مستنداً به اصل هشتم قانون اساسی و به حکم وظیفه‌ای که هر انسان دردمندی در صحنه اجتماع دارد، مصرانه و با نیت خیر تقاضا داریم کلیه هم و غم خود را صرف برچیدن سلول های انفرادی کرده و از طریق اعمال نظارت جدی بر رفتار مأموران و ضابطان دادگستری- به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی- و همچنین با اعمال نظارت فراگیر بر بازداشتگاه ها و زندان ها و فراهم آوردن شرایط انسانی برای کلیه متهمان و محکومان و نیز با برخورد قاطع با ناقضان قانون- در هر لباس و مقامی که باشند- زمینه تحقق "ضوابط دادرسی عادلانه" را (به معنای واقعی کلمه) فراهم فرمایند.
شورای ملی صلح" با ارسال نامه ای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، با اشاره به شرایط سخت زندان ها، خواستار برچیدن سلول های انفرادی شد.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، "شورای ملی صلح" در این نامه با استناد به "اصل هشتم قانون اساسی" و به حکم "وظیفه‌ای که هر انسان دردمند در صحنه اجتماع دارد" از رئیس قوه قضاییه خواسته است کلیه هم و غم خود را صرف برچیدن سلول های انفرادی کرده و از طریق اعمال نظارت جدی بر رفتار مأموران و ضابطان دادگستری- به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی- و همچنین با اعمال نظارت فراگیر بر بازداشتگاه ها و زندان ها و فراهم آوردن شرایط انسانی برای کلیه متهمان و محکومان و نیز با برخورد قاطع با ناقضان قانون- در هر لباس و مقامی که باشند- زمینه تحقق "ضوابط دادرسی عادلانه" را (به معنای واقعی کلمه) فراهم کند.
متن این نامه به شرح زیرست:نیک می دانید که "شورای ملی صلح" و هر تشکل مدافع صلح و حقوق بشر وظیفه دارد، با کلیه اقشار مردم و مسئولان حکومت ارتباط داشته و به دور از هر گونه گرایش های سیاسی یا حزبی کلیه امکانات و توان خود را جهت تحقق "صلح پایدار" و رعایت هر چه بیشتر موازین جهانی حقوق بشر به کار گیرد. رسیدن به آرمانی انسانی همچون "صلح پایدار" مستلزم تحقق پیش نیازهایی از جمله مهم ترین آنها پرهیز از هر گونه گفتار و رفتار تنش زا و خشونت آفرین توسط همه شهروندان به ویژه مسئولان حکومت است. طرد هرگونه خشونت از صحنه اجتماع نیازمند اقداماتی فراگیر و آموزش های همه جانبه در عرصه‌های مختلف اجتماع به ویژه در حوزه‌هایی همچون آموزش و پرورش، رسانه‌های همگانی و لایه‌های مختلف مدیران دولتی و غیر دولتی است. به گونه‌ای که گفتار یا رفتار خشونت آمیز آنچنان قبحی در افکار عمومی و عرف مردم بیابد که هیچکس توان ابراز رفتار خشونت آمیز را نداشته باشد. آنچه که می‌تواند ضروری ترین گام در جهت رسیدن به آرمان فوق و تحقق "صلح پایدار" تلقی شود، پایبندی مجریان قانون، به ویژه نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی است به مقرراتی که حکومت وضع می کند.
نحوه رفتار دستگاه قضایی و مجریان قانون با متهمان و زندانیان عموماً و متهمان و زندانیان سیاسی- عقیدتی خصوصاً می‌تواند به عنوان آئینه تمام نمایی برای ارزیابی میزان پایبندی مسئولان حکومت به موازین قانونی تلقی شود. تأسف انگیز اینکه تا کنون قانونی جامع و مانع برای تعیین موازین انسانی و اسلامی در رفتار با متهمان و زندانیان تصویب نشده و تنها به آئین نامه‌ای که با تصویب رئیس قوه قضائیه لازم الاجرا می‌شود، بسنده شده است. دردمندانه باید گفت در عمل مشاهده شده است که همین آئین نامه اجرایی سازمان زندانها، صرفنظر از نقاط ضعفی که دارد به کرات توسط مجریان قانون بالاخص در مرحله تحقیقات، نقض می‌شود و حقوق زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی- عقیدتی نادیده گرفته می‌شود.
