چند مطلب

پس از انقلاب و با این استدلال که حكومت اسلامي است و “غاصب و مستبد” نیست! اعلام شد که همگان بايد ماليات بدهند و ماليات حرام،‌ به ناگه حلال اعلام شد. از زمانی که برنامه های پنج ساله نیز تدوین و اجرا شد تا کنون همواره بنا بر این بوده است که از اتکای دولت بر بودجه نفت کاسته و در عوض دولت بودجه خود را از راه مالیات به دست آورد

نظام و تسويه حساب با ملي مذهبي ها و نهضت آزادي 

فرزانه بذرپور

جرس: هفته گذشته هدي صابر از فعالان ملي مذهبي، در پي احضاري شفاهي از مسوولان پرونده شنيده بود كه قرار است احكام سال 1380كه متوقف مانده بود براي فعالان ملي مذهبي به اجرا در آيد. محمد شريف وكيل ملي مذهبي ها نيز در پيگيري اين موضوع اظهار مي كند كه مسوولان قضايي گفته اند كه به زودي احكام سال 80 را براي فعالان ملي مذهبي خواهند فرستاد ، احكام سنگيني كه در سال 80 براي 15 تن از فعالا ن ملي مذهبي صادر شد و اجرايش به تعويق افتاد.

دشمني ديرينه با ملي مذهبي ها

سال 79 و پس از بحران مخالفان خاتمي در پي كنفرانس برلين، برخي از شركت كنندگان اين كنفرانس دستگير شدند و پس از ماهها تحمل شرايط سخت بازجويي و زندان انفرادي، بعضا از آنها اعترافات تلويزيوني گرفته شد. عزت الله سحابي يكي از همين دستگير شدگان بود و بعدها ابراز كرد كه اعترافاتش ناشي از فشارهاي طاقت فرساي بازجويان بوده است. در پي صحنه سازي بازجو ها، 15 نفر از ملي مذهبي ها دستگير و روانه زندان شدند و در تمام سال 79، زندانهاي انفرادي را از سر گذراندند. مهندس عزت‌الله سحابی، دکتر حبیب‌الله پیمان، دکتر محمد ملکی، دکتر رضا رئیس طوسی، دکتر محمد حسین رفیعی، محمد بسته‌نگار، تقی رحمانی، دکتر علیرضا رجایی، دکتر مسعود پدرام، دکتر سعید مدنی، دکتر مرتضی کاظمیان، مهندس محمود عمرانی، رضا علیجانی، محمد محمدي اردهالی، و هدی صابر، پس از تحمل ماه‌ها بازداشت در سلول‌های انفرادی و دربسته‌ی بازداشتگاه 59 میدان عشرت‌‌آباد, و تحت نظر سپاه پاسداران، به تدریج در سال 1380 آزاد و پس از محاکمه از سوي دادگاه بدوی به حبس از 4 سال تا 10 سال محکوم شدند. حکم اولیه از سال 1381 در دادگاه تجدیدنظر متوقف ماند و در روزهاي اخير دوباره این  زمزمه از دستگاه قضايي شنيده مي شود كه قرار است تا احكام را به اجرا بگذارند.

جبهه ملي مذهبي كه گروه هاي متنوعي را شامل مي شود پس از سال 68 منسجم شدند و عمده فعاليتهاي اين جبهه انتشار چند نشريه ماهانه و پر نفوذ بود. نشرياتي مانند “نامه”، “پيام هاجر”، “راه مجاهد” و سرآمد آنها ماهنامه “ايران فردا” به مدير مسوولي عزت الله سحابي و رضا عليجاني منتشر مي شد. نشريات ملي مذهبي با تكيه بر ايراني بودن و مسلمان بودن، نسبت به آنچه انحراف نظام پس از انقلاب و حذف نيرو هاي متکثر انقلاب بود، به فرايند حاكميت مطلق روحانيت انتقاد داشتند و سياستهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي را نقادي مي كردند.

