بایدها و نبایدهای «اخلاق»، بدون ورود به حوزۀ قانون، حکمش را به شهروندانِ پایبند به عرف دیکته کرده و گاهی قانون را به چالش میکشد. و البته گاهی نیز كساني در عینِ بی اعتنايي به بسیاری از قوانین موجود، در این‌گونه مواقع، با استناد به سکوتِ قانون، عرف و اخلاق را به ريشخند میگیرند.
انتشارات بشرا در آستانه سال 1389، کتاب «ما و ما» را با رویکرد حقوق و اخلاق شهروندی و در 336 صفحه منتشر کرد.کتاب ما و ما، همزمان با فروشگاههای معتبر کتاب، از این هفته در فروشگاه کانون وکلای مرکز نیز عرضه می شود.
این کتاب در سال 1386 توسط گروه وکیل الرعایا و در سه بخش اصلی دیباچه و کلیات، اخلاق و حقوق شهروندی در مقررات قانونی، پرونده های مفتوحه طراحی و شروع به نگارش شده است. برای اطلاع از چند و چون تقسیم کار نویسندگان این کتاب در سه بخش اصلی، قسمتی از مقدمه ناشر را می آوریم که این چنین نوشته شده است: «در تألیفِ این کتاب، دوستان و همکاران بسیاری قبول زحمت کرده‌اند، که در میان آنها تلاشِ همکارانی خوش‌فکر از جامعة وکالت، نویسندگان گروه حقوقی وکیل الرعایا به مدیریت جناب آقای سعید دهقان ستودنی است. و دیباچه و بخش اول کتاب، حاصل اندیشه و قلم همین وکیل خوش‌فکر است که تحت عنوان «کلیات» آمده است. بخش دوم، تحت عنوان «اخلاق و حقوق شهروندی در مقررات قانونی» با دقت نظرِ جناب آقای آرش صادقیان، به عنوان وکیل فعال در حقوق عمومی به سرانجام رسید، بخش سوم نیز با پرونده‌هایی همراه شد که سرکار خانم لیلاحیدری، به عنوان وکیل فعال در امور کیفری، با آنها روبه‌رو شده و سعی کرده از زاویه‌ای بدان بنگرد که تحصیلات دانشگاهی‌اش را در آن زمینه دنبال میکند؛ یعنی «حقوق بشر»، که گفتمان دیگرش در ایرانِ امروز، به «حقوق شهروندی» تعبیر میشود.»
و برای آشنایی بیشتر با فضای این کتاب، متن کامل دیباچه آن – که با قلم سعید دهقان نگاشته شده است- در پی می آید:
این فقط «توانستنها» و «بایدها» نیست که مرز میان اخلاق و قانون را روشن میسازد، بلکه درکِ «نتوانستنها» و «نبایدها»ست که به حوزۀ اخلاق و قانون معنا میدهد.
به عنوان نمونه، وقتی از کسی سوال میشود «میتوان فلان عمل را انجام داد یا نه؟» روشن است که این جمله، به معنای پرسش از توانایی انجامِ آن عمل نیست؛ بلکه بحث بر سرِ اختیار یا مجوزِ قانونی آن است. حال، اگر پاسخ «منفی» باشد؛ بدان معناست که قانون اجازۀ چنین کاری را نداده و از این رو، «نمیتوانیم» فلان عمل را انجام دهيم. و اگر پاسخ «مثبت» باشد؛ بدان معناست که قانون، چنین کاری را منع نکرده و از این رو، «میتوانیم» فلان عمل را انجام دهيم. اما پرسش اینجاست که آیا هر کاری را که قانون منع نکرده و «میتوان» انجام داد، الزاماً «باید» انجام دهیم؟!
اینجاست که بایدها و نبایدهای «اخلاق»، بدون ورود به حوزۀ قانون، حکمش را به شهروندانِ پایبند به عرف دیکته کرده و گاهی قانون را به چالش میکشد. و البته گاهی نیز كساني در عینِ بی اعتنايي به بسیاری از قوانین موجود، در این‌گونه مواقع، با استناد به سکوتِ قانون، عرف و اخلاق را به ريشخند میگیرند.
