و اخرین مورد آن تا پیش از انتخابات خرداد ماه ، نیز تجمع ملی و سراسری ایرانیان به حمایت از حقوق دراویش بود که روز سوم اسفند مشهور به روز درویش در برابر مجلس شورا در تهران واقع شد و در آن گردهمایی حدود شصت هزار ایرانی از سراسر مملکت شرکت کردند.
« خشونت از جانب حکومت ایجاد می شود ، هموطنان مظلوم ما سالهاست که قربانیان خشونت سازمان یافته دولتی اند »
معمولاً در روند وقایع اجتماعی گاهی شرایطی بوجود می آید که مطالبات دموکراتیک و حق طلبانه مردم شکل عصیان آمیز بخود می گیرد اما باید در نظر داشت که خشونت هرگز از سوی عموم مردم بوجود نمی آید و انتشار نمی یابد؛ چراکه مردم هرگزبدنبال خشونت نیستند، و وسایل ابراز خشونت نیز فقط در دست دستگاه حکومت است. در هیچ جامعه ای هرگز مردم در برابر دولت حاکمه در صدد اعمال خشونت نیستند، اما برای درخواست مطالبات خود دست به اعتراضات مسالمت آمیز می زنند، چرا که اعتراض حق قانونی آحاد بشر است. در برابر خشونت نیز دست به دفاع میزنند، که این هم حق طبیعی و فطری – نه فقط هر انسان بلکه- هر جانوری است.حق مردم در برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز و تظاهرات خیابانی در قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته شده و اصولا با اعلامیه جهانی حقوق بشر مطابقت دارد . عقل و خرد نیز مبارزه برای احقاق حق در قالب اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز را برسمیت می شناسد. آنچه بیش از همه حائز اهمیت است نوع برخورد دستگاه حاکمه و نیروهای تحت امر حکومت با اعتراضات و اعتصابات مردمی در مقابل تضییع حقوق قانونی آنان است.
شکستن حرمت حریم خصوصی : یکی از مباحثی که با روی کار آمدن دولت نهم مطرح گردید ، تجدید نظر در” قانونِ ناظرِ بر حریم خصوصی شهروندان” بود. یعنی از آنجا که از همان ابتدای روی کارآمدن دولت نهم، تلاشها در جهت امنیتی کردن فضای سیاسی جامعه صورت میگرفت ، صدرنشینان دولتی به بحثی پیرامون ضرورت یا عدم ضرورت پایبندی به قانون اساسی در جهت رعایت احترام حریم خصوصی افراد دامن زدند و دست به کارِ تدوین لایحه ای برای تقدیم به مجلس برای نقض اصل قانونی و بین المللی حریم خصوصی گشتند.
طرح بحث پیرامون ضرورت نقض “حریم خصوصی افراد” با بهانه ” ارجح دانستن حفظ امنیت نظام” در همان ابتدای دولت نهم، نارضایتی عمومی را دامن زد و ناخرسندی بسیاری از دست اندرکاران سیاست ایران منجمله عموم طرفداران محمدخاتمی رئیس جمهور سابق، و طبقات مختلف روحانیت را به دنبال آورد. مصداق بارز خدشه به حریم خصوصی در حمله به منازل مسکونی مردم به بهانه تحقیق و تفحص پیرامون استفاده از ماهواره صورت گرفت و وسعت بسیار یافت. مردم احساس کردند که دیگر حتی در کنج منازل خود هم نمیتوانند احساس امنیت و آرامش داشته باشند و هرلحظه ممکن است عده ای درهای منزل انان را از جا دراورند و به درون خانه انان هجوم برده در جستجوی وسایل دریافت امواج ماهواره ای برآیند. این نوع برخوردهای خشن و توهین امیز و مخدوش ساختن حریم خصوصی شهروندان زمینه ساز بغض درگلو خفته عظیمی شد
تفیتش عقاید:. در عصر تفتیش عقاید ، دستگاه دولتی و کل حاکمیت، شهروندان را بدون ان که عمل خلاف قانونی انجام داده باشند، فقط به دلیل تعلق به ادیان و مذاهب و جهان بینیهای متفاوت به “براندازی” و” اقدام بر علیه امنیت کشور” و تفسیق و افساد و اخلال در نظم عمومی” متهم میکند و هرکسی را که که خارج از چهارچوب ایده ئولوژی حاکم و در حاکمیت بیندیشد، منحرف و دنباله روِ فرقه های انحرافی قلمداد می کنند .
