يكي از پديدههاي قابل مشاهده در نظام بانكداري فعلي ربح مركب يا گرفتن ربا از ربا ميباشد. به عبارت ديگر در نظام فعلي به فردي با نرخ بهره 24% تسهيلاتي اعطا ميشود چنانچه وي در سررسيد مقرر موفق به پرداخت دين نشد نرخ بهرهاي كه بايد بپردازد به 30% = 6%+ 24% افزايش مييابد
دكتر بيژن بيدآباد[1]
يكي از پديدههاي قابل مشاهده در نظام بانكداري فعلي ربح مركب يا گرفتن ربا از ربا ميباشد. به عبارت ديگر در نظام فعلي به فردي با نرخ بهره 24% تسهيلاتي اعطا ميشود چنانچه وي در سررسيد مقرر موفق به پرداخت دين نشد نرخ بهرهاي كه بايد بپردازد به 30% = 6%+ 24% افزايش مييابد. اين 6% به نام جريمه تأخير تأديه اخذ ميشود ولي در اصل ربح مركب است يعني همان چيزي كه در قرآن به لاتَأكُلوُا الرِّبوا اَضْعافَاً مُضاعَفَةً[2] آمده است. البته از لحاظ اصولي جريمه تأخير تأديه در مورد دين ميتواند صحيح باشد بطور مثال كسي كه وامي ميگيرد تا ساختماني بسازد يا وام ميگيرد تا منزلي بخرد در واقع از اين پول سود ميبرد و كاملاً منطقي است كه سهمي از اين سود را به وام دهنده بپردازد. اين سهم ممكن است صدي چند از فايده باشد و يا اين كه در اول كار به صورت عقد صلح اين سهم به مبلغ مقطوعي يا صدي چند مقطوعي از سرمايه مورد توافق قرار گيرد. زيرا حقوقي را كه هنوز تحقق نيافته است نيز ميتوان مورد عقد صلح قرار داد. به اين طريق در اين حالت روابط وامدهنده و وامگيرنده تركيبي از مقررات فيالمثل عقد مضاربه و عقد صلح است[3]. ولي در حالتي كه فقط وام به قصد ربا داده شده و وام گيرنده در تأديه تأخير نموده شرايط جديدي پيش ميآيد. اگر وامگيرنده وام را براي سرمايهگذاري مصرف كرده ولي نتوانسته است سرمايهگذاري را به انجام برساند بطور خودكار وام وی مصرفي تلقي ميشود و لذا اخذ مازاد از وامگيرنده حرام است. از طرف ديگر چنانچه وامدهند با عقود شرعي به نحوي در فعاليت اقتصادي با وامگيرنده شریك است بايد در سود و زيان با وي شريك باشد. در مثالي كه ذكر شد نرخ اضافه مضاعف يعني ربح مركب قابل محاسبه است. فرض كنيد براي 100 ريال وام با نرخ بهره 24% (متداول) و 6% جريمه تأخير تأديه (كه عملا دريافت ميشود) نرخ بهره 6% به معني اضافه مضاعف (حتي كمي بیشتر به ميزان 24/0% = 76/5%-6%) است. يعني: 6%#76/5%=24%×24%
عضو هيئت علمي پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي ايران. [email protected]
[2] – سوره آل عمران، آيه 130، ربا را به اضافه مضاعف نخوريد.
[3]– جناب آقاي دكتر حاج نورعلي تابنده مجذوبعليشاه (1380) جريمه تأخير تأديه، مجموعه مقالات فقهي و اجتماعي ص 115، انتشارات حقيقت، چاپ اول، 1380.