کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مستقر در وزارت کشور، طی نشست روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماهِ خود، ضمن درخواست انحلالِ سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت ایران اسلامی، خواستار توقف کلیۀ فعالیت های این دو تشکل سیاسیِ اصلاح طلب شده و با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلابِ تهران، انحلال
جرس: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مستقر در وزارت کشور، طی نشست روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماهِ خود، ضمن درخواست انحلالِ سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت ایران اسلامی، خواستار توقف کلیۀ فعالیت های این دو تشکل سیاسیِ اصلاح طلب شده و با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلابِ تهران، انحلال این دو سازمان سیاسی را خواستار شد.
بر اساس ماده ۱۰ قانونِ احزاب و تشکلها مصوب سال ۶۰، كمیسیونی به همین نام مرکب از نمایندگان دادستان كل كشور، شورای عالی قضایی، وزارت كشور و دو نماینده با انتخاب مجلس شورای اسلامی، در وزارت كشور تشكیل گردید که مطابق قانون، کمیسیونِ مذکور فقط مرجع صدور پروانه برای فعالیت احزاب باشد و نه مرجعی برای لغو مجوز احزاب.
ماهیتِ وجودی کمیسیون چیست؟
بر همین اساس عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشرو عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، طی گفتگویی اختصاصی با جرس، در این زمینه ابتدائا ماهیت وجودی کمیسیون ماده ده احزاب را یادآور شده و با اشاره به حیطه اختیارات و و وظایف این کمیسیون خاطر نشان کرد “با توجه به اصل ۲۶ قانون اساسی که آزادی احزاب مشروط بر عدم نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی اعلام شده، و همچنین ماده ۱۶ قانون احزاب، که به طور مبسوطی توضیح داده است که گروه‌ها باید از ارتكاب چه مواردی خودداری کنند، کمیسیون ماده ده احزاب در صورت مشاهده موارد نقض این دو قانون، اولا فقط می تواند مجوزی را که خودش صادر کرده لغو نماید و دوما با استناد و ارسال شواهد و مدارک و مستندات، از دادگاه و دستگاه قضایی برای آن تشکل درخواست انحلال نماید.”
موارد تخلف چیست؟
این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسش جرس در مورد نکاتی که با توجه و استناد به آنها، کمیسیونِ مذکور می تواند احزاب کشور را “فقط لغو مجوز” نماید، اظهار داشت “همراه با اصل ۲۶ قانون اساسی، ماده ۱۶ قانون احزاب نیز موارد متعددی را تصریح کرده است که ارتکاب آنها می تواند سبب لغو مجوز احزاب شود؛ از جمله مواردی از جمله نقض استقلال كشور، ارتباط، مبادله اطلاعات و تبانی با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب كشورهای خارجی به هر صورت كه به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح کشور باشد و دریافت هرگونه كمك مالی و تداركاتی از بیگانگان، نقض آزادی‌های مشروع دیگران، ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراكنی، نقض وحدت ملی و ارتكاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه كشور، تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران، نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، تبلیغات ضد اسلامی و پخش كتب و نشریات مضله، اختفاء و نگه‌داری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز.”
وظیفه و اختیارات کمیسیون چیست؟
عبدالفتاح سلطانی در توضیحِ “مکانیسم، حوزه برخورد و بطور کل حیطه اختیارات کمیسیون ماده ده احزاب”، متذکر شد:
“در پاسخ باید خاطرنشان کنم اگر هم موارد تخلفِ فوق توسط تشکلی صورت گرفت، این کمیسیون فقط می تواند مجوزی را لغو کند که خودش آنرا صادر نموده و حق انحلال هیچ تشکلی را نیز ندارد؛ بلکه باید موارد تخلف را بطور مستند به دستگاه قضایی ارجاع دهد تا پرونده ای در دادگاه تشکیل شود که خود نیز جای بحث و گفتگوی بسیار دارد.”
روند عادلانه، هیئت منصفه ، دادگاه علنی
این وکیل دادگستری در این زمینه تصریح کرد “در همین روند نیز سالهاست اصل ۱۶۸ قانون اساسی مورد بی مهری قرار گرفته و هنوز مقدمات اصلی که مقرر می دارد رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی، با حضور هیات منصفه و طی روندی قانونی و عادلانه در محاکم دادگستری استانی مورد بررسی قرار گیرد، عملا به محاق و فراموشی سپرده شده و مشاهده می کنیم که با گذشت سه دهه از انقلاب و چالش پیرامونِ این موضوع، هنوز هیئت منصفۀ سیاسی نداریم.”
سلطانی همچنین افزود: “قانونا باید بعد از تشکیل هیئت منصفۀ بیطرف و عادل، پروندۀ ارجاع شده به دادگاه و ادعای کمیسیون ماده ده در مورد تخلفات تشکل مزبور، مورد بررسی حقوقی و عادلانه قرار گیرد و بعد از آن دادگاه می تواند رای به انحلال آن جمعیت و تشکل صادر نماید. و نکته قابل ذکر این است که تا همان زمان نیز، حزب و تشکلِ مورد بحث می تواند به فعالیت خود ادامه دهد و قانونا کسی نباید مانع آن شود.”
عضو کانون مدافعان حقوق بشر همچنین خاطرنشان کرد “مطابق ماده ۱۹ قانون احزاب، قوه قضاییه مکلف است در چنین مواقعی دست به تشکیل هیئت منصفه زده و روند عادلانه و قانونی را طی نماید و هر دستور و عملی غیر از این که اکنون در مورد سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت ادعا کرده اند، تخلف صریح از قانون اساسی و قوانین احزاب است.”
