قانونگذار دراصل ٢٧ قانون اساسی، راه تأمین و تشخیص اینکه اجتماعات و راهپیمائی ها، مخّل نظم عمومی نباشند را از قبل و بطورعینی واُبژکتیو تعیین کرده، و آن چیزی نیست جز اینکه: «بدون حمل سلاح» بوده و«مخل به مبانی اسلام نباشد». یعنی، قانونگذاراساسی برای اینکه اِعمال این حق اساسی و مشروع مردم در معرض سلیقۀ مقامات قرار نگیرد پیشاپیش ملاک و معیار عینی
کلمه- امید ساعدی*:حق راهپیمائی و تظاهرات مسالمت آمیز از حقوق ذاتی و انحصاری مردم است و نه دولت. این حق در اصل ٢٧ قانون اساسی و دقیقاً در ذیل فصل سوم این قانون که «حقوق ملت» را بر می شمارد آمده و مقرر می دارد که: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
اساساً فلسفۀ این حق راهپیمائی و تظاهرات، در دفع شـّر و ازالۀ ضرر از مردم نهفته است. یعنی مردمی که خود را در معرض ظلم و ضرر می بینند، «حق» دارند در برابر رفتار و کردار دولت، که تمام قدرت و اهرم های اعمال قوۀ قهریه را در اختیار دارد، مراتب اعتراض خود را نشان دهند و از طریق اعمال این «حق انحصاری»، آژیر خطر را به صدا در بیاورند و به گوش دولت برسانند.
اصولاً دولتها حق تظاهرات علیه مردم خود را ندارند. در نظامهای دمکراتیک جهان همیشه مردم هستند که علیه دولت تظاهرات میکنند، چراکه تجمع واعتراض «حق» آنهاست. این فقط در دولت هایی از جنس دولت نهم و پس از آن است که یک دولت علیه مردم ولی نعمت خود، ضیافت مکروه سرکوب تدارک می بیند و با نمایش اطراق پُرصلابت کارآموزان چماق زنی در پیاده روهای تهران (مانند ٢٢ بهمن ٨٨)، که در یک دست باتوم و دردست دیگر بستنی قیفی دارند، می خواهد شهروندان آزادی خواه را ازاین مأمورین اجاره ای بترساند.
وانگهی، ازلحاظ حقوقی اقدام دولتی که با اغراض سیاسی و با توسل به زور و خشونت درصدد ترساندن و ایجاد وحشت در«افکارعمومی» کشورش باشد (و نه فقط شهروندانی که به خیابان آمده اند) مصداق ارهاب و تروریسم دولتی است.
حق با هم بودن، تشکیل اجتماعات و با هم اعتراض کردن، درحقیقت پاد زهر همان «تنهائی و تک افتادگی» است که همچون سَم، مردم را نسبت به آنچه در جامعه اتفاق می افتد بیهوش و بی تفاوت میکند. اِعمال این حق، خون اکسیژن دار به کالبد جامعه تزریق کرده و او را زنده نگه میدارد. این دقیقاً همان اثریست که داروی سبز «ما همه با هم هستیم»، جامعۀ آزادیخواه ایران را از مرض موت نجات داده است.
در مقالۀ حاضر، ضمن بررسی قوانین پیرامونی اصل ٢٧ قانون اساسی، تلاش می کنیم به اثبات این مهم بپردازیم که لزوم أخذ اجازۀ قبلی، فقط و فقط ناظر بر تجمعات و راهپیمائی های سازمان دهی شده توسط «احزاب سیاسی»، «تشکلهای صنفی»، «انجمنهای اسلامی» و«انجمنهای اقلیتهای دینی» بوده (اصل ٢۶ قانون اساسی [۱]) و به هیچ وجه قابل اِعمال و تحمیل بر «شهروندان غیر متشکل»، «سازمانهای غیر دولتی» یا دیگر اشخاص حقوقی نمی باشد.
