مصـونيّت وكيـل وآزادي دفـاع

اجحاف درخصوص تني چند از همكاران محترم وكيل دادگستري مرا برآن داشت تا بدون ورود درجزئيات و ظرايف قضايي قضيّه كه درجاي خودحرف و حديث  بسيارداشته و دارد ، نه دركسوت وكالت دادگستـري كه درجايگاه يك شهــروند ، به اجمــال به مفهـوم « مصـونيـّت »

يكي ازشاخصه هاي مهمّ توسعه سياسي به آزادي ومصونيّت وكلاء در بستر و چارچوب قانون برمي گردد .

جامعه ايـران اسـلامي به دليل آنكه شرايط نويني ازقانون مداري را تجربه مي كند ، به نهادينه شدن قانون در راستاي حقوق مردم و چگونگي ارتباط وكيل و موكل اميد زيادي بسته است .

آنچه در زير مي خوانيد نمونه اي ازكوشش هاي  يكي*1 از دوستداران حاكميّت قانون درعرصه حقوق و مطالبات مردم ايران است .

اجحاف درخصوص تني چند از همكاران محترم وكيل دادگستري مرا برآن داشت تا بدون ورود درجزئيات و ظرايف قضايي قضيّه كه درجاي خودحرف و حديث  بسيارداشته و دارد ، نه دركسوت وكالت دادگستـري كه درجايگاه يك شهــروند ، به اجمــال به مفهـوم « مصـونيـّت » به تعبيـر عام و به ويژه « مصونيّت وكلاي دادگستري درجايگاه وموقعيّت وكيل وآزادي دفاع» درحقوق ايران پرداخته و درهمين راستا و درمقام مقايسه كنكاشي داشته باشيم پيرامون اين مفاهيم و كاربرد آنها درنظام حقوقي فرانسه .

با اين اميّد كه فتح بابي باشد در ارائه ديدگاهها و نظرات ارزشمند صاحبنظران و اساتيد فنّ ؛ و زمينه ساز پر باركردن هرچه بيشتر و بهترفرهنگ حقوقي مردم و درنتيجـه كمك به نهادينه كردن اصل احترام و تمكين به « قانون » به عنـوان سنگ زيربناي عدالت ، نظم و امنيّت درجامعه  . بويژه از جانب دستگاه متولّي اجراي عدالت يعني قوة قضائيه ، آنچنانكه انتظار داشته و داريم وقانون به صراحت برآن صحّه گذاشته !!

مصونيّت  ( immunite )

مصدر جعلي است ، كه از اسم مفعول « مصون » پديد آمده ، و به معني « محفوظ بودن ازتعرّض » به كاررفته است . صيانت مصدراصلي است ، كه در متون فارسي به وفوربه كاررفته ومصون بودن نيز مرادف آن است .

دربررسي سيرتاريخي پيدايش اصطلاح«مصونيّت»درحقوق ايران براي نخستين باردراصل12 قانون اساسي مشروطه به آن برمي خوريم .

« به هيچ عنوان و به هيچ دستاويز كسي بدون اطّلاع و تصويب مجلس شوراي ملّي حقّ ندارد ، متعّرض اعضاي آن بشود …»

و از« تعرض ناپذيربودن » حقوق شهروندان دراصل نهم متمّم همين قانون چنين ياد مي شود :

« افراد مردم ازحيث جان ومال ومسكن و شرف محفوظ  ومصون ازهرنوع تعرّض هستند .» .

مفهومي كه دگرباره دراصول 20 و 22 قانون يادشده تكرار گرديده .

قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز به نوبه خود اين حقّ مسلّم ومشروع شهروندي رادراصل 22 با اين عبارت به رسميّت شناخته است :

« حيثيّت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص ازتعرّض مصون است ….»‌

و ايـن چنيـن بـود كه مفاهيـمي همچون « مصــونيّـت » و « تعرّض ناپذيري » بتدريج در فرهنگ ادبيّات حقوقي ما وارد شده و مي رود ، تا باهمه موانع و مشكلات موجود سر راه ، سرانجام جايگاه واقعي خويش رابه دست آورد . از نتايج مصونيّت ، مسؤول نبودن و تعرّض ناپذير بودن است . بدين معنا كه دارنده مصونيّت كه امتياز خاصّي است ؛ در برابر گفته ها و نوشته هايي كه درحين انجام وظيفه يا به سبب آن مرتكب گرديده ،‌ازتعرّض مصون است و همانند افراد عادي تحت تعقيب كيفري قرار نمي گيرد ؛ مگر پس از طي تشريفات لازم و قانوني و برطرف شدن حالت مصونيّت .

اصل بر برابري آحاد مردم درمقابل قانون است ، با اين وصف كه هركس بالطبع مسؤول و جوابگوي اعمال خويش است و درصورت ارتكاب جرم ، بايستي دريك چارچوب اصولي ، ضمن رعايت موازين قانوني ، مجازاتي متناسب درحقّ وي اعمال گردد ، و نه بيشتر . چه اين خود اصلي است به رسميّت شناخته شده درتمامي سيستم هاي حقوقي دنيا و ازجمله حقوق كيفري اسلام .

اما مصونيّت چنانكه از مفهوم آن متبادر مي شود ،  استثنايي است براين اصل ، و فلسفه وجودي آن قبل ازهرچيز دراين واقعيّت نهفته است ؛ و آن اينكه قانونگزاران كه خود به اين اصل بنيادي و حياتي تحت عنوان « برابري و تساوي حقوق شهروندان » معتقد بوده و آن را درسرلوحة قوانين اساسي دنيا به خط خوش نگاشته اند، ؛  هم آنان نيز درجهت صيانت ازحقوق حقّه و باهدف دفاع ازمنافع و مصالح مردم ، مصلحت كار را درآن ديده اند تا كساني را درشرايط خاص و تعريف شـده قانونـي ، به واسطه شغـل وسمت رسمي شان درجايـگاه وكالت و نمايندگي هميـن مردم از اين امتيـاز استثنـايي

كه همان « مصونيّت » است ،بهره مند سازند ، حركتي كه درتحليل نهايي در راستاي نفع عمومي جامعه صورت مي پذيرد ، مصونيّت يك عنصروابسته وضروري و يك مكمّل قانوني دارد، و آن « اهانت ناپذير بودن » است . بدين تعبير كه اگر دارنده مصونيّت قانوني به مناسبت انجام وظايف محوّله و يا درحين آن مورد اهانت و افترا قرارگيرد ، عامل و به عبارت ديگر مرتكب اين حركت درقالب قانوني جرم ارتكابي تحت تعقيب قرار گرفته و مجازات مي گردد .

« درهمه قوانين جهان براي كمال برخورداري ازمصونيّت نه تنها دارندگان آن راتعرّض ناپذير تشخيص داده اند ؛ بلكه صاحبان اين امتياز را ازاهانت ناپذير بودن نيز بهره مند داشته اند .»

مصونيّت درقوانين عادي و اساسي شامل‌:

الف – مصونيّت پارلماني ( immunite  Parlementaire )براي نمايندگان قوّة مقننه .

ب – مصونيّت سياسي  (immunite Diplomatique )براي نمايندگان سياسي دولت هاي مقيم كشور .

ج – مصونيّت اداري ( Ministrielle immunite ) براي وزيران.

د – مصونيّت قضائي ( immunite Judiciaire )براي قضات است .

گرچه درباب جلوگيري از اهانت دردايره حقوق عمومي موادي درقانون كيفري سابق ونيز قانون مجازات اسلامي ( مجازات عمومي ) گنجانيده شده ، اما درخصوص جامعه وكلاي دادگستري به عنوان يك نهاد مدني مستقل و ديرپا به رغم جايگاه والا ، حسّاس و نقش تعيين كننده اين مجموعه درجهت اعادة حقوق مردم ( ازجنبه خصوصي و عمومي ) و رويارويي اجتناب ناپذير اين نهاد با صاحبان قدرت و مكنت ( دربسياري ازموارد ) و درنتيجه ميزان شكنندگي و آسيب پذيري اين قشر به تبع شرايط خاص شغلي درجامعه و اصولاَ نفس كار وكيل در دفاع ازحقّ با همه موانع و دست اندازهاي پيش رو ،  جاداشته و دارد از پوشش مصونيّت كامل تري بهره مند مي شد !!

اما دراين ميان ازنظر محفوظ بودن از اهانت درحين انجام وظيفه يا به سبب آن ماده 20 لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 كميسيون هاي مشترك مجلسين به اين دغدغه پايان داده و تاحدّي اين نقيصه راجبران نمود ، و با تصويب اين ماده موجبات دلگرمي هرچه بيشتر وكيل را درانجام وظيفه قانوني خويش و در دفاع ازحقّ وحقيقت فراهم آورد ؛ امري كه ميسّر نبوده و نخواهد بود ؛ مگر به پشتگرمي و حمايت قانون .

ماده 20 : « هركس نسبت به وكيل دادگستري درحين انجام وظيفه وكالتي يا به سبب آن توهين نمايد ، به حبس جنحه اي از 15 روز الي 3 ماه محكوم خواهد گرديد .»

پرسش اين است كه فلسفه وجودي دفاع ازمصونيّت وكيل دادگستري چيست ؟ و پوشيدن رداي مصونيّت برقامت دارنده اين عنوان ( وكيل دادگستري ) چه نتايج سودمندي را براي كيان جامعه به ارمغان خواهد آورد ؟

درجواب به اين سئوال بايد گفت ؛ عدالت دركنارآزادي ونظم ، اساس تمدّن يك ملّت را شكل مي دهد ،‌ و ازاين رو پيوندي ناگسستنـي بيــن اين مفاهيم وجود دارد ، عدالت بـدون آزادي و نظـم بي معناست و فرضيّه اي توخالي بيش نيست . نظم بدون عدالت و آزادي به استبداد منجر مي گردد ، و آزادي بدون نظم و عدالت نتيجه اي جز هرج ومرج و ناامني نخواهد داشت .  اما عدالت به نوبه خود برپايه ها و لاجرم معيارهايي استواراست . يكي از اين معيارها جايگاه ويژه وكيل دادگستري است ؛ كه هرجامعه اي براي جايگاه و نقش عدالت قائل مي باشد .

باتوّجه به نقش وكيل درتأمين عدالت و امنيّت و اينكه وكيل دادگستري درمرتبه معاضدقضائي قراردارد ، و ازآنجايي كه عدالت هدف غايي ونهايي زندگي است ، بنابراين جامعه نيازمند و چشم براه خدمات ارزنده ياوران عدالت و حاميان حقّ و حقيقت است .

«… وكيل مدافع براي پاسداري ازحقوق و جلوگيري ازتعدّيات واجحافات و راهنمايي مأموران و دادرسان ، ممانعت ازعمليّات قانون شكنانه و اقدامات خودسرانه ، حفظ اصول قانون اساسي و مباني دموكراسي نيازمند دارابودن مصونيّت است ، كه بدون ترس ازتوقيف و تعقيب بتواند ،‌ازحقّ دفاع و درمسير پيكار با ستم وحمايت از ستمديدگان از اين سپر قانوني بهره برده ، و با استقلال قانوني كامل به خدمات خويش ادامه داده ، آزادي وكيل دربرابر دادگاه ها ، درتنظيم دادخواست ها ، تذّكرات و دفاع از منافع و مصالحي كه به او سپرده شده ؛ آزادي درانتخاب روش و شكل دفاع با حرفه شريف وكالت ملازمه ناگسستني دارد .

گرچه تبصره 3 مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 11/7/70 وكيل را درموضع دفاع ازاحترام و تأمينات شاغلين شغل قضاء برخورداركرده است ، اما اصولاً اين امتياز درميدان آزمايش كمتر بروز و ظهور عملي به خودگرفته ، و ازطرفي باتوجه به حساسيّت و ظرافت كار ونيزجوهرة خطرآفرين حرفه وكالت ،  جادارد كه دايره اين مصونيّت به مراحل مختلف حركت وكيل در مسير انجام وظيفه وكالتي خويش تسرّي داده شود .

درواقع شعاع وسيع تري ازميدان عمل وكيل را دربربگيرد ، نه فقط در« موضع دفاع» آنگونه كه مجمع محترم تشخيص مصلحت بدان اذعان دارد ،بلكه اين پوشش قانوني( مصونيّت ) پهنة كامل حوزه وظيفه وكالتي وكيل راشامل شود ،ودرچنين شرايطي است،كه وكيل قادرخواهد بود ، فارغ ازهرنوع تهديد و ارعاب و تطميع ، بدون ترس و

واهمه از برخوردها و فشار اهرم هاي قدرت به وظيفه قانوني خويش درچارچوب اصول و ارزش هاي مقبول جامعه ، جامة عمل پوشانده ،  و هيچ عامل و ياعوامل بازدارنده اي موجبات عدول وي را از موازين انصاف ، عدالت و قانون فراهم نگرداند .

بخش دوّم اين نوشته را درمقام مقايسه به مبحث جايگاه و نقش وكيل دادگستري درجهت حمايت كامل از آزادي با بررسي روند و سيـرو مشخّصـه هاي اين قاعده از ديدگاه حقوق فرانسه اختصاص مي دهيم .

بـه روايت تاريخ پيدايش و تكامل علم ، سابقه پيدايش مفهوم « مصونيّت» در ادبيّات حقوقي اروپا به بيش از 600 سال ( قرن 14 ميلادي ) باز مي گردد ، كه پس از طي يك مسير طولاني و پركشش باپايمردي و استقامت مبارزان راه آزادي و استقلال در اين قاره و به ويژه دركشورهاي انگلستان و فرانسه ؛ سرانجام مهمترين و كارآمدترين نوع اين مصونيّت ها از دريچه حقوق اجتماعي و سياسي يعني مصونيّت پارلماني ، 213 سال پيش توسط خطيب و انقلابي معـروف فرانسـوي « ميـرآبو » Mirabeau در روز 23 ژوئـن 1789 ( 21 روز قبل از پيروزي انقلاب كبير فرانسه ) به مجلس مؤسّسان پيشنهاد و به تصويب رسيد و همچون بسياري از درس هاي آموزنده و فراگير انقلاب اين كشور به مرزهاي فرهنگي ، سياسي ساير جوامع راه يافت .

درحقوق فرانسه ازقاعده « مصونيّت » درفرمان قانوني 14 دسامبر 1810 و قانون 20 ژوئيه 1881 سخن به ميان آمده ،و پذيرش اين واقعيّت كه آزادي دردفاع مستلزم وجود مصونيّت براي وكيل دادگستري است ، از فرمان قانوني و قانون ياد شده منبعث گرديده . مـاده 41 قــانون 20 ژوئيـه 1881 درهميـن زمينـه مقرّر مي دارد : « گفتارهاي بيان شده (اعلامي)ونوشته هاي تسليم شده به دادگاه ها به وسيله وكلاي مدافع به هيچ وجه عنوان افترا ،  ناسزا ، يا اهانت پيدا نمي كند و وكيل از مصونيّت برخوردار است .»

بدين ترتيب ضرورت هاي ناشي از دفاع به وكيل امكان و اختيار مي دهد ، كه دردادگاه ها از آزادي تامّ و تمام و استقلال كامل بهره ببرد .

و اما شرايط استفاده وكيل ازاين امتياز يعني « مصونيّت » آن است كه ضرورت دارد ، آنچه تحت عنوان افترا يا اهانت دربيانات ، نوشته ها و تذكرات وكيل آمده است ، اصولاً درارتباط باموضوع وكالت بوده و باچارچوب شكايت يا دادخواست ارتباط منطقي داشته باشد . برطبق اين قانون دادگاه ها موّظف اند ، ضمن تحقيق و تجسّس مراتب تشخيص و نظرخويش را مبني براينكه گفته ها و نوشته هاي وكيل به موضوع وكالت ارتباط دارد ياخير؟ اعلام دارند . درصورتي كه درقالب قانوني و درپيشگاه دادگاه احراز گردد ، وكيل مدافع ازتعرّض معاف و ازتعقيب مصون بوده ، و شاكي بنا به تشخيص دادگاه به پرداخت خسارات وارده محكوم خواهد شد .

وانگهي وكيل درمقام دفاع ازموكّل خويش ،  درخصوص تذكرات بجا و تند به دادستان درمرحله تعقيب كيفري در دادسرا و همين طوراعلام جرم وكيل درمتّهم كردن ،  ديگري با هدف الزام دادسرا به انجام تجسّس هاي فشرده و فوري دردفاع از حقوق قانوني موكّل داراي مصونيّت مي باشد . زيرا دراين قبيل موارد نه تنها وظيفه وكيل انجام دفاع ازحقوق موكل در يك چارچوب مشروع و اصولي است ، بلكه وظيفه ارائه طريق درجهت كشف جرم و تعقيب مجرم را نيز به صورت تذكّر به عهده دارد ، محاكم قضايي فرانسه اين اعلام جرم ها رافاقد جنبه خطا و مسؤوليّت براي وكيل تشخيص داده اند ،  قرارگرفتن حوزه چتر اطمينان بخش مصونيّت و احساس مسؤوليّت انجام اين امور در دايره قانون ازجانب وكيل علاوه بر روشن شدن حقايق و ايفاي نقش معاضد قضايي به وكيل امكان استفاده از آزادي دردفاع و استقلال رأي را مي دهد .

درخارج ازاين قالب ، به كارگيري هرنوع حركتي كه ازمصاديق قانوني افترا و يا اهانت محسوب شود ؛ مسؤوليت وكيل را درپي خواهد داشت .

بنابراين سـايه اين مصونيّت آنگاه ازبالاي سروكيل رخت برخواهد بست ، كه افترا و يا اهانت ازدايـره موضوع وكالت خارج بوده ، درچنين شرايطي است ، كه متضّررين ازاين حركت ( طرف دعوي و يا شخص ثالث ) قانوناً توان تعقيب وكيل راخواهند داشت .

ذكر اين نكته ضروري است ،كه درمتن ماده ياد شده « بيانات و نوشته ها» ي وكيل ،كليه خطابه هاي وي درنزد محاكم و مراجع قضـايي ازنقطه شـروع يك موضـوع وكالتي ،دادخواست ها، شكوائيه ها ، جوابيه ها و دفاعيّات دربرابر اظهارات طرف و لوايح و نتيجه گيري و تذكرات و يادداشت هاي پس از اقامه دعوي و يا طرح شكايات را شامل مي شود و درتمام اين مسير وكيل از مصونيّت آزادي دفاع برخورداراست .

حدود آزادي دفاع :

دراين قسمت عيناً جهت آگاهي هرچه بيشتر علاقه مندان ترجمه زير از حقوق فرانسه درارتباط با مبحث حدود آزادي دفاع وكيل دادگستري تقديم مي گردد : « حدودي كه براي آزادي دفاع تعيين شده بر مبناي مقررات يا عرف به شرح زير است :

الف : دربرابر احترام به قانون و اقتدار محاكم و نظم عمومي ماده 41 قانون 21 ژوئن 1941 وكلاء را ازهرعمل خلاف سوگند  وكالتي درنوشته ها و بيانات ممنوع مي دارد .

وكلاء بايد همه موجبات مربوط به نظم سياسي يا مذهبي را رعايت نمايند ، يقيناً وكلا حقّ دارند درشكايت ها و مدافعات خود بحث و انتقاد از تصميمات قضايي را مطرح نمايند . خاصّه درمورد پژوهش و فرجام ازاحكام بدوي و استينافي اما اين بحث و انتقاد بايد مقرون به صواب بوده و با نزاكت انجام گيرد .

همچنين وكيل مي تواند ، از قوانيني كه برعليه دعوي ياشكايت وي مورد استناد قرارگرفته انتقاد نمايد ،‌ وحتّي مي تواند ،‌از مضرّات چنين قوانيني صحبت كند ، و ياتأكيد نمايد ،كه قوانين مزبور فايده خود را از دست داده است و بايد الغا و نسخ شود ، اما هرگز نبايد احترام خود را نسبت به قوانين و نظم عمومي فراموش كند . بايد انتقاد و بحث متناسب و متعادل باشد .

ب : تمام قواعد و اصطلاحاتي كه وكيل دربيانات و شكايات خود به كار مي برد بايد صحيـح باشد ، وكيل بايد ازكلمات مبتذل هزل ، شوخي زننده ( ادبيّات غيرمؤدّبانه ) مطالب دور از ذهن و انحرافي ، خطابه هاي تلخ و طعنه آميزخودداري نمايد .

وقتي كه نامه اي را مي خواند كه عبارات ناشايست دارد ، ازخواندن آنها اجتناب كند . دردعاوي مربوط به امورسرّي و ناموسي كه جلسه دادگاه ، غيرعلني (Huis Clos ) است ، از مطالب خيلي صريح و توصيفي كه احساسات شنونده را برمي انگيزد ، خودداري نمايد .

ج :  مصونيّت آزادي دفاع به جهت وظيفه درستكاري و پاكدامني ( prohibe )كه يك تعهّـد اخــلاقي بنيادي است ، ‌محدود مي گردد .

وكيل نبايد هردعوايي راطرح كند و هروسيله اي را مجاز بشمارد ، وجدان خدمتي و حرفه اي وكيل احساس شرف انساني و احترام لباس وكالت كه دربردارد ، بايد اورا وادار نمايد ، كه امور نامناسب ارجاعي را نپذيرد و شكايات و نوشته هاي خود را وسيله حمايت از شاكي داراي سوء نيّت قرارندهد .

نبايد در برابر درخواست تأخير در انجام تعّهد يا تعويق پرداخت ازطرف موكل ، موجبات تطويل دادرسي را فراهم سازد ، و هرگز نبايد ادّعاهاي غيرقابل حمايت و دفاع ناپذير را قبول و طرح نمايد .

مسؤوليّت وكيل آنگاه سنگين ترخواهد بود ،كه براي پيشبرد و توفيق در دعوي موكل خود ، امور را وارونه جلوه داده و ازطبيعت اصلي منحرف سازد ، يا سعي در اثبات وقايع نادرست و غيرواقع داشته باشد  .

وكيل نبايد عقايد علمي يا رويّه قضايي را به طور ناقص ارائه دهد ، يادرخواندن نامه يا رأي يا لايحه قسمتي را كه به ضرر موّكل است حذف نمايد .  بلكه آنچه را كه درضمن يك شكوائيه يا رسيدگي قرائت مي نمايد ، بايد صحيح و كامل بوده و به درستي آن ايمان داشته باشد .

د : مصونيّت آزادي در دفاع محدود است ، با تعهّد به منحرف نساختن واقعيّات و نتايج اختلافات مورد رسيدگي .

رئيس دادگاه حقّ دارد صحبت وكيل را قطع نمايد ، و براي روشن شدن موضوعات از وي تحقيق كند ، و به وي تذكر دهد ،‌كه از منحرف ساختن موضوع دعوي اجتناب نمايد 0

وقتي كه از طرف خوانده يا مجلوب ، دفاعي را برعهده دارد ، و  با اعلام دادگاه مبني براينكه موضوع به قدر كافي استماع شده ، بايد ازادامه بحث خودداري ورزد .

اما درصـورتي كه وكيل احسـاس كند ،كه به مطالبي كشانده مي شود ، كه جنبه افراطي و تجاوز از اختيارات قانوني دارد ، يا نامناسـب با وضـع موكل است ، يا به وي ضرر مي رسـاند ، مي تواند

نتايج اين امر را تصريح نمايد ،‌و توّجه دادگاه را به آن معطوف سازد . سپس او مي تواند ، به روند دادرسي اعتراض و از تجاوزي كه به حقّ دفاع وارد مي گردد ، با بكارگيري ابزار قانوني ممانعت بعمل آورد .

درصورتي كه جريان امر حاد و شديد باشد ، لازم است ،‌ رئيس كانون ( وكلا) را فوراَ آگاه نموده و او را به مداخله وادارنمايد .

ذ – آزادي دفاع ومصونيّت برمبناي ماده41 قانون29 ژوئيه1881 درمورد مطبوعات محدود گرديده ، براي اينكه حملات هدايت شده به وسيله وكيل در بيانات و نوشته هايي عليه خوانده يا اشخاص ثالث از مصونيّت برخوردار گردد ،  بايد نوشته ها و بيانات مزبور با حسن نيّت تنظيم شده ،‌و ازموضوع دفاع مربوطه و دايره محاكمه خارج نباشد .

درصورتي كه بيانات ونوشته هاي افتراآميز ياموهن ازحدود موضوع خارج شود و يا با سوءنيت انجام گيرد وكيل درمعرض تعقيب كيفري قرارگرفته ، مسؤوليّت مدني و ضرروزيان ناشي از اين حركت متوجّه وي قرار مي گيرد . و اگر ضمناً ازجانب وكيل درانجام وظيفه قصور وكوتاهي يا حركت خلاف شؤون حرفة وكالت مشاهده شود ،  عمل وي مستلزم تعقيب انتظامي خواهد بود .

طرف شركت كننده در دادرسي مي تواند ،‌رونوشت مطالب را براي تعقيب وكيل از دادگاه تحصيل نمايد ، و دادگاه مي تواند ،  به وكيل  دستور دهد ، كه مطالب افتراآميز يا موهن ناشي از سوء نيّت يا غير مرتبط با دفاع و محاكمه را ازگفته ها و نوشته هاي خود حذف نمايد .

امّا درصورتي كه نوشته ها و گفته هاي افتراآميز يا موهن با تشخيص خود وي ، براي دفاع ضروري باشد ، هيچ گونه اثري درتعقيـب كيفـري وكيـل نخواهدداشـت ، ومتضـرّرفقط مي تواند ،

درخواست ضررو زيان نمايد . كانون ( وكلاء ) نيز مي تواند وكيل را از 2 ماه تا 6 ماه ازكاروكالت معلّق سازد .

هرگاه وكيل نوشته ها وبيانات افتراآميزو اهانت آميز را در دسترس عموم قرار دهد ،  يا بوسيله مطبوعات منتشر سازد ،  به علّت آنكه چنين حركتي نشانة سوء نيّت و اضرار به غير و خارج ازمحكمه بوده و با دفاع بي ارتباط باشد ،  مرتكب جرم افتـرا و اهانت گرديده(و ازجانب زيان ديده قابل تعقيب است )  .

حمايت وكيل از اهانت وتهديدي كه ممكن است در ضمن دادرسي نسبت به وي انجام گيرد .

وكيلي كه وظيفه دفاع ازموكل را به عهده مي گيرد ، اكثراً  ناچار از افشاي حقايق است ، اين حقايق ممكن است ، براي طرف و اشخاص ثالث زيان آورباشد . همچنين ممكن است انجام دفاع و طرق و وسايل انتخابي ، جنبه حمله داشته باشد .

در اين قبيل موارد وكيل ممكن است از طرف خوانده يا ازناحيه اشخاص ثالث مورد اهانت و تهديد و حتي تعدّي عملي قرارگيرد . درچنين مواردي بايد ديد كه آيا وكيل دربرابر اين خطرات ازچه مصونيّتي برخوردار است  ؟

وكيلي كه درحين انجام وظيفه وكالتي و يا به سبب آن مورد اهانت و تعدّي و تهديد واقع شود ، مي تواند ، اين موضوع را به شكل شكايت در دادسرا مطرح نمايد . دراين صورت دادسرا بلافاصله اقدام خواهد كرد ،‌و مقررات كيفري پيش بيني شده درماده 88 ومواد بعدي قانون آئين دادرسي مدني براي جرائم ارتكابي اين محاكمه را به نفع وكيل وبه زيان مرتكب اجرا خواهد كرد .

وكيل مورد حمله و اهانت مي تواند عليه مرتكب دعوي ضررو زيان ناشي ازجرم طرح شكايت نموده ،وخسارت لازم رامطالبه نمايد؛. به اميّد روزي كه وكيل دادگستري در ايران نيز ازچترحمايتي كامل قانون درمراحل مختلف انجام وظيفه وكالتي خويش بهرمند گردد .

دكترعلي مندني پور

رئيس كانون وكلاي دادگستري استانهاي فارس ، بوشهر ، كهگيلويه وبويراحمد