اگر رفتار انسانها به گونه‌اي اصلاح شود كه آموزه‌هاي اخلاقي و عرفاني كه در اسلام و ساير اديان آسماني مطرح است دنبال گردد عملاً از شدت بحرانها كاسته مي‌شود.
برخلاف آنچه كه در اذهان اقتصاددانان جهان شكل گرفته وقوع بحران اخير ناشي از ركود بخش مسكن كشور آمريكا نبود بلكه بخش مسكن معلول اين بحران قرار گرفت. آنگونه كه ثابت شده طبيعت حركت مواج و سينوسي فعاليتهاي اقتصادي خود به خود منجر به شرايطي مي‌شود كه اقتصاد از شكوفايي به ركود و بحران مي‌رسد و سپس به سمت رونق و شكوفايي دوباره حركت مي‌كند. نظريات قديمي‌تر مانند پاول ساموئلسون وجود اين حركات سينوسي را در اقتصاد ناشي از عملكرد انبارهاي توليدي و جريان عرضه مي‌دانند. يعني وقتي اقتصاد بيش از مصرف توليد مي‌نمايد كالاها در انبار متراكم شده و فروشنده براي فروش كالاي انبار شده اقدام به پايين آوردن قيمت آن مي‌نمايد تا بتواند كالاي خود را به فروش برساند. پايين آوردن قيمت كالا و همچنين بزرگ بودن موجودي كالا در انبار باعث سست شدن توليد مي‌گردد. توليد كننده مجبور مي‌شود حجم توليد را پايين آورد و چون عملكرد توليد بنگاه رو به كاهش مي‌گذارد درآمد عوامل توليد نيز كه صاحبان كار، سرمايه و ساير عوامل مي‌باشند كم خواهد شد. يعني در كلان اقتصاد درآمد كاهش مي‌يابد كه اين كاهش درآمد از سمت تقاضا منجر به كاهش تقاضا براي كالاها و خدمات در جامعه مي‌گردد. اثر كاهش تقاضا خود مجدداً به كاهش قيمت منجر شده و از اين سمت بنگاه‌هاي توليدي را منجر به ركود بيشتر مي‌نمايد. اين پديده تا آنجا پيش مي‌رود كه اقتصاد از ركود به سمت بحران حركت مي‌كند. در مقطع بحران عملاً توقفي در اين سيكل اتفاق مي‌افتد. زيرا ديگر بيش از اين قيمتها قابليت كاهش نخواهند داشت. اين توقف منجر به شروع انگيزه براي توليد كالا و نتيجتاً افزايش درآمد عوامل توليد و افزايش تقاضا و قيمتها شده اقتصاد را از بحران به سمت رونق تا شكوفايي اقتصاد پيش مي‌برد و مجدداً به شرايط ابتداي سيكل تجاري مي‌رسيم. و پس از مدتي دو مرتبه ركود آغاز و سيكل تكرار مي‌شود.
اين طبيعت منتج از طبيعت رفتاري انسانهاست يعني حالت طبيعي انسانها اين رفتار را باعث مي‌شود. زيرا انسان شره زيادي به مصرف دارد و وقتي غني است اسراف شديدي در رفتار مصرفي خود نشان مي‌دهد ولي وجود منابع محدود اجازه نمي‌دهد كه شرايط اسراف در مصرف بصورت مداوم همگام با حرص و ولع انسان ادامه يابد. نتيجتاً در شكوفايي اقتصاد مجبور به توقف مي‌گردد. زيرا منابع بصورت نسبي با فعاليتهاي اقتصادي افراد افزايش نمي‌يابد. يعني محدوديت منابع باعث گران شدن آنها و نتيجتاً كم سود شدن توليد گشته كه آغاز ركود و شروع چرخش به پايين سيكل تجاري را دامن مي‌زند.
