«حکومت، قانون اساسی را ملغی کرده است»

جرم سیاسی جرمی است که علیه حاکمیت موجود یک کشور صورت می‏گیرد؛ ممکن است از طریق کارهای مطبوعاتی، اجتماعی تا حتی زدوخورد و خون‏ریزی باشد. همه‏ی این‏ها جرایم سیاسی تلقی می‏شود.

من تا به حال، پیش و پس از انقلاب چند بار محاکمه شده‏ام و در مورد این جور مسایل وارد شده‏ام. تعریف جرم سیاسی این است.

در اصل ۱۶۸ آمده است: «شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‏کند».

گفت‌وگو با مجتبی واحدی، سردبیر روزنامه‏ی آفتاب یزد و عزت‏الله سحابی

 «حکومت، قانون اساسی را ملغی کرده است»

مریم محمدی

یکی از بحث‏هایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری و اوج گرفتن تظاهرات و اعتراضات مردم در ایران مطرح شد، بحث قانون اساسی و نقض آن توسط حاکمیت است.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی که متوجه جرم سیاسی و مطبوعاتی است، به‌ویژه در رابطه با دادگاه‏هایی که اخیرا تشکیل می‏شود، یکی از اصول مورد بحث قانون اساسی است که مخالفان معتقدند در این دادگاه‏ها رعایت نمی‏شود.

اصلی که می‏گوید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‏گیرد».

اما اصل دیگری، یعنی ۱۱۱ قانون اساسی را سخنرانی اخیر مجتبی ذوالنور، نماینده‏ی ولی فقیه در سپاه پاسداران در پنجشنه شب گذشته، بر سر زبان‏ها انداخته است. اصل ۱۱۱ شرایط عزل رهبری را تعیین می‏کند.

سرمقاله‏ی روز چهارشنبه ۲۷ آبان «آفتاب یزد» تحت عنوان «اپیدمی جدید، غفلت از قانون اساسی» به این مسأله پرداخته و به این دو بند نیز اشاره کرده است.

با آقای مجتبی واحدی، سردبیر روزنامه‏ی آفتاب یزد که نویسنده‏ی این سرمقاله نیز هستند، گفت‏وگویی انجام داده‏ام.

سپس نظر آقای مهندس عزت‏الله سحابی، از اعضای شورای انقلاب را که به عضویت شورای خبرگان قانون اساسی درآمده و مأمور بررسی متن نهایی قانون اساسی شدند، در مورد اصل ۱۶۸ قانون اساسی، سؤال می‏کنم.

آقای واحدی در مورد این که چرا به این دو بند قانون اساسی اشاره کرده‏، می‏گوید:

موضوع اصلی یادداشت، ورای اصل ۱۶۸ است و آن این که بی‏توجهی به قانون اساسی، کم‌کم دارد به یک اپیدمی تبدیل می‏شود. اصل موضوعی که من به آن پرداخته‏ایم این است.

منتهی دو موضوع مبتلابه روز که توجهات بیشتری به آن‏ها جلب شده؛ یکی اصل ۱۶۸ است و دیگری موضوعی که یکی از آقایان روحانیون که شخصیتی نظامی و هم سیاسی است، مطرح کرده است (من اصراری به اسم بردن ندارم).

به نظر می‏رسد، اشاره‏ی آقای واحدی به صحبت‏های آقای ذوالنور است. آقای ذوالنور در سخنرانی خود برای مبلغان ولی فقیه در دانشگاه‏ها، گفت: «مجلس خبرگان ولی فقیه را نصب نمی‏کند بل‌که ایشان را کشف می‏کند و این‏گونه نیست که آن‏ها هر زمان که بخواهند، بتوانند او را عزل کنند».

او هم‏چنین گفت: «اختیارات ولی فقیه در چهارچوب قانون اساسی نیز نمی‏گنجد. او باید مبسوط‏الید باشد و این حرف اشتباهی است که می‏گویند ولی‌فقیه باید در چهارچوب قانون، مقید عمل کند».

مجتبی واحدی، سردبیر روزنامه‏ی آفتاب یزد

آقای واحدی در این باره می‏گوید:

ایشان گفته است: «ولی فقیه را خبرگان کشف می‏کنند و بعد بر اساس کشف‏شان اعلام می‏کنند». یعنی می‏خواهد بگوید ولی فقیه وجود دارد و این اختیارات را خبرگان به ایشان نمی‏دهد که خبرگان بتواند آن را بگیرد یا حتی بر اساس قانون اساسی، از رهبر توقع داشته باشیم که محدوده‏ی فعالیتش را تعیین کند.

در ارتباط با اصل ۱۶۸؟

شاید از جهتی، اهمیت اصل ۱۶۸ بیشتر باشد. چون متأسفانه نمونه‏اش را داشته‏ایم که در محاکمه‏ی مطبوعاتی چند سال پیش آقای محسن میردامادی، یکی از اتهامات ایشان این بود که در روزنامه‏ی ایشان (روزنامه‏ی نوروز)، انجام رفراندم در جمهوری اسلامی، در شرایطی که مردم نظام را نخواهند، مطرح شده بود.

