عوامل و آثار پدیدۀ بیکاری شرکتهای صنعت احداث

دکتر بیدآباد: یک جریان فکری و سیاسی­ در کشور هست که عملاً مایل نیست که چراغی در داخل غار اقتصاد ایران روشن بشود، …. برای اصلاح اقتصاد یک کشور، صرفاً وجود یک برنامه اقتصادی کافی نیست، بلکه رفتار سیاسی و اقتصادی یک کشور که منشأ آن در دولت است، باید اصلاح شود

مصاحبه با دكتر بيژن بيدآباد

(بخش‌هايي از میزگرد انجمن صنفی شرکت­های پیمانکار تأسیسات و تجهیزات صنعتی ایران)

مجلة توسعه تأسيسات و تجهيزات دوره جديد شماره‌هاي 22 و 23 پائيز و زمستان 1388

سرآغاز

کاهش فعالیت­های توسعه­ای و معطل­ماندن ظرفیت­های پیمانکاری بخش خصوصی کشور در سال­های اخیر، خسارات بسیاری را به شرکت­های صنعت احداث کشور وارد آورده و به رشد بیکاری در کشور دامن زده است. در مورد علل و عوامل این موضوع، نظریات گوناگونی وجود دارد که برخی از آنها در مطالب شماره­های قبلی مجله توسعه تأسیسات و تجهیزات مطرح شده است، لیکن به علت ادامه این وضعیت نامطلوب که چشم­انداز تیره­ای را در مقابل شرکت­های بخش خصوصی کشور در صنعت احداث قرار داده است، در مرداد ماه سال جاری، مجله توسعه میزگردی را با شرکت چند تن از مدیران عضو انجمن و دو تن از کارشناسان اقتصادی ترتیب داد تا عوامل ایجاد مخاطرات و تنگناهای کنونی در صنعت احداث و راه­های برون­رفت از آن از دیدگاه دست­اندرکاران و صاحبنظران اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

ایراد اصلی از بستر اقتصادی کشور است

دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه نیز در اولین بخش از اظهاراتش در این میزگرد گفت: مشکلات پیمانکاران، سازندگان و مهندسان مشاور، تنها متعلق به این بخش نیست، بلکه صنعت احداث در یک بستری قرار گرفته که دچار مخاطرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می­باشد و این مخاطرات، مانع رشد صنعت احداث شده­اند. لذا ایراد اصلی از بستر است. به عبارت دیگر، صنعت احداث در بستری قرار دارد که ساختارهای آن – به­ویژه در سه دهۀ گذشته- به­شدت آسیب دیده و عملاً علاوه بر اینکه انگیزه­های سودآوری صنعت احداث را از آن گرفته، هزینه­های خواسته (هزینه­های برنامه­ریزی­شده برای اجرای پروژه) و هزینه­های ناخواسته (هزینه­های برنامه­ریزی­نشده­ای که عملاً بر روند عملکرد بنگاه تحمیل می­شوند) این بخش را نیز  افزایش داده است. گسترش وسیع هزینه­های ناخواسته در اقتصاد ایران باعث شده است که عملکرد بنگاه­های اقتصادی در همۀ زمینه­ها و مشخصاً در صنعت احداث دچار آسیب­های هزینه­ای ناخواسته بشود.

این اقتصاددان در ادامه سخنانش عوامل معطل­ماندن ظرفیت­های صنعت احداث را به دو بخش عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم کرد و افزود: در بحث عوامل درونی، مسالۀ اساسی ساختارهاست، یعنی ساختارها عامل اصلی سرمایه­گذاری و تولید هستند. یکی از ساختارهای مؤثر در سرمایه­گذاری و تولید، قوانین هستند و آنچه در کشور ما باعث ایجاد تنگناهای بسیار شدید در فعالیت اقتصادی شده، قوانین کهنه و فرسوده است، مانند قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون تجارت و قوانین مالیاتی که در ارتباط با بخش­های فعال اقتصادی، ازجمله صنعت احداث تأثیر قابل­توجهی دارند. به عبارت دیگر، عملکرد قانون کار کشور ما به­گونه­ای بوده که به جای حمایت از تولید، کارگر را در مقابل کارفرما قرار داده و هزینه­های ناخواسته بسیار زیادی را به کارفرما تحمیل می­کند که درنتیجۀ آن، سود کارفرما کم می­شود و انگیزۀ وی برای سرمایه‌گذاری کاهش می­یابد و بدین ترتیب، صنعت احداث با تقاضای کم در بازار مواجه می­شود.