دولت احمدی نژاد نیز از همان ابتدای گرفتن زمام قدرت سیاسی در دست خود امر به تاسیس مرکزی وابسته به نهادریاست جمهوری کرد که “مرکز بررسی عرفانهای انحرافی” نام گرفت. فعالیت این مرکز در سراسر شهرها و دهات کشور یک فضای بسته امنیتی ایجاد کرد و عده بسیاری از شهروندان را در معرض اتهام به وابستگی به “عرفانهای انحرافی” قرار داد. به دنبال ان با ایجاد وبلاگهای متعدد- که از ادبیات بسیار حقیر و واژگان بسیار محدود و اززبان اراذل و اوباش برای هتاکی و حرمت شکنی شخصیتهای بزرگ تاریخ فرهنگ ایران استفاده میکردند- به جنگ شهروندانی رفت که عقیده و اعتقاد دینی متفاوتی با قشر حاکمه داشتند. یعنی تهاجم به عقیده شهروندان، یا تهاجم به حق شهروندی از موضع عقیدتی و اعتقادی. در اینجا حاکمیت دست به اختراع ترکیبات و لغات نوظهوری برای سیاهنمایی گروه های فکری و اعتقادی متفاوت زد، ترکیباتی مانند ” شیطان پرستان”، ” فرقه های ضاله صوفیه”، “عرفانهای انحرافی” و از این قبیل. با این وبلاگهای متعدد، نظام حاکم بر ایران و دولت احمدی نژاد صراحتاً به اعلام موضع و اعلان جنگ برعلیه هفده میلیون هموطن سنی و چندین میلیون دراویش سلاسل گوناگون در ایران مانند پیروان گنابادی و ذهبی و قادری و نقشبندی و خاکساری و نعمت اللهی و اهل حق زد ، و از بهمن ماه سال هشتادوچهار به طور سیستماتیک و با استفاده از وسایل شهرداری و با به خدمت گرفتن تمام ظرفیت شوراهای تامین استانها به جنگ دراویش و اهل تسنن رفت و در شهرهای مختلف ایران مانند قم و بروجرد و زابل و دزفول و اصفهان و شیراز اقدام به تخریب نمازخانه ها و مساجد و حسینیه ها ی آنان زد و به طور علنی یک آپارتاید کامل مذهبی را بر جامعه مستولی ساخت. امری که آتش خشم بسیار شدیدی را دردلهای عموم هموطنان ما شعله ور ساخت. طبیعتاً راهکارهای قانونی باز بود و به این دلیل مردم خانه خراب و رانده شده از دوایر و ادرات دولتی به بهانه درویش بودن و سنی بودن … با استخدام وکیل مدافع تصمیم به طرح شکایت و احقاق حقوق تضییع شده خود گرفتند. اما با کمال تعجب همه ایرانیان مطلع شدند که از نظر دولت احمدی نژاد ودستگاه های حاکمه دفاع از حقوق شهروندان در مجاری قانونی و طرح دعوا در دادگستری خود جرم تلقی میشود، و قوه قضائیه بیرحمانه اقدام به الغای پروانه وکالت وکیلان دادگستری که قبول دفاع شاکیان کرده را مینماید و برای خود آنان دست به پرونده سازی میزند
اینها همه نشانه های اعمال سیاست خشونت سازمان یافته دولتی توسط کل حاکمیت نسبت به شهروندان در چهارسال حیات دولت نهم بود. خشونتی که به اعتراض عمومی انجامید و بخشهایی از گروههای درون حاکمیت را نیز با مردم همسو ساخت. درچنین فضایی ابتدا مهدی کروبی و سپس محمدتقی فاضل میبدی و برخی افاضل قم در مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و برخی از مراجع مانند مرحوم آیت الله العظما حسینعلی منتظری به اعتراض برخاستند، و مردمی که حق انها پایمال شده بود دست به اعتراضهای مسالمت امیز زدند. نخستین بارقه این اعتراض جمعی در حادثه تخریب حسینیه درویشهای گنابادی در قم در بهمن هشتاد و چهار بود؛ جایی که عده بسیار کثیری از عموم هموطنان ما از سراسر شهرهای ایران گرد امدند تا به طور مسالمت امیز مانع ماموران دولتی از تخریب حسینیه گنابادیها در قم بشوند. در این تجمع تعداد بسیاری از مردم معترض ، با حشونت عنان گسیخته بسیار مورد ضرب و شتم و سرکوب ماموران دولتی و لباس شخصیها قرار گرفته و به سوی آنان با گلوله جنگی، گلوله های ساچمه ای ، گازهای بیحس کننده، گاز فلفل و گاز اشک آور تیراندازی و باانواع سلاحهای سرد ازجمله قمه و چاقو و چماق تعرض شد و نهایتا هم هزاروچهارصد و پنجاه نفر ازهمین مردم مصدوم و آسیب دیده دستگیر و به زندان ساحلی قم منتقل شدند. و اخرین مورد آن تا پیش از انتخابات خرداد ماه ، نیز تجمع ملی و سراسری ایرانیان به حمایت از حقوق دراویش بود که روز سوم اسفند مشهور به روز درویش در برابر مجلس شورا در تهران واقع شد و در آن گردهمایی حدود شصت هزار ایرانی از سراسر مملکت شرکت کردند. این اعتراضها همه برعلیه خشونت دستگاه حاکمه بود .