بد نیست، به چند نمونه از مواردی بپردازیم که قانون ساکت بوده و مردم نیز در این شرایط به عرف و اخلاق، وقعی نمیگذارند؛ یا قانون حکم مشخصی دارد اما شهروندان اعتنايي نمیکنند؛ یا قانون، تخلف زاست؛ و یا در اجرا با حقوق شهروندان تعارض پیدا میکند. این موارد، صرفاً چند نمونه است از میان ده‌ها موارد مشابه:
الف) «سکوت قانون» و بی اعتنايي شهروندان به اخلاق و عرف
1ـ قانون، در این مورد که خودروی شما در یک روز بارانی، در خیابانی که کفِ آن پر از آب است، تا چه سرعتی مجاز به حرکت است، حکمی ندارد؛ اما آیا این سكوت بدان معناست که شما با همان سرعت مجاز در یک روز معمولی حرکت كرده و برایتان مهم نباشد که آبهای آلوده ای ـ که از زیر لاستیک خودرو به اطرف پخش میشود ـ چگونه عابران را خیس و کثیف میکند؟! به عبارتی، آیا همین که به طور کلی «میتوانیم» با سرعت مجاز در یک خیابان حرکت کنیم، «باید» در یک روز بارانی نیز با همان سرعت مجاز حرکت کنیم؟!
2ـ قانون دربارۀ آلودگی صوتی یک حکم کلی دارد که فقط بعضی از مصادیقش را معین کرده است. اما آیا این بدان معناست که چون قانون رسماً حکم نکرده که بوق زدن برای سلام و احوالپرسی يا خداحافظی در یک میهمانی شبانه و یا برای فحش و ناسزا نیست، پس آزادیم که از بوق در این موارد و موارد مشابه استفاده کنیم؟! مگر یادمان رفته است که اساساً بوق به عنوان یک علامت هشداردهنده در حین رانندگی پديد آمده است؟
و یا چون قانون نگفته است، سرِ چهارراه، وقتي چراغ سبز شد، باید صبر کنید تا خودروهای جلو حرکت کنند و نوبت به شما برسد؛ پس شما حق دارید برای خودروی چهارمی که جلوی شماست و در انتظار برای حرکتِ خودروی سومی و دومی است، مدام بوق بزنید تا زود تر راه بيفتد؟! اصلاً مگر میتواند؟! و یا مگر قرار است قانون به این مورد جزیی هم بپردازد تا ما بدانیم که «میتوانیم» بوق بزنیم یا خیر؟! مگر باید تک تک مواردی از این دست در قانون پیش بینی شود؟! آیا در آن صورت و در موارد مشابه، قانون‌گذار را به دلیل ورود به موارد جزیی ـ که مقدمۀ ورود به حریم خصوصی زندگی مان است ـ سرزنش نمیکنیم؟ بر فرض که به دلیل سکوتِ فرضی قانون، «بتوانیم» بوق بزنیم، آیا بدون توجه به تبعات اخلاقی و عرفی آن، «باید» چنین كرد و تمرکز و آرامش دیگر شهروندان را بر هم زد؟!
3ـ قانون، «غیبت» را به عنوان یک «جرم» معرفی نکرده، اما ناخودآگاه این پرسش مطرح میشود، که مگر قرار است هر عمل خلافِ شرع و عرف و اخلاق، الزاماً «جرم» باشد تا ما به تبعات منفی آن پی برده و دست از پیشداوری و ترور شخصیت برداریم؟! همان‌گونه كه، قرار نیست الزاماً قانون‌گذار به ما حکم کند که با یک برخورد ساده در مورد کسی که شناختی از او نداریم، «قضاوت» نكنيم، با اطلاعات اندک و نارسا، بر تحلیل مان اصرار نورزیم، همسرمان را با اسم همسر قبلي مان صدا نزنيم، وقتي دسته زيادي مشغول تماشاي یک فیلم مهیج از تلويزيون هستند، مرتب کانال را عوض نکنيم، آدامس جویده شده را روی صندلی یا نیمکت عمومی نچسبانیم، نیمه شب در راهروهای مجتمع آپارتمانی قهقهه نزنیم، ايده هاي ديگران را به اسم خودمان به کار نبریم و …
البته در همۀ اين موارد، موضوع به همین سادگی نیست تا ـ در عین اهمیت داشتنِ آن ـ بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. گاهی غیبتها و ترور شخصیتها، پيامدهاي سنگینی را در بر دارد که نمیتوان بدان اهمیت نداد. براي نمونه، در خبرها آمده بود: «زنی که پس از صدور حکم طلاق در دادگاه خانواده، همسرش را به زنای محصنه متهم کرده است، به اتهام «قذف» (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری) تحت تعقیب قرار گرفت.» این زن که پس از مطلقه شدن، سعی میکرد با ایراد چنین اتهام سنگینی، خود را در میان اطرافیانش موجه جلوه دهد، در حالی با شکایت همسر سابقش غافلگیر شد که هرگز به آثار قانونی اقدامش نیاندیشیده بود؛ این هم عاقبت ناآگاهی از قانون و نيز بی توجهی به اخلاق است.
