یک خبر بازداشت و یک مصاحبه خواندنی!!

سخنگو و عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، صبح امروز بازداشت شد/ دادستانی تهران: از تهدید موسوی تا اعتراف به …

محسن آرمین بازداشت شد 

جرس: سخنگو و عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، صبح امروز بازداشت شد. دختر محسن آرمین، درباره جزئیات بازداشت پدرش گفت:« صبح امروز بعد از دقایقی که از خروج پدر از منزل می‌گذشت، پدرم همراه با چند مامور به منزل مراجعت کرد.»

وی در گفتگو با «پارلمان‌نیوز» افزود:« ماموران که حکم بازداشت و تفیش منزل که گویا از دادستانی بود را به همراه داشتند بعد از دقایقی که همکاران آن‌ها برای تقتیش خانه آمدند در منزل ماندند و بعد از آن پدرم را به همراه خود بردند.»

فرزند آرمین خاطر نشان کرد: «تیم تفیتش به همراه خود لپ تاب، اوراق و کارت‌های شناسایی را به همراه خود بردند.»

گفتنی است، پیش از این نیز دوبار یکبار بعد از انتخابات و یک‌بار بعد از حوادث عاشورا، ماموران برای بازداشت محسن آرمین به منزل وی مراجعه کرده بودند که در آن مقاطع وی در منزل حضور نداشت.

دادستانی تهران: از تهدید موسوی تا اعتراف به کشتار ٦٧

همزمان با افزایش اعتراضات نسبت به اعدام پنج فعال سیاسی ـ عقیدتی و پس از اعتصاب سراسری و بی سابقه مناطق کردنشین ایران در روزهای پنجشنبه و جمعه،و همچنین انتقاد صریح میرحسین موسوی از اعدام  این فعالان، حمله سازمان یافته به وی از طریق رسانه های وابسته به جریان سپاه پاسداران و دولت گسترش یافته است.در همین حال دادستان تهران،به اعدام فعالین سیاسی در سال 67 اعتراف و تاکید کرد که چون “این احکام به دستور آیت الله خمینی” انجام شد، نباید اعتراضی به آن صورت گیرد.

پس از آنکه در روز چهارشنبه و پنجشنبه گذشته، رسانه های وابسته به نهادهای حکومتی با انتشار گزارش ها و یادداشت هایی از “انحطاط” میرحسین موسوی و “ارتداد” زهرا رهنورد، سخن گفتند، این حملات در روز گذشته وارد مرحله تازه ای شد و عباس جعفری دولت آبادی، جانشین سعید مرتضوی در دادستانی تهران را وا داشت تا در “گفت و گویی تفصیلی” با عوامل رسانه های وابسته به دولت، علاوه بر اعلام “برخورد با سران فتنه به دلیل حمایت از تروریست ها در زمان مناسب”، افشاگری های بی سابقه ای درباره کشتار مخالفان سیاسی در سال 67 انجام دهد و بلندپایه ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد که به “اعدام گسترده” مخالفان سیاسی در ایران اعتراف رسمی می کند.

رسانه های حامی افراطیون و دولت مستقر، روز گذشته مصاحبه ای با دادستان تهران انجام دادند که به نوعی نشانه های نگرانی از افزایش دامنه ابراز انزجارها به اعدام های هفته گذشته، برپایی اعتصاب سراسری مناطق کردنشین و  تجمعات اعتراضی ایرانیان در خارج از کشور در برابر سفارت خانه های جمهوری اسلامی در آن مشهود بود.

دولت آبادی که سخنان خود را با “ارائه توضیحاتی درباره اعدام شدگان” آغاز کرده، پس از تکرار ادعاهای بیانیه روز یکشنبه گذشته دادستانی تهران، هرگونه ارتباط این اعدام ها با نزدیکی به سالگرد انتخابات و تلاش حکومت جهت ایجاد فضای رعب و وحشت را انکار کرده و گفته است: “اين اعدام‌ها هيچ ربطي به اغتشاشات اخير نداشت. برخي تبليغات مبني بر اين بود كه دستگاه قضايي با اين اعدام‌ها خواسته است در آستانه خردادماه و سالگرد انتخابات رعب و وحشت ايجاد كند؛ ولي ما شديداً اين ادعا را تكذيب مي‌كنيم. اين احكام بايد اجرا مي‌شدند و تعيين زمان اجرا هم با دادستان است. طبيعتا ما بايد زمان‌هايي را انتخاب كنيم كه كمترين شبهه را ايجاد كند و تصور مي‌كرديم كه الان فرصت مناسبي است كه اين احكام اجرا شود و هيچ تحليلي براي ارتباط اين اعدام‎ها به حوادث سالگرد انتخابات و قبل از آن نداريم”.