پس از انتخابات دوم خرداد 76 نيروهاي ملي مذهبي اين راي قاطع به خاتمي را راي به نادرستي سياستهاي سالهاي گذشته تحليل مي كردند و عزت الله سحابي در سرمقاله معروفي راي بيست ميليوني مردم را يك نه بزرگ به حاكميت عنوان كرد. از آنجاکه نيروهاي ملي مذهبي به جناح هاي درون حاكميت متمايل نبودند و گرايش هاي حتي چپ و اصلاح طلب هم مرز بندي مشخصي در آن دوران با ملي- مذهبي ها داشتند، در واقع به هدف بی دفاع حملات نظام تبديل شدند و بازداشت دسته جمعي ملي مذهبي ها در سال 79 يك هجوم به مخالفان قانوني نظام براي ضربه زدن به دولت خاتمي كه با شعار جامعه مدني و آزادي سياسي به صحنه آمده بود تلقي مي شد.

حكم غير قانوني دادگاه انقلاب

دكتر ابراهيم يزدي دبير كل نهضت آزادي سال گذشته سه ماه را در زندان گذراند و اين در حالي است كه بسياري از اعضاي نهضت آزادي پس از انتخابات دوره دهم به زندان افتادند و برخي همچنان در زندان به سر مي برند. عماد بهاور رییس شاخه جوانان نهضت آزادی پس از 4 بار بازداشت همچنان منتظر تشکیل دادگاه است و مهندس طاهری و امیرحسین کاظمی از اعضای نهضت هر کدام به سه سال حبس محکوم شدند. این درحالی است که به نظر میرسد مسوولان قضايي در مورد اعضاي نهضت آزادي هم قصد دارند تا همان احكام سنگين سال 81 را كه براي 41 نفر از وابستگان رسمي و غير رسمي نهضت، صادر شد به اجرا در آورند.

در سال 79 و پس از دادگاهي شدن ملي مذهبي ها نوبت به نهضت آزادي رسيد و دادگاه انقلاب اسلامي حكم به انحلال نهضت داد. اما آنچه در پي اين حكم و شكايت دكتر يزدي به كميسيون اصل نود مجلس ششم روي داد، جالب بود ، گزارش كميسيون اصل نود كه رياست آن بر عهده حجت الاسلام انصاري راد بود در مجلس شوراي اسلامي قرائت شد و حكم دادگاه انقلاب در محكوميت اعضاي نهضت به حبس هاي طويل المدت و انحلال اين حزب سياسي قديمي ، غير قانوني عنوان گشت.

گزارش کمیسیون اصل نود در مجلس ششم با فرياد هاي نمايندگان اقليت كه همگي از محافظه كاران و مخالفان دولت خاتمي بودند بارها قطع شد . اما نايب ریيس مجلس محمدرضا خاتمي ، با قانوني ندانستن اين اعتراض ها عنوان كرد كه اين گزارش بنابر وظيفه قانوني مجلس و ظلمي كه احيانا بر كسي رفته است قرائت مي شود. موسي قرباني نمايند اقليت در اعتراض به قرائت گزارش كميسيون ، اخطار قانون اساسي داد كه بنا بر آن مدعي شد كه آيت الله خميني، فعاليت نهضت آزادي را ممنوع كرده اند و بنابراين نبايد گزارش كميسون قرائت شود. اما پاسخ محمدرضا خاتمي اين بود كه در زمان آيت الله خميني يك نفر از سران نهضت به زندان نيفتادند و اين نشان مي داد كه امام تحمل شنيدن صداي مخالفان را داشت. گزارش كميسيون اصل نود مجلس بازتاب هاي گسترده اي پيدا كرد و حكم دادگاه انقلاب كه به طور علني غير قاوني اعلام شده بود متوقف ماند.

