در قانون اساسی مذهب رسمی ذکر شده و نیز امتیازات بسیاری برای طرفداران این مذهب لحاظ کرده است. و یا بهتر است بگوییم پیروان دیگر مذاهب را از امتیازاتی محروم ساخته. همچون ریاست جمهوری که باید حتما شیعه باشد. البته در همان
یوسف حاجی میرزایی :
تعلقات بشر در طول تاریخ وی عبارتند از خصوصیاتی که کمابیش دیدی کلی از هویت او بدست می دهند. خصوصیاتی که جزئی ترین شکلهای زندگی و سنن را در بر می گیرد و در وسعت بزرگتری زبان ، فرهنگ و تفکر او را نیز شامل می شود. از اعتقادات و باورها تا انواع و اقسام سننی که با تمام جزئیات زندگی در ارتباطند. در مبحث هویت آنچه تعریف می شود کیفیت زندگی گروهی از انسانهاست که این کیفیت جدا از اینکه سرمایه ای انسانی و بشری است متاع گرانبهایی است که در طول هزاران سال تحصیل شده و برای صاحبانش چون ما ترکی از گذشتگان است و به نوعی برای آنها مقدس شمرده می شود. همین کیفیات و تعلقات است که انسانی را در یک مجموعه تعریف می کند. همین هویت است که احساس تعلق را در فردی بوجود می آورد و به نسبت اجتماعی که در آن به دنیا آمده خود را صاحب فرهنگی می یابد و از ورطه بی ریشه بودن و بی گذشته بودن نجات می دهد. احساس وجود می کند و با احتساب خصوصیاتی که واجد آنهاست خود را از دیگران باز می شناسد. ایران کشوری مملو از مردمانی با هویتهای گونه گون و متنوع است. مردمان در داخل ایران خود را با هویتهایی که دارند از هم بازمی شناسند. لذا یک آذری زبان یا کرد یا عرب واجدان هویتی مختص به خود اند و با سفر به مناطق دیگر با توجه به همان هویت تعلق و احساس مالکیت به گروه و اجتماعی جداگانه را( در کرد یا عرب خطاب کردن خود ) ابراز می کنند. هویتهایی که معمولا بر اساس زبان و جغرافیای محل سکونت شکل گرفته اند. تنوع و تفاوتی که از غنی بودن فرهنگ یک جامعه خبر می دهد.
اما اقلیت بودن تنها با هویتهای گفته شده تعریف نمی شود. گاهی خصوصیات دیگری به میدان می آیند و هویتهای تازه و بهتر است بگوییم گروههای تازه ای را شکل می دهند. مذهب. که گاهی مرزهای پیش گفته شده را بکلی در نوردیده و گروههای متفاوت تری بوجود می آورد. با این حساب هستند مردمانی که در مجموعه ای اقلیت شمرده می شوند و البته طبق تعریف دیگری ( در اینجا مذهب) جزء اکثریت به حساب می آیند. اکثریت شیعه و اقلیتهای مذهبی مثل اهل سنت،مسیحیان، بهائیان، زرتشتیان و …
ایران امروز سرشار از این گونه گونی هاست. نه اکنون بلکه هزاران سال است مردمان با هویتها و تعلقات بسیار در این مملکت زیسته اند و زندگی به سر برده اند. و البته رویارویی هایی نیز اتفاق افتاده و همیشه هم غلبه با اکثریت نبوده است. بوده اند ترکان و یا اعراب و یا حتی در گذشته بسیار دور کردهایی که حکمرانی و مملکت داری کرده اند. با این حال این همزیستی تا کنون ادامه داشته و به رغم پیچ و خم های بسیار تاریخی این هویتها هنوز مانده اند و ادامه حیات می دهند. اگر هم در برهه هایی از زمان فرهنگ غالب اندیشه ادغام و یکپارچه سازی در سر پرورانده از اجرای آن ناتوان بوده و ناموفق. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تئوری اقلیت و اکثریت در ایران بر حسب همان گروه بندی های زبانی و جغرافیایی شکل می گرفت. فارس اکثریت و دیگر هویتها اقلیت شمرده می شدند. و بر همین اساس نیز میزان برخورداری از فرصتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه شکل می گرفت. اکثریت فارس نسبت به دیگر اقلیتها برخوردارتر بودند. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق دیگری نیز افتاد. با ورود مذهب به سطح و نام بردن صریح از آن در قانون و همچنین زمامداری فقیهان خصوصیت دیگری به موارد پیش گفته شده افزوده شد. اقلیتهای مذهبی. نه اینکه تقسیم بندی اقلیت و اکثریت مذهبی در گذشته نبوده و یا مطرح نبوده است اما با صراحت قانون و اجرای شریعت بر اساس مذهبی خاص و ذکر آن در قانون و نیز بالا بردن علم ولایت مطلقه این تقسیم بندی غلظت و شدت بیشتری نسبت به اقلیتهای قومی در اجتماع ایرانی به خود گرفت و به نوعی جایگیری افراد و تعلق گروهی را بکلی دگرگون ساخت.