از جمله مواردی که از مصادیق آشکار نقض مقررات از جمله آئین نامه فوق است، نگهداری زندانیان به ویژه در جرایم سیاسی- عقیدتی در بسیاری موارد به مدت طولانی و در شرایط سخت در سلول های انفرادی است. وجود سلول انفرادی در زندان ها و بازداشتگاه ها فی نفسه امری خلاف قانون اساسی و سایر قوانین ذی ربط است. برای روشن شدن حقیقت نظر آن مقام محترم را به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ذیلاً درج می‌شود، جلب می کند:
"رأی وحدت رویه شماره ۴۳۵-۲۸/۱۰/۱۳۸۲: طبق اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و به صراحت اصل ۳۹ قانون مذکور، هتک حرمت و حیثیت محکومان به زندان به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گردیده است و حکم مقرر در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز مفهم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره محکومان به نحو سخت تر از حد متعارف است. نظر به اینکه از طرف مقنن حکمی در باب مجازات حبس به صورت انفرادی انشاء نشده و اجرای آن که موجب محرومیت زندانی از مجالست و گفتگو با سایر زندانیان و تألمات روحی و تبعات ناموزون ناشی از آن است از مصادیق بارز شدت عمل در نحوه و کیفیت اجرای مجازات حبس می‌باشد، بند ۴ ماده ۱۶۹ آئین نامه اجرایی سازمان زندانها مبنی بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادی تا مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقرر… "
در ادامه این نامه خطاب به لاریجانی آمده است: همانگونه که ملاحظه می‌فرمائید، علیرغم اینکه یک نهاد عالی رتبه قضایی به صراحت سلول انفرادی را خلاف قانون اساسی اعلام کرده است، متأسفانه در آئین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ ریاست وقت قوه قضائیه، مجدداً سلول انفرادی در بند ۴ ماده ۱۷۵ برای مدت حداکثر ۲۰ روز به عنوان تنبیه انضباطی پیش بینی شده است. حتی همین مقررات مورد اشاره قابل نقد یعنی مقررات آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و حتی قانون اساسی در بسیاری از موارد در پرونده های سیاسی – عقیدتی نادیده گرفته می شود. متهمان سیاسی – عقیدتی عموماً در بدو دستگیری، روزها، هفته‌ها و گاهی ماه ها در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند و کلیه ارتباطات متهم با خارج از زندان قطع می‌شود و این وضعیت می‌تواند هر انسان سالم و طبیعی را دچار اختلالات روانی کند. سلول انفرادی ابزاری برای اعمال فشار غیر قابل تحمل به زندانی ایزوله شده تحت شرایط خاص است که حاصل آن اعترافاتی می‌شود که عمدتاً پس از آزادی از زندان مورد انکار متهمان قرار می‌گیرد. تکرار انکارهای متعدد متهمان پس از آزادی از زندان و رفع فشار از آنان می‌تواند موجبات وهن نظام زندان ها و تحقیقات مقدماتی را در افکار عمومی فراهم کند. اعمال هر نوع شکنجه علاوه بر قوانین جمهوری اسلامی ایران (اصل ۳۸ قانون اساسی و مواد ۵۷۸ و ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی) و سایر نظام های حقوقی جهان و بر اساس موازین مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی امری ممنوع و عملی غیر انسانی شناخته شده است. سلول انفرادی به خودی خود یک شکنجه جسمی و روانی تلقی می‌شود که می‌تواند آسیب های جسمی و روانی فراوانی را برای زندانی به بار آورد و بنا به اعتقاد غالب روانشناسان تبعات روانی آن غیر قابل جبران است. متأسفانه باید گفت سلول انفرادی در حال حاضر نه به عنوان مجازات بلکه فراتر از آن برای اعمال فشار بر زندانیان- به ویژه زندانیان سیاسی- در مرحله تحقیقات مورد استفاده قرار می‌گیرد و ظاهراً تبدیل به یک رویه شده است. با نگاهی گذرا به مدت زمان سلول انفرادی زندانیان سیاسی- عقیدتی در دوره‌های مختلف بازداشت از جمله زندانیان نهضت آزادی ایران، ملی- مذهبی ها، روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان، دانشجویان و بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به این واقعیت تلخ پی می‌بریم که تنها در ده سال گذشته، زندانیان سیاسی عقیدتی در مجموع معادل حداقل ده سال سلول انفرادی را تجربه کرده‌اند. چنانچه این واقعیت ناگوار در کنار قصور مسئولان حکومتی در فراهم کردن شرایط اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تعریف جرم سیاسی قرار گیرد به یقین می توان گفت که عدالت در خانه خود قربانی شده و ظلم بر جای آن تکیه زده است. مستحضرید که آیت الله شاهرودی نیز که سابقه ۱۰ سال ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی را دارد، به بیانی صریح تأکید کردند که "زندان از مواریث طاغوت است و زندان یک ظلم است نه تنها به زندانی بلکه به بستگان زندانی. " ایشان اشاره کردند که "من تأکید داشتم که کسی در بازداشت انفرادی نباشد، حالا برخی انجام می‌دادند و این بر خلاف آئین نامه است" و این اظهارات مؤید ادعای ماست.
در بخش پایانی این نامه می خوانیم: مستنداً به اصل هشتم قانون اساسی و به حکم وظیفه‌ای که هر انسان دردمندی در صحنه اجتماع دارد، مصرانه و با نیت خیر تقاضا داریم کلیه هم و غم خود را صرف برچیدن سلول های انفرادی کرده و از طریق اعمال نظارت جدی بر رفتار مأموران و ضابطان دادگستری- به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی- و همچنین با اعمال نظارت فراگیر بر بازداشتگاه ها و زندان ها و فراهم آوردن شرایط انسانی برای کلیه متهمان و محکومان و نیز با برخورد قاطع با ناقضان قانون- در هر لباس و مقامی که باشند- زمینه تحقق "ضوابط دادرسی عادلانه" را (به معنای واقعی کلمه) فراهم فرمایند.