يك خاطره تاريخي

اين اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي بود كه يك حكم دادگاه انقلاب در كميسوني رسمي و نظارتي غير قانوني عنوان شد. دفاع سر بسته كميسيون اصل نود از حق سياسي نهضت آزادي و بي گناه بودن اعضاي نهضت در قبال اتهامات وارده در همان دوران اصلاحات به تاريخ پيوست و با روي كار آمدن احمدي نژاد ، فشار بر نيروهاي ملي مذهبي و نهضت آزادي افزايش چشمگير يافت .

در يكسال اخير صدا و سيماي جمهوري اسلامي در برنامه هاي خبري و تحليلي، نهضت آزادي را به عنوان يكي از پيشكسوتان جنگ نرم ادعايي تئورسين هاي دولت احمدي نژاد عنوان كرده و دستمايه برخورد با اين منتقد قديمي حاكميت، نقل قولهايي از آيت الله خميني است كه به گونه اي گزينشي از شبكه هاي رسانه دولتي پخش مي شود و در نهايت اينگونه به مخاطبان القا مي گردد كه بنيانگذار جمهوري اسلامي هيچگاه به نهضت آزادي و دولت موقت و اصولا فعاليت يك حزب منتقد علیه خود علاقه اي نداشته است. اين برداشت هاي تا ريخي باعث شد تا آيت الله موسوي اردبيلي در درس خارج فقه دهم خرداد ما ه گذشته، يك خاطره را نقل كند.

موسوي اردبيلي كه رياست قوه قضاييه در سالهاي رهبري آيت الله خميني را بر عهده داشت مي گويد :امام در يكي از جلسات هفتگي كه با ايشان داشتيم گفتند “:برخي از آقايان كه من مي شناسمشان افراد متدين و خوبي هستند . منظورشان نهضت آزداي و مرحوم مهندس بازرگان بود و ادامه دادند كه بايد رعايت حالشان بشود. جناب آقاي خامنه اي گفتند :” آقا اينها روحانيت را قبول ندارند.” امام فرمودند”:اين طور نيست روحانيت را قبول دارند شما ها را قبول ندارند.” آقاي خامنه اي مجدد گفتند:”آقا اينها شما را هم قبول ندارند.” فرمودند مرا قبول نداشته باشند، مگر من جزو اصول دين هستم ، عده اي مرا قبول دارند و عده اي هم قبول ندارند. آيت الله موسوي اردبيلي مي گويد اين خاطره را بدون ذكر افراد در همان سالها در نماز جمعه بازگو كرده است. با اين حساب به نظر مي رسد ذكر نام افراد در باز گويي اين خاطره مي تواند نشان دهد كه چرا در 20 سال اخير نهضت آزادي و نيروهاي ملي مذهبي در زندان و بازداشت و محدوديت بوده اند.