نگاهي به متغيرهاي اقتصادي در دهه گذشته نشاندهنده همين موضوع است. افزايش شديد قيمت نفت و غلات و خشكساليهاي پياپي و وجود وقايع غيرمترقبه اقليمي و هواشناسي بر اين موضوع نيز اثر تشديد كننده داشته‌اند. شرايط مشابه بحران اخير نيز در دهه 1920 ديده مي‌شود. بطوري كه در آن سالها نيز نرخ بهره بشدت پايين آمده بود ولي شرايط اقتصاد كشورها بگونه‌اي بود كه حتي با پايين بودن هزينه اجاره سرمايه نتوانستند منابع كافي براي توليد تخصيص دهند. نزاع كينز و اقتصاددانان كلاسيك نيز در همين مبحث قابل طرح است. كينز معتقد بود كه در شرايطي كه اقتصاد به تله نقدينگي دچار مي‌شود و يا عدم هماهنگي بين سرمايه گذاري و پس انداز ايجاد مي‌گردد لزوماً بايد نرخ بهره‌اي پايينتر از صفر وجود داشته باشد كه تعادل در بازار پول ايجاد گردد. در اين حالت نمي‌توان از سياستهاي پولي براي رفع بحران استفاده كرد. زيرا نرخ بهره آنقدر پايين است كه امكان پايين آوردن بيشتر آن امكانپذير نيست. اصولاً تله نقدينگي به دليل ضعف در ارتباط نرخ بازدهي در بخش حقيقي اقتصاد و نرخ بهره در بخش پول مي‌باشد. يعني نرخ بهره فارغ از نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري به رقم‌هاي نازلي تنزل مي‌يابد. يكي از دلايل وقوع اين حالت افزايش ريسك سرمايه‌گذاري است كه خالص بازدهي سرمايه را تنزل مي‌دهد. نكته اي كه در اينجا مطرح است اين است كه اگر امكان آن وجود مي‌داشت كه نرخهاي بهره منفي در اقتصاد ظاهر شود كه از لحاظ عملي شدني نيست سياستهاي پولي توانايي رفع بحران را مي‌داشت. لذا سياستهاي ملي به عنوان راه حل بحران تجويز مي‌شود كه همين سياست در كشورهاي گروه بيست با تزريق مبالغ هنگفتي حدود 5 تريليارد دلار اتخاذ شد. اين روش عملاً سبب مي‌گردد كه تا اقتصاد بحران‌زده از بحران خارج شود ولي براي حصول اين اثر بايد نزديك به نيم دهه منتظر بود تا سازوكارهاي اقتصادي از راه طبيعي اقتصاد را به سمت دوران رونق حركت دهند.
راه حل اساسي ديگري كه در بين اقتصاددانان مغفول مانده است مساله اصلاح ساختار نظامهاي پولي و بانكي است. تحقيقات وسيعي در اين زمينه توسط خود اينجانب انجام شده كه نشان مي‌دهد ساختارهاي بانكي عامل اساسي ايجاد بحرانها هستند و برخلاف نظريه ساموئلسون تراكم در موجودي انبار نيز معلول پديده بحران است و نه علت آن. و همچنين برخلاف نظريات غربي علت ركود نه در بخش مسكن و ساخت و ساز است بلكه منبعث از يك رفتار ساختاري در بخش پولي و بانكي مي‌باشد. توضيح اين نظريه كه داراي اثباتهاي رياضي است بدين شكل است كه برخلاف نظر اقتصاددانان متعارف كه بازار پول را بازار واحدي مي‌دانند، بازار پول از دو بازار مجزا تشكيل شده و بانك به عنوان بنگاه واسط بين دو بازار عمل مي‌كند. به عبارت ديگر ما در يك سمت بانك بازار تقاضاي بانك براي منابع سپرده‌اي را داريم كه اين تقاضا با عرضه پس‌اندازها نرخ بهره‌اي ايجاد مي‌كند كه به آن نرخ بهره سپردهها مي‌گوييم. از سمت ديگر بانك با عرضه منابع اقدام به تشكيل بازار ديگري مي‌دهد كه اين عرضه منابع بانكي و تقاضا براي منابع سرمايه گذاري نرخ بهره تسهيلات را ايجاد مي‌كند. يعني بانك بين دو بازار منابع و مصارف قرار مي.گيرد حال فرض كنيد در اثر افزايش مصرف، حجم عرضه پس‌اندازها پايين آيد. اين موضوع باعث مي‌شود كه نرخ بهره سپردهها بالا رود. افزايش نرخ بهره سپردهها نمي‌تواند منجر به افزايش نرخ بهره تسهيلات گردد. زيرا قراردادهاي بانك در مورد تسهيلات قراردادهاي مدت‌دار است و بانك ملزم است تا مدتي صبر كند تا بتواند قراردادهاي جديد خود را با نرخهاي بهره بالاتر در مورد تسهيلات جديد بكار بندد و بعد نرخ بهره تسهيلات را افزايش دهد. در اين مدت بانك مجبور به تحمل زيان است و سپس با يك وقفه در پايان دوره سعي مي‌كند زيان خود را از طريق افزايش نرخ بهره تسهيلات جبران نمايد. هر چند اين وقفه از لحاظ افراد يك جامعه چندان ملموس نيست ولي از لحاظ رفتار اقتصادي باعث مي‌شود يك رابطه ديناميك خاصي بين پس‌انداز و تقاضا براي منابع سرمايه‌گذاري ايجاد نمايد. به صورت رياضي مي‌توان نشان داد كه رابطه اين دو متغير به دليل وجود وقفه‌اي كه ذكر شد يك معادله تفاضلي يا ديفرانس از مرتبه دوم است. معادلات تفاضلي مرتبه دوم خاصيت تموج دارند يعني رفتار سيكلي ايجاد مي‌كنند لذا عملاً سيكل‌هاي بوجود آمده در بخش رفتار پس‌انداز- مصرف خانوارها را از اين طريق به بخش سرمايه‌گذاري و توليد منتقل مي‌كنند. اين نظريه به عنوان مهمترين علت سيكل‌هاي تجاري شناخته مي‌شود و حال چون علت اين بيماري روشن شد درمان آن نيز امكانپذير مي‌گردد.