ملی مذهبی ها قانونی هستند؛ بسیاری از تشکل های اصولگرا اصلا ثبت هم نشده اند
عبدالفتاح سلطانی در زمینۀ حیطۀ اختیاراتِ کمیسیون ماده ده احزاب در مواجهه با فعالیت تشکل ها و سازمانهای سیاسی و غیر سیاسی کشور – چه تشکلهای قبل از تاسیس این کمیسیون، مانند نهضت آزادی و چه گروههای جدید- با بیان این نکته که “گروههای مانند نهضت آزادی ایران، کانون مدافعان حقوق بشر و جنبش مسلمانان مبارز و گروههای مانند اینها، تشکل هایی قانونی محسوب می شوند”، خاطرنشان کرد: “هم اکنون در کشور دو گروه تشکل قانونی در حال فعالیت می باشند؛ گروه اول آنهایی هستند که ثبت شده می باشند و در کمیسیون مزبور تشکیل پرونده داده اند و گروه دوم که فاقد این پرونده هستند، اما در حال فعالیت هستند؛ مانند بسیاری از تشکل های معروف اصولگرا که فاقد پروندۀ ثبت شده در وزارت کشور و کمیسیون مزبور می باشند؛ اما قانونا فعالیت دارند. چرا که قانون تصریح نکرده است که احزاب حتما باید ثبت شوند. و تشکلهایی هم ثبت کرده اند که هنوز درخواست مجوزشان مورد قبول واقع نشده است.”
دورخیز نهادهای امنیتی برای تعطیلی احزاب اصلاح طلب
اولین خبری که ششم تیرماه ۸۸ و هنگام اوج اعتراضات به تخلفات انتخاباتی، روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت، فغان گروهی از اصولگرایانِ حامی دولت و در راس آن روزنامۀ کیهان بود که از کمیسیون ماده ده احزاب خواستار انحلال دو تشکل سیاسی مجمع روحانیون مبارز و جبهه مشارکت شد.
چند روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری نیز، محمدعباس زاده مشکینی، نامزد ناکام رایحه خوش خدمت در شوراهای سوم که به مدد نزدیکی به احمدی نژاد، مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت نهم و دبیر کمیسیون ماده ده احزاب شده بود، به خبرگزاری ایلنا گفت: “مجوز احزاب اصلاح طلب مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم لغو خواهد شد.”
این ادعا بلافاصله با واکنش علی باقری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات مواجه شد که در گفتگویی با همان خبرگزاری و در تحلیل خود از سخنان دبیر کمیسیون ماده ده احزاب اظهار داشت: “از هفته ها قبل قابل پیش بینی بود که یکی از اهداف یک جریان سیاسی خاص در کشور، محدود کردن فعالیت احزاب رسمی و قانونی کشور است.”
دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی نیز، با بیان این نکته که “صدور مجوز تنها برای رسمیت بخشیدن به احزاب در نظر گرفته شده و نه قانونی شدن فعالیت آنان”، به هشدارهای کمیسیون ماده ده واکنش نشان داد.
در ا مرداد ماهِ داغِ ۸۸، حمیدرضا فولادگر، نمایندۀ حامیِ دولت و عضو کمیسیون ماده ده احزاب، هشدار داد این کمیسیون همکاری هر حزبی را که قصد دارد زیرمجموعه جبهه سیاسی میرحسین موسوی شود پس از تذکر و اخطار، مجوز آنها را توقیف و باطل خواهد کرد. وی کمی بعد در گفتگو با سامانه خبری عصرایران، با اشاره به اخطار این کمیسیون به دو حزب مشارکت و مجاهدین یادآور شد: “قوه قضاییه برای این دو حزب پرونده قضایی تشکیل داده است.”
خبری که هیچ کس تایید یا تکذیب نکرد؛ چرا که کمی بعد تر اسدالله بادامچیان عضو سرشناس كمیسیون ماده ده احزاب اعلام کرد “تاكنون شكایتی از عملكرد جبهه مشاركت و سازمان مجاهدین دریافت نكرده‌ایم و به یاد ندارم بخاطر مسائل پس از انتخابات به احزاب اصلاح طلب، تذكر داده باشیم . همپنین پرونده احزاب اصلاح‌طلب را به قوه قضاییه نفرستاده‌ایم.“
اواسط زمستان سرد و خونین ۸۸ نیز، در حالی که قرار بود دوازدهمین کنگره جبهه مشارکت برگزار شود، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ده احزاب، با ارسال نامه‌ای تند، مانع برگزاری این کنگره شد…همینگونه که کمی پیشتر از آن نیز، کنگره سازمان مجاهدین با اخطار وزارت اطلاعات برگزار نشد.
بخشی دیگر از فاز عملیِ برای تک صدایی شدن جامعه
در حالیکه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، روز گذشته خواستار انحلالِ سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت و همچنین توقف کلیۀ فعالیت های این دو تشکل سیاسیِ اصلاح طلب شده، فولادگر، عضو سرشناس این کمیسیون، از اظهار نظر درباره انحلال این دو تشکل از سوی کمیسیون ماده ده احزاب خودداری کرده و در گفت‌وگو با خبرآنلاین، خبر انحلال این دو حزب اصلاح طلب را نه تکذیب کرد و نه پاسخی داده؛ بلکه ارائه توضیحات بیشتر را به مدیرکل سیاسی وزارت کشور که دبیر کمیسیون ماده ده احزاب می باشد، واگذار کرد.