وكلا واسطه هاي بين مردم و دادگاه ها مي باشند، آنها حق خواهند داشت كه در ملاء عام و در مورد اجراي عدالت نظرات خود را بيان كنند. ايجاد محدوديت در اين زمينه تأثيرات منفي بي شماري بر تصوير حرفه اي وكالت و اعتماد عمومي جامعه در مديريت صحيح عدالت خواهد داشت
سایت مجذوبان نور : مطالعه این رأی ، اذهان را متوجه ابطال پروانه وکالت مصطفی دانشجو از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا قوه قضاییه می سازد که چگونه با یک نامه چند سطری و بدون محاکمه و تشکیل دادگاه انتظامی ، صرفاً با فشار و تهدید وزارت اطلاعات به جرم دفاع از دراویش و پیروان مکتب عرفان و تصوف ، انجام شد !! قضاوت با شما
حکم يك دادگاه يوناني در قبال يك وکیل به جرم انتقاد از دادستان در دادگاه حقوق بشر اروپايي نقض شد
دادگاه حقوق بشر اروپا اخيراً يك وکیل را به اتفاق آراء از اتهام توهین و افترا به دادستان عمومی كشور يونان تبرئه كرد.
آقاي گئوركيس آلفانتاكيس( Georgis Alfantakis ) يك وکیل هفتاد ساله در آتن هست.
وكالت يك خواننده محبوب يوناني را كه متهم به جعل اسناد و ضرر به دولت شده بود را به عهده داشته است.
آقاي آلفانتاكيس به عنوان يك مهمان در يك برنامه خبري- تلويزيوني حضور پيدا كرده و راجع به آن پرونده توضيح مي داده است و در هنگام اظهار نظر و بيان ديدگاه خود اشاره داشته است كه:« من در هنگام خواندن دادخواست دادستان خنديدم و آن را يك متن ادبي براي اهانت به موكل خود ارزيابي ميكنم.»
پس از اين ماجرا دادستان عمومي از آقاي آلفانتاكيس به دليل افترا و با اين استدلال كه نظرات او در آن برنامه تلويزيوني توهين آميز بوده است، شكايت كرد.
دادگاه تحديدنظر آتن آقاي آلفانتاكيس را به پرداخت حدود 12،000 یورو محكوم كرد.
آقاي آلفانتاكيس نيز با استناد به ماده 10 (حق آزادي بيان) و ماده 1 و 6 (حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه) و ماده 13 (حق جبران موثر) كنواسيون حقوق بشر عليه دادگاه يونان به دادگاه حقوق بشر اروپا شكايت كرد.
دادگاه حقوق بشر اروپايي با قضاوت 7 قاضي از كشورهاي كرواسي، يونان، آذربايجان، لوكزامبورگ، نروژ، سوئيس و قبرس به بررسي شكايت آقاي آلفانتاكيس پرداخت.
نتيجه دادگاه حقوق بشر اروپايي بدين شرح اعلام مي شود :
الف0: در مورد نقض ماده 10 . با توجه به قاون مدني و جزا و با عنايت به حمايت مشروع از شهروندان، دادگاه بدوي و تجديدنظر يونان محكوم اعلام مي شود.
الف1: به علت اينكه وكلا واسطه هاي بين مردم و دادگاه ها مي باشند، آنها حق خواهند داشت كه در ملاء عام و در مورد اجراي عدالت نظرات خود را بيان كنند. ايجاد محدوديت در اين زمينه تأثيرات منفي بي شماري بر تصوير حرفه اي وكالت و اعتماد عمومي جامعه در مديريت صحيح عدالت خواهد داشت.
الف2: تصميم دادگاه بيشتر بر پايه قضاوت ذهني و نه قانوني بوده است و اين در حالي است كه دادگاه و قضات نبايد با تفسير و برداشت خود به صدور رأي بپردازند.
الف3: هيچگاه بيان جمله:{ من دادخواست را خواندم و خنديدم} نمي تواند ملاك خوبي براي قضاوت باشد و بايد توجه كرد كه اين مطالب در يك برنامه تلويزيوني زنده بيان شده و هيچگاه نيز تكرار نگشته است.
الف4: آقاي آلفانتاكيس در تلويزيون قصد دفاع از موكل خود را داشته و نه توهين به شخصيت دادستان.
الف5: دادگاه حقوق بشر اروپايي دادگاه يونان علاوه بر نقض حكم صادره موظف است به آقاي آلفانتاكيس مبلغ 939/12 يورو به عنوان خسارت مالي پرداخت نمايد.
لازم به ذكر است كه دادگاه حقوق بشر اروپا از سال 1959 و با هدف جلوگيري از نقض حقوق بشر در استراسبورگ فرانسه واقع شده است.
Ghent University (Belgium) & Copenhagen University (Denmark) & Member of the Flemish Regulator for the Media
The European Court of Human Rights recently delivered a judgment on the right to freedom of expression of a lawyer convicted for the insult and defamation of a public prosecutor during a television interview. In a case that received considerable media coverage, Georgis Alfantakis, a lawyer in Athens, was representing a popular Greek singer (A.V.). The singer had accused his wife, S.P., of fraud, forgery and use of forged documents causing losses to the State of nearly EUR 150,000. On the recommendation of the public prosecutor at the Athens Court of Appeal, D.M., it was decided not to bring charges against S.P. While appearing live as a guest on Greece’s main television news programme ‘Sky’, Mr Alfantakis expressed his views on the criminal proceedings in question, commenting in particular that he had “laughed” on reading the public prosecutor’s report, which he described as a “literary opinion showing contempt for his client”. The public prosecutor sued Mr Alfantakis for damages, arguing that his comments had been insulting and defamatory. Mr Alfantakis was ordered by the Athens Court of Appeal to pay damages of about EUR 12,000. Alfantakis applied to the European Court of Human Rights, relying on Article 10 of the European Convention of Human Rights. He complained about the civil judgment against him which he considered an unacceptable interference in his freedom of expression.
According to the European Court it was not disputed that the interference by the Greek authorities with Alfantakis’s right to freedom of expression had been ‘prescribed by law’ – by both the Civil Code and the Criminal Code – and had pursued the legitimate aim of protecting the reputation of others. The Court took notice of the fact that the offending comments were directed at a member of the national legal service, thus creating the risk of a negative impact both on that individual’s professional image and on public confidence in the proper administration of justice. Lawyers are entitled to comment in public on the administration of justice, but they are also expected to observe certain limits and rules of conduct. However, instead of ascertaining the direct meaning of the phrase uttered by the applicant, the Greek courts had relied on their own interpretation of what the phrase might have implied. In doing so, the domestic courts relied on particularly subjective considerations, potentially ascribing to the applicant intentions he had not in fact had. Nor had the Greek courts made a distinction between facts and value judgments, instead simply determining the effect produced by the phrases “when I read it, I laughed” and “literary opinion”. The Greek courts had also ignored the extensive media coverage of the case, in the context of which Mr Alfantakis’s appearance on the television news was more indicative of an intention to defend his client’s arguments in public than of a desire to impugn the public prosecutor’s character. Lastly, they had not taken account of the fact that the comments had been broadcast live and could therefore not be rephrased. The Court came to the conclusion that the civil judgment ordering Mr Alfantakis to pay damages was not based on sufficient and pertinent arguments and therefore had not met a “pressing social need”. Hence, there had been a violation of Article 10. The Court awarded Mr Alfantakis EUR 12,939 in pecuniary damages.
http://merlin.obs.coe.int/iris/2010/4/article2.en.html