به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ اين گروه از وكلاي مدافع ، در اعتراض به محكوميت عباسعلي زارع حقيقي ، عباسعلي افكار ، علي افكار و معصومه سالاري از سوي شعبه 101 محاكم جزايي گناباد به اتهام تهديد عليه بهداشت عمومي از طريق دفن اموات در مزار متبرك سلطاني ، لايحه تجديدنظرخواهي خود را به دادگاه تقديم كردند . در بخشي از اين لايحه به سابقه دفن اموات در مزار متبرك سلطاني بيدخت و رفتارهاي خلاف قانون برخي مراكز قضايي و امنيتي اشاره و آمده است :
گروهي چهار نفره از وكلاي دادگستري به همراه 2 تن از اعضاي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري فارس طي لايحه اي ، اعتراض خود به محكوميت چهار درويش سلسله نعمت اللهي گنابادي از سوي شعبه 101 دادگاه جزايي گناباد را اعلام كردند .
به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ اين گروه از وكلاي مدافع ، در اعتراض به محكوميت عباسعلي زارع حقيقي ، عباسعلي افكار ، علي افكار و معصومه سالاري از سوي شعبه 101 محاكم جزايي گناباد به اتهام تهديد عليه بهداشت عمومي از طريق دفن اموات در مزار متبرك سلطاني ، لايحه تجديدنظرخواهي خود را به دادگاه تقديم كردند . در بخشي از اين لايحه به سابقه دفن اموات در مزار متبرك سلطاني بيدخت و رفتارهاي خلاف قانون برخي مراكز قضايي و امنيتي اشاره و آمده است : بیش از صد سال است که اهالی بیدخت ، دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و دوستداران عرفان و تصوف حَقّه اسلامی، اموات خود را در مزار متبرک سلطانی بیدخت دفن کرده و در این مدت دفن اموات باعث تهدید علیه بهداشت عمومی آن منطقه نبوده است ، حال چه عاملی منجر به حساسیت تمام ارگانهای دولتی و قضائی از جمله اداره بهداشت، برق و گاز ، محیط زیست ، اداره اوقاف، فرمانداری، شهرداری، اداره اطلاعات، اطلاعات نیروی انتظامی، کلانتری، شورای تأمین شهرستان، دادستان و رئیس دادگستری شهرستان گناباد در این خصوص شده است . اولین موردی که پس از مطالعه کیفر خواست دادستان و ضمائم آن به ذهن هر انسان منصفی متبادر می شود؛ موضوع مسبوق به سابقه اعتقادات مذهبی متهمین یعنی دراویش گنابادی است که پیرو تخریب و پلمپ حسینیه های آنان در قم ، بروجرد ، اصفهان ، چرمهین ، کیش ، عسلویه و همچنین اخراج آنها از مراکز و ادارات دولتی و … ، وحال نوبت به ممانعت از دفن اموات آنان در مکان متبرک مزار سلطانی بیدخت رسیده است و جالبتر آن که، در تمامی این موارد همه ارگانها و نهادهای اداری ، قضائی ، انتظامی و امنیتی با اتحادی مثال زدنی، جرایم پنهانی متعددی که در صد سال اخیر مستور بوده را کشف و در جهت حفظ بهداشت عمومی !! به محاکمه می کشانند . حتی دادستان در لایحه ضمیمه کیفر خواست خود تهدید به رفع تصرف!! این مکان هم می نمایند .
