کنگره «فدراسیون بین‌المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر» هر سه‌سال یک بار به منظور بررسی کارنامه ی فدراسیون، تعیین استراتژی و هم چنین هیئت مدیره ی جدید تشکیل میشود.
حسین علوی
«فدراسیون بین‌المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر»، اخیرا کنگره ی نوبتی خود را در ارمنستان در شهر ایروان برگزار کرد. دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس این فدراسون به رادیو زمانه می گوید که بحث مرکزی کنگره امسال در زمینه حقوق بشر، موضوع دادگستری مستقل در عرصه ملی به عنوان نهاد تضمین کنندهی حقوق و آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی در کشورها بود. این کنگره همچنین دادگستری و دادگاه های بین المللی را نیز مورد بحث قرار داد:
کنگره «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر» هر سه‌سال یکبار به‌منظور بررسی کارنامهی فدراسیون، تعیین استراتژی و همچنین هیئت مدیرهی جدید تشکیل میشود.
این فدراسیون، همانطور که از نام آن برمیآید، فدراسیون جامعه‌های دفاع از حقوق بشر است و مانند نهادهایی چون عفو بینالملل یک سازمان واحد نیست که در شهری تاسیس بشود، بعد شعبههایی در کشورها و شهرهای گوناگون داشته باشد و اشخاص حقیقی هم عضو آن باشند. بلکه محل گردهمایی جامعه‌های حقوق بشری است که در کشورهای گوناگون دنیا وجود دارند.
پیش از این کنگره، ۱۵۵ نهاد حقوق بشری، عضو این فدراسیون بودند. در این کنگره تعدادی اعضای جدید به آن پیوستند و الان ۱۶۴ نهاد حقوق بشری عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر هستند.
در هر کنگره، دو روز نخست را به موضوعی اختصاص میدهیم که فکر میکنیم یکی از مسائل مهم حقوق بشر در تمام کشورهای دنیا است و از حساسیت بالایی برخوردار است.
بحث این بار کنگره‌ی فدراسیون، به دادگستری اختصاص داشت. یکی از بحث‌ها دادگستری در عرصهی ملی بود. چراکه متاسفانه در بسیاری از کشورهای دنیا، دادگستری مستقل به عنوان نهاد تضمین کنندهی حقوق و آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی وجود ندارد.
دادگستری از دید بین‌المللی نیز مورد بحث کنگره قرار گرفت. یعنی اینکه دادگستری بین‌المللی در نبود دادگستری مستقل ملی، چه حوزه هایی از فعالیت و چه عرصه هایی از تحقق حقوق و آزادیهای مردمی را پیش رو دارد؟ به‌خصوص در رابطه با وقایع اخیر ایران که موضوع دادگاه جزایی بین‌المللی بر سر زبانها بود و در رسانهها مورد بحث قرار گرفت. در این کنگره هم این دادگاه، نه فقط در ارتباط با ایران، بلکه مسئلهی دادگاه بین‌المللی یا اصولاً جرایم بین‌المللی مطرح شد.
دکتر عبدالکریم لاهیجی
در بحث مربوط به دادگستری و دستگاه قضایی مستقل، مسائل مربوط به ایران تا چه حد در کنگره بازتاب داشت؟
اصولاً در هر کنگره‌ی فدراسیون دو نوع قطعنامه تصویب میشود: یکی قطعنامههای عادی است که متن آنها باید سه‌ماه پیش از کنگره به‌دست تمام سازمانهای عضو برسد تا آنها فرصت نظرخواهی و نظردهی را داشته باشند. دوم قطعنامههایی هستند که حالت فوقالعاده و فوری دارند.
با توجه به این که چند روز پیش از برگزاری کنگره‌ی اخیر در ایروان، دادسرای انقلاب تهران اعلام کرد که تعداد زیادی از بازداشت‌‌شدگان اخیر، محکومیتهای قطعی گرفتهاند و چون تعدادی از آنان در مرحلهی نخست محکومیت اعدام داشتند، جامعهی دفاع از حقوق بشر، دو هفته مانده به برگزاری کنگره، قطعنامهی فوقالعادهای را تسلیم کنگره کرد.
