برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
مقايسه بين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اعلاميه جهاني حقوق بشر از زاويه شناسايي حقوق مردم.
قبل از اينكه وارد مواد و اصول اين دو سند شويم مايل هستم كه در نگاهي كلي به چند نكته مقدمتاً اشاره نمايم.
۱.قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال ۵۷ توسط مجلس خبرگان تهيه و در مجلس نمايندگان در سال ۵۸ تصويب شد. ده سال پس از فرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي مبني بر لوزم بازنگري و تنظيم قانون اساسي در سال ۶۸ موردبازنگري قرار گرفت. آنچه با اعلاميه مورد مقايسه قرار گرفته سند مصوب سال ۶۸ مي باشد.
اعلاميه جهاني حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ سه سال پس از جنگ جهاني دوم در مجمع عمومي سازمان ملل كه متشكل از تمام كشورهاي عضو سازمان مي باشد تصويب شد .كار تدوين آن برعهده شوراي اقتصادي اجتماعي يكي از اركان اصلي سازمان ملل قرار گرفتكه بر اساس ماده ۶۸ منشور بايد اين سند را تهيه ميكرد.
۲.ضمانت اجرا
قانون اساسي كه در واقع ساختار و چارچوبه نظام، تركيب حكومت، وظايف قواي مختلف و … را شرح مي دهد، فصل سوم اين قانون به حقوق ملت اختصاص دارد. اعلاميه جهاني حقوق بشر هم همانگونه كه از اسمش پيداست در بر گيرنده حقوقي است براي افراد بشر
هر دو سند صرفا به شناسايي حقوق پرداخته اند و در خصوص ضمانت اجراي عدم رعايت آن مطلبي ندارند اما در مورد حقوق مورد نظر قانون اساسي، قوانين داخلي ايران اقدام به قانون گذاري داخلي نموده و ضمانت اجراهايي را هم در نظر گرفته است.
قانون مجازرات اسلامي در ماده ۵۷۰ خوداشاره دارد كه ''هر يك از مقامات و مامورين دولتي كه افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايند علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت ۳تا۵ سال ازمشاغل دولتي به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محكوم خواهند شد.'' علاوه بر اين در خصوص حقوق مطروحه هم به طور جزئي ضمانت اجراهايي را در نظر گرفته كه در شرح مواد به آن اشاره مي شود.
اعلاميه جهاني همانگونه كه گفته شد مصوب مجمع عمومي سازمان ملل است كه مصوبات آن جنبه توصيه اي دارد و براي كشورها الزام آور نمي باشد. اما مفاد اين سند امروزه تبديل به عرف بين المللي شده و چنانچه كشوري حتي به بهانه اينكه به آن راي مثبت نداده بخواهد از رعايت مفاد آن سرباز زند از نظر افكار عمومي قابل قبول نيست. البته مفاد و حقوق مندرج در اين سند بعداً در دو سند الزام آور حقوقي ديگر وارد شد (ميثاق حقوق مدني سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي) و چنانچه يك كشور به آنها ملحق شود از نظر حقوقي ملزم به رعايت آن خواهد بود. مثلاً به موجب قانون مدني ايران، چنانچه ايران يك سند بين المللي را از امضاء و تصويب نمايد مفاد آن سند در حكم قانون داخلي تلقي شده و همه ملزم به رعايت آن خواهند بود. به موجب قانون ايران يك سند بين المللي پس از امضاء بايد در مجلس شوراي اسلامي مطرح و پس از تصويب نمايندگان بايد به تأييد شوراي نگهبان هم برسد يعني در واقع همانند يك قانون داخلي بايد پروسه قانون گذاري را طي نمايد. ايران هم به اعلاميه جهاني رأي مثبت داده و هم ميثاق فوق الذكر را در مجلس به تصويب رسانده و هم اكنون همانند يك قانون داخلي لازم الاجرا مي باشد.
۳.قيود و شروط
در هر دو سند پس از شناسايي حقوق افراد به برخي محدوديتهاي مربوطه اشاره شده با اين تفاوت كه در قانون اساسي قيود و شروط در همان اصل كه به ذكر حق پرداخته معمولا به قيود هم اشاره مي كند ولي در اعلاميه جهاني ابتدا حقوق را شناسايي سپس در انتهاي مواد يعني مواد ۲۹ و ۳۰به محدويتها اشاره مي كند. به موجب اين سند چارچوب محدوديتها:
۱. حقوق و آزاديهاي ديگران در چارچوبه قانون
۲. رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني بر شمرده شده است.
