پاسخ دراویش (لایحه اعتراضیه ) به کیفر خواست دادستان گناباد

بدعت و بدعت گذاری در واقع تهمت و حربه ای سیاسی با لعاب دین است که برای  منکوب کردن  حق پرستان  از سوی انحصار طلبان  دین شعار استفاده می شود.  متحجران از آن جهت که خود و استنباط خو

روز دوشنبه 24 اسفندماه جلسه رسيدگي به اتهامات 22 تن از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي تحت عناويني چون اخلال در نظم عمومي از طريق تجمع غيرقانوني و تمرد از دستور پليس ، با حضور وكلاي مدافع دراويش و مدعي العموم  در شعبه 101 جزايي دادگستري شهرستان گناباد برگزار شد .

متهمین در پاسخ به کیفر خواست دیکته شده به دادستان ، لایحه اعتراضیه ای تنظیم و به دادگاه تقدیم نمودند ، سايت مجذوبان نور نيز به عنوان پايگاه خبري دراويش ، در راستاي رسالت رسانه اي خود و تشحيذ و تنوير افكار عمومي ضمن انتشار این لایحه  مجددا عین کیفر خواست  را نیز  منتشر مي سازد .

بسم الله الرحمن الرحيم

ریاست محترم شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد

با سلام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه  881112  مطروحه در آن شعبه ، هرچند وكلاي اينجانبان دفاع قانوني درماهيت امر پيرامون عناوين اتهامي منتسبه را درجلسه رسيدگي مورخ 24 اسفندماه 1388و متعاقباً در لوايح تقديمي خود مطرح نموده اند كه جنابعالي را به مداقه و امعان نظر در آنها فرا  مي خوانيم . اما نظر به اينكه نحوه تنظیم  کیفرخواست دادستاني گناباد دراین پرونده ، به جهت عدم تسلط وي درتحلیل حقوقی عناوین اتهامی ، منطبق با انشاء و ادبیات قضایی نبوده و نوعی سوء استفاده از واژگان سیاسی و ارائه بیانیه وتحلیل به صورت کلیشه ای وغیرقضائی به منظور نیل به اهداف امنیتی مراکز قدرت است و  به نظرمی رسد از سوی افرادتوهم زده و فاقد صلاحیت به منظور ايراد تهمت وا فتراء به دراويش و پيروان سلسله نعمت اللهي گنابادي القاء شده است ، لذا در دفاع از حقوق قانوني و شرعي خود ، لازم مي دانيم مطالبي را به استحضار برسانيم :

الف : مقدمه

بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی ناظر بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مطابق قواعد و اصول محاکمات جزایی در ایران ، هیچ محکمه ای حق ندارد ابداع  جرم کرده و افراد را بر اساس آن  مجازات نماید. در هر دادگاهی که متهم آن مرتکب فعل و یا ترک فعل مجرمانه مندرج در قانون نشده است ، صدور هر حکمی غیر از برائت، تعدی به حقوق انسانی و شهروندی وی محسوب و غیر قانونی خواهد بود. کیفرخواستی نیز که از سوی مدعی العموم ارائه می گردد بایستی درچهارچوب قانون واصول و ضوابط مشخص، تهیه و تنظیم شده باشد. براساس بند “م”  ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ، شرایط تنظیم کیفرخواست عنوان گردیده ، بنابراین دادستان نمی تواند خارج ازعنوان اتهامی ودلایل انتساب اتهام ، اظهار نظر و داستان سرایی کرده و قرار مجرمیت صادره از مقام تعقیب را تحلیل نماید که دراین صورت کیفرخواست صادره فاقد اعتبار بوده و موجب وهن نظام قضائی خواهد شد  و موضوع به علت مغایرت کیفرخواست تنظیمی با مقررات آمره دادرسی قابل پیگرد و تعقیب در محاکم صالحه کیفری و انتظامی خواهد بود .

1 ـ دادگاه تفتیش عقیده

گوشتهای بندگان حق خوری                        غیبت ایشان کنی کیفربری

دادستان باصدورچنین کیفرخواستی اعتقادات یک طریقه مذهبی وشیعی رامحاکمه نموده است که یادآورمحاکم تفتیش عقاید درقرون وسطی است براساس آیه لااکراه فی الدین ، سیره وروش پیامبراکرم(ص) درمقابل پیروان ادیان ، برخوردی انسانمدارانه بوده و ازنظراعتقاددینی باآنهاکاری نداشتند.این روش برخورد با دراویش بدعت قضایی است که نشان ازعدم استقلال دادستان وعدم پایبندی مقامات تعقیب دردادسرای گناباد به الزامات و اوامر قانونی است .

2 ـ مختصری از تاریخچه سلسله نعمت اللهی گنابادی

تاریخ این سلسله به شاه نعمت الله ولی درقرن هشتم وازشاه نعمت الله به جنید بغدادی وازآنجا به ائمه اطهار (ع) وعلی(ع) وپیامبر (ص) میرسد. بزرگان این سلسله درصدسال اخیرازگنابادبوده اندوشهرت گنابادی بدین جهت است .

شهرگناباد با نام این طریقه مشهورشده است همانطورکه شیرازبه نام حافظ وسعدی ونیشابوربه عطاروخیام وکرمان به نام شاه نعمت الله ولی شهرت یافته است. اگردراین مورد تردیدی وجود داردبهتراست به کتابهای تاریخی و سفرنامه های مشهور 100 سال اخیر رجوع شود که در آنها نام گناباد را منتسب به حضرت آقای سلطانعلیشاه می کنند. نتیجتاً عمراین سلسله یک قرن ودوقرن نیست، بلکه ریشه در سنت 1400 ساله تصوف و عرفان اسلامی دارد .

3- چند نکته در خصوص شخصیت اجتماعی جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده ، قطب معزز سلسله گنابادی

بزرگش   نخوانند  اهل  خرد                               که نام بزرگان  به زشتی برد

شخصیت والا ، سوابق درخشان و تجربیات ارزشمند انسانهایی نخبه و فرهیخته همچون جناب آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ، قطب معظم سلسله نعمت اللهی گنابادی ، درحوزه فعالیتهای سیاسی وحقوقی مورد تعظیم و تکریم اساتید ، دانش آموختگان واقعی علم حقوق ، وکلا ، قضات منصف و عالی رتبه و مستقل و همه حقوقدانان و سیاستمداران فهیم و آزاده  قراردارد ، اما دادستان گناباد به جهت عدم بهره مندی از حداقل های دانش حقوقی و صرفاً برای کسب شهرت اقدام به بکار بردن الفاظ و واژگانی در کیفرخواست خود نموده  که یاد آور عملکرد تاریخی برادر حاتم طائی و چاه زمزم  است و اینگونه ادبیات نسبت به بزرگانی که خدمات آنها در کسب حیثیت و شرافت عدلیه  انکار ناپذیر است ، قطعاً باعث وهن دستگاه قضایی در نظام اسلامی می شود که البته گناهی نابخشودنی و غیر قابل اغماض خواهد بود.