وی همچنین درمورد تأثیر سوء قانون تأمین اجتماعی در سرمایه­گذاری و تولید در کشور گفت: می­دانید که ارقام تحمیل­شده توسط قانون تأمین اجتماعی، عملاً منجر به افزایش 20 درصدی هزینه­های پرسنلی بنگاه­های تولیدی شده و باعث می­شود که فرایند افزایش هزینه­های ناخواسته بنگاه­های تولیدی و کاهش انگیزه سرمایه­گذاری و معطل­ماندن ظرفیت­های صنعت احداث ادامه می­یابد.

دکتر بیدآباد در ادامه سخنانش گفت: قانون تجارت کشور ما هم بسیار کهنه است و عملاً خط و ربط­هایی را دنبال می‌کند که متعلق به قرن گذشته است و در حالی که هم­اکنون شرایط تجارت بین­المللی، به لحاظ شکل و ماهیت، به­شدت متحول شده، قانون تجارت کشور ما می­خواهد با شیوه­های سنتی این موضوعات را حل کند و درنتیجه، همواره باید تفسیر موسع از قانون انجام بشود که این کار هم معمولاً در مسایل جزایی، تمام طرف­های درگیر را دچار بحران می­کند و از اینرو، باید از تفسیر موسع در قوانین جزایی اجتناب کرد.

این صاحبنظر اقتصادی در توضیحی پیرامون نحوۀ تأثیر قوانین مالیاتی بر فعالیت­های اقتصادی کشور گفت: بخش عمدۀ قوانین مالیاتی کشور ما براساس علی­الرأس است، یعنی میزان مالیات هر بنگاه اقتصادی توسط مأمور مالیات تعیین می­شود و اگر وی به­گونه­ای تطمیع شود، نرخ مالیات را کاهش می­دهد و اگر تطمیع نشود، مالیات بنگاه را به­شدت بالا می­برد. این موضوع باعث سردرگمی بنگاه اقتصادی می­شود، زیرا نمی­داند که شرایط هزینه­ایش در پایان سال چگونه خواهد بود؟ درحالی که قوانین مالیاتی باید مشخص، شفاف و دقیق باشند. به این ترتیب، می­بینیم که نامناسب­بودن ساختارها چه تأثیراتی بر همۀ فعالیت­های اقتصادی و از آن جمله بر صنعت احداث دارد.

دکتر بیدآباد در ادامه سخنانش، ریسک­ها را یکی دیگر از عوامل ساختاری بحران کنونی فعالیت بخش خصوصی کشور ذکر کرد و افزود: ریسک­ها شامل تمام اتفاقات ناخواسته­ای هستند که ممکن است در طول جریان عملیات و فعالیت­های یک بنگاه روی ­دهند. یکی از ریسک­های بارز در کشور ما، ریسک قانونگذاری است، یعنی هر مقامی در هر زمانی که تصمیم بگیرد، با اعمال قدرت، مصوبه، آیین­نامه، مقررات و یا قانون جدیدی را  وضع می­کند و این کار همواره از سطح قوه مقننه تا پایین­ترین کمیسیون­های دستگاه­های اجرایی انجام می­شود و هر لحظه یک قاعدۀ جدید را وضع می­کنند که نتیجۀ آن، بهبود اوضاع نیست، بلکه بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و تحمیل هزینه­های ناخواسته بیشتر بر آنان را موجب می­شود. یکی دیگر از ریسک­های بسیار مهم فعالیت اقتصادی در کشور ما، عدم­امنیت سرمایه و حقوق مالکیت است، یعنی چون عملاً قواعد و قوانین اجرایی از اصول صحیح اقتصادی تبعیت نمی­کنند، به­هرطریقی به حقوق مالکیت افراد در بخش خصوصی تعدی می­شود و قانون اساسی ما هم عملاً توانایی لازم را برای کنترل اینگونه مسایل اقتصادی ندارد.

