نظامي كه هر مخالفت يا حتي هر انتقادي را توطئه تلقي كند با نظامي كه چهره خود را در آينه انتقاد مخالفين می بیند و رفتارش را تصحيح ميكند، هرگز يكي نيست.
مصطفی تاج زاده
جرس: سید مصطفی تاج زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در سالروز دستگیری خود پس از انتخابات سال گذشته در نوشته ای به تحلیل برداشت خود از شرایط زندان، اتهامات، کیفرخواست و مسائل دیگر پرداخته و نوشته خود را تقدیم ندا آقا سلطان شهید جنبش سبز تقدیم کرده است.براساس این نوشته که جهت انتشار در اختیار سایت امروز و پایگاه اطلاع رسانی نوروز قرار گرفته است، سیدمصطفی تاج زاده از علاقه مندان درخواست کرده سوالات و نظرات خود را در خصوص این نوشته درج کنند و ایشان در فرصت مناسب به آنها پاسخ خواهد داد.
اول. دو نظام
تجربه زندان به‌رغم همه تلخي‌هاي خود، نتوانست فرصت و امكان “گفت وگو” را از من دريغ دارد؛ امكان گفت‌وگو حتي در دشوارترين شرايط. با توجه به اين كه من و دوستانم نه به علت مبارزه با نظام، كه به دليل فعاليت در جهت پويايي و شكوفايي آن به زندان افتاده بوديم، با بازجويان درباره اصل نظام اختلاف نداشتيم و همين مسأله مشترك مي‌توانست نقطه آغاز گفت‌وگوي ما باشد. با وجود اين، مؤلفه‌هايي كه بعضي بازجوها براي جمهوري اسلامي ايران تشريح مي‌كردند با مؤلفه‌هايي كه من در ذهن داشتم در بسياري موارد متفاوت و گاه متضاد بود.
به باور من، نظامي كه قدرتش را در اعتراف‌گيري و تواب‌سازي در سلو‌ل‌هاي انفرادي ببيند و نظامي كه از بحث آزاد و مناظره و گفت‌وگو در رسانه‌ها تغذيه ميكند، دو سيستم كاملاً متفاوت هستند.
نظامي كه هر مخالفت يا حتي هر انتقادي را توطئه تلقي كند با نظامي كه چهره خود را در آينه انتقاد مخالفين می بیند و رفتارش را تصحيح ميكند، هرگز يكي نيست.
نظامي كه يكي از بديهي‌‌ترين حقوق انسان يعني حق سفر آزاد را با ممنوع‌الخروج كردن شهروندان نقض كند و به دور خود ديوار بكشد و نه فقط براي كساني كه قصد مشاركت در عرصه مديريت كشور را دارند، بلكه براي شهروندان عادي نيز محدوديت های روزافزون بتراشد، بی تردید با نظامي كه از مشاركت و انتخاب آزاد مردم در عرصه سياست و اجتماع استقبال ميكند متفاوت است.
نظامي كه نظاميان صاحب اصلي آن شمرده شوند و «ايران» را يك پادگان بزرگ ببيند كه در آن «چون و چرا» معنا ندارد، با نظامي كه مردم صاحبان اصلي آن به شمار مي‌روند و پادگان‌هايش نيز مينياتوري از جامعه و به روي مطالبات شهروندانش گشوده است، چگونه مي‌تواند «يكي» باشد؟
نظامي كه اگر به شخصيت، ميانگين تحصيلات و هوش زندانيان سياسي اش نگاه كنيم، به اين نتيجه برسيم كه پاك‌ترين و سرآمدترين قشرهايش در زندان‌ها نمايندگي مي‌شوند، با نظامي كه شايسته‌ترين نخبگانش بر كرسي‌هاي پارلماني يا مديريت اجرايي آن تكيه مي‌زنند یا در جامعه مدنی از امنیت کامل بهره مندند، هرگز يكي نیست.
نظامي كه از راهپيمايي مسالمت‌آميز شهروندان و شعار «الله اكبر» مردم بر پشت‌بام‌ها هراسان شود با نظامي كه راهپيمايي اعتراضي را حق شهروندان و مايه اصلاح و قوت خود ميداند، يكي نيست.
نظامي كه در آن، احزاب مايل به تلاش در چارچوب قانون اساسي در دوران صلح و تثبيت سيستم سياسي، نتوانند رسماً و آشکارا به فعاليت سياسي بپردازند و شرط آزادي اعضا و رهبرانشان از زندان‌ها و بازداشت‌هاي غيرقانوني، انحلال يا توقف فعاليت حزبشان باشد كجا با نظامي يكسان است كه در دهه اول انقلابش و در شرايط جنگي و وجود تروريسم، سران احزاب منتقد هرگز دستگير نمی شوند؟
نظامي كه در آن استقلال قضايي به معناي بي‌اعتنايي به افكار عمومي باشد و دادگاه‌هاي نمايشي با احكام فرمايشي، دلسوزترين خادمان آيين و ميهن و مردم را محكوم و آنان را از حقوق خداداد خود محروم كنند، كجا با نظامي كه در آن قاضي مستقل از اركان حكومت و بي‌اعتنا به فشارها و درخواست‌هاي نهادهاي امنيتي، اطلاعاتي و نظامي و تنها بر اساس موازين حقوقي و قانوني حكم صادر ميكند، يكي است؟
نظامي كه در آن بيشتر جوانان تحصيلكرده‌اش از دوره دبيرستان مشتاق مهاجرت به خارج از كشور باشند، نمايشگاه كتابش ياد دوران تفتيش عقايد را زنده كند، هنرمندانش كه حجم جوايز ملي و بين‌المللي‌شان از فضاي يك سلول انفرادي بيشتر است در زندان و در انفرادي به سر برند، كجا با وعده‌هاي امام در پاريس كه خطوط اصلي نظام جايگزين رژيم سلطنت را ترسيم ميكرد، سازگار است؟
نظامی که رتبه های اول را در تورم و فساد به دست آورد و جایگاه آخر را در رشد اقتصادی کسب کند و نزدیک به نیمی از مردمش زیر خط فقر زندگی کنند، بخش خصوصی رقیب و بلکه دشمن دولت در زمینه اقتصاد تلقی شود و هدف عملی حکومت تضعیف آن باشد، صاحبان سرمایه اش رغبت بیشتری به سرمایه گذاری در کشورهای خارجی داشته باشند، واردات بی رویه کالا کمر تولید را بشکند و استراتژي دولتش «ايران را سراسر كميته امداد مي‌كنيم» باشد، آیا می تواند الگوی موفقی از مدیریت به مردم منطقه ارائه کند؟
نظامي كه در سطح بين‌المللي انحصار رسانه‌اي، استبداد و حق وتو را محكوم كند و دولت آمريكا را نماد اعمال استانداردهاي دوگانه بخواند، خود نمي‌تواند و از نظر اخلاقی حق ندارد عليه شهروندان خود به همان روش‌ها متوسل شود.
نظامي كه در آن «شادي» گم شود [1] و رتبه‌هاي نخست جهاني را در توقيف نشريات و زنداني كردن روزنامه‌نگاران به دست آورد و نظارت استصوابي انتخاباتش حتی با نظام انتخاباتي عراق و افغانستان و لبنان و فلسطين قابل مقايسه نباشد، چگونه مي‌تواند مدعي رهايي بخشي عراق و افغانستان و فلسطين و لبنان و الگو بودن براي مسلمانان جهان باشد؟
در نظام مورد نظر من استقلال حوزه های علمیه حفظ می شود، دانشگاه پادگان نيست، اساتيد برجسته و مستقل بازنشسته يا اخراج نمي‌شوند، به دانشجويان منتقدش ستاره نمي‌دهند، آنان را به صورت فله‌اي بازداشت نمي كنند، اختلاط دختران و پسران در دانشگاه مسأله مقاماتش نيست و دانشجويان رسماً تهديد نمي‌شوند كه چون نمره مي‌خواهند بايد خواست‌هاي مديريت را اجابت كنند.
نظام مطلوب من آن نيست كه به جاي انديشيدن به حل مشكلات بيكاري، افسردگي، نااميدي و حتي اعتياد جوانان، خود را مسئول آرایش و پوشش آنان بداند و مقاماتش شب و روز بر طبل مبارزه با مفاسد اجتماعي و فرهنگي بكوبند؛ در عين حال اجازه دهند شبكه‌هاي سرگرمي ماهواره‌اي بدون پارازيت دريافت شوند ولي همه توان حکومت صرف مقابله با سايت‌ها و شبكه‌هاي شود. در نظام موردنظر من دروغ سكه رايج حكومت‌داري نيست!
در نظام مورد نظر من و نظام برخاسته از آن انقلاب باشكوه، وجود كهريزك ننگ است و نه افشاي آن. قانون اساسي آن سند سركوب نيست، بلكه خون‌بهاي شهيدان و محصول رأي مردم و سند حقوق و آزاديهاي شهروندان است و اجراي اصل 27 و ديگر اصول حقوق بشري آن در آزادي اجتماعات و احزاب و مطبوعات و انتخابات و نيز در ممنوعيت شكنجه و محكوميت حكم اعدام شهروندان بدون طي مراحل دادرسي عادلانه، استقلال كشور، يكپارچگي سرزميني و منافع ملي را تأمین می کند.
از نظر من در نظام برآمده از مردمي‌ترين انقلاب بشر، هرگز نمي‌توان هر ده سال يكبار به خوابگاه و كوي دانشگاه حمله كرد؛ سركوب‌ها و بگير و ببندهاي فله‌اي نيز نمي‌تواند برخاسته از همان اسلام و انقلابي باشد كه رهبرش شعار «ميزان رأي ملت است» مي‌داد و از «حق تعيين سرنوشت هر نسل به دست همان نسل» دفاع ميكرد. در اين نظام هويت، فرهنگ و آداب و رسوم اقوام مخل وحدت ملي تلقي نمي‌شود.
در جايي كه اپوزيسيون روسيه به دولت خود اعتراض ميكند كه چرا رفتار پليس كشورش با تظاهركنندگان روسي مانند رفتار پليس ايران با مردمش خشن و سركوبگر است، چگونه مي‌توان این نظام را با نظامی یکسان دانست كه ويژگيهاي آزادي خواهانه، معنوي و الهي آن در نامه تاريخي رهبر فقيد انقلابش به گورباچف تشريح شده است؟ اين نظامي نيست كه ايرانيان در سال 57 خواهان استقرار آن بودند [2].
دوم. از انقلاب مخملي تا اخلال در ترافيك!
من و دوستانم به «براندازي نظام» اعتقاد نداشتيم و هيچ اقدام غيرقانوني نيز انجام نداده بوديم. بنابراين در فرآيند بازجويي، گفتمان بازجويان بر همان سبك نخستين باقي نماند؛ من در انتهاي فرآيند بغرنج گفت‌وگو ديدم كه حتي بازجويان نيز نمي‌توانند در دفاع از تك‌صدايي، تك صدا بشوند و با الهي خواندن حزب خودي، بقيه را حزب شيطان بنامند. گفتمان «كيهان» اگر چه در مراحل نخستين بازجويي‌ها و نيز در كيفرخواست‌هاي ظاهراً «حقوقي» اما صد در صد سياسي دادستاني تهران حاكم بود، اما من در زندان ديدم كه حتي بازجوها نيز نمي‌خواهند يا نمي‌توانند تا آخر از آن گفتمان دفاع كنند؛ بعضي با مشاهده نتايج غيرقابل كنترل آن به صراحت مي‌گفتند: «ما چندصدايي را قبول داريم» و «روشهاي كيهان جواب نمي‌دهد». من نمي‌دانم اين سخنان تا كجا و چگونه مي‌تواند گفتمان مسلط حوزه‌هاي امنيتي و نظامي باشد، اما ترديد ندارم كه روشنگري و اتخاذ و پيگيري مستمر روشهاي مسالمت‌آميز و خيرخواهانه توسط جنبش سبز اكثريت ملت ايران، در انتهاي يك فرآيند نه چندان طولاني، مي‌تواند صداهاي خاموش ولي معترض در هسته مركزي نظامي- امنيتي كشور را به صدا درآورد و زباني براي بيان شفاف و مستدل آن در مراكز تصميم‌گيري در اختيارشان بگذارد.
در جريان همين بازجويي‌ها بود كه من در مقابل اتهام «انقلاب مخملي» استدلال كردم و هشدار دادم كه مواظب باشيد، اين اتهام يك تيغ دو دَم است و قبل از اينكه صداي مردم را ببرد، دست خودتان را خواهد بريد، زيرا معنايي جز شبيه‌سازي جمهوري اسلامي ايران با حكومت‌هاي كمونيستي و شبه كمونيستي كه توسط انقلاب‌هاي مخملي سرنگون شده‌اند، نخواهد يافت [3]. شبيه‌سازي جمهوري اسلامي با حكومت‌هاي استبدادي و فاسد كمونيستي، همان نقطه‌اي بود كه بازجويان هنگام دفاع از نظام مورد نظرشان در آن كم مي‌آوردند [4] و من مي‌توانستم براي دفاع از جمهوري اسلامي مورد نظر خود فرصتي بيابم و تفاوت‌هاي آن را با نظام‌هاي كمونيستي شبيه‌سازي شده در دادگاه نمايشي فعالان ستاد انتخاباتي مهندس موسوي برشمارم. همچنين در همين نقطه است كه مي‌توانم به رغم همه انتقادات و اعتراضاتي كه دارم، در مقابل اتهام ديگري كه از موضعي ديگر عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح مي‌شود دفاع كنم و بگويم اگرچه ماجراي اعتراف سازي‌ها و شيوه‌هاي برخورد خشونت بار در زندان‌ها و در دادگاه‌هاي نمايشي، ناگزير تداعي گر زندان‌ها و دادگاه‌هاي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به ويژه در فاصله دو جنگ جهاني است، اما نظامي كه من از آن دفاع مي‌كنم در كليت خود و در وجوه سه‌گانه جمهوري، اسلامي و ايراني بودن خود با نظام‌هاي واقعاً موجود كمونيستي تفاوت بنيادين دارد. مهم‌تر آنكه ظرفيت خوانش دموكراتيك از اسلام اساساً با ظرفيت تفسير دموكراتيك از ماركسيسم- لنينيسم قابل مقايسه نيست. همين تفاوت مانع استقرار يك رژيم توتاليتر و تماميت‌خواه به نام اسلام در ايران است.
نقطه ضعف متهمان در زندان‌ها و در دادگاه‌هاي استاليني درآن بود كه نمي‌توانستند هم «كمونيست» و «انقلابي» (در مفهوم بلشويكي آن) باشند و هم تا آخر در برابر خواست بازجوها مبني بر پذيرش و اعتراف به خطاهاي ناكرده مقاومت كنند و نقش خود را در تأسيس نظام كمونيستي به رخ آنان بكشند، زيرا علاوه بر شکنجه های طاقت فرسا، تعريفي كه بازجوها از ماركسيسم- لنينيسم و «انقلاب» ارائه مي‌کردند و بر مبناي آن از متهمان مي‌خواستند براي تقويت نظام سوسياليستي شوروي يا «ستاد زحمتكشان جهان» به آنچه بازجوها مي‌گويند اعتراف كنند، با تعريف استالين و حتي لنين از ماركسيسم، انقلاب و نظام شوروي انطباق بيشتري داشت و بنابراين زندانيان چاره‌اي جز تسليم شدن نداشتند، مگر آنكه ايدئولوژي ماركسيسم- لنينيسم را كنار بگذارند؛ اما چنين تعريف و تعميمي در مورد اسلام، انقلاب، جمهوري اسلامي ايران و امام ممكن نيست. من نيز با توجه به ويژگيهاي رهاييبخش و آزاديخواهانه‌اي كه از اسلام و انقلاب و نظام و قانون اساسي آن و نيز از آرمان و خواست مردم و وعده‌هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران سراغ داشتم و خود نيز در عمل آنها را زيسته بودم، توانستم در مقابل استدلال‌هاي بعضي بازجوها كه شبیه استدلال های بازجوها در جریان بازجويي ها در نظام‌هاي كمونيستي بود مقاومت كنم [5]. به عبارت روشن‌تر، آنچه نقطه ضعف زندانيان و متهمان دادگاه‌هاي استاليني بود، در اين‌جا به نقطه ضعف بازجوياني تبديل مي‌شد كه بر شبيه‌سازي جمهوري اسلامي ايران با اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي پاي مي‌فشردند.
افزون بر آن، بر اين موضوع تأكيد كردم كه طبق قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه، هر حكم قضايي در مورد هر متهمي، از جمله ما، بايد بر اساس معيارهاي حقوقي و قانوني و نه سياسي صادر شود و اگر در اين ميان بحثي سياسي يا ايدئولوژيك وجود دارد، لازم است در بيرون زندان و در فضاي باز و آزاد صورت گيرد، نه در زندان و در جريان بازجويي. پيشنهادي كه بعضي بازجوها از آن استقبال كردند و اميدوارم هرچه زودتر تحقق يابد [6].
به هر روي، اگر امروز مي‌توانم به رغم خطاها و افراط‌كاري‌ها همچنان از انقلاب اسلامي دفاع كنم [7] و در عين حال اعتراض كنم كه چرا بدن مجروح حجاريان را از بستر درمان گسستند و با سلول زندان آشنا كردند، يا چرا بدن كروبي پسر را در زيرزمين مسجد مضروب و مجروح كردند و آن حركات و اهانت‌هاي شنيع را به او روا داشتند، يا چرا به بدن‌هاي شريف و نازنين بسياري از پاك‌ترين فرزندان اين ملت كه تنها جرم‌شان ايستادگي بر رأيشان و دفاع از كرامت، هويت و حقوق خويش بود آسيب رساندند يا چرا عزاداران حسيني را در روز عاشورا از بالاي پل به زير پرتاب كردند و با ماشين از روي پيكر مضروب بعضي شهروندان گذشتند و وا اسفا كه همه اين اعمال را به نام «خدا» كردند، به اين دلیل است كه ما تفسير دموكراتيك رهبر فقيد انقلاب از شلاق پذيري شانه هاي رسول خدا را شنيده بوديم تا حقي از مردم بر گردنش نماند. امام، عظمت و بزرگي آن بدن مقدس و روحاني را فقط در معراج نمي‌ديد، بلكه علاوه بر آن، در تلألوي زميني شدن و عريان شدن آن شانه‌هاي مبارك به روي مدعيان احتمالي، عظمت و بزرگي دموكراسي را مشاهده ميكرد [8]. ملت با چنين تفسيري از اسلام، آن انقلاب باشكوه را به پا كرد، نه با سخنان و تفسير آقاي مصباح كه در همان ايام انقلاب، همّ و غمش اين بود كه چگونه دكتر شريعتي را بكوبد و به اين ترتيب اندكي از زحمت ساواك بكاهد [9].
سوم. اعترافات من
من در محضر نسل جديد شهادت مي‌دهم، نظامي كه ما براي برپايي آن انقلاب كرديم و به قانون اساسي آن رأي داديم، غير از نظام نظامياني است كه مي‌كوشند آن را ملك طلق خويش نمايند و در عرصه سیاست برای خود جايگاهي همانند فرماندهان دخالتگر ارتش تركيه و پاكستان قائل شوند [10]. اين گواهي از آن رو ضرورت دارد كه به وضوح مي‌بينم چه در زندان‌ها و چه در تريبون‌ها و صدا و سيماي رسمي كشور، از جمهوري اسلامي ايران يك موجود زشت سیرت و زشت صورت به نام «فرانكشتاين» مي‌سازند و من هرگز نتوانستم در اين آينه مخدوش، سيماي رهبر فقيد انقلاب و ياران واقعي‌اش و سيماي درخشان شهيدان و آرمان آنان را ببينم [11]. مي‌خواهند بگويند امام هم كسي بود مثل آقايان جنتي و مصباح، غافل از آن که اين شبيه‌سازي مخدوش، روشهاي استبدادي و سرکوبگر را توجيه و آقايان را تطهير نخواهد كرد. به عكس، دامنه بدبيني به رهبر فقيد انقلاب محدود نمي‌شود و با تعميم يافتن به ائمه اطهار (ع)، مي‌تواند بي‌ديني و بي‌ايماني را در نسل جوان دامن بزند كه با كمال تأسف در برخي موارد زده است. اين همان خطري است كه به ویژه استاد مطهري، ما را از آن بر حذر مي‌داشت [12].
به هر حال در وضعيت واقعاً نفس گير انفرادي و بازجويي، آنچه زبان و بيان مرا قوت مي‌بخشيد، نه يك جسارت فردي بلكه توفيقي الهي بود كه نصيبم شد و راه بهره‌برداري از اسلام رحماني و عقلاني و گفتمان انقلاب اسلامي را به رويم گشود. در اين چارچوب بحث من و بازجويان درباره «نظام» به طور طبيعي از دو نگرش متفاوت درباره تاريخ انقلاب اسلامي تغذيه ميكرد [13]. به عنوان مثال بعضي بازجوها مي‌كوشيدند با يادآوري مواردي از افراط كاري‌هاي دهه نخستين انقلاب، مرا و خط امامي‌هاي آن دوره و اصلاحطلبان كنوني را «فاشيست» معرفي كنند. متقابلاً من هم با يادآوري برخي رفتارهاي فاشيستي كه در همين ايام، در پيش ديدگان ملت ايران تكرار مي‌شود، توضيح مي‌دادم كه همه ما در آن دوره خطاهاي جدي داشتيم، اما شما همين امروز به جاي آنكه جوانب مثبت رفتار ما را ادامه دهيد، همان خطاها را در شرايطي كه كشور نه در حال جنگ است و نه از تروريسم گسترده و كور رنج مي‌برد، ادامه مي‌دهيد. به همين دليل ديگر نمي‌توان آن را «خطا» ناميد و ناشي از بي‌تجربگي انقلابيون دانست. خطاي ما اين بود كه در مقابل برخي رفتارهاي دادگاه هاي انقلاب موضع نگرفتيم؛ در عين اينكه جناح موسوم به خط امام طراح اعلاميه 10 ماده‌اي دادستاني انقلاب در زمان شهيد قدوسي در بهار سال 1360 بود (طرحي كه گروه‌هاي سياسي دگرانديش مخاطب آن بودند و بسط مناظره و حقوق و آزاديهاي قانوني آنان را به خلع سلاح گروهها پيوند مي‌زد)، اما نتوانستيم (و نيز تروريسم سال 60 و جنگ تحميلي نگذاشت) كه اين راه را تا مرحله گسست كامل از شيوه‌هاي غيردموكراتيك پيگيري كنيم.
