دکتر آزمایش در ابتدای جلسه سخنرانی با عنوان” نقش وکالت در حفظ و رعایت حقوق شهروندی” که به همت کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز برگزار شد با بیان اینکه پرسش نخست باید درباره این باشد که ” رعایت حقوق شهروندی در کجا و کدام کشور را باید مورد بررسی قرارداد”
دکتر آزمایش در ابتدای جلسه سخنرانی با عنوان” نقش وکالت در حفظ و رعایت حقوق شهروندی” که به همت کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز برگزار شد با بیان اینکه پرسش نخست باید درباره این باشد که ” رعایت حقوق شهروندی در کجا و کدام کشور را باید مورد بررسی قرارداد” ، اجتماعات را به دو بخش اجتماعاتی که حقوق مردم و اراده جمعی بر حاکمیت مقدم است واجتماعاتی که اراده فردی ، طبقاتی یا حکومتی بر حقوق مردم مقدم است تقسیم نمود.
به گفته وی ، اجتماعات نوع اول در کشورهای زیادی وجود ندارد. گاهی شنیده می شود که کشورهای اروپایی آزادند ولی من با مدینه ی فاضله در جایی برخورد نکرده ام ، اگر به طور نسبی بررسی کنیم با اجتماعاتی روبرو می شویم که بسیار پیشرفته هستند. در این گونه اجتماعات ، هیچ قانونی ،حقی اعطاء می کند بلکه حقوق را محدود می کنند تا مردم بتوانند با یکدیگرزندگی کنند. در اجتماعات نوع اول برای اینکه مردم به خیابان بیایند به اجازه نیاز ندارند ، بیان به اجازه نیاز ندارد فقط محدودیت هایی وجود دارد. حکومت ها نوکر و مستخدم مردم هستند ، حتی اگر مردم با تصویب قانون مخالف باشند به خیابان می آیند و اعتراض خود را مطرح می کنند ، البته نه اینکه همه بیایند ، برای مثال ، 15 تا 20 هزار نفر می آیند و می گویند اگر این قانون تصویب شود از بقیه هم دعوت می کنیم تا به خیابان بیایند و این باعث می شود که قانون را پس بگیرند تا تنش اجتماعی بوجود نیاید.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: در اجتماعات نوع دوم ، حقوق از طرف حاکمیت به مردم اعطاء می شود یعنی منشا حقوق حاکمیت ها هستند نه مردم ، در این جوامع تعریف حقوق عوض می شود. حق، امتیازی است که به موجب قانون به افراد داده می شود ، برعکس جوامع نوع اول که افراد با حقوق آفریده شده اند و الزامات اجتماعی آنرا محدود می کند.
در اجتماعات نوع دوم سرور و سالار ، حاکم است و مردم مستخدم ، در این اجتماعات حقوق به راحتی قابل سلب است. نوع اول را مردمسالار و ملی می گویند و نوع دوم را غیر مردم سالار. در نوع اول اجتماع مردم، سوارند اما دراجتماع نوع دوم ، حکومت برمردم ، سوار است.
وی با اشاره به اینکه اصطلاحاتی مانند حقوق شهروندی در یک اجتماعی مثل زیمباوه یا زامبیا وجود نداشته است و پس از ترجمه عناوینی از این دست در این کشورها وبه رویت حاکمان رسیدن این اصطلاحات ، فرمانروایان این جوامع
تصمیم به اعطای این حقوق به مردمانشان می نمایند ، اظهار داشت : این اعطای حق تا زمانی صورت می گیرد که باعث گستاخی مردمان نشود و درواقع در اجتماعات نوع دوم ، حقوق شهروندی را به افراد می دهند و عنداللزوم آنرا پس می گیرند و رعایت نمی کنند.
این وکیل دادگستری در تعریف شهروند از دیدگاه این دونوع اجتماع گفت: عنصر متشکله دولت در معنای حقوق بین الملل شهروند است ؛ در این معنا دولت از سه جزء ترکیب یافته که از دید اجتماعات دسته اول عضو مهم عبارت است از شهروند که این شهروند در سرزمینی مستقر است و برای اداره خود به حکومت نیاز دارد. اما در اجتماعات نوع دوم ، دولت مرکب است از حکومت که در یک سرزمین است و عده ای رعایا دارد.