اين لايحه در ادامه ، مزار متبرك سلطاني بيدخت را برخلاف آنچه كه مقامات قضايي و اداري شهرستان گناباد بر آن باورند ، عامل سلامت رواني اهالي بيدخت دانسته و مي افزايد : عرفان و اعتقادات مذهبی تاثیر بسزایی در اندیشه ، احساس و روابط اجتماعی انسان دارد و سلامت جسمانی و بهداشت روانی فرد را تضمین می‌کند. مطالعات نشان داده است؛ افراد معتقد به خدا (بدون در نظر گرفتن نوع مذهب) رفتار و تفکرشان بسیار سالم‌تر و بهنجارتر از افراد “بدون اعتقاد یا با اعتقادات ضعیف” می‌باشند. آثار یاد مرگ و معاد در بهداشت و سلامت روان ، انسان را به تلاش و فعالیت سودمند و هدفدار سوق میدهد. لذتها و خوشیهای غیرواقعی و زودگذر را، که معمولا مخَرِّّب روح و روان آدمیاند، از بین میبرد. تنگنظری واحساسهای کینهتوزانه و حسودانه را در فرد از بین میبرد و قلب را جلا و صفا میبخشد. روح امید و مقاومت در برابر سختیها را در فرد تقویت مینماید. محبت و علاقه فرد را به خداوند و امور پایدار و قابل اعتماد تقویت مینماید. احساس رحمت، شفقت و محبت به دیگران را در فرد تقویت می‌کند. توجه به معاد انسان را از حالت انزوا و کناره گیری رهایی میبخشد. کسی که به یاد مرگ و قیامت است ، بیشتر میکوشد و بهتر به جامعه خدمت می‌کند و کسی که از جامعه منزوی است، در حقیقت مرگ را فراموش کرده است. این مطالب به خوبی دلالت دارد بر اینکه یاد معاد ، حرکت آفرین است. بنابراین دفن اموات مشکل روانی برای مردم ایجاد نمی کند و یاد مرگ یکی از فاکتورهای ایجاد سلامت روانی است و مزار متبرک سلطانی نیز خود آرام بخش روح و روان مردم است و حجم کثیر زیارت کنندگان و مسافران، گویا و شاهد این مدعاست . موضوعی که بعضاً مطرح می شود، این مکان در بافت شهری قرار دارد و این امر عامل ایجاد اخلال در سلامت روانی اهالی شده است ، توهمی (بهانه ای) بیش نیست چرا که بسیاری از زیارتگاهها و اماکن متبرکه کشور در درون بافت شهری قرار دارند . نهایت آنکه طرح موضوع اخلال در سلامت روانی جامعه ؛ بهانه سیاسی برای تعدی به حقوق دراویش است و برخوردهای اطلاعاتی و قضایی با مزار متبرک سلطانی ، مصداق بارز تهدید و اخلال در سلامت روانی اهالی بیدخت ، دراویش و همه شهروندانی که دغدغه حقیقت مذهب تشیع و عرفان و تصوف حَقّه را دارند ، می باشد و دلسوزان فرهنگ و تمدن ایران و حامیان حقیقی مذهب تشیع روزی مسببین این آشفتگیهای مصنوعی و عمدی را بازخواست و به محاکمه می کشند
اين گروه از وكلاي دادگستري در ادامه لايحه خود ، به دادگاه تفتيش عقيده در قرون وسطي اشاره و محاكمه امروز دراويش گنابادي را يادآور دادگاههاي عقيدتي مي دانند و ضمن آنكه به دخالت مراكز امنيتي در پرونده دراويش معترضند ، مي نويسند : با بررسی اوراق پرونده مشخص و محرز می گردد که ابتدا به ساکن اداره بهداشت و درمان گناباد و دادستان آن شهر با تدفین اموات موکلین مشکلی نداشته و اعتقادی به مخاطره افتادن بهداشت نداشته اند و به همین علت اقدام قضائی علیه موکلین ننموده اند ، اما پس از ارسال نامه محرمانه مورخ 24/8/88 اداره اطلاعات به فرامانداری گناباد که طی این نامه به مسئول شورای تأمین شهرستان دستور داده می شود که با موکلین و دراویش به علت دفن اموات برخورد شود ، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در تاریخ 25/8/88 علیه موکلین اقدام به شکایت می نماید .
