چرا روش پیامبر را از یاد برده ایم؟ «ولکم فی رسول الله اسوه حسنه»، «تو به پیغمبر چه می مانی بگو؟» مگر در فتح مکه که قدرتمندان پیروز شمشیر به دست، فریاد برآوردند
بیاییم به توهم اجرای عدالت، قانون را زیر پا نگذاریم ضمن آنکه این نحو برداشت، متهم را مجرم پنداشتن و از متهم، مجرم ساختن است. شما محارب را در کدام زمان تشخیص می دهید؟ با گزارش ماموران انتظامی؟ که این به دور از عدالت و انصاف و قانون است زیرا مامور نه قاضی است و نه صلاحیت حکم را دارد. مضافاً اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 24/12/68 تنها آرای صادره یی را که مبتنی بر دلایل متقن، معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد، معتبر دانسته است و آرایی که مبتنی بر گزارش ماموران است و به دور از بینه شرعی است، مردود اعلام داشته و از نظر قضایی ارزش و اعتبار قانونی بر آنها روا نداشته است.
کلمه – محمدعلی دادخواه:در اخبار روزنامه ها آمده بود شمار اندکی از مجلسیان در پی آنند با ارائه طرحی چندفوریتی مدت زمان حق اعتراض به رای دادگاه بدوی متهمان به جرم محاربه را کاهش دهند و فاصله آن را از ۲۰ روز کنونی به پنج روز تقلیل دهند.
دیدم به قول سعدی «اگر خاموش بنشینم گناه است،» پس آنچه را که بر مبنای تجربه در حقوق داخلی به دست آورده ام و آن بخش از تحصیلاتم که حقوق بین الملل به من آموخته است، شاهین این ترازو قرار دادم و با توجه به اصل هشتم قانون اساسی که خیرخواهی و نیک نظری و مثبت اندیشی را در خمیرمایه جان ایرانیان تلقی کرده است، آنچه به نظرم آمد را می نگارم. عرفان و حکمت این سرزمین نیز حکایت از آن دارد که «گرچه دانی که نشنوند، بگوی،» و در میراث گذشتگان است که هرگاه دیو، نفس آدمی را از راه معرفت ببرد، ملکی از درون بانگ برآرد که مشتاب. مایه کارم و سرمایه سخنم نیز شرع و عرف و قانون و رویه و قواعد حقوق بین الملل است و باور و امیدم آن است که چون سخنم از دل برمی آید، لاجرم بر دل می نشیند.
کلام نخست آنکه در شرع و عرف، عجله را مذموم داشته اند و به ویژه در کار دادگستری و دادبانی و دادگری، دعوت به تانی و تامل و توقف بسیار شده است. چه بسیار تصمیم های قضایی را که امکان بازگشت و جبران مافات نیست. سعدی هم بر این موضع بوده که گفته است «با توقف گفتن، بهتر از ناهنجار سفتن است» و دل آدمی را ایمن داشته است که «اگر دیر گویی، چه غم،»
این صبر و توقف و مرور زمان در مواضع مادی و معنوی نیز به تکرار ذکر شده است. در ساده ترین شکل آن در عالم حقوق شما می بینید کسی می تواند کارآموز وکالت شود که حداقل ۲۵ سال سن داشته باشد و بر مبنای برخی مقررات مصوب پیشین، تا ۱۰ سال پس از اخذ پروانه وکالت، حق کسب عنوان مشاور حقوقی را نداشت. حال در نظر بگیرید اگر همه اتفاقات بی وقفه انجام می شد، فردی در ۲۵سالگی کارآموز می شد و در ۲۷سالگی وکیل دادگستری و تا ۳۷سالگی نمی توانست عنوان مشاور حقوقی بر خود نهد و بر این پایه وی در سال ۳۸ زندگی خود شایستگی مشاوره و آغاز این خدمت را دارا می شد.
در صورتی که در عالم فوتبال، ۳۸سالگی سال کناره گیری و بازنشستگی محسوب می شود و هیچ کس را در چنین موقعیت سنی به عنوان بازیکن مطلوب و محبوب تلقی نمی کنند. این مثال را به آن سبب آوردم که با نگرشی وسیع تر به بایدها و نبایدهای کار دادگستری بنگریم.
عبارات و اشارات حاصل تجربه و تعقل یک فرهنگ و ملت است. در فرهنگ انسانی و اسلامی به این جمله بسیار برخورد می کنیم که در موسم حج تکرار می شود؛ «العجله من الشیطان و التانی من الرحمن» یعنی شیطان عجول تعبیر شده است و خداوند صبور. در اکثر مذاهب، عنایت خدا و راهنمایی کلام، باری حکایت از لطف و مهر بر صابران دارد. به گونه یی که حتی در سوره زمر آیه ۸، اجر صابران نزد خداوند به غیر حساب شده است. هر چند این گفت وگو بحث اخلاقی است اما بالاخره اندیشه حقوقی هنگامی ارجمند و شایسته است که از گذرگاه اخلاق عبور کرده باشد.