چون غرض آمد هنر پوشیده شد                  صد حجاب از دل بسوی دیده شد

4 – سیاست مماشات و مقابله !!

معاندین تصوف حقه که امروزعرصه سیاسی کشور را جولانگاه اغراض ضد انسانی خود نموده اند و برخی سمتهای امنیتی وحتی قضایی را تسخیر و غصب کرده ، درزمان جناب آقای حاج سلطانحسین تابنده (رضاعلیشاه) نیزبدنبال تفتین و تفرقه بودنداما به واسطه دانایی و آگاهی بعضی علما نسبت به شخصیت  معنوی ایشان درمقابل آنها موضعگیری شده که نتیجه آن صدورچند بخشنامه ودستورالعمل از سوی عالی ترین مقام قضایی کشورمبنی بر مصونیت دراویش گنابادی از هر گونه تعرض غیر قانونی بود. امامتأسفانه امروز همان گروه متحجرامکان نفوذ دربعضی از مراکز تصمیم گیری راپیداکرده تاآنجاکه حتی دردستگاه قضایی نیزعناصر غیر مستقل همچون دادستان گنابادکه سیاست ضدتصوف وعرفان راتحت لوای مقام قضا دنبال میکند به کارگرفته اند.

دراویش هیچگاه رکود و بلا تکلیفی نداشته اند بلکه این گروه سیاست زده متحجربوده است که در برهه ای از زمان دچار رکود و بلاتکلیفی بوده وامروزفرصت یافته و عقده ها و اغراض خود را عملی می نماید. سلسله گنابادی از آن جهت که از دخالت در سیاست رایج اموی پرهیزمی کند ، شرکت در زد و بندهای آن رادرشأن مکتب درویشی نمی داند. واقعیت آنست که دردهه شصت دادستانانی همچون دادستان گناباد نبوده اندیاکمتربوده اند یا اگرهم بوده اندجرأت نمی کردندکه با دراویش به صورت غیرقانونی برخوردکنند لذادرآن زمان کمتربرخوردی  پیش می آمد اما امروزبا دراویش سر جدال و منازعه دارند . این دراویش یا اقطاب آنها نیستند که تغییر کرده اند ، بلکه قدرت معاندین تصوف است که کم و زیاد شده وگویا درلایه هایی از بدنه نظام اتفاقاتی حادث شده که دایره خودیها را کوچک و غیرخودیها را چنان بزرگ کرده اندکه بنیانگزاران واقعی انقلاب رادشمنان نظام معرفی می کنند و دراویش گنابادی را براندازمی دانند . دردهه شصت حداقل حسینیه به آتش نمی زدند اما امروزمی زنند. دردهه شصت درظرف 4 سال 3000 نفردرویش دستگیرنکردنداما امروز به راحتی درهمین گناباد 26 نفر را به محاکمه می کشند . آقای دادستان ؛ جناح سیاسی و جبهه ای که شما عضوکوچکی ازآن هستید درظرف 30 سال گذشته دوران رکود و شکوفایی داشته است و دراویش گنابادی همان بوده اندکه امروز هستند . دادستان در کیفر خواست صادره ، دراویش گنابادی را در جبهه دشمن و ضد انقلاب محسوب نموده است و بیان سیاست نزدیکی با نظام وهماهنگی ظاهری دراویش با سیستم جمهوری اسلامی در دهه شصت ، نوعی اهانت به بزرگان نظام در اوایل انقلاب خواهد بود زیرا دادستان آنها را افرادی ساده لوح وعامی تصور نموده و عاری از دانش سیاسی تلقی کرده ، در حدی که دراویش گنابادی قدرت فریب آنها را داشته اند وآقای دادستان برخلاف مسئولین سابق حکومتی خود را آنقدرتیزهوش می داندکه توانسته این مهم را کشف و بر ملا کند !!

5 – گسترش تصوف و فعالیت اجتماعی و ساخت وسازها

دادستان به علت توهم زدگی ، واقع نگری را از دست داده و با نگاه امنیتی این موضوع را تحلیل و تفسیر نموده است . دادستان ساخت مدرسه و بیمارستان و فعالیت های اجتماعی عام المنفعه از سوی دراویش را به عنوان امری تبلیغی مطرح نموده است ، باید از دادستان پرسید برای مثال آیا در درمانگاه یا بیمارستانهایی که از سوی دراویش تأسیس شده است شرط پذیرش بیمار ، تشرف و پیروی از سلسله گنابادی است؟!

سفرهای مشایخ و بزرگان سلسله به شهرستانها و تأسیس حسینیه ها برای تبلیغ و جذب مرید نیست ، بلکه پاسخ به نیاز روحی و فطری افراد جامعه می باشد. البته لازم به ذکر است که تشدید این نیاز معلول بحران و آسیبهای اجتماعی  ناشی از سیاستهای غلط در حوزه دین و فرهنگ است . بر عکس مسائل سیاسی ، نیازهای معنوی و فرهنگی در جامعه موجب رونق جریانهای فرهنگی وخاصه مکتب درویشی می شود. چنانکه مورخین اسلام متفق القول هستند که در حمله مغول تصوف و عرفان در ایران بسیار رونق پیدا کرد (دقت بفرمایید ابتدائاً پیدا نشد بلکه رونق پیدا کرد)این بدان جهت بود که مردم دردمند و طالب معنویت در اثر ابتلائات حادث شده از خواب بیدار و در جستجوی پناهگاهی معنوی برآمدند و مردم رنج دیده به مکتب اصیل تصوف و عرفان که همان تشیع علوی بود رو نمودند تا بدانجا که مغولان غالب ، مغلوب این معنویت شدند و قیام علیه مغولان همچون نهضت سربداران همه ریشه در تصوف داشته است .

خداوند در سوره یونس می فرماید : هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ و كسى است كه شما را در خشكى و دريا مى‏گرداند تا وقتى كه در كشتيها باشيد و آنها با بادى خوش آنان را ببرند و ايشان بدان شاد شوند [بناگاه] بادى سخت بر آنها وزد و موج از هر طرف بر ايشان تازد و يقين كنند كه در محاصره افتاده‏اند در آن حال خدا را پاكدلانه مى‏خوانند كه اگر ما را از اين [ورطه] برهانى قطعاً از سپاسگزاران خواهيم شد…………  همانگونه که اضطرار و ترس از مرگ انسان را متوجه خداوند می نماید ، وقتی کشتی جامعه در طوفان بلا ، سختی ، کژی و انحراف اسیر می شود ، داد مردم را به آسمان می برد، مردم خدا را فریاد می زنند و نتیجتاً رو به عرفان و تصوف می کنند .