***

احتمال افزایش قیمت بنزین به ۶۵۰ تومان در هر لیتر

جـــرس: بعد از وعدۀ رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت ایران، برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل سهمیه‌ای کشور، در نیمه دوم سال، برخی منابع خبری از احتمال افزایش قیمت بنزین به ۶۵۰ تومان در هر لیتر خبر می دهند.
سردار محمد رویانیان، روز دوشنبه چهاردهم تیرماه، در نشستی خبری پیرامون افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و نفت کشور گفته بود: با اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها و بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده، بنزین و گازوئیل در نیمه دوم امسال با نرخ نیمه یارانه‌ای عرضه شده و بدین ترتیب سهمیه بندی بنزین حذف می‌شود.
به گزارش ایلنا، بررسی‌های صورت گرفته در كارگروه هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد در میان گزینه‌های ارائه شده به این كارگروه كه از سوی دولت مسئولیت بررسی قیمت حامل‌های انرژی را عهده دار هستند، ‌افزایش قیمت بنزین به ۶۵۰ تومان از احتمال بیشتری نسبت به سایر گزینه‌ها برخوردار است.
بر اساس این گزارش پیشنهادات مختلفی درباره افزایش قیمت بنزین تاكنون ارائه شده است که ۹۶۰، ۹۰۰، و ۵۰۰ تومان نیز، در میان این گزینه‌ها به چشم می‌خورد.
به گزارش ایلنا، هر چند تاكنون هیچ كدام از مقامات رسمی دولت حاضر به اظهارنظر درباره میزان افزایش قیمت بنزین نشده‌اند، اما با این حال اخبار رسیده حاكی از آن است كه گزینه افزایش قیمت بنزین به این رقم بیش از سایر گزینه‌ها محتمل است.
در حال حاضر بنزین سهمیه‌بندی به قیمت هر لیتر ١۰۰ تومان به فروش می‌رسد و بنزین آزاد نیز به قیمت هر لیتر ۴۰۰ تومان به فروش می‌رسد.
بر اساس گفته‌های محمد رویانیان، قرار است در نیمه دوم سال سهمیه بندی نیز حذف شده و بنزین به شكل تك نرخی عرضه شود. با این حال برخی پیشنهادات ارائه شده دلالت بر ارائه بنزین سهمیه‌بندی تنها به خودروهای عمومی و تاكسی‌ها دارد و هدف از این اقدام جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تورم در بخش حمل‌ونقل اعلام شده است با این حال برخی كارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند سبب سهمیه فروشی و شكل‌گیری نوعی بازار غیر رسمی برای بنزین‌های سهمیه‌ای تاكسی‌ها و … شود.
بر اساس این گزارش، هر چند رویانیان اعلام كرده است كه دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بخش حمل‌ونقل، تدابیر ویژه‌ای اندیشیده، اما گزارش‌های رسیده از سطح شهر حاكی از آن است كه در سال جاری هزینه تاكسی‌ها دو بار افزایش داشته است. یكبار با آغاز سال جدید نرخ‌ها افزایش یافته و در حال حاضر با آغاز فصل گرما به صورت غیر رسمی برخی تاكسی‌ها نسبت به افزایش نرخ جابجایی مسافر اقدام كرده‌اند.
ایلنا می افزاید ضیغمی مدیر عامل شركت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام كرده است که “قیمت تمام شده بنزین در حال حاضر حدود ۹٢۰ تومان است، اما وزیر نفت گفته بود پیشنهاداتی درباره كسر سی درصد مالیات بر ارزش افزوده بر این كالا ارائه شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد قیمت بنزین در نیمه دوم سال هر لیتر ۶۵۰ تومان باشد.

***

تندروی های وزارت ارشاد با مطبوعات و اهالی رسانه ها

مژگان مدرس علوم

جرس: سلب آزادی مطبوعات، دستگیری نزدیک به صد تن از روزنامه نگاران، توقیف و بستن روزنامه های مستقل، اعمال سانسور بر شبکه های ارتباطی و اطلاع رسانی  و موج مهاجرت روزنامه نگاران از جمله اقدامات حکومت و دولتی است که ادعا دارد مسائل فرهنگی در اداره امور کشور از “اولويت” برخوردار است. مطابق با تعاریف علمی، آزادی رسانه و مطبوعات همانند یک ضمانت نامه از جانب دولت‌ها به رسانه‌های عمومی , در مقابل مواجهه با روندهای محدود کنندهٔ ابراز نظر در جوامع , می‌باشد. در حقیقت آزادی بیان و مطبوعات مستقل یکی از ابزارهای کنترل کننده عملکرد دولت و حکومت است و بدون مطبوعات آزاد یک جامعه نمی تواند به حیات سالم خود ادامه دهد.

گفتنی است اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر تاکید می‌کند که هر کسی از نظر قانونی حق ابراز نظر دارد , این قانون مشتمل بر حق ابراز نظر بدون هیچ گونه مداخله از جانب دولت‌ها و یا ذی نفعان می‌باشد.

بسیاری از نمایندگان مجلس عملکرد وزارت ارشاد را با توجه به اینکه طبق قانون متولي امور مطبوعات و خبرنگاران است بسیار ضعیف ارزیابی کرده اند.

