Search
Close this search box.

استفتاء حجةالاسلام والمسلمين دکتر محسن کديور از آيت الله العظمي منتظري

Image‏ايميل جنابعالى در مورد سوال از حكم شرعى ساخت و نگهدارى و به‏‏كارگيرى سلاح هاى كشتار جمعى واصل و ملاحظه شد. لازم است‏ ‏سرمايه گذارى ، توليد، نگهدارى و به كارگيرى انرژى هسته اى در فناورى‏ ‏تسليحاتى و ساخت سلاح هاى كشتار جمعى از ناحيه همه كشورها ممنوع‏ ‏باشد و بشريت رفته رفته به اين سمت و سو رود كه نه تنها اين گونه سلاح ها،‏ ‏بلكه حتى ديگر سلاح هايى را كه براى كشتن افراد به كار مى‎رود، در همه ‏ ‏جهان ممنوع نمايد.

   پاسخ آيت الله العظمي منتظري به پرسش هاي حجةالاسلام والمسلمين دکتر محسن کديور

 
پيرامون سلاح هاي هسته اي

  متن نامه حجةالاسلام والمسلمين دکتر کديور :

‏باسمه تعالى

  ‏ ‏محضر مبارك فقيه متأله ، شيخنا الاستاد آيت الله العظمى منتظرى دام ظله
‏ ‏سلام عليكم
‏ ‏سلامتى و توفيق روزافزون شما را از درگاه خداى بزرگ مسئلت دارم .‏‏مجاهدت هاى دلسوزانه شما در يافتن راه حلى خردمندانه براى برون رفت‏ ‏ازتنگناهاى موجود كشور بارقه اميدى در اين ظلمتكده است.
‏ ‏بحرانى كه با سوء تدبير، ندانم كارى ، جهل مركب ، استبداد براى زير پا‏‏گذاشتن بسيارى از موازين دينى و اخلاقى و تجاوز به حقوق قانونى‏‏شهروندان آغاز شده است ، آتشى است كه به خرمن مصالح ملى ايران افتاده‏ ‏ودم به دم بر ابعاد و عمق آن افزوده مى‎شود و حل آن را دشوارتر مى‎سازد.‏ ‏بيم آن مى‎رود كه تن ندادن به مطالبات برحق اكثريت شهروندان و لجاجت بر‏ ‏سركوب صداى اعتراض ملى ، پس از تاراج آزادى و حراج اسلاميت ، به بر‏ ‏باد دادن استقلال ايران منجر شود.
‏ ‏غرض از تصديع ، همانگونه كه مستحضريد يكى از موارد چالش برانگيز‏‏سياست خارجى جمهورى اسلامى با غرب مسئله "انرژى هسته اى " بوده‏ ‏است. محل نزاع ، استفاده نظامى و تسليحاتى از اين انرژى است . نگفته‏ ‏پيداست كه دغدغه اروپا و آمريكا بيش از آن كه رعايت دموكراسى و حقوق‏ ‏بشر در ايران يا خاورميانه ، حفظ امنيت اسرائيل در منطقه و منافع مادى‏ ‏خودشان است . حاكمان ايران هم دفاع از حقوق مردم فلسطين را ابزارى‏ ‏براى سرپوش گذاشتن بر ظلم و استبداد داخلى كرده اند.
‏ ‏راه جنبش اعتراضى سبز مردم ايران در اين ميانه بسيار ظريف ، دشوار و‏‏حساس است . از يك سو به دولت مردان و حاكمان جمهورى اسلامى به‏ ‏دليلتجاوز نهادينه به حقوق شهروندان ايرانى معترض است ، از سوى ديگر‏ ‏سياست خارجى در پيش گرفته شده را در راستاى منافع ملى ايران ارزيابى‏ ‏نمى كند. اگر چه جنبش سبز همدرد با آرمان رهايى بخش مردم مظلوم‏ ‏فلسطين است و استقلال ، اعتلاى علمى و ارتقاى فن آورى ايران را آرزوى‏ ‏برحق هر ايرانى مى‎داند.
‏ ‏برخورد مزورانه و به دور از صداقت تصميم سازان و تصميم گيران نظام‏‏جمهورى اسلامى با شهروندان ايرانى و تبديل شدن شعار "دروغ ممنوع " به‏‏شعار ملى معترضان در وقايع پس از انتخابات باعث شده است كه‏ ‏بى اعتمادىبه گفته هاى رهبران ايران به بى سابقه ترين سطح بى اعتمادى‏ ‏بين المللى افزايش يابد. نظامى كه به اين راحتى به شهروندان خود دروغ‏ ‏مى‎گويد به چه دليل در مناسبات بين المللى قابل اعتماد است ؟اگر رژيمى به‏ ‏سادگى همه ميثاق هاى ملى خود در رعايت حقوق پايه شهروندانش را زير پا‏ ‏گذاشته است ، چگونه مى‎توان باور كرد تعهدات و ميثاق هاى بين المللى را‏ ‏رعايت مى‎كند؟
