پس از انقلاب، دادگستری با پنج بحران روبرو شد

بعد از انقلاب در زمان مرحوم لطفی و پیش از انقلاب در زمان مصدق دادگستری خوبی داشتیم.اما پس از کودتا ی 28 مرداد روال به گذشته برگشت اما دادگستری بدی نداشتیم.اما به نظر من پس از انقلاب، دادگستری با پنج بحران روبرو شد.

جرس: محمد سیف زاده ، وکیل پایه یک دادگستری از جمله کسانی است که همواره دفاع از متهم را در دستور کار خود قرار داده است. او به  دلیل دفاع از موکلان خود شهریورسال گذشته ممنوع الخروج شد، اما سیف زاده همچنان  از محاکمات غیر قانونی ، بازداشت های خودسرانه و به تبع آن صدور احکام پشت درهای بسته و خارج از روند مرسوم و صحیح قضایی انتقاد کرده است.او می گوید، سالها پیش با مرحوم آیت الله بهشتی ، اولین رییس قوه قضاییه درباره بحران دادگستری و دادگاههای قضایی ایران صحبت کرده  و ایرادات قوه قضاییه را به وی نیز گفته است.او بزرگترین بحران قضایی کشور را سیاسی شدن امور حقوقی مردم می داند.وی معتقداست دادگستری ایران بعد از انقلاب با پنج بحران رودررو بوده است ، ازجمله آنکه هرکس به قوه قضاییه آمد حتی الفبای حقوق را نمی دانست و هیچ شناخت و تجربه ای از دادگستری نداشت . او تمام بازداشت های پس از حوادث انتخابات را غیرقانونی و دادگاههای بررسی کننده آن را بدون صلاحیت لازم می خواند. سیف زاده گرفتن  قرار وثیقه از متهمان را کاری غیرقانونی دانسته ، معتقدست باید قرار کفالت یا قرارهای خفیف ترخواسته شود. با وی  در رابطه با مسایل فوق الذکر ودر رابطه با پرونده های موکلینش گفت و گویی انجام داده ایم که در پی می آید:

*یکی از ایرادهایی که نسبت به قوه قضاییه وجود دارد، نقض شدن استقلال قضات است. از نظر شما به عنوان وکیلی که  روزانه سر و کار فراوانی با پرونده های قضایی دارید، آیا قضات استقلال لازم را برای صدور رای دارند یا خیر؟

بعد از انقلاب در زمان مرحوم لطفی و پیش از انقلاب در زمان مصدق دادگستری خوبی داشتیم.اما پس از کودتا ی 28 مرداد روال به گذشته برگشت اما دادگستری بدی نداشتیم.اما به نظر من پس از انقلاب، دادگستری با پنج بحران روبرو شد.

اول سیاسی شدن

دوم تسویه نیروهای متخصص

سوم جذب نیروهای امنیتی و وابسته به حکومت توسط آیت الله یزدی

چهارم بحران تقنینی و قانون گذاری که به قول کروبی بیست سال است که دادگستری غیرکارشناسی داریم

پنجم بحران مدیریتی: هرکس به قوه قضاییه آمد حتی الفبای حقوق را نمی دانست و هیچ شناخت و تجربه ای از دادگستری نداشت. در نتیجه از طرفی به خاطربحران های فوق، امنیت قضایی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی از مردم سلب شد و از طرف دیگر استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری به طورجدی مورد تهدید واقع شد.

*یکی از معضلاتی که خصوصا امروز اکثر بازداشت شدگان پس از انتخابات با آن مواجهند، وثیقه های کمر شکنی ست که خانواده ها در تامین مبالغ مورد نظر دچار مشکل جدی می شوند.درخواست وثیقه های سنگین برای بازداشت شدگان را چگونه ارزیابی می کنید؟

در همه جای دنیا در خصوص قرار تامین  برای متهمان مطبوعاتی و سیاسی  یک امتیاز ویژه ای در نظر گرفته شده ، به نظر من حتی گرفتن  قرار وثیقه از متهمان کار غیرقانونی  است و باید قرار کفالت یا قرارهای خفیفترخواسته شود.خواستن قرار وثیقه از اساس اشتباه است.قرار تامین مجازات نیست.بلکه برای دسترسی به متهم است و متهمان سیاسی و مطبوعاتی به لحاظ شخصیتی، افرادی هستند که بیم فرار آنها نمی رود.

*در خبرها آمده بود که شما و پنج نفر دیگر از وکلا ممنوع خروج شده اید. چرا این اتفاق افتاده است؟

در سال 61 یک تبصره ای به ماده 16  قانون گذرنامه اضافه شد  که براساس آن هر که تشخیص داده می شد که نمی تواند به خارج از کشور سفر کند از خروج آن ممانعت می شد. این قانون براساس قانون کیفری سال 78 نقض شد. در شهریور سال گذشته از خروجم از کشور جلوگیری شد.مامور امنیتی پاسپورتم را ضبط کرد بدون اینکه پرونده ای داشته باشم.یک عده را به قول خودشان به صورت فله ای ممنوع خروج کردند.این در حالیست که باید پرونده ای در دادسرا از فرد در جریان باشد و بعد یکی را ممنوع الخروج کرد.