در همین زمینه محمدرضا خباز نماينده كاشمر با تاکید به اینکه طبق اصل “نه” قانون اساسی هیچ کس حق منع آزادی‌های مشروع و قانونی مردم را ندارد، اظهار داشت: “روزنامه‌ها از ترس تذكر معاونت مطبوعاتي، حتی جرات انتشار سخنان نمايندگان را ندارند.”

حسيني، وزير ارشاد در پاسخ به سوال محمدرضا خباز نماينده كاشمر مبنی بر علت تحديد نشريات و تهديد مديران مسوول نشريات كشور و پشتيباني وزارت ارشاد از برخي نشريات هتاك و حرمت شكن گفت: “وزارت ارشاد هيچگاه اصل را بر برخورد با مطبوعات نگذاشته بلكه با روابط صميمي و گفت‌وگو بسياري از مسائل را حل كرده است. اقدامات اين وزارتخانه در برخورد با مطبوعات از سرخيرخواهي، نصيحت و مشفقانه بوده است.”

خباز با طرح این پرسش که چه چیزی مصالح نظام است، روش فعلي معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد را يك سويه خوانده و ادامه داد: “اگر كسي از دولت مردان انتقاد كند، توهين به نظام تلقی شده و با این برداشت های واهي به يك روزنامه تذكر داده و توقیف مي‌شود در حالیکه از كنار هتاكي به مراجع تقليد مي‌گذريد و به هتاكان جايزه سفر عمره هم داده می شود.”

این در حالی است که به گفته محمدرضا خباز، وزير ارشاد در جلسه كميسيون فرهنگي پذيرفته است كه يك‌سری “تندروی”‌ها توسط معاونت مطبوعاتی وجود داشته است.

توقیف روزنامه با استنادات “خلاف” قانون

مطابق با ماده چهار “قانون” مطبوعات، هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت ورزد.

این در حالی است که روزنامه های صدای عدالت، اعتماد ملی، سرمايه، حيات نو، انديشه نو(ارگان مطبوعاتی حزب اسلامی کار)سرمایه، یاس نو، همت، موج اندیشه واعتماد از جمله روزنامه هایی هستند که پس از انتخابات ریاست جمهوری لغو امتياز و يا محکوم به توقيف نامحدود شده‌اند كه در اكثريت قريب به اتفاق موارد استنادات بسيار سست و واهی بوده است.

انتشار روزنامه‌های کلمه سبز ، و خبر(برای مدتی) بر اثر فشارهای وارده، عملاً متوقف شد و روزنامه همشهری، آرمان، فرهنگ آشتی و شرق از جمله روزنامه هایی هستند که در پی توقيف موقت، پس از مدتی مجدداً فعاليت خود را زیر نظارت کامل آغاز کرده‌اند.

همچنین دفتر انجمن صنفی روزنامه‌‌نگاران نیز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته پلمب شد و بیش از صد روزنامه‌نگار نیز بازداشت شده‌اند.

قابل ذکر است روزنامه جمهوری اسلامی به خاطر درج بخش هایی از بیانیه هفدهم میر حسین موسوی، روزنامه تهران امروز و چند روزنامه دیگر به دلیل انتشار سخنان علی مطهری مبنی بر فتنه خواندن اظهارات احمدی نژاد  و یازده روزنامه به دلیل انتشار سخنان حسن روحانی در نقد عملکرد دولت در عرصه اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی که اینها را مانع از تحقق چشم انداز کشور دانسته، تذکر گرفتند.

بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند که مطابق با قانون، ورود رسانه ها به امر تحقيق و تفحص و پيگيري امور مختلف اقتصادی، اجتماعي و سیاسی و طرح ديدگاههاي انتقادي نسبت به عملکرد دولت و حکومت در زمینه پاسخگویی به مطالبات مردمی امری ضروری و لازم الاجراء است.

نام ایران در کنار کشورهای”غیرآزاد”

در کنار تمام این برخوردهای غیر قانونی با رسانه ها و اهالی آن،  بحث‌‌ برانگیزترین موضع‌گیری رامین معاونت مطبوعاتی در روزنامه فرهیختگان بود که خبرنگاران این روزنامه را یک مشت “دلقک” نامید و تهدید به برخورد با آن‌ها کرد.

همچنین در دي ماه معاون وزارت اطلاعات از 60 مؤسسه نام برده و گفته بود: “هرگونه ارتباط، عقد قرارداد و اخذ امكانات از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي با اين مؤسسات و بنيادهاي جنگ نرم، غيرقانوني و ممنوع است.”

این در حالی است که بسیاری از منتقدان عملکرد دولت معتقدند که مستند غيرقانوني خواندن “هرگونه ارتباط با اين 60 مؤسسه ” ارائه نشده است از سوی دیگر در ميان اين 60 مؤسسه نام “شوراي روابط خارجي آمريكا ” نيز وجود دارد؛ محلی که احمدی نژاد در سال 1385 در آنجا به سخنرانی پرداخته است. همچنين در مهر 1388 سايت اينترنتي شوراي روابط خارجي آمريكا، متن مصاحبه يكي از كاركنان این شورا با وزير خارجه ایران را منتشر كرده است.

این آمار ها در خصوص رفتارهای خشن در عرصه مطبوعات در حالی صورت می پذیرد که احمدی نژاد مدعی است: “كسي كه در كار فكري است بايد فراغ بال داشته باشد. نبايد طوري عمل كنيم كه كسي جرئت نكند يك نقد را در كشور منتشر كند. ” (6/11/1388)

آقای احمدی نژاد در حالی مدعی لزوم فضای نقد و آزادی بیان سخن می گوید و که بر طبق تازه‌ترین گزارش فریدم هاوس از وضعیت آزادی مطبوعات در جهان، ایران با رتبه ۱۸۷ همچون سال‌های گذشته در ردیف کشورهای «غیر آزاد» قرار گرفته است. گزارش سال گذشته رتبه ایران در آزادی مطبوعات را برای سال ۲۰۰۸ در کنار چین و روآندا ۱۸۱ ثبت کرده بود. بدین ترتیب ایران در سال ۲۰۰۹ حداقل شش رتبه سقوط کرده است.

به گفته کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران مستقر ایران با پنجاه و دو روزنامه‌نگار زندانی بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان است  بدین ترتیب یک سوم روزنامه‌نگاران زندانی جهان در ایران به سر می‌برند.

پیش از این نیز ژان فرانسوا ژولیارد، دبیر اول سازمان گزارشگران بدون مرز در وضعیت مطبوعات در ایران گفته بود: “در رده‌های پائین جدول ما به‌ویژه نگران وضعیت ایران هستیم. این کشور به شکلی خطرناک در سقوط خود به سه کشور جهمنی برای آزادی مطبوعات، یعنی ترکمنستان، کره شمالی و اریتره که سالهاست آخرین رده جدول را به خود اختصاص داده‌اند، نزدیک شده است.”

اعتصاب بازار تهران و عقب نشینی دولت

فرهمند علیپور

جرس: برای دومین بار در دوسال گذشته، روز سه شنبه بازار طلای تهران در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعطیل شد و بازاریان کرکره های مغازه ها و حجره های خود را پائین کشیدند. صبح روزسه شنبه وبسایت اصولگرای “جهان نیوز” وابسته به علیرضا زاکانی از حامیان سرسخت محموداحمدی نژاد با انتشار این خبر هدف اصلی این اعتصاب را که این بار علاوه بر بازار طلا، بازار پارچه نیز با آن همراهی کرده است را ” فشار مجدد بر دولت” عنوان کرده است.

این وبسایت همچنین از تشکیل جلسه سریع وزارت بازرگاني، شوراي اصناف و سازمان امور مالياتي، “جهت رفع مشکلات” این مالیات خبرداد.