حکومت ایران خود را حکومتی دینی می نامد. در قانون اساسی مذهب رسمی ذکر شده و نیز امتیازات بسیاری برای طرفداران این مذهب لحاظ کرده است. و یا بهتر است بگوییم پیروان دیگر مذاهب را از امتیازاتی محروم ساخته. همچون ریاست جمهوری که باید حتما شیعه باشد. البته در همان اصل تعیین مذهب رسمی کشور حقوقی نیز برای اقلیتهای مذهبی ذکر شده. در اصل دوازدهم مى خوانيم ” دين رسمى ايران، اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است و اين اصل الى الابد غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامى اعمّ از حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى و زيدى داراى احترام كامل مى باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبى، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دينى واحوال شخصيه (ازدواج،طلاق، ارث و وصيّت ) و دعاوى مربوط به آن در دادگاهها رسميّت دارند و در هر منطقه اى كه پيروان هريك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررّات محلّى در حدود اختيارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.” با این تفاصیل اقلیتهای مذهبی در ایران حق زندگی با حفظ هویت را دارند( به جز بهاییان). با اینکه قانون محرومیتهایی برای آنها لحاظ کرده اما همین قانون آنها را در اجرای مناسک خود محق می داند. در اصول سیزده ، چهارده و پانزده نیز مواردی از رعایت حقوق اقلیتها ذکر شده است.حقوقی که این اقلیتها بتوانند در ایران زندگی کنند و اگر از امتیازاتی محروم شده اند حداقل حق نفس کشیدن داشته باشند. به نوعی حقوق اولیه اقلیتها.
اما با مبنا قرار دادن همین قانون نصف و نیمه واقعیتهای موجود در ایران نشان می دهند که اقلیتها از همان حقوق اولیه نیز محروم مانده اند. فردی به عنوان یک شیعه در ایران واجد حقوق و امتیازات خاصی هست که دیگری (غیر شیعه) از آنها محروم است. شیعیان در ایران همیشه از مصونیتی در مقابل دیگران در اجرای قانون برخوردارند. اگرچه در قانون به صراحت نیامده اما آنچه این تفکیک را مشکل آفرین می کند وجود و سیطره تفکری است که غیر شیعیان را در ایران فاقد حقانیت و حقوق اولیه تصور می کند. لذا در برهه های اجتماعی آن هنگام که حاکمیت باید دست به انتخاب زند آنچه مورد داوری قرار می گیرد نه قابلیتهای فردی بلکه تعلق به گروهی خاص است که منشا تصمیم گیری است. اینگونه است که اقلیتها حتی در مکانهای زندگی خود نیز از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی محروم می شوند. وجود این تفکر در تقسیم بندی قومی نیز تا حدودی به نفع فارس زبانان عمل می کند. لذا دو خصوصیت یک انسان در ایران که اگر واجد آنها باشد و خود بخواهد از آنها استفاده کند( در اجرای تفکرات خاص حاکمیت) بکلی سرنوشت او را تغییر خواهد داد. شیعه و فارس بودن. حاکمیت با دادن امتیازات خاصی به این فرد در حقیقت با نادیده گرفتن قابلیتهای فردی، که باید قاعدتا در تصمیم گیری و داوری دخیل کند، فردی را واجد امتیازات خاصی معرفی می کند و دیگری را با وجود مستحق بودن از آن امتیازات محروم می سازد.