6 – بدعت و بدعت گذار

جز در موارد خاصی ، بدعت و بدعت گذاری در واقع تهمت و حربه ای سیاسی با لعاب دین است که برای منکوب کردن حق پرستان از سوی انحصار طلبان دین شعار استفاده می شود. متحجران از آن جهت که خود و استنباط خویش از مبانی دینی را اصل و میزان قرار می دهند جز روش و مشی خویش را بدعت می دانند و بر همین اساس در مقابل پیامبران و اولیاء الهی قد علم نموده و حتی آنها را به شهادت رسا نده اند. بزرگان و اقطاب سلسله گنابادی ضمن آنکه در بعد معنوی استاد و مربی تربیتی طالبان حقیقت  می باشند ، در علوم ظاهری و فقهی نیز مجتهد و در مقام فتوا هستند. از جمله حضرت آقای سلطانعلیشاه صاحب تفسیر بیان السعاده اولین شخصیتی در جهان تشیع می باشند که  فتوا به حرمت تریاک دادند که نشان از دور اندیشی و توجه ایشان به مصالح جامعه اسلامی در زمان غفلت علما از این معضل بوده است. آقایان علما و مراجع ( البته نه افراد فاقد صلاحیت کامل علمی مانند دادستان محترم گناباد ) تنها می توانند به طرز استنباط فقهی بزرگان سلسله گنابادی ایراد بگیرند و ایراد بر نظریه فقهی جناب آقای سلطانعلیشاه در خصوص عشریه نیز مشمول همین حکم است و شرعاً و عرفاً  نمی توانند تهمت زده و فتاوی یک مجتهد مسلم تشیع را بدعت بنامند . در صورت بسط این روش و برخورد ، هر فتوا دهنده ای که شرایط زمان و مکان را در نظر می گیرد را باید بدعت گذار نامید . پویایی اجتهاد در فقه شیعه در گرو استقلال مجتهد در استنباط فقهی اوست و اگر مرجعی و مجتهدی تابع نظر دیگران در خصوص موضوعی خاص نبود او را بدعت گذار نمی گویند. فقه شیعه همواره بر خود می بالیده که بر اصل اجتهاد پویا عمل کرده است . در مسائلی از قبیل تساوی ارث زن و مرد برخی فقهای معاصر شیعه احکامی صادرنموده اند که در تاریخ اسلام بی سابقه است ، برای اینکه به مسئله زنان و مطالبات آنها بصورت جدی توجه شده است یا در مسئله قصر نماز مسافر ،اکنون فقیهانی هستند که معتقدند در مسافرت ،نیازی نیست که مسافر، نماز خود را به قصر بخواند ؛ حال ممکن است از منظر فقهی ،فقیهی دیگر استدلال آن مجتهد را نادرست بداند ولی هیچگاه حق ندارد آن را بدعت بنامد. انسداد باب اجتهاد و یا انحصاری و محدود نمودن آن بزرگترین بدعت است و احیاء و بازگشت به اخباری گری است.

7 – خرافه

عرفا و صوفیان حقه درباره خرافه گفته اند: “گفتن حرف حق برای جاهل خرافه است” به تعبیر دیگر افراد نادان چون از درک کلام حق عاجزند، آنرا ادراک نکرده، خرافه تلقی می کنند وکلام اولیاء الهی را در ردیف باورهای خرافی و غیر عقلانی خود می پندارند. اندیشه ای که تصوف حقه و درویشی را خرافه می داند خود سالها و قرنهاست که مروج خرافه و از این طریق ارتزاق می کند.

8 – غلو

تهمت غلو و اغراق بر سالکان الی الله و پیروان ولایت حقیقی حربه دیگریست که نشان از نادانی ،خود محوری و عوامفریبی قشریون دارد. پیروان راستین تشیع در خصوص ائمه اطهار (ع) هیچگاه دچار غلو نمی شوند . بلکه شأن و مرتبه اولیاءالهی و جانشینانشان بالاتر ازآن است که مقام آنها در قالب کلمات و واژه ها قابل توصیف باشد ، آنان که آخور بین هستند و بسته به دنیا و خود را میزان می بینند، هر قدرتی ورای قدرت خود را منکر می شوند و صوفیان حقیقی را غالی می گویند و به تعبیری مدعیند که به مقام علی (ع) و جانشینان او احاطه و حد آنها را تشخیص می دهند، نهایتاً همه این الفاظ و افتراها نتیجه قیاس به نفس است و عین جهل و نادانی است.

9- نگاه سیاسی به مکتب درویشی

به کیفر خواست توجه کنید ، دادستان مکتب درویشی را با یک حزب سیاسی اشتباه گرفته است نگاه او در مقام یک عنصر صرفاً امنیتی و سیاسی است و صغری و کبرای بیان شده در توجیه کیفر خواست برای آنست که چون ادله و مستند محکمه پسند ندارد داستان سرایی کرده و ازارائه مستندات قضایی و حقوقی خود را خلاص نموده است. دادستان در توهمات خویش خود را نه سنگر بان عدالت و قانون که مأمور نجات حزب یا سازمان یا ساختاری می بیند که وجود دراویش ممکن است به آن ضربه وارد کند! وهمین احتمال و آینده نگری او را وادار کرده که یک گروه اعتقادی و مذهبی را حزبی سیاسی جلوه دهد و رویکرد مردم به عرفان و تصوف را عضو گیری تفسیرکند ، بیان حقایق را تبلیغ خواند واعتقادات دینی و مذهبی به اعتقادات سیاسی تعبیر شود و این همان خبطی است که موجب شهادت و قتل اولیاء الهی توسط زورمندان در طول تاریخ شده است . همین توهم امام حسین(ع) را به شهادت رساند. تشنگان و طالبان قدرت هر اندازه به گستره قدرتمداری و حوزه تسلط و تصرف خویش در جامعه می افزایند ، بیش از پیش فزون طلب می شوند و خیال از دست دادن شرایط بدست آمده آنها را وحشت زده و ترسو می کند و به همین علت به خشونت رو کرده تا ترس خویش را به جامعه انتقال دهند کار این جماعت به جایی می رسد که آن کس را که با او نیست دشمن می پندارد و با هر اندیشه ای که در جهت اقتدار او نباشد مبارزه و مخالفت می کند و ریسمان سیاه و سفید را مار و اژدها می بیند.و بدبینی و نگاه امنیتی به تمام مسائل فرهنگی و اجتماعی بتدریج جامعه را به بحران و انسداد کامل فضای سیاسی کشانده و فاصله میان حکومت و ملت لحظه به لحظه عمیق تر می شود.