گرچه اعتراض به این نوع مالیات دو سال پیش نیز سابقه داشته اما ظاهرا رسانه ها و هواداران دولت از این رفتار بازاریان به شدت به خشم آمده اند، به گونه ای که یکی از هواداران دولت در کامنتی که برای این خبر در سایت جهان نیوز گذاشته است، می نویسد: “این رفتار همکاری با سران فتنه است. به نظرم نیروهای امنیتی باید وارد کار شوند و این قائله {غائله} را یک روزه بخوابانند.” یا دیگری که می نویسد:” تمام اين فتنه ها از كودتا گران سبز وابسته به پدر خوانده مافياست . قوه قضائيه تا كي دست دست خواهد كرد حتما وقت گل ني؟ “

در مهرماه سال 87 نیز طلا فروشان تهران، تبریز، اصفهان، قزوین و مشهد در اعتراض به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده” دو روز دست از فعالیت کشیدند و اعتصاب کردند. دامنه این اعتراضات در شهر اصفهان گسترده تر از پایتخت بود به گونه ای که  بازاریان این شهر 5 روز مغازه های خود را تعطیل کردند. در آن زمان دولت ناچار به عقب نشینی شد و اجرای این قانون را تعلیق کرد.

بازاریان می گفتند که فقط با افزایش قیمت می توانند این مالیات را بپردازند و این کار باعث کسادی بازار خواهد شد چون قدرت خرید مشتریان را کاهش می دهد.

محمود احمدی نژاد آن روزها در نامه ای خطاب به وزارت بارزگانی حکم تعلیق قانون را بدون مشخص کردن مدت این تعلیق ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده بود که “تا زمان ابلاغ دستور العمل های لازم و تمهید شرایط مناسب، اقدام مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجرای این قانون متوقف خواهد بود.”

روزسه شنبه اما گویا بر اساس آنچه در خبرگزاری ها منعکس شده است، این اعتصاب تنها در بازار شهر تهران رخ داده است اما با این تفاوت که این بار بزازها و فرش فروشها نیز به حمایت از زرگرها آمده اند.

دولت بازهم عقب نشینی کرد؟

بعداز ظهر روزسه شنبه اما خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبری را منتشر کرد که بر اساس آن مسئولان وزارتخانه‌های بازرگانی و اقتصاد و همچنین اصناف در جلسه مشترک ویژه و اضطراری مقابله با اعتصاب بازاریان تهران، به توافق رسیدند تا افزایش 70 درصدی مالیات اصناف در قانون مالیاتی سال 89 منتفی اعلام کنند.

معاون وزیر بازرگانی به این خبرگزاری گفت که :” قرار شد وضعیت اصناف توسط اتحادیه های صنفی بر مبنای درآمد واقعی و فعالیت هر واحد صنفی تعیین و اعلام شود.” و امروز نیز در اجلاس شورای اصناف کشور رئیس سازمان امور مالیاتی حضور یابد تا ” اصناف را توجیه و به سئوالات آنها پاسخ می دهد.”

گرچه در این خبر اشاره ای به موضوع مالیات بر ارزش افزوده نشده است، اما برگزاری نشست اضطراری ، منتفی کردن مالیات 70 درصدی و اعلام اینکه از این پس این اتحادیه های صنفی و نه دولت هستند که میزان درآمد واحدهای صنفی را اعلام می کنند نشان از عقب نشینی بزرگ دولت دارد.

مالیات: از حرام بودن، تا حلال شدن ناگهانی

در ايران پيش از انقلاب، به دلیل آنکه مالیات را دولت های غاصب و مستبد می گرفتند ماليات حرام و در عوض خمس و زكات آزاد بود. گرچه قانون پرداخت مالیات از سال 1301 تصویب و قانومند شد اما تا زمان انقلاب دولتها نیز چندان تکیه ای بر مالیات نداشتند و این همواره دلارهای حاصل از نفت بود که چرخ های بودجه کشور را به گردش در می آورد.

