لایحه اینجانب را بدون ثبت در دفتر و هر گونه اقدام قانونی، توسط مسوول دفترشان پس دادند
در پی اعلام ممنوع الخروجی آقای مسعود وحدت مجاز نماز محترم دراویش سلسله گنابادی اینجانب بعنوان وکیل ، پیگیر کار ایشان شدم و به دادستان خرم آباد مراجعه نمودم .ایشان اظهار داشتند دستور ممنوع الخروجی بر اساس بند 3 ماده 16 قانون گذرنامه بوده است و عقیده داشتند که حکم مذکور که اشعار میدارد :
«به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه ای برای خروج از کشور داده نمیشود :1- ……………2-……………3-کسانی که مسافرت آنها به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد.»
عام است و قید و شرطی ندارد و من هم از اختیار قانونی خودم استفاده کرده ام و لازم نیست که برای اتخاذ تصمیم مذکور حتماً پرونده اتهامی وجود داشته باشد .توضیحاً موکل فاقد هر گونه پرونده اتهامی در کلیه مراجع قضایی کشور است .در پی آن کتباً به تصمیم مذکور با ذکر دلایل و مستندات و تاکید بر حقوق اساسی مردم در قانون اساسی و مقررات بین المللی بویژه اعلامیه بند 2 ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر که اشعار میدارد :
«هر کسی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد»
و همچنین بند 2 ماده 12 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در تاریخ 15/1/1347 به تصویب مجلس شورای ملی سابق نیز رسیده و رعایت آن برای دولت تکلیف است،اعتراض نمودم که ایشان کتباً اعلام کردند:
«در خصوص قابل اعتراض بودن تصمیمات مذکور و مهلت اعتراض و مرجع رسیدگی به اعتراض در قانون گذرنامه مطلبی ذکر نشده است»
و لایحه اینجانب را بدون ثبت در دفتر و هر گونه اقدام قانونی، توسط مسوول دفترشان پس دادند.مجدداً با ذکر رویه ای که دادستان تهران در رسیدگی به اعتراض سه هنرمند ایرانی (خانم فاطمه معتمد آریا وآقایان جعفر پناهی و مجتبی میر طهماسب)به تصمیم ایشان دایر بر ممنوع الخروجی نامبردگان به آن عمل نموده بودند و بر اساس آن شخصاً دستور رفع ممنوعیت خروج خانم معتمد آریا را صادر و پرونده را برای رسیدگی به اعتراض دو نفر هنرمند دیگر به دادگاه ارسال کرده بودند ،اشاره و رونوشت خبر را هم از خبرگزاری ایرنا پیوست لایحه کردم در این مصاحبه آقای جعفری دولت آبادی بدون اشاره به ماده 133 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اظهار میدارند که تصمیم ممنوع الخروجی یک قرار است و قابلیت اعتراض ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ را دارد .
دادستان محترم خرم آباد این بار بدون هیچ دستوری کل اوراق و لوایح را به اینجانب عودت دادند و مانند لایحه اول،لایحه تکمیلی اینجانب را در جایی ثبت نکردند.به نظر اینجانب چه دستور ممنوع الخروجی و چه عدم ثبت اعتراض موکل به تصمیم مذکور با موازین قانونی منطبق نیست و نمیتوان تصور نمود که مراجع قضایی حق داشته باشند بدون دلیل و حجت و بدون وجود پرونده اتهامی یکی از حقوق مسلّم افراد ملّت را از او سلب نمایند و سپس پاسخگوی تصمیم خود نباشند و حتی اعتراض ذینفع را ثبت ننمایند و پس از خواندن لایحه اعتراضیه، حتی از تحویل گرفتن آن امتناع کنند.
بدیهی است پاسخگویی حاکمیت به مردم بویژه در رکن قضایی که تمامی تصمیمات و اقدامات باید بر اساس قانون و مستند و مستدل باشد اهمیت و نمود بیشتری پیدا میکند و اگر اقدام دادستان محترم خرم آباد بصورت رویه در آید حق خارج شدن از کشور که یکی از حقوق ذاتی بشمار میرود و یکی از عناوین حقوق بشر میباشد برای افراد ملّت بشدت به مخاطره می افتد و اراده و تمایل دادستانها جای خواست و تصمیم های کاملا خصوصی و شخصی اشخاص را خواهد گرفت.
به همین لحاظ تصمیم دارم با دادستان محترم کل کشور در این خصوص مکاتبه نمایم و تشتت رویه در دادسراهای کشور در خصوص موضوع را برای ایشان تشریح نمایم تا اگر رویه دادستان محترم تهران درست است آنرا بصورت بخشنامه ای به سراسر دادسراهای کشور اعلام فرمایند و اگر رویه مذکور خلاف قانون بوده است روش صحیح نحوه رسیدگی به اعتراض و احقاق حق را برای صاحبان آن معلوم فرمایند.
دوم اسفند ماه 1388