‏ ‏اين بى اعتمادى فزاينده وقتى با ماجراجويى هاى فرماندهان نظامى ايراندر‏ ‏كشورهاى همسايه و سخنان نسنجيده رئيس جمهور انتصابى در مجامع‏ ‏بين المللى ضميمه مى‎شود، مخاطراتى جدى را براى مردم ايران رقم‏ ‏مى‎زند. حضرتعالى براى نخستين بار پيام به مراجع عظام تقليد، علماء و‏ ‏حوزه هاى علميه مورخ 22 شهريور 88 خود از "ولايت نظامى " بر ايران خبر‏ ‏داديد. نظاميان هرگز سياستمداران خوبى نبوده اند و مى‎پندارند همه چيز با‏ ‏زور قابل حل شدن است . سيطره بلامنازع نظاميان پاسدار در اركان نظام‏ ‏جمهورى اسلامى غيرقابل انكار است . تا آنجا كه به وضوح مى‎توان از‏ ‏استقرار حكومت شبه نظامى از آغاز سال جديد شمسى در ايران خبر داد.
‏ ‏نهادهاى نظارتى و تصميم ساز از قبيل مجلس شوراى اسلامى و مجلس‏ ‏خبرگانرهبرى همگى به مجالسى فرمايشى و تشريفاتى و به غايت ضعيف‏ ‏و منفعل تبديل شده اند. بدنه كارشناسى قوه مجريه ضعيف ترين بدنه ‏ ‏كارشناسى در تاريخ ايران از زمان استقرار مشروطه است . رهبر جمهورى‏ ‏اسلامى با برخوردارى از اختيارات قانونى بى شمار با استبداد به رأى و سوء‏ ‏تدبير فزاينده خود به شدت از مصالح ملى ايران فاصله گرفته است و با‏ ‏ميدان دادن گسترده به نظاميان و شبه نظاميان در اركان نظام كه در آغاز براى‏ ‏برخورد با معترضان داخلى صورت گرفت اكنون مشخص نيست خود به چه‏ ‏ميزان در ناخدايى اين كشتى در بحران هاى فزاينده پيش رو واقعا نقش‏ ‏دارد.
‏ ‏اكنون افكار عمومى در جهان درباره توانايى توليد سلاحهاى كشتار جمعى‏‏اين "زنگى مست " پرسش جدى دارد و پاسخ هاى مقامات عالى رتبه ايرانى‏ ‏راكه حتى در كشور خودشان مشتهر به دروغ گويى اند را باور نمى كند.‏ ‏ترديدى هم نداريم كه رژيم نژادپرست اسرائيل و حاميان اروپايى و‏ ‏آمريكايى آن بالفعل از چنين اسلحه اى برخوردارند و واعظان غير متعظى در‏ ‏عرصه بين المللى بيش نيستند.
‏ ‏حضرتعالى با توجه به پشتوانه دانش ، تقوا، سابقه ، محبوبيت و انصافى كهدر‏ ‏مبارزات نيم قرنه خود با استبداد قبل و بعد از انقلاب كسب كرده ايد، به‏ ‏عنوان رهبر معنوى معترضان پرشمار ايرانى در جهان شناخته شده ايد.‏ ‏نامه هاى متعدد رهبران سياسى جنبش سبز به شما و پاسخ هاى راه گشاى‏ ‏شما (از قبيل پاسخ نامه هاى 6 مرداد، 4 و 31 شهريور 88) شاهدى بر اين‏ ‏مدعاست . اجازه مى‎خواهم پرسش هاى دشوارى كه در ذهن و ضمير‏ ‏بسيارى از ايرانيان بلكه بسيارى از معاصران اعم از مسلمان و غير مسلمان‏ ‏مطرح است ، صريحا با شما در ميان بگذارم . بى شك حضرتعالى در‏ ‏مناسبت هاى گذشته جسته و گريخته به برخى از ابعاد اين مسأله اشاره‏ ‏فرموده ايد; اما اهميت وافر مسأله مرا بر آن داشت كه بار ديگر به شكل‏ ‏متمركز اين پرسشها را در شرايط خطير فعلى مطرح كنم . پاسخ هاى مستدل ،‏ ‏مشروح و در عين حال روشن و شفاف شما در معرفى چهره رحمانى و‏ ‏صلح طلب اسلام مظلوم و بالاخص مذهب اهل بيت نقش بسزايى دارد.‏ ‏هرگونه كه صلاح مى‎دانيد ارشاد فرماييد. والامر اليكم.
‏ ‏
‏ ‏سوال بين المللى به اجمال اين است : معترضان سبز ايرانى درباره استفاده‏ ‏تسليحاتى از انرژى هسته اى چگونه مىانديشند؟ و چه تفاوتى با رهبران‏ ‏جنگ طلب و ماجراجوى جمهورى اسلامى دارند؟ اين پرسش كلى را‏ ‏مى‎توان به سه پرسش مشخص ذيل تجزيه كرد.