پس از انقلاب و با این استدلال که حكومت اسلامي است و “غاصب و مستبد” نیست! اعلام شد که همگان بايد ماليات بدهند و ماليات حرام،‌ به ناگه حلال اعلام شد. از زمانی که برنامه های پنج ساله نیز تدوین و اجرا شد تا کنون همواره بنا بر این بوده است که از اتکای دولت بر بودجه نفت کاسته و در عوض دولت بودجه خود را از راه مالیات به دست آورد. اتفاقی که ظاهرا برعکس شد و سال به سال اتکای دولت بر بودجه های بی دردسر نفت بیشتر شد.

تا سال 1380 نرخ ماليات 55 درصد بود كه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر حقوق بود. لايحه ماليات بر ارزش افزوده که از سال 66 تدوین شده بود نیز سال 1386 در دولت تصويب شد و از آن سال تا سال 1387 اين لايحه بين دولت و مجلس در حركت بود و اين قانون، جزو اصلاح ساختار اقتصادي کشور اعلام شد.

يكي از اجزاي برنامه ساماندهي اقتصادي در سال‌هاي 76 تا 80 مطرح شد كه آن قانون ماليات بر ارزش افزوده بود و يكي هم اصلاح قانون ماليات بر درآمد و كاهش نرخ ماليات از 55 درصد به 25 درصد بود كه قانون ماليات بر ارزش افزوده در آن سال به تصويب مجلس نرسيد، ولي در سال 86 مجلس هفتم اين لايحه را تصويب كرد و مراحل اداري ابلاغ آن در شوراي نگهبان و دولت در سال 87 گذشت و سرانجام قرار شد كه از نيمه دوم سال 87 اجرايي شود که با اعتراض گسترده بازاریان در شهرهای بزرگ متوقف شد.

دولت غیر قابل اعتماد

مالیات بر ارزش افزوده، شیوه دریافت مالیات به صورت غیرمستقیم است که در سال 1954 توسط یک اقتصاددان فرانسوی ابداع شد. هم اکنون این نوع مالیات از منابع مهم درآمد دولت فرانسه محسوب می شود. در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله هند و اتحادیه اروپا اخذ این مالیات رایج است. هواداران دولت می گویند با این شیوه بازار شفاف می شود و دست دلالان و قاچاقچی های کالا بسته می شود، دلالان نمی توانند با خرید و فروش های مکرر در بازار التهاب آفرینی کنند و دیگر کسی هم نمی تواند از مالیات فرار کند.

اما منتقدان دولت با نگاه شک و تردید به این اقدام دولت می نگرند، به عنوان نمونه مسعود یکی از بازاریان تهران به خبرنگار ما می گوید: نمی توان اهمیت جایگاه مالیات در دنیای امروز و پیشرفت ناشی از اخذ مالیات از شهروندان در کشور را نادیده گرفت. اما به نظر من نمی توان به سادگی کشور ما را با کشوری چون فرانسه، آلمان و.. مقایسه کرد. زیرا اولا دولت ما به درآمدهای هنگفت نفت متکی است و می تواند به راحتی امورات خود را بگذراند در ثانی دولتهای کشورهای پیشرفته در قبال مالیاتی که از شهروندان می گیرند به همان میزان هم پاسخگو هستند، اما دولت ما به گفته رئیس مجلس بیش از یک و نیم میلیارد دلار را در یک حسابرسی گم کرده است، و حاضر نیست به هیچ کجا پاسخ بدهد این بدان معنی است که نمی توان به این دولت اعتماد کرد و این احساس در فرد به وجود نمی آید که اگر مالیاتی پرداخت می کند به کشور خود خدمت می کند. دولت باید در گام اول تکلیف خود را با ثروت نفت مشخص کند و آنرا از دولتی به ملی تبدیل کند، سازوکارهای مناسب اتخاذ کند و پاسخگو باشد سپس از ما طلب مالیات های گزاف کند.”