قصد ما در این‌جا تحلیل کیفریِ موضوع نیست تا بگوییم «قذف» جزو حدود است و مجازاتش، 80 ضربه تازیانه ـ که قابل تعلیق و تخفیف نیست ـ و مسايلی از این دست. در این جا، بحث بر سرِ حق و عرف و قانون است. بنابراین، به این بهانه به آن دسته از رفتارهايي میپردازیم که در تضاد کامل با حقوق شهروندی است. فرض کنید مردی از حق قانونی خود برای طلاق استفاده کرده و زنش را طلاق دهد، یا فرض کنید طرفین به این نتیجه رسیده اند که ادامۀ زندگی مشترکشان ممکن نیست؛ پرسش این‌است که برای اِعمال یک حق قانونی (به هر دلیل) چه نیازی به توجیه و دروغ هست؟ آن هم دروغی که با ایراد یک اتهام بزرگ و سنگین، ترور شخصیت یک انسان را نشانه گرفته است. اگر معتقدیم که قانون‌گذار میبایست حق طلاق را به طور مساوی به زن و مرد میداد، چگونه میپذیریم که اِعمال قانوِنِ آن حق فرضی، با چنان اتهاماتی و چنین توجیهاتی مواجه شود؟ اساساً چه اصراري است که به یک پروندۀ خانوادگی ـ که سراسر «مدنی» است ـ با نگاه ناقص به عرفِ نامتوازن و چشم و هم چشمی های موردی، و ده‌ها توجیه دیگر برای توسل به دروغ، جنبۀ «جزایی» بدهیم؟! آیا با این سلسله اقداماتِ غیر قانونی و ضد اخلاقی، فرد در میان اطرافیانش موجه شده و آینده اش تضمین میشود؟!
دادگاههای خانواده و حواشی آن، آكنده است از اتهامِ اعتیاد و خیانت برای اخذ حکم طلاق، حال آنکه زندگی عادی و غیر قضاییِ افراد، نشانه های دیگری دارد از سوء تفاهمها، بلاتکلیفی ها، اختلاف فرهنگها، بیماریها، زیاده خواهیها و نظایر آن. حال باید پرسید که اگر «جدایی» در عمل، به استناد همین واقعیتها اتفاق می‌افتد، چه اصراریست به توجیه و دروغ و اتهام؟
نکته قابل تامل آنکه، آمارها میگوید بیش از 70 درصد از زنانی که کارشان به طلاق میکشد، «اعتیادِ» شوهرانشان را دليل اصلی اعلام میکنند. حال آنکه، با نگاهی گذرا به آمار معتادان ایران به این نتیجه میرسیم، که اگر ـ بر فرض ـ همۀ معتادان، مرد بوده و همۀ آنها نیز مشمول طلاق باشند، باز هم آمار معتادان، کمتر از آمار مردانی است که در هنگامۀ طلاق، متهم به اعتیاد میشوند!
4ـ حتی اگر لایحۀ حریم خصوصی به سرانجام نرسیده باشد، باز هم «حریم خصوصی» به آن اندازه قابل احترام هست که تحت عناوینی نظیر «دلسوزی» یا «کنجکاوی»، وارد حریم زندگی شخصی شهروندان و یا حتی دوستان خود نشويم. نکتۀ قابل تامل در این مورد آن است که اغلب، کسانی به این اقدام ضد عرف و اخلاق متوسل میشوند که خود هرگز چنین اقداماتی را از سوی دیگران بر نمی تابند؛ ولو تحت عناوین دیگری نظیر: «همدردی»، «مشاوره» و … .
5ـ به طور طبیعی، قرار نیست قانون‌گذار برای کسانی که از تاکسی برای رفت و آمد استفاده میکنند، قانونی وضع کرده و طی آن مشخص کند که مسافرين باید پیش از رسیدن به مقصد، کرایه را آماده کنند. حال، آیا یک شهروند عادی ـ در هر شرایط و موقعیتی ـ نمیتواند این موضوع را درک کند که با این کار، وقت دیگر مسافران را تلف کرده و موجبات ایجاد ترافیک را فراهم میسازد؟ آیا این شهروند فرضی، این حق را دارد که در صورت مواجه شدن با اعتراضات احتمالیِ سرنشینانِ آن تاکسی، به عدم ممنوعیتِ چنین اقدامی در قانون استناد کرده و بگوید: «من هر طور و هر زمان که بخواهم کرایه تاکسی را پرداخت میکنم، چون قانون نگفته، نمیشود یا نمیتوانم»!