این قطعنامه که از نظر محتوا و کمیت، مفصلترین قطعنامهی کنگره بود، الان پس از تصویب، به چهار زبان ترجمه شده و در سایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر منتشر شده است.
در این قطعنامه به پروندهی بزرگ نقض حقوق بشر در ایران پرداخته شد و از جمله حوادث ده‌ماه گذشته، دستگیریها، سرکوب مردم، شکنجه و همچنین بالا بودن رقم اعدام، اعدام کودکان، وضعیت اقلیتهای مذهبی، قومی و وضعیت حقوق زنان، نبود دادگستری مستقل، غیرعلنی بودن محاکمات در دادگاههای اخیر، عدم حضور وکیل مدافع و… تماماً مورد بررسی قرار گرفتند و به اتفاق آرا به تصویب کنگره‌ی مدافعان حقوق بشر رسید.
آیا در زمینه‌ی جرایم بین‌المللی و دادگاههای مربوط به آن، پیشنهادهای جدیدی مطرح شد؟ فعالان حقوق بشر در ایران، به‌ویژه درباره‌ی اعدامهای دههی ۶۰، همواره این مسئله را مطرح کردهاند که مراجع و قوانین بین المللی که امروز وجود دارند، عطف به ماسبق نمیشوند. آیا فدراسیون در این زمینه پیشنهاد تغییری داشت؟
ما درست شش‌ماه پیش از برگزاری کنگره، جزوهای را تحت عنوان «صلاحیت کیفری بین‌المللی» بهزبانهای فرانسه، انگلیسی و فارسی منتشر کردهایم. با توجه به اینکه دادگاه جزایی بین‌المللی، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که پس از تشکیل این دادگاه اتفاق افتاده است، متاسفانه نمیتواند به فجایع سالهای ۶۰ شمسی در ایران و به‌ویژه کشتار بزرگ سال ۶۷، رسیدگی کند.
مسئلهی دوم این است که جمهوری اسلامی اصلاً عضو دادگاه بین‌المللی نیست. بنابراین برای طرح این مسائل، تا روزی که این امید محقق شود و دادگاه مستقلی در ایران تشکیل شود که بتواند به این فجایع رسیدگی کند و یا کمیسیونهای حقیقتیاب مستقلی تشکیل شوند، یا باید در پی تشکیل یک دادگاه جزایی فوقالعاده بود- به صورتی که در ارتباط با یوگسلاوی، رواندا و سیرالئون شاهد آن بودیم- و یا از طریق اصل «صلاحیت کیفری بین‌المللی» اقدام کنیم. به‌این معنا که مثلاً جرمی مانند شکنجه، جرمی بین‌المللی است و شکنجهگر در تمام کشورهایی که به کنواسیون منع شکنجه پیوستهاند، قابل تعقیب و مجازات است.
نمونهی خیلی معروف چنین حرکتی، پینوشه است. دولت انگلیس ناچار شد به درخواست یک قاضی اسپانیایی او را بازداشت کند. بعد هم فقط به لحاظ کبر سن و ضعف ناشی از سن و سالش بود که او را به دولت اسپانیا مسترد نکردند.
بنابراین اگر یک شکنجهگر ایرانی به آلمان، انگلیس، فرانسه و… سفر کند و یا مقیم آنجا باشد، در چهارچوب اصل صلاحیت کیفری بین‌المللی قابل تعقیب و مجازات است. فارغ از این که این شخص ایرانی است و این جنایت هم در ایران به‌وقوع پیوسته است.
اما این که چه زمانی میتوان این امر را محقق کرد، مستلزم کار زیادی است. اولاً باید این عوامل شناخته شوند و سفرهای آنان هم پیگیری شود. مثلاً اگر روزی آقای سردار رادان یا سردار احمدیمقدم، به‌عنوان مسئولان فجایعی که در کهریزک یا جاهای دیگر اتفاق افتاده، به کشورهای اروپایی سفر کردند، میشود آنها را بازداشت و به دادگستری کشور مربوطه تسلیم کرد.