در نگاهی کلی تر این عدم اجرای عدالت را می توان در مکانهای زندگی اقلیتها به وضوح دید. عدم توسعه اقتصادی و شیوع فقر ( که خود به تنهایی باعث بوجود آمدن بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی می شود) و نبود آزادی های اولیه ای که حتی در قانون ذکر شده و نیز تفسیر ناعادلانه قانون به نفع سیاستهای حاکمیت در اجرای احکام قضایی از بارزترین نشانه های عدم اعتماد حاکمیت به اقلیتها و البته بوجود آمدن مرزبندی های خود و دیگری در جامعه ایرانی است. ولایت مطلقه فقیه که خود را مسئول زمینه سازی ظهور امام زمان میداند و تئوریسین های وی در محافل خصوصی و عمومی عدم اعتقاد به آن را با لفظ کفر خطاب می کنند چگونه ممکن است بتواند مجری عدالتی شود که این کافران در آن ذینفع باشند. اینجاست که تعریف عدالت و قسط نیز با مبنا قرار دادن و وابسته کردن آن به پیش فرضها شکل می گیرد و عدالت ورزی از منظر ولایت انجام می پذیرد.
در این میان کردها در جایگاه به مراتب دشوار تری در جامعه ایرانی قرار دارند. مردمانی که هم اقلیت قومی به حساب می آیند و هم اقلیت مذهبی. مردمانی که نه تنها از حقوق مربوط به اقلیت کرد بودن همچون تدریس زبان کردی محرومند در بسیاری از اجرای مناسک و ابراز عقاید مذهبی خود نیز تحت فشار فزاینده حاکمیت قرار دارند.صدور احکام اعدام و زندانهای طویل المدت نتیجه اعتراض به پایمال شدن حقوق کردهاست. تجزیه طلبی برچسبی است که کلیشه وار سالهاست به معترضان کرد زده می شود و آنها را با تمسک به این حربه به آسانی به اعدام محکوم می کنند. گسست وعدم اعتماد به حکومت نیز در میان مردم بیش از پیش گسترش یافته است. اشاعه محرومیت و عدم توسعه استراتژی حاکمان ایران برای پیشبرد اهداف خود در میان کردهاست. این رویکرد با هدف شیعه سازی سنیان در بسیاری از شهرها انجام می پذیرد. بطوریکه با تحت فشار قرار دادن کردها و در پیش گرفتن سیاستهای ویژه ای آنها را برای بدست آوردن امتیازات خاصی مجبور به تغییر مسلک می کنند. سیاستی که تا کنون به جای شیعه سازی سنیان، شیعه ستیزی را در مناطق کرد نشین رواج داده است. این سیاست از مدتها قبل حتی با کوچ دادن شیعیان از شهرهای دیگر به مناطق سنی نشین تشدید شده . شیعیانی که می دانند در این مناطق از امتیازات ویژ ای برخوردار خواهند بود که پیش تر در مناطق خود از آنها محروم بودند. از طرف دیگر حاکمیت با دستآویز قرار دادن مذهب حتی در میان کردها گروههای به اصطلاح خودی و غیر خودی را بوجود آورده و با تمسک به آن حس عدم اطمینان و اختلاف را دامن می زند. سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن از اصول اولیه حکمرانی حکومت ولایت فقیه در 30 سال گذشته بوده است.
و دست آخر موهبتی که می توانست در جامعه ایرانی منشا خیر و برکتهای بسیاری در راه اعتلای فرهنگی و توسعه همه جانبه گردد با نگاه دگماتیک و تنگ نظرانه حکومت ولایت مداران به معضلی ( دیگر ستیزی) تبدیل شده و باعث دور شدن هر چه بیشتر اقوام و مذاهب در ایران گشته است.