«صد هزاران کیمیا حق آفرید/ کیمیایی همچو صبر آدم ندید»
و به این گونه که در آغاز این یادداشت یادآور شدم، بحثم درباره تنی چند از کرسی نشینان بهارستان است که پیشنهادشان تا چه پایه و مایه درست و منطقی است و از منظر حقوق داخلی و قواعد داخلی و بین المللی چه احترامی را برمی انگیزد؟
اگر نیم نگاهی به تاریخ صدر اسلام بیفکنیم، چنان که اصل ۴ قانون اساسی نیز به گونه یی بر آن چشم داشته است، خواهیم دید نخستین قانون اساسی اسلام به دست پیامبر اسلام تدوین شد که به آن «عهدنامه یثرب» می گویند. آیا نشانی از چنین شدت و حدت و تبعیض و جدابندی در آن میثاق مدنی به چشم می خورد یا نه؟ از یاد نبریم که در اطراف پیامبر، مشرکان و ملحدان و مغرضان بودند و مخاطبان اهالی مجلس، فرزندان مسلمان ایران زمین. آن قانون که در سال اول هجری، یعنی ۶۲۳ میلادی تقریر و تحریر شد، به لطف و مهر و شوق و عشق برآمده بود تا بدسیرتان را نیکو گرداند. فرزانگی ایجاب می کند که ۱۵۰۰ سال پس از اجرا شدن آن قانون، ما دست کم از آن موازین و منابع این گونه بیگانه نباشیم. نقد منصفانه و ملاک عقل گرایی و خرداندیشی، با عنایت به زمان، مکان، اوضاع و احوال و شرایط بین المللی ایجاب می کند معیار درست، سنجش دقیق و هدف قانون و پایان آن را در نظر گیریم. اگر ریشه درخت و مدت زمان حراست آن و ثمره حاصل را به عنایت و ظرافت بنگریم، مشکلات راحت تر حل خواهد شد.
چرا روش پیامبر را از یاد برده ایم؟ «ولکم فی رسول الله اسوه حسنه»، «تو به پیغمبر چه می مانی بگو؟» مگر در فتح مکه که قدرتمندان پیروز شمشیر به دست، فریاد برآوردند که روز انتقام (یوم الملحمه) است، رسول خدا بر آنها برنتافت و فرمود امروز روز رحمت (یوم المرحمه) است؟ مگر پیغمبر نفرمود که «لادین لمن لارحم له» و مگر از ائمه معصومین نقل نشده است که «ارحم، ترحم»؟ مگر در اوصاف ذات باری و نگرش روح فرهنگ دینی نمی گوییم «سبقت رحمتی غضبی»؟ پس نشستگان بهارستان را چه پیش آمده که این همه ریشه را نادیده گرفته اند؟ علامه طباطبایی بر این قول است که همه علت برانگیختن پیامبران، گسترش اخلاق و ساختن انسان اخلاقی است و دفاع از اخلاق انسانی نخستین رسالت انبیا بوده است. حال چه پیش آمده که لازم شده است خرد و فرزانگی را رها کنیم و ریشه را نادیده انگاریم و صبر و متانت را برنتابیم که متهم ۲۰ روز فرصت و مهلت دفاع و پاسخگویی داشته باشد تا دلایل خود را ارائه کند؟ مگر باز هم کلام محمد(ص) نیست که «انی بعثت لاتم مکارم الاخلاق»؟
در روال بحث طلبگی گاه جهت اقناع طرف، فرض را حکم می پندارند و امر محتمل را حتمی می انگارند. من هم به سابقه شرکت در این نوع مباحث، فرض می گیرم چنین قانونی تصویب، تایید و به موضع اجرا رسید. اما قوانین داخلی و اصول لا به شرط دادرسی و رویه حاکم بر محاکم و ستون استوار حفظ حقوق افراد، فرصت و رخصت اجرای چنین قانونی را برای متهمان پیش رو فراهم نمی دارد زیرا ماده ۴ قانون مدنی به صراحت اعلام می دارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود هیچ تاثیری ندارد. شاید اهل فن و اصطلاح بر من خرده گیرند که در قانون می توان ذکر کرد اثر آن به گذشته نیز سرایت کند و باز اعلام دارند قواعد آیین دادرسی عطف بماسبق می شود. تردید ندارم که اگر چنین موضوعی مطرح شود، توجه روا خواهند داشت که برخلاف این قانون که شکلی است، در موازین و قوانین جزایی چنین موردی وارد نمی شود، چنان که بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی اعلام می دارد؛ «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.»
