بهمن احمدی امويی بيش از ۶۵ روز از زندگی اش را در سلول انفرادی سپری کرده و اکنون در حصار سلول های اوين در انتظار آن است که به او بگويند زندان نتيجه کدام گناه اوست.
به جز او کسان زيادی بودند که به جرم کرده يا ناکرده به زندان رفتند شرايط بازداشت را پيش از اثبات جرم تحمل کردند و بودند آدم هايی که حتی پايشان به کهريزک رسيد و بعدها معلوم شد که بی گناهند.
اصلا به بهنود شجاعی فکر کنيد که جرمش هم پيدا بود و تاوانش هم معلوم کردند که چوبه دار بود. سرانجام به انتقام زندگی از بهنود گرفته شد اماکسی نپرسيد اگر قصاص او اعدام بود پس حبسی که تحمل کرد و مرگ تدريجی سال هايی که بر او گذشت چه می شود اين ها کجا حساب می شود و چگونه جبران خواهد شد؟
گفتگوی ويزه با پيمان حاج محمود عطار وکيل دادگستری
به هنگام برائت متهم و اثبات بی گناهی وی، تکليف متهم تبرئه‌شده چيست؟ تکليف اين همه هزينه و خسارت مادی و معنوی و روحی و روانی وارده به وی چه می‌شود؟ و چه شخص يا اشخاصی متکفل جبران آن ها هستند؟
خبرنامه گويا – بهمن احمدی امويی بيش از ۶۵ روز از زندگی اش را در سلول انفرادی سپری کرده و اکنون در حصار سلول های اوين در انتظار آن است که به او بگويند زندان نتيجه کدام گناه اوست.
به جز او کسان زيادی بودند که به جرم کرده يا ناکرده به زندان رفتند شرايط بازداشت را پيش از اثبات جرم تحمل کردند و بودند آدم هايی که حتی پايشان به کهريزک رسيد و بعدها معلوم شد که بی گناهند.
اصلا به بهنود شجاعی فکر کنيد که جرمش هم پيدا بود و تاوانش هم معلوم کردند که چوبه دار بود. سرانجام به انتقام زندگی از بهنود گرفته شد اماکسی نپرسيد اگر قصاص او اعدام بود پس حبسی که تحمل کرد و مرگ تدريجی سال هايی که بر او گذشت چه می شود اين ها کجا حساب می شود و چگونه جبران خواهد شد؟
پيمان حاج‌محمود عطار، وکيل دادگستری در پاسخ به اين سوال که "زندانی شدن متهمانی که به ناحق پيش از اثبات در دادگاه حبس می شوند چگونه جبران می شود ؟" می گويد: "به کرات ديده شده است که فردی ازسوی دادسرا و ساير مراجع قضايی، تحت تعقيب قرار می‌گيرد، برای وی پرونده اتهامی تشکيل می‌شود و حتی به صورت موقت به زندان می‌رود اما پس از طی مراحل دادرسی در نهايت از اتهام منتسبه تبرئه و پرونده اتهامی‌اش بسته می‌شود.
هنگامی که متهم به ارتکاب جرمی، توسط مرجع قضايی تبرئه شود انگار که از ابتدا هيچ جرمی مرتکب نشده و تمامی اقدامات دادگستری در احضار يا دستگيری و بازداشت وی اگر نگوييم اشتباه بوده، دست‌کم نبايد وقوع می‌يافته است.
متهمی که تحت پيگرد دادگستری قرار می‌گيرد در بين خانواده، اقوام، بستگان و همکاران و دوستان به‌عنوان يک خطاکار و به عبارت صريح‌تر يک بزهکار قلمداد می‌شود و از اين طريق آبرويش می‌رود و به حيثيتش لطمه وارد می‌شود. اين شخص برای پيگيری موضوع دفاع ازخود در رد اتهام وارده، متحمل هزينه‌های مادی و معنوی گزافی خواهد شد. اگر بخواهد به درستی و با پيمودن مسير قانونمند، پرونده‌اش را دنبال کند، ناگزير از اختيارکردن وکيل دادگستری و پرداخت حق الوکاله به وکيل خواهد بود. تشکيل جلسات دادرسی در دادسرا و دادگاه مستلزم حضور فيزيکی متهم و سلب آسايش وی و خانواده‌اش و گرفتن مرخصی از محل کار و رفت و آمد به دادسرا و دادگاه و صرف وقت قابل توجه است."
