تغييرات اجتماعي نيازمند شکيبايي است و مردم، بايد به شيوه‌ي مبارزات مسالمت‌آميز و آگاهي‌بخش خود ادامه دهند و در سالگرد 22 خرداد رويه‌ي عدم خشونت را همچنان پي‌گيري کنند.
شورای فعالان ملی- مذهبی به مناسبت سالگرد انتخابات 22 خرداد، بیانیه‌ای تفصیلی منتشر کرد و طی آن راه‌کارهایی را برای برون رفت از بحران کنونی و ترمیم شکاف دولت- ملت ارائه داد.
متن کامل این بیانیه به این شرح است:
به نام خدا
بيانيه تحليلي شوراي فعالان ملي- مذهبي به مناسبت سالگرد انتخابات 22 خرداد 88
يک سال پيش در چنين روزهايي، مردم ايران با شوق و شوري وصف‌ناپذير در انتخابات رياست جمهوري فعالانه و با رفتاري مدني شرکت کردند تا ديدگاههاي خود را براي تغيير در زندگي اجتماعي‌شان طرح کنند. اما در روزهای پس از 22 خرداد، زمانی که نتيجه‌ي انتخابات را با مشاهدات و باورهاي خود مغاير ديدند، با شعار “رأي من کو؟” در شهرهاي بزرگ به خيابانها آمدند.
حکومت نتوانست پاسخي قانع کننده به مردم بدهد و نتيجه انتخابات را توجيه کند. مردم بر بام‌ها رفتند و نداي الله اکبر سردادند، به خيابانها آمدند و در تظاهرات مسالمت آميز و بدون خشونت، ابطال انتخابات را تقاضا کردند، حکومت، آنها را اقليتي کوچک، فريب خورده، خس و خاشاک و مزدور بيگانه خواند، نيروهاي نظامي و انتظامي را به خيابانها آورد و در نهايت با بازداشت و زندان و ابزار تهديد و سرکوب با مردم روبرو شد. روزها و ماهها گذشت و اعتراضات مردم به شکل‌هاي مختلف، ادامه يافت. حکومت استمرار جنبش اجتماعي را پيش بيني نکرده بود، بنابراين انواع روش‌هاي سرکوب، تبليغات و اعطاي امتيازات اقتصادي را براي کنترل اوضاع به‌کار بست، اما همچنان راهبرد اصلي خود را بر محور ايجاد ترس، قرار داد تا به حضور مردم در خيابانها خاتمه دهد. مطبوعات بسته و فعاليت احزاب محدود شد، خون تعدادي از شهروندان و به ويژه جوانان سنگفرش خيابانها را رنگين کرد، حقوق زندانيان پايمال شد و گروهي از جوانان در زندان‌ها جان باختند. ناصحان و دلسوزان کشور، حاکمان را به مدارا با مردم و تأمين حقوق اساسي آنها دعوت کردند، اما حکومت، به نصايح آنها بي‌اعتنايي کرد و با تصور اينکه، کوچکترين عقب نشيني موجب تسري جنبش به لايه هاي ديگر اجتماعي و شهرهاي کوچک خواهد شد، از پذيرش راه حل‌هاي مسالمت آميز امتناع کرد. اما دادگاه‌هايي که قرار بود پرونده‌هاي وابستگي دستگيرشدگان را افشا کند، علي‌رغم آن همه تبليغات، با شکست مواجه و تمامي پروژه به فراموشي سپرده شد. اعدام‌هاي زندانيان سياسي نيز با واکنش منفي عمومي، به شکست انجاميد. طيفي از حاکميت، بانيان جمهوري اسلامي را سران فتنه ناميدند تا فضاي سياسي را به مقابله‌ي تمام عيار و براندازانه بدل سازند. اين پروژه نيز با دعوت رهبران جنبش، آقايان ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی، به رفتار مسالمت آميز، شکيبايي و مقاومت، پيش نرفت. مردم در 22 بهمن به خيابانها آمدند، اما از درگيري با نيروهاي امنيتي و لباس شخصي پرهيز کردند.
جنبشي که از 22 خرداد آغاز شده، اينک با نام جنبش سبز شهرتي جهاني يافته است و همچنان زير پوست جامعه مي‌تپد و در حوزه‌ي عمومي، با بروز بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي، هر روز مخاطبان بيشتري مي‌يابد؛ به طوري که آثار گسترش آن در شهرهاي کوچک، بين اقوام ايراني و اقشار فرودست شهري به خوبي مشهود است.