این کاری است که فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر تا به‌حال در چند کشور اروپایی انجام داده و به نتیجه هم رسیده است.
به دادگاههای ویژه‌ای نظیر دادگاههایی که برای جنایات رواندا، یوگسلاوی و دیگر کشورها تشکیل شد، اشاره کردید. برگزاری چنین دادگاه ویژه‌ای در ارتباط با جنایاتی که در ایران اتفاق افتاده، چگونه امکانپذیر است؟
تشکیل دادگاه ویژه در صلاحیت شورای امنیت است. در شورای امنیت هم مسئلهی اساسی، مسئلهی تناسب قوا و موازنهی قدرت است.
جنایات عظیمی که پس از جنگ جهانی دوم، برای اولین بار در ابعادی گسترده آن هم در قلب اروپا روی داد، یا آنچه در آفریقا اتفاق افتاد، به‌قدری وجدان بین‌المللی را به لرزه درآورد که اعضای شورای امنیت برای آرامش خاطر و جلب رضایت افکار عمومی، راه را در این دیدند که دادگاه بین‌المللی تشکیل شود. خوشبختانه این دادگاه هم تشکیل شد.
در مورد ایران اما، همانطور که میدانید پروندهی ایران در ارتباط با انرژی هستهای در شورای امنیت است. الان دو سال هم هست که ما مرتب تذکر میدهیم که مسئلهی جامعهی بین‌المللی با جمهوری اسلامی نباید فقط انرژی هستهای باشد. مسئلهی سرکوب، نبود آزادیها و اصولاً نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در ایران نیز باید به پروندهی جمهوری اسلامی در شورای امنیت اضافه شود. متاسفانه این درخواست ما تا به‌حال راه به‌جایی نبرده است.
آقای لاهیجی، شما چندین سال است که نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر هستید. توازن هیئت مدیرهی فدراسیون در انتخابات جدید چگونه است و چه تاثیری در پیشبرد هدفهای فدراسیون میتواند داشته باشد؟
طی دوازده‌سالی که من نایب رییس فدراسیون بودم، هیچ‌وقت کاندیدای ریاست نبودم. به‌لحاظ این که ریاست فدراسیون مسئولیت زیادی را میطلبد و مستلزم صرف وقت زیاد و بنابراین فراغت زیادی است که هرگز این امکان برای من نبوده است.
طی سالهایی که در مقام نایبرئیسی بودهام، همیشه هدف ما این بوده که هیئت مدیرهی فدراسیون، نمایندهی بیشتر قارهها و کشورهایی باشد که سازمانهای حقوق بشر عضو فدراسیون در آن کشورها فعالیت دارند.
به‌خاطر همین هم هشت‌سال پیش، برای نخستین‌بار، یک آفریقایی به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد و سه‌سال پیش نیز برای اولین بار یک خانم روزنامهنگار تونسی به عنوان رئیس فدراسیون برگزیده شد که امسال نیز برای دومین‌بار انتخاب شد.
این انتخاب خیلی مهم بود؛ چرا که از سال ۱۹۲۲ که فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر تاسیس شده- و از این جهت قدیمیترین سازمان حقوق بشر جهان به‌شمار می‌آید- برای نخستین‌بار است که یک زن، رییس فدراسیون میشود.
برای ما باعث خوشحالی بسیار است که در این هیئت مدیره اولاً تناسب کموبیش قابل قبولی بین اعضای زن و مرد وجود دارد؛ همچنین خانمهایی که از کشورهای مسلمان میآیند، توانستهاند وارد هیئت مدیرهی فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر بشوند.
شما در این دوره نیز همچنان به‌عنوان نایب رییس فدراسیون انتخاب شدید. همینطور است؟
بله؛ برای پنجمین بار این مسئولیت را به‌دوش من گذاشتند. من‌هم با این شرط آن را برای سه سال دیگر پذیرفتم که این آخرین باری باشد که من را مفتخر به‌پذیرش این مسئولیت میکنند. امیدوارم طی این سه‌سال هم بتوانم مانند گذشته به مسئولیتهای خودم جامهی عمل بپوشانم.
منبع : رادیو زمانه