آیا این حقی که او بدان استناد میکند، به صرفِ اینکه در قانون منع نشده، «باید» این گونه اِعمال شود؟! اینجاست که اخلاق با «بایدها و نبایدها» به سراغ قانونی میرود که به طور کلی از «میشودها و نمیشودها» سخن گفته و کمتر قصد ورود به جزییات را داشته است.
ب) «حکم قانون» و بی اعتنايي شهروندان و مجریان
در موارد زیادی، قانون‌گذار به موضوعی ورود کرده و نيز حکمی دارد، لیکن اغلب با بی توجهی شهروندان و مجریان روبه رو شده و تخلف، به امری عادی تبدیل میشود.
1ـ نمونۀ بارز این موارد، حرکت موتورسوارها، در جهت مخالف مسیر مجاز و حتی در پیاده روهاست که فراوان دیده میشود، اما با سکوت ماموران، طبیعی است که فریاد عابران هم به جایی نرسد.
ضمناً، اگر امروز مطابق قانون، به موضوع حرکتهای متخلفانه موتورسواران نپردازیم و یا قانون را در موضوعاتی نظیر آلودگی صوتی با بوقهای بی مورد، ممتد و شیپوری، جدی نگرفته و اجرا نکنیم، آیا این حق را داریم که در آینده صورت مسأله را پاک کرده، و به طور کلی حركت عادی موتور سیکلت و استفاده طبیعی از بوق را ممنوع اعلام کنیم؟! به طور قطع، هیچ مقام مسؤولی چنین اختیاری نداشته و اساساً با اجرای منطقیِ قوانین موجود، نیازی هم به حذف صورت مسايل واقعی جامعه نیست؟
2ـ در پيرامون خودمان، شاید بسیاری را سراغ داریم که به هنگام رانندگی و به دلیل برخورد با یک عابر، دچار دردسر شده و زندگی و کسب و کارشان به دلیل این تلقی اشتباه که «عابر» در هر حال مقصر نیست، مختل شده است. حال آنکه، حکم قانون چیز دیگری است و فقط به دلیل عدم آگاهی شهروندان و نيز عدم توجه ماموران اجرای قانون، عابران از مصونیت برخوردار شده و عملاً پیاده رو، خط عابر و حتی پل عابر پیادة مجهز به پله برقی نیز آنها را مجاب نمیکند تا در مسیرهای اختصاصی خودروها حرکت نکنند.
به این جمله توجه کنید: «در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیلۀ نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدنِ وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.» این جمله، عین عبارت قانون‌گذار، در ماده 333 قانون مجازات اسلامی است که در عمل مغفول مانده و شما نمیتوانید جز در موارد استثنایی، حکمی به استناد این مادۀ قانونی، به نفع رانندهای ببینید که مشمول این معافیت است. چرا که اگر در همان لحظۀ چنین تصادفی، به این قانون و یا به پل عابر پیاده در همان محل و عدم استفادۀ مصدوم اشاره کنید، با مامور یا مردمی مواجه میشوید که میگویند «از کی تا حالا عابر هم مقصر است!؟» و یا در خوش بینانه ترین حالت خواهند گفت: «ماشین شما که بیمه هست، بگذار این عابر از جیبش هزینه نکند»؛ غافل از اینکه همین اقدامِ شما نیز در مسیر اجرا، نه تنها جایگاه شما را نزد مصدوم و خانواده اش، ترمیم نکرده، بلكه برخورد با شما شبیه برخورد با یک مجرم سابقهدار خواهد بود. و اين امر موجب میشود هیچ انگیزه ای برای دیگر عابرانِ متخلف، برای رعایت مقررات باقی نماند.
3ـ اگر شما فاصلۀ قانونی را با خودروی جلویی رعایت کنید، دو حالت دارد: یا خودروهای پشت و كنار در طرفه العینی، خودرویشان را در حدفاصل خودروی شما و جلویی جا میکنند و یا در حالت خوش بینانه مدام بوق میزنند که تندتر حرکت کنی! حال، بد نیست بپرسیم که آیا در این شرایط، مجالی برای آرامشِ شهروندانی که قصد رعایت قانون را دارند باقی میماند؟
4ـ فرض کنید، بدون اینکه حتی الزاماً از محتوای دقیق ماده 95 آیین نامۀ راهنمایی و رانندگی با خبر باشید، قصد دارید در یک اقدام طبیعی و ساده، به هنگام گردش به چپ یا راست، از چراغ راهنما، جهت آگاهی خودروهای پشت سر و کاهش سرعتشان استفاده کنید؛ اما میبینید که بسیاری از همان خودروهای پشت، به جای درک مفهوم چراغ راهنمای شما و کاهش سرعت، با علامت چراغ شما هوشیار شده و به گونهای سرعتشان را افزایش میدهند که حرکت برای شما در مسیری که چراغ راهنمای شما اعلام کرده، تا اطلاع ثانوی مقدور نخواهد بود!