ريشه‌های جنبش سبز
جنبش سبز، پديده‌اي اجتماعي است که ريشه در تاريخ نوين مردم ايران دارد. خواست مردم ايران در جنبش مشروطه براي تأسيس عدالتخانه (به مثابه نماد نظام قضايي مدرن)، تأسيس مجلس شورا (نماد حاکميت ملي از طريق انتخابات) و استقرار حکومت قانون (نماد نفي استبداد و خودکامگي حکومتگران) در فراز و فرود يکصد ساله، بارها بازنمايي شده است. جنبش ملي شدن نفت، جنبش‌هاي سياسی پس از 15 خرداد 42، انقلاب 57 و جنبش اصلاحات دهه‌ي 70، به اشکال مختلف همان آرزوها و آرمان‌هاي نخستين را با افزودن عناصري جديد بازگو مي‌کند. بدين ترتيب، جنبش سبز، از يک سو، ميراث‌دار جنبش مردم ايران در صد سال اخير است، و از سويي ديگر، با تحولات نوين جامعه‌ي ايران پيوند خورده و به شبکه‌اي اجتماعي در حوزه‌ي عمومي متکی شده است.
جنبش سبز در شرايط کنوني جامعه‌ي ايران، در محل تقاطع چهار شکاف تاريخي محقق شده است:
1- شکاف ملت و دولت: از يک سو، ملت ايران سال‌هاست که بر خواست مشروع خود براي تحقق آزادي، دمکراسي و پيشرفت تکيه مي‌کند و از سوي ديگر، دولت‌ها از پذيرش مشارکت مشروع مردم در پيشبرد امور و تأمين حقوق اساسي آنها امتناع مي‌کنند. گسترش شکاف ملت- دولت و شيوع فضاي بي‌اعتمادي موجب شده است که شعارها و تبليغات حکومت، افکار عمومي را اقناع نکند. فقر، بيکاري، فساد و عقب ماندگي جامعه از يك سو، و انباشت ثروت و قدرت در دست گروهي از صاحب منصبان و وابستگان حاکميت، و نيز اعمال رويه‌هاي قضايي ناعادلانه، از سوي ديگر، اين گسست را عميق‌تر کرده است. اين شکاف موجب شده است که مردم به آن دسته از روشنفکران، روحانيون، روزنامه نگاران و فعالان سياسي که خارج از حاکميت هستند، روي آورند و متقابلاً، حکومت نيز به جاي تکيه به افکار عمومي، به نهادهاي قدرت و قواي قهريه متوسل شود. اين شکاف که ريشه‌ي تاريخي دارد، با اعمال سياست هاي نادرست در سالهاي اخير تعميق شده است.
2- شکاف دين و دولت: يکي از مهمترين ارکان مشروعيت حاکميت در سالهاي نخست پس از انقلاب، تکيه به ميراث فرهنگ ديني و نهادهای دينی بوده است. در سالهاي اخير، رويه‌هاي غيراخلاقي حکومتگران موجب شده است که از منظر اخلاق ديني حاکميت در حوزه‌ي عمومي مورد نقد قرار گيرد. هر روز رسانه‌ها خبر از افشاي دزدي، ارتشاء، فساد اقتصادي، جعل مدرک، دروغ و … مي دهند. مردم بر اساس فرهنگ ديني خود، صداقت و راستگويي، مهرباني با مردم و ساده زيستي را مهمترين ويژگي پيشوايان ديني خود مي دانند، آنها سالها از زبان معلمان ديني خود آموخته‌اند که پيامبر اسلام (ص) نمونه‌ي مهرباني و مدارا با مخالفانش بود؛ امام علي (ع) قضاوت منصفانه مي‌کرد و امام حسين و ساير امامان (ع) براي احقاق حق مظلومانه به شهادت رسيدند. هنگامي که مردم مظلوميت زندانيان بي‌گناه و خبر شکنجه‌ي زندانيان را مي‌شنوند، زندان و شکنجه‌ي پيشوايان ديني‌شان را به ياد مي‌آورند. مردم بر اين باورند که پيشوايان ديني‌شان براي حکومت ارزشي قائل نبودند و هرگز حقيقت را فداي مصلحت حکومت نمي‌کردند.
در سالهاي اخير، تضاد اخلاق و رويه‌هاي حکومت، به شکاف ميان دين (به مثابه فرهنگ عمومي و سازماني اجتماعي) و دولت انجاميده است. گرچه نهاد دولت در ايران، پيرايه‌ي ديني دارد، اما در افکار عمومي همچون دولتي عرفي و متکي به قدرت دنيوي (نظامي و اقتصادي) تلقي مي‌گردد. شعار “دروغ ممنوع” در فرايند انتخابات 22 خرداد 88 و پس از آن، بيانگر شکاف اخلاقي بين مردم و دولت و انگاره‌ي دولت دنيوي بود.
