قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب جلسه علني مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۳ مجلس كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، با اصلاحاتي در راستاي مصلحت نظام توسط آن مجمع تصويب ، و در روزنامه رسمي منتشر شد.
قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب جلسه علني مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۳ مجلس كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، با اصلاحاتي در راستاي مصلحت نظام توسط آن مجمع تصويب ، و در روزنامه رسمي منتشر شد.
منبع:مجله پرسمان شماره ۲۳
شماره۶۲۸ ۶/۱/۱۳۸۶
وزارت جهاد كشاورزي
قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به ايراد شوراي نگهبان، در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي در مواد (۱)، (۲) و (۳) به تصويب نهايي رسيده و طي نامه شماره ۱۹۲۰۸۴ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۵ از سوي مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي
ماده۱ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وري عوامل توليد، تخصيص بهينه منابع و جلوگيري از تفكيك و افراز و خرد شدن اراضي كشاورزي (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضي زيركشت، آبي، ديم و آيش آنها) حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي را براساس شرايط اقليمي، الگوي كشت، ضوابط مكانيزاسيون و كميت و كيفيت منابع آب و خاك تعيين و جهت تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد.
هيات وزيران نيز موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فني، اقتصادي پيشنهادي را بررسي و تصويب نمايد.
تبصره ـ در صورت تغيير شرايط و ضوابط مذكور جهت تعيين حد نصاب، دولت مي‌تواند با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و رعايت مفاد اين قانون، نصاب‌هاي تعيين شده را تغيير دهد.
ماده۲ـ تفكيك و افراز اراضي مذكور به قطعات كمتر از نصاب تعيين شده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتي از قبيل صدور سند مالكيت تفكيكي يا افرازي مجاز نخواهدبود. براي اينگونه اراضي در صورت تقاضا، سند مشاعي صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعي بلامانع است.
ماده۳ـ دولت و ساير دستگاههاي ذي‌ربط موظفند به منظور تشويق مالكين اراضي كشـاورزي (كه ميزان مالكيت آنان كمتر از حد نصـاب فني، اقتصادي مي‌باشد) به تجميع و يكپارچه‌سازي آن اراضي به مساحت‌هاي در حد نصـاب‌هاي تعيين شده و بالاتـر، نسبت به‌اعطاء امتيازات و تسهيلات ويژه از قبيل: مالي، اعتباري، حقوقي، بازرگاني، فني و ساخت زيربناهاي توليدي و پرداخت يارانه‌هاي حمايتي مورد نياز اقدام نمايد.
ماده۴ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است براي اراضي بهره‌برداران كشاورزي (مالك يا مالكين اراضي كمتر از حد نصاب فني، اقتصادي) كه در اثر عمل تجميع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالك يا مالكين، با ترسيم نقشه تجميعي و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون اخذ هرگونه وجهي (ماليات، عوارض و حقوق دولتي) سند مالكيت صادر نمايد.
تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينه‌هاي دولت در امر توليد از قبيل كاهش مصرف آب، انرژي، نيروي انساني، ماشين‌آلات و نهاده‌هاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايش توليد ناشي از يكپارچه‌سازي اراضي كه مآلاً به كاهش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، جبران مي‌گردد.
ماده۵ ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نقشه يكپارچه شده اراضي خرده مالكين را كه به صورت پراكنده مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد پس از معاوضه و يا خريد و فروش توسط مالكين، ترسيم و صورتمجلس حاوي حدود و ثغور و مساحت و سهام مالكين قطعه مزبور را با تاييد آنها و نماينده وزارت جهاد كشاورزي تنظيم كند و بدون پرداخت ماليات و هزينه‌هاي ثبتي و حقوق دولتي توسط مالكين، طبق صورتمجلس تنظيمي و با رعايت مقررات ثبتي از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالكيت صادر نمايد.
تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينه‌هاي دولت در امر توليد از قبيل كاهش مصرف آب، انرژي، نيروي انساني، ماشين‌آلات و نهاده‌هاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايش توليد ناشي از يكپارچه‌سازي اراضي كه مآلاً به كاهش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، جبران مي‌گردد.
ماده۶ ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، آئين‌نامه اجرائي اين قانون را تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجراء گذارد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ با اصلاحاتي در مواد (۱)، (۲) و (۳) از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل