هر بار شكايتها در خصوص مزاحمتها عليه دراويش در كرج ، با فشاراداره اطلاعات و دستوريك سطري دادستان ، مختومه اعلام مي شود . اما من درويش جانباز با كيفرخواست همين دادستان ، به پرداخت ديه در حق مخالفين عرفان و تصوف محكوم مي شوم !! كه بدون ترديد بايد بگويم برخوردهاي بلاوجه
دفاع از موقعيت شكات و مخالفت با تصوف تنظيم شده ، مبناي صدور اين احكام قرار گرفته است و نگهداري دراويش در سلولهاي انفرادي بند 6 زندان گوهردشت ، اين موضوع را به اثبات مي رساند . چند روز قبل ، شعبه 80 دادگاههاي تجديدنظر استان تهران ، حكم محكوميت يكي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن كرج ، به پرداخت ديه و جزاي نقدي را تأييد كرد . مرتضی سپندار به همراه سه تن ديگر از دراويش روز پنج شنبه 11 مهر ماه 87 مقابل حسینیه دراویش در شهر کرج دستگیر و با دستور شفاهی علی فرهادی دادستان به سرهنگ اصلانی فرماندهی نیروی انتظامی این شهرستان به مدت 4 روز در سلولهای انفرادی بند 6 زندان رجایی شهر بازداشت شدند . این چهار درویش گنابادی با شكايت ساختگي 4 تن از اعضاي موسسه فرهنگي نورمعرفت و حوزه علميه امام جعفر صادق (ع) و پايگاه بسيج شهر كرج ، تحت عناوین اتهامی توهین و ضرب و شتم ، از سوي شعبه 112 دادگاه جزایی به پرداخت ديه و جزاي نقدي محكوم شدند . اين محكوميت در حالي صادر شده كه بنابرگفته وكلاي مدافع دراويش ، هيچ دليل و مدرك قانوني دال بر محرز بودن اتهامات انتسابي در پرونده وجود ندارد و صرفاً صورتجلسات اداره اطلاعات و نيروي انتظامي كه با انگيزه دفاع از موقعيت شكات و مخالفت با تصوف تنظيم شده ، مبناي صدور اين احكام قرار گرفته است و نگهداري دراويش در سلولهاي انفرادي بند 6 زندان گوهردشت ، اين موضوع را به اثبات مي رساند . اكنون پس از تأييد نهايي اين حكم ، مرتضي سپندار كه جانباز 59 % نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي است در نامه سرگشاده اي به آيت الله خامنه اي و آيت الله هاشمي رفسنجاني ارسال شده ، به رفتارهاي مغرضانه دادستاني و اداره اطلاعات كرج در اين پرونده اعتراض كرده و خواستار برخورد جدي با خاطيان شده است .
در نامه اين درويش گنابادي كه در اختيار خبرنگار سایت مجذوبان نور قرار گرفته ، آمده است : دادگاه بدون توجه به دلایل ابرازی شکات و دفاعیات قانونی اینجانب و وکیل مدافع من بدون احراز رابطه علیت فی ما بین جراحات وارده بر شکات و افعال منتسبه و صرفاً با گزارشها و گردش كار تنظيمي اداره اطلاعات که با انگیزه دفاع از موقعیت و جایگاه شکات تنظیم شده ، اینجانب را به پرداخت جزای نقدی به اتهام توهين و مجموعاً پنج میلیون و یکصد و بیست هزار تومان دیه در حق شکات ساختگی پرونده محکوم کرده است كه البته هم به دلیل مغایرت بین حکم صادره با مسلمات فقهی و موازین قانونی و هم به جهت عدم تمکن مالی و وضعیت معیشتی ، مبلغ دیه مقرره محکوم به را پرداخت نخواهم کرد و زندان و تألمات روحی و جسمی آن را بر تمکین در برابر این حکم ناعادلانه ترجیح می دهم .