روش درمان اين بيماري اقتصادي اينگونه است كه بايد به نحوي اجازه نداد كه وقفه زماني موجود در ايجاد تعادل بين نرخهاي بهره سپردهها و تسهيلات سبب ايجاد تموجات در عرضه و تقاضاي منابع مالي گردد. يعني بانك نبايد بصورت يك بنگاه اقتصادي متعارف عمل كند بلكه بايد به صورت يك واسطه مالي عمل كند و واسطه مالي از طريق كارمزد درآمد حاصل مي‌نمايد. در اقتصادهاي متعارف بانكها به شكل يك بنگاه عمل مي‌نمايند و نه به شكل يك واسطه. لذا بخش بانكي مي‌تواند تموجات بازار را موجب شود براي اينكه بانكها را از اين وضعيت به وضعيت واسطه‌گري مالي تبديل كنيم بايد عملكرد نرخهاي بهره در بخش تسهيلات را بگونه‌اي تعريف كنيم كه آثار آن به جاي اينكه به بانك منتقل شود به سپرده‌گذار منتقل گردد. راه حل اساسي در اين ارتباط در كتب آسماني نظير تورات، انجيل و قرآن صراحتاً اشاره شده و آن حذف ربا از فعاليتهاي پولي است.
حذف ربا به معني اين نيست كه فعاليتهاي مالي بانكي متوقف شود بلكه حذف ربا به معناي آن است كه صاحبان دارايي مالي همواره بهره ثابتي از منابع مالي خود دريافت نمايند. يعني بايد عملاً در سود و زيان وام گيرنده شريك باشند. اين شراكت در عقود مختلف بانكداري اسلامي مطرح مي‌گردد. در اين عقود مي‌توان وام دهنده را در سود و زيان وام گيرنده شريك ساخت. اين سيستم بانكداري تحت عنوان بانكداري مشاركت در سود و زيان طبقه بندي مي‌شود كه منتج از دكترين حذف ربا در فعاليتهاي بانكي است. مشاركت در سود و زيان بدليل اينكه بانكها را از يك بنگاه اقتصادي ملي تبديل به يك واسطه مالي مي‌نمايد عملاً توضيحات ذكر شده در قبل را تكميل مي‌نمايد و مي‌تواند بدون وجود وقفه ذكر شده بازارهاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را با واسطه‌گري بانك به تعادل با ثبات برساند. از طرف ديگر ريسك‌هاي ايجاد شده در بازار تسهيلات از طريق اين مشاركت به بخش سپرده‌گذاري منتقل شده و وام گيرنده و وام دهنده (سپرده‌گذار) در بازار همگام با هم سود يا زيان مي‌برند.
