فرشید یداللهی فارسی و امیراسلامی از وکلای دراویش گنابادی که پیشتر خود نیز به وزارت اطلاعات احضار شده بودند، طی نامه ای از روند محاکمه خود و آنچه «به چالش کشیدن شأن و حیثیت شغل شریف و کالت» نامیده اند، انتقاد کرده اند.
حسین قویمی
فرشید یداللهی فارسی و امیراسلامی از وکلای دراویش گنابادی که پیشتر خود نیز به وزارت اطلاعات احضار شده بودند، طی نامه ای از روند محاکمه خود و آنچه «به چالش کشیدن شأن و حیثیت شغل شریف و کالت» نامیده اند، انتقاد کرده اند.
آنها در نامه ای به به کمپین استقلال کانون وکلا نوشته اند: «اینجانبان فرشید یداللهی فارسی و امیراسلامی از وکلای دادگستری و عضوکمیسیون حقوق بشر کانون وکلاء دادگستری فارس، دفاع از حقوق دراویش رابرعهده گرفتیم اما، با شکایت اداره اطلاعات تحت عنوان نشراکاذیب وتشویش اذهان عمومی و مقامات و جعل عنوان وکالت ، مورد پیگرد قرار گرفته ودر ۵ جلسه متوالی و به مدتی حدود ۲۰ ساعت، بازجویی و محاکمه شده ایم. با آنکه شعبه اول دادگاه انقلاب جزیره کیش با توجه به دفاعیات اینجانبان دراویش نعمت اللهی گنابادی (موکلین ) را تبرئه کرد، اما با اعمال نفوذ برخی مراکز قدرت که مصونیت وکیل را در موضع دفاع برنمی تابند، اکنون پس از گذشت ۱۸ ماه، مجدداً برای اخذ آخرین دفاع به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی احضار شده ایم.»
فرشید یداللهی فارسی به رادیو فردا می گوید: در تاریخ ۷ دیماه ۱۳۸۷ تعداد چند نفر از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی، ساکن در جزیره کیش به اتهام عضویت در گروه های غیرقانونی مخل امنیت کشور، موضوع مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی در دادگاه انقلاب کیش بازداشت و مورد تعقیب قرار گرفتند. منازل موکلین توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته بود و محل برگزاری مجالس دراویش که منزل شخصی یکی از آنها بود پلمب می شود. بنا به درخواست دراویش و خانواده های بازداشت شدگان، اینجانبان در خصوص پیگیری پرونده به دادگاه کیش مراجعه و با ارائه وکالت نامه به دادگاه تقاضای ملاقات حضوری و تنظیم وکالت نامه با موکلین را نمودیم.
شما، یعنی آقای فرشید یداللهی فارسی و همکارتان آقای امیر اسلامی بورکی وکیلان این افراد بودید؟
بله. ریاست محترم شعبه دو دادگاه عمومی جزایی کیش که آقای صدر بودند، در آن زمان، در غیاب ریاست دادگاه انقلاب، مسئولیت رسیدگی به پرونده را به عهده داشتند، ملاقات با موکلین را اجازه ندادند اما در ذیل تقاضای اینجانب و همکارم به اداره اطلاعات کیش دستور دادند که وکالتنامه به امضای موکلین برسانند و در اختیار ما قرار دهند یا ضمیمه پرونده کنند. یک روز پس از این موضوع ما لایحه ای به وکالت از موکلین تنظیم کردیم و تقدیم دادگاه کردیم. ریاست محترم دادگاه نیز ما را به عنوان وکیل دروایش بازداشت شده پذیرفتند و لایحه ما را دستور ثبت دادند. ما آن زمانی که حین رسیدگی پرونده موکلین ما بود، اداره اطلاعات شاکی من و آقای اسلامی شدند، به علت مصاحبه ای که ما با رادیو فردا داشتیم و در مصاحبه با رادیو فردا ما به عنوان وکلای این دراویش بازداشت شده در جزیره کیش معرفی شدیم و اداره اطلاعات مدعی بود که در آن زمان موکلان ما هنوز وکالتنامه را امضا نکرده بودند. در صورتی که دستور ریاست دادگاه شعبه ۱۰۲ به ماموران اداره اطلاعات این بود که این وکالتنامه را به امضای موکلین ما برسانند. ولی وکالتنامه طی این مدتی که آقایان بازداشت بودند به امضایشان نرسید و اطلاعی نداده بودند که وکیل برای شما انتخاب شده است. اداره اطلاعات شاکی شدند که ما جعل عنوان وکالت کردیم و از طریق مصاحبه ای که با رادیو فردا داشتیم، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی را فراهم کردیم.
پس این مواردی که مطرح کردید، به عنوان اتهام وارد کردند به شما؟ ظاهراً چندی پیش هم شما و همکار دیگرتان آقای امیراسلامی بورکی را هم چندین ساعت مورد بازجویی قرار دادند؟ آیا این موضوع صحت دارد؟
زمانی که اداره اطلاعات شاکی شدند، پرونده تشکیل شد و به ما تفهیم اتهام کردند و چندین جلسه بازجویی صورت گرفت و نهایتاً هم دادگاه قرار التزام برای ما صادر کرد.
آیا اصولاً چنین موضوعی در قوانین قضائی جمهوری اسلامی مصداقی دارد و اصولاً می شود وکیل مدافع یک فرد یا گروهی را به خاطر دفاع از موکل متهم کرد؟
نه خیر. در قوانین داخلی و قوانین بین المللی، وکیل در موضع دفاع از مصونیت برخوردار است و نباید وی را مورد ارعاب و تهدید و بازداشت قرار داد یا پروانه وکالت آن وکیل را لغو و از حقوقش محروم ساخت. این عمل در تعارض آشکار با اصول قانون اساسی و موازین بین المللی و گرفتن حق دفاع قانونی و مشروع از شهروندان کشور است. ولی متاسفانه اراده ای در دادگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور اصرار بر این دارند که قضات را وارد قلمرو نگاه سیاسی امنیتی و وکلا را تابع و مستخدمین دستگاه قضائی کنند و عملاً تفکیک قوا را مخدوش و با زیر سئوال بردن استقلال وکیل، در حقیقت حق نظارت مردم بر دستگاه قضائی را ملغی می کنند.
آقای یداللهی فارسی، شنیده ام که دو همکار شما، آقای مصطفی دانشجو و امید بهروزی که پیش تر وکیل دراویش نعمت اللهی گنابادی بودند، به خاطر دفاع از این دراویش پروانه وکالتشان لغو شده است. آیا این موضوع هم صحت دارد؟