وی در مورد ویژگی های شهروند در هر یک از این جوامع اظهار داشت : در اجتماعات نوع اول شهروند ، صاحب و مالک است و در اجتماع نوع دوم ، رعیت. در اجتماع نوع اول حقوق با شهروند زاییده می شود اما در اجتماع نوع دوم حقوق بر او تحمیل شده است. در اجتماع نوع اول، انتشار روزنامه و کتاب اجازه نمی خواهد البته کسی هم حق اهانت ندارد که این محدودیت آزادی است. در این نوع از جوامع ، قوه قضاییه به سراغ شهروندان نمی آید یا اگر هم بیاید به قول سهراب سپهری نرم و آهسته می آید ، یعنی در کانون وکلا شعبه ای مستقر است با عنوان “وکلای کشیک” که در صورت نیاز به جلب افراد درنیمه شب آنهم توسط پلیس ، اداره مزبور موظف است به اطلاع شعبه وکلای کشیک رسانده و تقاضای اعزام وکیل به اداره پلیس را بنماید. قبل از اینکه هرگونه استنطاقی از او انجام دهند ، شهروند حق سکوت دارد. هیچ مظنونی مکلف به پاسخگویی به قوه قضاییه نیست ، آنها تکلیف دارند اتهام او را ثابت کنند و متهم تکلیف ندارد با آنها همکاری کند.
دکتر آزمایش در خصوص نقش وکیل در رعایت حقوق شهروندی با بیان اینکه با توجه به تورم قانون در اجتماعات مختلف و اینکه مفاهیم حقوقی از زندگی عامه مردم دور شده است بنابراین ، حتما در هر پرونده باید وکیل مدافع حضور داشته باشد ، چه کیفری و چه غیر کیفری، اذعان داشت : امروز در دنیا قائل به این نیستند که افراد می توانند راسا از حقوق خود دفاع کنند . دراین دو اجتماع پیش گفته ، دو نوع برخورد با موضوع می شود؛ ، یکی می خواهد پرونده را ببندد و یکی می خواهد کشف واقع کند.
به گفته وی ، اگر وکیل همراه اصحاب دعوا باشد ممکن است قاضی مطلب را بهترمتوجه شود ، در اجتماعات نوع اول قاضی وقت می گذارد تا اصل ماجرا را بفهمد بنابراین از وکیل استقبال می کند تا به نقطه ای برسد که حکم کند در حالیکه در اجتماعات نوع دوم اینگونه نیست ، گاهی اوقات قاضی حتی کاروکالت هم انجام می دهد.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه “حضور وکیل در یک دادرسی نشانه استقلال و بی طرفی قوه قضاییه است ” اظها داشت :هرچه قوه قضاییه از قوه مجریه بیشتر فاصله بگیرد ، حضور وکیل را پذیراتر می شود ،ازاین رو که وکیل باید به قوه قضاییه مستقل کمک کند که آیا در قوه مجریه به عنوان مجری قانون ، اشتباهی صورت گرفته است یا نه. اگر قوه قضاییه از وجود وکیل استفاده کند علاوه بر استقلال ، بی طرفی خود را نشان می دهد ، و این امررا به ذهن متبادر می کند که به هیچ یک از اصحاب دعوا گرایشی ندارد.
وی نقش وکیل دراجتماعات نوع اول را حافظ حقوق شهروندی و دفاع از شان و کرامت انسان دانست و افزود : وکیل در این اجتماعات برای حفظ حقوق شهروندی مصونیت دارد. اما در اجتماعات نوع دوم نقش وکیل ، دفاع و کوشش در راه فرونشاندن خشم حاکم است . وکیل نسبت به موکلش جلب ترحم می کند ، می گوید آدم بیچاره ای است ، زن و بچه دارد ، داشته رد می شده ، شما ببخشید ، کوشش می کند از موکل رفع اتهام کند و یا حداقل تخفیف بگیرد و ندامت موکل
را می باید به طور مرتب نشان دهد. وکیل باید شدیدا مراقب باشد جو دادگاه را عصبی نکند ، قاضی اگر عصبانی شود حتی اگر دلش هم بخواهد همراهی نمی کند.
وی درپایان جلسه ، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه “برای حرکت به سمت جامعه نوع اول چه کارهایی باید انجام داد؟ ” گفت : این امر بسیار دشوار است ، چون باید از خودمان شروع کنیم ، هیچکدام از ما حاضر نیستیم خودمان را اصلاح کنیم ولی همه مان برای اصلاح دیگران برنامه داریم ، رفتن به سمت اجتماعات نوع اول، از خود گذشتن است.پل عبور ، اصلاح خودمان است. برخی از اجتماعات نوع اول، 400 سال تمرین دمکراسی دارند.