يكي از اقسام عمليات بانكي خريد و فروش ارز يا اسعار خارجي ميباشد. تبديل پول كشورها به يكديگر ربوي نيست ولي در اين باب يك نوع ملاحظهاي را بايد در نظر گرفت و آن عدم استفاده از نرخ بهره و انجام معاملات مدتدار ميباشد
دكتر بيژن بيدآباد[1]
يكي از اقسام عمليات بانكي خريد و فروش ارز يا اسعار خارجي ميباشد. تبديل پول كشورها به يكديگر ربوي نيست ولي در اين باب يك نوع ملاحظهاي را بايد در نظر گرفت و آن عدم استفاده از نرخ بهره و انجام معاملات مدتدار ميباشد. به عبارت ديگر معاملات در بازار ارز به سه دسته معاملات نقدي، معاملات آتي يا وعدهدار و معاملات تعويضي طبقهبندي ميشوند.
معاملات نقدي (Spot) معاملاتي است كه تحويل و تسويه آنها در همان زمان توافق براي انجام معامله صورت ميگيرد.
معاملات آتي يا وعدهدار(Future) عبارت از خريد و فروش همزمان مبلغ معيني ارز با نرخ معين و تاريخ تحويل معين در آينده ميباشد. اينگونه معاملات براي ايجاد اطمينان از نوسانات نرخ ارز در آينده و پوشش ريسك معاملات آتي و همچنين به منظور عمليات سوداگرانه و بورس بازي و تبديلات مكرر يا آربيتراژ (Arbitrage) صورت ميگيرد.
معاملات تعويضي (Swap) توافق براي خريد و فروش ميزان مشخصي از دو ارز در برابر يكديگر براي دو تاريخ متفاوت ميباشد. در اين معاملات ميتوان اثر پوشش ريسك و همچنين نرخ بهره را مشاهده نمود.
قراردادهاي فوق هركدام از لحاظ ربوي بودن يا نبودن ويژگيهاي خاص خود را دارا هستند. قبل از اینكه وارد اين بحث شويم بايد نسبت به برخي نظريات و فتاوا كه كشورهاي مسلمان نشين را متمايز از ساير كشورها در مورد اخذ ربا ميدانند توضيح داده شود. قول مشهور بر اين است كه گرفتن ربا از كافر و بالاخص كافر حربي براي مسلمان مجاز است. اين حكم به نظر نميرسد كه مقبوليت زيادي در اجماع عقلاء داشته باشد. زيرا اين مسئله به معني برتر قراردادن مسلمانان از ساير ملل عالم است. در صورتي كه در قرآن اصل و نصب و قوميت و نازيدن به پدران و مادران و … را مايه اعتبار و افتخار و تمايز بين افراد مردم نميداند و امتياز را بر تقوا قرار ميدهد. در آيه 13 سوره حجرات ميفرمايد: «اي مردم ما شما را از يك مرد و زن خلق كرديم و شما را در تبار و قبيلههاي مختلف قرار داديم تا بشناسيد. همانا گراميترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست»[2]. در آيه بعدي خطاب به اعراب- كه ميتواند خطاب به ايرانيان و ساير ملل مسلمان هم باشد- ميفرمايد: «اعراب گفتند ايمان آورديم بگو هرگز ايمان نياوردهايد بلكه بگوييد اسلام آورديم و هرگز ايمان در قلبهاي شما وارد نشده»[3]. و در آيه بعدي ميفرمايد: «مؤمنين فقط كساني هستند كه به خدا و رسول او ايمان آورند پس هرگز در اين باره شك نكردند و در راه خدا با اموال خود و جان خود جهاد كردند و آنها راستگويانند»[4]. بايد انصاف داد آيا ما نيز از راستگويانيم و از ملل ديگر عالم برتريم يا همه ما نيز مشمول خطاب به اعراب هستيم يا شايد هنوز هم مشمول آن نميشويم و ما نه كه مسلمان تشريعي نيستيم بلكه در نحله و امّت مسلمانان قرار داريم. چون اسلام تشريعي همانطور كه گفته شد زماني به وقوع ميپيوندد كه بيعت با ولي خدا صورت گيرد و شرط بيعت[5] شرط ورود به اسلام تشريعي است وگرنه گوينده لااله الا الله به تعبيري مسلمان است و جان و مال و ناموس وي نيز ايمن از هرگونه تعرض ميباشد و با استناد به اين آيه كه هيچ چيزي در عالم نيست كه به تسبيح و ستايش خدا مشغول نباشد[6] نميتوان به مال كسي تعرض نمود و اموال او را باستناد به اينكه وي كافر است به باطل خورد. مسلمان نميتواند باستناد اينگونه فتاوا از ديگر ملل عالم ربا بگيرد. از طرفي هيچيك از ملل عالم خود را كافر معرفي نميكنند بلكه همه به نحوي از انحا خود را از امت انبیاء سلف ميدانند.