‏ ‏پرسش اول : سرمايه گذارى ، توليد، نگهدارى و به كارگيرى انرژى هسته اىدر‏ ‏فناورى تسليحاتى و به شكل مشخص سلاح هاى كشتار جمعى چه حكمى‏ ‏دارد؟ با احتمال وقوعى استفاده نابجا از اين اسلحه خطرناك از سوى‏ ‏ماجراجويان بى خرد – كه شمارشان در هر سرزمينى در ميان نظاميان و‏ ‏سياستمداران كم نيست – اين پرسش جدى تر است.

‏ ‏پرسش دوم : آيا اصولا امكان استفاده عقلايى و مشروع از چنين اسلحه اى‏‏متصور است ؟ مثلا به عنوان اولا بازداشتن طرف مقابل ، ثانيا تهديد به‏‏استفاده متقابل كه البته نتيجه آن كشتار انسان هاى بى گناه فراوانى است ،ثالثا‏ ‏براى گريختن از ضرر بزرگتر در انتخاب بين دو مفسده و پذيرفتن اقل‏ ‏الضررين (به عنوان مثال آمريكايى ها در استفاده بمب اتم در هيروشيما و‏ ‏ناكازاكى ادعا مى‎كنند كه براى پيشگيرى از ضرر بزرگترى به نام گسترش و‏ ‏ادامه جنگ خانمانسوز بزرگترى توجيه كرد؟ آيا در اسلام بالاتر از حفظ جان‏ ‏هزاران انسان بى گناه چيزى متصور است ؟ آيا مى‎توان گفت اسلحه كشتار‏ ‏جمعى فى حد ذاته حرام و غير مشروعند و از طرق غيرمشروع نمى توان به‏ ‏هيچ هدف متعالى و مشروعى رسيد؟