در این مقاله، «قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده» مصوب هفتم شهریور سال ١٣۶٠مجلس شورای اسلامی باختصار« قانون سال ١٣۶٠» نامیده میشود.
اوّل ــ عدم الزام به أخذ مجوز در حکم محکم قانون اساسی
حق تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها بعنوان یک حق بشری، در نصّ صریح اصل ٢٧ قانون اساسی ایران به رسمیّت شناخته شده و هر مقامی هم که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید (حتی اگر ولیّ فقیه باشد)، مجرم بوده و باستناد مادۀ ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیّت ١ تا ۵ سال از مشاغل حکومتی به حبس از ٢ ماه تا ٣ سال محکوم خواهد شد.
درمتن پیش نویس اصل ٢٧ که مبنای کار مجلس خبرگان قانون اساسی (١٣۵٨) قرار گرفت، دو تعبیر «بدون حمل سلاح» و«مخل به مبانی اسلام نباشد» وجود نداشت و مقرر گردیده بود که «مقررات مربوط به نظم و راهپیمائی و اجتماع در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین میشود»، که خوشبختانه آن متن به تصویب نرسید تا از این طریق، دست قانونگذارعادی از دخالت بعدی در حقوق اساسی مردم کوتاه گردد.
در حقیقت، قانونگذار دراصل ٢٧ قانون اساسی، راه تأمین و تشخیص اینکه اجتماعات و راهپیمائی ها، مخّل نظم عمومی نباشند را از قبل و بطورعینی واُبژکتیو تعیین کرده، و آن چیزی نیست جز اینکه: «بدون حمل سلاح» بوده و«مخل به مبانی اسلام نباشد». یعنی، قانونگذاراساسی برای اینکه اِعمال این حق اساسی و مشروع مردم در معرض سلیقۀ مقامات قرار نگیرد پیشاپیش ملاک و معیار عینی برای آن قائل شده تا آنگونه نباشد که یک وزیر، یک فرماندۀ پلیس، یک سردار کت و شلواری یا هر آقای دیگری بتواند به کیف و میل خود و بطور شخصی و سوبژکتیو تصمیم بگیرد و احیاناً متن متین قانون را کاغذی بیش نداند و مردم را از حق مسلم اعتراض علیه دولت محروم نماید.
لذا اگرازاین حیث، تظاهرات یا تجمعی مفاد اصل ٢٧ قانون اساسی را نقض نکند، فرض قانونگذار این است که آن تظاهرات یا تجمع اخلالی در نظم عمومی ایجاد نمیکند وبنابراین، دلیلی هم بر منع آن نیست و چیزی که قانوناً ممنوع نباشد، آزاد است.
تظاهرات ساکت ولی پر فریاد ٢۵ خرداد ٨٨ نمونۀ یک تظاهرات ماهیتاً قانونی است. هم غیرمسلحانه بود و هم مخل به مبانی اسلام نبود. ضمناً توفیق اجباری هم نصیب پلیس شد تا در مقابل این شهروندانی که با «اِعلام قبلی» و در اقدامی کاملاً قانونی «حق اساسی دادۀ» خود را اِعمال کردند سر تعظیم و تسلیم فرود آورد. کمااینکه مجبور شد تردد وسائط نقلیه به سمت خیابان های منتهی به محلهای اِعمال اصل ٢٧ قانون اساسی در آن روز را مسدود کند و عملاً رضایت ضمنی خود را نسبت به این اِعمال «حق» اعلان کردند.
مگر غیر از این است که حق «گرفتنی» است؟ حق، امتیاز نیست و برای اِعمال حق از کسی اجازه گرفته نمیشود. این دیگران هستند که باید اِعمال حق سایر شهروندان را به رسمیّت بشناسند ومانع نشوند. مردم هم در حدود قانون، «حق» خود را اِعمال کردند وسعی کردند پیام اعتراض خود را به گوش ناشنوای دولت برسانند.