10 – ارتباط با رژیم گذشته و ضد انقلاب

سلسله گنابادی از آن جهت که یک طریقه معنوی است نسبت به سیاست و حاکمان سیاسی به اصطلاح لا اقتضاء است و مبانی و مقاصد آن ربطی به تدابیر سیاسی موجود ندارد بزرگان سلسله بنا به و ظیفه معنوی خود نه اقبال و نه ادبار هیچ یک از حکام را در امور معنوی دخالت نمی دهند و روابط آنها نیز با حاکمان روابطی صرفاً انسانی و اجتماعی است واین امر به عقل و تدبیر سیاسی و درایت حکام بستگی دارد. زمانی با دراویش برخورد می شود که شعاع دایره خودیها در حد یک حزب و انجمن سیاسی کوچک شده و مسلماً دراویش ، دشمن و با آنها برخورد می شود اما هیچگاه سلسله گنابادی دست نیاز به سوی احدی دراز نکرده و نمی کند . البته چه بسا ارادتمندان این طریقه در دستگاه های حکومتی منصبی داشته باشند و یا دارای خط مشی سیاسی خاص باشند ولی این امر، شخصی و فردی است و ربطی به طریقت درویشی ندارد . دراویش در امور سیاسی آزادنند که به میل خویش انتخاب روش کنند و این به معنای دستور درویشی و طریقتی نیست.  در خصوص ارتباط و نزدیکی دراویش با رژیم گذشته و ضد انقلاب :  اولاً هیچ گونه مستندی در خصوص ارتباط و نزدیکی مثلاً جناب آقای سلطانحسین تابنده (رضا علیشاه) با رژیم گذشته وجود ندارد . در پرونده تصویری وجود دارد که نشان از ملاقات محمد رضا شاه پهلوی با جناب آقای رضا علیشاه آن هم ، نه در دربار پهلوی بلکه در جلو ی مزار سلطانی می باشد و محمد رضا پهلوی تحت عنوان میهمان برایشان وارد شده و جناب آقای رضا علیشاه نیز به تبعیت از سیره نبوی که اکرموا الضیف و لو کان کافراً با او ملاقات نمودند. اما باید از دادستان محترم پرسید که چه کسی در آن موقع که سلطنت پهلوی در اقتدار کامل بود جرأت داشت قرآن هدیه نماید و به او بگوید اگر از این قرآن تبعیت کنی قرآن حافظ تو خواهد بود . بسیاری به این ملاقات ایراد گرفته اند ولی توجه نداشته اند که مراجع عظامی چون آیت الله بروجردی نیز با شاه عکس گرفته است.

11 – تفاوت سلسله و فرقه

هر فرقه ای فی نفسه نه بد و نه خوب است فرقه از مصدر فرق به معنای جدایی و جدا شدن است مثلاً از دید روحانیت مرتجع و جاهل یهود ، حضرت عیسی (ع) سر کرده و عامل تفرقه در دین یهود محسوب شده و مسیحیان و دین آنها فرقه می باشند. یا از نگاه علمای اهل سنت شیعیان فرقه و حضرت علی (ع) سر کرده فرقه حسوب می شوند و از نگاه شیعیان نیز اهل سنت فرقه تلقی می شوند. معمولاً مبنا و تعیین کننده فرقه بودن ، اکثریت و اقلیت است هر گروهی که اکثریت جامعه را در دست داشته باشد گروه اقلیت را فرقه می گوید. بابررسی تاریخ اسلام می بینیم کذابان و دروغ گویان که از طریق ریاست دینی بر عوام امرار معاش کرده اند سلطه بر کثرت عوام و تبعیت آنها را دلیل حقانیت خویش دیده و مشروعیت خود را بواسطه حمایت عوام کسب می نمایند و همین گروه جز خود را فرقه می دانند. انحرافات اعتقادی در دین و تعصب نسبت به باورها و برداشت ها از شرع یا متون دینی نیز ایجاد فرقه می نماید مانند خوارج یا وهابیت اما اگر به دقت توجه کنیم مبنای فرقه ها در گذشته بیشتر جنبه اعتقادی داشته است هر چند زیر بنای آن مسائل اجتماعی و سیاسی بوده است امروز فرقه های بی نام و با نام بسیاری وجود دارد که تنها نام فرقه بر آنها گذاشته نمی شود در صورتیکه به لحاظ ساختاری از هر فرقه فرقه ترند و خود را در پوشش حزب و انجمن و گروه وجناح سیاسی پنهان کرده اند . داستان تکفیر و تقسیق امروز حربه ای است برای نابودی رقیب و گرو هایی که خوشایند صاحبان قدرت نیستند. تصوف فرقه ای از شیعه نیست زیرا مشخصات فرقه آن است که از نظر فقهی یا کلامی دارای اختصاصاتی باشد که با فرقه دیگرتفاوت داشته باشد در صورتی که مشخصات فقهی و کلامی طریقه گنابادی همان مشخصات شیعه اثنی عشری است. اعتقاد اهل تصوف و عرفان بلکه اعتقاد خداپرستان حقیقی آنست که امر ولایت در سلسله الهیه از آدم (ع) تا حضرت محمد (ص) واز آن حضرت تا امام عصر (عج)  یدا بید و سینه به سینه از ولی سابق به ولی لاحق انتقال یافته و هر ولی، حلقه  یا زنجیره ای از سلسله ولایت می باشد و تصوف و عرفان اسلامی استمرار و ادامه  سلسله انبیاء و اولیاء الهی است ، بنابر این ضدیت با سلسله نعمت اللهی گنابادی ضدیت با سلسله الهیه و حقیقت تشیع است .

12 – خانقاه و حسینیه

اطلاق لفظ خانقاه بر حسینیه از سوی دادستان محترم دلالت بر قلت اطلاعات و مطالعات عرفانی مشارالیه می کند . خانقاه ، تعریف و عملکرد خاص خود را دارد . خانقاه از ریشه « خان » به معنای مقام و جایگاه یا « خوان » به معنای سفره می باشد و به محل بیتوته عرفا و متصوفه و حتی مردم عادی اطلاق می گردد در صورتی که حسینیه محل بیتوته نمی باشد و دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی مبادرت به ساخت خانقاه ننموده بلکه برای انجام مراسم سوگواری ائمه هدی و تعظیم شعائر دینی و مذهبی مانند سایر شیعیان اقدام به ساخت چند حسینیه نموده که آن هم به علت وسعت مشرب اعتقادی افرادی مانند دادستان محترم گناباد تخریب و گردیده است. طلاب جوانی همچون دادستان گناباد گمان می فرمایند که حوزه های علمیه قم و نجف از زمان ظهور پیامبر وجود داشته است . بهتر است کمی مطالعه نمایند تا متوجه شوند . 200 سال قبل نه روحانیتی وجود داشت نه حوزه های علمیه حداقل به صورت امروزی . این خانقاه ها و بزرگان صوفیه بودند که در طی بیش از هزار سال به صورت پنهان و آشکار تشیع را در بلاد اسلامی و خصوصاً کشور ایران نشر و انتشار دادند و در دوره صفویه آنرا رسمیت بخشیدند . کاش انصاف بود !!  در متن کیفر خواست از جمله اقدامات سلسله نعمت اللهی گنابادی “تاسیس خانقاه با پوشش حسینیه در اکثر شهرها و مراکز استانها” ذکر شده است ، بسیار مناسب بود که دادستان قبل از ذکر این مطلب تحقیق می نمودند که آیا مثلاً در استان خراسان رضوی ، خراسان جنوبی ، خراسان شمالی ، کردستان ، کرمانشاه ، یزد و… خانقاه یا حسینیه ای ساخته شده است هر چند که اگر هم ساخته می شد کار پسندیده ای بود زیرا هر مکانی که برای خدا وتعظیم شعائر مذهبی باشد در نزد حضرت باری و ائمه هدی مأجور خواهد بود.