در این روزنامه به یکی از صحبت‏های امام در بهشت‏زهرا اشاره شده بود که «پدران ما چه حقی داشتند برای ما نظام تعیین کنند؟ گیرم که حتی آن مجلس مؤسسان و آن انتخابات درست بوده باشد، اما ما آن را قبول نداریم».

به‌خاطر درج این مطالب، آقای میردامادی تحت محاکمه بود. اگر این محاکمه علنی و با حضور هیأت‌منصفه برگزار می‏شد، بالأخره حتی راست‏ترین و محافظه‏کارترین آدم نیز می‏توانست بگوید: خُب، چه اشکال دارد، حرفی از رهبر انقلاب نقل شده است. ولی متأسفانه من نشنیدم که آن موقع کسی در دادگاه از آقای میردامادی حمایت کرده باشد.

به نظر می‏رسد، شما اصل ۱۶۸ و اصل ۱۱۱ را که آقای ذوالنور در مورد آن اظهاراتی کرده است، به نوعی با هم مرتبط می‏بینید. چگونه؟

اگر اصل ۱۶۸ به درستی اجرا شود، شاید همین آقایی هم که این حرف‏ها را در مورد حوزه‏ی اختیارات رهبری و ارتباط آن با قانون اساسی گفته است، دیگر جرأت نکند به راحتی این حرف را بزند. چون می‏داند تعدادی از سیاست‏مداران علنی موضع‏گیری خواهند کرد.

به هرحال اصل ۱۶۸ خیلی صریح گفته است که محاکمات سیاسی باید با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی باشد.

مسأله این است که تشخیص مقامات در مورد این افراد، مصداق جرم سیاسی است؟ یا خیر تشخیص دیگری دارند؟

فرضاً استحقاق اعدام داشته باشند؛ بالاتر از این که نداریم. این سخت‏گیری‏ها و برخوردها باید زمانی باشد که اثبات شده باشد.

وگرنه عده‏ای در داخل حاکمیت، در قوه‏ی قضاییه، حتی یک محکمه، اگر بداند که می‏تواند با نسبت دادن اتهام براندازی و یا اتهام جاسوسی به یک نفر، او را از همه‏ی تسهیلاتی که قانون اساسی در نظر گرفته، محروم کند، خُب خیلی راحت است. هرکسی می‏تواند این کار را بکند.

می‏توانند فردا به من به عنوان سرمقاله‏نویس، همان ابتدا اتهام براندازی بزنند که دیگر نه کسی جرأت کند وکیل من بشود و نه کسی جرأت کند از من دفاع کند. بحث این است که این گونه موارد بالاخره جرم سیاسی است.

به این ترتیب، اشاره‏ی شما به اصل ۱۶۸ در رابطه با مسایل جاری است. اما در ارتباط با اصل ۱۱۱ به چه مورد مشخصی اشاره دارید؟

در مورد مصداق اصل ۱۶۸ نیز بحث دارم. اما در مورد اصل ۱۱۱ اصلا من دنبال مصداق آن نبودم که این اصل الآن یا در آینده باید اجرا شود. حتی ارزش‏گذاری نیز نمی‏کنم. می‏گویم صریح، شفاف و روشن بگویند ۵۳ یا ۵۷ نفر خبرگان نشسته‏اند کار بیهوده کرده‏اند. این را با شجاعت بگویند. اشکال ندارد.

اما نه این که اگر روزی کسی حرفی زد که گوشه‏اش به این اصل قانون اساسی خورد، الم‏شنگه راه بیاندازیم که: ایهاالناس! اسلام از دست رفت.

ممکن است اظهارات آقای ذوالنور به لحاظ فقهی، بر مبانی‏ای استوار باشد؟

من اصلاً صاحب صلاحیت در مورد مبانی ولایت فقیه نیستم و آن آقا را نیز در این مورد صاحب صلاحیت نمی‏دانم.

بنیان‏گذار دوره‏ی جدید ولایت فقیه، امام خمینی بوده است. ایشان خیلی راحت و آسوده گفته است: «وقتی مردم خبرگان را تعیین می‏کنند که این خبرگان یک رهبر تعیین کنند، این رهبر چون ولی منتخب مردم است، حکم‏اش نافذ است».

یعنی ایشان نه گفته ولی فقیه از آسمان آمده، نه گفته کسی او را کشف کرده است. بل‌که می‏گوید: چون مردم خودشان رأی می‏دهند که این رهبر انتخاب شود، موظف‏اند از رهبری که خودشان انتخاب کرده‏اند، اطاعت کنند.