البته پس از این روز واقعه، دستگاه عدلیه «تا آنجا» و «به آنها» که زورش رسید « قازور » (یا همان قانون زور) را علیه برخی شهروندان به اجرا گذارد و بعنوان نمونه آقای بهزاد نبوی را به «اتهام» بیست دقیقه حضور در تظاهرات قانونی سکوت، و به ازاء هر یک دقیقه حضور به سه ماه حبس اسلامی (وجمعاً شصت ماه یعنی پنج سال) محکوم کرد.
و اما، چگونه است که یک قانون عادی یعنی « قانون سال ١٣۶٠»، حق تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها را که نصّ صریح «قانون اساسی» برای شهروندان به رسمیّت شناخته است، نقض و محدود میکند و «شورای نقض حقوق مردم» یا همان «شورای نگهبان» یا همان شورای «باصطلاح» نگهبان قانون اساسی هم آن را مغایر قانون اساسی نمیداند؟ و با این قانون عادی محدود کننده، تیغ به دست مجریان مسلوب الاراده داده میشود تا عملاً به قلع و قمع اصل٢٧ قانون اساسی بپردازند؟ این همان تخلفی است که در بخش دوم مقاله به آن پرداخته وتلاش خواهیم کرد تا حد ومرز حقوقی آن را مشخص نماییم.
دوم ــ الزام به أخذ مجوز در قانون عادی: حکمی استثنائی وغیر قابل تسری
صرفنظراز تقدم و ارزش برتر قانون اساسی در سلسله مراتب حقوقی و نیز این مهم که «قانون سال ١٣۶٠» بعنوان یک قانون عادی نمیتواند حقی که در قانون اساسی به مردم داده شده است را محدود یا سلب کند و فارغ ازاینکه این « قانون سال ١٣۶٠» از نظر الزام به أخذ مجوز قبلی، مغایر قانون اساسی باشد(که هست) یا نباشد، اساساً قلمرو اِعمال این قانون صرفاً و صرفاً به احزاب و تشکلهای موضوع اصل ٢۶ قانون اساسی محدود بوده و لذا به سبب استثنائی بودن آن، به هیچ وجه قابل تسری به غیرآن موارد منصوص نیست.
به عبارت دیگر، طبق مادۀ ۵ قانون سال ١٣۶٠، گروههای مذکور در این قانون، که طبعاً مشمول محدودیتها و الزامات مربوطه واز جمله لزوم أخذ مجوز قبلی میشوند «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده» موضوع اصل ۲۶ قانون اساسی می باشند. در نتیجه، مسئلۀ لزوم کسب مجوز از وزارت کشوردر برگزاری راهپیمائی ها (موضوع تبصرۀ ٢ مادۀ ۶ قانون سال ١٣۶٠) قابل تسری و تحمیل بر«اشخاص حقیقی» و یا حتی سایر گروههائی که از مصادیق چهارگانۀ (سیاسی ـ صنفی ـ اسلامی ـ اقلیت دینی) نباشند، نمیشود.
بنابراین،اصولاً شهروندان (بعنوان اشخاص حقیقی غیر متشکل) ونیز سازمانهای غیردولتی یا هر گروه دیگری که:
ــ مصداق گروه سیاسـی نباشـد[۲] (طبق تعریف مقرر در مادۀ ١ قانون سال ١٣۶٠)،
ــ مصداق گروه صنـفی نباشـد[۳] (طبق تعریف مقرر در مادۀ ٢ قانون سال ١٣۶٠)،
ــ مصداق انجمن اسلامی نباشد[۴] (طبق تعریف مقرر در مادۀ ٣ قانون سال ١٣۶٠) و
ــ مصداق انجمن اقلیّت دینی نباشد[۵] (طبق تعریف مقرر در مادۀ ۴ قانون سال ١٣۶٠)، قانوناً و قهراً از شمول اصل ٢۶ قانون اساسی و قانون سال ١٣۶٠ خارج بوده و طبعاً حق دارند و میتوانند آزادانه و بدون الزام به کسب مجوز از وزارت کشور، عملاً و با توسل به حبل المتین اصل ٢٧ قانون اساسی، به تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها مبادرت ورزند (مانند تظاهرات ٢۵ خرداد ٨٨) و مادام که بدون حمل سلاح باشد و مخل به مبانی اسلام هم نباشد، هیچ مقامی «قانوناً» نمیتواند مانع و متعرض آنها شود.