وی سپس  با لحن طرح سئوال گفته است: “آيا مي‌شود تحليل كرد كه احكام براي برای اجرا در روزهای خاص آماده شده است؟ هيچ‌كس در سال 1385 نمي‌دانست كه در سال 1388 چه اتفاقاتي رخ مي‌دهد تا ما احكام را براي امروز نگه داريم”.

او با اعتراف به “عدم اطلاع رسانی درباره اعدام ها”، اعدام آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی را “تجربه ای که نمی خواستیم  تکرار شود” نامیده و گفته است: “دو نفر اعدامي سال گذشته و اين پنج نفر دو تجربه متفاوت هستند. ما در مورد دو نفر اول به اسامي محمدرضاعلي زماني و آرش رحمان‌پوربدون اطلاع‌رساني حكم را اجرا كرديم و صرفا به يك مصاحبه مطبوعاتي بسنده كرديم و موضوع آن‌ها را به حوادث عاشورا ارتباط نداديم. البته زمان اعدام‌ها نزديك به اين حوادث و قبل از سي بهمن بود و غربي‌ها براساس همان فضاسازي اين ادعا را مطرح كردند. ما نيز در پي اين فضاسازي، طي اطلاعيه رسمي حقايق پرونده اين دو نفر را افشا كرديم. در مورد اين پنج نفر ما اطلاعيه را همزمان با اجراي حكم داديم تا تجربه سابق تكرار نشود، ولي باز مي‌بينيم كه آن‌ها به دنبال اهداف خود هستند؛ جرايم اين هفت نفر همگي مربوط به زمان پيش از انتخابات و اغتشاشات پس از آن بوده است”.

دولت آبادی در بخش دیگری از این گفت و گو، از میرحسین موسوی پرسیده است: “از اين فرد سئوال مي‎كنم كه شما چند صفحه از اين پرونده را خوانده‎ايد كه اين‌گونه قضاوت مي‌كنيد؟ بهتر بود كه به پرونده خود اين اتهام را اضافه نمي‎كرديد. حمايت از كساني‎كه مرتكب عمليات تروريستي شده‎‎اند و تعدادي از مردم را شهيد كرده‌اند، از آن‎ها اسلحه كشف شده و عليه نظام اسلامي قيام كرده‎اند، چه معنايي دارد؟ كساني‎كه مدعي پيروي از خط امام هستند، چگونه مي‎توانند آموزه‎هاي ايشان را كه ايستادگي در برابر گروهك‎هاي معاند بود، فراموش كنند”.

در همین لحظه از گفت و گو، دادستان تهران به کشتار سال 67 اعتراف می کند و می گوید: “در همان سال‎هايي كه اعدام‌هايي بر اساس حكم حضرت امام  عليه منافقين صورت گرفت، ايشان نخست‎وزير بود. اگر چنين ادعايي دارد، چگونه در آن دوران خدمت كرد؟ وي حق ندارد احكام قطعي دادگاه‎ها را زير سؤال ببرد و اظهارنظري كند كه باعث خرسندي و رضايت دشمنان نظام اسلامي شود. وي در سال 1367 در جريان احكام حكومتي حضرت امام در مورد منافقين بوده و به‎خوبي مي‎داند كه قوه قضاييه در چهارچوب قوانين و مقررات كشور اقدام مي‎كند و محتويات پرونده نيز اين موضوع را نشان مي‎دهد كه پرونده فرزاد كمانگر و سايرين در جريان رسيدگي بوده و اينكه چرا حكم بعد از چند سال اجرا شده به منزله اشتباه بودن احكام صادره نيست. احكام ياد شده به دلايلي اجرا نشده بود و دستگاه قضايي اين احكام را اجرا كرده است. بهتر است كه اين مدعيان خط امام از اصولي كه مدعي هستند، پيروي كنند؛ مخصوصاً حمايت از اين نظام كه براساس اسلام و قرآن بنا شده است”.

این مقام قضایی، در ادامه می گوید: “اين اقدامات فرار به جلو است تا بگويند همه احكامي كه صادر مي‌شود بي‎اعتبار است. وي در بيانيه‌اش اشاره كرده كه خدمت‎گذاراني را در بند كشيده‌ايم. كساني‌كه در حوادث پس از انتخابات دستگير شده‌اند، كساني هستند كه عليه امنيت كشور اقدام كرده‌اند و طبق قانون مجازات اسلامي هرگونه اقدام عليه امنيت كشور مجازات دارد”.