وی سپس با اشاره به اینکه اشتباهات فاحش در هنگام تدوین اصول قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، باعث شده است که سایر قوانین کشور بدون هیچگونه اصول و مانیفست خاص اقتصادی، هر روز به شکلی حقوق مالکیت افراد را نقض کنند، به ذکر مثال­هایی در این مورد پرداخت و گفت: تفسیر اخیر اصل 44 قانون اساسی دقیقاً مغایر متن صریح لفظی آن است، یعنی بانک­ها که به­موجب قانون اساسی دولتی شدند، قرار است پس از 30 سال خصوصی شوند. تجارت خارجی هم به موجب قانون اساسی دولتی شناخته شد، ولی چون دولت­ در 30 سال گذشته از عهدۀ آن برنیامد، لذا همچنان دردست بخش خصوصی باقی ماند. همچنین، سهام صنایع مادر که براساس قانون اساسی دولتی اعلام شدند، در بورس عرضه می­شوند. لذا این سوال پیش می­آید که آیا سیاست دولتی­شدن صحیح بود، یا سیاست خصوصی­شدن؟ یعنی عدم­انضباط قانونگذاری و فقدان اصول متقن و باثبات، راه را برای تفاسیر مختلف از قانون باز گذاشته و تعدی به حقوق مالکیت فعالان اقتصادی را امکانپذیر کرده و صنعت احداث هم به­تبع آن، دچار آسیب شده است.

دکتر بیدآباد در ادامۀ سخنانش، ریسک­های سیاسی و نظامی را از دیگر ریسک­های فعالان اقتصادی در کشور خواند و افزود: یکی از ریسک­های سیاسی در کشور ما، انتقال تنش­های ناشی از فعالیت هسته­ای ایران به بخش اقتصادی است که بسیار قابل­توجه می­باشد، زیرا شرایط اقتصادی و سیاسی کشور را به هجمه­ای از مقابله­ها و برخوردهای مختلف – از لفظی تا تحریم­ها و احتمالاً نظامی – می­کشاند و مفهوم اقتصادی چنین شرایطی، افزایش ریسک و هزینه­های ناخواسته است.

وی همچنین، در مورد ریسک­های ناشی از افزایش مستمر قیمت­ها که به تورم می­انجامد، گفت: عدم­وجود سیاست­های باثبات اقتصادی در سه دهۀ گذشته در کشور ما، همواره باعث ایجاد نوسانات و تموج متغیرهای اقتصادی شده که آثار زیانبار آن در بخش­های مختلف اقتصادی مشاهده می­شود. به عبارت دیگر، وقتی که مثلاً قیمت کالایی یک ریال است، یک بنگاه اقتصادی سود و زیان آتی خود را برمبنای این قیمت برنامه­ریزی می­کند، ولی اگر این قیمت ناگاه به 1/1 ریال افزایش ­یابد، ناگهان و بدون تلاش و فعالیت و برنامه­ریزی، جریان عظیمی از منابع و سود از سمت بنگاه­های دیگر به سمت این بنگاه سرازیر می­شود و برعکس، اگر قیمت کالا ناگهان 9/0 ریال بشود، جریان درآمد و دارایی از سوی این بنگاه به سوی بنگاه‌های دیگر حرکت می­کند و چه­بسا موجب ورشکستگی آن بشود. لذا درچنین وضعیتی، بنگاه­های اقتصادی عملاً نمی‌دانند که در پایان سال، چه وضعیتی خواهند داشت.

این صاحبنظر اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش، اشکالات ساختاری در بازارهای مالی کشور را یکی دیگر از موانع فعالیت بنگاه­های اقتصادی بخش خصوصی ذکر کرد و افزود: بازارهای مالی، عملاً شریان­هایی هستند که منابع موردنیاز جریانات تولیدی را تأمین می­کنند و در کشور ما، بیش از نیمی از بازارهای مالی متعلق به شرکت­ها و نهادهای دولتی است که بنا به طبیعت مالکیتشان، توجه چندانی به سود یا زیان خود در بازار مالی ندارند و این امر موجب توسعه­نیافتگی و بی­ثباتی بازارهای مالی در کشور شده و قادر نیست شرکت­های بخش خصوصی  را در تأمین منابع مالی موردنیازش یاری کند. وی در ادامه افزود: از سوی دیگر، ساختارهای موجود در بازار بورس کشور نیز به­شدت مانع ورود شرکت­ها به این بازار شده است، یعنی هر شرکتی به­راحتی نمی­تواند در بورس پذیره­نویسی کند و منابع جذب کند، بلکه حداقل چهار تا پنج سال طول می­کشد تا یک شرکت استانداردهای بورس را برطبق تعرفه­های آن به­دست بیاورد و نامش در تابلوی بورس قرار بگیرد و به همین دلیل هم بسیاری از بانک­های نوتأسیس هنوز موفق به ارایۀ سهام خود در بورس نشده­اند و این امر، تأمین منابع مالی از طریق بازارهای مالی را برای شرکت­های نوپا در کشور مشکل کرده است.