با ملاحظه صفحات پرونده اینگونه به ذهن متبادر می شود که اداره اطلاعات مسئولیت کلیه امور شهر گناباد را در اختیار دارد و از طرفی نیز به نظر می رسد مسئولیت دفن اموات و بهداشت شهرستان بعهده آن اداره گذاشته شده است ، زیرا اداره اطلاعات طی نامه مورخ 24/8/88 مراتب دفن اموات را به فرمانداری اطلاع می دهد . آیا اداره اطلاعات ضابط و مأمور بهداشت محیط می باشد و یا اینکه دفن اموات مسئله امنیتی است ؟! چراكه تحلیلهای سیاسی از سوی این مراکز زمانی که منطبق با واقعیتها نباشد بزرگترین عامل سقوط حکومتها و نظامهای سیاسی می شود زیرا پیامها و گزارشهای اشتباه به حاکمان کشور؛ آنها را به اتخاذ تدابیری وادار می کند که دوستان خود را از دست داده و دشمنان را خرسند می سازد و عامل اصلی در فاصله گرفتن منافع حاکمان از منافع ملتها خواهد بود . از این رو اگر دستگاه قضایی تحت تأثیر قدرت و نفوذ مراکز امنیتی چشم بر حقیقت ببندد ضمن آنکه بزرگترین ضربه و خیانت به قانون و در حقیقت خیانت به مردم را مرتکب شده است، بستر ساز نابودی نظام می شود .
وكلاي دراويش در پايان لايحه خود به فقدان عناصر تشكيل دهنده جرايم در اين پرونده اشاره و مي نويسند : چون دفن اموات بصورت شرعی و قانونی خود نوعی اقدام بهداشتی محسوب می گردد و از طرفی با وجود تمثیلی بودن موارد و مصادیق مذکور در ماده 688 همچون آلوده کردن آب آشامیدنی ، دفع غیر بهداشتی فضولات و غیره ؛ نمی توان دفن اجساد انسان را نوعی اقدام تهدیدی علیه بهداشت عمومی شناخت . فلذا دفن اموات از حکم ماده 688 قانون مجازات اسلامي خروج موضوعی دارد و حکم مذکور شامل آن نمی شود . به عبارت دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات ( اصل 169 قانون اساسی ) با صدور دادنامه معترض عنه مورد تعرض قرار دارد و موضوعی مورد حکم قرار گرفته که فاقد عنصر قانونی است . مزار متبرک سلطانی بیدخت از اماکن مذهبی و مقدسه دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که ازشیعیان خالص اثنی عشریه هستند ، میباشد . به همین خاطر اشخاص براساس اعتقادات اصیل دینی و براساس قوانین جاریه کشور و موازین شرع مطهر اسلام و مطابق با اخلاق حسنه جامعه مسلمان ایران ، وصیت به دفن خود در این مکان می نمایند. بنابراین هیچ بخشنامه و یا دستورالعمل منطقه ای نمیتواند مغایر با این اصول قانونی و شرعی باشد . نظر مشهور فقهای شیعه نیز مبین این موضوع است که : {دفن هر مسلمانی باید با موافقت و اذن ولی مرده انجام پذیرد}، بدین معنی که دیگران حق مزاحمت با نظر ولی در دفن مرده درجایگاه مورد نظر او را ندارند؛ و همچنین واجب است شكافتن قبر مؤمنى که در غير محل وصيت ، دفن شده باشد.
گفتني است وكالت دراويش در اين پرونده را غلامرضا هرسینی ، فرشید یداللهی فارسی ، ابراهیم شنبدی، داوود منتظری لاری ، سید یاسر جلالی املشی و امیر اسلامی بورکی برعهده دارند كه سه تن از موكلين آنها به تحمل 4 ماه حبس تعليقي و عباسعلي زارع حقيقي كه تصدي مزار متبرك سلطاني بيدخت را برعهده دارد به دليل تعدد محكوميت تحت عنوان تهديد عليه بهداشت عمومي از طريق دفن اموات در محل غيرمجاز به تحمل 4 ماه حبس تعزيري محكوم شده اند . آقاي حقيقي در حال حاضر به اتهام تعدد دفن اموات در مزار دراويش در بيدخت ، دوران محكوميت 7 ماهه حبس خود را به دستور شوراي تأمين شهرستان گناباد ، در زندان وكيل آباد مشهد مي گذراند .