۴. اجرا
برخي از حقوق مورد نظر هر دو سند جزو حقوقي هستندكه در هيچ شرايطي قابل تعليق يا محدود كردن نيستند. به موجب حقوق بين الملل در برخي شرايط از جمله اعلام وضعيت اضطراري در يك كشور زمينه تعليق برخي حقوق فراهم مي شود كه البته شرايط و ويژگيهايي دارد كه در اينجا جاي بحث نيست. اما آن دسته از حقوق كه غيرقابل تعليق هستند و حتي در شرايط اضطراري از جمله وجود تهديد جديد براي بروز جنگ و يا در زمان جنگ و … نيز بايد رعايت شوند و دولتها به بهانه وجود حللت اضطراري نمي توانند از رعايت آن عدول نمايند عبارتند از: ممنوعيت شكنجه، حق حيات، عدم تعقيب به علت ارتكاب جرمي كه در زمان ارتكاب جرم نبوده، عطف بماسبق نشدن قانون، آزادي تفكر، مذهب، عقيده، ممنوعيت برده داري و حق رسيدگي توسط دادگاهي مستقل، بي طرف و قانوني.
۵. عليرغم آنكه در اين گفتگو موضوع بررسي دو سند قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح است ولي مي توان اشاره اي هم به سند اعلاميه اسلامي حقوق بشر (بيانيه قاهره) هم كردكه مصوب كشورهاي اسلامي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در سال ۱۹۹۰ مي باشد. در اين سند هم حقوقي براي افراد بشر شناسايي شده كه در مقايسه با اعلاميه جهاني اشتراكاتي وجود دارد. به طور خيلي خلاصه اگر بخواهيم اشاره اي به مفاد آن داشته باشيم مي توانم بگويم موضوعاتي از قبيل موارد ذيل نيز مورد توجه قرار گرفته است:
برابري انسانها در اصل شرافت انساني، تكاليف و مسئوليتها، عدم تبعيض مگر براساس تقوا وكار نيكو افراد، حق حيات مگر با مجوز شرعي، حق ادامه حيات، حقوق بشر دوستانه و حمايت از گروههاي آسيب پذير در مخاصمات، حق تشكيل زندگي و ازدواج و عدم تبعيض مبتني بر نژاد، رنگ، قوميت در اين زمينه، حق كودك حق آموزش و پرورش، منع بردگي، حق كار، حق مالكيت، حق حريم خصوصي افراد، برابري حاكم و محكوم در برابر شرع، اصل برائت، آزادي بيان در صورت عدم مغايرت با اصول شرعي، ممنوعيت تبعيض نژادي، حق مشاركت در اداره امور عمومي كشور و …
نكته قابل ذكر در اين سند اين استكه حدود اجراي حقوق و آزادي ها، مطابقت با احكام شريعت اسلامي مي باشد يعني حقوق و آزادي هايي توسط اين سند برسميت شناخته شده كه مغاير با احكام شريعت نباشد و
همچنين مرجع تفسير يا توضيح هر ماده از اعلاميه نيز شريعت اسلامي مي باشد.
بررسي مقاد دو سند:
در بررسي اعلاميه جهاني حقوق بشر از ۳۰ ماده آن ۲۷ حق براي افراد منظور شده كه اكثراً در قانون اساسي هم به آن اشاره شده است. (فصل سوم قانون از اصل ۱۹ تا ۴۲ به حقوق ملت پرداخته است) حقوق مورد نظر اعلاميه به شرح ذيل است:
۱. برابري همه افراد بشر از حيث حقوق و حيثيت
۲. برخورداري از تمام حقوق بطور مساوي
۳. حقوق آزادي و امنيت شخصي
۴. تساوي در برابر قانون و حمايت مساوي در برابر قانون
۵. حق عدم شكنجه
۶. ممنوعيت برده داري
۷. حق مراجعه به دادگاه
۸. عدم دستگيري خودسرانه
۹. رسيدگي علني و منصفانه در دادگاه صالح
۱۰. فرض بيگناهي فرد تا زمان اثبات تقصير او
۱۱. اصل قانوني بودن جرم و مجازات (هيچكس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در ميزان انجام آن جرم نبوده محكوم نخواهد شد و مجازاتي كه در زمان انجام عمل يعني ارتكاب جرم در قانون بوده اعمال و اجرا مي شود)
۱۲. حق عدم مداخله در امور خصوصي افراد
۱۳. حق آزادي رفت و آمد
۱۴. حق پناهندگي ( مگر آنكه فرد مرتكب جرمي عمومي، غير سياسي شده باشد يا رفتاري مغاير با اصول ملل متحد انجام داده باشد)
۱۵. حق تابعيت و عدم سلب آن.
۱۶. حق تشكيل زندگي
۱۷. حق مالكيت
۱۸. حق آزادي فكر و انديشه، مذهب و وجدان
۱۹. حق آزادي عقيده، بيان
۲۰. حق تشكيل مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز
۲۱. حق مشاركت در اداره امور عمومي كشور خود
۲۲. حق شغل، حق كار، تشكيل اتحاديه
۲۳. حق امنيت اجتماعي
۲۴. حق استراحت، تفريح
۲۵. حق برخورداري از سطح زندگي مناسب
۲۶. حق آموزش و پرورش (تعليم و تربيت)
۲۷. حق مشاركت در زندگي فرهنگي
۲۸. حق بهره مندي از برقراري نظم
همانگونه كه ملاحظه مي شود اين حقوق را مي توان در دسته بندي ها و تقسيم بندي هاي مختلفي قرارداد تا بتوان مقايسه اي بهتر و منسجم تر ارائه نمود. لذا سعي می شود در اين چارچوبه به شرح مواد پرداخت:
۱. حقوق مربوط به دادرسي عادلانه
۲. حقوقي مدني
۳. حقوق اقتصادي
۴. حقوق سياسي
۵. حقوق فرهنگي
۶. حقوق اجتماعي
نظر به اهميت بحث دادرسي عادلانه از زاويه حقوق بشر اولويت را به بررسي حقوق مورد نظر در اين راستا قرارداده و ذيلا به شرح آن مي پردازيم:
حق دادرسي عادلانه دو اصل مهم برخورداري از حقوق مساوي، تساوي در برابر قانون و دادگاهها
به موجب ماده ۲ اعلاميه جهاني هيچگونه تمايزي از حيث رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب عقديه سياسي يا هر عقيده ديگر، مليت، وضع اجتماعي ثروت، ولادت يا ساير موقعيتهاي ديگر نمي تواند باعث تبعيض شود. در قانون اساسي هم در اصل ۱۹ و ۲۰ از برخورداري از حقوق مساوي و حمايت يكسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداري از همه حقوق با رعايت موازين اسلامي اشاره شده است.
در بررسي قوانين داخلي ايران مشخص مي شود كه دو عامل جنسيت و مذهب در برخي مواد تساوي مورد نظر در اين بند را تامين نكرده و تمايل به تفاوتهايي مي باشد كه البته نظرات فقهي مختلفي هم در اين زمينه وجود دارد. آنچه در اين زمينه از سوي صاحبنظران مطرح شده اين است كه زن و مرد داراي حقوق مشابه هستند نه حقوق مساوي و اين به علل مختلفي بر مي گردد لذا اگر به عنوان يك اصل پذيرفته شده كه « همه حق دارند شغلي را كه بدان مايل هستند و مخالف اسلام، مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزينند» در عمل مي بينيم زن و مرد در برابر اين اصل يكسان نيستند مثلاً زن از انتخاب شغل قضاوت محروم گرديده است. يا اگر گفته مي شود اگر فردي كشته شد و حكم قصاص صادر گرديد و بنا به دلايلي اجرا نشد و به ديه تبديل گرديد يا ديه مستقيماً مورد حكم قرار گرفته، ملاحظه مي شود كه در خصوص مسلمان و غير مسلمان تفاوتهايي وجود دارد كه البته همانگونه كه گفته شد امروزه فقهاي عضام نظرات فقهي متفاوتي را اعلام مي نمايند مي توانيم به موردي كه در رسانه ها هم منعكس شد اشاره كنيم در خصوص تساوي ديه بين زن و مرد از سوي رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد آن از سوي برخي مراجع عظام سواي اين موضوع در اصول قانون اساسي موارد ديگري در اين خصوص اشاره شده كه جالب توجه است.
مثلا در باب «تساوي همه در برابر قانون» اصل ۱۰۷ اشاره مي كند كه« رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند.» يا بند ۱۴ اصل ۳ كه تامين همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوي عموم در برابر قانون را تأييد ميكند. تساوي در برابر دادگاهها هم بدين معناست كه :اولاً دفاع و تعقيب به گونه اي باشد كه براي طرفين فرصت برابر براي تهيه و اقامه دعوا در طول روند دادرسي تضمين شود و دوماً: با هر متهم همانند ساير افراد رفتار شود. يعني در شرايط مشابه برخورد دستگاه قضايي مشابه باشد. مثلاً تبعه خارجي كه اجازه ورود پيدا كرده بايد مستحق برخورداري از حق تساوي در برابر دادگاهها باشد البته در برخي موارد در كشورها ديده مي شود كه محدوديتهايي وجود دارد مثلاً در مواردي زن از اقامه دعوا براي جبران خسارت منع شده يا شهادت زن داراي ارزش مساوي با شهادت مرد را ندارد.
حق منع شكنجه
ممنوعيت شكنجه يا رفتارهاي غير انساني در ماده ۵ اعلاميه مورد اشاره قرار گرفته و در اصل ۳۸ قانون اساسي هم شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع مي باشد و شهادت افراد و سوگندي كه با اجبار اخذ شده باشد فاقد ارزش و اعتبار مي باشد.