او ادامه می دهد: "اينها همه نگاهی خوشبينانه به موضوع خواهد بود. نقطه سياه قضيه هنگامی است که قاضی رسيدگی کننده به پرونده اتهامی اين شخص، او را مشمول افرادی که بيم فرار و تبانی ايشان با ساير متهمان می‌رود بداند و لزوما قرار بازداشت موقت او را صادر کند و متهم نگون‌بخت که هيچ جرمی مرتکب نشده علاوه‌بر صرف وقت و هزينه و سلب آسايشش، اکنون بايد از حق آزادی نيز محروم و راهی بازداشتگاه موقت شود. حالا تا چند روز يا چند هفته و حتی چند ماه قاضی محترم، صلاح به نگه داشتن او در بازداشت موقت بداند خدا عالم است اما درنهايت پرونده با پيمودن مسير دادرسی، منتج به برائت متهم می‌شود."
عطار هم اين سوال ها تکرار می کند: "در اين وضعيت تکليف متهم تبرئه‌شده چيست؟ تکليف اين همه هزينه و خسارت مادی و معنوی و روحی و روانی وارده به وی چه می‌شود؟ و چه شخص يا اشخاصی متکفل جبران آنها هستند؟"
او پاسخ می دهد: "اين اتفاق مبتلابه دادگستری ايران و بسياری از کشورهای جهان است. بسيار ديده شده است که فردی روزها و ماه‌ها و بلکه سال‌ها تحت تعقيب دستگاه قضايی قرار می‌گيرد و متحمل صرف هزينه گزاف دادرسی و حق‌الوکاله وکيل و سلب آسايش خود و خانواده‌اش می‌شود. از کارش بيکار می‌شود و حتی مدت قابل توجهی در زندان به‌سر می‌برد و سرانجام در مراجع عالی قضايی، از اتهام منتسبه تبرئه می‌شود.
بسياری از فيلم‌ها و سريال‌های جنايی يا رمان دربرگيرنده چنين پرونده‌هايی است."
به گفته او نگرش قانونگذار ايران در اين زمينه اين گونه است:
"قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در اصل ۱۷۱، چنين موضوعی راپيش‌بينی کرده است:
«اصل ۱۷۱- هرگاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضی در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی يا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامی ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت می‌گردد.»
اين اصل زيبا و جامع و مانع قانون اساسی بسيار صريح و شفاف موضوع را تبيين کرده است و نيازی به تفسير و تشريح ندارد. شفافيت آن به حدی است که قانونگذار، ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی را شبيه به اين اصل تصويب کرده است:
«ماده ۵۸- هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضی در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی يا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامی ضامن است و در غير اين صورت، خسارت به وسيله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصير يا اشتباه قاضی موجب هتک حيثيت از کسی گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.»
ارکان انطبابق موضوع با اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی:
رکن نخست- ورود ضرر مادی يا معنوی به فردخاص.
نخستين شرط اعمال و اجرای اصل ۱۷۱ و ماده ۵۸ ايجاد ضرر و زيان مادی يا معنوی به متهم است. نحوه اثبات اين ضرر صرفا از طريق مراجع قضايی صالحه ممکن خواهد بود. يعنی بايد شخص متضرر در دادگاه، ضرر و زيان خود را اعم از مادی يا معنوی به اثبات برساند و سپس شخص زيان رساننده را مشخص کند و چنانچه حکم به اثبات ورود ضرر و زيان دريافت کرد بابت مطالبه آن اقدام کند.
رکن دوم- ضرر و زيان ناشی از تفسير يا اشتباه قاضی در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص باشد. مفهوم مخالف آن اين است که اگر پس از صدور حکم به مجرميت و محکوميت متهم و در حين اجرای حکم دليل و مدرک جديدی که موضوع اتهام وی را منتفی می‌کند پيدا شود که اين مدرک از ديد قاضی رسيدگی کننده مخفی بوده و قاضی بدون آگاهی از آن مبادرت به صدور رای کرده باشد در اين حالت قاضی تفسير غلط يا اشتباهی در تصميمش نکرده. بلکه براساس ادله موجود تصميم گرفته است.