معاملات نقدي ارزي ماهيت ربوي ندارد. معاملات وعدهدار در قالب قراردادهاي مختلفي صورت ميگيرد. در قراردادهاي سلف (Forward) ارز دو طرف با توافق در يك نرخ، زمان مبادله ميزان مشخصي از دو ارز را مشخص مينمايند. اين قرارداد ربوي نيست و بين دو طرف مشخص(Over the Counter) منعقد ميشود. قراردادهاي آتي (Future) همان قرارداد سلف است با اين تفاوت كه طرفين قرارداد براي هم شناخته شده نيستند و تنها از طريق بانكها يا كارگزارهاي فعال در بازار ارز اقدام به معامله مينمايند. اين قرارداد گرچه به عنوان خريد و فروش اوراق و اسناد بهادار ميباشد و با معامله بر عكس(Reverse Transaction) يا تسويه نقدي(Cash Settlement) ميتواند تسويه گردد ولي با توجه به اصل حكمت در اصول فقه مبني بر اين مصداق كه اين خريد و فروشها براي بورس بازان كه صرفاً قصد انجام معامله دارند و نه خريد ارز و سپس كالا و آربيتراژرها (Arbitrager) كه از يك بازار ميخرند و در بازار ديگر ميفروشند و از اختلاف قيمت سود ميبرند و بعضاً پوششدهندگان ريسك مورد استفاده واقع ميشود ميتواند به همان حكمتي كه ربا حرام شد در حريم ربا قرار داشته باشد. اين حكمتها به طور مفصل در بيدآباد و هرسيني (1382) شرح داده شد و بايد به آن مضاميني از جمله اكل اموال الناس بالباطل و قمار و ايجاد نوسانات ارزي را نيز اضافه نمود.
قراردادهاي سواپ (Swap) همانند قرارداد سلف ارزي است با اين تفاوت كه خريد يا فروش يك ميزان ارز خارجي در تاريخ مشخص در مقابل فروش يا خريد دوباره همان ميزان ارز در زماني ديگر در آينده با قیمت تعيين شده در تاريخ عقد قرارداد ميباشد. اين قراردادها گرچه ريسك زيادي را پوشش ميدهند ولي به دليل محاسبه بهره در محاسبه ميزان پرداخت ارز در سررسيد ماهيت ربوي پيدا ميكنند. اگر عمليات سواپ بدون محاسبه نرخ بهره اتفاق افتد يكي از ابزارهاي مالي- ارزي بسيار خوبي براي پوشش ريسك ميباشد.
قراردادهاي اختيار معامله (Option) از انواع ديگر قراردادهاي وعدهدار ميباشد. به اين ترتيب كه خريدار بدون هيچ تعهدي محق ميشود در تاريخ مشخص ميزان مشخصي از يك ارز را تحت شرايط ويژهاي و با نرخ مشخص بخرد يا بفروشد. وي مختار است كه حق خود را عملي كند يا نكند اما فروشنده حق اختيار معامله (كه غالباً بانك است) مكلف به انجام معامله است. اين قراردادها به اشكال مختلف «اختيار خريد» و «اختيار فروش» منعقد ميشود. در نوع اختيار خريد، خريدار حق خريد ميزان مشخصي از يك ارز را در يك زمان مشخصي در آينده و با نرخي معين دارد و در نوع اختيار فروش خريدار حق فروش مقدار ارز معيني را در زمان مشخصي در آينده با نرخ مشخصي دارد. همانطور كه گفته شد اين حق براي دارنده اختيار معامله الزامآور نيست ولي براي فروشنده (Writer) آن تعهدآور است. آنچه كه در معامله اين قراردادها اهميت دارد قيمت اوليه و مابهالتفاوت نرخ اسمي قرارداد و بازاري ارز ميباشد. اين قيمت و مابهالتفاوت مربوطه ارزشهاي واقعي (Extrinsic Value) نيستند و تابع زمان ميباشند. به عبارت ديگر نرخ ريسك در طول زمان از مهمترين عوامل تعيين مابهالتفاوت دو نرخ ارز و قيمت اوليه ميباشد. اگر بين دو ارز متفاوت نرخهاي بهره متفاوت باشد اين امر نيز در تعيين قيمت اوليه و مابهالتفاوت قرارداد اختیار معامله مؤثر خواهد بود. طول عمر اختيار معامله و نوسانات نرخهاي ارز و انتظارات نسبت به تغييرات اين نرخها در آينده از ساير عوامل مؤثر در تعيين قيمت اختيار معامله ميباشد. در اين بازار خريداران و فروشندگان اختيار معامله خريد و اختيار معامله فروش فعال هستند و كارگزاراني نيز بين اين گروهها واسطه ميباشند. آربيتراژرها هم همچنان در اين بازار فعالند كه با خريد يك اختيار معامله و فروش آن در بازار ديگر از تفاوت قيمتها سود ميبرند[7].