در قانون مجازات اسلامي در ماده ۵۷۸ اشاره شد كه اگر مستخدم يا مامور قضايي يا غير قضايي دولتي (يعني مامور دولتي) براي اينكه متهمي را مجبور كند كه اقرار نمايد او را مورد آزار و اذيت بدني قرار دهد به ۶ ماه تا ۳ سال محكوم مي شود و اگر عمل انجام گرفته موجب قصاص يا ديه هم باشد به آن نيز محكوم مي گردد. در خصوص اعتبار اقرار هم ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامي اقراري كه اقرار كننده داراي اختيار باشد را نافذ مي داند و لذا اقرار فرد مجبور را نافذ و داراي اعتبار نمي داند. بموجب موازين بين المللي '' اين اقرار مگر بر عليه مرتكبين شكنجه نافد نيست''
حق مراجعه به محاكم صالح
ماده ۸ اعلاميه به اين اصل بديهي و اوليه حقوق دادرسي عادلانه اختصاص دارد و اصل ۳۴ قانون اساس هم دادخواهي را حق مسلم هر فرد مي داند ودسترسي همه افراد به اين دادگاهها را به رسميت شناخته و ممانعت از اين حق و سلب آن را ممنوع اعلام كرده است. قانون آئين دادرسي كيفري هم به مواردي در تأييد اين اصل پرداخته است. مثلا ماده ۶۸ مي گويد: براي شروع به رسيدگي شكايت كافي است و قاضي نمي تواند امتناع كند. يا به موجب ماده ۷۱ قضات و ضابطين دادگستري موظفند همه وقت شكايت كتبي و شفاهي را قبول نمايند.
پي ملاحظه مي شود اگر در سطح داخلي فرد نتواند دادخواهي كند يعني از شكايت بردن او به مرجع صالح قضايي جلوگيري شود يا وقتي به مرجع صالح قضايي مراجعه مي كند قاضي يا ديگر مسئولين قضايي شكايت او را قبول نكنند امكان تضييع اين حق فراهم شده است. مثلاً فردي بنا به دلايلي در زندان بسر مي برد و از وضعيت خود ناراحت است و مي خواهد به دادگاه شكايتي بفرستد اما مسئولين زندان از رسانيدن شكايت او ممانعت مي كنند اين در واقع يعني همين نقض حق مراجعه به محاكم صالح كه به موجب ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامي دو ماه تا دو سال محكوميت حبس دارد.
در سطح بين المللي هم علي رغم آنكه اين اصل توسط اعلاميه جهاني هم پذيرفته شده ولي امكان تضييع آن از سوي حكومتها به علت برخي ملاحظات سياسي وجود دارد. مثلا در خصوص محاكم بين المللي از جمله دادگاه كيفري بين المللي كه مقر آن در كشور هلند مي باشد قطعاً براي دسترسي به دادگاه و استفاده از اين حق اوليه، دولت هلند بايد اجازه ورود را به فرد غير تبعه آن كشور بدهد كه در غير آن، موجبات تضعيف و تضييع حق فراهم مي شود.
البته در مورخ هفتم ژوئن ۲۰۰۷ پس از سالها مذاكره موافقتنامه اي بين رئيس ديوان كيفري بين المللي و وزير امور خارجه هلند امضا شد كه در آن به موضوعاتي از جمله حمايت از مصونيت هاي كارمندان ديوان ، حفظ ادله و اطلاعاتي كه به اين كشور وارد و خارج مي شود و ايجاد ترتيبات و تشريفات مناسبي جهت صدور ويزا براي متقاضيان و توقف نمايندگان سازمانهاي مرتبط با ديوان در كشور هلند و … اشاره شده. البته اين موافقت نامه كه موافقت نامه مقر ناميده مي شود پس از تصويب در پارلمان هلند قابليت اجرايي پيدا مي كند. اين موافقت نامه مي تواند نقش مهمي در محدود كردن امكان تضييع اين حق داشته باشد.
حق عدم دستگيري خودسرانه
به موجب ماده ۹ اعلاميه، احدي نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد شود. در اصل ۳۲ قانون اساسي هم تاكيد شده كه هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معيني مي كند و در صورت بازداشت هم بايد در اسرع وقت و به صورت كتبي فرد از اتهامات خود مطلع شود. حداكثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود. متخلف از اين قانون قابل مجازات است.
در اصل ۳۳ هم اشاره مي كند كه هيچكس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد مگر قانون مقرر نمايد. ملاحظه مي شودكه اصل بر عدم دستگيري افراد است و در صورت دستگيري تشريفات و مقدمات آن بايد به موجب قانون باشد. در موازين بين المللي مواردي كه بازداشت يا دستگيري خودسرانه مي باشد مشخص شده است. مثلاً ممكن است حتي بازداشتي كه به موجب قانون هم صادر شده باشد خودسرانه باشد و اين در جايي است كه قانون مبهم يا ناقض استانداردهاي مهم ديگر باشد. قانون مجازات اسلامي و آئين دادرسي كيفري در خصوص ضمانت اجراي اين اصول و روند شكلي قضيه به مواردي اشاره كرده اند.
مثلا در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامي اگر مقام قضايي يا ديگر مقامات داراي صلاحيت برخلاف قانون افراد را توقيف كنند يا دستور دهند كه فرد بازداشت يا مورد تعقيب جزايي قرار گيرد و يا قرار مجرميت فرد را صادر كنند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت ۵ سال محكوم مي شود. يا در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامي گفته شده اگر ماموري بدون داشتن حكمي قانون ودر غير موارد مجاز در قانون كسي را توقيف يا حبس كند يا او را به زور در جايي مخفي كند به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد كه اگر در اين خصوص فرد را به قتل تهديد كرده باشد يا او را شكنجه هم داده باشد به مجازاتهاي ديگري هم محكوم خواهد كرد.
