مواضع انفعالي، مماشات ، مصلحت انديشي و خويشتنداري بلاوجه کانون هاي وکلا در برابر تعرضات شغلي عليه وکلا وعدم برخورد صحيح برخي وكلاي دادگستري در مواجهه با رفتارهاي غيرقانوني برخي قضات و مقامات تعقيب در دادسراها و تمكين در برابر دستورات غيرقانوني آنها ، سبب اصلي وضع چنين مقرراتي است
در تقويم وقايع نگاري ايران ، هفتم اسفند ماه به نام ” روز وكيل ” ناميده مي شود . نامگذاري روز وكيل بدان جهت است كه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري در اسفندماه 1331 توسط مرحوم دكتر محمد مصدق ، نخست وزير وقت ايران تصويب شد و در اسفندماه 1333 كميسيون مشترك مجلسين سنا و شوراي ملي نيز لايحه مزبور را با تغييراتي تحت عنوان ” لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري ” تصويب نمود . خبرنگار حقوقي سايت مجذوبان نور به مناسبت اين روز ، مصاحبه اي با آقاي مصطفي دانشجو ، حقوقدان و وكيل معزول دادگستري كه پروانه وكالتش به اتهام دفاع از حقوق قانوني دراویش ، با گزارشهاي محرمانه مقامات امنيتي ايران از سوي مركز امور مشاوران حقوقي و وكلاء قوه قضاييه ابطال شد ، ترتيب داده كه در زير مي خوانيد :
س : آقاي دانشجو ، در آستانه روز وكيل مدافع قرار داريم و وكلاي دادگستري در شرايطي اين روز را گرامي مي دارند كه دغدغه خاطرنسبت به از بين رفتن استقلال وكيل دارند . نظر جنابعالي در اين باره چيست ؟
ج : من هم قبل از پاسخ به سوال شما ، فرا رسيدن اين روز فرخنده و خجسته در تاريخ حقوق ايران كه يادآور تلاش بزرگمرداني چون مرحوم مصدق براي شرافت عدليه درايران است را به جامعه حقوقي كشور تبريك و تهنيت عرض مي كنم اما همانطور كه شما هم در سوال خود بدان اشاره كرديد ، دغدغه خاطري نسبت به تعرض برخي سلايق به استقلال وكيل در اذهان نقش بسته است . متأسفانه در سالهاي اخير شاهد تصويب مقرراتي بوده ايم كه به اين آشفتگي ذهني حقوقدانان دامن زده و سبب تشويش ذهن آنها نسبت به جايگاه مستقل وكيل و كانون وكلاء در عدلیه شده است . وضع مقرراتي همچون ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه كه زمينه ساز تشكيل يك نهاد موازي با كانونهاي وكلا بود و يا اعطاي پروانه هاي وكالت توشيحي مقامات قوه قضاييه ، عملاً اين شبهه را در اذهان ايجاد كرد كه تلاش مي شود گامي در جهت نقض استقلال وكيل برداشته شود كه متأسفانه عملكرد ناصواب مركز امور مشاوران حقوقي هم مهر تأييدي بر اين شبهه زده و آن را به واقعيت نزديك كرده است . در سال گذشته هم كه آيين نامه اي از سوي رياست وقت قوه قضاييه توشيح شد كه موجي از اعتراضات وكلاء را در پي داشت . رياست وقت قوه قضاييه در كارنامه مديريتي خود ، احياي دادسراها به رغم کج روي ها و اقدامات نابخردانه برخي مقامات تعقيب در دادسرا و واگذاري اختيار به نهادهاي غيرمرتبط و تصويب قانون حقوق شهروندي به رغم همه کاستي ها در اجراي دقيق آن ، را دارد و آقاي شاهرودي برای عملی کردن شعار« حقوق شهروندی» خود می بایست قوانین و مقررات مخل « استقلال وکیل » را اصلاح مي كرد ولي توشيح اين آيين نامه مساعدت به مخالفين استقلال وكيل درعدليه بود. مورد ديگر از اقدامات قوه قضاييه در راستاي اخلال در استقلال وكيل ، دستورالعمل اجرائی تبصره ماده 27 آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، ناظر به رسیدگی به تخلفات وکلاء و مشاوران حقوقی بود كه من در مقاله مفصلي قبلاً ايرادات و نقدهاي وارد بر اين دستورالعمل را مطرح كرده ام که در اين گفتگو مجال بررسي مجدد آنها نيست .