5ـ در مجموع، کسانی که قصد دارند به قوانین و مقررات احترام گذاشته و «قانونی» رفتار کنند، اغلب تنها هستند؛ چرا که در یک پروسۀ اشتباه فرهنگی، اینان با القابی نظیر: «ترسو»، و یا به مصداقِ مثالهای بالا «رانندۀ ناشی» مواجه شده، و چنین طعنه میشنوند که «تو آخرش هم چيزي نميشوي»! در مقابل، کسانی زیرک و باهوش خطاب میشوند که قانون را – به اصطلاح ـ «دور» میزنند و با هر حیله و تخلفی، خود و اطرافیان‌شان را به اهدافشان میرسانند.
در چنین شرایطی و با چنین فرهنگی از زندگی و رانندگی در ایران، سخت ميتوان از خسارات معنوی ناشی از اقدامات دولت یا غیر دولت سخن گفت و انتظار داشت که به عنوان نمونه، به استناد مادة یک قانون مسؤوليت مدنی و یا مادة 11 این قانون، دولت و یا صاحبانِ مشاغل عمومی، خود را موظف به رعایت حقوق این شهروندان دانسته و به جبران خسارات معنوی و مادیِ ایشان معتقد بشوند؛ چرا که اینان نیز در همین فرهنگ و یا عادات غلط تربیت شده و بزرگ شده اند.
ج) قوانینی که زمینه ساز تخلف هستند
1ـ در بسیاری از بزرگراهها و جاده های کشور، در شرایطی سرعت بالای 80 و یا حتی40 و 60 ممنوع اعلام شده است که از یک سو، ناظریم که حتی خودروهای پلیس نیز اغلب حوصله شان سر رفته و بالاتر از این سرعت در حرکتند، و از سوی دیگر، با وجود عرض جاده و هموار بودنِ آن، پلیس با وجود یقین از منطقی نبودن اين ميزان سرعت و عدم رعایت آن توسط نوع رانندگان، در گوشه ای کمین میکند تا آنها را جریمه کند! اینکه منظور از جریمه كردن چیست و چرا اصرار بر چنین اقداماتی در چنین مناطقی است، پرسشی است که تاکنون بی پاسخ مانده است.
از طرفی، هیچ‌گاه از خود پرسیده ایم که اگر قرار است بالاترین سرعت در بهترین جادهها، 120 کیلومتر در ساعت باشد، چرا و به چه منظور، سازندگان خودرو، کیلومتر شمار را برای سرعت تا 200 و یا بالاتر نیز پیش بینی میکنند؟! هدف از طرح این پرسش، تشویق رانندگی در سرعت بالا نیست، اما نمیتوان جریمه کردن در سرعتهای پایین و غیر معقولِ اعلام شده از سوی پلیس را نیز، تشویق به قانونمندی و فرهنگ صحیح رانندگی قلمداد کرد.
2ـ گاهي تابلوهای «ورود ممنوع» و «توقف ممنوع» در مکانهایی نصب میشود، که راهی به جز ورود از آن مکان و یا توقف در آن مکان نیست. این اقدام به چه معناست؟ آیا برای رانندهای که هیچ مسیر جایگزین و یا هیچ مکانی برای توقف ندارد، راهی جز ناديده گرفتن ورود ممنوع و توقف ممنوع باقی میماند؟! آیا نباید اصرار بر چنین شرایطی را زمینه سازِ تخلف ارزیابی کرد؟
3ـ با وجود تجربۀ تلویزیون و ویدئو –که در سالهای آغازین ورود، با مخالفت و ممنوعیت همراه بود و اکنون ممنوعیتش به طنز شبیه است ـ باز هم فراموش کرده ایم که قانونِ ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره ای، در عصر تکنولوژی، قابل اجرا نیست. بنابراین، با وضع قوانینی از این دست، از یک سو مقدمات تخلف، رشوه و اجرای سلیقه ای و مقطعی آن را فراهم ساخته و از سوی دیگر، زشتیِ تخلف از قانون را از بین می بریم. درست همانند زمانی که به جای استفاده از «چراغ چشمک زن» در محل تقاطع ها، در نیمه های شب، بر استفاده از «چراغ قرمز» در این زمان تاکید داریم. بنابراین، مقدمات عبور از چراغ قرمز از سوی رانندگانِ خودروهای محدود در آن خلوت شب را فراهم آورده و ناخودآگاه زشتی «عبور از چراغ قرمز» را از بین میبریم.