خشونت همواره در حرکتی یکسویه از سوی حاکمیت به مردم تحمیل می شود .
توده های مردم هرگز بدنبال خشونت نیستند.
آحاد مردم همواره برای احقاق حقوقشان از طریق برگزاری اعتراضات و اعتصابات حقوقشان را مطالبه می کنند و در طرف مقابل مشاهده میشود که جریان حاکمه همواره با بکار بستن اهرمهای سرکوب و از طریق ارعاب و خشونت سعی در برقراری آرامش گورستانی در جامعه دارد و بجای احقاق مطالبات خشونتها را بیشتر می کنند.
خشونت امری یکسویه است مردم بهره ای از دست زدن به خشونت نمی برند، مردم همیشه در پی احقاق حقوق تضییع شدۀ شان هستند.
مردم در شرایط خفقان و ارعاب و سرکوب همواره قربانی خشونت میشوند.
غالباً جریانهای حاکمه در یک دور باطل بجای تحقق مطالبات مردم ، اهرمهای فشار را بیشتر می کنند، بدین ترتیب است که در طرف مقابل، مردم عصیان زده شده و برای درخواست حقوق و مطالباتشان به خیابانها سرازیر میشوند در این میان عده ای با مظلومیت سرکوب و یا احیاناً به شهادت می رسند.
به طریق اولی، عدم رضایت عمومی در قالب نارضایتی و عصیان زدگی بروز میکند و توسعه می یابد. یعنی انرژی پتانسیل احساسات و عواطف سرکوب شده و فروخورده مردم روزی سد سرکوب را میشکند و به صورت افنجاری از عصیان زدگی بیرون میریزد. خشونت هرگز بخودی خود از سوی مردم بوجود نمی آید آنچه بروز یافته واکنش به خشونت سازمان یافته از سوی حاکمیت است.
واکنش جامعه برآیند اعمال خشونتی است که در سالیان سال به آن تحمیل شده است.
خشونت طلبان، در دستگاه حاکمه، هرقدمی که توسط مردم به عقب رانده میشوند، میکوشند تا ناشیانه و بیخردانه بر خشونت خود بیفزایند و تهدید به خشونت بیشتر کنند؛ زیرا هنوز هم معتقدند که به میزان کافی خشونت به خرج نداده اند. آنان نمیدانند که با اتخاذ این سیاست غلط و غیرعقلانی، شعله های عصیان مردم را برافروخته تر میسازند و بر حریق بپا خاسته بنزین میپاشند.
برای حل این بحران توصیه میشود که ناصحان و چاره اندیشان و متفکران و حکیمان، بجای نصیحت مردم عصیان زده و معترض به سکون و سکوت ناگهانی، عاملان و مشوّقّان خشونت سازمان یافته دولتی را نصیحت به دست برداشتن از این دور باطل و ناکار آمد کرده، و به انان ُمصّراً گوشزد کنند که موج عصیان مردم در عکس العمل به خشونت سازمان یافته و فزاینده دولتی، نزدیک به هفت ماه است که مانند سیلی خروشان سدّ ترس و سکوت و انفعال را شکسته و موانع را در جریان بی امان خود از میان برده و در شرایط بوجود آمده، بازگشت نیروی انفجاری ان- که با قدرت وسرعتی خارق العاده انتشار مییابد- به شرایط ماقبل انفجار محال است. به این ترتیب این نیروی عظیم عصیان فقط زمانی کاهش مییابد که خشونت دولتی فروکش کند. زمانی که سیاست سرکوب و اعمال خشونت متوقف، و آمران خشونت برکنار شوند، و شرایط برای ظهور اراده عمومی شهروندان در عرصه یک همه پرسی عمومی فراهم شود.
سیدمصطفی آزمایش