دکتر بیدآباد همچنین نارسایی­ بازارهای پولی را یکی دیگر از اشکالات ساختاری بستر کنونی فعالیت اقتصادی در کشور ذکر کرد و گفت: بازار پولی در ایران در یک انحصار دوقطبی به­علاوۀ یک حاشیۀ غیررسمی فعالیت می­کند، به این صورت که بانک­های دولتی به­عنوان یک قطب متحداً  با هم عمل می­کنند، و بانک­های خصوصی نیز در اتحاد با هم به­عنوان قطبی دیگر فعالیت می­کنند و علاوه بر اینها، یکسری صندوق­های قرض­الحسنه در کشور وجود دارند که عملکرد مالیشان بسیار وسیعتر از یک صندوق قرض­الحسنه است و حجم نقدینگی بسیار زیادی را تولید می­کنند و هیچگونه حساب و کتابی هم به بانک مرکزی پس نمی­دهند، یعنی حساب دارایی­ها و بدهی­ها و ترازنامه­های این صندوق­ها اصلاً وارد حساب­ دارایی­ها و بدهی­های سیستم بانکی کشور نمی­شود. لذا با توجه به اینکه این صندوق­های قرض­الحسنه متعلق به نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی در کشور هستند، به­علت عملکرد غیرشفاف و تولید نقدینگی پنهان، به­شدت برای اقتصاد کشور زیان­آورند.

وی در ادامه افزود: عدم­شفافیت نیز یکی دیگر از مشکلات ساختاری است که در همۀ بخش­های اقتصاد کشور دیده می­شود و عملاً باعث می­شود که فعالیت­ها روشن و بارز نباشند و فعالیت­های زیرزمینی در اقتصاد کشور رشد کنند و به همۀ بخش­های اقتصادی کشور آسیب برسانند. وی در ادامه توضیح داد: فعالیت­های زیرزمینی در اقتصاد، چهار نوع هستند و دونوع از آنها فعالیت­های غیررسمی و فعالیت­های غیرقانونی می­باشند و تفاوت میان این دو نیز در آن است که در فعالیت غیررسمی، عملاً مبادلات و یا معاملاتی صورت می­گیرد که طبیعت آنها قانونی است. به­عنوان مثال، در کشور ما، خرید و فروش مواد مخدر جزو فعالیت­های غیرقانونی است، ولی رشوه­دادن به مأمور مالیاتی، حساب­سازی، تقلب در عملیات صدور و یا ورود کالا و قاچاق کالا، جزو فعالیت­های غیررسمی قرار می­گیرند. فعالیت­های غیررسمی عملاً موجب دورشدن فعالان درستکار از صحنه اقتصاد کشور می­شوند، زیرا با اقدامات غیررسمی، هزینه و بهای تمام­شدۀ تولید کاهش می­یابد، یعنی اگر فردی با رشوه­دادن به مأمور مالیاتی، مالیات کمتری بپردازد، کالایش را با بهای تمام­شدۀ کمتری تولید می­کند و ارزانتر می‌فروشد و می­تواند در رقابت با یک فرد درستکار، او را از میدان به­در می­کند و باعث ورشکستگی وی گردد.

دکتر بیدآباد، درمورد فعالیت غیرقانونی به­مثابۀ یکی دیگر از مظاهر عدم­شفافیت در اقتصاد گفت: مسالۀ عدم­شفافیت در فعالیت­های غیرقانونی بسیار حادتر است، زیرا درگیرشدن برخی از نهادها در فعالیت­های اقتصادی غیرقانونی، موجب جابجاشدن حجم ­وسیعی از منابع مالی می­شود، بدون اینکه بخش­های رسمی اقتصاد از آن منابع بهره­مند شوند و اگر این نهادها وابسته به دولت و بخش­های شبه­دولتی باشند، عدم­شفافیت بیشتر می­شود. نمونه­ای از نحوۀ عملکرد غیرقانونی در اقتصاد، در گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد وجود دارد. به موجب این گزارش، تقریباً ترانزیت 95 درصد از کل تریاک افغانستان از مسیر ایران عبور می­کند. حال، این سوال پیش می­آید که آیا انتقال چنین حجم عظیمی از تریاک از ایران، توسط قاچاقچیان معمولی صورت می­گیرد؟ اگر اینطور باشد، باید بگوییم که نیروی نظامی و انتظامی و امنیتی ما خواب است، لذا این موضوع پاسخ دیگری دارد. براساس محاسبه­ای که برمبنای تفاوت قیمت مواد مخدر در شرق و غرب کشور و آمارهای سازمان ملل از جابجایی مواد مخدر انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که درآمد ناشی از ترانزیت مواد مخدر در کشور ما، با میزان درآمد نفت در برخی از سال­ها برابر است! و این بدان معناست که دولت عظیمی در حاشیۀ دولت رسمی کشور وجود دارد. همچنین در جریان فعالیت­های رسمی اقتصاد کشور نیز جریانی وجود دارد که مانند توفان، مقدار زیادی از آنچه را که صنعت احداث و سایر بخش­های اقتصادی می­کارند، درو می­کند و مشکلات بسیاری را برای آنها ایجاد می­کند.