د) تعارض اجرای برخی از مقررات دولتی با حقوق شهروندان
1ـ پول سیم کارت تلفن همراه را میدهیم، اما از سرویس درست و خوبی بهره نمیبریم. این موضوع به ویژه برای شهروندانی که در سالهای گرانی و کمیابی، این ابزار تکنولوژی را خریداری کرده اند، بیشتر مصداق دارد. یا اگر هزینۀ تعرفه های بالای تلفن همراه را به موقع پرداخت نکنیم، خط تلفن ما قطع میشود، اما مقررات شرکت مخابرات ـ که در این زمینهها سخت گیر است ـ کمتر در راستای تامین اهداف استفاده کنندگان تلفن همراه و ارايۀ سرویس مناسب، ورود کرده و یا به جبران خسارت مشتركين اندیشیده است.
2ـ تغییر نام مکرر خیابان‌ها و کوچه ها، و یا تغییر شمارۀ پلاک ها، اگرچه از اختیارات شهرداریهاست، لیکن باید در نظر داشت که از این رهگذر، خساراتی به شهروندان وارد شده است که کمتر بدان توجه میشود. به ویژه آنکه این‌گونه اقدامات، پس از تغییرات مدیریتی و بدون اطلاع قبلی و نیز بدون رعایت فاصلۀ زمانی منطقی، به سرعت انجام میشود. از این رو، بسیاری از نامه های شهروندان مفقود شده و یا کارت ویزیت و سربرگهای مشاغل تخصصی و شرکتها –که اغلب هزینۀ گزافی را در بر داشتهاند ـ بیمصرف باقی میمانند.
در هر حال، خساراتی که از رهگذر این تغییرات متوجه شهروندان میشود، به استناد قاعدۀ «لاضرر» نباید جبران نشده باقی بماند. مسؤول جبران آن نیز شهرداریست؛ چرا که این گونه اقدامات در زمرة اعمال حاکمیت نیست تا شهرداری را مصون بدانیم، بلکه جزو اعمال تصدی بوده و خسارات ناشی از تصدیگری نیز مطابق ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی میبایست جبران شود، به خصوص وقتی که بدانیم تغییرات مکرر در شماره پلاک ها یا نام کوچه و خیابان ها، چه پيامدهايي دارد. تصور کنید، اگر چنین مشکلی برای یک دفتر وکالت ایجاد شود، چه بلایی بر سرِ ابلاغ اوراق قضایی و وقت های رسیدگی می آید! چقدر حقوق موکلانِ این وکیل، ضایع یا مخدوش شده، و یا با تأخیر مواجه میشود!؟ چه میزان احکام غیابی در دادگاه ها صادر میشود، که اغلب از اصلِ حق و عدالت به دور است؟ و دیگر خساراتی که ناگفته پیداست!
بي گمان، کمتر کسی است که نسبت به مسؤولیت شهرداری، در جبران خسارات وارده به شهروندان تردیدی داشته باشد؛ اما مشروط به اینکه کسی هم باشد که حوصله نموده و به دنبال تعقیب قانونی موضوع برود و بداند که انتظارِ رسیدنِ چک جبران خسارات از سوی مراجع ذیربط جواب نمیدهد!
3ـ تغییر شماره ردیف تلفنها، اگرچه بنا بر ضرورت و به تشخیص شرکت مخابرات است، لیکن همین اقدام وقتی بدون اطلاع صحیح قبلی، و نيز بدون رعایت فاصلۀ زمانی منطقی صورت گیرد، خساراتی را برای شهروندان به بار می آورد که کمتر درباره آن بحث میشود. به ياد دارم در یکی از سفرهای تحقیقاتی در سال 2001، یک میزبان اروپایی، وقتی کارت ویزیتش را به من میداد، تاکید میکرد که «البته از ماه دسامبر سال 2004 این شماره تغيير كوچكي خواهد داشت و یک عدد به شماره نخست آن اضافه میشود»! حال آنکه همین اقدام در کشور ما، در فاصلۀ کوتاه چند ماه صورت پذیرفته و شهروندان و صاحبان حِرَف و مشاغل را با سردرگمی در اطلاع رسانی و ضرر و زیان روبه رو ساخته است.
