رأي دادگاه گناباد از آنجا فاقد اعتبار است كه مي گويد ؛ هر تجمع با هرا نگيزه اي غيرقانوني است در صورتيكه اصل 27 قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي بدون حمل سلاح را آزاد اعلام كرده و فعل موكلين كه حضور مقابل دادگستري گناباد براي اعتراض به رفتارهاي غيرقانوني دادستاني و برخي مقامات اين شهرستان بوده است را نمي توان مخل به مباني اسلام دانست لذا محكوميت آنها به دليل استيفاء اين حق قانوني ، وجاهت ندارد و محكوم به نقض است .
براساس رأی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد ، 24 نفر از دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق تجمع غیرقانونی ، به تحمل حبس ، شلاق و تبعید به مناطق محروم محکوم شدند . براساس اين رأي 14 تن از دراویش به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) و بیست و پنج ضربه شلاق تعزیری محکوم شده و 10 تن دیگر نیز با این بهانه که درتجمع دراویش در تیرماه سال گذشته ، نقش رهبر را ایفا و نسبت به تحریک سایر متهمین اقدام نموده اند به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق و اقامت اجباری به مدت یکسال در مناطق محروم ، محکوم شدند .
آقای غلامرضا هرسيني ، يكي از وكلاي مدافع دراويش كه وكالت 22 نفر از محكومين اين پرونده را برعهده دارد در گفتگو با خبرنگار سايت مجذوبان نوربا غيرقانوني دانستن رأي صادره گفت : اين دادنامه بر خلاف اصول و موازين قانوني صادرگرديده و دادرس به مصاديق قضايي ماده 618 قانون مجازات اسلامي و استنباط ساير حقوقدانان و همچنين به مفاهيم و معاني لغوي در ماده استنادي توجه نداشته است كه من هم اعتراض خود به اين رأي را تقديم كرده ام .
آقاي هرسيني در ادامه، به كيفرخواست 6 صفحه اي دادستاني گناباد در اين پرونده اشاره وآن را كيفرخواستي عليه عقايد مكتب درويشي توصيف كرد و افزود : دادسراي گناباد توجه به تعقيب و محاكمه پيروان عقايد عرفان و تصوف اسلامي داشته است به نحويكه سرفصل و ابتداي كيفرخواست را به زعم خود به سلسله دراويش گنابادي اختصاص داده و به جاي شمارش فعل و ترك فعلي كه مورد نظر قانونگذار است متأسفانه فراز و نشيب اين سلسله در نزديكي يا دوري با نظام جمهوري اسلامي را به قلم آورده و مواردي را مطرح ساخته كه هيچ ارتباطي به ادعانامه ندارد و در مقام رسيدگي به فعل مشتكي عنهم پرونده نيست و اصولاً مطالبي را تعقيب مي كند كه قانونگذار در اصل 23 قانون اساسي تحت عنوان ” ممنوعيت تفتيش عقيده ” آن را ممنوع اعلام كرده است .
آقاي هرسيني در ادامه به مصاديق و عناوين به كار رفته در ماده 618 قانون مجازات اسلامي و نظريات مشورتي حقوقي در اين زمينه اشاره وگفت : عناوين هياهو و جنجال ، تعرض به افراد ، اخلال در نظم و بازداشتن مردم از كسب و كار مذكور در ماده 618 قانون مجازات ، با رفتار دراويش در اين پرونده انطباق ندارد و نمازخواندن و قرائت قرآن و صرف شام مقابل زندان كه دادگاه در رأي خود به آنها استناد و مصداق اخلال در نظم عمومي دانسته ، با هيچ معيار و منطقي سازگار و همخوان نيست .
اين وكيل دادگستري در ادامه گفتگو ، به اصل 27 قانون اساسي مبني بر آزادي اجتماعات اشاره و افزود : رأي دادگاه گناباد از آنجا فاقد اعتبار است كه مي گويد ؛ هر تجمع با هرا نگيزه اي غيرقانوني است در صورتيكه اصل 27 قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي بدون حمل سلاح را آزاد اعلام كرده و فعل موكلين كه حضور مقابل دادگستري گناباد براي اعتراض به رفتارهاي غيرقانوني دادستاني و برخي مقامات اين شهرستان بوده است را نمي توان مخل به مباني اسلام دانست لذا محكوميت آنها به دليل استيفاء اين حق قانوني ، وجاهت ندارد و محكوم به نقض است .
وكيل دراويش گنابادي در پايان به محكوميت برخي ازموكلين خود به تبعيد و اقامت اجباري در نقاط ديگر ، اشاره و گفت : دادگاه به توصيه اداره اطلاعات و دادستاني گناباد افراد بي گناهي را به صرف داشتن اعتقاد محكوم كرده و در صدد تبعيد عده اي برآمده است در حاليكه اصل 33 قانون اساسي مي گويد هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت .
گفتنی است در 28 تيرماه 88 يكي از دراويش گنابادی مرحوم شد كه پيكر ايشان عليرغم تهديد و فشار مأمورين امنيتي در آرامگاه خصوصي وي در مزار سلطاني بيدخت دفن گردید. متعاقب اين اقدام ، همسر و دو فرزند و يكي از بستگان آن مرحوم و متصدي مزار سلطاني به دستور دادستان بازداشت شدند که اين اقدام ، اعتراضات گسترده بازماندگان وي و دراويش را درپی داشت و با حضور در مقابل دادستاني ، خواستار آزادي فوري بازداشتيها شدند . متأسفانه اين اجتماع قانوني دراويش با برخورد گارد پليس و پرتاب گاز اشك آور به خشونت کشیده شد و عده ای مورد ضرب و شتم قرار گرفته و جمعی دستگير شدند .