آنطور که فارس نوشته است، دولت آبادی در این مصاحبه از تبرئه  محمد امین وليان از اتهام محاربه در کنار تائید حکم محاربه سه تن از بازداشت شدگان عاشورا هم خبر داده و گفته است: “كيفرخواست‌هاي صادره در رابطه با حوادث عاشورا و به اتهام محاربه توسط دادسرا 10 فقره بوده كه از ميان آن‌ها ارسلان ابدي و محمدامین وليان از اين اتهام تبرئه شده‎اند، احكام سه نفر تأييد و احكام سه نفر نيز تبديل شده است. به اتهام دو نفر نيز رسيدگي نشده و در انتظار محاكمه هستند و تا این لحظه هيچ حكمي اجرا نشده و اين‎همه هياهو براي هيچ است”.

گفتنی است، محمد ولیان دانشجوی بیست ساله ای است که در تجمعات روز عاشورا بازداشت و در دادگاه بدوی به اتهام “محاربه  از طریق تجمع غیرقانونی” به اعدام محکوم شد. ازهمان زمان تاکنون صدور این حکم با  واکنش های گسترده نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج همراه بوده است.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه، از “دادگاهی که روزی برای سران فتنه تشکیل خواهد شد” نیز سخن گفته و در پاسخ به درخواست های مکرر رسانه های حامی سپاه و دولت در روزهای گذشته مبنی بر “برخورد قوه قضاییه با حامی تروریست ها”، گفته است: “بسياري از مواضعي كه وي و كانديداي شكست‌خورده ديگر انتخابات اخير گرفته‌اند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامي براي تعقيب آن‌ها براساس مصالحي عمل مي‌كند، آن را موكول به زمان مناسب كرده‌ايم. تعقيب آن‌ها به عنوان سران فتنه تابع مصالح نظام اسلامي است و مطمئنا در آن چهارچوب عمل مي‌شود. اما بيانيه اخير در حمايت از محكومين ضد انقلاب معدوم بيانيه‌اي است، جدا از بيانيه‌هاي انتخاباتي گذشته و برخلاف اصول است، لذا روزي كه وقت محاكمه آن‌ها برسد به همه اين موارد توجه خواهد شد.”.

دولت آبادي در عین حال از جرم جدیدی در تاریخ سیاسی ایران نیز سخن گفته و  با استفاده از عبارت “صدور بيانيه‌هاي غيرقانوني”آنرا چنین معرفی کرده است: “ما بارها گفته‌ايم كه بين انتقاد و ارتكاب جرم تفاوت قائل هستيم. طبق قانون اساسي و قانون مطبوعات انتقاد از مسئولان جمهوري اسلامي و عملكرد آن‌ها آزاد است و هيچ‌كس از اين بابت نبايد نگراني داشته باشد. حمايت و اظهار نظر اين فرد و صدور بیانیه های غیر قانونی، نشر اكاذيب است و اين نوع اظهارنظرها جرم است. در هيچ جاي دنيا دستگاه قضايي اين‌گونه بي‎محابا مورد اتهام واقع نمي‎شود، بخصوص زماني‌كه احكام صادره قطعي شده است”.

گفتنی است میرحسین موسوی و مهدی کروبی بارها در اظهار نظرهای خود از عدم استقلال قوه قضاییه  و تنزل جایگاه این نهاد به عنوان ضابط نیروهای امنیتی سخن گفته اند.

در همین حال، دولت آبادی در حالی از “زمان مناسب” برای محاکمه “سران فتنه” سخن گفته که روزنامه رسالت، روزنامه کم تیراژی که به تازگی در اختیار یک کادر تندرو وابسته به سپاه قرار گرفته، در شماره امروز خود و قبل از مصاحبه دادستان در سرمقاله اش نوشته بود: “حمایت موسوی و کروبی از گرو ه های محارب نظام درآمدی بر دور جدید فتنه گری در کشور است”.

رسالت افزوده است: “سئوال این است آیا ملت ما در مصاف با منافقین جدید باید همین هزینه را بپردازد؟ آیا برای رونمایی از منافقین جدید باید خون های پاک فرزندان این ملت به زمین ریخته شود؟… مسئله حمایت سران فتنه از تروریست ها و محاربان با نظام را شوخی نگیریم آنها پای در مسیری بی بازگشت نهاده اند و هیچ چیز جز مشت محکم ملت و مشت آهنین قانون، آنها را از خواب غفلت بیدار نخواهد کرد”.

سخنان امروز دادستان تهران که برای کاهش خشم و انزجار از اعدام های اخیر و با هدف فروکش احساسات عمومی بر ضد قوه قضاییه بیان شده است، به دلیل افشاگری درباره کشتار ٦٧ و نیز تهدید مجدد رهبران جنبش سبز با واکنش تند فعالان و محافل سیاسی و حقوق بشری مواجه شده است. ضمن آنکه این نهاد ها را درباره احتمال اعدام سه تن از شرکت کنندگان در تظاهرات روز عاشورا به اتهام محاربه به شدت نگران کرده است.

منبع:روزآنلاین/نازنین کامدار