اگر در قراردادهاي اختيار معامله نرخ بهره را براي هر دو نوع ارز مساوي فرض نماييم كه عملاً كمتر محتمل است، با اين قراردادها با پيشبيني ريسكهاي مالي ارزهاي مختلف اقدام به خريد و فروش حق اختيار معامله در زمانهاي مختلف مينمايند. لذا گرچه ميتواند ريسك نهايي را براي خريدار با فروشنده اصلي ارز در تاريخ سررسيد، بپوشاند ولي چون اين اوراق بهادار (اختيار معامله) در دست بورس بازان به گردش و معامله ميافتد و همچنين باعث تشديد نوسانات بازار ميشود و همانطور كه ذكر شد در زمره موارد حِکَمي تحريم ربا قرار ميگيرد، ربوي تلقي ميشود. اگر نرخهاي بهره نيز در مورد دو نرخ ارز متفاوت باشد ماهيت ربوي آن تشديد ميگردد. مجدداً لازم به تذكر است كه اختيار معامله با انتقال ريسك از خريدار به صادركننده در معامله اول ميتواند از لحاظ كاهش ريسك اقتصادي مثبت ارزيابي شود ولي خريد و فروش بعدي اوراق اختيار معامله در بازار منجر به عمليات سوداگري ميشود و بدون اينكه كالا يا خدمت حقيقي مد نظر باشد نوعي بازي قمار بين بورس بازان ايجاد ميكند.
از ديگر قراردادهاي وعدهدار گواهي سپرده ارزي[8] ميباشد كه سند قابل معاملهاي است كه بانك منتشر ميكند و معرف ميزان سپرده ارزي صاحب آن در آن بانك است كه در تاريخ مشخص در آينده به دارنده سند قابل پرداخت ميباشد. در اين سند ميزان سپرده ارزي، نرخ آن، تاريخ سررسيد، نرخ بهره و روش محاسبه نرخ بهره مشخص است و اين سند ميتواند بدون اطلاع ناشر در بازار دست دوم از طريق اتاقهای كارگزاري و بانكها به فروش برسد. برخي از اين گواهيها به نام خريدار صادر ميشود و با نام و غيرقابل معامله هستند. گواهيهاي سپرده ارزي به دليل استعمال نرخ بهره بر آنان ماهيت ربوي دارند.
عضو هيئت علمي پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي ايران. [email protected]
[2]– « يَا اَيُّهَا النَّاسُ إنَّا خَلَقنَاکُم مِن ذَکَرٍ وَ اُنثَی وَ جَعَلنَاکُم شُعُوبَاً وَ قَبَايلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ اَکرَمَکُم عِندَالله ِاَتقَاکُم إنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ».
[3]–«قَالَتِ الاَعرَابُ آمَنَّا قُل لَم تُومِنُوا وَلکِن قُولُوا أسلَََََمنَا وَلَم يَدخُلِ الاِيمَانُ فِی قُلُوبِکُم وَإن تُطِيعُوا اللهَ وَ رَسُولَهُ لايَلِتکُم مِن اَعمَالِکُم شَيئَاً إنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».
[4]– « إنَّمَا المُومِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَم يَرتَابُوا وَجَاهَدُوا بِاَموَالِهِم وَأنفُسِهِم فِی سَبِيلِ اللهِ اُولَئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ».
[5]– در آیه 12سوره ممتحنه: «يَا اَيُّهَا النَّبِیُّ إذَا جَاءَکَ المُومِنَاتُ يُبَايِعنَکَ عَلَی أن لايُشرِکنَ بِاللهِ شَيئَاً وَ لايَسرِقنَ وَ لايَزنِينَ وَ لايَقتُلنَ أولادَهُنَّ وَ لايَأتِينَ بِبُهتَان يَفترينَهُ بَينَ اَيدِيَهُنَّ وَ أرجُلَهُنَّ وَ لايَعصِينَکَ فِی مَعرُوفٍ فَبَايَعهُنَّ وَ إستَغفِرلَهُنَّ اللهَ إنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، و در آیه 10 سوره فتح: «إنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَکَ إنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُاللهِ فَوقَ أيدِيهِم فَمَن نَکَثَ إنَّمَا يَنکُثُ عَلَی نَفسِهِ وَ مَن أوفِی بِمَا عَاهَدَ عَلَيهِ اللهَ فَسَيُوتِيهِ أجرَاً عَظيمًا» درباره بیعت با زنان و مردان به صراحت می فرماید و به وضوح پیدا است که بیعت با دست صورت میگیرد و عملی از اعمال و احکامی مشخص دارد که متاسفانه در بين امت اسلامی فراموش شده است.
[6]– آيه 44 سوره اسراء« … و إن مِن شَیءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمدِهِ وَ لَکِن لا تَفقَهُونَ تَسبِیحَهُم …».
[7]– اختيار معامله گونههاي خاص ديگري نظير: Knock-out Option يا اختيار معامله Knock- in Option يا Average Rate Option از دو نوع Average Spot Rate Option وAverage Strike Rate Option و Basket Option دارد كه درباره آنها ميتوان به كتب مربوطه مراجعه نمود.
[8]– Certificate of Deposit