س : به نظر جنابعالي مقصود از ” استقلال وكيل ” چيست ؟
استقلال وکيل مفهوم بسيار وسيعي دارد. استقلال يعني دفاع از قانون، اعتراض به قانون شکني، استفاده از ساز و کارهايي براي جلوگيري از تصميمات ناروا، جلوگيري از اجحاف و تعرض به حقوق مردم و نظارت بر اجراي قوانيني که يک دادرسي عادلانه را تضمين مي کند. اگر وکيل در مقام دفاع از موکلين خود امنيت شغلي نداشته باشد و از فشار و تهديد بهراسد و حمايت کننده و پشتيباني نداشته باشد، فاتحه عدالت قضايي را بايد خواند. وکيل بيش از همه اقشار اجتماعي نياز به امنيت دارد، زيرا در موارد مختلفي امکان دارد وکيل قانوناً و به ناچار با تخلفات برخی مراکز قدرت درگیر شود . اولين بحث استقلال وكيل ، دررابطه با حاکميت است بدان معنا كه تعرض به « حقوق ملت » عموماً از طرف ارکان قدرت و نهادهای ذی نفوذ درقوه مجریه صورت می گیرد و قوه قضائیه وظیفه دار استیفاء حقوق شهروندان در چهارچوب دادرسی عادلانه و مجازات متعرضین به این حقوق است . اگرچه ارتقاء سطح آموزش و آشنائی مردم به حقوق خود شرط لازم برای نهادینه کردن « حقوق شهروندی » است لاکن شرط کافی نیست چراکه شخصی هرچند مطلع وآشنا به حقوق خود ، درمواجهه با نقض « حق شهروندی » ، جهت استیفاء حق از دست رفته و مجازات متعرضین به این حق ، محتاج طرح شکایت دردستگاه قضائی است آن هم درحالیکه طرف شکایت یکی از افراد یا مسئولین نهادهای ذی قدرت و نفوذ می باشد بالطبع در جریان دادرسی و رسیدگی وکیل مدافع و دستگاه قضائی زیر شدید ترین فشارهای سیاسی و گروهی قرار خواهند گرفت در این جا است که نقش حرفه ایی وکیل دادگستری و لزوم استقلال وکیل به نحو اکمل خود را نشان می دهد .
قانون اساسي و قوانین و مقررات موضوعه شهروندی هرچند کامل و جامع باشند ، برای اجراء آن و استیفاء حق مورد تعرض ، نیازمند وکلای شجاع و مستقل است . این شجاعت و استقلال نه صرفاً به عنوان یک صفت فردی بلکه می بایست بر خواسته از قوانین و مقررات راجع به حرفه وکالت باشد كه متأسفانه یکی از موانع موجود وکاستی ها بر سر استیفاء حقوق شهروندی عدم تضمین استقلال وکیل است که چه بسا پیگیری جدی و قانونی جهت استیفاء حق شهروندی موکل منجر به ابطال پروانه وکالت وکیل دادگستری شده است . نمونه بارز آن رسیدگی به پرونده دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی است که دفاع از حقوق شهروندی دراویش منجربه ابطال پروانه وکالت دو وکیل مدافع آنها شد . آنچه براي يک وکيل هميشه بايد مد نظر باشد استقلالش در مقابل تمام افرادي است که به نوعي مي خواهند عليه اجراي قانون به استقلال او ضربه وارد کنند. لذا مقصود از استقلال وکيل و کانون اين است که هيچ کس نمي تواند به وکيل در دفاع دستوري دهد و استقلال يک وکيل بر شخصيت کانون تبلور مي يابد.