فاجعه بار این است كه در دوره صلح و فقد تروريسم، به جاي بسط و تكامل آزادي‌هايي كه بخشي از آن در دشوارترين ايام جنگ هم از تعرض مصون ماند، جرياني به شيوه‌هاي غيردموكراتيك مي‌كوشد ضمن ناديده گرفتن و انكار دستاوردهاي مثبت دولت دفاع مقدس، فقط و فقط خطاهاي ما را كه در عصر حاكميت گفتمان «انقلابي» در جهان و وجود جنگ و تروريسم گسترده در داخل كشور رخ داده، به نحو مضاعفي تكرار كند و استثناهاي دهه اول انقلاب را به قاعده تبديل سازد [14]. واضح‌تر بگويم، سكوت تأييد‌آميز درباره نحوه محاكمات دادگاه انقلاب خطاي ما بود، اما بازداشت فله‌اي منتقدان قانون‌گرا، “كهريزكي كردن” شهروندان معترض و نيز تيراندازي مستقيم به آنان چنان پديده شومي است كه واژه «خطا» به هيچ وجه نمي‌تواند توصيف خوبي براي آن باشد [15]. به همين دليل ما حتماً بايد اعتراف كنيم، اما نه در دادگاه‌هاي نمايشي و آن طور كه بازجوها مي‌خواهند و به اتهامات موهوم مرتكب نشده، بلكه در پيشگاه ملت و بر اساس حقيقت. نسل انقلاب بايد اعتراف كند، ولي نه به دليل مجاهده امروزينش براي بسط دموكراسي و ترويج حقوق بشر، كه به علت عدم استفاده درست و كامل از فرصت‌هايي كه ظهور تك‌صدايي را بر بستر عبور از آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و اصول قانون اساسي غيرممكن ميكرد. البته ما كوشيده‌ايم از اين خطاها درس بگيريم و به ویژه پس از جنگ، رفتار وگفتار خود را اصلاح كنيم [16]. در عین حال اعتراف مي‌كنم كه اگر در زمان خود در مقابل مواجهه نادرست با آيت‌الله شريعتمداري و برای حفظ حريم مرجعيت اعتراض مي‌كرديم، كار به جايي نمي‌رسيد كه امروز حرمت مراجع و عالماني همچون مرحوم آيت‌الله منتظري و حضرات آقايان وحيد خراساني، موسوي اردبيلي، صانعي، بيات زنجاني، دستغيب شيرازي، طاهري اصفهاني، جوادي آملي و… حتي در صدا و سيما مورد تعرض قرار گيرد و كار به جايي برسد كه حتي بيت و نوه امام و حسینیه و مرقد ایشان و نيز آرامگاه مرحومان صدوقي و خاتمي از تعرض مصون نماند.
بنابراين اگر خطايي وجود داشته كه داشته است، آن خطايي نيست كه بازجوها مي‌گويند و اگر بايد اعتراف كرد و حلاليت طلبيد كه بايد هم طلبيد، بايد از برخوردهاي ناصوابي كه با مهندس بازرگان و دكتر سحابي صورت گرفت، عذر خواست و نيز بايد از همه سياسيوني كه خواهان فعاليت قانوني بودند و حقوقشان به بهانه‌هاي مختلف نقض شد، پوزش طلبيد. همچنين بايد از تحميل يك سبك زندگي به شهروندان و دخالت در حريم خصوصي آنان معذرت خواست. خطاي ما آن بود كه تصور مي‌كرديم ما انسان‌هاي متوسط قادريم در ميخانه‌ها را ببنديم، بدون آنكه لازم باشد درهاي تزوير و ريا را باز كنيم. اشتباه ما اين بود كه در عمل به برخي امور عرفي تقدس بخشيديم، غافل از آن كه تلاش مذكور عقيم و نتيجه اش عرفي شدن بسياري از مقدسات است [17]. بزرگترين خطاي ما تعميم مناسبات سياسي در عصر “عصمت” به عصر “غيبت” بود. نتيجه چنين بينشي و عمل بر اساس آن، احياي مناسبات حكومت معصوم در دوره حكومت رهبران غيرمعصوم نبوده و نيست، بلكه سست كردن پايه‌هاي اعتقادي شهروندان، به ویژه نسل جوان به عصمت و علم لدني معصومان و تضعيف مباني ايماني و اخلاقي جامعه بوده است. در حقيقت سالها طول كشيد تا كاملاً درك كنيم حكومت در عصر غيبت، با وجود و حضور انسان‌هاي متوسط كه نه به همه اسرار و رموز جهان و جامعه و انسان آگاهند و نه از حب و بغض‌ها و منافع شخصي بري هستند، نمي‌تواند سعادت اخروي شهروندان را تأمین کند. گذاشتن چنين باري بر دوش حكومت عملاً به معناي آن است كه دولت در تمام عرصه‌هاي زندگي شهروندان دخالت كند و به اين ترتيب ضمن نقض حقوق و آزاديهاي آنان، در تأمین رفاه مردم و نیز توسعه علمي و فني اقتصادي ميهن با مشكلات عديده مواجه شود [18]. ما بايد برخلاف انقلاب های دیگر جهان، از همان ابتدا بر اين مسأله پافشاري مي‌كرديم كه تحت هر شرايطي، حتي با وجود جنگ و تروريسم، نقض حقوق بشر نه قانوني است، نه اسلامي و نه اخلاقي. همچنين تقدس هدف نبايد مانع شود تا به روشهاي دستيابي به آن به اندازه كافي حساسيت نشان ندهيم؛ زيرا در عرصه اجتماع و حكومت، اهميت روش‌ها كمتر از اهداف نيست، اگر بيشتر نباشد. ما نبايد اجازه مي‌داديم خیانت و خباثت بعضي افراد يا طرح‌ها يا اقدام‌‌ها، خارج شدن ما را از مسير قانون و شيوه‌هاي انساني و اخلاقي توجيه كند؛ شكنجه در همه حال شكنجه است و اعدام زنداني قبلاً محاكمه و محكوم شده كه در اسارت به سر مي‌برد، ناموجه.
به اين ترتيب، اگرچه به باور من، شرط لازم براي مقابله با جريان اعترافسازي، افشا و محكوم كردن آن جريان و شيوه هاي آن است، اما شرط كافي، بخشايش‌طلبي از صاحبان واقعي حق و از ستمديدگان واقعي است و نيز اذعان به اين نكته كه اگر در زمان لازم اين وظيفه اخلاقي و ملي را انجام داده بوديم، امروز گرفتار تواب‌سازي و اعتراف‌گيري نمي‌شديم. بنابراين با تأسي به دكتر شريعتي به هم‌نسلان خود عرض مي‌كنم «پدر، مادر ما باز هم متهميم، نه متهم بازجوها بلكه متهم اين نسل». اگر خود را طرفدار آرمان‌هاي انقلاب اسلامي مي دانيم و اگر مدعي دفاع از گفتمان «تعيين سرنوشت اين نسل به دست همين نسل» هستيم، بايد شرايط تحقق عملي كلام رهاييبخش نوفل لوشاتو و بهشت زهرا را فراهم كنيم. انتقال صفحات درخشان تجربه بزرگ نسل انقلاب به نسل كنوني، هنگامي ميسر است كه تكليفمان را با لكههاي تاريك تاريخ خودمان مشخص كنيم. چنانچه آن لكه‌ها كنار بروند، براي درخشش جنبه‌هاي مثبت انقلاب و حماسه‌هاي فراموش ناشدني آن مجال فراهم خواهد شد [19].
ما همان طوركه نبايد هيچ نفرت و كينه‌‌اي را از زندان به جامعه منتقل كنيم، بايد مانع تكرار خطاهاي عصر انقلاب در عصر كنوني شويم. شرط ضروري اين كار پذيرش خطاها و آمادگي براي پاسخگويي به اتهام‌هاي نسل جديد است [20]. اگر در پيشگاه نسل جديد به آن خطاها اعتراف نكنيم، آن گاه مجال براي ظهور كساني مهیا مي‌شود كه همان لكههاي تاريك را چنان بسط مي دهند و چنان نسبت به گذشته فرافكني مي كنند تا خطاهاي به مراتب هولناك‌تر خود را بپوشانند و هيچ نقطه مثبتي در كارنامه نسل انقلاب ديده نشود؛ در آن صورت نسل جديد همه را به يك چوب خواهد راند و ناخودآگاه و بدون درس گرفتن از گذشته به تكرار شيوه‌هاي اشتباه ما خواهد پرداخت يا مبدع روشهاي خطرناك‌تر خواهد شد [21]. به علاوه نمي‌توان خود را پيرو گفتمان پاريس با آن همه تأكيد بر دموكراسي، حقوق بشر، آزادي بيان و مطبوعات و صدا و سيما و احزاب، حقوق زنان و اقليت‌ها، آزادي انتخابات، جمهوريت و پيوند آن با اسلاميت دانست و از ريشه‌ها، علل، موانع و خطاهايي كه مانع تحقق آن حقوق و آزادي‌ها در ادوار بعدي شد، سخن نگفت.
به سخن ديگر، اگر جرياني كه پرچم مقابله با سياست ورزي قانوني را علم كرده و فعاليت انتخاباتي را به دادگاه و زندان كشانده است، اشتباهات دهه اول انقلاب را نقاط مثبت انقلاب ميداند و صفحات درخشان آن دوره را در فضايي نظامي، امنيتي و پليسي تحريف ميكند، در مقابل ما نيز بايد آشکارا به ملت ايران بگوييم كه واقعاً چه چيز را خطا مي‌ناميم و از چه چيز هنوز دفاع يا به آن مباهات مي‌كنيم [22]. اين روش در نقطه مقابل خواست حزب پادگانیاست تا ضمن نفي جنبه‌هاي مثبت دهه اول انقلاب، از تكرار اشتباهات همان دهه به عنوان يك عمل «انقلابي» و تنها راه حفظ «نظام» دفاع كنند و پرونده مطبوعات آزاد، احزاب آزاد و انتخابات آزاد را براي هميشه ببندند.
من آن دعوت را نمي‌پذيرم و به جاي آن خود را موظف مي‌دانم به پرسش هاي نسل جوان پاسخ بدهم كه چرا و چگونه بر نظام برآمده از دل مردمي‌ترين انقلاب معاصر، تفكر آقاي مصباح حاكم شد و مشي «نواب صفوي» راهبرد پارلمانتاريستي «مدرس» را كنار زد [23] يا چرا و چگونه كساني فرصت يافتند تا از تريبون‌هاي رسمي نظام، بخش عظيمي از ملت را «خس و خاشاك» بخوانند [24] و «بزغاله» و «گوساله» بنامند و به جاي عذرخواهي از عملكرد غيرقانوني و غيراخلاقي خود در انتخابات، بكوشند فعالان انتخاباتي منتقد آن روش‌ها را به انفرادی و عذرخواهي بكشانند؟ چرا شكل بازسازي شده برخي اشتباهات دادگاه‌هاي انقلاب در دهه اول انقلاب در سيماي مرتضوي‌ها تكرار شد؟ چرا تلويزيونِ مناظره‌ها و بحث آزاد بهار 60، به «سيماي ميلي» و تك‌صدا تبديل شد؟ چرا كيهانِ سيدمحمد خاتمي به كيهانِ حسين شريعتمداري سقوط كرد؟ چرا صادق لاريجاني به جاي دكتر بهشتي نشست و رحيمي جاي نخست‌وزير امام را گرفت؟ و چرا سيداحمد خاتمي ها بر منبر بزرگاني همچون طالقاني و منتظري به ايراد خطبه جمعه مي پردازند؟ ما بايد به سهم خود از بروز اين استحاله پوزش بخواهيم و به بحث درباره ريشه‌ها، علل و عوامل آن بنشينيم. اين امري است كه باید در قالب مناسب خود، يعني در جريان بحث و گفت‌وگو با نسل جديد يا صاحبان ايران فردا انجام پذيرد. به لطف خداي بزرگ كه مرا در سلول به خودم وا نگذاشت، بيمي از زندان و ديگر شدائد ندارم، اما از مسئوليتي كه به سهم خود در قبال نسل جوان دارم، مي‌ترسم و اميدوارم همان خدايي كه ما را از آن مهلكه نجات داد، امكان جبران كامل خطاها و انتقال تجربيات‌مان به نسل جوان را نيز به من و دوستانم عطا كند [25].
عذرخواهي از نسل جديد البته محدود به آن مواردي نيست كه به اجمال گفتم. بايد اين دِين در همان فضاي گفت‌‌وگويي ادا شود و چه بسيار خطاها كه من به آنها آگاه نيستم، جوانان مي‌توانند روح مرا با انتقادها و پرسش‌هاي عميق خود صيقل دهند و مصفا كنند. در جريان همين بازنگري انتقادي به گذشته، اگر توفيقي دست دهد، كوشش خواهم كرد تصوير خود از انقلاب اسلامي را ترسيم كنم و تفاوت‌هاي آن را با ديدگاه‌ها و عملكرد مدعيان امروزين جمهوري اسلامي با شرح و بسط بيشتري بازگويم. اکنون که به برکت جنبش سبز، شرایطی فراهم شده تا بسیاری از طرف های درگیر منازعات خونین دهه 60 با بازخوانی انتقادی آن سال ها به این نتیجه برسند که آن همه خشونت و خون ریزی «ضرورت تاریخ» نبود و می شد از بروز آن رخدادهای تلخ و ناگوار اجتناب کرد، باید این فضای نقد را زنده نگه داشت؛ زیرا انرژی فوق العاده ای آزاد خواهد شد که می تواند عقب ماندگی ملی و نیز تنگ نظری، انحصارطلبی و بی اعتنایی نسبت به دیگری و حقوق او را در عرصه سیاست، پشت سر گذارد [26].
چهارم. مناظره يا صدور كيفرخواست؟
اعتراف مي‌كنم تا وقتي به زندان نرفته بودم، معناي سخنان و ادا و اطوارهاي زشت و عكس تكان دادن‌ها و «پرونده‌نمايي» يك پوشه توخالي را در مناظره‌هاي انتخاباتي به طور كامل درك نكرده بودم. در سلول انفرادي و در جريان بازجويي بود كه ديدم آن حركات اسم رمز كدام عمليات بوده است و ميان اتهامات مطرح شده در مناظره با اتهامات مطرح شده در بازجويي‌ها و كيفرخواست دادستاني تهران عليه ما چه نسبتي وجود دارد. ديدم كه چگونه از بلوف‌هاي مناظره به بلوف‌هاي بازجويي و دروغ‌هاي مرتضوي جهش كردند [27].
در يك شرايط متعارف و دموكراتيك، بين دو پديده مناظره و انتخابات پيوند وثيقي وجود دارد. مردم در جريان مناظره‌ها فرصتي براي داوري ميان سلايق و انديشه‌هاي گوناگون مي‌يابند و مستقيماً از مناظره‌ها به انتخابات پل مي‌زنند، اما من در اوين ديدم مناظره‌هاي آقاي احمدينژاد – مناظره هايي كه براي اولين بار بین نامزدهای انتخابات رياست جمهوري در ايران به صورت زنده طراحي و اجرا شد- بيش از آنكه معطوف به انتخابات باشد، معطوف به سياه‌نمايي گذشته و مهم‌تر از آن زمينه‌سازي براي بگير و ببندها و اعتراف گیری و سركوب‌هاي پس از انتخابات بود [28]. سخنان و در واقع تهمت‌ها و افتراهاي آقاي احمدينژاد در آن مناظره‌ها در امتداد انتخابات نبود، بلکه در امتداد وقايعي بودكه باید با عبور از انتخابات و جهش از فراز صندوق های آرا به اوين شكل می گرفت. وقتي آقاي احمدينژاد، به دروغ آقاي كروبي را به ايجاد شكنجهگاه در بنياد شهيد متهم ميكرد، معناي واقعي سخنان او نه معطوف به گذشته و در جهت محكوميت شكنجه، بلكه معطوف به آينده، به كهريزك و زمينه‌سازي براي توجيه آن بود. بي‌دليل نبود كه مرتضوي پس از بركناري از دادستاني، با حكم آقاي احمدينژاد به قوه مجريه منتقل شد و جناح طرفدار آقاي احمدينژاد در مجلس هشتم با طرح تحقيق و تفحص نمايندگان از وضعيت بازداشتگاه‌هاي كشور، در ارديبهشت ماه سال جاري مخالفت كرد [29].
بلوف‌ها و افشاگري‌هاي آقاي احمدينژاد در آن مناظره‌ها از جنس انتخابات نبود [30]، از جنس بلوف‌هاي بازجوياني بود كه مسئوليت «كشف» به اصطلاح «فساد مالي و اخلاقي و سياسي» منتقدان تك‌صدايي شدن حكومت و جامعه را به عهده داشتند [31] تا بي‌كفايتي دولت نهم در اداره كشور و بخصوص در هزينه سيصد ميليارد دلار نفتي [32]، ثروت‌اندوزي محصولي‌ها [33]، رفتار ناموجه رحيمي‌ها [34] و سفره‌پروري‌هاي كلان ميلياردي برای خريد رأي براي آقاي احمدينژاد در پس آن بازداشت‌ها، اعتراف‌گيري‌ها، تواب‌سازي‌ها و سركوب‌ها [35] پنهان بماند يا تحت‌الشعاع قرار گيرد.
از طرف ديگر بايد اذعان كنم من و دوستانم و كثيري از فعالان انتخاباتي كه تا به امروز به لطف الهي از آن مهلكه بزرگ جان سالم به در برده‌ايم، مديون مردمي هستيم كه با تظاهرات تاريخ‌سازشان در 25 خرداد، نه فقط كودتاي انتخاباتي را افشا كردند و دستكش مخملي را از مشت آهنين كنار زدند و نه تنها من و امثال مرا نجات دادند، بلكه به ايران و اسلام جان تازه‌اي بخشيدند و چهره ديگري از ملت ايران در جهان ارائه كردند [36]. درست است كه همه آن سخنان و اتهام‌هاي طراحي شده، به منظور زمينه‌سازي براي سركوب منتقدان و حاكميت تك‌صدايي بود، اما همه آن بگير و ببندها و مصائبي كه بر سر مردم آوردند، در مقابل آنچه ممکن بود در صورت عدم شكل‌گيري تظاهرات ميليوني 25 خرداد بر سر آيين و ميهن و مردم بيايد و «اختناقي» كه قرار بود حاكم شود، يك خرده‌كاري بيش نبود. مردم آن روز نه فقط جان ما، بلكه جان‌مايه جهادها و تلاش‌هاي آزاديخواهانه و عدالت‌طلبانه يك قرن گذشته خود را نجات دادند و راه فردا را گشودند [37].
پنجم. امنيت پادگاني يا امنيت مدني؟
با توجه به اينكه شاه بيت استدلال نظاميان مداخله‌گر در سياست در همه جا، از جمله در ايران، تلاش براي حفظ «امنيت» اعلام مي‌شود، در اين‌جا مايلم به برخي مؤلفههاي مهم امنيت ملي از نظر خودم اشاره كنم. اولين مسأله به نقش و كاركرد امنيت بخش مشاركت و حضور مردم در صحنه و تفاوت بارز آن با درك پادگاني از «امنيت» برمي‌گردد. امنيت و نظامي كه من از آن دفاع مي‌كنم، راهپيمايي آرام 25 خرداد 88 نجات دهنده اش است و نه كهريزك و اوين. اين همان درك خلاق از آن امنيت پايدار و واقعي است كه آقاي مهندس موسوي در جريان فعاليت هاي انتخاباتي به روشني از آن دفاع ميكرد و آقاي خاتمي آن را امنيت مردم مي‌ناميد [38]. من امنيت نظام برخاسته از انقلاب اسلامي را در مقابله با دموكراسي، امنيتي كردن فضا، شكستن ركوردهاي جهاني نقض حقوق بشر، تحديد مطبوعات و سر دادن شعار نشريه «مجاهد» نمي‌دانم كه مي‌نوشت «سياست حقوق بشر مي‌خواهد چهره كريه امپرياليسم را پنهان سازد» [39]. كاملاً برعكس، معتقدم ركوردداري در بستن روزنامه‌ها و دهان معترضان، علاوه بر نقض حقوق شهروندان، کاركردي جز كريه‌سازي چهره انقلاب و نظام مولود آن و در نتيجه سست كردن امنيت ميهن و مردم و ضربه‌پذيري جمهوري اسلامي ايران در قبال تهاجم محتمل دشمنان نخواهد داشت [40].
در حقيقت در عصر جهاني شده كنوني، دروني كردن ارزشهاي انساني و استخدام و به كار گرفتن ارزشهاي عام و جهان شمول و تكيه بر افكار عمومي جهاني، جزو اركان اصلي «قدرت نرم» هر نظام سياسي شمرده مي‌شود. يعني به تسخير خود درآوردن روزهاي جهاني مانند روز كارگر، خودي كردن اصل تعيين مقدرات توسط هر نسل، خودي كردن جمهوريت و به طور كلي خودي كردن همه دستاوردهاي دموكراتيك بشر، حتي اگر ظاهراً «غيرخودي» و «بيگانه» به نظر برسند، امنيت بخش کشور و نظام است. مثال بارز آن همان چيزي است كه شهيد مطهري در مورد مشروطيت مي‌گويد و تصريح ميكند كه «مشروطه» اگرچه امري خودي نبود، ولي ملت ما آن را خودي و «ملي» كرد [41]. به عبارت ديگر، «امنيت» در جهان معاصر مديون قدرت نرم و قدرت گفتماني دموكراسي و تسامح و سازش‌پذيري و حقوق بشر است. اصحاب انديشه، قلم، فرهنگ و هنرمندان كشور «قدرت نرم» كشورند و آزار و فشار بر آنها بايد جزو مقولات ضد امنيتي در مفهوم واقعي آن به شمار رود. ادبيات، شعر، رمان، فلسفه، تئاتر، سينما، هنرهاي تجسمي و علوم تجربي و انساني پيشرفته است كه بايد جزو مباني امنيتي جمهوري اسلامي ايران محسوب شود، نه امنيتي كردن اين مقولات و يورش بر اهل علم و فرهنگ و انديشه و هنر [42].
به اعتقاد من قدرت صلح‌سازي ايران و گفتمان گفت‌وگوي تمدن‌ها و دفاع از دموكراسي، جامعه مدني، حقوق بشر و آزادي‌ها در دوران آقاي خاتمي بود كه مباني امنيتي و قدرت نرم كشورمان را تشكيل مي‌داد و زمينه‌ساز تقويت قدرت دفاعي و نظامي ميهن ما می‌شد. اقتدارگراها توجه ندارند آنچه دولت جورج بوش را در منظر افكار عمومي جهان رسوا كرد، دفاع از دموكراسي و حقوق بشر در سطح جهاني نبود، گوانتانامو و شكنجهگاه ابوغريب بود كه افشاي آن توسط مطبوعات آزاد و روشنفكران و هنرمندان آزاديخواه آمريكايي و اروپايي، اقتدار اخلاقي دولت وقت آمريكا را در هم شكست [43].
