Search
Close this search box.

وكيل بايد از امنيت شغلي برخوردار باشد ، هنوز جايگاه وكي

شايسته مهر در گفتوگو با ايسنا : وكيل بايد از امنيت شغلي برخوردار باشد ، هنوز جايگاه وكيل براي مردم و شاغلان دستگاه قضايي روشن نيست.
(خبرگزاري دانشجويان ايران )

يك وكيل دادگستري : مهمترين مشكل صنفي وكلا را وجود تعدادي از وكلاي ماده 187 دانست كه داراي تشكيلات مستقل صنفي نبوده و وابسته به قوه قضاييه هستند.

برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

شايسته مهر درگفتوگوباايسنا : وكيل بايد از امنيت شغلي برخوردار باشد ، هنوز جايگاه وكيل براي مردم و شاغلان دستگاه قضايي روشن نيست.

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران

سرويس: فقه و حقوق – حقوق اجتماعي

يك وكيل دادگستري مهمترين مشكل صنفي وكلا را وجود تعدادي از وكلاي ماده 187 دانست كه داراي تشكيلات مستقل صنفي نبوده و وابسته به قوه قضاييه هستند.

عباس شايسته مهر در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره مهمترين مشكلات وكلا اظهار داشت: اولين و مهمترين مشكل، وجود تعدادي از وكلاي طرح ماده 187 است كه هر چند ظاهرا داراي تشكيلات و وابسته به قوه قضاييه هستند اما ما نبايد اين واقعيت را فراموش كنيم كه تشكيلات صنفي كاملي ندارند و بر خلاف كانون وكلا كه ساختارهاي لازم را دارا است، ماده 187 فاقد دادگاه، دادسرا، كميسيونهاي مربوطه و نهادهاي لازم است.

وي با بيان اينكه رشد مشاوران قوه قضاييه در كنار نهاد موازي وكالت در آينده مشكلاتي را براي دستگاه قضايي ايجاد ميكند، افزود: در هر صورت ما با تعدادي از همكاران روبرو هستيم كه از يك طرف وابسته به قوه قضاييه و فاقد استقلال هستند و از طرف ديگر فاقد تشكيلات دقيق و متناسب با موازين بينالمللي وكالت هستند.

نايب رييس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي اصفهان مشكل دوم را فقدان بستر فرهنگي لازم به منظور شناخت جايگاه وكالت براي مردم و قوه قضاييه دانست و گفت: هنوز جايگاه وكيل به درستي براي مردم و شاغلان دستگاه قضايي روشن نيست و حتي بعضا در پروندههاي كيفري به وكيل به ديد متهم نگاه ميكنند؛ بايد بستر فرهنگي و آموزشهاي لازم داده و مشخص شود كه شخصيت وكيل از موكلش مستقل است و وكيل در حد قانون از موكل خود خواه در مقام شاكي يا متهم دفاع ميكند.

وي با انتقاد از اينكه فرهنگ و آموزشهاي لازم در زمينه حرفه وكالت در ميان مردم و شاغلان كادر اداري دادگستري ايجاد نشده، افزود: در حالي كه در كليه نظامهاي حقوقي وكيل در موضع دفاع همان جايگاهي را دارد كه قاضي دارد. ما متاسفانه ميبينيم گاهي اين موضوع رعايت نميشود و وكيل را با ساير ارباب رجوعها يكسان تلقي ميكنند؛البته وكيل از حيث پيگيري حقوق موكل با سايرين فرقي نميكند اما وكيل بايد در موضع دفاع از امنيت شغلي و احترام لازم برخوردار باشد.

شايسته مهر سومين مشكل صنفي وكلا را نداشتن امنيت شغلي دانست و اظهار داشت: وكيل بايد درموضع دفاع از پرونده احساس امنيت كامل كرده و حس كند دستگاه قضايي از او دفاع ميكند و از نوعي حمايت لازم برخوردار است كه بتواند شجاعانه و با استقلال از پروندهاي كه پذيرفته، دفاع كند.

اين وكيل دادگستري مساله بعدي را طرح الزامي بودن دفاع يا مطرح كردن پارهاي از دعاوي توسط وكيل دادگستري عنوان كرد و توضيح داد: در سال 56 در قانون اصلاح پارهاي از مقررات دادگستري آمده بود كه به تشخيص وزارت دادگستري دخالت وكيل در پارهاي دعاوي الزامي شود كه متاسفانه اين طرح سالها راكد بود تا اينكه اخيرا به موجب تصويب مقرراتي، طرح پارهاي از دعاوي از سوي وكيل الزامي شد اما اين مقررات در عمل به درستي اجرا نميشود و اگر اين قانون صحيح اجرا شود شاهد اشتغال نسل جوان وكيل خواهيم بود.

وي با اشاره به اينكه طبق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه پيش بيني شد كه به تعدادي از ليسانسهاي حقوق پروانه داده شود، اضافه كرد: صرف دادن پروانه، اشتغال ايجاد نميكند. اشتغال زماني ايجاد ميشود كه وكيل با داشتن پروانه احساس بيكاري نكند و مانند وضعيت پزشكان عمومي، ما با تعداد زيادي از وكلاي بيكار مواجه نباشيم. به نظر ميرسد الزامي كردن حضور وكيل اين زمينه را فراهم ميكند كه وكلاي جوان نيز از وضعيت مطلوبتري برخوردار شوند.

وي به مشكل عدم برخورداري وكلا از يك نظام تاميني اشاره كرد و گفت: از جهت برخورداري از حقوق بازنشستگي هر چند صندوق حمايت از وكلا پيش بيني شده، اما به نظر ميرسد اين نهادها در وضعيت كنوني بايد بيشتر تقويت شوند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به مشكل نحوه تعامل با دادسرا اظهار داشت: جايگاه وكيل در دفاع از متهم پرونده در دادسرا چندان روشن نيست و تا حدي به سليقه بازپرس يا داديار بستگي دارد با توجه به اينكه قانون در اين زمينه تا حدي ايراد دارد و دست بازپرس يا داديار را باز ميگذارد كه به عنوان محرمانه بودن تحقيقات حتي آگاهي وكيل را از نحوه پيشرفت پرونده محروم كند.

شايسته مهر افزود: ما ميدانيم كه در پرونده اتهامي حضور وكيل متهم ممكن است باعث شود تحقيقات مدنظر بازپرس يا داديار روند پرونده را دچار مشكل كند ما اين حق را براي بازپرس و داديار دادسرا قائل هستيم كه برخي اطلاعات پرونده را هم چنان براي وكيل متهم مكتوم نگه دارند اما اينكه بازپرس مانع حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي شود، درست نيست و يكي از مشكلات وكلا همين است كه گاهي بازپرس و داديار حضور وكيل در تحقيق را بر نميتابند و عدم حضور وكيل اشكالي است كه متاسفانه در سيستم قضايي ما وجود دارد.

وي از جمله راهكارهاي حل مشكلات صنفي وكلا را قرار گرفتن وكلاي ماده 187 زير نظر كانون وكلا دانست و اظهار داشت: مشاوران ماده 187 هم بايد زير يك نهاد نظارتي صنفي كانون وكلا قرار بگيرند و از قوه قضاييه مستقل باشند و بايد بستر فرهنگي و آموزشهاي لازم صورت گيرد تا شان وكيل در سيستم قضايي شناخته شود و قانون الزامي بودن طرح پارهاي از دعاوي از سوي وكيل نيز اجرا شود.