وقتي صحبت از بانكداري مشاركت در سود و زيان مي‌شود اين موضوع نبايد تداعي گردد كه بانكداري موجود در كشور ايران مد نظر است. زيرا در ايران به راحتي مي‌توان نشان داد كه بسياري از عقود طرح شده در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 ربوي هستند. براساس تعريف دقيق ربا، عقود فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و خريد و فروش دين و ربح مركبي كه ناشي از اخذ بهره بر بهره به دليل عدم توانائي مديون در تأديه دين است وارد در حريم ربا هستند. مشخصاً اعطاي تسهيلات از طريق عقود وام نيك (وام بدون بهره)، مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، سرمايه‌گذاري مستقيم، مضاربه، معاملات سلف، جعاله، مزارعه، مساقات و اجاره با رعايت شرايط خاص از حريم ربا خارج مي‌گردند. در همة اين عقود به استثناي وام نيك كه بهره ندارد و اجاره كه نرخ مال الاجاره از قبل تعيين مي‌شود نبايد نرخ بهره از پيش تعيين و شرط شود در غير اين صورت ربوي مي‌گردند. شرح جزئيات اين موضوع در مقالات متعدد آورده شده و در سايت www.bidabad.com وجود دارد.
به عبارت ديگر چنانچه بخواهيم بانكداري مشاركت در سود و زيان را پياده كنيم بايد تحولات خاصي در نظام فعلي بانكي بوجود آوريم. اين تحولات از اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا تا حذف حيله‌هاي شرعي بانكها و تغيير ساختار سازماني آنها را شامل مي‌شود.
با توجه به غير اسلامي بودن بانكداري در ايران در سه دهه گذشته مسلماً وقوع و آثار بحران نيز از قبل در ايران قابل پيش‌بيني بود و همين طور كه بوضوح ديده مي‌شود اين بحران از كشورهاي صنعتي به ايران منتقل شده و همان عواقب ركود در بخش مسكن نيز در ايران ظاهر گرديده است كه معلول پديده بحران است. همانطور كه علت اصلي بحرانهاي مالي ذكر شد، علت نضج گرفتن بحران غير اسلامي بودن بانكداري در ايران است و اگر بانكداري در ايران اسلامي مي‌بود يعني سپرده‌گذار بصورت واقعي در سود و زيان تسهيلات گيرنده مشاركت مي‌كرد اين بحران به ايران سرايت نمي‌كرد. همانطور كه مي‌بينيم به دليل اينكه در هيچ كشوري از دنيا بانكداري اسلامي اجرا نمي‌شود بحران از يك كشور به كشور ديگر تسري مي‌يابد.
بانك ملي ايران از دو سال پيش توجه به اين موضوع نمود و تلاش كرد تا راه حلي بيابد تا بانكداري مشاركت در سود و زيان را بصورت علمي مد نظر قرار دهد. در اين ارتباط تحقيقات وسيعي زير نظر نويسنده صورت گرفت كه هم اكنون در شرايط ابتداي اجراي آزمايشي سيستم مشاركت در سود و زيان Profit and Loss Sharing (PLS) مي‌باشد. چنانچه اين سيستم بصورت موفقيت آميز به اجرا درآيد عملاً شرايطي را ايجاد خواهد كرد كه مسائل ناشي از ريسك سرمايه‌گذاري به بانكها منتقل نشده و بحران زمينه‌اي براي تسرّي و نضج نمي‌يابد. زيرا بانكداري مشاركت در سود و زيان عملاً ريسك‌ها را از بخش تسهيلات به بخش سپردهها منتقل مي‌نمايد و بانك در اين بين دچار خسارت نمي‌شود. و از طرف ديگر ايجاد ارتباط قوي و ساختاري بين نرخهاي بهره تسهيلات و سپردهها اجازه نمي‌دهد كه در يك بازار زيان اتفاق افتد و بازار ديگر سود برد. يعني وقتي در بازار تسهيلات، سرمايه‌گذار زيان مي‌برد نظام مشاركت در سود و زيان اجازه نمي‌دهد كه اين زيان به شكل سود به سپرده‌گذار منتقل شود بلكه زيان را به سپرده‌گذار منتقل خواهد كرد و هر دو بازار در ثبات نسبي بيشتري خواهند بود. نتيجتاً تموجات در سمت عرضه مرتبط به نرخ بهره تسهيلات، و در بخش تقاضا مرتبط با نرخ بهره سپردهها هر دو آرام مي‌شوند.