پاسداري از امنيت و منافع ملي به خصوص در قضيه ديپلماسي هستهاي مصداق بارزتري دارد. پيشرفت دانش و صنايع هستهاي ايران، مستقل از دولت‌هايي كه بر سر كار مي‌آيند و مي‌روند تدوام خواهد يافت، اما چگونگي و سرعت آن و به ويژه هزينه‌هاي ملي آن به مهارت و قابليت هدايت ديپلماسي يا بر عكس ناشيگري و فقدان مهارت سكاندار ديپلماسي ايران برمي گردد. اگر از اين زاويه ملي (نه زاويه اسرائيلي- آمريكايي نماياندن دموكراسي، حقوق بشر و جامعه مدني) به قضيه بنگریم، خواهيم ديد و تاكنون نيز بارها ديده‌ايم كه ناشيگري آقاي احمدينژاد [44] چگونه امنيت ميهن را آسيب پذير كرده و به منافع ملي لطمه زده است [45]. يعني حتي اگر به حقوق بشر، دموكراسي، جامعه مدني و گفت‌وگوي تمدن‌ها نگاه ابزاري و تاكتيكي داشته باشيم كه من به شدت با اين نگاه ابزاري و تاكتيكي مخالفم، باز هم مصلحت ايجاب ميكند براي تأمين حق هستهاي، حقوق بشر و حقوق شهروندان ايراني را محترم بشماريم و نه اينكه در جستجوي يك ميان‌بر واهي براي دور زدن حقوق شهروندان به بهانه حفظ حق هستهاي ملت برآييم [46]. به نظر من، اين مسأله‌اي نيست كه بر حزب پادگاني پوشيده باشد [47]، ولي اگر تبليغات ضد جنبش سبز، از تحليل‌هاي كيهان گرفته تا انعكاس كيفرخواستي و قضايي آن در زندان و دادگاه و نيز برنامه‌هاي «رسانه ميلي» را جمع و تلخيص كنيم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه در واقع اقتدارگراها تهديد اصلي عليه كشور را دموكراسي و حقوق بشر مي‌دانند و نه صهيونيست‌ها و دولت آمريكا [48]. علت اين اشتباه بزرگ این است كه آنان به مزاياي دموكراسي واقف نيستند و در اين عرصه هيچ مهارتي در خود سراغ ندارند و معتقدند اگر شرايط، طبيعي و غيرامنيتي شده و قلمرو مسابقه به عرصه رفاه، پيشرفت و مديريت صحيح در يك فضاي آزاد منتقل و اوين و كهريزك نیز بر چيده شود، حزب پادگاني پيشاپيش بازنده مسابقه است [49]. حال آنكه برای حفظ نظام و امنيت پايدار میهن، راهی جز دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی در خصوص حقوق و آزادی های تصريح شده در قانون اساسي و جلب مشاركت آحاد شهروندان وجود ندارد [50].
ششم. انتخابات؛ آزاد يا فرمايشي؟
امنيتي كردن حساسيت مردم نسبت به رأي خويش نيز يكي ديگر از مواردي است كه اختلاف نظر دو طرف را در مورد مقوله «امنيت و منافع ملي» به خوبي نشان مي‌دهد. از نظر من حساسيت مردم براي پيگيري رأي خود و مطالبه شفافيت كامل در خصوص انتخابات، تقويت كننده اساس نظام است. نظامي كه بنيانگذارش، آن همه از نمايشي بودن انتخابات و «وكلاي قلابي شاه» انتقاد ميكرد و جمهوري اسلامي را بر اساس رأی مردم پايه گذاشت، طبيعي است كه مردمش اين همه در قبال آراي خود حساس باشند [51]. به اين ترتيب بايد به انتخابات آزاد به عنوان محور همبستگي ملي نگاه كرد و هرگونه وفاق ملي بايد در نخستین مرحله خود از مجراي تحكيم و تصويب مباني انتخابات آزاد عبور كند و نه با دور زدن آن به وسيله نظارت استصوابي، اوين و كهريزك يا با تحريم آن با شعارهاي به ظاهر انقلابي و راديكال، اما در واقع به سود اقتدارگراها. به صراحت عرض مي‌كنم حكومت با سلب حق تعیین سرنوشت ملت در پای صندوق های رأی، اصلی ترین حربه دفاعی نظام در مقابل مشكلات داخلي و مداخلات بیگانه را کندتر می كند. توجه كنيم انقلاب اسلامی در شرایطی رخ داد که رهبری آن پرچم حق تعیین سرنوشت توسط هر نسل و انتخابات واقعی را در برابر انتخابات نمایشی، مجلس فرمایشی و وکلای قلابی رژیم کودتا به اهتزاز در آورده بود. اگر این سلاح کارآمد دفاعی از طریق مداخله نظامیان در عرصه سیاسی بی خاصیت شود، وضعیت کشور ما به دوران پیش از انقلاب باز می گردد و به مراتب بدتر از آن دوره می شود، زیرا امروز آمریکا دیگر آن آمریکايی نیست که ملت ما آن را با کودتای 28 مرداد علیه دولت قانونی و ملّی دکتر مصدق می شناخت، بلكه آمريكايي است كه انتخابات عراق زير برق سرنيزه هاي ارتش او با چنان شفافيتي برگزار مي‌شود كه حضور اكثريت ملت و حمايت مرجعیت شيعه و روحانيت اهل سنت را به دنبال دارد. طبيعي است كه نمي‌توان علم پوسيده يك انتخابات غيرقانوني و سرشار از بگير و ببندهاي پساانتخاباتي را در مقابل آن به اهتراز درآورد. با وجود اين و با كمال تأسف بايد گفت از سال 1370 كه آقاي جنتي و همكارانش نظارت بر انتخابات را «استصوابي» تفسير كردند كه عملاً به معناي «دخالت مطلقه و غيرپاسخگوي نهاد انتصابي در انتخابات» بود، قانون مداري، آزادي و شفافيت انتخابات آسيب‌هاي جدي ديده و حتي سلامت آن نيز در معرض تهديدها و ترديدهاي جدي قرار گرفته است كه نمونه آن را در انتخابات رياست جمهوري هفتم در خرداد 76 مشاهده كرديم. در آن انتخابات حتي ناظرانِ رييس‌جمهور وقت را به حوزه‌هاي اخذ رأي راه ندادند و در استان‌هايي مانند لرستان، تقلب مفتضح و آشكاري صورت گرفت، به طوري كه در برخي از شهرهاي لرستان تعداد آراي ريخته شده به صندوق ها بيش از 1.8 برابر كل واجدان شرايط رأي دادن بود و طرفه آن كه 130 درصد اين آرا به نام رقيب آقاي خاتمي به صندوق ریخته شده بود [52]!
تلاش بيست ساله براي ايجاد محيطي بسته، امنيتي و نظامي در هيأت‌هاي نظارت بر انتخابات، نقض حقوق شهروندان و عدم رسيدگي به شكايات و درخواست‌هاي قانوني منتقدان، تشكيل لشكر 300 هزارنفره با گرايش هاي واحد سياسي براي نظارت به نام شوراي نگهبان، انجام تقلب و تخلف كه صورت بارز آن در انتخابات مجلس ششم، هنگامي كه سرپرست ستاد انتخابات كشور بودم، رخ داد و من به سهم خودم با آن مقابله كردم، برگزاري غيرشفاف و غيرقانوني انتخابات كه در دولت آقاي احمدينژاد به اوج خود رسيد، بي‌توجهي مطلق شوراي نگهبان به خواست رؤساي پيشين دو قوه مجريه و مقننه در زمينه بازشماري تعداد معيني از صندوق‌هاي آرا در انتخابات مجلس هشتم در تهران كه در آنها آراي نامزدهايشان صفر منظور شده بود، دخالت روزافزون نظاميان در انتخابات، عملكرد يك سويه صدا و سيما، توزيع پول‌هاي مشكوك در ايام انتخابات به سود يك نامزد يا جناح خاص و …، زمينه‌هاي بدبيني به عملكرد برگزاركنندگان انتخابات را ايجاد كرده بود. با چنين سابقه‌اي، مراجع اجرايي و نظارتي انتخابات رياست‌جمهوري دهم كه رييس دولت هم نامزد آن انتخابات بود، به جاي تلاش براي شفاف‌سازي اقدام‌هاي خود و جلب اعتماد عمومي كوشيدند فعالان انتخاباتي رقيب را قبل از برگزاري انتخابات بازداشت كنند تا فضا امنيتي شود و كسي جرأت اعتراض به نتايج اعلام شده را نداشته باشد. در واقع صدور حكم بازداشت من و دوستانم در 19 خرداد 88 به اين معنا بود كه از نظر مسئولان قوه قضاييه و فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، نتيجه انتخابات از سه روز قبل از برگزاري روشن بود. اين در حالي است كه نظرسنجي‌ها در تهران از پيشتازي مهندس موسوي خبر مي‌داد [53].
به اين ترتيب شبح شبهه درباره سلامت انتخابات را همان كساني به گردش رآوردند كه با وجود داشتن سوابق سوء در برگزاري انتخابات در دو دهه گذشته، عملكرد غيرقانوني‌شان در دو انتخابات پيشين و نيز بي‌توجهي به پيشنهادها و هشدارهاي منتقدان قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم، در روز انتخابات نیز فضا را نظامي و امنيتي كردند [54]. اگر حزب پادگاني به پيروزي خود اطمينان داشت، مي‌بايست اين باور را در عملكرد خود قبل، حين و بعد از برگزاري انتخابات به نمايش مي‌گذاشت، نه اينكه رفتار و ترس‌هاي يك اقليت چند ميليوني را بر جامعه حاكم كند و در همان حال ادعاي 24 ميليوني داشته باشد. اگر واقعاً چنين رأيي به حزب پادگاني اختصاص يافته بود و اگر خود باور داشتند كه 24 ميليون رأي آورده‌اند، نمي‌بايست از فرداي انتخابات رفتار يك گروه متقلب را از خود نشان دهند. در اين صورت شاهد تسامح و تساهل مقتدرانه در قبال معترضان مي‌بوديم و نه بگير و ببند فله‌اي فعالان انتخاباتي رقيب و سركوب خونين اعتراضات مردمي از همان روز 23 خرداد [55]. اگر حزب پادگاني از فرداي انتخابات به جاي حاكم كردن فضاي نظامي- پليسي به قواعد دموكراسي تن مي‌داد و فضا را نمي بست و هيأتي بي طرف واقعاً به شكايات رسيدگي ميكرد، شبهات و ترديدهاي معترضان با مشاهده اعتماد به نفس و رفتار دموكراتيك حكومت و رسيدگي به شكاياتشان به تدريج فرو مي‌نشست و آنان با مشاهده اين كه اقتدارگراها به رأي خود باور دارند و با روي گشاده از اعتراضات و شكايات استقبال و به آنها رسيدگي ميكنند، پس از چند روز از اعتراض‌هاي خياباني دست مي‌كشيدند. اين فرآيندي است كه در هر كشور دموكراتيك به هنگام بروز شبهة تقلب رخ مي‌دهد، ولي در ايران رخ نداد. رفتار سركوبگرانه، بزرگترين دليل بي‌‌باوري حزب پادگاني به مدعاي اعلام شده است [56]. به راستي كدام كشور را مي‌توان نشان داد كه چنين درصد بالايي از مشاركت انتخاباتي داشته باشد و آراي اعلام شده چنان نسبتي ميان «اقليت» و «اكثريت» را ترسيم كند و در همان حال بلافاصله پس از انتخابات، اجراي اصول قانون اساسي آن تعطيل شود، رقبا بازداشت، مطبوعات آزاد توقيف و احزاب منتقد منحل شوند و اين همه سركوب و موارد نقض حقوق شهروندي در آن مشاهده گردد؟ متأسفانه حزب پادگاني كه به جای ارائه دلیل و مدرک و اطلاعات كافي علیه مدعای مهندس موسوی، فرصت حتی یک گفت‌وگوي تلويزيوني را از او دریغ کرد و نقاشی های خیال انگیز او را دلیل صحت انتخابات و «توهم ناکامان» خواند، خود در عمل دادگاه فعالان انتخاباتي را به کارگاه خیال موهوم درباره انقلاب مخملی تبديل کرد و به تطهیر میلوسویچ، قصاب بالکان پرداخت. آنان به جای ارائه دلایل و شواهد و شفافیت بیشتر و به جاي عرضه بیشتر اطلاعات به شهروندان در خصوص صحت انتخابات به سرکوب شديدتر و دستگیری بیشتر رو آوردند و براي تحكيم افسانه‌اي به نام انقلاب يا كودتاي مخملي، به ابزارهاي خشونت‌بار متوسل شدند. افزون بر آن مدام خط و نشان مي‌كشیدند كه در آينده از انتخابات آزاد خبري نخواهد بود!
با وجود اين اگر به همه اين معضلات و بحران‌سازي‌هاي امنيتي و نظامي در راه تحقق اراده ملي به ديده عبرت نگريسته شود، مي‌توان از آن عبور كرد. به نظر من مشي حزب پادگاني و آقاي احمدينژاد بر مسأله آفريني و بحران‌سازي استوار شده است. مشي اصلاح طلبانه و سبزانديش بايد بر مبناي عبور از بحران استوار شود و بر راه‌حل‌هاي مدنی و مسالمت‌آميز تمركز كند. ما با شعار “راستي‌‌آزمايي اقتدارگراها در صحت انتخابات قبل، تضمين آزادي انتخابات آينده است”، جناح حاکم را در دوراهی تسلیم در برابر اراده ملت یا رسوایی بزرگ تاریخی قرار خواهیم داد [57].
هفتم. جنبش سبز و حقوق اساسي ملت
من با اين كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم از نزديك شاهد شكل گيري جنبش سبز اكثريت ملت ايران بودم، پس از زندان، از مشاهده محصول نهايي آن در جامعه بالنده، جوان و رو به آينده ايران دچار شگفتي شدم و هنوز از خلسه معنوي و روحاني اين پديده مبارك چندان فاصله نگرفته‌‌ام كه بتوانم توصيف گر این پدیده تاریخ ساز باشم. اكنون هنگام آن فرا رسيده است كه زيباترين نشانه‌هاي الهي را در جايگاه راستين و مردمي آن در كوچه و بازار و حوزه و دانشگاه و شبكه‌هاي وسيع اجتماعي در داخل و خارج از ميهن ببينيم و مؤلفههاي ايران فردا را در رويش رؤيت‌پذير جنبش سبز در جامعه امروز مشاهده كنيم. جامعه‌اي كه من خواست ديده شدن شهروندانش را در مقاله‌اي كه دو ماه قبل از بازداشت غيرقانوني فعالان انتخاباتي نوشتم چنين توصيف كرده بودم:
«انتخابات رياست جمهوري دهم مي‌تواند گامي در جهت تأمين حقوق مدني، سياسي و فرهنگي شهروندان باشد، به شرط آنكه نياز به مشاركت همه ايرانيان و مؤلفههاي قوميتي و متكثر «رنگين‌كمان اقوام» ايراني را يك نياز لحظه‌اي ندانيم كه در شب انتخابات متولد مي شود و در فرداي شمارش آرا به مرگي غيرطبيعي مي‌ميرد. ما مي‌توانيم اهداف تاريخي ملت را محقق كنيم، مشروط بر اين كه رسانه ملي با بهره گيري از تجربيات تلخ تهيه و پخش برنامه‌هايي از قبيل «هويت» و «چراغ» و عبور از آن فضاي تاريك به تجربيات جديدي در انتخابات اخير دست يابد و آن را تا منتهاي منطقي خود دنبال كند. چگونه است كه اين رسانه در شب انتخابات مي‌كوشد تجلی گاه رنگين كمان دلكش اقوام ايراني در كنار رنگين‌كمان متنوع سبك‌هاي متفاوت زندگي (با حجاب كامل و پررنگ يا كم‌رنگ، مكلا و ملا و كراواتي و جين‌پوش و سنتي‌پوش) باشد، اما از فرداي انتخابات همه آن تنوعات و تكثرات و رنگ‌ها و صداهاي متفاوت تبديل به رنگ واحد و پوشش واحد و زبان واحد مي‌شود؟ نبايد اجازه دهيم استصوابيون «شب خرداد» را به سرعت ثانيه‌ها از سر مردم عبور دهند و بامداد خمار خردادي، نقطه پاياني بر روياي شيرين آن شب خوش باشد. كام گرفتن از خرداد يعني تعميم عمر همين ثانيه‌هاي خردادي به همه لحظات و همه روزها، ماهها و فصل ها. بر اين اساس بايد شعار «مي‌خواهم زندگي كنم» به شعار «مي‌خواهم بنا بر سبك و شيوه زيست خودم زندگي كنم و در اداره امور محلي و ملي مشاركت نمايم» ارتقاء يابد و اين يعني آنكه مي‌خواهم زندگي كنم اما به شيوه “زيست مسلماني” نه به شيوه زيست “گشتي-ارشادي” و مي‌خواهم زندگي كنم با حقوق و آزاديهاي سياسي و مدني و با جامه، رنگ‌ها و زبان‌هاي مادري خودم ديده شوم و به رسميت شناخته شوم.»
به باور من، تعهد انتخاباتي مهندس ميرحسين موسوي مبني بر جمع‌آوري گشت‌هاي ارشادي را بايد در پيوند مستقيم با شيوه زيست مسلماني نزد او ديد و تحليل كرد. اسلام نابي كه خاتمي و ميرحسين به تبعيت از امام خميني ضد تحجرگرايي و خشونت‌پرستي و يكسان‌سازي نظامي طرح مي کنند، متناسب با خواست اكثريت ملت است كه عليه زيست گشتي – ارشادي برافراشته مي‌شود. همين تنوع و تكثر گفتماني در شيوه “زيست مسلماني” بايد در شيوه زيست ايراني جامه‌ها، رنگ‌ها، زبان‌ها و اقوام و مذاهب آن نیز منعكس شود.
مي‌خواهم زندگي كنم، اما به شيوه زيست مسلماني نه به شيوه زيست گشتي- ارشادي.
مي‌خواهم زندگي كنم، اما با مشاركت در اقتصادي سالم و نه به كمك تزريق صدقه‌وار و غيراقتصادي بخش اندكي از درآمدهاي كلان نفتي همراه با تورم لجام گسيخته، بيكاري روزافزون و فساد رو به افزايش حكومتي.
به باور من، هر دو سويه گفتاري و ديداري سبك‌هاي زندگي و شيوه‌هاي زباني و هويتي مكمل يكديگرند. شهروندان آزاد و طرفدار سبك‌هاي گوناگون زندگي و اقوام و طوايف متنوع و متكثر ايراني مي‌خواهند چنان كه هستند بنمايند و چنان كه مي‌نمايند باشند. مي‌خواهند نه فقط در شب انتخابات، كه از شب انتخابات تا انتخابات بعدي، با رنگ‌ها و تنوعات و تكثرات خود ديده شوند و حقوق و حرمت و آزادي آنان رعايت شود» (مقاله اقوام ايراني و وحدت ملي).
امروزه وقتي خواست معطوف به رؤيت‌پذيري جامعه متكثر و متنوع ايراني و نفي دروغ و تحقير و تبعيض و فساد و بي‌كفايتي و يكسان‌سازي نظامي را مشاهده مي‌كنم، مي‌بينم كه به رغم همه سركوب‌ها، ايران به مراتب سبزتر از آن روزهايي شده است كه من روياي آن را در سر مي‌پروراندم. هنگامي كه ميليون‌ها شهروند آزاد و آزاديخواه، با شعار «رأي من كجاست؟» به خيابان‌ها آمدند، در واقع شفافيت و رؤيت‌پذيري رأي خود را طلب مي‌كردند كه در پس تفسير تيره و تار نظارت استصوابي- نظامي پنهان شده بود [58]. همين نقطه عزيمت اجتماعي مرا بر آن مي‌دارد كه بگويم اولين و شايد مهم‌ترين خواست جنبش سبز، اعمال حق حاكميت ملي و آزاد كردن انتخابات به معناي كامل كلمه از زير يوغ نظارت استصوابي- نظامي است [59].
البته جنبش سبز در همان يوم‌الله 25 خرداد به خواست اوليه خود يعني افشاي كودتاي انتخاباتي و نفي تك‌صدايي و اعلام حضور میلیونی طرفداران نامزدي كه اسلام را اخلاقي، رحماني و عقلاني و سازگار با دموكراسي و حقوق بشر مي داند، نائل آمد و مردم يك بار ديگر خود را ديدند و آن خاطره تاريخي را هرگز فراموش نخواهند کرد. جمعيت ميليوني مردم از ميدان امام حسين (ع) تا ميدان آزادي در 25 خرداد نشان داد كه مردم «خس و خاشاك» نيستند و رأيشان ورق‌پاره نيست، بلكه نشان هويت‌شان است و شناسنامه تولد شهروندي و ملت شهروند بنياد؛ اگرچه هنوز تا آزادسازي كامل انتخابات راه درازي در پيش است. بر اين اساس نقطه عزيمت هر گونه تعريف و خصلت‌مندي جنبش سبز بايد بر اصل به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت هر نسل توسط همان نسل و تكثر‌پذيري و پذيرش حقوق ديگران استوار شود. اين جنبش تا هر كجا كه پيش رود و عميق شود، نبايد زهدان تولد خود در انتخابات آزاد را با همه مؤلفه‌هايش، از جمله آزادي انديشه و بيان و قلم، فراموش كند. اين همان سخني است كه من به عنوان امين و صندوق‌بان آراي ملت در انتخابات مجلس ششم در شكايت عليه آقاي جنتي مطرح كردم و تجربه همه اين سالها نشان داد چنانچه آن روز به آن شكايت و اتهام تخلفات انتخاباتي آقاي جنتي رسيدگي مي‌شد، آزادي انتخابات پس از آن تأمين و حادثه‌سازي‌هاي نظامي- امنيتي غيرممكن مي‌شد و خوني بر زمين نمی ريخت.
من پيشتر در مقاله‌اي با عنوان «اصلاحات ناتمام» كوشيدم نشان دهم كه پروژه ملي اصلاحات چگونه در انتظار تكميل و تتميم نهادين است. اكنون با مشاهده رفتار انجام شده با اين ملت طي يك سال گذشته، به سخن دردمندانه آقاي خاتمي در «نامهاي براي فردا» و نيز به سخن هوشمندانه مهندس موسوي در اطلاعيه بهمن ماه 88 می رسم كه به درستي و شيوايي بر ناتمام ماندن اهداف ضد ديكتاتوري انقلاب تأكيد كردهاند. همچنان كه آقاي كروبي به حق بر عدم تحقق وعده‌هاي انقلاب اسلامي انگشت گذاشته است. به اين ترتيب تز «اصلاحات ناتمام» با تز «انقلاب ناتمام» ملتقاي واحدي مي‌يابند كه جنبش سبز با روشهاي مدني و مسالمت‌آميز خود، تكميل و شكوفايي آن دو مولود مبارك بهمني و خردادي را در جلوههاي گوناگون انتخاباتي و خياباني و در تداوم سنت مشروطيت و ملي شدن نفت به نمايش گذاشته است [60].