لازم به ذکراست که «اطلاع رسانی عمومی» و یا دادن «اطلاع قبلی» از تشکیل تظاهرات و تجمعات به منزلۀ «استیذان» و کسب اجازه نمی باشد، بلکه صرفاً اقدامیست برای تمهید مقدمات لازم و ضروری جهت عملی کردن و اجرای مادی وعینی تجمع یا تظاهرات بوده و مطلقاً تأثیری در انشاء و ایجاد حق منـَجَّز و قطعی تشکیل تجمع یا راهپیمائی ندارد.
مؤخره
در خاتمه، ضمن تأکید مجدد بر این مهم که دولت قانوناً حق تظاهرات و ترساندن شهروندان خود را ندارد، به دو مورد عینی از کاربرد عملی اصل ٢٧ و برگزاری تظاهرات بدون کسب مجوز از وزارت کشور اشاره می کنیم که در دی ماه ٨٨ بدون خون و خونریزی برگزارشد.
اوّل ـ «شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» که بنا به مصوبۀ مجلس شورای اسلامی در فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دارد و بطور سنتی عهده دار برگزاری مراسم و مناسبتها در جمهوری اسلامی ایران است، تظاهرات ٩ دی ماه ٨٨ را که جزء برنامه های ثابت و همیشگی این شورا هم نبود، به سفارش دولت، سازماندهی و برگزار کرد آنهم بدون اینکه از وزارت کشور کسب مجوز بکند. این حق، همان حقی است که تمام سازمانهای غیر دولتی و اشخاص حقوقی غیر منطبق با اصل ٢۶ در اِعمال اصل ٢٧ دارند، بدون اینکه ملزم به أخذ مجوز قبلی از وزارت کشورباشند.
دوم ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی دراعتراضی نمایشی به حوادث عاشورای ٨٨ ، دست به تظاهرات زدند و ضمن خروج از صحن مجلس و راهپیمائی در شارع عام، حق قانونی مذکور در اصل ٢٧ قانون اساسی را بدون کسب مجوز از وزارت کشور اِعمال کردند.
اگر وکلاء مزبور، «نیابتاً» و بعنوان نمایندۀ مردم این حق تظاهرات را دارند (که دارند)، به طریق اولـٰی موکلین آنها یعنی خود مردم «اصالتاً» همان حق را دارند.
و اگر وکلاء مزبور، نه در مقام وکیل و نمایندۀ مردم بلکه «اصالتاً» و بعنوان شهروندان ایران، رأساً و به نام خود تظاهرات بدون مجوز برپا کرده اند (که قانوناً حق دارند)، نظر به اینکه همه دربرابر قانون مساوی هستند، سایر مردم و شهروندان ایران هم، همین حق را دارند که قانوناً و به تجویز اصل ٢٧ قانون اساسی و بدون اینکه نیازی به مجوز وزارت کشور داشته باشند تظاهرات کنند.
«ملتی که آزادی بخواهد، بهایش را خواهد پرداخت»
*دانشجوی دکتری حقوق
پی نوشت ها:
[۱]«اصل ۲۶- احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».
[۲]«ماده ١ – حزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال آنها تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساس نامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمانها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف، برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد».
[۳]«ماده ٢ – انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده، اهداف، برنامه ها و رفتار آن به گونه ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد».
[۴]«ماده ٣ – انجمن اسلامی هر واحد اداری، آموزشی، صنفی، صنعتی و یا کشاورزی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان واحد که هدف آن شناختن و شناساندن اسلام، امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ و گسترش انقلاب اسلامی باشد».
[۵]«ماده ۴ – انجمن اقلیت های دینی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسایل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد».