وجود امنيت اقتصادي عدم تغيير نابهنگام تعاريف روابط و حقوق افراد نسبت به يكديگر است. چنانچه تعريف حقوق فردي و اجتماعي افراد در جامعه در حيطه كليه مسايل اجتماعي، سياسي و اقتصادي دچار خدشه‌اي شود امنيت اقتصادي از ميان خواهد
دكتر بيژن بيدآباد[1]
شكنندگي سيستمهاي سياسي به تبع سيستمهاي اداري از بعد مالي بسيار واضح است. اين شكنندگي معمولاً در اثر سوءاستفاده‌هاي افراد مختلف در سه قوه صورت مي‌گيرد كه از مفرهاي قانوني آگاهند يا اقتدار نسبي در تصميم‌گيري‌هاي مالي دارند يا با تباني با ساير دست‌اندركاران اقدام به استفاده‌هاي نامشروع از منابع مالي و غير مالي مي‌كنند. چنانچه سيستمهاي مالي كه در راس آنها بودجة دولت است شفاف شوند، اينگونه مفرها در آنها به شدت كم و كمتر مي‌شود. شفافيت نظام‌هاي مالي يكي از اصول لازم براي استحكام نظام‌ها به شمار مي‌رود و منظور از شفافيت مالي روشن بودن نحوه هزينه‌ها و منابع درآمدي سيستم بوده و عدم تداخل اجزاي مالي مختلف در يكديگر مي‌باشد. اين امر به دليل اهميت آن هر روز در كشورهاي پيشرفته دقيقتر شده و حتي تمام حساب‌ها و محاسبات به صورت ماشيني انجام مي‌شود تا اختلالات دروني سيتسم‌هاي مالي و عدم شفافيت‌هاي آن به حداقل برسد. در اين زمينه حتي برخي از محققان معتقدند كه آشكار كردن بودجه‌هاي سري و نحوة هزينه آن سبب استحكام نظام‌هاي سياسي خواهد شد زيرا سبب رفع يك سري شبهه‌هاي مالي در سيستم خواهد شد كه زيان اين شبه‌ها بيش از سود عملكرد بودجه‌هاي سري برآورد مي‌گردد. در مباحث جديد و مطرح تحت عنوان «حاكميت شركتها» كه از مباحث مهم روز مديريت در جهان است اين موضوع تا آنجا بسط مي‌يابد كه ريز پاداش مديران نيز بايد به اطلاع عموم سهامداران برسد.
نكتة بسيار مهم ديگري كه در سيستمهاي سياسي سبب انحطاط سيستم‌ها مي‌شود تداخل مرزهاي مالكيت است مفهوم مالكيت يكي از اساسي‌ترين موضوعات در امنيت اقتصادي است و اصولاً ايجاد و تداوم امنيت اقتصادي به سبب روشن بودن مرز مالكيت و چشم‌انداز عدم تغيير آن در آينده به وجود خواهد آمد.
امنيت اقتصادي ايجاد و تثبيت يك بستر مناسب جهت انجام فعاليت‌هاي اقتصادي است. اين بستر حقوق فرد در رابطه با كليه فعاليت‌هاي اقتصادي وي و يا علمكرد متقابل وي با ساير افراد جامعه را در عمل تعريف مي‌كند. بنا به شرايط مختلف حاكم بر جوامع مختلف بشري اين بستر تعاريف خاصي را از حقوق متقابل افراد و دولتها مشخص مي‌كند. اصل مهم در وجود امنيت اقتصادي عدم تغيير نابهنگام تعاريف روابط و حقوق افراد نسبت به يكديگر است. چنانچه تعريف حقوق فردي و اجتماعي افراد در جامعه در حيطه كليه مسايل اجتماعي، سياسي و اقتصادي دچار خدشه‌اي شود امنيت اقتصادي از ميان خواهد رفت. به عبارت ديگر امنيت در سايه تثبيت مقررات حاكم بر روابط افراد و دولتها تاكيد دارد. براي مثال در يك جامعه با معيارهاي خاص خود، مالكيت در حدود و ثغور خاصي تعريف مي‌شود و فرد حق دارد در اين حدود تملك نمايد. در اين حالت چنانچه اين ثغور ثابت باشند مي‌توان امنيت اقتصادي را مشاهده نمود ولي چنانچه اين مرز مالكيت با تغيير معيارها تغيير يابد سبب عدم امنيت اقتصادي خواهد شد. به هر حال به رغم اينگونه حمايتهاي قانوني در عمل حدود و ثغور مالكيت مورد تعدي بخشهاي مختلف دولتي واقع مي‌شود اين تعدي حتي در مورد مالكيتهاي دولتي نيز هست كه عملاً با وضع قوانين توسط قوة مقننه حدود مالكيتهاي دولتي نيز خدشه‌دار مي‌شود. باز كردن اين بحث سبب به درازا كشيدن مطلب خواهد شدكه از آن پرهيز مي‌نمائيم. به رغم بحث امنيت اقتصادي حقوق شفاف مالكيت شامل كليه حقوقي مي‌شود كه به مثابه ظرفي است كه در آن مظروف روابط انساني واقع شده است. به عبارت ديگر هر نوع خدشه‌اي به حق زيست انسانها وراي خطوط و مرزهاي حقوقي تعيين شده پايمال كردن اين اصل است. جوامع انساني در هر نوع آن متشكل از افراد و اجتماعات هم‌علاقه هستند كه تغيير حقوق فرد يا گروهي به معني تغيير حقوق افراد يا گروه‌هاي ديگر است و هرگونه تغيير جديد به معني تغيير تعادل سيستم تعبير مي‌شود. مجدداً اين تغيير در تعادل، سيستم را به حالت تعادل برمي‌گرداند ولي در صورت قوي بودن شدت تكان سيستم را واگرا خواهد كرد. واگرايي سيستم به معني اضمحلال سيستم در نوسانات بعدي تعبير مي‌شود.
سيستمهاي اجتماعي در هر لحظه رو به تكامل هستند. اين تكامل بر مبناي اين اصل طبيعي قرار دارد كه كليه اعضاي يك مجموعه انساني از افرادي تشكيل شده‌اند كه هر لحظه در جهت تكامل جسمي و روحي قدم بر مي‌دارند. تكامل اعضاء در يك سيستم منجر به تكامل كل سيستم مي‌شود و اين امر يك خصيصه ذاتي سيستمهاي اجتماعي است و نمي‌توان به هيچ وجه مانع آن شد. شايد در يك زمان بتوان حقوق زير مجموعه‌اي از سيستم را ملحوظ نداشت يا پايمال كرد. ولي در طول زمان اين امر عملاً ممكن نيست، به عبارت ديگر بايد الزاماً قبول كرد كه جوشش فكري در عناصر سيستم به طور اتوماتيك اتفاق مي‌افتد و اين جوشش وضعيت سيستم را از يك حالت به حالت ديگر مي‌رساند. كليه انقلابات، تحولات، شورشها و بي‌نظمي‌ها در حكومتهاي سياسي مختلف در جهان در طي قرون متمادي حاكي از اصل فوق است. به عبارت ديگر اين خصيصه ذاتي پويايي سيستم است كه تحولات جوامع بشري را ايجاد مي‌كند. اين تحولات در كليه شئون زندگي بشري رخ مي‌دهد كه به وضوح قابل رويت است.
با قبول اين اصل خواه ناخواه به اين باور مي‌رسيم كه نبايد در مقابل حركت ذاتي و بزرگ سيستم انسدادي ايجاد نمائيم. زيرا اين جوشش در هر فرد ابتدا نيروي جديدي بر عليه تعادل فعلي سيستم ايجاد مي‌نمايد. برآيند جمع نيروهاي مشابه خود توان تغيير وضعيت سيستم را ايجاد مي‌نمايد. ايجاد سد در مقابل اين نيرو فقط سبب به تعويق انداختن كنش اين نيرو مي‌شود و هنگامي كه اين نيرو همانند آب جاري در پشت سد بيش از اندازه معين گرديد باعث تخريب سد شده و كنش آن بسيار شديدتر از هنگامي است كه جريان آب همانند يك رودخانه عمل مي‌كند. به عبارت ديگر ايجاد سد در مقابل حركت ذاتي سيستم سبب تعويق نيروي كنشي آن مي‌شود و انباشت اين نيرو در هنگام رها شدن از قدرت بسيار زيادتري برخوردار است كه مي‌تواند سيستم را نه تنها از حالت تعادل خارج كند بلكه آن را از بين ببرد. از عوامل مهمي كه در تغيير تعادل سيستم مطرح است عوامل برون سيستمي است. اين عوامل به گونه‌اي وسيع هستند كه ذكر آن در اين مقوله