به اعتقاد من:
1. ماهيت جنبش سبز بر محور حق حاكميت مردم و به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت مردم در انتخابات آزاد و عادلانه استوار شده است و به ياري خداوند و استقامت و هوشياري مردم تا مرحله آزادسازي صندوق آرا از سيطره نظارت استصوابي- نظامي پيش خواهد رفت. ما به تجربه دريافته‌ايم چنانچه از شيوه‌هاي برگزاري صحيح انتخابات آزاد و قانوني در كشورهاي دموكراتيك استفاده نكنيم، از غرب‌زدگي دور نخواهيم شد و به اسلام ناب نخواهيم رسيد. بر عكس، عقب‌افتاده‌ترين اشكال حكومت هاي غربي و جهان سومي يعني فاشيسم، نازيسم و استالينيسم بر مردم مسلط خواهد شد [61].
2. جنبش سبز، جنبش عشق به انسان است بما هو انسان. بنابراين علاوه بر احترام به حقوق منتقد و مخالف خود، گفتمان دوست داشتن ديگري است و در نقطه مقابل گفتمان «خس و خاشاكي» قرار دارد كه ديگران را بز اخفش مي‌بيند و ايران را پادگاني بزرگ مي‌خواهد. گفتمان جنبش سبز در صدد است پادگان‌ها را نيز هماهنگ با ساير بخش‌هاي ايران بزرگ، رنگارنگ كند. سبزها مي‌دانند كه رعايت آزادي ديگران، در نهايت آزادي همه را تضمين ميكند و نتيجه احترام به ديگري، بالا رفتن احترام خويشتن است. سرانجام بي‌حرمتي به ديگران از جمله منتقدان و مخالفان نيز مضحكه شدن خود فرد است، چنانكه نمونه كامل آن را در پيش چشم داريم! سبزها مي‌دانند به رسمیت شناختن ديگري به معنای به رسمیت شناختن تفاوت هاست و چون جنبش چنین ماهیتی دارد، هرکسي با هر سلیقه،گرایش و آرمانی می تواند عضو جنبش سبز باشد. حضور در جنبش سبز فقط یک شرط دارد و آن این که برای دیگری، یعنی برای مخالف و منتقد خود، همان حقی را قائل شویم که برای خود قائل هستیم [62].
3. هدف جنبش سبز ملت ايران همان خواستي است كه ايرانيان از صدر مشروطه تاكنون در فرصت‌هاي گوناگون بر آن پاي فشرده‌اند و تلفيقي از سه فرهنگ اسلامي، ايراني و دموكراتيك را به زبان‌هاي گوناگون خواستار شده‌اند. به همین دلیل جنبش سبز متکی به همه حرکت ها وجنبش‌هایی است که در ایران امروز وجود دارد (اعم از حقوق بشر، زنان، دانشجویان، کارگران، جوانان، اقوام و مذاهب) و از حقوق هر ايراني، با هر خصوصيتي دفاع مي كند.
4. روش مبتني بر نفي خشونت و تلاش براي گفت‌وگو، ديگر ويژگي جنبش سبز است كه من نيز در زندان كوشيدم با وجود همه سختي‌ها به آن پایبند باشم و خداي را سپاس مي‌گزارم كه در دشوارترين لحظات انفرادي و غيرانفرادي مرا از مسير مدارا و گفت‌وگو دور نكرد. از بازجوهای اوين تا رهبران كاخ سفيد، ما طرفدار گفت‌وگو هستيم و معتقديم اگر گفت‌وگو ممكن شود، همواره مي‌توان و بايد گفت‌وگو كرد و به نقاط مشترك رسيد [63]. توزیع شدن قدرت در بالا و به رسمیت شناختن حقوق دیگری در پایین، دو بالی است که می تواند موجب استقرار دموکراسی و پیشرفت همه جانبه کشور شود و دروغ و تحقیر و فساد و ظلم و بي کفايتي را به حداقل ممکن برساند. در جنبش سبز هر كس در عين دفاع منطقي از مواضع خود، لحظه‌اي و ذره‌اي ديگران را تحقير نمي‌كند و در دام خشونت گرفتار نمي‌شود و اگر گرفتارش كنند، در پرتو نقادي مدام، به سرعت خود را از دامي كه حزب پادگاني در مسيرش مي‌گسترد، رها ميكند. اين جنبش هيچ نفرتي را از اشخاص، از زندان و قبرستان و بيمارستان به وادي جامعه منتقل نمي‌كند و هدفش آرام و عادي سازي شرايط و زندگي مسالمت‌آميز است و نه بحران سازي نظامي- امنيتي. این جنبش هوشیارتر از آن است که به ترس اقتدارگرایان دامن بزند و در دام و تلة فتنه انگیزاني بیفتد که می خواهند آن را به خشونت بکشند و به این ترتیب سرکوب ملت را تسهیل کنند [64].
5. جنبش سبز ملت ايران، جنبشي عادلانه و اخلاقي است كه از معيارها و استانداردهاي واحد دفاع ميكند؛ اين يعني نفي استاندارد دوگانه؛ نفي حق وتو براي آقاي جنتي و اعضاي شوراي نگهبان در داخل كشور و براي دولت آمريكا و ديگر اعضاي ثابت شوراي امنيت سازمان ملل در سطح جهاني؛ نفي پارازيت در ايران و نفي پارازيت ضد ايران در جهان؛ نفي شكنجه و تحقير انسان‌ها در اوين و كهريزك و نيز در گوانتانامو و ابوغريب؛ به رسميت شناختن حق همه‌پرسي و رفراندوم براي همه ملت‌ها؛ آزادي اطلاع‌رساني در ايران و جهان؛ عدم دخالت در حريم خصوصي شهروندان در همه كشورها و …؛ در دنیای جهانی شده امروز، جنبش سبز همسوترین جنبش با خواست دموکراسی خواهی و صلح‌طلبي جهانی است.
6. آرمان اين جنبش استقرار دموكراسي است، بنابراين با هر گونه حاشيه‌نشيني، درجه‌بندي و خودي و غيرخودي كردن شهروندان مخالف بوده و ضد تحقيري است كه همه مردم به ويژه طبقه نوين متوسط شهري و اقوام ايراني و مؤلفههاي قوميتي كشورمان و آسيب‌ديدگان اجتماعي و جوانان و زنان را به طور يكسان در معرض مخاطره هاي هويتي، شخصيتي و كرامتي قرار داده است. به دليل همين تركيب متنوع قوميتي، شهروندي، شمال و جنوب شهري، مرکزی و پیرامونی، روستایی و شهری و داخل و خارج كشوري است كه هر كس در اين سپهر باز و بي‌كران سبز مي‌تواند سخن خود را بگويد و حق ديده شدن رنگ و هويت و خواست خود را فرياد بزند و خواهان به رسميت شناختن سبك‌هاي گوناگون زندگي و زبان‌ها و رنگين‌كمان اقوام زير آسمان دلكش ايران شود [65].
7. جنبش سبز يك بار ديگر تصور عمومي را درباره نقش جوانان به طور عام و زنان به طور خاص اصلاح كرد و مباحث سياسي را به مدارس و كوچه و بازار كشاند. انقلاب اسلامي، حماسه دوم خرداد و به ویژه جنبش سبز به وقوع نمي‌پيوست، اگر زنان آگاه و دلير ايران زمين پيشتاز حضور در ميدان‌ها، خيابان‌ها و صندوق‌هاي رأي نمي‌شدند. نسل جوان براي چندمين بار ثابت كرد كه وقتي اراده می كند، ديگران بايد خواست او را به رسميت بشناسند وگرنه با رسوايي و ناكامي‌هاي بزرگ مواجه خواهند شد.
8. ما در جنبش سبز نه تنها دانش، اطلاعات، تجربیات و افکار جدیدي کسب می کنیم، بلکه در صددیم تا مهارت‌ها و عادت هاي جدیدي را نیز به دست آوریم و اتفاقاً اين نیاز جامعه ایرانی در دنياي جهانی شده امروز است. پیروزی ما در خلق تمایلات، ادبیات، هنر، اندیشه، مهارت‌ها وآداب و عادت هاي جدید است، نه حذف اقتدارگراها یا به قدرت رسیدن رهبرانمان [66].
9. جنبش سبز زنده و بالنده است و نشانه اش، علاوه بر گفتمان دموكراتيك و رو به آينده آن در ايران و جهان و جلب حمايت روزافزون شهروندان و اختلاف و ریزش جناح حاکم، آن است كه پشتيباني قاطبه نخبگان و به ويژه هنرمندان برجسته كشور را نيز جذب كرده؛ امري كه در تحولات سياسي يك قرن گذشته كمتر سابقه داشته است. از ديگر نشانه های قدرت داشتن، زنده بودن و رو به آینده داشتن جنبش سبز، دفاع قاطع و بی سابقه ایرانیان ميهن دوست و زمان‌شناس خارج از کشور از آن است [67].
10. رهبران جنبش سبز یعنی آقايان خاتمي، موسوي وكروبي معدل و برآيند خواست اكثريت ملت را نمايندگي ميكنند. نبايد از آنان انتظار داشت در نوك پيكان يكي از گرايش‌هاي چپ‌روانه يا راست روانه و در هر حال افراطي قرار گيرند. آنان به لحاظ تجربيات گران‌بهايي كه در دوران انقلاب، دفاع مقدس و پس از آن كسب كردهاند، از ذخاير كشور به شمار مي‌روند و مي‌توانند حافظ امنيت و منافع ملي در شرايط پيچيده كنوني باشند. آنان حلقه اتصال ما با تاريخ پرافتخاري هستند كه حزب پادگاني مي‌خواهد آن را بدنام كند، تا به زعم خود بدترين وجوه و نقاط ضعف تاريخ انقلاب را در اشكال جديد و در عصر دموكراسي بازتوليد كند و به نام دفاع از اسلام و انقلاب و «حفظ نظام» در پس تاريكي‌هاي تاريخ انقلاب پنهان شود. تجربه گران‌بهاي عصر اصلاحات نشان مي‌دهد عبور از رهبري جنبش به هر بهانه‌اي و از هر موضعي كه باشد، دستاوردي به جز خلع سلاح كردن داوطلبانه پيروان و علاقه‌مندان اين جنبش در مقابل حزب پادگاني نخواهد داشت [68].
سخن آخر آن كه من اگرچه شاهد مرحله گسترش اين جنبش در عرصه‌هاي خياباني نبودم، اما در همين فرصت كوتاه شاهد مرحله تعميق و گسترش جنبش در شبكه‌هاي اجتماعي بوده‌ام و مي‌بينم كه جامعه در همان حال كه نيم‌نگاهي به حزب پادگاني و شيوه‌هاي خشونت‌بار آنان دارد، مدام درباره خود مطالعه ميكند و بي‌آن‌كه بتوانم شكل بروز جمعي و مرئي آن تحول نامرئي و نيرومند را حدس بزنم، اطمينان دارم كه در مرحله بعدي، يك گام كيفي و رو به جلو بر خواهد داشت. جامعه‌اي كه من پس از آزادي آن را مشاهده كردم، اگرچه می شد جوانه‌هاي رويش اش را به خوبي در شور و شوق انتخاباتي خرداد 88 مشاهده كرد، اما چنان تحول و تعميق يافته است كه به سادگي و سرعت نمي‌توان نشانه‌ها و علائم جديد آن را به طور کامل رصد كرد و تبيين نمود. حيفم مي‌آيد كه اين مرحله را «آتش زير خاكستر» بنامم. ترجيح مي‌دهم تعبير مرحوم قيصر امين‌پور را وام بگيرم و همچنان كه او پيروزي نهايي را نه در جنگ كه بر جنگ خواند، من نيز پيروزي جنبش سبز را نه در مرگ كه بر مرگ بنامم. مرگ خواهي، نه براي آمريكا، نه براي روسيه و نه براي هيچ ملت ديگر، نمی تواند شعار جنبش سبز باشد. اين قصه ماندگار مادر سهراب است كه مي‌گفت پسرش آن روز در مقابل آن همه سلاح، فقط زينتي سبز داشت و نیز حكايت انقلاب شكوهمند اسلامي است كه پيروزي گل بر گلوله بود و يادآور حماسه دوم خرداد است كه پيروزي لبخند نام گرفت. جنبش سبز، جنبش زندگي است با همه رنگ‌‌هاي آن و دير نيست كه همه ايران را سبز كند، به ياري خداوند و استقامت مردم.
———————————————
پانوشت‌ها
[1] این تعبیر را از شعر زیبای استاد شفیعی کدکنی وام گرفته ام.
[2] کولاکوفسکی، فیلسوف آزاديخواه لهستانی، در سخنرانی تاریخی خود در دهمین سالگرد جنبش اصلاحطلبی مردم کشورش در سال 1966 با عنوان «سوسیالیسم چیست؟» براي تبيين موضوع گفت: «ابتدا باید بگویم که سوسیالیسم چه نیست.» به اعتقاد او:
«- سوسیالیسم جامعهای نیست که در آن فردی بی آنکه کار خلافی انجام داده باشد در خانهاش انتظار آمدن پلیس را بکشد؛
– جامعهای نیست که در آن کسی بدبخت است چون افکارش را بر زبان می‌آورد؛
– کشوری نیست که در آن کسانی به صرف تملقگویی و تمجید از رهبران بهتر از دیگران زندگی کنند؛
– کشوری نیست که از آن نتوان خارج شد؛
– کشوری نیست که خودش مشخص کند که چه کسی و چگونه میتواند از آن انتقاد کند.»
او همچنین در نقد ايدئولوژي رسمي حاكم بر كشورش گفت: «اکنون دیگر دریافتهایم، هر چند به راستی با تأخیر، که بیعدالتی به سادگی بیعدالتی است. ترور صاف وساده، ترور است. تخریب فرهنگ پیششرط شکوفایی فرهنگ نیست. بلکه موجب ویراني آن است. زور و سرکوب پیششرط آزادی نیست، بلکه زور است و سرکوب.» و سخن خود را با اين عبارات به پایان برد: «بدترین چیز فقر و فلاکت مادی نیست.آنچه پیش از هر چیز ما را در هم میشکند، نبود چشم انداز آینده است. فقر معنوی، کمبود فضای تنفسی، ناامیدی و احساس رکود و بیتحرکی است. نبود همان چیزی است که اکثریت جامعه در اکتبر 1956 [جنبش اصلاحات مردم لهستان] به آن دل بسته بودند. پس میبینیم که چندان دلیلی برای جشن و سرور نداریم.» بلافاصله پس از این سخنرانی،کمیسیون مرکزی بازرسی حزب کمونیست لهستان، کولاكوفسکی را برای ادای توضیحات فراخواند و پس از استماع نظریاتش، اخراج وی را از حزب کمونیست با این عبارات توجیه کرد: «آنچه در این میان جلب توجّه میکند همگرایی سخنان رفیق کولاکوفسکی در زمینه به اصطلاح یأس و سرخوردگی جامعه با حملههایی است که نیروهای ارتجاعی و محافل مرتجع کلیسا و دیگر مراکز واپسگرای داخلی و خارجی علیه جمهوری تودهای لهستان آغاز کرده و ادامه میدهند.» پس از مدت كوتاهي او از تدریس در دانشگاه و عضویت در آکادمی علوم لهستان نيز محروم شد (درسگفتارهايي كوچك درباره مقولاتي بزرگ، كولاكوفسكي، ترجمه روشن وزيري، نشر نگاه معاصر، ص 21).
اگر پرچمداران جنبش سبز، از ناتمام ماندن اهداف آزاديخواهانه و ضد ديكتاتوري انقلاب اسلامي سخن مي‌گويند و بر اجراي بي‌تنازل قانون اساسي و اجرايي كردن اصول اجرا نشده آن پاي مي‌فشارند و در اين مسير، ملت را به صبر و استقامت دعوت ميكنند، به علت آن است كه معتقدند وضعيت كنوني، جمهوري اسلامي وعده داده شده به مردم نيست.
[3] همچنان كه آقاي احمدينژاد در مناظره با مهندس موسوي اصلاحطلبان را متهم كرد كه از 18 تير 1378 تاكنون براي برپايي «انقلاب مخملي» تلاش مي‌كردند، اتهام ما در ماه‌هاي اول بازداشت كوشش براي تحقق «انقلاب مخملي» بود، هر چند نام آن را پس از مدت كوتاهي به «كودتاي مخملي» تغيير دادند. به هر حال من در نقد ادعاي آقاي احمدينژاد و در پاسخ بازجويان و بهويژه در نقد همسان‌سازي جمهوري اسلامي ايران با نظام‌هاي كمونيستي سرنگون شده توسط انقلاب‌هاي مخملي، گفتم که منطق شبيه‌سازي آنان از جمله بدان دليل غلط است كه در ايران، بر خلاف كشورهایي که در آنها “انقلابهای مخملي” رخ داده، حيطه اختيارات قانوني رييس‌جمهور، كه عملاً با بحران‌سازي‌هاي حزب پادگاني محدودتر هم مي‌شود، چندان نيست كه به فرض انتخاب كانديداي رقيب آن حزب، بتوان سياست‌هاي كلي نظام را تغيير داد. به علاوه، سرنگوني‌طلبان هرگز حول محورانتخابات رياست جمهوري جمع نمي‌شوند. منطق سرنگوني‌طلبي در ايران چنان كه بارها ديده‌ايم، تحريم انتخابات است و نه شركت در آن. به دليل آنكه درباره «افسانه انقلاب مخملي» در ايران مقاله مستقلي نوشته‌ام كه انشاءالله به زودي منتشر مي‌شود، در اين‌جا فقط بر اين نكته تأكيد مي‌كنم كه حتي بازجوها هم تا آخر از اين نظريه “انقلاب یا کودتای مخملی” دفاع نكردند. به همين دليل در كيفرخواست‌هاي اوليه درباره «انقلاب يا كودتاي مخملي» مانور زيادي داده و اتهام اصلي ما را تلاش براي برپايي انقلاب مخملي خواندند، اما در كيفرخواست‌هاي فردي كه ظاهراً رأي دادگاه‌ها بر اساس آنها صادر شد، اين عنوان به طور كامل حذف شد.
[4] با وجود اين كه «ميلوسويچ» قصاب بالكان، در دادگاه لاهه به اتهام جنايت عليه بشريت محاكمه و محكوم شد، در متن كيفرخواست دادستان تهران عليه ما، نه تنها ضد او سخنی گفته نشد، بلكه با محكوم كردن جنبش «ات پور» كه با پشتيباني آمريكا او را سرنگون كرده بود، به صورت غيرمستقيم به سود او نیز موضع‌گيري شد!
[5] به باور «هاناآرنت»، در نخستين محاكمه‌ها در عصر استالين، بازجويان از همدردي‌هاي كمونيستي به عنوان وسيله‌اي براي واداشتن متهمان به محكوم ساختن خودشان استفاده مي‌كردند. او در اين‌باره از قول يكي از زندانيان مي‌نويسد: «مقامات زندان پيوسته اصرار داشتند كه من خود به فريبكاري‌هايي كه هرگز انجام نداده بودم اعتراف كنم. وقتي تقاضاي آنها را رد مي‌كردم به من گفته مي‌شد كه مگر خودت نمي‌گويي كه دوستدار حكومت شوروي هستي، پس چرا حالا كه همين حكومت به اعتراف تو نياز دارد اعتراف نمي‌كني؟»
به نظر او، «تروتسكي» بهترين توجيه نظري براي اين رفتار را به دست مي‌دهد: «ما تنها مي‌توانيم با اتصال به حزب بر حق باشيم، زيرا تاريخ راه ديگري براي بر حق بودن ما به جاي نگذاشته است. انگليسي‌ها ضرب‌المثلي دارند كه مي‌گويند كشور من چه حق داشته باشد و چه نداشته باشد بر هر چيز ديگري ارجح است. ما توجيه تاريخي بسيار بهتري براي تعيين حق و ناحق در موارد عمل تصميم‌گيري‌هاي فردي داريم و آن اين است كه حزب من، هميشه بر حق است.» (آرنت، توتاليتاريسم، ترجمه محسن ثلاثي، نشر ثالث، ص 42).
من بر خلاف بلشويك‌ها، از امام علي (ع) آموخته بودم كه هيچ فرد يا حزب يا جناح يا نظام سياسي را معصوم و معادل حق ندانم. كاملاً بر عكس، به حق و حقيقت، آزادي و عدالت فطري و مستقل از دين و میهن و انقلاب و نظام سياسي معتقد بوده و هستم. به همين دليل توانستم ضمن دفاع از انقلاب و نظام و امام، نواقص، ضعف‌ها، خطاها و حتي انحرافات جمهوري اسلامي را تشخيص دهم و آنها را توجيه نكنم. افزون بر آن، براندازان واقعي جمهوري اسلامي ايران را ساختارشكناني همچون آقايان جنتي و مصباح مي‌دانستم و میدانم كه نتيجه افكار و اعمالشان عليه حقوق و آزاديهاي قانوني شهروندان، جز حاکمیت بي‌كفايتي، دروغ و فساد و در نتيجه بيگانگي نسل جوان و حتي بخش عظيمي از نسل انقلاب با جمهوري اسلامي ايران ثمري نداشته و ندارد. درباره صلاحیت دادگاه‌هاي انقلاب نيز يادداشت جداگانه‌اي نوشتم كه به یاری خداوند به زودي منتشر خواهد شد.
[6] در شكست پروژه دستگيري فعالان انتخاباتي منتقد حاكميت تك‌صدايي، همين بس كه بازجوها نتوانستند حتي يك دليل يا سند محكمه‌پسند برای دستگیری و محکومیت ما ارائه كنند. بنابراين مجبور شدند آقايان بهزاد نبوي و فيض‌الله عربسرخي را نه به جرم «محاربه» و برپايي «انقلاب يا كودتاي مخملي» كه به جرم «ايجاد اخلال در ترافيك» محكوم كنند. بر اساس حكم دادگاه بايد گفت حزب پادگاني سه روز قبل از برگزاري انتخابات (19 خرداد) مي‌دانسته كه قرار است سخنگوي دولت شهيد رجايي، سه روز بعد از انتخابات (25 خرداد) با شركت در اجتماع ميليوني مردم، ترافیک تهران را مختل كند، به همين دليل حكم بازداشت وي را از آقاي مرتضوي گرفت. من نيز كه حكم بازداشتم سه روز قبل از انتخابات صادر شده بود و به علت دستگيري در فرداي انتخابات در هيچ اجتماع مردمي شركت نكرده و در نتيجه موجب «ايجاد اخلال در ترافيك» هم نشده بودم، به جرم صدور بيانيه مورخ 25 خرداد 88 جبهه مشاركت كه دو روز پس از بازداشت من تهيه و منتشر شد، محكوم شدم! با اين روند و احكام رسوا ما به روند و احكام ظالمانه كدام بيدادگاهي در جهان مي‌توانيم انتقاد كنيم؟ اين روش با «عدالت علوي» چه نسبتي دارد؟
[7] من از اينكه در كنار اكثر قريب به اتفاق مردم ايران عليه رژيم ديكتاتور و فاسد شاه مبارزه كردم، نه تنها شرمنده و پشيمان نيستم، بلكه انتقاد و اعتراض اصلي‌ام آن است كه چرا مناسبات رژيم شاهنشاهي، آن هم به نام اسلام و انقلاب در حال احيا شدن است و چرا آرمان‌هاي مردم يكي پس از ديگري قرباني مي‌شود.