مگر حضرت علی در مورد اعمال ولایت چگونه بحث می‏کردند؟ ایشان بعد از این که در ماجرای حکمیت کنار می‏روند، وقتی به ایشان برای برخی کارها مراجعه می‏کنند، می‏گویند: «من تا دیروز امیر بودم و از امروز فردی عادی مانند شما هستم». یعنی حتی اگر عزل ایشان و آن حکمیت ناحق بوده (که ما اعتقاد داریم ناحق بوده است) ولی بالاخره ایشان تمکین می‏کند.

یعنی حتی اگر بخواهیم بحث مبنایی در مورد این موضوع داشته باشیم، من حرف این آقا را رد می‏کنم که ایشان می‏گوید: «کشف می‏شود» یا «نمی‏شود عزل کرد». منتهی همان‏طور که توضیح دادم، بحث من موضوعی است و نه مصداقی.

انشاالله خداوند طول عمر به آقای خامنه‏ای بدهد. ایشان هر روز با صلاحیت بیشتر وظایف خود را انجام بدهند. اما این که ما اجازه بدهیم یک مقام رسمی بیاید بگوید که اصلاً این اصل لغو است، چه این حرف را صریح بگوید و چه در لفافه، آینده‏اش بسیار خطرناک است.

مهندس عزت‏الله سحابی، از اعضای شورای انقلاب

اما آقای عزت‏الله سحابی در این باره چه می‏گویند؟ از آقای سحابی در باره‏ی اصل ۱۶۸ و این که متهمان دادگاه‏های این روزها، در غیبت این اصل قانون اساسی محاکمه می‏شوند، می‏پرسم:

بله، امروز تحت عنوان «جرم نامشخص» از آن نام می‏برند. چون تا به حال جرم سیاسی را نه تعریف قانونی کرده‏اند و نه حاکمیت تعریف‏هایی را که در کتب حقوقی و غیره وجود دارد، پذیرفته‏ است و به این ترتیب، از این که در دادگاه‏هایی که برای جرایم سیاسی تشکیل می‏شود هیأت منصفه وجود داشته باشد، طفره می‏رود.

آقای سحابی، آیا در شورای خبرگان قانون اساسی در آن زمان، توجه کافی روی این ماده وجود داشت؟ یا به علت عدم توجه کافی، جزئیات این قانون به آینده واگذار شد؟

به آینده واگذار نشده؛ برای این که در سال ۱۳۵۸ که مجلس خبرگان تشکیل شده بود، این حساسیت وجود داشت که دیکتاتوری دولت یا حاکمیت اعمال نشود و این که دولت راهی برای فرار پیدا نکند. اتفاقاً فضای آن موقع این بود که راه‏های تجاوز و تعدی دولت به حقوق مردم یا به قانون را ببندند.

بنابراین آن موقع مفهوم و منظور اصل ۱۶۸ جرایم سیاسی بود. چون جرایم سیاسی در متون حقوقی به جرایم، اتفاقات، عملیات و حتی کشتاری اطلاق می‏شود که علیه حاکمیت صورت می‏گیرد.

در اصل ۱۶۸ از جرایم سیاسی و مطبوعاتی نام برده شده است.

بله، جرم سیاسی جرمی است که علیه حاکمیت موجود یک کشور صورت می‏گیرد؛ ممکن است از طریق کارهای مطبوعاتی، اجتماعی تا حتی زدوخورد و خون‏ریزی باشد. همه‏ی این‏ها جرایم سیاسی تلقی می‏شود.

من تا به حال، پیش و پس از انقلاب چند بار محاکمه شده‏ام و در مورد این جور مسایل وارد شده‏ام. تعریف جرم سیاسی این است.

در اصل ۱۶۸ آمده است: «شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‏کند».

بله، بعداً هم قانون آن تدوین شد. ما خودمان چند بار محاکمه‏ی مطبوعاتی داشته‏ایم و هیأت منصفه حضور داشته است.

ولی در مورد زندانیان سیاسی و مطبوعاتی بعدی و به ویژه این روزها، هیأت منصفه‏ای وجود ندارد.

دولت مدعی است که این‏ افراد اغتشاش کرده‏اند و نظم عمومی را بر هم زده‏اند. قبول نمی‏کند که علیه حاکمیت حرکت کرده‏اند. چون مشخصه‏ی اصلی و اولیه‏ی جرم سیاسی، مقابله‏ با حکومت و دولت وقت است.

یعنی الان یک اصل قانون اساسی تعطیل شده و معوق مانده است.

۱۰۰درصد همین است و این اصل معوق مانده است. حرف ما این است که قانون اساسی قرارداد و میثاقی میان حاکمیت و مردم است.

حاکمیت اگر می‏خواهد که مردم به اصل ۱۱۰ پای‏بند یا ملتزم باشند، خودش هم متقابلاً باید به اصل سوم قانون اساسی و یا اصول ۹ تا ۳۹ مربوط به حقوق ملت، یا همین اصل ۱۶۸ پای‏بند بماند.

ولی عملاً حاکمیت قانون اساسی را بر هم زده و ملغی کرده است. یعنی به بخش حقوق خودش چسبیده، ولیکن تعهدات خود را فراموش کرده است.

زمانه