ب : دفاع در ماهيت امر پيرامون عناوين اتهامي منتسبه

ايرادات شكلي و ماهوي وارد در اين پرونده و بررسي حقوقي عناوين اتهامي منتسبه و نحوه تحقيقات مقدماتي و احضار و بازجويي هاي اينجانبان در اداره اطلاعات ، از سوي وكلاي محترم مدافع مطرح و تذكر داده شده است اما عناوين اتهامي منتسبه مجدداً جهت دقت نظر بيشتر جنابعالي ، از منظر ماهيتي مورد بررسي قرار مي گيرد  :

1- تمرد از دستور پليس

الف) ماده 607 قانون مجازات اسلامي که عنصر قانوني جرم تمرد از دستور است ، عنصر مادي اين جرم را حمله يا مقاومت عنوان نموده است يعني در صورتي شخص متهم به مجازات اين جرم محکوم مي شود که فعل مثبت مجرمانه اي (حمله يا مقاومت) با اراده اي آزاد ، مرتکب و رابطه عليت بين اين فعل ارتکابي و نتيجه مجرمانه ايجاد شده باشد . بنابراین برای  تحقق جرم ماده 607 قانون مجازات اسلامي، سه شرط ضروري است :

1-  حمله بايد نسبت به مأمورين دولت صورت گرفته باشد .

2  ـ حمله بايد با آگاهي باشد .

3 ـ حمله بايد در حين انجام مأموريت باشد .

ب) بر اساس ماده 607 بايد مأموري كه به وي حمله شده شكايت خود را مطرح و فردي كه به وی حمله نموده را شناسائي و معرفي كند و حمله و هجوم به مأمور بايد ثابت گردد .

ج ) شكايتي از ناحيه مأمورين مطرح نشده و حالت حمله تشريح نشده ، زيرا بندهاي 1، 2 و 3 ماده 607 قانون مجازات اسلامي نحوه فرد متمرد را تشريح كرده است . بند يك ماده 607 بيان مي دارد : « هر گاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد .» بند2 : « هر گاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد » بند 3 « در ساير موارد »

بنابراين مأمور بايد اعلام دارد چگونه حمله اي نسبت به وي شده است و برای شکايت خود دليل و مدرک ارائه دهد . و چون جرم اين ماده قانوني مقيد و مشروط است، بايد نحوه تمرد و حمله ثابت گردد .

در صورتي كه شكايتي از سوي مأمورين عليه احدی مطرح نشده و معلوم نيست منظور ازحمله به مأمور چيست ؟ و يا اينکه به كدام يك از اينجانبان دستور يا حكمي ابلاغ شده و امضای وی وصول گرديده كه تمرد كرده و مضافاً اقدام به حمله به طرف مأمور نموده است ؟! نظريه اداره حقوقي به شماره 5056/7 مورخه 14/8/78 بيان مي دارد : « عدم توجه به تعقيب و احظار مأمورين را نمي توان از مصاديق تمرد و مشمول ماده 607 قانون مجازات اسلامي دانست » لذا اين ماده قانوني متوجه اينجانبان نيست و استنادي خلاف واقع و بدون دليل می باشد.

2- اخلال در نظم عمومی از طريق تجمع غيرقانوني

اولاً : از منظر حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ، افراد انساني براي عنوان كردن مصائب و احياناً اعلام موضع و دفاع از منافع مشترك ، در زمان معين و براي مدتي كوتاه گرد هم مي آيند و سپس متفرق    مي شوند ، اين حركت جمعي ممكن است در مكاني ثابت به صورت محفلي از هم انديشان تشكيل شود كه اجتماع ناميده مي شود . با قبول همراهي اصالت فرد و اصالت جامعه ، روابط اجتناب ناپذير فرد و جامعه ، توقعات متقابلي را اقتضاء مي كند كه برآوردن آن صلح و امنيت را به همراه دارد . گاهي اوقات افراد جامعه با ائتلاف خود ، نوعي قدرت جمعي را براي اتخاذ تدابير شايسته و يا دفاع از منافع بازمانده خويش به نمايش بگذارند و بدين وسيله هيأت حاكمه را متوجه مسايل و مشكلات خود بنمايند و يا افكار عمومي را نسبت به موضوع خود حساس كنند . اين اجتماع افراد يكي از مظاهر بارز دموكراسي است كه مردم به وسيله آن ، با حضور مستقيم خود در صحنه اداره امور جامعه را تحت تأثير بيان توقعات جمعي قرار مي دهند .

براساس اصل 27 قانون اساسي ايران ، « تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها بدون حمل سلاح بشرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است » . اجتماعات مردمي ممكن است جنبه مطالباتي داشته باشد فلذا نظم جامعه اقتضاء مي كند اين اجتماعات به طور مسالمت آميز تشكيل شود . در يك نظام مردمي ستيز بين قدرت و آزادي مردم ، جاي خود را به ملازمه و سازش مي دهد و بايد بين مطالبات اجتماع كنندگان و مقتضيات مربوط به نظم عمومي نوعي سازش منطقي و امتزاج برقرار كرد . در چنين حالتي اقدامات پليس و نيروهاي امنيتي بايد حمايت كننده آزادي باشد و چنانچه از سوي گروهي اقدام به برهم زدن اجتماعات قانوني شود ، اصل آزادي اجتماعات اقتضاء مي كند كه دستگاه پليس ضمن جلوگيري از تجاوز آنها ، متجاوزان به اين آزادي مشروع را مورد تعقيب قرار دهد . آيين نامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات مصوب 1381 تدابير انتظامي خاصي را در جهت مراقبت و تأمين حفاظت و امنيت مراسم قانوني ، پيش بيني نموده است .