حق رسيدگي علني و منصفانه در دادگاه صالح، مستقل و بي طرف
اين بحث در ماده ۱۰ اعلاميه جهاني مورد توجه قرار گرفته است در اين خصوص اصل قانون اساسي متذكر مي شود كه حكم به مجازات و اجراي آن تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون بايد باشد. قانون داخلي هم در اين خصوص مقرراتي را وضع نموده است. تضمين اوليه يك رسيدگي عادلانه اين است كه محاكمات كيفري صرفاً توسط دادگاه يعني مرجع قضايي صورت گيرد ويژگي اين مرجع اين است كه بايد قانوني، مستقل باشد و بيطرفانه برگزار شود بدان معنا كه دادگاه اولاً به موجب قانون ايجاد شده باشد و صلاحيت رسيدگي به موضوع پرونده و فرد متهم را داشته باشد. استقلال دادگاه از قواي ديگر و رسيدگي به شكايت شهروندان صرفاً توسط مرجع قضايي كشور نه قوه اجرايي نيز اصل مهمي است بدين معنا كه دستگاه قضايي و شخص قاضي بدون هيچگونه فشار و نفوذ ناروا از سوي ديگر مراجع بتوانند آزادانه عدالت را اجرا نمايند. اصول بنيادين استقلال قضايي به اين موارد به طور مفصل اشاره مي كند همچنين علني بودن بدان معناست كه حكم صادره به صورت علني اعلام شود و فرد متهم بايد از دليل و مستندات حكم آگاه شود. اين امر اجراي عدالت را تضمين نموده و همگان مي توانند آن را مشاهده و مورد بررسي قرار دهند البته در مواردي نادر همانند محاكمه كودكان، امور خانواده و موضوعات زناشويي غير علني بودن دادگاها مورد حمايت قرار گرفته است. موضوع مهم ديگر مدت زمان صدور حكم است كه بايد در مدتي معقول و مناسب حكم صادر شود.
به موجب ماده ۱۸۸ آئين دادرسي كيفري دادگاه بايد علني باشد مگر در برخي موارد مثلا در مورد جرايم منافي عفت يا برخلاف اخلاق حسنه، در امور خانوادگي و خصوصي كه طرفين درخواست كنند دادگاه بصورت غير علني برگزار شود يا در موردي كه جرم به امنيت كشور يا احساسات مذهبي اخلال وارد كند.
به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۸قانون آئين دادرسي كيفري منظور از علني بودن محاكمه عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي باشد. مطلب مهم ديگري كه در قانون اساسي به آن اشاره شده بحث وكالت در دادگاههاست كه در اعلاميه اشاره نشده است.
حق برخورداري از وكيل شايسته و موثر
هر فردي بايد چه در مرحله قبل از دادگاه و چه بعد از آن از اين حق مسلم برخوردار باشد. اصل ۳۵ قانون اساسي تاكيد مي كند اگر فرد توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشد بايد براي او امكان انتخاب وكيل فراهم شود.
به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ آئين دادرسي كيفري در برخي جرايم كه مجازات قانوني آنها از جمله اعدام، قصاص و حبس ابد و .. باشد اگر متهم وكيل معرفي نكند تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است.
اما در مرحله قبل از دادگاه (يعني مرحله تحقيقات) به موجب ماده ۱۲۸ در مواردي كه موضوع محرمانه باشد يا به تشخيص قاضي وجود وكيل موجب فساد شود و جرايم عليه امنيت، حضور وكيل با اجازه دادگاه خواهد بود.
حق فرض بر بيگناهي فرد تا زماني كه تقصير و گناه او ثابت نشده باشد
مفاد ماده ۱۱ اعلاميه جهاني به اين موضوع اختصاص دارد و اصل ۳۷ قانون اساسي هم اصل را بر '' برائت'' دانسته و مي گويد هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
اصل قانوني بودن جرم و مجازات
اين بدان معناست كه اقدامات افراد در صورتي جرم محسوب مي شود كه قبلاً در قانون بعنوان جرم شناسايي شده باشد و همچنين مجازاتي بايد مورد حكم قرار گيرد كه در قانون تعيين شده باشد در فقه اسلامي اصول مختلفي از جمله اصل قبح عقاب بلابيان در تاييد اين اصل قانوني آمده است. بند ۲ ماده ۱۱ به اين مهم پرداخته است، اصل ۳۸ قانون اساسي هم در خصوص قانوني بودن مجازات تاكيد مي كند قانون مجازات اسلامي در ماده ۱۱ مقرر مي كند كه مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعلي را نمي توان بعنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود مگر در برخي شرايط آنهم در جهت مساعدت به مرتكب جرم.
در مورد اهميت اين اصل مي توان گفت كه باعث حفظ حقوق و امنيت شخصي اعضا جامعه شده و بطور قطع ضرورت دارد.