4ـ در بعضی از مناطق تهران ـ که برخی از مراکز خاص دولتی مستقر هستند ـ شهروندان و ساکنان آن مناطق، در حالی از برخی حقوق مسلم خود، به دليل آن كه مثلا در حريم فلان دستگاه دولتي قرار دارند محرومند، که آنها نیز همانند سایر شهروندان، تمامی حقوق دولتی را برای ساخت یا خرید آپارتمانهای مسکونی یا تجاری خود پرداخته اند.
هر چند دولت باید خود را موظف به جبران خسارات وارده بر اين دسته از شهروندان بداند، لیکن در عمل، فقط با شکایت میتوان امیدوار بودکه این موضوعات به سرانجام برسد؛ حال آنکه، در یک جامعۀ قانونمند، اساساً مراکز دولتی خود باید حافظ و ضامن حقوق شهروندان باشند.
5ـ میدانیم که هنگام رانندگی نباید با تلفن همراه صحبت کنیم. بنابراین، با به صدا در آمدنِ زنگ تلفن، سرعت خودرو را کم کرده و به کنارِ خیابان نزدیک شده و توقف میکنیم تا طی یک مکالمۀ کوتاه، با دوست یا همکارمان در آن سوی خط، ضمنِ اعلام شرایط، چند کلمه ای صحبت کنیم. اما پارکبان که کنارِ خیابان را مِلک طِلق خود میداند، با کوبیدن به پشت شیشۀ خودرو، تمرکزمان را به هم زده و مدام میپرسد «چقدر توقف داری؟ نیم ساعت، یک‌ساعت یا بیشتر؟ میخواهم قبض صادر کنم!»
پرسش این است که اگر در واقع، شهرداری یا شرکتهای تابعه توجیه نباشند، تکلیفِ یک شهروند ساده اما مطیعِ قانون چه خواهد بود؟ او با لحاظ كردن این شرایط، چگونه میتواند با تمرکز، کارهای ضروری اش را با کمک تلفن همراه به سرانجام برساند؟ اگر قرار بود تلفن همراه در طول مسیر و حتی با توقف کوتاه نیز قابل استفاده نباشد، اساساً چه نیازی به این تکنولوژی جدید بود؟!
6ـ وقتی در عصر جدید یا همان عصر ماشینیسم ـ که ماشین به جای بشر خیلی از کارها را انجام میدهد ـ ما برعکس عمل کرده و تکنولوژی 24 ساعتۀ پارکومتر را با آن همه هزینه های انجام شده، جمعآوری کرده و نیروی انسانی به جای آن می گماریم، بديهی است که یک شهروند، وقتی ساعت 7 صبح، كه هنوز ساعت كار پاركبان ها شروع نشده، قصد پارک در محل مخصوص پارکبانها را دارد، کسی را نیابد و به هوای اینکه در بازگشت با آنها حساب و کتاب میکند، با خیال راحت به پارك اتوميبل خود اقدام كند. حال، اگر این شهروند در بازگشت، به جای برگۀ اخطارِ پارکبان برای تسویه، با برگۀ جریمۀ پلیس مواجه شود، چه کسی مسؤول است؟ پارکبانی که صبح سرِ کارش نبود و اکنون جز همدردی با این شهروند، توانِ انجامِ کاری را ندارد، یا مقاماتِ مسؤول شهری که با حذفِ تکنولوژی پارکومتر24 ساعته و سپردنِ فضای پارک به نیروی انسانی، مقدماتِ این جریمه را فراهم آوردند؟!
7ـ در یکی از بزرگراه‌های غربِ تهران، روی یکی از تابلوهای بزرگی ـ که حاوی اطلاعات پلیس در مورد سرعت و جهت حرکت بوده است – سالهاست که با نوشته ای از سوی یکی از سازمانهای شهری، به اين مضمون پوشانده شده است: «تهران شهرِ اخلاق»! بنابراین، هیچ رانندهای قادر نیست كه آن تابلوی اصلی را به طور کامل مشاهده کند، تا سرعت و جهت حرکتِ خود را از این طریق در یابد. این اقدام بسیار شبیه اقدام آدمهایی است که روی درخت با نوک خنجر، مینویسند «زنده باد درخت»!
مجموعۀ این مثالها، در چهار ردیفِ «الف» تا «د»، به اضافه مثالهای متعددِ نانوشته، کافی بود تا این کتاب با محوریتِ اخلاق و مقایسۀ عرفی آن با قانون و بایدها و نبایدها نگاشته شود، باشد كه راهي به سوي اخلاقي‌تر عمل كردن و رعايت حقوق ديگران به رويمان بگشايد.