این استاد دانشگاه در فراز دیگری از سخنانش گفت: مداخله دولت در اقتصاد کشور، به معنای بیرون­راندن بخش خصوصی از اقتصاد است. به عبارت دیگر، بنا بر یکی از اصول علم اقتصاد به نام اثر ازدحام(Crowding Out Effect) ، در اقتصادهای دوگانه و نفتی، وقتی که بخش­های دولتی وارد فعالیت اقتصادی می­شوند، بخش خصوصی که فاقد امکانات مالی و اقتدار تصمیم­گیری است، قدرت رقابت با آنها را ندارد و از اینرو، به عقب رانده می­شود و این اثر ازدحام در اقتصاد ایران به­شدت متبلور است. مضافاً اینکه تعریف دولت در ایران با تعاریف استاندارد دولت در جهان تفاوت دارد، یعنی در ایران یک تعریف برای دولت وجود دارد و یک تعریف دیگر برای بخش دولتی. به عبارت دیگر، بخش دولتی در کشور ما، شامل رییس­جمهور و وزارتخانه­های تابعه، به­علاوۀ بانک­ها، موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت، نهادها، بنیادها، شهرداری­ها، سازمان­های بازنشستگی و خدمات کشوری، سازمان­های بیمه­تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، به­اضافۀ شرکت­های دولتی است، ضمن اینکه هریک از ارگان­ها و سازمان­های بخش دولتی، طبق قواعد خاص خودشان عمل می­کنند و حتی بودجه‌هایشان به استحضار قوۀ مقننه هم نمی­رسد، مثلاً بودجه اختصاصی طبق قوانین خودش عمل می­کند، شرکت­های دولتی طبق تصمیمات ارکان خودشان عمل می­کنند و بودجۀ این شرکت­های دولتی که یکی از رقبای بزرگ بخش خصوصی و ازجمله صنعت احداث هستند، در برخی از سال­ها نزدیک به دو برابر بودجۀ عمومی دولت بوده است. علاوه بر این، رفتار تبعیض­آمیز کارفرمایان دولتی در انتخاب پیمانکاران پروژه­ها، باعث می­شود که پیمانکاران دولتی عملاً جای پیمانکاران بخش خصوصی را در پروژه­ها بگیرند و این امر در سال­های اخیر به صورت بسیار بارزتری مشاهده می­شود، به­طوری که بخش اعظم پروژه­های سرمایه­گذاری در کشور، به شرکت­های وابسته به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی واگذار شده ­و حتی سپاه پاسداران علاوه بر مدیریت قراردادهای چندمیلیارد دلاری، بسیاری از بنگاه­های صنعتی و تولیدی را هم می­خرد و چون اینگونه نهادها امنیتی هستند، فعالیت­هایشان از دید روزنامه­ها و رسانه­ها و سازمان­های نظارتی پنهان می­شود. همچنین عملیات مالی شرکت­های وابسته به اینگونه نهادها، از طریق صندوق­های قرض­الحسنه و خارج از حیطۀ نظارت دستگاه­های نظارتی کشور انجام می­شود، یعنی هم دریافت و پرداخت­هایشان پنهان است و هم میزان سرمایه­گذاری­هایشان. لذا وقتی چنین نیروهایی وارد رقابت در پروژه­ها می­شوند، عرصه را برای فعالیت پیمانکاری بخش خصوصی کشور تنگ می­کنند.

دکتر بیدآباد سپس ضمن جمع­بندی اظهاراتش، علت پیدایش بحران کنونی در صنعت احداث را ناشی از وجود مشکلات ساختاری در قوای مقننه، مجریه و قضاییه کشور دانست و گفت: عملکرد ضعیف قوه مقننه در سه دهۀ گذشته منجر به تصویب قوانین متناقض و افزایش ریسک­های بخش تولید در کشور شده است. همچنین ساختار ضعیف قوه قضاییه، احقاق حق در کشور ما را دشوار،  پرهزینه و زمان­بر ساخته است. قوه مجریه نیز با مداخلات وسیع در اقتصاد، بخش خصوصی را به حاشیه رانده است. همچنین بخشی در حاشیه قوه مجریه وجود دارد که هدف اصلی تصمیم­گیری در قوه مجریه، حفظ منافع آن بخش است و این بخش تحت مدیریت نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی می­رود تا تمام بخش­های اقتصاد کشور را دراختیار بگیرد و حتی ممکن است که ظرفیت­­های معطل­ماندۀ بخش خصوصی کشور به نفع این بخش مصادره شود و یا معطل­تر از حال بماند.