[8] من از اسلام آقايان مصباح و جنتي سخن نمي‌گويم، از اسلام كسي سخن مي‌گويم كه گشودگي شانه رسول‌الله به روي شلاق يك ذي‌حق را مستقيماً به مسأله دموكراسي و مسئوليتپذيري و پاسخگويي حاكمان متصل ميكرد و مي‌گفت: «مطلب اين است يك نفر كه رييس مطلق حجاز آن وقت بوده است، اين بيايد بالاي منبر و بگويد «هر كس كه حقي دارد بگويد» و يك نفر نيايد بگويد كه: تو ده‌شاهي از من برداشتي. حالا از اين ممالك دموكراسي يك نفر بياوريد، برود بالاي منبر بگويد كه: هر كسي حقي دارد بگويد. اولاً مي‌گويد اين را؟ و آيا حق مي‌دهد به ملت كه اگر يك شلاقي زده باشد، بيايد شلاقش را بزند؟ (سخنراني در نوفل لوشاتو، 14 آبان 1357). من از مواعيدآن رهبري سخن مي‌گويم كه مي‌گفت: «رييس‌جمهور اسلام اگر يك سيلي بيجا به كسي بزند، ساقط است. تمام است رياست جمهورش و بايد برود سراغ كارش. آن سيلي را هم عوضش را بيايد بزند توي صورتش. ما يك چنين چيزي ميخواهيم» (نوفل لوشاتو، 21 آبان 57). كجاي اين رييس‌جمهور شباهت دارد با آن فردي كه دستش را به علامت سيلي بالا مي‌آورد و با لحن و ادبيات ويژه خود افراد مورد نظر خويش را به سيلي «چسباننده به سقف» تهديد ميكند؟ رييس‌جمهوري كه در پاريس به ما وعده داده شد كجا و رييس دولت كنوني كجا كه وزارت كشورش پرچمدار انحلال احزاب منتقد است، وزارت ارشادش دشمن مطبوعات آزاد است، وزارت اطلاعاتش شركت‌كنندگان در دعاي كميل را به صورت فله‌اي دستگير ميكند و وزارت علومش در صدد حذف استادان مستقل و پاكسازي دانشجويان منتقد است. در چنين وضعيتي آقاي احمدينژاد اعلام ميكند بالاترين حد دموكراسي و آزادي در دنيا در ايران است!
[9] دكتر علي شريعتي در نقد ديدگاهي كه آقاي مصباح پرچمدار كنوني آن است، مي‌نويسد:
«حكومت مذهبي رژيمي است كه در آن به جاي رجال سياسي، رجال مذهبي (روحاني) مقامات سياسي و دولتي را اشغال ميكنند و به عبارت ديگر حكومت مذهبي يعني حكومت روحانيون بر ملت. آثار طبيعي چنين حكومتي يكي استبداد است، زيرا روحاني خود را جانشين خدا و مجري اوامر او در زمين ميداند و در چنين صورتي مردم حق اظهارنظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند. يك زعيم روحاني خود را بخودي خود زعيم ميداند، به اعتبار اينكه روحاني است و عالم دين، نه به اعتبار رأي و نظر و تصويب جمهور مردم؛ بنابراين يك حاكم غيرمسئول است و اين مادر استبداد و ديكتاتوري فردي است و چون خود را سايه و نماينده خدا ميداند، بر جان و مال و ناموس همه مسلط است و در هيچ گونه ستم و تجاوزي ترديد به خود راه نمي‌دهد بلكه رضاي خدا را در آن مي‌پندارد. گذشته از آن، براي مخالف، براي پيروان مذاهب ديگر، حتي حق حيات نيز قائل نيست. آنها را مغضوب خدا، گمراه، نجس و دشمن راه دين و حق ميشمارد و هر گونه ظلمي را نسبت به آنان عدل خدايي تلقي ميكند (مذهب عليه مذهب، انتشارات چاپخش، ص 206).
[10] ما به رغم توجه به اين مسأله كه اقتدارگراها چكمه از پاي زنان در مي‌آورند تا به پاي سياستمداران كنند، به اندازه كافي درباره حزب پادگاني، دولت پادگاني و جامعه پادگاني روشنگري نكردهايم و درباره راه‌هاي جلوگيري از تحقق آنها به بحث ننشستهايم. البته حوادث يكسال گذشته اكثريت شهروندان را متوجه نظاميتر شدن نظام كرده است، چرا كه حضور نظاميان را در تمام عرصه‌هاي زندگي فردي و جمعي خود حس ميكنند. اين در حالي است كه در تركيه نظاميان به تدريج به سود جامعه مدني كنار مي‌كشند، ولي در جمهوري اسلامي ايران كه تأسيس آن و نيز قانون اساسي‌اش با همه‌پرسي تأييد شد و اركان آن با انتخابات تشكيل شده‌اند، نظاميان به سرعت عرصه را بر جامعه مدني تنگ ميكنند! جالب آنكه با وجود سكولار بودن نظام تركيه، احزاب مسلمان منتقد در مقايسه با احزاب مسلمان منتقد در نظام اسلامي ايران، از آزادي عمل به مراتب بيشتري در جامعه و حكومت بهره‌مند شده‌اند. با وجود اين آيا مي‌توان جمهوري اسلامي ايران موجود را دموكراتيك‌تر از «تركيه» خواند (سوئيس را عرض نمي‌كنم!) و ادعاي پيشتازي و الگو بودن براي جهان اسلام را داشت؟ و آيا جفا به روحانيت تشيع نيست كه نظاميان سكولار تركيه آزاديخواه‌تر از آنان به جهانيان معرفي شوند؟ به راستي چرا بايد روحانيت تشيع را كه افتخارش اين است كه همواره در كنار مردم بوده و از حقوق آنان دفاع كرده است، در برابر حقوق و آزاديهاي مردم قرار دهيم؟ البته مي‌دانم كه اكثر مراجع و علما منتقد وضع موجودند، اما با كمال تأسف بايد گفت تلاش زيادي از هر دو سو (حاكميت و نيز عناصر ضد اسلام و مخالف اصل روحانيت در داخل وخارج از كشور) انجام مي‌شود تا آنچه را که صورت مي‌گيرد، به نام اسلام و مجموعه روحانيت ثبت كنند.
[11] نظامي كه من از آن دفاع مي‌كنم، آن نظامي نيست كه تظاهرات مسالمت‌آميز مردم را چنان سركوب كند كه بعضي جوانان را به شعار «نه غزه، نه لبنان» بكشاند، بلكه معتقدم در جهان جهانيشده امروز، الگو شدن ايران به عنوان نمونهای از دموكراسي سازگار با اسلام و مخالف سلطه بیگانه، نمي‌تواند به غزه و لبنان سرايت نكند و ياور معنوي مظلومان آن ديار در احقاق حقوق بشري و مسلم‌شان نباشد. مگر نديديم كه چگونه در مراسم استقبال باشكوه از آقاي خاتمي در استاديوم شهر بيروت، ده‌ها هزار پرچم ايران در دست مستقبلين به اهتزاز درآمد و در كنار پرچم لبنان نشانده شد؟ مگر فراموش كرديم که در روز پيروزي تیم ملی فوتبال ایران بر تيم ملي فوتبال استراليا و جشن راهيابي ايران به جام جهاني، جشن و سرور در خيابان‌هاي بعلبك لبنان به شادي در خيابان‌هاي تهران و اهواز و تبريز و سنندج و زاهدان پيوند خورده بود؟ و مگر فلسطيني‌ها پس از پيروزي تيم ملي فوتبال ايران بر تيم ملي فوتبال آمريكا شادي نكردند؟ از سوي ديگر، سبزها بر خلاف حزب پادگاني از معيارهاي دوگانه پيروي نمي‌كنند. به همين دليل نقض حقوق بشر را در همه جا، در زندان‌هاي اسرائيل، گوانتانامو، ابوغريب، اوين و كهريزك محكوم و از حقوق ستمديدگان در همه جاي جهان حمايت ميكنند، همچنان كه به حق انتظار دارند جهانيان نیز از حقوق ملت ايران حمايت كنند. من اگر روز قدس در زندان نبودم، به پاس آن ايراندوستي و پرچم‌‌افرازي در استاديوم بيروت، جوانان را دعوت مي‌كردم كه بغض معصومانه خويش را فرو خورند و سركوب‌هاي حزب پادگاني را با شعارهاي سلبي تلافي نكنند. من انديشه و احساس بسياري از شهروندان ايران زمين را در اين زمينه كاملاً درك مي‌كنم كه «چراغي كه به خانه رواست، به مسجد حرام است» و اينكه منافع ملت ايران هرگز نبايد تحت‌الشعاع منافع ملت‌هاي مظلوم ديگر قرار گيرد. بايد به اين خواست بر حق و منطقي پاسخ داد، اما شعار موفق و تأثيرگذار را آن مي‌دانم كه بر وحدت جنبش سبز با همه گرايش‌ها و سليقه‌ها و صداهاي متنوع و متكثرش بيفزايد يا دست‌كم آن را مخدوش يا تضعيف نكند. به علاوه، همدلي قشرهاي خاكستري و حتي بخش‌هايي از منتقدان و مخالفان خود را جلب كند، نه اينكه آنها را منفعل كند يا خداي ناكرده براي جلب همدلي آنان، به حزب پادگاني امكان سوءاستفاده بدهد. همچنين لازم است دقت کنیم تا تك‌تك شعارهاي ما بيانگر نگاه انساني و اخلاقي جنبش سبز به جهان باشد و از نظر سياسي، معنوي، تبليغاتي و اخلاقي از حقوق همه مظلومان و حاشيه‌نشينان در هر جاي دنيا دفاع كند تا از نظر اخلاقی خود را مجاز به جلب حمايت همه ملت‌ها به سود جنبش سبز ببينیم.
از آن‌جا كه برخي شعارهاي به نظر من نادرست كه در مواردي محدود از سوي بعضي تظاهركنندگان به زبان آمد، محصول سخنان تحريك‌آميز و ناشيانه اقتدارگراها و عملكردهاي ناشيانه‌تر آنان در سركوب خواست مسالمت‌آميز مردم بود، شهروندان هوشيار ما، در مرحله تعميق جنبش سبز، به سرعت خود را از دام حزب پادگاني براي كشاندن جنبش به افراط رها كردند و آن چنان كه ميبينيم، پس از بازگشت آگاهانه به جامعه مدني و شبكه‌هاي اجتماعي، خود را براي حضوري به مراتب نيرومندتر و عمق يافته‌ترآماده ميكنند.
[12] من هرگز نپذيرفتم ولايت فقيه قانون اساسي به ولايت فقيهي كه آقاي مصباح مي‌گويد استحاله یابد و به وسیله طرد و سركوب يا تحقير شهروندان تبديل شود. ولايت فقيهي كه امام مي‌گفت تصورش موجب تصديق آن است، از آن جهت با استقبال وسيع ايرانيان مواجه شد كه او در عين دفاع كلامي از ولايت فقيه، آن را از یک بحث حوزوي به حوزه عمومی زير درخت سيب در نوفل لوشاتو كشاند و در نفي عقلاني و قانوني رژيم پهلوي استدلال كرد و اصل تعيين مقدرات و تعيين سرنوشت يک نسل به دست همان نسل را يك اصل عقلاني و فطري خواند. به اين ترتيب اصل «ولايت فقيه» با اصل حاكميت ملت بر سرنوشت خويش كه اساس «دولت- ملت»هاي مدرن محسوب مي‌شود، همسو و هماهنگ شد. اما ولايت فقيهي كه آقاي مصباح مي‌گويد ناقض آن حق اساسي و ديگر حقوق شهروندي و نام مستعار “استبداد ديني” است. به همين دليل تصور آن موجب تكذيبش مي‌شود. همچنين به دليل مخالفت آقاي مصباح با اصل خداداد حاكميت ملت بر سرنوشت خود است كه معتقدم هر بار كه مردم خواهان تعيين حق سرنوشت خود در پاي صندوق‌هاي رأي و با واسطه انتخابات آزاد مي‌شوند، به شمار آراي ريخته شده يا به تعداد مطالبات بر زبان جاري شده مردم در تظاهرات ميليوني، به تكذيب تلقی آقای مصباح از ولایت فقیه مي‌پردازند.
به سخن ديگر، اسلام و ولايتي كه امام خميني از آن سخن مي‌گفت، هر چه ولايي‌تر پاسخگوتر بود و نه برتر از رسول خدا كه ترشرويي را بر پاسخگويي ترجيح دهد. اين سخني است كه يكبار در جلسه‌اي، در پاسخ به آقاي حداد عادل از آن دفاع كردم و در مقابل استدلال او كه بر تفاوت نظام ولايي مورد نظرش با دموكراسي آمريكا تأكيد ميكرد، گفتم: من به ولايتي معتقدم كه تفاوت دوسیستم را در درجه بالاتر پاسخگويي ميداند و نه درجه فروتر و مادون دموكراسي آمريكا. آقاي حداد عادل مي‌خواست با تمسك به شأن و حريم ولايت و تفاوت آن با نظام‌هاي دموكراتيك، عدم انتقاد علني به رهبري را نتيجه بگيرد و حداكثر جايي كه براي انتقاد قائل بود، اين بود كه مثلاً نامهاي محرمانه به دست او بدهيم كه به مقصد برساند. او غافل بود كه سنت عدم انتقاد به رهبري، سنتي سلطنتي و شاهنشاهي است و ربطي به اسلام ناب محمدي و تشيع علوي ندارد. افزون بر آن اعتلايي به ولايت نمي‌بخشد كه هيچ، قانون اساسي انقلاب اسلامي را در مرتبه‌اي مادون قانون اساسي مشروطه مي‌نشاند و ايران جمهوري اسلامي را به ايران عصر قجر و پيش از نهضت مشروطه باز مي‌گرداند.
همچنين مي‌توان ولايت فقيه را در دو ساحت متفاوت مورد بحث و گفت‌وگو قرار داد: يكي از منظر تئوريك و ديگري در عرصه عمل. ولايت فقيه به عنوان يك نظريه در بين فقها از سده‌ها پيش تاكنون قائليني داشته است و در آينده نيز خواهد داشت. اما اجرايي كردن آن، بهخصوص با توجه به تجربه سي و يكسال گذشته، با ترديدها و چالش‌هاي بسیاري حتي بین قائلان به آن مواجه شده است و نمي‌توان درباره تحقق عملي آن بدون توجه به فراز و نشيبهاي ايران در سه دهه گذشته قضاوت كرد. شايد به همين دليل باشد كه بزرگي همچون علامه نائيني كه خود به ولايت فقيه معتقد بود، كتاب «تنبيه‌‌الامه و تنزيه‌‌المله» را در دفاع از انقلاب مشروطه و رد ديدگاه شيخ فضل‌الله نوري نوشت. وي نيز به دو ساحت متفاوت نظر و عمل باور داشت و مي‌دانست كه شرايط و مقتضيات عمل اجتماعي و سياسي، تعيين كننده اجرا يا عدم اجراي يك نظريه سياسي كلامي و فقهي است. خوشبختانه در حال حاضر نمونه‌هاي متفاوتي از نسبت و ارتباط دين، روحانيت، شخصيت‌ها و احزاب مسلمان با عرصه سياست و حكومت در عراق، تركيه، مالزي، لبنان، فلسطين، افغانستان و… پديد آمده است؛ مي‌توان و بايد درباره مؤثرترین و در عین حال كم‌هزينه‌ترين روش حضور روحانيت، بهویژه مرجعيت شيعه در عرصه سياست به بحث نشست و بررسي كرد كه كدام شيوه با شرايط ايران و جهان و نیز با فرهنگ عمومي و سياسي ايرانيان بیشتر سازگاری دارد و پايدار است. به نظر من، همچنان كه در روايات داريم، آنچه عقل به آن حكم كند، شرع نيز به آن حكم خواهد كرد و بر عكس، در عصر حاضر نيز مي‌توان گفت «كل ما حكم به التجربه،حكم به الشرع». حكم و روشي كه میدانیم در عمل با شكست مواجه مي‌شود، شرع اجراي آن را توصيه نمي‌كند، همچنان كه شرع، استفاده از تجربه مثبت ديگران را توصيه ميكند. نمیدانم اگر امام خميني زنده بود، با توجه به تفوق عنصر «مصلحت» بر احكام شرعي متعارف، كدام قانون اساسي را در شرايط ملي و بين‌المللي كنوني، مناسب و موفق ارزيابي ميكرد و آن را به «مصلحت» میدانست؛ پيش‌نويس اوليه قانون اساسي را كه در پاريس تهيه شد يا آنچه مجلس خبرگان در سال 58 تصويب كرد؟
[13] قصد حزب پادگاني و آقاي احمدينژاد از تکیه بر شعارهاي صدر انقلاب آن است كه در كشور عملاً شرايط جنگي برقرار کنند و سياست‌ورزي قانوني را ناممكن سازند. به اين ترتيب دادگاه‌هاي انقلابي فعال مي‌شوند و ساكت يا سركوب كردن همه منتقدان و مخالفان موجه و بلكه لازم جلوه ميكند. اما هدف خاتمي و نهضت اصلاحي و نيز هدف مهندس موسوي و كروبي و جنبش سبز آن است كه آرمان‌هاي مردم در سال 57 احيا شود. يعني نه تنها آزاديهاي اجتماعي و فرهنگي و ديني شهروندان و نيز حريم خصوصي آنان از هر گونه تعرضي مصون بماند، بلكه حقوق اساسي و آزاديهاي سياسي ايرانيان (مانند آزادي بيان، قلم و مطبوعات، احزاب، تجمعات، اتحاديهها، سنديكاها و سرانجام آزادي انتخابات) تأمين شود، به گونه‌اي كه طبق وعده امام خميني، احزاب كمونيست ملتزم به قانون نيز بتوانند در عرصه عمومي به فعاليت سیاسی بپردازند. بنابراین، هر دو طرف شعار بازگشت به صدر انقلاب اسلامي را مي‌دهند؛ حزب پادگاني براي ايجاد انسداد بيشتر و حاكميت نظاميان مداخله‌گر در سياست و در همه عرصه‌ها، بستن مجدد دانشگاهها، احياي دادگاه‌هاي انقلاب و توقیف مطبوعات و انحلال احزاب، ولي جنبش سبز براي توسعه و تعميق آزادي‌ها، احياي اطلاعيه 10 ماده‌اي دادستاني در سال 1360 در دفاع از حقوق احزاب، اجراي منشور حقوق شهروندي رهبر فقيد انقلاب در سال 1361، بازگرداندن نظاميان به پادگان‌ها و برپايي انتخابات آزاد.
[14] به علت اتخاذ برخي روش‌ها و سياست‌هاي رژيم ستمشاهی در عبور از حقوق اساسي مردم، زبان اقتدارگراها و رسانه‌هايشان در نقد رژيم گذشته الكن و نارسا شده است و نمي توانند به فقدان آزاديهاي سياسي و اينكه در عصر پهلوي‌ها، دادگاه‌ها و انتخابات نمايشي و فرمايشي شده بود انتقاد كنند، حال آنكه امام خمینی وقتي میخواست درباره اصلي‌ترین دستاوردهای انقلاب سخن بگوید، انبانی پر از استدلال داشت. ایشان در پاسخ شبهه کسانی که مدعی بودند «اتفاقی رخ نداده» و «وضعیت بدتر از سابق شده» است، به تحول بزرگی که در جامعه و روحیه دیکتاتورناپذیری و دیکتاتورستیزی ملت رخ داده بود اشاره میکرد و میپرسید آیا اکنون مثل دوران شاه است که یک پاسبان بر یک بازار حکومت کند؟ آیا امروزه اقتدارگراها هم میتوانند با همین اعتماد به نفس از دستاوردهای ضد دیکتاتوری و دموکراتیک انقلاب و قانون اساسی سخن بگویند؟ هنگامي که هر ده سال یک بار به کوی دانشگاه تهران حمله شود آيا مقامات آن میتوانند بدون لکنت زبان، علیه دورانی سخن بگویند که یک پاسبان بر یک بازار حکومت میکرد؟ قطعاً نمیتوانند. به همین دلیل جز اینکه به مشروبفروشیهای آن دوران حمله کنند، حرفی برای گفتن ندارند. همین حربه هم با توجه به رتبه نخست جهانی ایران در مصرف مواد مخدر، در مقایسه با بادهنوشیهای عدهای دردوران شاه رنگ میبازد. به علاوه موج نااميدي، افسردگي و دینگریزی در جوانان در دهه هشتاد در نقطه مقابل گرایش جوانان به دین در دهه پنجاه قرار دارد؛ به همين دليل، مقايسه‌هاي فرهنگي چندان چنگي به دل نمي‌زند. به هر حال اين واقعیت كه اقتدارگراها نمیتوانند به همان روانی رهبر فقيد انقلاب علیه سرکوب آزادی انديشه و بيان و قلم و مطبوعات، انتخاب وکلای قلابی و تشکیل مجلس فرمايشي، راديوتلويزيون غير آزاد و عدم اداره دانشگاهها توسط خود دانشگاهیان و اهل فرهنگ در دوران ستمشاهی سخن بگویند امری روشن است، همه این نتوانستنها و تزلزلها در محکومیت کارنامه دیکتاتوری شاه، نشان از استحاله جمهوري اسلامي و عدم تحقق آرمان‌هاي ضداستبدادي انقلاب اسلامی دارد. آنچه در يكسال گذشته رخ داد، زبان اقتدارگراها را الكن‌تر و بريده‌تر از هميشه كرده است. علاوه بر موارد پيشين آنان نمي‌توانند به شكنجهگاه اوين در رژيم شاه انتقاد كنند. نمي‌توانند از رفتار پليس رژيم شاه در برخورد با دانشگاهيان انتقاد كنند. نمي‌توانند از حكومت نظامي سال57 و سركوب خشونت‌بار تظاهرات آرام مردمی انتقاد كنند، همچنان كه فجايع كهريزك، حتی انتقاد به گوانتانامو و ابوغريب را بي‌رنگ كرده است. حزب پادگاني توجه ندارد كه به رژيم ستمشاهي، فقط از منظر دموكراتيك و ملي و حقوق بشري مي‌توان انتقاد كرد، نه با راهبرد «النصر بالرعب» كه رژيم پهلوي خود مصداق كامل آن بود.