در پرونده متشكله عليه اينجانبان در دادسراي گناباد نيز اگر دقت شود ، درخواهيم يافت كه حضور مقابل دادگستري و زندان گناباد در تيرماه 88 صرفاً به منظور استيفاء حقوق قانوني و دفع ستم از مظلومين در بند و در اعتراض به برخوردهاي ناشايست و غير قانوني دادستاني و اداره اطّلاعات گناباد و به شكلي كاملاً مسالمت آميز و بدون هياهو و حركات نامتعارف بوده است . براساس ماده 618 قانون مجازات اسلامي ، هركس با هياهو و جنجال و حركات نامتعارف موجب اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومي شود ، بايد تحت تعقيب قضايي قرار گيرد و مجازات شود . مداقه و امعان نظر در مواد فوق و بررسي اركان مادي و معنوي اين جرايم به اثبات مي رساند كه حضور مقابل يك نهاد براي اعتراض به عملكرد يك مقام و تقاضاي پايبندي مسؤولين به قانون و مقررات مملكتي ، هرگز نمي تواند اقدامي عليه آسايش جامعه تلقي شود .

لذا اصلح بود مقامات تعقيب در دادگستري گناباد ، اعتراضات ما دراويش را استماع و درك مي كردند و بلادليل با توسل به سلاحهاي نظامي در صدد اعمال قدرت حكومتي بر نمي آمدند.

پيش بيني اصل 27 در قانون اساسي ، مواضع توأم با سعه صدر نخبگان در تدوين قانون اساسي را به اثبات مي رساند ولي متأسفانه در برخي موارد همچون پرونده حاضر ، مشاهده مي شود مقامات تعقيب كه شايد از عدم تسلط علمي ناشي شود ، بدون بررسي حقوقي ارتكاب فعل از سوي افراد جامعه ، صرفاً گزارشات نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي را مورد لحاظ و مبناي تعقيب كيفري افراد تحت عناويني چون اخلال در نظم و آرامش عمومي و تمرد از دستور پليس قرار داده و ترجيح دادند به جاي بررسي اركان جرم و برخورد منطقي حقوقي با آزاديهاي مسلم مردم و استفاده از اصول مترقي چون برائت ، تقاضاي مجازاتهاي طويل المدت و يا بعضاً تبعيد از شهر و ديارمان را نمايند تا بلكه از اين طريق پيشگيري از ارتكاب آن در آتيه نمايند در حاليكه منصب قضا ، دانش حقوقي ، عدالت در برخورد با طرفين و سعه صدر مي خواهد .

ثانياً : براساس ماده 608 قانون مجازات اسلامي ،

الف) تحقق اين جرم مقيد به اخلال در نظم و بازداشتن مردم از كسب و كار است . لذا قدرت مرتكب بر عملي ساختن اين نتايج ، شرط تحقق جرم است .

ب) مرتكب اخلال در نظم بايد مرتكب اعمال و رفتاري شود كه ايجاد هراس و تشويش در افكار عمومي نمايد و آزادي و آسايش عمومي را مختل نمايد . همچنان که ماده 3 قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنيت و آسايش عمومي مصوب 1336 نيز به اين موارد اشاره دارد و اين بخش از ماده قانون موصف هنوز به اعتبار خود باقي است .يا ماده 72 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1362 كه اخلال در نظم را با ايجاد رعب و وحشت مرتبط دانسته است

و ماده 84 قانون انتخابات رياست جمهوري که اشاره به ايجاد رعب و وحشت دارد . و با عنايت به اينکه جرم ماده 618 جرمي مقيد است و لازم و ضروري است كه با هياهو يا حركات نامتعارف عملاً موجب اخلال در نظم و آسايش عمومي يا ممانعت از كسب و كار گردد . زيرا که لفظ هياهو به معناي شور و غوغا و هاي و هوي مي باشد ، جنجال نيز به معناي شور و غوغا و دادو فرياد است ، لذا منظور از هياهو و جنجال داد و فرياد به پا نمودن با شور و غوغا مي باشد و حركات غير متعارف بايد با هياهو و جنجال همراه باشد كه دادستان گناباد در كيفرخواست خود هيچ اشاره اي به غوغا و هياهو و يا بازداشتن مردم از كسب و كار ننموده اند .

درپايان نظر به دلايل و مراتب معروضه و مقررات قانوني و اصول استنادي قانون اساسي از جمله اصل 27  تقاضاي رسيدگي  و صدور حكم بر برائت از بزه هاي انتسابي مورد استدعاست و اميدواريم جنابعالي به جاي برخوردهاي متعصبانه ، قانون را سرلوحه رفتار حقوقي خود قرار دهيد تا مردم گناباد بالاخص دراويش كه خواسته اي جز احترام به حقوق مشروع و قانوني خود ندارند طعم شيرين عدالت را بچشند .