پیش­بینی بروز رکود تورمی در کشور

در ادامه این میزگرد، آقای دانایی، سردبیر مجله توسعه تأسیسات و تجهیزات، از دکتر بیژن بیدآباد درخواست کرد تا ضمن تکمیل بحث­های قبلی و نگاهی کلی به اوضاع اقتصادی و اجتماعی چهار سال آینده کشور، راهکارهای پیشنهادیش را برای مقابله با موج فزاینده بیکاری در سطوح و لایه­های مختلف جامعه، ارایه کند و دکتر بیدآباد نیز در پاسخ گفت: در بخش پیشین این میزگرد، از عوامل درونی اقتصاد ایران که تأثیر بیشتری بر وضعیت صنعت احداث داشت، سخن گفتیم و در این جلسه، درمورد عوامل بیرونی و خارجی صحبت خواهیم کرد، زیرا هم­اکنون، وضعیت کلی کشور عملاً در یک بستر بین­المللی قرار دارد.

وی در ادامه افزود: عملکرد دولت­ها نه­تنها به برنامه­های اقتصادی آنها، بلکه به رفتار سیاسی – اقتصادی آنها در صحنه ملی و بین­المللی هم مربوط است، یعنی نمی­توان یک دولت را به صورت منتزع و مجزا و صرفاً برپایۀ کتابچه­ای به نام برنامه درنظر گرفت، زیرا در تمام برنامه­های پیشین، بهترین اهدافی که می­توانست برای توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به مخیلۀ یک اقتصاددان و یا یک برنامه­ریز راه پیدا کند، در آنها گنجانده شده بود، به­گونه­ای که انسان فکر می­کرد که با اتمام این برنامه­ها، کشور به مدینه فاضله­ای تبدیل خواهد شد، اما دیدیم که همۀ آن برنامه­ها پشت­سرهم اجرا شدند، ولی بر مشکلات هم افزوده شد! بنابراین، برای اصلاح اقتصاد یک کشور، صرفاً وجود یک برنامه اقتصادی کافی نیست، بلکه رفتار سیاسی و اقتصادی یک کشور که منشأ آن در دولت است، باید اصلاح شود.

دکتر بیدآباد در بخش دیگری از سخنانش گفت: دولت­ها به دلیل رفتارهای سیاسی خاص خودشان، عملاً بازتاب­هایی را به اقتصاد برمی­گردانند که بخشی از این بازتاب­ها ناشی از داخل و بخشی دیگر ناشی از خارج از کشور هستند. به عنوان مثال، سال­هاست که تقاضای ایران برای عضویت در  سازمان جهانی تجارت (WTO) که هدفش تحقق یکی از آمال اقتصادی بشریت، یعنی برای حذف تعرفه­ها، تبدیل موانع تعرفه­ای به غیرتعرفه­ای، برداشتن مرزهای بازرگانی و تشدید روند صادرات و واردات و تسهیل مبادلات بین کشورها است، پذیرفته نشده است و علت آن هم بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است، یعنی اینکه رفتارهای دولت­های ایران در طی دهه­های گذشته به گونه­ای بوده که نتوانسته جامعه جهانی را متقاعد کند که می­تواند یک طرف مبادلاتی خوب برای آنان باشد. وی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: البته ورود به سازمان جهانی تجارت الزاماتی را هم – حتی درحد اصلاح برخی از مفاد قانون اساسی – می­طلبد که در این مورد تغییر برخی از قوانین و مقررات، و تفسیر اصل 44 قانون اساسی در ایران، زمینه­هایی را فراهم کرده، ولی اینها فروع کار است و اصول کار آنست که یک جریان فکری و سیاسی­ در کشور هست که عملاً مایل نیست که چراغی در داخل غار اقتصاد ایران روشن بشود، زیرا اگر چنین بشود، تمام موجودات فعال این غار به وضوح دیده می­شوند و سازمان جهانی تجارت هم به دنبال ایجاد شفافیت در رفتار اقتصادی ایران است، حال آنکه این شفافیت رفتاری در ایران، به­نفع گروه­های بسیار زیادی که سهم عمده­ای هم در تصمیم­گیری­ها و سیاست­های دولتی دارند، نیست.