[15] در سرکوب تظاهرات مدنی و مسالمتجویانه مردم، در ترور منتقدان، در نقض آزادی مطبوعات و احزاب و انتخابات، در شكنجهگاه كهريزك و به طور سمبلیک در جریان عبور از پيكر تظاهرکننده معترض در روز عاشوراي 88، عبور واپسگرایانه از دستاوردهای انقلاب اسلامی را مشاهده مي‌كنيم. البته این فجايع به رغم تلخی خود، پرد‌ه‌ها را كنار زد، مشت‌هاي آهنين را رسوا كرد و بسياری از توهمات تاریخی این مردم را از بين برد.
[16] از جمله عبرت‌آموزيهای ما اين بود كه در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري دوره نهم، ائتلاف ضد فاشيستي را تشكيل داديم؛ در غير اين صورت نمي‌توانستيم در انتخابات دوره دهم، ائتلافي به مراتب وسيع‌تر و فراگيرتر عليه تك‌صدايي شدن حكومت و جامعه و علیه حاكميت دروغ و فساد و بي‌كفايتي تشكيل دهيم و در آن حالت اساساً جنبش مبارك و دورانساز سبز شكل نمي‌گرفت.
[17] راه جلوگيري از تداوم چنين روندي آن است كه هر چه سريع‌تر مرزهاي دو حوزه عرفي و قدسي تا حد امكان مشخص و مجزا شوند و رفتار و گفتار ما در هر قلمرو، بر اساس ويژگيهاي همان عرصه به فعلیت درآید.
[18] ما از اين مسأله بسيار مهم غافل بوديم كه اگر بخواهيم به نيابت از امام زمان (ع) حكومت تشكيل دهيم، اما به مخاطرات اين اقدام بزرگ نينديشيم و تمهيدات كافي براي آن پيش‌بيني نكنيم، هدف مقدسمان تحقق نخواهد يافت، بلكه نتيجه کوشش ما آن خواهد شد كه انديشه مهدويت و وجود مبارك امام عصر (عج) مورد ترديد و گاه انكار واقع شود. به همين دليل مسئوليت تاريخي ما آن است كه اجازه ندهيم «اسلام» اول شهيد اين نظام شود.
[19] در مورد اشتباهات نسل انقلاب، ذكر دو نكته را مفيد مي‌دانم. اول اينكه من هنگام یاد کردن از خطاها معمولاً از ضمير «ما» استفاده مي‌كنم، زيرا قصدم تبيين اشتباهات است، نه مچ‌گيري از كس يا كساني يا عقده‌گشايي و افشاگري عليه فرد يا گروهي. به همين دليل با اينكه شخصاً در اغلب قريب به اتفاق مواردي كه نام برده‌ام نقش نداشته‌ام، اما باز هم از ضمير ما يا از عنوان نسل خودم، يعني نسل انقلاب استفاده مي‌كنم تا توجه همگان را به خود مسأله كه آن را خطا مي‌دانم جلب كنم. افزون برآن، نبايد فراموش كنيم كه ذكر اشتباهات «ما» به آن معنا نيست كه «ديگران» خطا نداشته‌اند يا حتي كمتر از ما اشتباه كردهاند. من در يادداشت‌هاي ديگري كه تهيه كرده‌ام و به تدريج منتشر خواهم كرد، به حسب ضرورت به برخي از مهم‌ترين آن اشتباهات اشاره میكنم كه در آن موارد نيز قصدم افشاگري و حتي مقايسه نیست، بلكه منظورم عبرت‌آموزي نسل جوان است تا مانند ما در بسياري از موارد و مسائل كار را از صفر آغاز نكنند. اميدوارم همه ما ايراني‌ها اين شهامت را پيدا كنيم كه به جاي فرافكني خطاهايمان، خود به بحث درباره آنها بپردازيم تا پذيرش خطا، به دور از اشكال تهوع‌آور «اعترافسازي قضايي» يا «انتقاد از خودهاي ماركسيستي» يا «اعتراف كردن‌هاي كليسايي» یا « ترس از پروندهسازی در آینده» به يك فضيلت تبديل شود و به اين ترتيب بتوانيم گذشته را چراغ راه آيندهمان کنيم. اصرار بر توجيه همه كارهايمان در گذشته، در نهايت به معناي معادل دانستن «واقعيت» با «حقيقت» است. ملتي كه چنين بينديشد و نتواند گذشته خود را نقد كند و نقاط مثبت و منفي آن را دريابد، تكيه‌گاه استواري براي پيشرفت همه‌جانبه نخواهد داشت.
[20] به نظر من امام ر روحانيت تشيع استثنايي بوده كه ما سعی کردیم از او قاعده بسازيم. به همين علت با گرفتاري‌هاي عديدهای مواجه شده‌ايم. عظمت شخصيت امام باعث شد ما به انديشه بزرگاني همچون آخوند خراساني، رهبر انقلاب مشروطه، بي‌توجه بمانيم و از فهم جامع و مانع انقلاب مشروطه غفلت كنيم. به هر حال ما نمي‌بايست تلاش‌هاي ضد اسلامي پهلوي‌ها را با اسلامي كردن همه امور از طريق زور حكومت پاسخ مي‌داديم. همچنان كه نمي‌بايست تلاش آن رژيم براي حذف روحانيت را با واگذاری رأس هرم قدرت به این قشر جواب میگفتیم. پاسخ آن انحراف و افراط كه در تمام سلسله‌هاي حكومتي ايران نظير نداشت (مقابله با دين اكثريت مردم و نفي روحانيت)، نمي‌بايست تفريط ما باشد.
[21] قضاوت فله‌اي درباره عملكرد نسل انقلاب، مثبت يا منفي، موجب مي‌شود نسل جوان نتواند رفتار درست آنان را از عملكرد غلطشان تشخيص دهد و در نتيجه قادر به درس‌آموزي از گذشته نخواهد بود. در اين صورت ناخودآگاه بسياري از خطاها را تكرار ميكند، بدون آنكه بتواند رفتار درست آنان را سرمشق قرار دهد. داوري فله‌اي حتي درباره رژيم پيش از انقلاب نيز خردمندانه نيست، چه رسد به چنين قضاوتي درباره عملكرد نسل انقلاب.
[22] وقتي در چارچوب كمپين انتخاباتي به آذربايجان مي‌رفتم، به ضرورت عذرخواهي در قبال قضيه آيت‌الله شريعتمداري فكر مي‌كردم و اين ضرورت را با بعضي دوستان هم در ميان گذاشتم، اما متأسفانه در چارچوب محدوديتهاي تحميلي نتوانستم آنچه را که در ذهن داشتم با مردم تبريز در ميان بگذارم. در آن‌جا گرچه گفتم كه آقاي جنتي نمي‌تواند رأي فرزندان ستارخان را بخورد، اما نتوانستم به طور كامل درباره حقي كه آن قوم شريف ايراني و به طور كلي هموطنان ترك و آذري بر ذمه من و امثال من و نسل من داشته و دارند سخن بگويم. اكنون خوشحالم كه فرصت زندان بسياري از آن بندهاي تحميلي را از دست و پاي من باز كرده است و من بسيار راحت‌تر از همه ايام گذشته مي‌توانم با نسل جوان سخن بگويم.
[23] دیدگاهی که آقای مصباح درباره ولایت فقیه ترویج میکند، از متون اسلامی نشأت نگرفته، بلکه در فرهنگ و رفتار استالین ریشه دارد، همان که خروشچف در نقد آن در کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی گفت: «رفقا!… ارتقای یک فرد، بزرگ کردن و تبدیل او به ابرمردی دارای ویژگی های مافوق طبیعی و اورا بر مسند خدایی نشاندن پذیرفتنی نیست و باروح مارکسیسم –لنینیسم بیگانه است. چنین فردی گویا همه چیز را می داند، همه چیز را می‌بیند، به جای همگان می اندیشد، بر همه کاری توانا و در اقداماتش خطا ناپذیر است. چنین تفکری درباره یک فرد، یعنی در واقع درباره استالین، سالها در کشور ما پرورش یافته و رواج گرفته بود» (کولاکوفسکی، همان، ص 16).
[24] اهانت آشكار آقاي احمدينژاد به منتقدان و مخالفان خود، يادآور اهانت صريح محمدرضا پهلوي به مخالفان خود بود كه پس از افزايش قيمت نفت و در اوج غرور اعلام كرد هر كس مخالف اوست، مي‌تواند كشور را ترك كند، در غير اين صورت حق اعتراض ندارد. «خس و خاشاك» خواندن مخالفان اندکی غیرمؤدبانهتر از سخن شاه دیکتاتور بود. در هر حال آن كس كه از ايران رفت، محمدرضا شاه بود نه مردم مخالف او.
[25] اين اتهام اكنون متوجه هم‌نسلان انقلابي من است و ما بايد به نسل جديد توضيح بدهيم كه چرا نتوانستيم مانع قدرت‌گيري يك جريان تكفيرگر و تفسيقكننده نسل جوان شويم و به اين ترتيب، موانع عديدهای در راه تمليك سرنوشت نسل جديد به دست خود اين نسل پديد آمد؟ و چرا اشكال گوناگون اسلام ارتجاعي و خوارجي گفتمان رسمی شده است؟
[26] اگر از من بخواهند خطاهاي نسل خود را پس از 35 سال فعاليت حرفهاي سياسي در يك جمله خلاصه كنم، بايد بگويم بيشترين اشتباهات نسل انقلاب از همه گروهها، جناحها و گرایشها در انحصارطلبی و در نتیجه در برخوردهای سلبي و حذفی بود، يعني سكوت در قبال بسياري از حذف و طردهاي غير ضرور و مضر از جمله در برکناري و تسويه افراد از ادارات و كارخانجات تا مدارس و دانشگاهها، گزينش‌هاي تنگ‌نظرانه، مصادره‌هاي نابجا، اعدام‌ها و محكوميت‌هاي فله‌اي كه با قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب نيز ناسازگار بود. به همين دليل به همگان، بهويژه به نسل جوان عرض مي‌كنم كه بيشترين احتياط را در نفي و طرد شهرونداني معمول دارند كه به هر دليل، بينش يا روش و منش آنان را نمي‌پسندند. ما باید به جاي تأكيد صرف بر پيدا كردن نقاط اختلاف و افتراق با رقيب و حتي با دشمن، جستجوي نقاط اشتراك را نيز تمرين كنيم تا به تدريج زندگي بر اساس تفاهم و به شكل مسالمت‌آميز در ايران و منطقه و جهان، جاي تنازع بقا را بگيرد
[27] در روز شصتم بازداشتم آقاي مرتضوي مرا به اتاق خود در اوين خواست و گفت آقايان بهزاد نبوي و محسن ميردامادي در دادگاه اعتراف كردهاند كه در انتخابات تقلب نشده است و اغتشاشات خياباني را نيز محكوم كردهاند. در اين هفته دادگاه داريم. تو هم همين مطالب را بگو تا از انفرادي خارج و به سلول چند نفره منتقل شوي. وقتي از او پرسيدم اگر به خواسته‌اش عمل نكنم، چه مي‌شود؟ گفت: دو ماه ديگر در انفرادي مي‌ماني تا ببینیم بعد چه میشود. سپس از او خواستم كه ابتدا اين دو بزرگوار را ملاقات كنم تا از دلايل اقدامشان آگاه شوم. وي تحقق آن پيشنهاد را به روز بعد موكول كرد كه البته هرگز تحقق نيافت، چون دروغ بود. به نظر من حيف بود كه دروغگوترين دادستان جمهوری اسلامی ايران پس از بركناري در دولت صداقت‌پيشه آقاي احمدينژاد مشغول به کار نشود. جاي دادستاني كه طي يك دهه مطبوعات آزاد را قتل‌عام كرد، در آزاديخوا‌ه‌ترين دولت پس از انقلاب خالي بود!
[28] وزارت كشور كه وظيفه ذاتياش برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه و شفاف است، نه تنها به وظيفه خود عمل نكرد، بلكه زيرزمينش در روزهاي پس از انتخاب به زندان معترضان تبديل و خود وزارتخانه پرچمدار لغو پروانه احزاب منتقد دولت شد. اين همان وزارتخانه‌اي است كه در دوران اصلاحات در برابرآقاي جنتي از رأي مردم پاسداري كرد و ساختمان مركزي‌اش نيز محل رجوع مردم و پناهگاه دانشجويان در 18 تير بود و جوانان ملتهب و تحول‌خواه در آن آزادانه به دولت انتقاد مي‌كردند. وزارت كشور در آن ايام مدافع گسترش احزاب و انجمن‌ها و سازمان‌هاي مدني بود و ضمن دفاع از آزادي انتخابات، مانع تيراندازي نيروي انتظامي به سوي مردم معترض مي‌شد.
[29] وقتي رييس فراكسيون نمايندگان حامي دولت، آقاي حسينيان باشد كه به قول آقاي كردان، «رفيق فابريك سعيد امامي» است و او را شهید میخواند، روشن مي‌شود كه چرا اين فراكسيون با ارائه گزارش كهريزك در صحن علني مجلس مخالفت كرد و در سال جاري نيز اجازه نداد حتي نمايندگان اصولگرا به بررسي و تحقيق درباره وضعيت بازداشتگا‌ه‌ها بپردازند. آیا همين مسأله، يعني سابقه و رابطه صمیمی آقايان احمدينژاد و حسينيان معلوم نمي‌كند كه چرا رييس دولت تاكنون حتي يك بار هم قتل‌هاي زنجيره‌اي سیاسی یا حتي قتل‌هاي زنجيره‌اي غيرسياسي كرمان را محكوم نكرده و خواستار روشن شدن علل و عوامل آنها نشده است؟ و آیا دليل سكوت آقاي احمدينژاد درباره فجايع يك سال گذشته نيز مشخص نمي‌شود؟
[30] آقاي احمدينژاد در مناظره با مهندس موسوي از وي طلبكارانه پرسيد در سال‌هايي كه نرخ تورم به 49 درصد رسيد و مردم زيادي كشته شدند، كجا بوديد؟ اين در حالي است كه همه مي‌دانند آقاي موسوي در سال‌هاي 1374 و 1375 مسئوليتي نداشت و منتقد سياست‌هاي كلان اقتصادي كشور بود. بر عكس، در همان سالها آقاي احمدينژاد و همكارانش آقايان رحيمي، جهرمي، محمدي‌زاده، مشايي و ثمره هاشمي به ترتيب استانداران اردبيل، كردستان، فارس، لرستان و مديران كل وزارت كشور و وزارت امور خارجه بودند. جالب آنكه هنگام سفر آقاي هاشمي رفسنجاني به استان اردبيل در سال 75، آقاي احمدينژاد به عنوان استاندار وقت بيشترين تعريف و تمجید را از وي كرد، بدون آنكه به روي خود بياورد كه مردم سال گذشته آن تورم 49 درصدي را پشت سر گذاشته‌اند و در همان سال نرخ تورم 32 درصد را تحمل ميكنند و تعداد زيادي از آنها نيز كشته شده‌اند. اكنون به جاي عذرخواهي از مردم و توجيه رفتار خود، طلبكار مهندس موسوي شده است كه در آن سالها كجا بودي؟
یادآوری این نکته نیز مفید است که وقتی آقای ناطق نوری در اوج قدرت یعنی رییس مجلس پنجم و در عین حال نامزد اصلی جناح راست برای انتخابات ریاست جمهوری هفتم بود و همه شواهد اوليه حاکی از رييس‌جمهور شدن او بود، آقای احمدی نژاد نه تنها نسبت به خانواده وی شبههای مطرح نمی‌کرد، بلکه با همكاري آقای محصولي، عملاً مسئولیت ستاد وی را در استان اردبیل به عهده داشت. اتهامات آقای احمدی نژاد عليه فرزندان آقای ناطق نوری و در حقیقت عليه خود او در زمانی که وی قدرتی ندارد، تنها به آن دلیل مطرح شد که آقاي ناطق به علت مصالح ملي با حمایت جامعه روحانیت مبارز تهران از نامزدي آقای احمدی نژاد مخالفت کرده بود. بهانه‌جويي آقاي احمدينژاد درباره اشتغال به تحصيل و مدرك خانم دكتر رهنورد نيز نه برای دفاع از حريم دانشگاه، بلكه براي گم كردن رد دكتراهاي آكسفوردي بود كه تعدادی از افراد از جمله معاون اول خود او آن مدرک را جعل كرده بودند. جالب آن که اقدام غيرقانوني و غيراخلاقي آقایان کردان و رحیمی با حمایت صریح یا تلویحی آقای احمدی نژاد همراه بوده است! آقاي صفايي فراهاني نيز به اين دليل بازداشت شد تا اتهامات كذب مالي آقاي احمدينژاد در مناظره با مهندس موسوي عليه او ثابت شود و دیگرکسی جرأت نکند در برنامه زنده تلویزیونی 90، ناکارآمدی مدیریت ورزشی دولت نهم و دهم را ثابت کند. خوشبختانه آقای صفایی فراهانی پس از هفت ماه بازداشت غيرقانوني سربلند از اوين خارج شد
[31] يكي از ترفندهاي آقاي احمدينژاد در مناظره با مهندس موسوي، مظلوم‌نمايي كاذبي بود مبني بر اينكه وي تنها در اين ميدان حاضر شده است و در مقابل او امكانات و قواي سه دولت (آقايان هاشمي رفسنجاني، خاتمي و موسوي) بسیج شده است. اين در حالي بود كه نه تنها تمام امكانات لشكري وكشوري از صدا و سيما و نيروهاي مسلح و وزارتخانه‌ها تا كميته امداد و نمايندگي‌هاي ولي فقيه در نهادهاي گوناگون به نفع وي بسيج شده بودند، بلكه براي نخستين بار ميلياردها تومان پول از بيت‌المال در سراسر كشور، به نام‌ها و بهانه‌هاي مختلف، اما در واقع به منظور خريد آرا براي آقاي احمدينژاد توزيع شد كه از اولين انتخابات ايران در عصر مشروطه تاكنون بي‌سابقه بوده است. صرف‌نظر از غيرقانوني و غيراخلاقي بودن اقدام فوق كه با سكوت رضايت‌آميز آقاي جنتي و ديگر اعضاي شوراي نگهبان مواجه شد، توزيع ميلياردها دلار در ماه‌هاي منتهي به انتخابات، بي‌بندوبار‌ترين رفتار انتخاباتي در ايران به شمار مي‌رود، آن هم از طرف كسي كه رقيب خود، يعني مهندس موسوي را كه پشتوانه‌اي جز خداوند و حمايت بخش عظيمي از مردم نداشت، به استفاده از رانت قدرت و امكانات سه دولت متهم ميكرد! تهاجم برنامه‌ريزي شده آقاي احمدينژاد در مناظره با مهندس موسوي كه بلافاصله با شعار «دزدگير 88» ستادهاي او در سراسر كشور همراه شد، علاوه بر ايجاد دوقطبي كاذب دزد و دزدگير و زمينه‌سازي براي بازداشت افراد و سركوب منتقدان حتي قبل از برگزاري انتخابات، اقدامی برای تحت‌الشعاع قرار دادن عملكرد غيرقانوني خود او، دولتش و ستادهاي انتخاباتي‌اش در جريان فعاليت‌هاي تبليغاتي انتخابات نیز بود تا كسي درباره اين همه بي‌بند و باري مالي و حاتمبخشي از بيت‌المال به سود يك فرد و نيز سوءاستفاده از امكانات كشور به نفع يك نامزد از او سؤال نكند
[32] از هنگامي كه دكتر ستاري‌فر در مناظره تلويزيوني خود از دكتر فرهاد رهبر پرسيد كه دولت آقاي احمدينژاد 120 ميليارد دلار درآمد نفتي كشور را چگونه هزينه كرده است و چرا در اين زمينه گزارش دقيقي منتشر نمي‌كند تا اكنون كه دولت وی نزديك به 400 ميليارد دلار از فروش نفت (تقريباً دو پنجم كل درآمد نفتی سي ساله كشور) درآمد کسب كرده است، هنوز هيچ گزارش شفافي در اين باره منتشر نشده كه اين درآمد افسانه‌اي چگونه هزينه شده است. بگذريم از سرنوشت يك ميليارد و پنجاه ميليون دلار در سال 85 كه اساساً تكليفش روشن نيست! به نظر من يكي از دلايل انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آن بود كه نظارت سازمان يافته بر كسب درآمدها و نحوه هزينه آنها ناممکن شود و آقاي احمدينژاد هرگونه كه مي‌خواهد درآمدهاي ملي را مصرف كند و به كسي پاسخگو نباشد. ميزان انحراف بالاي 50 درصدي عملكرد دولت او از بودجه سالانه مؤيد این تحليل است.
[33] حمله آقاي احمدينژاد به اشرافيت روحانيون نيز شبيه ديگر انتقادهاي وي به گذشته، به منظور ريشهكن ساختن اشرافيت نيست، بلكه میخواهد اشرافيت نظامي در حال فربه شدن را از چشم‌ها پنهان كند. به همين دليل نه تنها درباره ثروت رييس ستاد انتخابات خود، آقاي محصولي كه با هماهنگي خود وي در معاملات نفتي مشاركت فعال داشته است، سخنی نميگويد و اقدامي نمي‌كند، بلكه او را براي وزارتخانه‌هاي مهم نفت، كشور و رفاه و تأمین اجتماعی نيز معرفي ميكند. به باور من، بعد از پيروزي انقلاب و براي نخستين بار مافياي واقعي قدرت و ثروت در حال قدرت گرفتن و بسط نفوذ خود در اقصي نقاط میهن اسلامي است. علت اينكه آقاي احمدينژاد مي‌گويد احزاب نبايد در حكومت دخالت كنند اين است كه راه را براي دخالت روزافزون حزب پادگاني در مقدرات كشور هموارتر كند.