با سپاس و احترام مجدد

کیفرخواست

دادگاه محترم جزائی گناباد در خصوص پرونده کلاسه فوق باستحضار می رساند فرقه صوفیه گنابادی بیش از یک قرن است که در جغرافیای مکانی خراسان سر بر آورده و روز به روز به کم و کیف حضور خود سامان بخشیده و امروز نیز از طریقت های مشهور کشورمان است این فرقه یکی از فرق فعال شیعی است کع علیرغم ارتباطات و نزدیکی فراوانی که با رژیم گذشته و هماهنگی هایی که به بعضی فعالین عناصر ضد انقلاب در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی داشته پس از سپری کردن یک دوره کوتاه رکود بلاتکلیفی در اوایل دهه شصت سیاست نزدیکی با نظام هماهنگی و ظاهری با سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران را با هدف جلوگیری از انحلال فرقه و تحکیم پایه ها و مبانی آن مد نظر قرار داد  و در این راستا نسبتاً موفق عمل نمود چنانچه رعایت ملاحظات مختلف سیاسی فرهنگی و اجتماعی در برنامه های مختلف اقطاب فرقه و سیاست های این سلسله باعث گردید که این فرقه هماهنگی نسبی با نظام داشته و از این طریق توان تشکل خود ر ا حفظ نماید این رویه تا سال 75 و روی کار آمدن قطب فعلی فرقه نورعلی تابنده ادامه داشت همزمان با به قدرت رسیدن نامبرده گسترش بی رویه و بی سابقه خانقاه و مراکز تبلیغی و فعال نمودن مراکز فرهنگی و اجتماعی فرقه در اولویت قرار گرفت . علاوه بر این نامبرده با متدی  از تجربه چهل ساله خود در حوزه  فعالیتهای سیاسی و حقوقی به بسط فعالیتهای کمی و کیفی فرقه توجه خاص نموده و سیاست دوری تدریجی فرقه از نظام را در دستور کار خود قرار داده است . سفرهای مختلف و بی رویه مشایخ فرقه به شهرستان های مختلف و فعالیتهای تبلیغی آنها بدون در نظر گرفتن عکس العمل و حساسیتهای مختلف فرهنگی و امنیتی شهر ها باعث پذیرش مریدان جدید ساخت و نو سازی خانقاه و مراکز درویشی بودن طی  مراحل قانونی و سلسله مرتب اداری از جمله برنامه های غیر قانونی این فرقه می باشد . فرقه طی سنوات اخیر فعالیتهای گسترده سیاسی و فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده که به مجموعه ای از این فعالیتها اشاره می شود .1- برپایی نشستهای صوفیانه و برگزاری شعائر طریقتی. 2 – فعالیتهای فرهنگی تبلیغی ( چاپ و انتشار کتب و بر پایی فعالیتهای متعدد و طریقتی در داخل و خارج کشور 3 – تأسیس خانقاه با پوشش حسینیه در اکثر شهرها و مراکز استان ها 4- فعالیت های اجتماعی و تاسیس درمانگاه ها و مراکز خیریه ) 5- فعالیت در حوزه زنان با هدف جذب نیروی انسانی خصوصاً دختران جوان و برگزاری جلسات مستقل و مستمر زنانه در خانقاه و منازل اقطاب و یا مشایخ 6- جذب مهره های آکادمیک و تشویق مهره های جذب شده در جهت ارتقاء سطح علمی خود و تشکیل هسته نیروی انسانی با تحصیلات حوزوی و دانشگاهی با هدف تبلیغی و جذب نیروی جدید و حل مشکلات فرقه 7- اگرچه مدیریت فرقه در تهران است اما با ایجاد برنامه ارتباطی شبکه مطلوبی با هدف تقویت و استحکام باورهای خرافاتی راه اندازی شده است عناصر فعال با انجام مسافرت های متعدد به استان ها و شهرستان ها به تقویت شبکه نیروی انسانی و انتقال دستورالعمل ها و سخنرانی های متعدد جذب نیرو و تشرف مریدان می پردازند علاوه بر داخل فرقه به جذب نیروهای خود در خارج از کشور نیز توجه داشته و با برپایی مراسم فرقه ایی سعی در ایجاد همدلی و وفاق درون تشکیلاتی و رقابت با سایر فرق درویشی در کشورهای مورد نظر آمریکا (کالیفرنیا – واشنگتن – نیویورک) فرانسه – سویس – آلمان – سوئد – دانمارک را دارد 8- فرقه گنابادی که با نام شیعه فعالیت می کند بدعت هایی در دین نیز ایجاد نموده است از جمله موارد می توان به پرداخت عشریه به جای خمس و زکات – وقف اموال بر اقطاب در حالی که به فتوای تمام مراجع باطل است – خطبه خوانی صبح جمعه به جای نماز جمعه – حضور قلبی نسبت به رئیس فرقه در موقع نماز خواندن – دستگیری و صفا کردن برای خانم ها – پیروان فرقه قطب و بزرگ خود را اعلم می دانند این امر موجب تضعیف ارتباط آنان با علما و مراجع و مساجد و مراسم و روحانیت از یک سو و از سوی دیگر نسبت دادن کرامات مبالغه آمیز تا سرحد خرافه پرستی شده است به گونه ای که بر قطب خود سجده می کنند و آن را می پرستند و هرآنچه وی گفت عمل می کنند علاوه بر انحراف خطر بزرگ در دین محسوب می شود آنان سیر و سلوک و نیل به حق را منحصر به سلسله خود می دانند و قائل به لزوم وحدت قطب و انصار آن در این سلسله می باشند این فرقه به سرکردگی نورعلی تابنده بیش از یک دهه است که با استفاده از اهرم شیوخ مسئله دار و دیگر عوامل نا آگاه و جاهل وابسته به فرقه در ابعاد مختلف فرهنگی و سیاسی و اقتصادی با نظام جمهوری اسلامی مبارزه می کنند و در تمام پیام های سرکرده فرقه علاوه بر توهین و افترا به مجریان قانون حتی زیر سوال بردن مراجع با حیله و تزویر برای مقابله با هرگونه اقدام قانونی دست به تحریک عمومی می زند . قائله قم – بروجرد – کرج – اصفهان و غیره – حضور خود سرانه خود وی در بیدخت علیرغم ممنوعیت – دستور دفن اموات در محل ممنوعه – دستور عدم ارسال اسامی افرادی که شب در مهمان سرای سلطانی بیدخت بیتوته دارند به اماکن نیروی انتظامی و نیز فراخوان عمومی و غیر قانونی برای تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی و ادعای اعلام روز درویش (3 اسفند) از سوی سازمان ملل از جمله موارد مقابله فرقه با نظام محسوب می شود در همین راستا در سال گذشته به سبب مصوبه شورای تامین استان در شهرستان قطب فرقه از شهرستان طرد شد که دراویش در مقابل فرمانداری تجمع داشتند این ها در حالیست پس از طرد قطب در رادیو های بیگانه مبادرت به اطلاع رسانی نمودند نسبت به اجرای حکم دادگاه انقلاب مبنی بر ضبط قسمتی از اموال مربوط به قطب از محل گورستان اقدام شد که مجدد تعدادی در محل تجمع و حسب اخبار واصله گوسفندی را ذبح نموده و خون آنرا بر در و دیوار محل کشیده و تحت این مضمون که هر کسی بخواهد به مزار تعرض کند خونش هدر است و باید از روی خون عبور کند . در گورستان که بین دراویش به مزار شهرت دارد مبادرت به دفن میت می نماید در حالیکه به موجب آیین نامه مرده شویخانه و گورستان ها مصوب 1319 دفن اموات به موجب ماده 21 در گورستان غیر رسمی ممنوع است در استعلام صورت گرفته از