این اقتصاددان در ادامه سخنانش به­عنوان نمونه­ای از عدم­شفافیت­ها در اقتصاد کشور اظهار داشت که درآمد بخش­هایی در اقتصاد ایران، هم­شانۀ درآمد نفت است، مثلاً در برخی از سال­ها، درآمد حاصل از ترانزیت و فروش مواد مخدر در ایران، با درآمد ناشی از فروش نفت کشور برابری می­کند و این، از درآمدهایی است که نباید با هیچ نورافکنی در غار روشن شود. وی سپس گفت: شما قوانین بودجه را مطالعه کرده­اید، بودجه سازمان انرژی اتمی را هم دیده­اید. آیا رقمی برای تحقیقات هسته­ای در این حد در اینها دیده­اید؟ پاسخ منفی است. رقم هزینه­ای برای مطالعات هسته­ای، ارقامی بیش از 30 میلیارد دلار است، آیا این ارقام در جایی از بودجه مندرج است؟ خیر. پس بودجه­های تحقیقات هسته­ای در ایران چگونه تأمین مالی می‌شوند؟ این سوال ما را بدینجا می­رساند که عملاً دولت برای تأمین بودجه­های بزرگ و پنهان خود از منابعی استفاده می‌کند که تحت نظارت قوه مقننه و بودجه­های سنواتی نیستند، به­طوری که براساس گزارش­های سازمان بازرسی کل کشور، بیش از 130 اسکله قاچاق در کشور هست که تحت نظارت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی هستند و همواره در زمینه بازرگانی خارجی و ورود کالا فعالند. نمونۀ­ دیگر این ناروشنی­ها، قانون مبارزه با پولشویی است که تاکنون عملاً موفقیتی نداشته است. لذا چون از یک سو، طرف خارجی باور ندارد که ما قصد داریم به صورت شفاف عمل کنیم و از سوی دیگر، طرف داخلی مایل نیست که روشنایی بر روی جریان خرید و فروش و تجارت و واردات کالا بیفتد، ورود ایران به سازمان جهانی تجارت تحقق پیدا نکرده است. بنابراین، رفتار سیاسی دولت­ها که در هیچ قانون برنامه­ای تدوین نمی­شود و دولت­ها به صورت پنهان آن را ا نجام می­دهند، باعث می­شود که اهداف ذکرشده در برنامه محقق نشود.

دکتر بیدآباد در فرازی دیگر از سخنانش در مورد تأثیر نامطلوب رفتار سیاسی دولت­ها بر اقتصاد کشور اظهار داشت که عده­ای، از جریانات پرتنش و مخاطره­آمیز و بی­نظمی­های اقتصادی در کشور منتفع می­شوند و اگر این عده در بدنه تصمیم‌گیری دولتی قرار بگیرند، بایست به حال آن مملکت گریست و شرایطی که در ایران به وجود آمده، حاکی از این وضعیت است، یعنی کسانی که از ناامنی­ها و بی­نظمی­ها و مخاطرات استفاده می­کنند، در جریانی در حاشیه بدنه دولت قرار گرفته­اند. وی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: در جهان کنونی اینگونه نیست که کشوری در یک طرف دنیا، کشور دیگری را در آن طرف دنیا تهدید کند و کشور تهدیدشده هم سکوت کند. مقامات رسمی کشور ما در مصاحبه­های متعدد، برخی از کشورها را مکرراً تهدید کرده­اند. حال سوال اینست که آیا اینگونه موضع­گیری­ها یک پدیده ایدیولوژیک است؟ یک پدیده انگیزشی است؟ یک پدیده فکری است؟ یا یک پدیدۀ اقتصادی است؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید ببینیم که از چنین تهدیدی چه کسانی منتفع می­شوند؟ منتفع­شوندگان در شرایط بی­نظمی، اسلحه­فروشان هستند. همچنین، بالابردن ریسک، قیمت­های بسیاری از بنگاه­های واسطه­ای را زیاد می­کند و باعث افزایش قیمت نفت در بسیاری از کشورهای خاص می­شود؛ صاحبان صنایع اسلحه­سازی که بسیاری از آنها عِرق خاصی نسبت به مثلاً کشور اسراییل دارند، هم بهره­مند می­شوند و بدین ترتیب، اگر نگوییم که توافقی از قبل بین تهدیدکننده و تهدیدشده وجود داشته، می­توان گفت که از اینگونه تهدیدها، منافعی به سمت عده­ای منتقل می­شود.