در اين تحول تاريخي، مردم، از آنجايي که فرهنگ و سنت‌هاي ديني را در تضاد با رفتار حکومت تلقي مي‌کنند، به آن گروه از روحانيون که از حوزه‌ي قدرت و سياست رسمي کناره جسته‌اند، بيشتر احترام مي‌گذارند. بدين ترتيب، حکومت ديگر نمي‌تواند مانند گذشته، با اتکاي به فرهنگ ديني، مخالفان خود را ضد دين يا مخالف اسلام معرفي کند. اين در شرايطي است که طيف بزرگي از روحانيون، روشنفکران و هنرمندان صاحب نام نيز، که به لحاظ اخلاق و باورهای دينی مورد اعتماد مردم هستند، اينک در برابر حکومت قرار گرفته‌اند.
3- شکاف طبقاتي: اختلاف طبقاتي به صور مختلف در سطح کشور آشکار شده است. از يک سو، به لحاظ برخورداري از قدرت و ثروت بين طبقه‌ي جديدي از حاکمان و وابستگان آنها و اکثريت مردم شکاف عميقي به وجود آمده و از سوي ديگر، اجراي ايده‌ي خودي و غيرخودي، طبقه‌ي حاکمه را در برابر اکثريت ملت قرار داده است. دولت جديد با توزيع اعانه و صدقه، سعي کرده است که سيماي خود را در منظر فقرا، حاشيه نشينان و روستائيان بازسازي کند، اما اين شکاف طبقاتي در شرايطي که دولتي متمرکز و بزرگ، با ده‌ها ميليارد دلار درآمد ارزي در سال، به دليل ناکارآمدي، قادر به کنترل بيكاري، تورم و تأمين رفاه عمومي نيست، اثري ناچيز و کوتاه مدت داشته است.
4- شکاف اجتماعي: شکاف مرکز- پيرامون، به صورت عقب ماندگي استانهاي محروم و اقوام ايراني، تمرکز روزافزون قدرت در دستان اقليتي مرکزنشين و نابرابري در توزيع منابع و فرصت ها و اختيارات، بر شکاف اجتماعي افزوده است. به همين ترتيب، شکاف بينانسلي و تفاوت‌هاي فرهنگي بين نسل جوان و تحصيل کرده با گفتمان حاکميت، برخورد خشن و تحقيرآميز با زنان و جوانان در خيابانها، بدرفتاري با دانشجويان منتقد و معلمان، بي‌اعتنايي به خواست‌هاي اقليت‌هاي مذهبي و قومي، اين شکاف‌هاي اجتماعي را عميق‌تر ساخته است.
* * *
علل تداوم اين جنبش، همان عللی است که آن را پديد آورده است. به بيان ديگر، تا زمانی که اين شکاف‌ها پر نشود، حل نهايی بحران ناممکن است. هر گونه سياست سرکوبگرانه در قبال جنبش سبز و رهبران آن، به عاملي براي تشديد و تعميق شکاف‌ها و تضادهاي اجتماعي بدل خواهد شد. جنبش سبز، جنبشي نوين، زندگي‌گرا، بدون خشونت، اصلاح طلبانه و قانونگراست، اما اگر سياست‌هاي سرکوب و تهديد تشديد شود، پيامدهاي سهمگيني را به دنبال خواهد آورد. آنگاه روند فروپاشي اجتماعي تشديد خواهد شد و شکاف‌هاي اجتماعي و اقتصادي تماميت جمهوري اسلامي را تهديد خواهد کرد.
تشنج و انزواي سياسي در روابط بين‌المللي و انعکاس وقايع پس از انتخابات از طريق رسانه‌ها و شبکه‌هاي اطلاع‌رساني و انتشار تصاوير خشونت‌هاي خياباني، شکنجه و کشتار زندانيان، اعدام‌هاي سياسي و غيرسياسي و … بين حاکميت ايران و افکار عمومي جهاني، موجب فشار بر روي دولت‌ها براي تنبيه حکومت ايران شده است. به نظر مي‌رسد در شرايطي که اوضاع اقتصادي روزبه‌روز وخيم‌تر مي‌شود، با بروز آثار ناشي از تشديد تحريم‌هاي بين المللي و سياست هاي غلط اقتصادي، طيف وسيعي از اقشار فرودست به صف معترضان مي‌پيوندند و در ميانمدت مقابله‌ي شديدي با حکومت خواهند داشت. حاکمان مي‌توانند شورش‌هاي دهه‌ي 70 در شهرهاي قزوين، اراک، مشهد و اسلامشهر را به ياد آورند که چگونه طي چند روز شهرها به صحنه‌ي زد و خورد قهرآميز بدل شد. تکرار چنان حوادثي در شرايط کنوني به مراتب سهمگين‌تر و گسترده‌تر و به زيان کشور و ملت خواهد بود.