نمي‌گنجد. مداخلات قدرتهاي بزرگ در امور داخلي كشورهاي ديگر سابقه بسيار تاريخي و متنوعي دارد كه امكان بررسي آنها احتياج به نوشتن كتب مفصلي دارد. وابستگيهاي برون مرزي را به دو دسته مرئي و نامرئي مي‌توان تقسيم كرد. وابستگيهاي مرئي احتياج به توضيح چنداني ندارد. اين وابستگي‌ها از لحاظ سياسي و اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي ، جغرافيايي و غيره مي‌باشند كه ملحوظ نظر اغلب بررسي كنندگان بوده و هست. وابستگيهاي نامرئي از لحاظ ايجاد آنتروبي در سيستم بسيار خطرناك‌تر هستند. اين وابستگي‌ها سبب تكانهاي عمدي در وضعيت تعادل سيستم مي‌شوند كه در صورت عدم مراقبت از آنان در نهايت سيستم را به زوال مي‌كشانند. زيرا اينگونه تكانها عملاً به هدف بردن سيستم به وضعيت بي‌ثبات طراحي و اجرا مي‌شوند. جهت باثبات نمودن وضعيت سيستم به هر تقدير مي‌بايد مكانيسم‌هايي را ابداع نمود كه تكانهاي ناشي از وابستگيهاي برون سيستمي را حداقل كرد.
اجتماع نيروهاي مختلف همانند قوانين فيزيكي سبب ايجاد برآيند نيروها با كميت بيشتر خواهد شد. در جوامع انساني چنانچه محرك خاصي با منشاء دروني يا بروني بتواند بر وجوه اشتراك اعضاي مجموعه تاثير بگذارد سبب هيجانات اجتماعي خواهد شد. لذا جهت شناختن هيجانات اجتماعي مي‌بايد وجوه اشتراك افراد يك جامعه را شناخت و به عوامل موثر بر اين وجوه اشتراك پي برد. به عبارت ديگر اين وجوه اشتراك مي‌تواند از نقاط حساس سيستم تلقي شود كه با تحريك آن كل سيستم را از وضعيتي به وضعيت ديگر انتقال مي‌دهد. مثالهاي عديده‌اي در جوامع مختلف مي‌توان از وجود اين پديده نام برد كه ذكر آنان در اين مقاله به درازا مي‌كشد. باورهاي عميق ملتها، ارزش‌گذاري در مسائل مختلف، سنتها و عرف اجتماعي چه صحيح و چه غلط همگي از وجوه اشتراك و نقاط حساس جوامع بشري هستند.
شايد از پديده‌هايي كه سبب بي‌ثباتي سيستمهاي اجتماعي سياسي در طول زمان مي‌شود افزايش فاصله حكومت و مردم باشد. قانون اليگارشي آهنين روبرتو ميشل كه در جامعه شناسي سياسي شناخته شده است بر اين موضوع اذعان دارد كه گرچه افراد هيات حاكمه ممكن است در ابتداي فعاليت خود كه در طبقات پايين‌تر اجتماع قرار داشتند خيلي آراي توده‌گرايي و دموكراسي داشته باشند هنگامي كه بر اريكة قدرت مي‌نشينند از منافع طبقاتي جديد خود حمايت مي‌كنند تا از منافع توده مردم. هر چه قدر اين قانون در جوامع مختلف صادق‌تر باشد شكنندگي سيستم بيشتر خواهد بود. اين پديده دلالت بر ايجاد فاصله بين طبقات پائين و هيات حاكمه مي‌نمايد براي رفع اين معضل بايد اين فاصله را به حداقل ممكن رساند تا ثبات سيستم پايدار شود. در غير اين صورت برآيند نيروهايي كه اين وضعيت را قابل قبول نمي‌دانند پس از مدتي فزوني يافته و سبب تكان در وضعيت سيستم مي‌شود. از وجوه مشخصه اين فاصله دسترسي نداشتن افراد پائين هرم طبقاتي به افراد رأس هرم است. وجود تشريفات مختلف نيز دلالت بر وقوع اين پديده دارد. عدم وجود مكانيسمهاي طبيعي براي رشد سياسي و ارتقاي يك نفر از طبقات پائين‌تر هرم به طبقات بالاتر به رغم داشتن ويژگيها و شايستگيهاي بالفعل مناسب نيز نشانگر وجود پديدة فوق است.