مصطفي دانشجو ، حقوقدان و وكيل مدافع دراويش گنابادي كه پروانه وكالت وي به دليل دفاع از حقوق دراويش در جريان تخريب حسينيه شريعت قم ؛ با گزارش محرمانه وزارت اطلاعات و معاون سياسي – امنيتي دادستان كل كشور از سوي مركز امور مشاوران حقوقي و وكلاء قوه قضاييه باطل شده است ، از جمله معترضين اوليه به اين آيين نامه بود و ابطال آن را از ديوان عدالت اداري خواستار شد .
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري صبح ديروز در اولين نشست مطبوعاتي خود در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در خصوص تصميم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد آيين نامه استقلال كانون وكلا گفت : شكايت كانون وكلا در ديوان مطرح شده و در دستور كار هيأت عمومي قرار دارد و به نوبت مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت منتها از آنجا كه مصوبه مذكور از سوي رييس سابق قوه قضاييه صورت گرفته و در اين زمينه مسايلي به رياست محترم قوه قضاييه فعلي منتقل شده است لذا آيت الله لاريجاني تصميم دارند كه نسبت به اين آيين نامه بازنگري داشته باشند.
وي افزود: اگر تا زمان طرح و بررسي اين موضوع، بازنگري صورت گرفته بود و بخش مورد شكايت اصلاح شده بود، تصميم رييس قوه قضاييه معتبر خواهد بود وگرنه ديوان رسيدگي به موضوع را در مسير قانوني خود صورت خواهد داد.
منتظري اضافه كرد: شايد تعدادي از قضات و بخشي از مديران قوه قضاييه و حتي خود رييس قوه قضاييه نظرشان براين باشد كه مصوبات قوه قضاييه قابل طرح در ديوان عدالت اداري نيست اگرچه سابقاً مواردي در اين زمينه مطرح شده و يك دو مصوبه هم مورد تصميم گيري واقع شده است اما به هر حال شكايت كانون وكلا مسير قانوني خود را در ديوان طي خواهد كرد.
سايت مجذوبان نور ؛
روز 7 تیرماه روزنامه رسمی کشور حامل دستور ابلاغ آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری توشیحی توسط ریاست قوه قضاییه بود . آیین نامه ای که موجی از اعتراضات را در بر داشت . اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری در بیانیه ای آن را فاقد قابلیت اجرا و مصداق ورود قوه قضاییه به حیطه قانونگذاری توصیف کرد و وکلای دادگستری هرکدام در محافل عمومی و خصوصی موارد فراقانونی آن را به بحث و گفتگو گذاشتند .
مصطفي دانشجو ، حقوقدان و وكيل مدافع دراويش گنابادي كه پروانه وكالت وي به دليل دفاع از حقوق دراويش در جريان تخريب حسينيه شريعت قم ؛ با گزارش محرمانه وزارت اطلاعات و معاون سياسي – امنيتي دادستان كل كشور از سوي مركز امور مشاوران حقوقي و وكلاء قوه قضاييه باطل شده است ، از جمله معترضين اوليه به اين آيين نامه بود و ابطال آن را از ديوان عدالت اداري خواستار شد .
آقاي دانشجو ، خود و ساير وكلاي دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي را مصداق بارز اجراي آيين نامه مزبور دانسته و معتقد است در صورت اجراي اين آيين نامه ، ساير وكلا نيز به دليل دفاع از حقوق تضييع شده شهروندان ، تحت تعقيب انتظامي و مورد تعرض شغلي قرار مي گيرند .
آقاي دانشجو در بخش ديگري از اعتراضيه خود ، به مصونيت وكيل در موضع دفاع اشاره و مي نويسد : قدرت و شجاعت وكلاء و آزادي آنها در اظهار و اصرار بر اجراي قانون بايد افتخاردستگاه قضايي باشد و لاجرم حمايت و پشتيباني مسؤولين اركان مختلف در نظام قضايي بارزترين نشانه پويايي و تعالي دستگاه قضا دركشور خواهد بود . طبيعتاً اگر وكيل در مقام دفاع در مقابل متصديان امور ، مجبور به كتمان حقيقت و يا كرنش به قدرت يا ترس و خودباختگي و سكوت گرديد از شخصيت و شرافت او و تعهد به سوگند نامه اي كه ياد نموده ، چه باقي مي ماند؟ آيا وكيل اخلاقاً و وجداناً تعهد نسبت به قانون دارد يا مكلف به خدمت قدرتمندان عرصه سياست است ؟ بديهي و مسلم است آنگاه كه صاحبان جاه و قدرت در مقابل وكيل مجبور به پاسخگويي در خصوص عملكرد خود مي شوند بالقوه توانايي استفاده از نفوذ خويش را دارند و ممانعت از اين معضل و حمايت از وكيل ، وظيفه متصديان و مقامات دستگاه قضايي است . براي يك وكيل هميشه بايد مد نظر باشد استقلالش در مقابل تمام افرادي است كه به نوعي مي‌خواهند علیه اجرای قانون به استقلال او ضربه وارد كنند. مقصود از استقلال وكيل و كانون اين است كه هيچ كس نمي‌تواند به وكيل در دفاع دستوري دهد و استقلال يك وكيل بر شخصيت كانون تبلور مي‌يابد . هنگامي كه برنامه سوم توسعه تصويب شد به قوه قضاييه اجازه داد فارغ‌التحصيلان حقوق دفتر حقوقي و وکالت تأسیس نمایند و آنها مي‌توانند در پرونده‌هايشان به عنوان وكيل شركت كنند. به اين ترتيب نقصي در استقلال اين گونه افراد ايجاد شد چون تمديد پروانه آنان با قوه قضاييه بود و اگر كسي خلاف ميل قوه قضاييه عمل مي‌كرد پروانه‌اش تمديد نمي‌شد. چنانكه در پرونده دراويش نعمت اللهی گنابادي شاهد بوديم كه پروانه وکالت دو وکیل دادگستري باطل شد . امضای پروانه وکلاء توسط مقامات دستگاه قضایی ، هرگز بر اقتدار و ارزش پروانه ها نمی افزاید بلکه دقیقاً وکلا در این شرایط تا زمانی که وکیل قدرتند ، مشکلی ندارند اما آنگاه که می خواهند حجت خویش را تقدیم و داوران و دادرسان را دعوت به مبارزه با کژیهای مخرب کنند و امانت وکالت را در دفاع از مظلوم و علیه صاحبان قدرت به کار برند ، با دو خط نامه ، معلق می گردند . ابطال پروانه وکلای دراویش به واسطه دفاع از حقوق مظلوم در برابر نهادهای قدرت ، نمونه و شاهد مدعاست .
اين حقوقدان ، تصويب آيين نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را ناشي از خويشتن داريهاي بلاوجه كانونهاي وكلا مي داند و مي افزايد : مواضع انفعالی ، مصلحت اندیشی و خویشتنداری بلاوجه کانونهای وکلا در برابر این حملات و تعرضات شغلی علیه وکلا سبب اصلی اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلاست و اگر مدیران کانونهای وکلا سیمای زیبای حق و عدالت را فدای مصلحت اندیشی کنند استقلال خود را برای همیشه از دست خواهند داد .