اين موضوع برخلاف نظام بانكداري متعارف است كه اگر وام گيرنده سود يا زيان كند الا و لابد وام دهنده سود مي‌كند. در نظام مشاركت در سود و زيان اگر وام گيرنده سود برد سپرده‌گذار نيز سود مي‌برد و اگر وام گيرنده زيان كند سپرده‌گذار نيز زيان خواهد كرد. در طرح بانكداري مشاركت در سود و زيان صرفنظر از اينكه بانك دولتي و يا خصوصي باشد اساس تعيين نرخ تسهيلات بانكي بر مبناي نرخ بازدهي بخش حقيقي اقتصاد مي‌باشد و بانك بعنوان واسطه وجوه با دريافت حق العمل كاري و در مقام وكيل و يا عامل كارمزد مربوطه را دريافت نموده و تمامي بازدهي ناشي از امور سرمايه‌گذاري چه به صورت سود و يا زيان به صاحبان منابع پولي يعني سپرده‌گذار منتقل مي‌شود. بر اين اساس بانكهاي عامل بر اساس عقود مشاركتي مي‌توانند سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري را بر اساس وكالت عام و يا خاص بصورت مشاع و بر اساس تشخيص سپرده‌گذار و يا تشخيص خود در طرح و يا طرحهاي مورد نظر سرمايه‌گذاري نموده و بازدهي حاصل از سرمايه‌گذاري را بين سپرده‌گذاري تقسيم نمايند. سپس سود و زيان واقعي بر اساس ضوابط مربوطه و توافق طرفين معامله بين آنان در چارچوب دستورالعملهاي مرتبط تقسيم خواهد شد. در اين رابطه بانك در اجراي وظيفه واسطه‌گري مالي خود منافع حاصل از سرمايه‌گذاري را پس از كسر حق العمل‌كاري در قالب وكالت و يا عامليت به صاحبان منابع پولي يعني سپرده‌گذاران انتقال مي‌دهد.
طرح مطرح شده در بانك ملي ابداعات مالي خاصي نيز تحت عنوان گواهي پذيره و گواهي مشاركت كه قابل خريد و فروش در بازارهاي مجازي اينترنتي هستند نيز پيش‌بيني شده است. وجود اين دو ابزار جديد عملاً اجازه مي‌دهد كه يك نوع بازار مالي مشابه بورس اوراق بهادار براي خريد و فروش و نقل و انتقال سپردهها فراهم گردد كه عملاً با توجه به تحولات اقتصادي در بخش سرمايه‌گذاري و توليد نرخ خريد و فروش گواهي‌هاي مشاركت و پذيره نيز دچار افزايش و كاهش خواهند شد. اين دو ابزار جديد عملاً به عنوان اوراق بهاداري هستند كه براي خريد و فروش سپردهها بكار مي‌روند و مبين سپرده‌هايي هستند كه در طرحهاي مشخص سرمايه‌گذاري بصورت تسهيلات مشاركت در سود و زيان به مجريان و كارفرمايان تخصيص يافته است. گواهي مشاركت برگه‌هاي بي‌نامي است كه به قيمت اسمي مشخص و براي مدت معين (مدت زمان اجراي طرح سرمايه‌گذاري) توسط شعبة بانكداري مشاركت در سود و زيان منتشر مي‌شود. دارندگان اين برگه‌ها به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت در سود حاصل از اجراي طرح مربوطه شريك مي‌باشند و بانك در ازاي ارائه خدمات مديريت سرمايه به سپرده‌گذاران كه بنا به درخواست ايشان در يكي از سه نوع محصولات بانك خواهد بود، سرمايه‌گذاري مي‌نمايد. افراد و يا دارندگان گواهي مشاركت مي‌توانند از طريق شبكه‌هاي ارتباطي اينترنت و يا گيشه بانك اقدام به خريد و فروش اين برگه‌ها نموده و لذا اين گواهي به صورت يك دارايي با قابليت خريد و فروش بين‌المللي در مي‌آید. گواهي پذيره مشابه گواهي مشاركت بوده و در پروژه‌هاي پايان‌ناپذير يا مستمر مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بطوري كه هنگام اتمام مرحله ساخت و با شروع مرحله بهره‌برداري صاحبان گواهي‌هاي پذيره به نسبت مبلغ گواهي و مدّت مشاركت تبديل به سهامداران شركت مجري خواهند شد.
كليات اين طرح جديد بين‌المللي را مي‌توان در متون و مقالات سايت www.bidabad.com ملاحظه نمود. چنانچه اين سيستم در بانك ملي مستقر و اجرا گردد با توجه به پديده ذاتي كنترل ريسك آن بازارهاي مواج مالي بصورت خودكار مديريت خواهد شد مي‌توان انتظار داشت كه به سرعت اين شيوه بانكداري به ساير بانكهاي داخلي و خارجي گسترش يابد. زيرا وقتي نرخ بهره به اين طريق به نرخ بازدهي بخش حقيقي اقتصاد كه معمولاً باثبات است متصل گردد خود نيز باثبات مي‌شود. و ريسك عمليات مالي تحت كنترل درمي‌آيد.