‏ ‏پرسش سوم : آيا مىتوان گزاره هاى زير را با قاطعيت به جهانيان اعلام كرد‏ ‏كه:
‏ ‏1 – استفاده تسليحاتى از فناورى هسته اى و سلاحهاى كشتار جمعى مطلقا‏‏و بدون هيچ استثنايى خلاف موازين انسانيت ، اخلاق و اسلام است.
‏ ‏2 – سرمايه گذارى ، توليد، نگهدارى و به كارگيرى تسليحات كشتار جمعى و‏‏فناورى هسته اى در عرصه نظامى در هيچ شرايطى پذيرفته نيست.
‏ ‏3 – دارندگان سلاح هاى خطرناك كشتار جمعى (از قبيل بمب اتم و‏ ‏موشكهاى با كلاهك هسته اى و مشابه آن ) بالاخص دولت جنگ طلب‏ ‏اسرائيل "تهديد بالفعل " براى بشريت محسوب مى‎شوند و مى‎بايد در‏ ‏نابودى اين تسليحات مرگبار پيشقدم شوند.
‏ ‏4 – ما به دنبال خاورميانه بلكه جهانى عارى از سلاح هسته اى و اسلحه كشتار‏ ‏جمعى هستيم.
‏ ‏عزت عالى مستدام باد.
‏ ‏محسن كديور
‏ ‏6 مهر 1388، 8 شوال ، 27 اكتبر 2009
‏ ‏

‏پاسخ آيت الله العظمي منتظري:

 

‏باسمه تعالى ‏

 ‏جناب مستطاب حجة الاسلام والمسلمين آقاى دكتر محسن كديور دامت‏ ‏بركاته
‏ ‏پس از سلام و تحيت;
‏ ‏ايميل جنابعالى در مورد سوال از حكم شرعى ساخت و نگهدارى و به‏‏كارگيرى سلاح هاى كشتار جمعى واصل و ملاحظه شد. لازم است‏ ‏سرمايه گذارى، توليد، نگهدارى و به كارگيرى انرژى هسته اى در فناورى‏ ‏تسليحاتى و ساختسلاح هاى كشتار جمعى از ناحيه همه كشورها ممنوع‏ ‏باشد و بشريت رفته رفته به اين سمت و سو رود كه نه تنها اين گونه سلاح ها،‏ ‏بلكه حتى ديگر سلاح هايى را كه براى كشتن افراد به كار مى‎رود، در همه ‏ ‏جهان ممنوع نمايد.

‏ ‏و در فرضى كه عملا هيچ كشورى از چنان سلاح هايى بهره مند نباشد،   اگر‏‏كشورى خاص در جهت سرمايه گذارى ، توليد، نگهدارى و به كارگيرى انرژى‏‏هسته اى در فناورى تسليحاتى و ساخت سلاح هاى كشتار جمعى گام‏ ‏بردارد، نهتنها مرتكب اسراف در ذخائر ملى خود شده بلكه موجب تهديد‏ ‏براى كشورهاى ديگر و در نتيجه بى اعتمادى آنها گرديده و بسا موجب‏ ‏تيرگى روابط شود; و از اين جهت نيز آسيب هاى ديگرى را به كشور خود و‏ ‏نسل هاى آينده وارد نمايد. و در اين فرض عقلا و شرعا بايد خود‏ ‏سردمداران آن كشور از هرگونه اقدام در جهت آن سلاح ها پرهيز كنند; و اگر‏ ‏نكردند، مردم از حاكمان خود بخواهند كه از آن پرهيز كنند، و در صورت‏ ‏تخلف ، ديگر كشورها از آنان به هر شكل ممكن ممانعت نمايند.

‏ ‏به كارگيرى اين گونه سلاح ها اگر تنها در برابر نظاميان متجاوز نباشد ومردم‏ ‏بى گناه – هرچند از نسل هاى آتى – را قربانى نمايد، عقلا و شرعا جايز‏ ‏نيست . و با توجه به وسعت دامنه كشتار و تخريب سلاح هاى هسته اى ،‏ ‏مصداق اهم و مهم بودن در مورد سوال روشن نيست.

‏ ‏و در هر حال بايد بشريت به ويژه مسلمانان كه پيرو شريعت خاتم و پيامبر‏‏رحمة للعالمين هستند، در راه ممنوعيت قانونى و اجرايى چنين سلاح هايى‏‏براى هر كشورى با تضمين سازمانهاى معتبر و معتمد بين المللى پيشگام‏‏گردند.
‏ ‏ان شاء الله موفق باشيد.

‏‏1388/7/22‏‏

‏حسينعلى منتظرى