[34] آقاي رحيمي كه در دوم خرداد 76 استاندار كردستان بود، اقدام‌هاي غيرقانوني زيادي انجام داد تا آقاي خاتمي در خطه دليرپرور كردستان رأي اول را كسب نكند كه البته با ناكامي مواجه شد. او پس از مدتي توسط آقاي حداد عادل به سمت رييس ديوان محاسبات كشور منصوب شد و پرونده‌هاي زيادي عليه مديران اصلاح‌طلب تشكيل داد. آقاي رحيمي در دولت نهم به همراه آقاي كردان به افتخار! دریافت مدرک دكتراي آكسفورد نائل شد و ادعا كرد اگر قرار بود كسي بعد از حضرت خاتم به پيامبري مبعوث شود آقاي احمدينژاد بود و به اين ترتيب علاوه بر اهانت به انبيای بزرگ الهي، به همه مصلحين و فقها و حكما و عرفاي بزرگ در چهارده قرن گذشته توهين كرد و البته پاداش او معاون اول شدن در دولت دهم بود. وي همان كسي است كه دستور داد به هر نماينده حداقل مبلغ 50 ميليون ريال بدهند تا نمایندگان به استيضاح آقاي كردان رأي مخالف بدهند! آخرين شاهكار آقاي رحيمي كه اخيراً افشا شده، درگيري در پرونده مالي بزرگي است كه ادعا ميكند ميلياردها تومان پول مشكوكي كه به حساب او ريخته شده در اختيار نمايندگان اصولگراي مجلس هشتم قرار گرفته است تا در راه انتخابات خرج كنند؛ البته پرونده مزبور مفتوح نخواهد شد تا انتخابات رياست جمهوري دهم نيز زير سؤال نرود. وي هنوز به اين سؤال پاسخ نداده است كه نقش آقاي احمدينژاد در گردآوري و هزينه اين پول‌ها چه بوده است و چند ميليارد تومان آن در مجلس هشتم و چه مقدارآن در انتخابات رياست جمهوري دهم خرج شده و بقيه پول‌ها اكنون كجاست؟ ذكر اين خاطره نيز جالب است كه من در جواب بازجوهايي كه ادعا مي‌كردند آقاي مهدي هاشمي به روش غيرقانوني براي هزينه‌هاي تبليغاتي پول جمع كرده است و اينكه چرا ما از او تبري نمي‌جوييم، پيشنهاد كردم هيأت بي‌طرفي در قوه قضاييه تشكيل دهيد و به هزينه‌هاي ستادهاي انتخاباتي آقايان هاشمي رفسنجاني، موسوي و احمدينژاد رسيدگي و نتيجه بررسي‌هاي آن هيأت را منتشر كنید و افكار عمومي را در جريان قرار دهيد. ما از اين اقدام و حكم نهايي دادگاه حمايت خواهیم کرد. اين پيشنهاد مانند ساير طرح‌هاي بي‌طرفانه من با استقبال طرفداران آقاي احمدينژاد مواجه نشد. من همين پيشنهاد را درباره مفاسد اقتصادي مديران در 30 سال گذشته نیز ارائه كردم كه متأسفانه به آن هم توجهي نشد.
[35] آقاي احمدينژاد با آنكه خود را استاد دانشگاه مي‌خواند، نه تنها كميته‌اي براي رسيدگي به فاجعه حمله به كوي دانشگاه تهران در 25 خرداد 88 تشكيل نمي‌دهد تا نتيجه آن به اطلاع ملت برسد، بلكه اساساً تهاجم مذكور را محكوم هم نمي‌كند، همچنان كه حمله وحشيانه به كوي دانشگاه تهران و نيز به دانشگاه تبريز را در 18 و 19 تير سال 1378 محكوم نكرده است. طرح موضوع ضرب و شتم جوانان در خيابان‌هاي تهران، قيچي كردن كراوات‌ها و پاره کردن كفش‌ها و لباس‌ها در دهه اول انقلاب از سوي او نيز براي محكوم كردن اين روش‌ها و مقدمهای برای جلوگيري از تعرض به حريم خصوصي شهروندان پس از انتخابات نبوده است، بلکه به نوعی زمينه‌سازي براي اقدام‌هاي سازمان‌يافته گروه‌هاي لباس شخصي، از جمله حمله آنان به مجتمع مسكوني كوي سبحان بوده است. به همين دليل آقاي احمدينژاد در مورد ضرب و شتم مردم توسط لباس شخصي‌ها سكوت ميكند. به راستي چرا اين استاد دانشگاه آن قدر كه از جيب اين ملت براي تبرئه هيتلر از اتهام يهوديكشي (هولوكاست) تلاش ميكند، در زمينه روشن شدن فجايع كهريزك و كوي دانشگاه تهران و مجتمع مسكوني سبحان كه در زمان خود او رخ داده است، احساس وظيفه نمي‌كند؟ آيا پرت كردن مردم از روي پل و رد شدن با ماشين از روي پيكر يك تظاهركننده به اندازه قیچی کردن کراوات و پاره كردن لباس و كفش آدم‌ها مذموم نيست كه آقاي احمدينژاد يك كلمه درباره آنها سخن نميگويد؟ درباره ماهیت و سرنوشت کسانی که در دهه اول انقلاب مرتکب اعمال فوق شده اند، به یاری خداوند در آینده نکاتی را به استحضار مردم خواهم رساند.
[36] هدف حزب پادگاني از انتخابات 88 تك‌صدا كردن جامعه بود و سركوب هر نداي انتقادي و مخالف. راهپيمايي ميليوني مردم در 25 خرداد 88 نه تنها نشان داد كه در ميهن ما دست‌كم دو صدا وجود دارد، بلكه اساساً به جهانيان اعلام كرد كه در ايران حداقل دو تفسير از اسلام در چالش با يكديگرند: اسلام حقوقمحور در مقابل اسلام قدرت‌زده يا اسلام رحماني و عقلاني در برابر اسلام طالباني كه اخيراً كارش به برچيدن مجسمه‌ها رسيده است. به سخن روشن، 25 خرداد 88 و جنبش سبز نه تنها مانع تحقق تك‌صدايي شدن جامعه شد، بلكه چندصدايي را هم در عرصه سياست و هم در قلمرو اجتماع و حتي دين حاكم كرد. جنبش سبز كه در ذات خود چندصدا و رنگارنگ است، تفاسير استبدادي از اسلام، انقلاب، نظام و قانون اساسي را به چالش كشيده است، به طوري كه دو اردوگاه سياسي دموكراسيخواه و استبدادطلب و دو گفتمان دموكراتيك و ديكتاتوري‌خواه را در برابر هم آرايش داده است. محور تقابل نيز «دموكراسي»، «آزادي» و «حقوق بشر» است كه استقرار آنها هدف جنبش سبز است. هر تقابل ديگري از جمله سنت- مدرنيسم يا سكولار- مذهبي يا جنوب شهري- شمال شهری توضیح دهنده و توجيهكننده ماهيت جنبش سبز نيست، چرا كه در هر دو طرف ماجرا، يعني هم در طرف سنتي‌ها، مذهبي‌ها و جنوب‌شهري‌ها افراد استبدادطلب و آزادیخواه وجود دارند و هم در طرف مقابل. در ايران هم سكولار ديكتاتور داريم و هم سكولار دموكرات، همچنان كه هم مسلمان استبدادطلب داريم و هم مسلمان آزاديخواه. بنابراين آرايش نيروهاي سياسي حول محور استبداد- دموكراسي شكل گرفته است، نه دينداري و بي‌ديني. در عظمت حركت مردم در 25 خرداد 88 و وقايع بعد از آن نيز همين بس كه امروز جهان ايران را بدون جنبش سبز نمي‌شناسد.
[37] آنچه در زندان بر ما رفت و در بيرون بر سر سهراب‌‌ها، نداها، اشكان‌ها، كيانوش‌ها وسایرین آمد، در واقع شكل ملايم آن چيزي بود كه در صورت عدم خيزش مردم و عدم اجرايي كردن اصل 27 قانون اساسي در روز 25 خرداد مي‌توانست بر سر ميهن و آيين و مردم بيايد و حزب پادگاني به دولت پادگاني و در نهايت به جامعه پادگاني راه برد.
[38] تاريخ كشور ما و كشورهاي منطقه نشان مي‌دهد هرگاه به نام اولويت توسعه اقتصادي، حفظ استقلال يا استقرار عدالت، فضاي كشور را امنيتي و نظامي كردهاند و آزاديهاي فردي، مدني و سياسي شهروندان را قرباني نمودهاند، نه ترقي و پيشرفتي حاصل شده، نه امنيتي پايدار به وجود آمده و نه عدالتي حاكم شده است. چرا نبايد از تجربه تراژيك صدام درس گرفت كه آن همه در مرامنامه حزب بعث براي «ترقي» و «رفاه» مردم عراق سخن مي‌گفت و فضاي پليسي- نظامي كشور را به نام «استقلال» و عزت امت عربي توجيه ميكرد ولي در نهايت براي مردم خود نه رفاه آورد و نه عدالت و نه توانست امنيت و استقلال كشورش را حفظ كند!
به تجربه كشور خودمان و سال‌هاي بحرانآفرين و آشوب‌ساز گروه‌هاي مسلح در دوران دفاع مقدس كه بازگرديم، به وضوح ملاحظه خواهيم كرد در همه آن ايام، گفتمان و آرمان‌هاي آزاديخواهانه و عدالت‌خواهانه انقلاب بود كه كشور را نجات داد. همه آن فداكاري‌ها و مقاومت‌ها در مقابل تهاجم خارجي و فتنه‌انگيزي گروه‌هاي مسلح ذيل آن گفتمان قرار ميگرفت و بدون آن حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور و امنيت عمومي و ملي ممكن نبود. اگر در اولين مراسم كارگري روز اول ماه مي در سال 1358، امام نمي‌گفت كه «خدا هم كارگر است» و نهاد تظاهرات كارگري را به تسخير مردم در نمي‌آورد، كشور ما با همه قواي نظامي و انتظامي خود، نمیتوانست در روزهاي اول ماه می (11 ارديبهشت) از پس خيابان‌ها برآيد و چنين روزي به جاي اينكه به نمايش قدرت مردمي تبديل شود، به راحتي مي‌توانست به روز دردسر نظام تبديل شود. چنين امامي با چنان درايتي، اگر ميان ما بود و 25 خرداد را مي‌ديد، چگونه نسبت به آن همه شور و شعور مدني شهرونداني كه براي رأي خود ارزش قائل‌اند بي‌تفاوت میماند و صداي ملائك را در نمايش عظيم سكوت مردم نمیشنید؟
[39] نشريه مجاهد، سال 58، شماره 5.
[40] همه افراد، احزاب و دولت‌هايي كه به نام يا به بهانه مبارزه با آمريكا با دموكراسي و حقوق بشر مي‌جنگند، حقوق انسان‌ها را رتبه‌بندي ميكنند تا به نام دفاع از يك حق انتزاعي مانند «مبارزه با امپرياليسم»، حقوق خداداد، مسلم و ملموس آحاد شهروندان مانند آزادي انديشه، بيان، قلم، مطبوعات، احزاب، تجمعات و انتخابات را به محاق برند و به حكومت خودكامه خود ادامه دهند. همچنين است روش كساني كه به نام توسعه اقتصادي يا استقرار عدالت يا حاكميت دين به جنگ حقوق بشر مي‌روند، ولي در واقع آن حقوق را در پاي کسب و حفظ قدرت قرباني ميكنند.
[41] «امنيت» در مفهومي كه بعضي بازجويان مدنظر داشتند معنايي جز درك ضدامنيتي از افكار عمومي در سطح جهاني نداشت. به همين علت آمريكايي نماياندن گرايش افكار عمومي بين‌المللي حامی جنبش سبز را به عنوان عملي در جهت «حفظ نظام» تلقي مي‌كردند. اما امنيت به مفهومي كه من در نظر دارم، جلب افكار عمومي بين‌المللي را يكي از مؤلفههاي اساسي تحكيم پايه‌هاي امنيت ملي ميشمارد و آن را يكي از دلايل مهم پيروزي نسبتاً كمهزينه و كمتلفات انقلاب اسلامي ميداند. اگر امام خميني هم از مسأله افكار عمومي بين‌المللي، دركي ضدامنيتي داشت، هرگز افتخار نميكرد كه «ما الآن تمام افكار عمومي دنيا را به ايران متوجه كرده‌ايم» و خطاب به ابرقدرت‌ها نمي‌گفت اگر مقابل حق تعيين سرنوشت ملت ايران بايستند، «با افكار عمومي دنيا مواجه خواهند شد و هيچ قدرتي نمي‌تواند با افكار عمومي دنيا مقابله كند» (نوفل لوشاتو، 17 مهر 57). رهبر فقيد انقلاب اسلامي در همان ايامي كه گروه‌هاي مسلحانه مي‌خواستند راز پيروزي انقلاب اسلامي را در همان چند ساعت درگيري مسلحانه روز 22 بهمن خلاصه كنند، مي‌گفت «سرّ الهي» و «الطاف خفيه الهي» بود كه او را از كويت و كشورهاي اسلامي منصرف كرد و به پاريس برد و در معرض پرسش‌هاي خبرنگاران «خصوصاً آمريكايي» قرار داد و سرانجام با جلب افكار عمومي جهاني به تقليل «ضايعات» انقلاب و پيروزي كمهزينه‌تر انقلاب اسلامي راه برد. دركي از افكار عمومي بين‌المللي و از خبرنگاران اروپايي و آمريكايي كه آن را «سر خفيه الهي» ميشمارد كجا و درك امنيتي- نظامي حزب پادگاني كجا كه تنها همّ و غمش مصروف دستگيري يا حذف مولدان افكار عمومي و چهره‌هاي شاخص علمي، فرهنگي، ديني، هنري، مطبوعاتي و سياسي كشور و نگاه توطئه‌آميز به هواداري افكار عمومي بين‌المللي از جنبش سبز است.
[42] آنچه من در زندان ديدم، بيگانگي تأسف‌بار اكثر بازجويان با پيام آزادي‌بخش اسلام و گفتمان رهاييبخش انقلاب اسلامي بود. امروز پس از تجربه زندان به درك جديدي از وصيت مشهور امام رسيدم كه مي‌گفت: «نگذاريد اين انقلاب به دست نامحرمان بيفتد». به باور من نامحرمان از جمله كساني هستند كه گوش آنها محرم پيام و گفتمان انساني و رهاييبخش اسلام و انقلاب نيست. سخن من با آنان شعر زیبا و عمیق مرحوم فریدون مشیری است که با صدای ملکوتی استاد شجریان خوانده شده است:
«تفنگت را زمین بگذار!
که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار
تفنگ دست تو یعنی
زبان آتش و آهن
من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کن
ندارم جز زبان دل
ولی لبریز از مهر تو …»
[43] آنچه ضامن اقتدار اخلاقي جنبش سبز ملت ايران است، دفاع از دموكراسي و حقوق بشر و پرهيز از خشونت در همه اشكال رفتاري و كرداري است. در اين زمينه نقش و جاذبه اخلاقي و سياسي رهبران جنبش سبز بسيار مهم است.
[44] نمي‌دانم به فردي كه چهار سال رييس دولت بود، چهار بار در مجمع عمومي سازمان ملل به ایراد سخنراني پرداخت و ده‌ها گزارش درباره آثار منفي اقتصادي قطعنامه‌هاي تحريم شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران دريافت كرد، چه مي‌توان گفت وقتي در مناظره با مهندس موسوي ادعا کرد قطعنامه‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه در زمان دولت اصلاحات صادر شد براي كشور بدتر از قطعنامه‌هاي تحريم شوراي امنيت است كه در زمان مسئوليت خود او صادر شد. چرا كه به عقیده او قطعنامه‌هاي آژانس، حقوقي و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، سياسي است! تصور مي‌كنم لفظ ناشي و ناشيگري بهداشتي‌ترين واژه‌اي است كه میتوانم درباره آقاي احمدينژاد به كار ببرم. البته فرض من اين است كه وي مسأله را درك نميكرد و نه اينكه آگاهانه به چنين دروغي متوسل شده بود.
[45] وقتي آقايان خاتمي و مهندس موسوي بر ناشيگري ديپلماسي انرژي هستهاي كشور تأكيد مي‌كردند و دردمندانه نسبت به بن‌بستسازي غيرمسئولانه درباره آن دستاورد ملي هشدار مي‌دادند، در واقع بر كوهي از تجربه و دانش و مهارت تكيه زده بودند و از آن ارتفاع بلند بود كه بر بي‌تجربگي‌ها و ماجراجويي‌هاي غير ضرور مي‌نگريستند و پايان كار را كه نمونه كوچكي از آن پيمان سهجانبه اخير بود، مي‌ديدند. تصادفي نيست كه افراطي‌ترين جناح‌هاي اسرائيلي و لابي صهيونيست‌ها در آمريكا، بارها و به عناوين گوناگون از همان لحظات اوج‌گيري كمپين انتخاباتي، نگراني خود را در پارلمان اسرائيل و در رسانه‌هاي صهيونيستي نسبت به احتمال پيروزي مهندس موسوي در انتخابات ابراز داشتند. از سوي ديگر در جانب اثباتي همين موضوع، از اينكه ناشيگري آقاي احمدينژاد تحقق اهداف ضدايراني آنان را تسهيل ميكرد، ابراز خوشحاليکرده و دلايل آن را برشمردند. استدلال مسلط در محافل افراطي اسرائيل درباره دلايل رجحان احمدينژاد كه يك بار روزنامه هاآرتص اسرائيل خلاصه آن را به دست داد و مقامات امنيتي موساد بارها بر آن تأكيد كردند، عبارت بود از اين كه: «برنامه هستهاي ايران مستقل از اينكه چه كسي رييس‌جمهور باشد و چه مواضعي داشته باشد، به پيش خواهد رفت. بنابراين براي ما [اسرائيلي‌ها] اگر سخنگوي برجسته ايران يك منكر هولوكاست باشد و اسرائيل را تهديد به نابودي كند، اين شيوه كسب حمايت جهاني براي فشار آوردن عليه ايران را آسان مي‌سازد.» مقامات امنيتي اسرائيل و از آن جمله رييس موساد در ايام انتخابات در كميسيون دفاعي مجلس اسرائيل استدلال كردند: «ما و جهان احمدينژاد را مي‌شناسيم، اگر كانديداي رفرميست‌ها پيروز شده بود، اسرائيل با مشكل به مراتب جدي‌تر مواجه مي‌شد، زيرا موسوي در عرصه بين‌المللي به عنوان فردي ميانه‌رو ارزيابي مي‌شود. با وجود اين بايد تهديد ايران را به دنيا فهماند. يادآوري اينكه موسوي شخصي است كه برنامه هستهاي در زمان او شروع شد، بسيار مهم است.» به همين علت در همان روزهايي كه شواهد و قرائن و نظرسنجي‌ها حكايت از پيروزي موسوي داشت، «ايپاك» لابي نيرومند اسرائيل در آمريكا به تكاپو افتاد و درباره عواقب پيروزي احتمالي موسوي هشدار داد. در همين چارچوب بود كه دانيل پايپ، نومحافظه‌‌كار معروف آمريكايي و مدير اطاق فكر مركز مطالعات خاورميانه (Middle East Forum) در شب انتخابات گفت: «اگر مي‌توانستم در انتخابات ايران شركت كنم، به احمدينژاد رأي مي‌دادم».
اين موارد كه تحليل كامل آنها نياز به مقاله‌اي مستقل دارد، بيانگر آن است كه با توجه به زاويه نگاه صهيونيست‌ها به دانش هستهاي كشورهاي مسلمان، زنده نگه داشتن مسأله هولوكاست به كمك منكران افراطي آن فاجعه، يك نياز استراتژيك براي محافل صهيونيستي به شمار مي‌رود كه آقاي احمدينژاد آن را به رايگان در اختيارشان قرار داده است.
از سوي ديگر، اصرار و تأكيد آمريكايي‌ها بر تحريم ايران، ناشي از تأثير همان جريان است كه فرصت را براي امتيازگيري از موضع قدرت براي قدرتمندان دنيا جذاب جلوه مي‌دهد. به اين ترتيب، همچنان كه مهندس موسوي تأكيد ميكند، سوء مديريت‌‌هاي كلان ميهن، وضعيت كشورمان را به جايي رسانده كه اگر مذاكره كند، بايد از موضع ضعف امتياز دهد (مانند پيمان سهجانبه اخير) و اگر مذاكره نكند، راه براي انزواي بيشتر كشور هموار مي‌شود. در هر دو حالت، بازنده واقعي اين ماجرا ملت ايران خواهد بود.
جاي شگفتي و درد و اندوه است كه مدعيان «امنيت» و پرچمداران «حفظ نظام» در نهايت غفلت، در قبال فرصت‌طلبي شيطاني محافل افراطي در اسرائيل و آمريكا، هرگز نتوانسته‌اند از زاويه پيشگفته به منافع ملي نگاه كنند. اين ناشيگري امنيتي به چنان مرتبه‌اي ارتقاء يافته است كه ميبينيم برجسته كردن «خطر اسرائيل» فقط يك مصرف ابزاري براي طرد و سركوب منتقدان دارد و هرگز جنبه واقعي اين خطر، يعني خطر بالفعل تحريم هر روزه ايران از يك سو و خطر بالقوه تهاجم نظامي را، كه آن هم متضمن جنبه بالفعل است در نظر نمي‌گيرند.
[46] «حق اوليه» بنا بر تفسير امام خميني حق تعيين مقدرات ملت در انتخابات آزاد است و دستيابي كامل به دانش و صنايع هستهاي در جمهوري اسلامي ايران، فقط و فقط با مسلم شمردن حقوق شهروندي، مسلم و محقق خواهد شد نه با دور زدن آن. امام در اين زمينه گفت: «هر كسي، هر جمعيتي، هر اجتماعي، حق اوليهاش اين است كه خودش انتخاب بكند، يك چيزي را كه راجع به مقدرات مملكت خودش است» (نوفل لوشاتو، 21 آبان 57). تجربه ثابت كرده است هر حكومتي كه اين حق را از ملت خويش دريغ كند، مشروعيت خود و گاه حتی حق حكومت كردن خود را از دست مي‌دهد.
[47] عقب‌نشيني آشكار در قضيه هستهاي و پيمان سه جانبه ايران، تركيه و برزيل علاوه بر اينكه نادرستي و ناكارآمدي ديپلماسي كشور را در پنج سال گذشته نشان داد (كه این نادرستی خسارات زيادي، دست كم سالانه 35 ميليارد دلار به ميهن و مردم تحميل كرده است)، كشور را با قطعنامه تحريم جدیدی روبهرو ساخت و اكنون نیز حزب پادگاني را بر سر دو راهي مهمي قرار داده، اینكه آيا حاضر است همزمان با تلاش براي اعتمادسازي با جامعه بین الملل (در رأس آنها دولت آمریکا)، منتقدان داخلي را نيز به رسميت بشناسد و از در اعتمادسازي با آنان درآيد تا در عرصه سياست داخلي نيز گشايشي ايجاد شود؟ يا تمام عقب‌نشيني‌ها در برابر قدرت‌هاي بزرگ است و اقتدارگراها همزمان با تلاش براي ايجاد اعتماد و تفاهم با دولتهای بزرگ، خواهند كوشيد محدوديت‌ها و بگير و ببندهاي بيشتري را عليه منتقدان خود اعمال كنند و بعد از تحقق نظريه پيروزي با ترس (النصر بالرعب)، در صدد اجراي شعار «سازش با خارج، سركوب در داخل» هستند؟ متأسفانه آنچه در روز 14 خرداد ماه امسال مشاهده شد، بيانگر تحقق اين شعار است.