افزایش دست­انداز در مسیر صنعت احداث

این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش خاطرنشان ساخت که رفتار سیاسی دولت­هاست که عملاً بنیان­ها را می­سازد و بخش‌هایی مانند صنعت احداث، بخش­های کوچکی هستند که در این بستر متلاطم زندگی می­کنند و وقتی که نمی­دانند که علت این توفان باد شمال یا باد جنوب نیست، بلکه لرزش خاصی است که ایجاد شده، گمان می­کنند که باید خود را با سازوکارهای متداول و معمول نجات دهند، درحالی که مشکلات آنها ناشی از مسایلی فراتر از حوزه­های موردنظر مدیریت صنعت احداث است، یعنی اینگونه رفتارهای سیاسی دولت، عملاً شرایط تعامل بین­المللی برای صنعت احداث را مختل می‌سازد و مشکلاتی را در زمینه سرمایه­گذاری، ارتباطات، رفت و آمدهای مدیران به خارج، روابط تجاری، متون قراردادها و عوارض مربوط به آنها، مسایل مربوط به داوری و حکمیت­های بین­المللی، ندادن خط اعتباری و … برای این فعالان به وجود می­آورد و یک شرایط ریسکی و پرهزینه را برای تعامل بین­المللی آنها فراهم می­آورد. لذا باید توجه داشته باشیم که مشکلات صنعت احداث ناشی از عدم­تخصیص بودجه عمرانی و یا شرایط قراردادها نیست، بلکه به­علت افزایش دست­اندازهایی است که صنعت احداث را نیز مانند سایر بخش­ها دچار آسیب و اخلال کرده و اگر دولت دهم در چهار سال آینده، تصمیم به تغییر رفتار سیاسی خود نگیرد – که به نظر نمی­آید چنین تصمیمی داشته باشد – نمی­توان توقع داشت که شرایط اقتصادی به نفع فعالان اقتصادی بخش خصوصی تغییر کند، به­ویژه در شرایط فعلی که ما در سیکل نزولی بحران جهانی قرار داریم.

تشدید بحران، بیکاری و رکود تورمی

دکتر بیدآباد در بخش دیگری از سخنانش به منظور ترسیم وضعیت اقتصاد ایران در چهار سال آینده، با اشاره به بحران اقتصاد جهانی، آن را پدیدۀ ذاتی فعالیت­های اقتصادی ذکر کرد و اظهار داشت که به نظر وی، این بحران عمیق­تر خواهد شد. وی سپس گفت: کاهش تقاضای جهانی برای انرژی موجب کاهش قیمت نفت و در نتیجۀ آن، کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور و افزایش کسری بودجه می­شود و چون دولت برای جبران کسری بودجه پول چاپ می­کند، با این کار، یک مالیات پنهان را از طریق تورم به تمام آحاد کشور تحمیل می­کند و این موضوعی است که فعالان اقتصادی باید در چهار سال آینده به آن توجه داشته باشند.

این اقتصاددان سپس ضمن جمع­بندی این بخش از  اظهاراتش گفت: به طور کلی، در چهار سال آینده، با توجه به اینکه نگرش دولت و کابینۀ منتخب دولت بیش از هر چیز، مبتنی بر برخورد سخت است و بیشتر اعضای کابینه سوابق نظامی دارند، از جهت کلی حرکت­ها، ما با جریانات پرتنش سیاسی بین­المللی، افزایش ریسک­ها و مخاطرات اقتصادی مواجه خواهیم بود و همه اینها منجر به آن خواهد شد که در سال­های آتی، شاهد بیکارِی روبه­افزایش و تولید روبه­کاهش در کشور باشیم. همچنین، قیمت­ها نیز به­علت عدم­تأمین منابع مالی کافی دولت افزایش یافته و کلیت اقتصاد در وضعیت رکود تورمی قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر، علیرغم آنکه در شرایط رکود اقتصادی، مانند رکود فعلی اقتصاد جهانی، به علت کاهش تقاضا، قیمت­ها در کشورهای صنعتی روبه­تنزل می­گذارد، ولی در ایران این اتفاق نمی­افتد، بلکه علیرغم کاهش تقاضا، قیمت­ها افزایش می­یابند و مشابه این وضعیت، یعنی رکود تورمی، در دهه 1970 در انگلستان رخ داد.

گزارش از: منیژه فر هنگی