مهدي مرداني راد از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ، به دستور هسته گزينش ، از سمت خود دربانك رفاه کارگران شهرستان گرگان اخراج شد .
به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور؛ هسته گزينش درنامه شماره2629/30 مورخ 4 آذرماه 88 به اداره امور منابع انسانی بانك ، با اشاره به عدم موافقت هیأت مرکزی گزینش بانکها ، دستور قطع همكاري و عدم تمدید قرارداد اين درويش گنابادي را صادركرده است .
مهدي مرداني راد از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ، به دستور هسته گزينش ، از سمت خود دربانك رفاه کارگران شهرستان گرگان اخراج شد .
به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور؛ هسته گزينش درنامه شماره2629/30 مورخ 4 آذرماه 88 به اداره امور منابع انسانی بانك ، با اشاره به عدم موافقت هیأت مرکزی گزینش بانکها ، دستور قطع همكاري و عدم تمدید قرارداد اين درويش گنابادي را صادركرده است .
بنابراين گزارش ؛ در نامه هسته گزينش اشاره اي به دلايل اين اخراج نشده است اما براساس اظهارات شفاهي مسوولین گزینش بانک رفاه ، علت اخراج ، گزارشهای اداره اطلاعات استان گلستان مبنی بروابستگی آقای مردانی راد به دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی می باشد .
مهدی مردانی راد با مدرک کارشناسی ارشد ، از اردیبهشت ماه 1379 تاکنون در بانک رفاه مرکزی استان گلستان مشغول فعالیت بوده است . وی همچنین در سال 86 نیز به جرم گرایشات عرفانی ازسازمان آموزش و پرورش استان گلستان اخراج شد واعتراضات وی در مراجع صالحه قضایی نیز نتیجه ای دربرنداشت.
در طول سالهای اخیر، اداره کل تعیین صلاحیت واسناد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران برخلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه ، بند 5 ماده 2 قانون گزینش را دستآویزی برای اعلام فقدان صلاحیت دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی برای اشتغال در مراکز دولتی و آموزشی و علمی قرارداده وهرازچند گاهی معلمان ، اساتید و کارکنان دولت به جرم درویش بودن اخراج می شوند.
ماده 2 قانون گزینش استخدامی کشور ، ضوابط عمومی گزینش اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی مستخدمین دولت را برشمرده است. در بند 5 این ماده از جمله شرایط عمومی داوطلبان استخدام ، عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی ، هواداری از احزاب و سازمانها و گروههایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا می شود ، بیان شده و این بند از قانون مستمسک نهادهای اطلاعاتی ایران برای تعرضات شغلی به دراویش گنابادی قرار گرفته در حالی که براساس مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران ، درویشی ودرویش بودن جرم نبوده و قانونا نبایستی مجازاتی برآن مترتب باشد .