گسترش اين شيوه بانكداري بدليل مديريت ذاتي ريسك آن عملاً باعث جذب منابع از سرمايه گذاران خارجي نيز خواهد شد و چون در فضاي مجازي اينترنتي همه عمليات انجام خريد و فروش و نقل و انتقال صورت مي‌گيرد لذا مكان معامله از ايران به سرتاسر جهان منتقل خواهد گرديد و مسلماً انگيزه تسري اين نوع بانكداري در باقي كشورها نيز پديد خواهد آمد زيرا معضل اساسي در بانكداري متعارف جهان ريسك‌هاي مالي هستند كه بانكها را دچار ورشكستگي نموده‌اند. با اين نوع بانكداري مي‌توان مشكل قرار گرفتن در بحرانها را حل نمود و چون منشاء بيماري بحران شناخته شده است لذا درمان بانكداري مشاركت در سود و زيان اثر شفابخش در رفع آن خواهد داشت.
شق ديگر آسيب شناسي بحرانهاي اقتصادي باز به رفتار انسانها برمي‌گردد. ما انسانها كه در صفات دنيادوستي افراط مي‌كنيم عملاً شرايط تشديد بحرانها را در اقتصاد فراهم مي‌آوريم. يعني به افراط در مصرف و شره اقتصادي و حرص براي مال اندوزي و زياده مصرفي و تبذير به معني مصرف بيش از نياز و ساير موارد مشابه روي مي‌آوريم كه همواره دامنه تشديد سيكل‌هاي تجاري را بازتر مي‌كند. يعني شدت بحران را با ركود شديد و شكوفايي شديد افزايش مي‌دهد. اگر رفتار انسانها به گونه‌اي اصلاح شود كه آموزه‌هاي اخلاقي و عرفاني كه در اسلام و ساير اديان آسماني مطرح است دنبال گردد عملاً از شدت بحرانها كاسته مي‌شود. وقتي در جامعه‌اي اسراف و تبذير وجود داشته باشد عملاً رفتار زياده‌مصرفي باعث مي‌شود كه بحرانها تموجات بيشتري يابند و زودتر به ركود و يا حتي شكوفايي برسند. لذا بايد تلاش كرد كه آموزه‌هاي اخلاقي و عرفاني در رفتار مصرفي انسانها مورد استفاده واقع شود. يعني انسانها بدون تحميل مكانيزمهاي دولتي خود از مصرف مازاد خود و اسراف در مصرف و شره اقتصادي جلوگيري نمايند.
جلوگيري از اسراف منجر به آن خواهد شد كه همواره سهم زيادي از منابع اقتصاد و نيروي كار و همچنين سرمايه آزاد شود كه مي‌تواند به سهولت در هنگام بحران مورد استفاده بنگاهها واقع شود و سيكل تجاري رو به بحران روي خم منحني بحران و ركود كمرشكن شده و اقتصاد را به سمت رونق و شكوفايي مجدد برگرداند. از طرفي در هنگام شكوفايي بدليل اينكه مصرف زائد اتفاق نمي‌افتد اقتصاد به مرز اشباع نزديك نمي‌شود و نتيجتاً قبل از اينكه اقتصاد به شرايط اشباع در هنگام شكوفايي برسد به سمت ركود حركت مي‌كند و در اين حالت اقتصاد شكوفايي و بحران خفيفي را تجربه مي‌نمايد و نتيجتاً دامنه موج خيلي باريك مي‌گردد و باريك شدن دامنه موج سيكل تجاري به معناي ثبات نسبي اقتصاد خواهد بود. مباحث بيشتر در اين زمينه نيز در سايت www.bidabad.com قابل دسترس است.
شايد در پايان اين موضوع توجه به اين مبحث مناسب باشد كه پيامبران و اولياء الهي اعقل انسان‌هاي روي سياره زمين بوده و هستند و مسلماً عقل است كه راهگشاي صلاح و فلاح بشر است. و اگر بشر به اين موضوع برسد كه فرمايشات آن بزرگواران راهگشاي زندگاني مناسب اوست و از آموزه‌هاي آنان استفاده كند و عقل مادرزاد خود را با انواع الحيل – حتي شرعي – به اوامر آنان ترجيح ندهد مسلماً زندگي مادي و معنوي بهتري خواهد داشت.
*** [email protected] [email protected] http://www.bidabad.com