کدام نیرو بایستی مانع خودسری اربابان قدرت شود؟ آیا لجام گسیختگی و قانون ستیزی مدعیان ایجاد امنیت ، بزرگترین خطر برای امنیت کشور نیست ؟
باسمه تعالي
جناب آقاي محمد صادق لاريجاني
رياست محترم قوه قضاييه
با سلام و احترام
اين جانبان جمعي از دراويش و پيروان سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن در جزيره كيش به استحضار مي رساند :
در ديماه سال 1387 براساس گزارش محرمانه ( و البته خلاف واقع ) اداره اطلاعات جزيره كيش ، عده زيادي از دراويش و پيروان سلسله نعمت اللهي گنابادي تحت عنوان اتهامي ” تجمع غيرقانوني به منظور برهم زدن امنيت ملي ” بازداشت و مدتي را در سلولهاي انفرادي بازداشتگاه امنيتي بندرعباس و کیش نگهداري شدند . همزمان منزل مسكوني آقاي هادي حبيبي ( از دراويش بازداشتي ) كه مركز اجتماع دراويش به منظور برگزاري مجالس عبادي و مذهبي بود نيز، برابر نامه شماره 19439/م/2719 مورخ 14/10/87 اداره اطلاعات پلمپ شد .
علاوه بر دراويش بازداشتي ، وكلاي مدافع آنها نيز در جزيره كيش با شكايت اداره اطلاعات مورد تعقيب قضايي قرار گرفتند و پرونده اتهامي آنها همچنان مفتوح است
نهايتاً در شهريورماه سال 88 به موجب دادنامه هاي صادره از سوي دادگاه انقلاب كيش ، دراويش از اتهام انتسابي برائت حاصل نمودند و رياست محترم دادگستري نيز در یک اقدام قانوني و در اجراي ماده 10 قانون مجازات اسلامي ، به موجب دادنامه شماره 258 مورخ 23/9/88 حكم بر رفع پلمپ از منزل مسكوني آقاي هادي حبيبي را صادر كرد و در روز يكشنبه مورخ 16 اسفندماه از اين مكان رفع مزاحمت به عمل آمد و تحت تصرف قانوني دراويش قرار گرفت .
متأسفانه مأموران اداره اطلاعات كمافي السابق با خودمحوري و اعمال سليقه شخصي ، از اجراي دستور مقام قضايي استنكاف ورزیده و در ساعت 5 بعداز ظهر همان روز مجدداً در اقدامي غيرقانوني و برخلاف رأي دادگاه ، درب هاي ورودي اين منزل مسكوني را بسته و جوش دادند .
نكته حائز اهميت در اين پرونده آن است كه اداره اطلاعات ، دستگاه قضایی را صرفاً وسیله ای برای نیل به اهداف و اغراض خود می بیند و آنگاه که مقام قضایی ، با تدبيري شايسته و براي حفظ حيثيت و استقلال قضاوت ، مستنداً و مستدلاً رأی بر برائت دراویش و رفع پلمپ از مرکز عبادی آنها را صادر می کند ، اين نهاد امنيتي با موضع گیری در برابر آن و سوء استفاده از قدرت و موقعیت خود ، مانع اجرای امرمقام قضایی می شود.
جناب آقاي لاريجاني ؛
برائت دراويش ازاتهام انتسابي و صدور دستور رفع پلمپ از مركز عبادي آنها نشان از تسلط علمي و دانش حقوقي رياست دادگستري كيش و اقتدار و شجاعت وي در برخورد با قانون ستيزي مأمورين و ضابطين تحت امر دارد اما متأسفانه بي اعتنايي اداره اطلاعات به دستور مقام قضايي و پلمپ و بستن مجدد اين مكان عبادي و تهديد و ارعاب دراويش از سوي اين نهاد امنيتي ، تدبيري شايسته بر تعقيب و مجازات مأمورين خاطي را مي طلبد تا رفع نگراني از شهروندان كرده و جایگاه و شأن عدليه را در جامعه حفظ نماید .
جناب آقاي لاريجاني ؛
عملکرد دولتمردان و مسئولین مملکتی تابع ملاکها و معیارهایی باید باشد که آن را قانون می نامند و حکومت قانون است که مردم در پرتو آن می توانند احساس امنیت و آرامش کنند .اگر هر مقامی بر اساس اجتهاد و تعصبات دروني خویش اعمال سلیقه کرده و مستقلاً عمل نماید و یا تابع دستور رهبران طیف فکری و گروهی خود باشد آنگاه حاکمیت قانون دیگر معنا نخواهد داشت و ملت همچون بردگان مورد ظلم و ستم قرار گرفته و بازیچه رأی و اراده اصحاب قدرت خواهند بود . آیا قوه قضاییه مسئول حاکمیت قانون در کشور نیست؟ کدام نیرو بایستی مانع خودسری اربابان قدرت شود؟ آیا لجام گسیختگی و قانون ستیزی مدعیان ایجاد امنیت ، بزرگترین خطر برای امنیت کشور نیست ؟
اميد است با برخورد قاطع با ماموران اداره اطلاعات كيش به دليل سرپيچي از فرمان مقام عدليه و رفع ستم از دراويش ، گامی در جهت حاکمیت قانون برداشته شود.
ايام عزت مستدام
جمعي از دراويش و پيروان سلسله نعمت اللهي گنابادي