***
هر چند، «اخلاق» میتواند و باید یکی از پایه های حقوق و «قانون و قانون‌گذاری» باشد، اما افزون بر قواعد نانوشتۀ اخلاقی و عرفی، آن‌چه در این کتاب مورد بحث قرار خواهد گرفت، موارد بسیاری از مراتب اخلاق، عرف و حقوق شهروندی است، که یا در چرخۀ قانون‌گذاری، مکتوم و مغفول مانده، و یا دیده شده، اما در آرای مراجع عالی قضایی، و یا اقدامات مجریان و ضابطان دادگستری، به شكلي دیگر اِعمال شده است.
البته از دستورات و احکام اخلاقی که به رشد و تعالي شخصي ناظر است، فراوان سخن به میان آمده، تا شخص مراقب باشد که عمرش را به بطالت نگذراند، بنابراین از این جهت کمبودی به نظر نمیرسد. اما در بخشی که ناظر به اخلاق اجتماعی و مدنی در ارتباط با حقوق شهروندی است، همچنان نیاز است كه بیاموزیم و این کتاب مي كوشد تا به همگان یادآوری کند که اخلاق اجتماعی چرا مهم است و باید آن را رعایت کرد. در غیر این صورت، حکایت ما در باب اخلاق اجتماعی، حکایت کسی خواهد شد که بالای صخره ای نشسته، نقشهاش را پهن کرده و میگوید: «طبق نقشه، من روی آن قله روبه رویی هستم»!
مفهوم «حقوق شهروندی»، از جمله مفاهیمی است که درک آن، نیازی به جستجو در مبانی علمیِ حقوقِ سنتی ندارد. کافی است که به پيرامون خود بنگریم و مسايل روز را در دل جامعهای که در آن زندگی میکنیم، دریابیم؛ مسائلي كه تا پيش از برخورد با آن، اهمیتی بدان نداده و درست از همين زاویه نیز بارها آسیب ديده و میبینیم. يعني مسايلي كه در زندگي اجتماعی، بسیاری از شهروندان را به دلیل ناآگاهی از آن با دردسرهاي فراوانی مواجه میسازد، حال آنکه آگاهی نسبی و درک صحیح آن، میتواند بسیاری از زیاده خواهی ها را كاسته و اقتصاد و فرهنگ سالم به ارمغان آورد. البته نبايد زیبایی های زندگی شهروندی و خانوادگی را به ورطۀ عقده گشایی و جدایی کشاند؛ گو اینکه پاره اي از اين مسايل، پیش از بازخورد در زندگی شهروندان، در ورطة مسائل سياسي گرفتار آمده و از اين رو تنها چیزی که از آن به خاطر نمی ماند، همانا اجتماعي بودنِ آن و نيز فلسفۀ وجودی حقوق شهروندی است.
مسايل موجود در محيط اجتماعی جامعۀ ایرانی، انگيزه‌اي است براي هر کس که دغدغۀ اجتماعی دارد و نمی خواهد به گوشهای رفته و ساکت نشسته و اعتراض شفاهی خود را نیز با خود زمزمه کند. از اين رو ما نیز با همین انگیزه، قلم را به كار گرفتيم؛ بی آنکه مدعی باشیم كه آن چه نوشته ايم، مطلق است.
به هر روی، مسلم است که بسیاری از اختلافات اجتماعی، ناشی از فقدان تعریف مشترک از اخلاق و حق است، و اینکه «همه»، بر سخن گفتن از همه چیز «اصرار دارند»؛ بی آنکه زبان مشترکی داشته و یا دست کم، در مقاطعی زبان مشترک جدیدی را به نام «سکوت» تجربه کنند. به قول «سعدی»: بهایم خموشند و گویا بَشَر / زبان بسته بهتر که گویا بِشَرّ.
آری، میشد همچون آنهایی که چون معتقدند، دیگران در کارشان دخالت کرده و یا ایراد میگیرند، پس اساساً «نباید کار کنند»، ما نیز به گوشه ای آرام گرفته و گره خوردنِ «بی هدفیِ قانون» را با «بی سرانجامیِ اخلاق» ناظر باشیم. اما اکنون که «وجدان جمعی» را به عنوان زبان مشترک برای درک حق و اخلاق دریافتیم، دیگر نميتوان به «سکوت»، به عنوان زبان مشترک جدید، پناه برد.
این كتاب با چنین نگاهی و در حد بضاعت نويسندگان، به آن دسته از مسايل و مشكلات مرتبط با حقوق شهروندی جامعۀ ایرانی میپردازد که ملموس است و عینی؛ يعني مسايلي كه بررسي زواياي مختلف آن، بي گمان به مجالی بیش از یک كتاب نیاز دارد.
سعيد دهقان
تهران 1388