مفهوم مخالف این ماده چنین افاده می کند که اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق افزایش یابد، دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه جانشین نمی تواند با لحاظ قانون جدید مجازات قبلی را تشدید کند و چون این قانون، قانون خاص است نمی توان از آن عدول ورزید. مضافاً اینکه در نظام حقوقی ما که نظام قانون نوشته است، قانون اساسی به عنوان ملاک نخست، معیار تشخیص قرار داده می شود و در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی آمده است؛ «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» وظیفه دولت است و نکته مهم تر که آن هم در قانون اساسی به صراحت قید شده و قانون عادی یارای مقابله با آن را ندارد، آن است که اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود و پیش از این اصل و بیش از آن، باز هم قانون اساسی تاکید دارد «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بگذریم که هنوز بر سر دادگاه صالح که به موجب قانون تشکیل می شود، بحث است که آیا دادگاه کیفری استان حق دخالت و اظهارنظر دارد یا دادگاه انقلاب؟ می دانیم که عرف از منابع حقوق است. بر فرض تدوین و تصویب چنین قانونی، آیا رسیدگی که با این ضوابط برگزار می شود واجد وصف رسیدگی عادلانه و منصفانه می دانید یا انتقاد و سرزنش حقوقدانان و ناظران جهانی را برمی انگیزید؟
بیاییم به توهم اجرای عدالت، قانون را زیر پا نگذاریم ضمن آنکه این نحو برداشت، متهم را مجرم پنداشتن و از متهم، مجرم ساختن است. شما محارب را در کدام زمان تشخیص می دهید؟ با گزارش ماموران انتظامی؟ که این به دور از عدالت و انصاف و قانون است زیرا مامور نه قاضی است و نه صلاحیت حکم را دارد. مضافاً اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۴/۱۲/۶۸ تنها آرای صادره یی را که مبتنی بر دلایل متقن، معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد، معتبر دانسته است و آرایی که مبتنی بر گزارش ماموران است و به دور از بینه شرعی است، مردود اعلام داشته و از نظر قضایی ارزش و اعتبار قانونی بر آنها روا نداشته است.
بر این مبادی باید به اصول کلی تر و موازین متقن نظر داشت. می دانیم که ایران در زمره کشورهایی است که میثاق حقوق مدنی – سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ را بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم می خوانیم هر کس به ارتکاب جرمی متهم می شود تا زمانی که تضمینات لازم برای دفاع در اختیارش قرار نگرفته و در دادگاه علنی جرمش به اثبات نرسیده است، بی گناه محسوب می شود. بیاییم این شتاب را به درنگ و این عجله را به صبر و این غضب را به رحمت تبدیل کنیم و برخلاف قوانین، موازین و اصول اتخاذ تصمیم نکنیم. باز یادآور شوم که فرض شما را حکم می گیرم. اما این حکم شما قابل اجرا نیست زیرا اصل تساوی افراد در برابر قانون و برتری قانون اساسی در حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته و در حقوق بین المللی نیز به عنوان قاعده آمره تلقی شده است و نه قانون عادی و نه قانون اساسی نمی تواند آن را تغییر دهد. ضمن آنکه ماده ۹ قانون مدنی ما معاهدات جهانی را که دولت به آن پیوسته است در حکم قانون داخلی دانسته و عدول و نکول از آن ناممکن است و هیچ دولتی نمی تواند به عذر قوانین داخلی خود معاهدات بین المللی را زیر پا نهد، به ویژه هنگامی که حقوق افراد متصور باشد.
اصل آزادی برای افراد جامعه از مهم ترین محورهای قانون اساسی است و پاسداری و نگهبانی از آن تکلیف و وظیفه دولت است که حق افراد در مقابل هر تهاجمی حتی به طریق قانون ناروا حفظ شود زیرا نمی توان این حقوق را به وسیله قانون نادیده انگاشت. چنانچه چنین روالی رایج شود هرج و مرج و تضییق حقوق مردم با عدم رعایت اصول رخ خواهد نمود. اعمال قدرت بدون آزادی و چارچوب قانون، حاصل دردناک و فاجعه باری را در پی خواهد داشت.
باز هم قانون اساسی می گوید هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال ایران کمترین خدشه یی وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. به نیکی می نگریم تاکید بر آزادی و حفظ آن در قانون اساسی چنان است که حتی قانونگذار حق ندارد این آزادی ها را از افراد سلب کند. مجلس مختار است هر اقدامی انجام دهد اما در موضع و مراتب حفظ آزادی های مشروع مردم. ضمن آنکه حکما نپذیرفته اند که هر کس هر کاری می تواند انجام دهد، اقدام کند، بازگردم به همان اصول که برابر قوانین داخلی و قواعد بین المللی و عهد و پیمان حکومت کنندگان با حکومت شوندگان، چنین قانونی فاقد اوصاف منطقی و اصولی و قانونی است و در موضع نگرش حقوق بین الملل بی اعتبار تلقی می شود. نوشته را با یادآوری فتح مکه از کتاب «سیره رسول الله» نوشته آقای رسول جعفریان (ص ۶۲۹) ختم می کنم که؛ «در روز فتح مکه رسول اکرم از همه مشرکان درگذشت… وحشی – قاتل هند (مثله کننده حمزه) – و عبدالله بن سعد بن ابی به سرح بخشوده شدند…»
سوره بلد مکی است و هنگام فتح مکه نازل شده است. در آیه ۱۶ آن می خوانیم؛ «و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه».
«بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود/ لطف کن لطف، که بیگانه شود حلقه به گوش»
منبع :ضمیمه اعتماد