س : عده اي بر اين باورند كه تشكيلات موازي با كانون وكلاء يا همان مركز امور مشاوران حقوقي و وكلاء قوه قضاييه ( موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ) در نقض استقلال وكيل موثر است . نظر شما در اين باره چيست ؟
ج : هنگامي که برنامه سوم توسعه تصويب شد ، در ماده جنجال برانگيز187 آن به قوه قضائيه اجازه داد تا با ايجاد تشكيلاتي ، زمينه را براي تأسيس دفتر حقوقي و وكالت از سوي فارغ التحصيلان حقوق فراهم سازد و آنها بتوانند در پرونده هايشان به عنوان وکيل شرکت کنند. به اين ترتيب اين شبهه ايجاد شد كه نقصي در استقلال اين گونه افراد ايجاد خواهد شد ، چون تمديد پروانه آنان منوط به رضایت و صلاحدید قوه قضائيه بوده و اگر کسي خلاف ميل آن قوه عمل کند پروانه اش تمديد نمي شود. البته اين ظن و گمان به حقيقت پيوست و ما چنان که در پرونده دراويش نعمت اللهي گنابادي شاهد بوديم ، پروانه وکالت دو وکيل باطل شد . عده اي با تذكره و يادآوري اين سابقه تاريخي كه وكيل در ايران از سال 1310 تا 1333 پروانه اش را از قوه قضائيه مي گرفت اما در عين حال در اعمال و اجراي وظايفش استقلال نسبي داشت ، در دفاع از تشكيلات ماده 187 بر اين باورند كه امضاي پروانه وکلا توسط مقامات دستگاه قضايي ، بر اقتدار و ارزش پروانه ها مي افزايد در حاليكه عملاً خلاف اين به اثبات رسيده است چراكه وکلا در اين شرايط تا زماني که وکيل قدرتند ، مشکلي ندارند اما آنگاه که مي خواهند حجت خويش را تقديم و داوران و دادرسان را دعوت به مبارزه با کژي هاي مخرب کنند و امانت وکالت را در دفاع از مظلوم و عليه صاحبان قدرت به کار برند، با دو خط نامه معلق مي شوند. به نظر بنده اگر مركز امور مشاوران قوه قضاييه دفاع از حقوق وكلاي تحت پوشش خود در برابر فشارهاي برخي مقامات قضايي و امنيتي را بر بهادادن به گزارشهاي بعضاً توأم با غرض و سوء نيت آنها ترجيح دهد و سازوكاري براي اين موضوع بينديشد در رفع اين شبهات موثر مي افتد . از طرفي راه حل ديگري هم براي كانونهاي وكلا به منظور مبارزه منفي با اين تشكيلات موازي وجود دارد و آن اين است كه به كساني كه پروانه وكالتشان از سوي مركز امور مشاوران حقوقي باطل مي شود ، پروانه وكالت اعطاء نمايد . اين خود در دراز مدت سبب تحول بزرگ در عرصه وكالتي ايران خواهد بود البته اين پيشنهاد به طور مستقيم از سوي پيشكسوتان حقوقي كشوربه كانونهاي وكلاء منتقل شده اما تاكنون مورد موافقت و اجماع نظر وكلاي مسوول در كانونها قرار نگرفته است .
س : جنابعالی به وضع مقرراتي اشاره كرديد كه در مسير خدشه بر استقلال وكيل بود . به نظر شما علت تصويب اين مقررات آن هم از سوي عالي ترين مقام قضايي ايران چيست ؟
ج : به نظر من ، مواضع انفعالي، مماشات ، مصلحت انديشي و خويشتنداري بلاوجه کانون هاي وکلا در برابر تعرضات شغلي عليه وکلا وعدم برخورد صحيح برخي وكلاي دادگستري در مواجهه با رفتارهاي غيرقانوني برخي قضات و مقامات تعقيب در دادسراها و تمكين در برابر دستورات غيرقانوني آنها ، سبب اصلي وضع چنين مقرراتي است . به طور نمونه بايد عرض كنم در زمان اشتغال بنده به حرفه وكالت ، به دليل تعقيب و پيگرد قضايي همكارانم ، بارها با كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور مكاتبه كردم كه نسخه هاي آن موجود است و آنها را به دفاع از حريم و شأن وكيل فراخواندم ولي هربار نامه هاي من به بايگانيها سپرده مي شد و يا در زمان اخلال در امنيت شغلي همكاران فعال در زمينه حقوق بشر همچون خانمها شيرين عبادي ، نسرين ستوده ، فريده غيرت ، آقايان عبدالفتاح سلطاني ، محمد علي دادخواه و اوليايي فر و ساير عزيزان ، انتظار مي رفت كانونهاي وكلا به عنوان نهادي مدني ، اعتراض صنفي خود را ابراز كنند ولي اين چنين نشد و ما امروز شاهد فشار روزافزون بر جامعه وكلا هستيم و اگر اين روند ادامه يابد به طور قطع ، وكيل ، استقلال خود را براي هميشه از دست خواهد داد چون دستهايي در كار است تا اين استقلال فكري و عملي را از وكيل سلب كند .