‌شود که پلیس بخواهد از حدود خودش فراتر برود.
این موضوع برای این است که مشخص باشد که به آن فرد متهم، از نظر روحی فشار نیامده است. پلیس یا قاضی بازرس هم باید خلاصه مذاکرات را دقیق بنویسند و در آن تحریف و یا تغییری ایجاد نکنند
زمانه.