پس از حقوق مربوط به دادرسي عادلانه كه البته هر كدام از آنها را در تقسيم بندي هاي ديگري هم مي توان مورد ارزيابي قرار داد به بررسي برخي مواد مربوط به حقوق مدني سياسي اجتماعي و … به اختصار خواهيم پرداخت.
حقوق مدني
حق حيات، آزادي و امنيت شخصي
موضوع ماده ۳ اعلاميه جهاني مي باشدحق حيات هديه اي است الهي و هيچكس حق ندارد كه آن را از خود سلب نمايد و اين از زماني كه به صورت جنين در رحم مادر قرار مي گيرد وجود دارد لذا به موجب قانون، سقط آن نيز داراي مجازات است.
خداوند در قرآن كريم مي فرمايد هر كس انساني را بكشد مانند اين است كه همه انسانها را كشته باشد. امروزه وظيفه دولت در احترام به حق زندگي شهروندانش صرفاً پاسداري از حيات و جان آنها و جلوگيري از جرايم و برقراري نظم نيست بلكه بايد لوازم آن را نيز فراهم نمايد از جمله حق بر غذا، پوشاك، حق بر آموزش و…''آزادي''، حق مسلم هر فردي است و هيچكس نمي تواند از خود سلب كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه نباشد از استفاده از آزادي خود صرفنظر نمايد (ماده ۹۶۰ قانون مدني)
حق عدم مداخله خودسر انه در زندگي خصوصي افراد (حق حريم خصوصي يا خلوت شخصي)
ماده ۱۲ اعلاميه جهاني به اين موضوع پرداخته است در قانون اساسي در چند اصل به اين بحث توجه شده است. در دين مبين اسلام به كرات در خصوص توجه بر حريم خصوصي افراد تاكيد شده است. اصل ۲۲ مي گويد حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن، شغل افراد از تعرض مصون است. به موجب اصل ۲۵ تجسس و بازرسي نامه هاي افراد، فاش كردن و ضبط مكالمات تلفني افراد، مخابرات تلگرافي، تلكس و سانسور و رساندن آنها ممنوع اعلام گرديده درمورد هر كدام از اينها، قانون داخلي اقدام به قانون گذاري نموده و ضمانت اجراهايي را مدنظر قرار داده است. مثلا در مورد تعرض به مال، قانون مجازات اسلامي مي گويد اگر مامور دولتي با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بر آن مسلط شود يا او را مكره كند علاوه بر رد مال به حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد. يا در خصوص مسكن كسي حق ندارد بدون اجازه صاحب منزل، داخل شود و در مواردي هم قانوناً لازم باشد بايد ترتيبات قانوني را طي كند مثلاً فردي دستگير شده و لازم است براي اثبات جرم او و دسترسي به دلايل و مدارك محل سكونت او مورد بازرسي قرار گيرد يا براي دستگيري مجرم لازم باشد كه وارد منزل شد در اين موارد قانون گذار مي گويد: «بايد ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات جرم باشد» تا بتوان منازل، اماكن و اشيا را تفتيش كرد اين در موردي كه اقدام به تفتيش مثلاً اتومبيل هم شود صادق است. و يا بازرسي منازل بايد در حضور متصرف قانوني صورت گيرد و حتما در روز انجام شود مگر در مواردي كه ضروري باشد.
ضمانت اجراي آن را در ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامي مي بينيم كه اگر بدون اجازه و رضاي صاحب مال، ماموري وارد منزل كسي شود به يك ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام در شب صورت گرفته باشد به حداكثر مجازات آن يعني يك سال محكوم مي شود. مواد ديگري هم در قانون داخلي داريم كه همگي به اين بحث تاكيد دارند.
مصونيت جان بدان معناست كه بايد شرايطي وجود داشته باشد كه حيات و زندگي فرد مورد تعرض قرار نگيرد و فرد از امنيت برخوردار باشد.
جناب آقاي دكتر مدني در كتاب قانون اساسي جلد هفتم مي نويسد اين مصونيت از دو جنبه قابل بررسي است يكي به لحاظ حيات و زندگي افراد كه همواره از سوي افراد و مقامات در معرض خطر است. در حكومتهاي مستبد هر جا منافعشان اقتضا كند از صدمه به جان افراد ابايي ندارند.
ديگري مصونيت آزادي ادامه عادي زندگي فردي كه به منع تملك افراد يعني بردگي كه در ممالك ديگر وجود دارد اشاره كرده اند و يكي منع بازداشت افراد.
در خصوص تعرض به حيثيت افراد نيز سفارشات بسيار زيادي در دين اسلام وجود دارد و در قانون هم مواردي وجود دارد كه توجه به حيثيت افراد مورد توجه قرار گرفته حتي در زماني كه فرد بعنوان متهم و يا زنداني است. مثلاً چنانچه فردي در دادگاه به اتهامات او رسيدگي مي شود به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسي كيفري قبل از اينكه حكم قطعي در مورد آن صادر نشده باشد رسانه ها حق ندارند محاكمات را منتشر كنند و در صورت اقدام به مجازات مفتري محكوم خواهند شد.