*شکایت شمس الواعظین و جلایی پور از حسین شریعتمداری به کجا انجامید؟

زمان رسیدگی هنوز ابلاع نشده است.

*آخرین وضعیت پرونده مرتضی کاظمیان و شمس الواعظین را قدری توضیح دهید .

این دو نفر با قرار وثیقه آزادند و هنوز برای دادگاهشان تعیین وقت نشده است.

*درباره آخرین وضعیت  پرونده اکبر کرمی توضیح دهید؟

اکبر کرمی بیش از شش ماه که دربازداشت به سرمی برد و فعالیت حقوق بشری داشته است و پرونده در دادسرای قم است.

* در خبرهاآمده بود که برای یکی از موکلین شما، خانم معصومه یاوری حکم اعدام درخواست شده است،جرم وی چه عنوان شده است ؟

موکلم در جریان پس انتخابات دستگیر شده  و اتهام موکلم در پرونده پاسخ به یک اس ام اس از سوی سازمان  مجاهدین عنوان شده است و همانطور که اشاره کردید برای او تقاضای اشد مجازات اعدام شده است.

* آیا اصول آیین دادرسی در روند پرونده معصومه یاوری رعایت شده است؟

به نظر اصول دادرسی در آنها رعایت نشده و کاملا غیر قانونی بوده است.من حتی تا زمان دادگاه اول موکل خود را ندیده بودم .من نه تنها درباره موکلم بلکه درباره تمام بازداشت شدگان در حوادث پس از  انتخابات این نظر را دارم.

*چرا این روند بررسی دادرسی را غیرقانونی می دانید؟

پرونده های سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد.اول کسانی که در جریان اعتراضات دستگیر شده اند.دوم افرادی که روزنامه نگار بودند یا در داخل احزاب فعالیت داشتند و سوم کسانی که در آستانه مراسم  مختلف دستگیر شده اند.

براساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» و شركت  در راهپیمایی حتی بدون اخذ مجوز  جرم نيست.

در اصل 26 قانون اساسی هم آمده است:” تشكيل احزاب، جمعيت‌ها وانجمن‌هاي ديني، سياسي وصنفي آزاد است و شركت افراد در اينگونه گروه‌ها آزاد است و هيچ كس را نمي‌توان از شركت در گروه ديني، سياسي و اجتماعي دلخواهش منع كرد يا به شركت در يكي از اين گروه‌ها مجبور ساخت.”براساس این  اصل هم شرکت در احزاب و گروههای سیاسی جرم محسوب نمی شود.

در اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی  ذکر شده که “اصل برائت است و هيچكس مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد”مقصود این نیست که فعل یا ترک فعل فرد جرم تلقی می گردد که قانونگزار آن را جرم شناخته باشد، بلکه باید دلایل کافی بر اتهام  آن فرد وجود داشته باشد که جرم مرتکب شد ه است.دراین صورت قاضی صالح به استناد اصل 32 قانون اساسی او را مطابق مواد 112 تا 119 قانون دادرسی کیفری احضار و جلب می کند.جلب بدون احضار و ابلاغ تنها به استناد ماده 118 قانون دادرسی کیفری در مورد قتل و مجازات های اعدام و قصاص و قطع عضو پذیرفته شده است.حال اگر این اتفاق افتاد، قاضی صالح باید  متهم را با دلایل مدلل تفهیم اتهام و ظرف 24 ساعت پرونده را به دادگاه ارسال کند.

.به نظر من در پرونده موکل من(معصومه یاوری) و یا مشورت هایی که خانواده های  دستگیر شدگان از من گرفته اند، این افراد اصلا جرمی مرتکب نشده اند. با اين حال این افراد دستگیر شده اند و تحت فشار قرار گرفته اند و در بعضی موارد دست به اعترافاتی زده اند که این مساله خود نقض قانون است و در نص صریح قاون آمده  :” شكنجه بدني يا رواني جهت اقرار گرفتن ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت مجاز نيست و چنين شهادت يا اقرار یا سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.”

به نظر می رسد،.نه تنها مجری قانون اصول قانونی  را نادیده گرفته بلکه  به دستگیری های شبانه دست زده و منازل افرادی که هنوز جرمشان ثابت نشده  را تفتیش کرده است.که خود ناقض اصل دیگری در قانون اساسی است.

* بر چه اساسی فردی 25 مورد اتهام دارد اما دادگاه او فقط دو دقیقه تشکیل می شود.قاضی چگونه در این مورد حکم می کند؟

بر اساس اصل 159 قانون اساسی باید جرم در محاکم عمومی بررسی شود.در اصل 168 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 20 قانون  تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 73 و اصلاحیه 81 آمده است:برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی  دادگاه باید با حضور هیات منصفه تشکیل شود، چون این مساله در بررسی پرونده های انتخاباتی رعایت نشده، دادگاههای انقلاب از لحاظ شکل و ماهیت و کلیت غیرقانونی هستند.به طور کلی دادسراها و محاکم  قضایی رعایت قانون را نکرده اند.

* شعبه بررسی کننده پرونده خانم  یاوری کدام شعبه است؟

شعبه 28 دادگاه انقلاب به سرپرستی قاضی مقیسه

*زمان بررسی پرونده خانم یاوری مشخص شده؟

15 اردیبهشت زمان بررسی پرونده مشخص شده است.