شهرداری بیدخت کاربری محل مذهبی قید شده و به دفن اموات در آن اشاره نشده است لذا مراتب ممنوعیت به متولیان گورستان ابلاغ گردید اما به اخطارهای قانونی توجه نکرده و مبادرت به دفن میت نموده اند که متصدی گورستان به نام عباسعلی زارع حقیقی به 4 ماه حبس تعلیقی محکوم که رای در مرجع تجدید نظر قطعی از این رای آعاده دادرسی خواسته شد که رای عینا در عالی ترین مرجع قضایی کشور دیوانعالی کشور تایید شد . متاسفانه پس از فوت یکی از دراویش به نام مرحوم پایاب بستگان متوفی تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند پس از تفهیم اتهام قرار کفالت صادر گردید اما متهمین اعلام داشتند با عنایت به اینکه جرمی مرتکب نشده اند حاضر به معرفی کفیل نیستند لذا نامبردگان به زندان معرفی شدند پس از اتمام وقت اداری تعداد اندکی از بستگان پایاب جلوی اداره ی زندان شهرستان مبادرت به تجمع نمودند علیرغم تذکر مأمورین محل را ترک نکردند سپس سایر دراویش که وابستگی به این متهمین و خویشاوندی نداشتند با مسئولین فرقه تجمع را گسترده نمودند . در کنار خیابان نماز جماعت خواندند – صرف شام داشتند – جلسه قرائت قرآن و تجمع تا ساعتی از شب ادامه داشت . پس از تشکیل شورای تأمین و حضور مأمورین نیروی انتظامی و نیروهای گردان عاشورای بسیج سپاه پاسداران و مذاکرات سران تجمع با فرمانداران محترم و حسب ملاحظات و تاریکی شب ساعت 3 شب تجمع را پایان داده و متفرق شدند اما چند نفر از متهمین به نام ظفر علی مقیمی –  سعید شمسایی – رامین سلطان خواه علیرغم تذکرات متعدد محل را ترک نکرده که دستور بازداشت ایشان که از تجمع کنندگان اولیه نیز بودند صادر گردید صبح روز بعد ساعت تقریباً 8 به بعد مجدد تجمع در مقابل دادگستری شکل گرفت که تعداد 70 الی 80 نفر از خانمها را به داخل محوطه دادگستری هدایت و ایشان در صحن اداره تحصن نمودند و مردها در بیرون اداره و در محل پیاده رو در خیابان به نحوی که عبور از خیابان و ….تردد به اداره و امور روزمره دادگستری با اخلال مواجه شد مجدداً ادعای آزادی متهمین را خواسته خود مطرح نمودند ولی اعلام داشتند حاضر به معرفی کفیل نیستند و جهت گرفتن بهانه از تجمع کنندگان به توصیه فرماندار محترم چند تن از افراد حزب اللهی که هیچ وابستگی به فرقه را نداشتند کفالت متهمین را پذیرفتند علیرغم صدور دستور آزادی دراویش اعلام داشتند شما ممنوعیت از دفن در گورستان را بردارید و ما به متهمین کاری نداریم علیرغم مذاکرات متعدد به ناچار توسط نیروی انتظامی افراد پراکنده شدند اما متاسفانه متهمین که قرار مجرمیت آنان صادر شده است مبادرت به تمرد ومقاومت شدند که در محل دستگیر و پس از انجام تحقیق با کفالت آزاد شدند و متاسفانه در چند روز گذشته دو جسد دیگر را در محل دفن کردند با توجه به اینکه هنوز از ناحیه ی بهداشت اعلام جرمی نشده دستگاه قضایی با تکلیفی مواجه نشده است اما ملاحظه می شود در سایتها دفن این دو میت را بدون تنش و مخالفت قانونی را پیروزی ناشی  از تجمعات و اقدامات غیر قانونی خود می دانند که تصاویر مستندات پیوست تقدیم می شود علیهذا با توجه به صدور قرار مجرمیت کیفر شایسته را برای آقایان یک عبدالرضا کاشانی 45 ساله شغل کارمند متاهل فاقد سابقه کیفری 2 – علیرضا عباسی فرزند محمد متولد 1344 تعمیر کار باسواد متاهل فاقد سابقه کیفری مبنی بر اخلال در نظم از طریق تجمع غیر قانونی در مقابل دادگستری و اداره زندان شهرستان 3 – نظر علی مروی شهری فرزند محمد حسین متولد 1353 کتابفروش با سواد متاهل فاقد سابقه کیفری 4 – محمد مروی شهری فرزند محمد حسین 30 ساله نمایندگی بیمه البرز با سواد متاهل فاقد سابقه کیفری 5 – شکرالله حسینی بیدختی 29 ساله فرزند یوسفعلی کابینت ساز باسواد متاهل فاقد سابقه کیفری 6 علی کاشانی فر فرزند عبدالله متولد 1359 متاهل شغل آزاد با سواد فاقد سابقه کیفری 7 – محمد کاشانی فرزند عبدالله 23 ساله شغل آزاد با سواد مجرد فاقد سابقه کیفری 8 – نواب مبینی فرزند محمد علی شغل آزاد 27 ساله اهل اهواز متاهل فاقد سابقه کیفری 9 – سعید کاشانی فرزند مسعود شغل کاسب 27 ساله فاقد سابقه کیفری متاهل 10 – امیر روشن مجاور صوفی فرزند فرج الله متولد 1348 شغل آزاد فاقد سابقه کیفری با سواد متاهل 11 – علی محمد امانیان فرزند حسین متولد 1341 شغل کارگر با سواد متاهل فاقد سابقه کیفری 12 – روح الله صفری فرزند حسین 30 ساله شغل آزاد مجرد با سواد فاقد سابقه کیفری 13 – احسان امانیان فرزند علی محمد 23 ساله شغل آزاد با سواد مجرد فاقد سابقه کیفری 14 – علی عباسی بیدختی فرزند علیرضا محصل 17 ساله مجرد فاقد سابقه کیفری 15 – ابراهیم عباسی زاده فرزند حسن 36 ساله راننده متاهل با سواد فاقد سابقه کیفری 16 – محمد علی جعفری فرزند محمد رضا 54 ساله شغل آزاد متاهل فاقد سابقه کیفری 17 – حسین مهدوی فرزند عبدالعلی 22 ساله کارگر با سواد مجرد فاقد سابقه کیفری 18 – حسن عباسی زاده بیدختی فرزند حسین 62 ساله بازنشسته با سواد متاهل فاقد سابقه کیفری 19 – رحمت حسینی فرزند علی متولد 1364 شغل آزاد مجرد فاقد سابقه کیفری 20 – سعید شمسایی فرزند علیرضا 31 ساله فروشنده مبل اهل و ساکن تهران 21 – رامین سلطانخواه فرزند محمد حسین متولد 1347 خطاط با سواد فاقد سابقه کیفری 22 – رضا کاخکی فرزند ابوالقاسم 29 ساله 23- بهروز مجاور صوفی فرزند حسن 42 ساله با سواد 24 – علی میر فرزند اسماعیل 26 ساله کارگر شرکت راهسازی با سواد مجرد 25 – ظفر علی مقیمی فرزند غلامحسین 27 ساله ایزوگام کار اهل و ساکن تهران مجرد 26 حسن بلوچی بیدختی فرزند محمد 50 ساله متاهل با سواد همگی فاقد سابقه کیفری را به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق تجمع غیر قانونی مقابل اداره ی زندان و دادگستری شهرستان گناباد تمرد مقاومت در مقابل مامورین نیروی انتظامی را به استناد مواد 607 و 618 و 47 قانون مجازات اسلامی مجازات شایسته را خواستارند و اما در مورد متهمین ردیفهای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 13 و 21 و 25 درخواست مجازات تفهیمی و تکمیلی و تبعید از شهرستان گناباد را استدعا دارد زیرا در اکثر تجمعات حتی جلوی فرمانداری و برخی از متهمین در تجمعات قم مقابل مجلس شورای اسلامی شرکت داشته و تحریک و تشویق سایرین را موجب می شده اند ٪