اصل ۳۹ قانون اساسي مي گويد هتك حرمت و حيثيت كسي كه به موجب قانون دستگير، بازداشت زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشدممنوع و قابل مجازات است.
در خصوص مراسلات و يا مخابرات و … ماده ۵۸۲ قانون مجازات مي گويد: اگر مامور دولتي مراسلات، مخابرات، مكالمات تلفني افراد را در غير موارد قانون مفتوح،توقيف، معدوم، بازرسي، ضبط، استراق سمع نمايد يا افشا كند به حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد و در قانون آئين دادرسي گفته اگر موارد فوق الذكر در كشف جرم متهمي لازم باشد قاضي دستور توقيف آنها را مي دهد و بايد در حضور متهم آنها را ببينند.
تبصره ماده ۱۰۴ مي گويد كنترل تلفن افراد ممنوع است مگر مربوط به امنيت كشور باشد يا در جهت احقاق حقوق افراد به نظر قاضي ضروري باشد.
همانگونه كه ملاحظه مي شود حفظ حريم خصوصي افراد داراي اهميت زيادي بوده و تعرض به آن به عناوين مختلف داراي مجازاتهاي قانوني است.
حق تشكيل زندگي
به موجب ماده ۱۶ اعلاميه هر زن و مرد بالغي مي توانند بدون هيچگونه محدوديتي با همديگر ازدواج نمايند و هنگام انحلال آن زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي هستند همچنين ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه صورت گيرد.
به موجب اصل ۱۰ قانون اساسي تمام قوانين و مقررات بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده و حمايت از آن باشد در قانون مدني در باب اول كتاب هفتم به بحث ازدواج پرداخته شده است. به موجب ماده ۱۰۳۴ هر زني را كه مانعي براي ازدواج او نباشد مي توان خواستگاري كرد يعني مثلا زن همسر فرد ديگري نباشد يا ازدواج با اقربا (بستگان) نسبي همانند خواهر، عمه و … ممنوع است.
به موجب قانون مدني دين عاملي است كه تساوي در ازدواج هر زن و مردي را به شرح فوق الذكر زايل مي كند به موجب ماده ۱۰۵۹ قانون مدني زن مسلمان با مرد غير مسلمان نمي تواند ازدواج كندو در مورد ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي هم اگر منع قانوني نداشته باشد (مسلمان باشد) بايد از دولت ايران اجازه گرفته شود. قانون در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان ساكت است.
همچنين عقدي نافذ و داراي اعتبار است كه طرفين (زن و مرد) هر دو نسبت به آن رضايت داشته باشند و در غير آن عقد غير نافذ است.
حق آزادي بيان، عقيده و فكر، انديشه، مذهب
مواد ۱۸ و ۱۹ اعلاميه جهاني به اين دو بحث مهم اختصاص دارد. بدين معنا كه فردي كه حق آزادي فكر و مذهب را دارد متضمن آزادي و اظهار آن نيز هست. و همچنين شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني نيز مي باشد. در مورد حق آزادي عقيده و بيان مي گويد حق مزبور شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني نيز مي باشد. در مورد حق آزادي عقيده و بيان مي گويد حقوق مزبور شامل آن است كه هيچكس نبايد از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي داشته باشد و يا در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ وانتشار آن به تمام وسايل ممكن بدون ملاحظات مرزي آزاد باشند. يكي از ابزار بيان اعتقادات و افكار انسانها رسانه ها مي باشد كه قانون اساسي در اصل ۲۴ مي گويد نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر در مواردي كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. اصول ۱۲،۱۳،۱۴،۲۳،۲۴ به اين موضوعات اختصاص دارند.
به موجب قانون اساسي ايران دين رسمي كشور اسلام و مذهب شيعه اعلام شده است و ديگر مذاهب اسلامي (اهل تسنن) داراي احترام بوده و در انجام مراسم مذهبي خود آزاد هستند. همچنين در مورد احوال شخصي خود يعني ازدواج، طلاق ارث و وضعيت و دعاوي مربوط به اين موضوعات طبق فقه خودشان عمل مي كنند. در مورد ديگر اقليتهاي ديني يعني زرتشتي، كليمي، مسيحي ( غير از اسلام) آنها هم در حدود قانون در مراسمات ديني خود آزاد هستند و در مورد احوال شخصيه شان همانند اهل تسنن بر طبق آئين خود عمل مي كنند.
در اصل ۲۳ هم آزادي عقيده پذيرفته شده و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.در مورد ديگر اقليتها كه در قانون اساسي ذكر نشده اند نيز به موجب اصل ۱۴ قانون اساسي بايد حقوق انساني آنها كه اين دسته از حقوق از مسلمات حقوق انساني بشر است نيز رعايت شود.
در خصوص چارچوبه و حدود مباني اسلام و حقوق عمومي نظرات مختلفي تاكنون بيان شده است. امام عليه الرحمه دركتاب الهاره جلد سوم مي فرمايند: آنچه در حقيقت اسلام معتبر است و پذيرنده آن مسلمان محسوب مي شود عبارتست از اصل وجود خدا و يگانگي او، نبوت و احتمالا اعتقاد به آخرت بقيه قواعد عبارتند از احكام اسلام كه دخالتي در اصل اعتقاد به اسلام ندارد.