[48] اگر متن كيفرخواست عمومي دادستان تهران عليه من و دوستانم از اين زاويه مورد ملاحظه قرار گيرد، به وضوح ملاحظه میشود كه تأكيد بر خطر اسرائيل فقط و فقط جنبه ابزاري دارد، يعني نويسندگان كيفرخواست مسأله «اسرائيل» و «جاسوس اسرائيلي» را تا آن‌جا به كار ميبرند كه روشن ماندن چراغ تعقل و تفكر در دوران امام (متن كيفرخواست بدون نام بردن از امام، تاريك‌نمايي آن دوره را با عنوان «از اواسط جنگ» آغاز ميكند) و ايام جنگ را محصول موساد و سيا جلوه دهند. به اين عبارت كيفرخواست توجه فرماييد: «اين جاسوس سيا در اين باره مي‌گويد: … بازوي فكري در ايران از سال‌هاي خيلي دور، يعني از اواسط جنگ آغاز شد و در همين راستا يك تفكر روشنفكري جديد ميان نيروهاي روشنفكر مسلمان بيرون مي‌آيد كه …». سراسر متن كيفرخواست كه انعكاس همان ديدگاه امنيتي توطئه‌نگر- سرکوبگر است، به «تهديد» جلوه دادن دموكراسي و حقوق بشر و سازمان‌هاي مدني اختصاص يافته است. در حقيقت در پس همه اين سياه‌نماييهایی كه دامنهاش تا اواسط جنگ و دوره امام استمرار مي‌يابد و آقاي احمدينژاد در مناظره با مهندس موسوي فساد را هم به آن دوران تسري داد، مسأله اصلي يعني بي‌كفايتي و فساد مديريت اجرايي كنوني و نيز ديپلماسي ايرانسوز حزب پادگاني پنهان شده است.
[49] پيش‌بيني من از سرانجام شعارهاي سوپرانقلابي آقاي احمدينژاد عليه ايالات متحده آمريكا، در نهايت دادن امتيازات ايرانسوز به آمريكا است كه نمونه كوچك و اوليهاش را در توافق سهجانبه هستهاي ديديم. چه كسي باور ميكند كه آقاي احمدينژاد براي دكتر مولانا، شهروند آمريكا رسماً حكم مشاورت رييس‌جمهور ايران صادر كرده باشد براي اينكه قصد دارد با آمريكا بجنگد! مگر در مسأله اسرائيل نديديم كه وي از ضرورت نابودي آن داد سخن مي‌داد و اندكي بعد رييس دفترش، آقاي مشايي از دوستي ملت ايران با مردم اسرائيل دم زد؟ و مگر قضيه ملوان‌هاي دستگير شده انگليسي را فراموش كرده‌ايم كه پس از آن همه شعارهاي انقلابي، در عمل تنها 16 ساعت پس از اولتيماتوم 48 ساعته بلر، نخست‌وزير انگليس، آقاي احمدينژاد به همراه تعدادي از وزرا شخصاً به بدرقه گروگان‌ها شتافت و با دادن هداياي گوناگون آنان را راهي كشورشان كرد؟ در اين زمينه هم آقاي احمدينژاد در مناظره با مهندس موسوي ادعا كرد كه نخست‌وزير انگلستان با ارسال نامهاي از سياست خارجي گذشته بريتانيا عليه ملت ايران عذر خواسته و سند آن در وزارت امور خارجه موجود است! این ادعا با تكذيب وزرات امور خارجه انگلستان مواجه شد. علني شدن نامه نيز نشان داد آقاي احمدينژاد دروغ گفته است. با وجود اين، دادگاه مرا محكوم كرده است كه چرا به دولت آقاي احمدينژاد گفته‌ام دولت دروغ!
[50] حزب پادگاني حضور در پادگان‌ها و سپردن زمام مديريت كشور به شايستگان و نخبگان سياسي ملت را كسر شأن خود ميداند و شغل سربازي و پاسداري از کشور، در مفهوم واقعي و غيرحزبي آن را قلباً تحقير ميكند.
[51] در مقاله‌اي كه تقريباً دو ماه قبل از انتخابات نوشتم و به دلايلي امكان انتشارش را نيافتم، آوردهام كه هر بار مردم پاي صندوق‌هاي رأي مي‌روند، ضمن تحكيم اساس جمهوري اسلامي، ملت جديدي در پاي صندوق‌هاي رأي متولد مي‌شود. چرا بايد اين حساسيت بسيار مقدس و مبارك درباره آراي ملت را يك امر گرجستاني و صربستاني بدانيم؟ آيا در اساس جمهوري اسلامي، انتخابات و اصالت رأي ملت هیچگونه جایگاهی ندارند كه حساسيت ملي را امري «غيرملي»، «مخملي» و «صربستاني» بشماريم؟ بر همين مبنا 25 خرداد را نیز روز نجات جمهوري اسلامي و آزادي ايران ميخوانم، چرا كه صندوق آرا و انتخابات آزاد را نجات‌بخش كشور میدانم. به باور من آزادي انتخابات و نجات صندوق، يعني نجات ايران. هر جا كه صندوق آزاد هست ايران هم هست، از صندوق‌هاي آرا در سفارتخانهها و نمايندگي‌هاي ايران در شهرهاي اروپا و آمريكا گرفته تا شهرهاي آذربايجان و سیستان و بلوچستان و كردستان.
[52] آقاي محمدي‌زاده، استاندار وقت لرستان و از همكاران آقاي احمدينژاد است كه به پاس قدرداني از تخلفاتش در انتخابات دوم خرداد 76 ارتقاي مقام يافت و با حكم رييس دولت، استاندار خراسان در دولت نهم شد!
[53] آقاي مرتضوي، دادستان وقت تهران، علي‌الاصول پيروزي آقاي احمدينژاد را مسلم مي‌دانست كه با هماهنگي قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، حكم بازداشت مسئولان ستاد انتخابات رقيب او را صادر كرد. جالب آنكه خود اعتراف ميكنند كه در روز انتخابات، سيستم پيامك (sms) تلفن‌هاي همراه را قطع كردهاند تا ارتباط ناظران مهندس موسوي در صندوق‌هاي اخذ رأي با ستاد مركزي وي مختل شود. آقاي مرتضوي همچنين با صدور حكم پلمب ستاد قيطريه در عصر روز انتخابات، موجب شكل‌گيري اولين اجتماع اعتراضي مردم در ميدان قيطريه شد. درج دو خبر كذب بازداشت من و آقايان امين‌زاده و رمضانزاده در عصر و شب جمعه 22 خرداد، به ترتيب در خبرگزاري ايرنا و نيز در روزنامه ايران كه هر دو ارگان رسمي دولت هستند به منظور ايجاد رعب و غيرطبيعي كردن شرايط بود. حمله به ستاد مركزي مهندس موسوي پس از پايان انتخابات پروژه التهابآفريني را در پايان انتخابات تكميل كرد.
[54] من درباره اقدام‌هاي خلاف قانون استصوابيون در انتخابات حرفهاي شنيدني ديگري نيز دارم كه عنداللزوم به استحضار مردم خواهم رساند.
[55] اين چه دولت 24 ميليوني است كه رييس آن از ترس اعتراضات دانشجويي مخفيانه و بدون اطلاع قبلي به دانشگاه‌هاي پايتخت (تهران- شهيد بهشتي) مي‌رود و به ايراد سخنراني مي‌پردازد و از برگزاري اجتماع منتقدان خود حتي در كوير لوت واهمه دارد؛ اكثر مراجع قم از ديدار با وي خودداري ميكنند و قاطبه اهالي فرهنگ و هنر در برابر او ايستاده‌اند؟
[56] اگر به جاي آن همه جهت‌گيري يكطرفه و آشكار به سود يك فرد، نفس مشاركت گسترده ملت مورد تأكيد قرار ميگرفت و اعتراض منتقدان، محترم شمرده و به آن بي‌طرفانه رسيدگي مي‌شد و با خشونت با مردم رفتار نمي‌کردند، جمهوري اسلامي ايران اكنون در سطح بالاتری از اقتدار ملي قرار داشت.
[57] در زندان در پاسخ به كساني كه مي‌خواستند تفسير خود را بر «معناي تظاهرات 22 بهمن» حمل كنند، گفتم اگر واقعاً چنين اعتماد به نفسي وجود دارد و اگر حضور مردم در تظاهرات 22 بهمن را دليل صحت عملكرد خود مي‌دانيد، لطفاً به همين باور خود ملتزم باشيد و به لوازم آن عمل كنيد. يعني اگر واقعاً به مدعاي خود باور داريد، از هم اكنون ساز وكار قانوني يك انتخابات شفاف، منصفانه و آزاد را فراهم کرده و اولين انتخابات پيشرو را با همین روش، به عنوان مرهمي بر آن زخم و شكاف ملي برگزار كنيد. به باور من، بحراني كه در نتيجه فقدان شفافيت، قانونمداری و انصاف در انتخابات پديد آمده است جز با يك انتخابات آزاد، منصفانه و شفاف نمي‌توان پشت سر گذاشت. هرگونه سركوب و بگير و ببند و تدابير غيرانتخاباتي جز به تشديد و تعميق آن زخم منجر نخواهد شد. من در زندان گفتم، در هيچ كشوري در جهان، حزب و جناحي وجود ندارد كه مدعي باشد بيش از نيمي از واجدان شرايط حق رأي، طرفدارش هستند و به او رأي مي‌دهند، در عين حال نسبت آن جناح و دولت متبوعش با حقوق و آزاديهاي قانوني (بهویژه آزادي مطبوعات و انتخابات) مانند نسبت جن با بسم‌الله باشد.
[58] ملت ما به پيروي از رهبري، به نظام جمهوري اسلامي رأي داد كه در شرايطي كه بخش وسيعي از اراضي كشور به اشغال بيگانه درآمده و بهترين بهانه براي استصوابي كردن و مسلحانه كردن انتخابات براي او فراهم بود، به روش فوق متوسل نشد، بر عكس رقابت سياسي و انتخاباتي را نهادينه كرد.
[59] تجربه ايرانيان از مشروطه تاكنون چنين بوده است كه تأمين حقوق و آزاديهاي مدني شهروندان، از جمله آزادي انديشه، بيان، قلم، مطبوعات، احزاب، سنديكاها، NGOها، تجمع و تحصن در ايران از خلال آزادسازي صندوق‌هاي رأي مي‌گذرد.
[60] خط قرمز جنبش سبز در همين جا مشخص مي‌شود. جنبشي كه از دل صندوق فوران كرده و در خيابان جاري شده است، تا رسيدن به انتخابات آزاد، شفاف و منصفانه پيش خواهد رفت. آفت و آسيب اصلي آن هم طبعاً دوري از انتخابات آزاد با همه مقدمات و لوازم آن، از جمله آزادي انديشه، بيان، قلم، احزاب، تجمع، اتحاديهها، سنديكاها و غرق شدن در شعارهاي افراطي و بي‌نتيجه خواهد بود كه چنين مباد!
[61] كساني كه به گزينش قرائت‌ها و مدل‌هاي ديكتاتوري تمدن غربي همت گماشته‌اند، همواره مي‌كوشند حزب پادگاني را «خالص« و «اسلامي» جلوه دهند و طرف مقابل را به غرب‌زدگي متهم كنند، اما لحظه‌اي از اقتباس عقب‌افتاده‌ترين جلوههاي منفي تمدن غربي، يعني ديكتاتوري آن غفلت نكرده‌اند. من در زندان از نزديك شاهد اين اقتباس بودم و آن‌جا كه بازجويان ادبيات مرا با ادبيات بعضي چهرهها و گروه‌هاي غيرمسلمان مخالف خشونت‌ورزي خارج كشور مقايسه مي‌كردند، به صراحت گفتم منكر تشابه گفتاري سخنان خودم با چهرهها و گروه‌هايي كه در انتهاي فرآيند فاصلهگيري از براندازي مسلحانه و غيرمسلحانه به اصلاح‌انديشي رسيده‌اند نيستم، اما اگر نشريه مسعود رجوي و نشريه حسين شريعتمداري را به زندان بياوريد، نشان خواهم داد كه علاوه بر گفتمان واحد «مجاهد» و «كيهان»، چگونه ادبيات و گاه واژه‌هاي نفرت‌پراكن و تقديسگر خشونت آن دو همسان است و در برخورد با اصلاحطلبان، هر دو به يك روش عمل ميكنند. جالب آنكه اول كسي كه از «فتنه خاتمي» سخن گفت، نه «حسين شريعتمداري» و «فاطمه رجبي» كه «مسعود رجوي» بود! هنوز هيچ يك از اقتدارگراها به اين سؤال من جواب ندادهاند كه بين گفتمان و ادبيات اين دو جريان كدام تفاوت ماهوي ديده مي‌شود؟ همچنان كه اين پرسش من نیز بي‌پاسخ مانده است كه تفاوت اسلام مصباح با اسلام طالباني چيست؟
[62] اصلي‌ترين شكاف و چالش در جهان معاصر و در ايران بر اساس «حقوق» انسان‌ها شكل گرفته و تمام مكاتب و نظام‌هاي سياسي را به دو گروه بزرگ تقسيم كرده است. قرن بيستم ثابت كرد که ماركسيسم بدون حقوق بشر، سر از استالينيسم در مي‌آورد؛ ناسيوناليسم مخالف حقوق بشر به نازيسم ختم مي‌شود؛ سكولاريزم ناقض حقوق بشر به فاشيسم منجر مي‌شود و تجسم اسلام نافي حقوق بشر، طالبانيسم است. ماهيت سياسي هر چهار سيستم (استالينيسم، نازيسم، فاشيسم و طالبانيسم)، ديكتاتوري و تحميل علائق و سلائق عده‌اي به كل جامعه است كه به نامهاي متفاوت، اما با روشهاي كم و بيش مشابه اعمال مي‌شود.
[63] عقل و تجربه حكم ميكند از خشونت و هر اقدامي كه هزينه فعاليت‌هاي سياسي را براي عموم شهروندان، نه براي خود فرد بالا مي‌برد بپرهيزيم، زيرا در چنين شرايطي بسياري از شهروندان عرصه را ترك ميكنند و تنها اقليتي فداكار باقي مي‌مانند كه سركوبشان به بهانه حفظ امنيت، كار چندان دشواري نخواهد بود. اقتدار جنبش سبز در اين است كه همدلي هر چه بيشتر شهروندان را جلب كرده، چنانکه انقلاب اسلامي با شعار «همه با هم» و حماسه دوم خرداد با حضور گسترده مردم تحقق يافت. وقتي تلاش رقيب، امنيتي- نظامي كردن هر چه بيشتر فضاست، بايد بكوشيم شرايط را سياسي كنيم تا ريزش جناح نظامي روزافزون و رويش سبز اميد بيش از پيش شود.
[64] قدرت سازش‌پذيري در عين حفظ اصول و اساس نظام، جزو ويژگيهاي شخصيتی رهبر فقيد انقلاب بود كه مدت‌ها قبل از پذيرش قطعنامه 598، در برخورد با فتنه‌انگيزي فرقه رجوي نيز آن را مشاهده كرده بوديم. امروز رجوي با اشاره به پيام امام كه گفته بود «من اگر يك در هزار احتمال مي‌دادم كه شما دست برداريد از آن كارهايي كه مي‌خواهيد انجام دهيد، حاضر بودم با شما تفاهم كنم» مي‌گويد «اين سند تاريخي و شرف و افتخار مجاهدين است كه تن به آن تفاهم نداد». مسعود رجوي به اين ترتيب با ضدارزش خواندن سازش‌پذيري و تفاهم، از همان منطق «انقلابي» تبعيت ميكند كه با اسلام ارتباطی ندارد و از آموزه‌هاي كمونيسم روسي است؛ ولي مطابق سنجه‌هاي ارزشي گفتمان سبز و گفتمان زندگي، آمادگي امام براي سازش‌پذيري، سند افتخار محسوب مي‌شود و نشان مي‌دهد بر خلاف ادعاي رجوي، 30 خرداد «ضرورت تاريخ» نبود. به لحاظ امنيتي نيز دقيقاً همان سازش‌پذيري و نصيحت‌هاي خيرخواهانه و به طور كلي جاذبه معنوي امام و انقلاب بود كه تروريسم رجوي را با شكست مواجه كرد و نه شكنجه‌ها و اعتراف‌گيري‌ها و برخوردهاي غيرقانوني و غيرانساني كه متأسفانه بر عمر فرقه او افزود و مانع مرگ طبيعي آن در سال‌هاي نخست دهه 60 شد. هنگامي كه مهندس موسوي در مقام نخست‌وزير، در دوران جنگ بر نقش امنيتي گفتمان جذاب انقلاب اسلامي تأكيد كرد، مجاهدين خلق گفتند: «اين شعر و شعارهاي دجالگرانه دقيقاً در كنار دستگاه‌هاي اطلاعاتي و شكنجه رژيم براي [امام] خميني كاركرد داشته و حتي بيش از آن، مصرف امنيتي داشته است.» اگر مسعود رجوي گفتمان انقلاب اسلامي و قدرت نرم آن را «دجالگرانه» بخواند بر او حرجي نيست، اما چه بايد گفت درباره آقاي مصباح كه سخنان امام در پاريس را «جدلي» مي‌خواند تا با حذف عناصر دموكراتيك آن، همسويي اسلام و انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي را با استبداد نتيجه بگيرد و انديشه و رفتار خود را توجيه كند. طبق استدلال آقاي مصباح مي‌توان گفت آنچه خود او امروز مي‌گويد، از باب جدل با صاحبان و فرزندان انقلاب و امام و منزوي كردن آنان است، وگرنه حرف اصلي استاد همان است كه در سال‌هاي 1345 تا 1357 مي‌زد و امام را منحرف مي‌خواند ولي اكنون با ژست دفاع انحصاري از انقلاب، نظام و امام، مخالفت خود را با نهضت امام در دهه پيش از پيروزي انقلاب پنهان ميكند. همچنان كه با تظاهر به دفاع انحصاري از رزمندگان و ارزشهاي دفاع مقدس، مي‌كوشد مانع افشاي بي‌عملي خود در دوره هشت ساله جنگ تحميلي شود.
[65] دستگاه تبليغاتي حزب پادگاني در يكسال گذشته اتهامات زيادي متوجه جنبش سبز و رهبرانش كرده است؛ از جمله این كه آنها با آمريكايي‌ها و صهيونيست‌ها، سلطنت‌طلب‌ها، مجاهدين خلق و ماركسيست‌ها هماهنگ عمل ميكنند يا همسو سخن مي‌گويند. اين در حالي است كه سوابق اسلامي و ملي رهبران جنبش سبز، اهداف و ماهيت مردمي اين حركت، گفتمان مسالمت‌آميز و خشونت‌‌پرهيز آن و فاصلهگيري آشكار جنبش از انديشه‌هاي تمامیت‌خواه، جدايي‌خواه، سركوبگر و تروريستي را همگان مي‌دانند و مرز آنان با همه كساني كه استقلال و يكپارچگي سرزميني ايران را به رسميت نمي‌شناسند و حاضر به فعاليت در چارچوب قانون نيستند، مشخص است؛ اما چيزي كه كمتر به آن توجه مي‌شود، اين است كه رفتار و گفتار حزب پادگاني بيشترين شباهت را با چهار گروه فوق، بهویژه در ايجاد انسداد، مبارزه با دموكراسي و نقض حقوق مدني، سياسي و فرهنگي ايرانيان دارد. اساساً يكي از انتقادهاي جدي من به بينش، روش و منش اقتدارگراها اين است كه با ارائه عملكرد مشابه و گاه يكسان با گروه‌هاي مذكور، ملت را در برابر آنان خلع سلاح ميكنند و در موضع ضعيف قرار مي‌دهند. براي مثال، حزب پادگاني در كاربرد معيارهاي دوگانه با دولت آمريكا رقابت ميكند، در ايجاد انسداد سياسي و سركوب مخالفان و احياي مناسبات شاهنشاهي با سلطنت‌طلب‌ها كورس رقابت گذاشته است، عملكرد پادگاني و ادبيات خشن و كينه‌توزانه مجاهدين خلق را الگو قرار داده و از كمونيسم روسي، سلول انفرادي، اعتراف‌گيري و دادگاه‌هاي نمايشي را وام گرفته است. من معتقدم سبزها ضمن دادن جواب به اين سؤال كه «مرز» شما با گروه‌هاي سابق‌الذكر چيست، بايد از اقتدارگراها بپرسند كه «فرق» رفتار و گفتار حزب پادگاني با جريان‌هاي مذكور چيست؟ «مرز» سبزها با ناقضان حقوق ايرانيان روشن است، اما آيا «فرق» اقتدارگراها با آنان معلوم است؟
[66] تجربیات تاریخی به ما میآموزد که برای گذار به دموکراسی و استمرار آن بهتر است گفتمان و ادبیات ما بیشتر اثباتی باشد تا سلبی. این امر هم بهداشتیتر و هم مؤثرتر است و هم فرهنگ عمومی و سیاسی را پالایش میکند. باید به آن اندازه از اعتماد به نفس برسیم که قدرت خود را نه در نفی، تحقیر و تخریب دیگران، که در طرح صحیح دیدگاهها و مواضع خود بدانیم. بنابراین در برابر شعارها و رفتارهایی که نمی پسندیم، پیش از آنکه فتوای تحریم و تکفیر صادر کنیم، باید مطالبات و شعارهای خود و دلایل طرح آنها را مطرح کنیم. مرز اصلاحطلبان با گروههای ضدانقلاب معلوم است اما آیا مرز اقتدارگراها با رفتار ضدانقلابی، از قبیل محدود کردن آزادیهای مدنی و سیاسی، نقض حقوق شهروندان و ضرب و شتم منتقدان تا حد پرت کردن آنان از بالای پل و … مشخص است؟
[67] از عزیزان مقيم خارج از كشور كه در يكسال گذشته تلاش‌هاي بسیاري كردهاند و نقش مهمی در گسترش پیام جنبش داشتهاند، انتظار رادیکال کردن شعارهای جنبش سبز را نداریم. ما با اينكه در ایران هستيم اما برای بیان حقیقت از کسی ترسی نداریم؛ با وجود اين معتقدیم آنچه میتوانیم بگوييم يا انجام بدهیم، لزوماً به مصلحت ميهن و مردم نیست. باید ببینیم چگونه میتوان جنبش را در عين توسعه دادن و عميقكردن، غیر خصومتآمیزتر به پیش برد، هزینههای مردم را به حداقل رساند و دستاوردهاي آن را نهادينه كرد.
[68] حزب پادگاني همه ابزارها را در اختیار دارد، اما نه تنها از اداره صحيح كشور عاجز است (سخن امام را تأييد كرد كه از اداره يك نانوايي ناتوان است)، بلكه قادر نيست گفتمانی جذاب و حتي چند واژه جديد توليد كند. با وجود اين در اين توهم به سر مي‌برد كه توليد اعتراف و تزريق ترس به شبكه اجتماعي، مي‌تواند آنان را از مديريت صحيح ميهن و توليد گفتمان معاف دارد، غافل از آنكه هر چه چاه تاريك ترس را عميق‌تر كند، پرچم سبز اميد برافراشته‌تر مي‌شود.