رکن سوم- کوتاهی و تقصير قاضی:
اين رکن در حالتی است که قاضی در تفسير و استنباطش از موضوع يا انطباق با مورد خاص عمدا کوتاهی کرده باشد. احراز اين موضوع نيز مستلزم اثبات تقصير قاضی در مرجع قانونی است. در اينجا قصد نداريم از ديدگاه فقهی و حقوقی موضوع تقصير را بررسی کنيم که جايگاه ديگری را می‌طلبد اما به طورکلی مطالبه ضرر و زيان وارده از قاضی نيازمند اثبات تقصير وی در مراجع قانونی است.
رکن چهارم- جبران خسارت توسط دولت در صورت عدم تقصير قاضی:
در فقه پويای شيعه هيچ ضرر و زيانی غيرقابل جبران نيست و برای همه خسارات وارده حتی خساراتی که فاعل آن مشخص نيست روش جبران پيش‌بينی شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که مقتبس از فقه مترقی اسلام می‌باشد در اين زمينه تصريح دارد که اگر در ورود ضرر به متهم مزبور، قاضی تقصيری ندارد اما به هر حال ضرر و زيان مادی يا معنوی به ايشان وارد شده است، در اين حالت دولت جمهوری اسلامی ايران مکلف به جبران زيان وارده خواهد بود.
قانونگذار چگونگی مطالبه اين ضرر و زيان از دولت را در قوانين پيش‌بينی نکرده است اما چون در قوانين مدونه درباره نحوه وصول خسارات وارده به اشخاص، پيش‌بينی‌های لازمه شده است و ايشان را هدايت به تقديم دادخواست حتی به طرفيت دولت کرده است، در اين زمينه نيز شخص زيان‌ديده می‌تواند دادخواست مطالبه ضرر و زيان خود را به طرفيت دولت به دادگاه صالحه تقديم نمايد.
رکن پنجم- اعاده حيثيت از متهم:
تدوين‌کنندگان بزرگوار قانون اساسی در آخر اين اصل يک موضوع اساسی و مهم را تصريح کرده‌اند و آن اين است که چه در تشکيل پرونده عليه يک شخص بيگناه در دادگستری، قاضی مقصر باشد چه نباشد، چه شخص زيان‌زننده جبران خسارت بکند چه دولت، در هر صورت و حالت بايد از اين شخص اعاده حيثيت شود.
متاسفانه قانونگذار چه قانونگذار قانون اساسی و چه قانونگذار قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه اعاده حيثيت از متهم بيگناه پيش‌بينی لازم را به‌عمل نياورده‌اند. اما در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی يک حق برای اين فرد قائل شده است.
«ماده ۵۷۵- هرگاه مقامات قضايی يا ديگر ماموران ذيصلاح برخلاف قانون، توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايی يا قرار مجرميت کسی را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايی و محروميت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد.»
حاج محمود عطار , وکيل دادگستری معتقد است :"اين ماده قانونی حق شکايت از قاضی را در مراجع قضايی برای زيان‌ديده پيش‌بينی کرده است اما آيا شکايت و تعقيب جزايی قاضی، جبران خسارت و ضرروزيان مادی يا معنوی برای متهم بيگناه و اعاده حيثيت از وی می‌شود؟"
او می گويد:"در دوران تحصيل در دانشکده حقوق، استادم می گفت در برخی از کشورهای پيشرفته در اجرای قوانين حقوق شهروندی، چنانچه از اين قبيل موارد اندک و نادر در دادگستری پديد بيايد؛ يا قاضی مربوطه رسما از شخص بی گناه عذرخواهی می‌کند يا اين که از طريق رسانه‌های گروهی، اشتباه دستگاه قضايی در تعقيب قضايی شخص و بيگناهی وی اعلام و وجوه قابل توجهی بابت جبران ضرر و زيان مادی يا معنوی به ايشان پرداخت می‌شود.
اينجا است که نقص عمده و اساسی قوانين ما در اين بخش هويدا می‌شود. در جريانات اخير سياسی، بودند افرادی که بدون دليل و مستندات قانونی و شرعی احضار يا جلب و بازداشت شدند و پرونده‌های قضايی عليه آنها تشکيل شد ولی نهايتا با صدور قرار منع‌تعقيب يا حکم برائت، بيگناهی‌شان ثابت شد.
به‌راستی نحوه اعاده حيثيت از اين افراد چگونه است؟ چرا قانونگذاران کشور اسلامی آنکه داعيه‌دار اجرای احکام مترقی اسلام ناب محمدی هستند در اين زمينه تدبيری اتخاذ نمی‌کنند."