علت تاكيد زياد بر آزادي بيان آگاه شدن حكومت از خواسته هاي مردم است. چراكه حكومت هدفي جز تامين خواسته ها و نيازهاي افراد ندارد و قدم نهادن در اين راستا را وظيفه خود مي داند.
لذا اگر افراداز نيازهاي خود نگويند حكومت چگونه مي خواهد مطلع شود. اما بهرحال در جهت حفظ حقوق ديگران حتماً بايد چارچوبه و محدوده اي هم براي آن لحاظ نمودكه به حقوق ديگران تعهدي نشود و طبيعي است اين را حكومتهاكه مسئول برقراري نظم عمومي داخل كشورها هستند تعيين ميكنند اما هر چه ميدان و گستره آن محدودتر شود از ميزان دموكراسي بودن و مردم سالاري آنهاكاسته مي شود.
مثلاً در خصوص مرز مباني اسلام مي توان نظر حضرت امام ره رادر نظر گرفت و آن را ملاك تصميم گيري دانست يا اينكه نظر ديگر فقهاي عظام كه معتقدند مباني اسلام يعني اصول و فروع دين و حتي بيشتر از آن و دامنه آن را بدين شيوه گسترش داده اند.
حق سياسي مشاركت در اداره عمومي كشور
اين حق كه جزو دسته حقوق سياسي مي باشد در ماده ۲۱ اعلاميه جهاني اشاره شده است.
اين موضوع در اصول ۶ و ۷ اشاره شده است. در ايران امور كشور به اتكا و آرا عمومي اداره مي شود و موارد بسياري از نحوه مشاركت عمومي مردم از طريق انتخابات وجود دارد مثلا انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، اعضاي شوراها يا همه پرسي كه از طريق انتخابات و مشاركت عموم مردم صورت مي گيرد. شوراها يكي از مهم ترين جايگاه تجلي مشاركت همگاني مردم در اداره كشور نيز از سوي انتخابات صورت مي گيرد.
حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
در هر بخش حقوق اقتصادي از جمله داشتن شغل و حق كار، تشكيل اتحاديه در ماده ۲۳ اعلاميه مورد اشاره قرار گرفته است. به موجب اعلاميه هر فردي حق دارد كار كند كار خود را بايد به صورت آزادانه انتخاب كند، در مقابل كار مساوي مزد مساوي دريافت كند، در موقع بيكاري مورد حمايت قرار گيرد، مزد منصفانه اي دريافت كند و در اين راستا براي دفاع از منافع خود يا ديگران در تشكيل اتحاديه ها و شركت در آن آزاد باشد.
اصل ۲۸ قانون اساسي در مورد انتخاب شغل مي گويد هر فردي حق دارد شغلي را كه بدان مايل است چنانچه مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نباشد انتخاب نمايد.
مثلاً داير كردن قمارخانه يا شغل خريد و فروش مشروبات الكلي مخالف اسلام است يا مثلا ورود و خروج برخي كالاها در مقاطعي ممنوع اعلام مي شود چرا كه به مصلحت عموم نيست.
سازمان بين المللي كار در بعد بين الملل موازين و استانداردهاي مختلفي در اين زمينه تصويب نموده و بر نحوه اجراي آن توسط كشورها نيز نظارت دارد كه ايران متعهد به اسناد مهمي از اين سازمان مي باشد.
در قانون كار هم مواد مختلفي در اين زمينه وجود دارد.مثلاً ماده ۳۸ قانون كار مي گويد براي انجام كار مساوي در شرايط مساوي بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس سن، جنس، نژاد، قوميت، اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است. يا به موجب ماده ۶ اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگران ممنوع است و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشد از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و … سبب امتياز نخواهد بود و هر كسي حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
همانگونه كه ملاحظه شد قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر در موارد بسيار زيادي مشابه هستند اما به نظر مي رسد موضوعي كه قابليت بررسي و تأمل بيشتر را دارد همان محدوديتهاي در نظر گرفته شده براي اين حقوق مي باشد كه در موازين بين المللي هم مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته شده مشكلي كه در جهت رعايت و اجراي اين حقوق در كشورها وجود دارد تفسير و تعيين مصاديق اين عناوين كلي است. مثلاً عبارت نظم عمومي كه موجب محدوديت حقوق مي باشد به واقع چه تعريفي دارد، حدود و مرز آن كجاست؟ يا مرز رعايت رفاه همگاني كجاست؟ …به نظر مي رسد اينها بحث هايي هستند كه نياز به بررسي و تأمل بيشتري است و اين وظيفه و مراكز آكادميك ما مي باشد كه در اين راستا برنامه هاي آموزشي بيشتري را برگزار نمايند.
فريده طه
كارشناس كميسيون حقوق بشر اسلامي
كارآموز وكالت