در روزها و ماه‌هاي اخير شاهد دو نوع تحرک هستيم: از يک سو، تحرکات اقشار فرودست آغاز شده و از سوي ديگر، تحرکات اقوام ايراني گسترش يافته است که اين تحرکات به دليل اجراي سياست هاي نادرست، بر تعداد مخالفان حکومت افزوده و امکانات حکومت را براي مديريت بحران محدود کرده است.
تا زماني که يک جنبش به گفتمان ملي تبديل نشده، مي‌توان با تبليغات و سرکوب بر آن غالب شد، اما هنگامي كه جنبشي اجتماعي بازتاب دهنده شخصيت و هويت ملي مي‌شود، با هر اقدام سرکوبگرانه رشد مي‌كند و در سطح و عمق لايه‌هاي مختلف اجتماعي نفوذ مي‌کند. امروز جنبش سبز بازتاب دهنده‌ي خواست‌هاي معلمان، زنان، جوانان، طبقه‌ي متوسط جديد، روشنفکران، هنرمندان، دانشجويان و اقليت‌هاي قومي و مذهبي ايران است و به تدريج، بازتاب دهنده‌ی رنج‌های فرودستان، کارگران و بيکاران خواهد شد. به رسميت شناختن اين واقعيت و مدارا با آن، تنها راه براي خروج از بحراني است که ثبات سياسي، بالندگي اجتماعي و توسعه اقتصادي را نشانه گرفته است. فروپاشي ساختاري، در شرايط تشديد شکاف‌ها و نيز انزواي سياسي داخلي و خارجي، يک تهديد واقعي است. دنياي غرب نيز با درک شرايط بحرانی حاکميت، ضمن تشديد فشارها و تهديدها، امتيازات بيشتری را از دولت ايران مطالبه خواهد کرد. آنها مسابقه‌ی تسليحاتی، حضور نظاميان در ساخت قدرت سياسی، بلندپروازی‌های اقتصادی دولت و تشديد بحران هسته‌ای را به عنوان مقدمه‌ی فروپاشی سياسی تلقي مي‌كنند و گذشت زمان را به نفع خود مي‌دانند.
راهکارها و چشم‌اندازها
براي برون رفت از بحران کنوني، ترميم شکاف دولت- ملت، مقدمه‌اي ضروري است. حاکميت مي‌تواند گفتگو بين دولت و ملت را با اقدامات زير تسهيل نمايد:
1- موافقت با درخواست راهپيمايي رهبران جنبش سبز (آقايان ميرحسين موسوي و مهدي کروبي) و تضمين امنيت براي تظاهرات قانوني مخالفان
2- آزادي زندانيان سياسي بازداشت‌شده پس از انتخابات و توقف احکام اعدام
3- تأمين حقوق اساسي مصرح ملت در قانون اساسي، به ويژه آزادي تجمعات، آزادي مطبوعات و رسانه‌ها
4- لغو محدوديت‌ها نسبت به تشكيل و فعاليت احزاب و سازمان‌هاي سياسي و مدني
5- اصلاح نظام انتخاباتي و برگزاري انتخابات عادلانه تحت نظارت نهادي بي‌طرف که بتواند اعتماد عمومي سلب شده را بازگرداند.
اين‌ها مقدمه‌اي است براي دوراني از اصلاحات متوالي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، که براي خروج از بحران ساختاري فعلي و پيشرفت کشور ضروري است.
تغييرات اجتماعي نيازمند شکيبايي است و مردم، بايد به شيوه‌ي مبارزات مسالمت‌آميز و آگاهي‌بخش خود ادامه دهند و در سالگرد 22 خرداد رويه‌ي عدم خشونت را همچنان پي‌گيري کنند. ملت ايران به دليل شايستگي‌هاي تاريخي و همچنين تجربياتي که در اين سالها کسب کرده، روزهاي روشني را در پيش رو دارد و هيچ حکومتي نمي‌تواند در برابر خواست يک ملت، مقاومت نامحدود کند.
شوراي فعالان ملي- مذهبي