وي در ادامه اين رنجنامه مي نويسد : بنيانگذار فقيد نظام جمهوري اسلامي ، بارها در سخنراني خود اعلام نمود كه : ” ما هر چه داريم از بركت وجود جانبازان و ايثارگران است” اما برخوردهاي ناشايست و عدم پايبندي مأمورين اطلاعات و قاضي رسيدگي كننده به پرونده اتهامي ، ثابت نمود كه يا بايد گفت جانبازي چون فقير ، نه تنها مايه بركت اين نظام نيست بلكه اسباب ناراحتي است و بايد مورد ضرب و شتم نيز قرار گيرد !! و يا اينكه بايد اين به اصطلاح پرسنل امنيتي را نفوذي و مأمور براي تاراج فرهنگ و تمدن اصيل ايران دانست !! من به كدام دليل و برهان ، مستحق قرار بازداشت موقت مقام قضايي و سلول انفرادي اداره اطلاعات كرج بودم؟ به كدامين گناه مرا با پابند و دست بند و چشم بند مورد بازجويي قرار دادند؟به کدامین جرم و گناه باید دیه به افرادی پرداخت کنم که نه آنها را مي شناسم و نه به آنها جراحتی وارد کرده ام ؟! آن زمان كه گفتند : “نگذاريد اين انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بيفتد” شايد فكر امروز ايران را كرده بودند كه جانبازان و جانباختگان اين كهن ديار به جرم دفاع از حريم خود و به گناه تقيد به دين رسول خدا (ص) از دست و زبان همين نااهلان و نامحرمان در عذاب و ستمند و پاداش وطن پرستي و فداكاري آنها در راه امنيت و آسايش مردم را با سلولهاي انفرادي و اتهامات ساختگي و مجازاتهاي نامشروع مي دهند !! الحق كه گويي عده اي با نفوذ در پيكره عدلیه اين كشور و اطاعت بي چون و چراي آنها از برخي كاركنان نالايق و نفوذي امنيتي ، قصد ضربه به اسلام و تضعيف نظام اسلامي را دارند !! هر بار شكايتها در خصوص مزاحمتها عليه دراويش در كرج ، با فشاراداره اطلاعات و دستوريك سطري دادستان ، مختومه اعلام مي شود . اما من درويش جانباز با كيفرخواست همين دادستان ، به پرداخت ديه در حق مخالفين عرفان و تصوف محكوم مي شوم !! كه بدون ترديد بايد بگويم برخوردهاي بلاوجه دادستان و عدم پايبندي وي به الزامات قانوني و حقوق شهروندي دراويش ، زمينه را براي مقابله به مثل و دفاع مشروع جانبازي چون فقير در برابر رفتارهاي عده اي كه نام بسيج و مقاومت را برخود مي نهند و تحت الحمايه مراكز قدرت قرار دارند هموار مي سازد و گويي با قانون ستيزي و خودمحوري قاضي و ضابط تحت امرش ، گريزي جز دفاع مشروع و عدم توسل به مقامات انتظامي و امنيتي در اينگونه موارد نيست !!
اين جانباز جبهه هاي جنگ در پايان چنين اظهار مي كند : من اين رنجنامه را نه از باب استمداد كه براي برائت ايران اسلامي از اين اقدامات و رفتارهاي غيرشرعي براي شما نگاشتم تا بلكه با اقدام عاجل ، جلوي اين سوء استفاده ها و خودمحوريها گرفته شده و دفع ستم از من و خانواده ام شود چراكه رعايت حريم خصوصي مردم و اجراي دقيق موازين شهروندي در جامعه در گرو اقدامات صحيح و قانونمند مأمورين و قضات است . اميد آن دارم ، روا مداريد كه با مسئوليت شرعي و قانوني شما ، نسبت به اهل ذكر اين همه تجاوز و تعدي شود .و اینگونه مورد مجازات‌های غيرانساني قرار گیرند .