در غیر حاکمیت معصوم(ع) انتساب اين جرائم به افراد از معاصی خواهد بود، چراكه قضاوت در ميان مردم به نام خداوند تنها مختص نبي و وصي اوست و اگر فردي چنین ادعای کذبی نمود در مقام طاغوت نشسته است .تشخیص اینگونه جرائم خاص که اختصاص به حکومت معصوم دارد
فرزانه بذرپور
جرس: مدتی قبل نیروهای لباس شخصی که خود را از پرسنل معاونت اطلاعات سپاه معرفی می نمودند با ایجاد رعب و وحشت اقدام به بازرسی حسینیه دراویش کرج و همچنین احضار شش تن از دراویش به معاونت اطلاعات سپاه کرج نمودند. این حمله در ادامه تعرضات و آزار و اذیت هایی است که افرادی وابسته به سپاه پاسداران علیه مراکزمذهبی دراویش در سال های اخیر به صورت متمرکز و ممتد اعمال داشته اند. به سراغ یکی از وکلای دراویش نعمت اللهی گنابادی رفتیم تا از زبان او درباره عملکرد سیستم قضایی ایران و برخوردهای اخیر با دراویش و اتهامات آنان در ایران بپرسیم. گفتگو با فرشید یداللهی ، وکیل پایه یک دادگستری ، عضو کانون مدافعان حقوق بشر استان فارس و وکیل مدافع پرونده دراویش گنابادی را با جرس بخوانید.
قوه قضائیه در بیست سال اخیر سه بار ریاستش تغییر کرده، آقایان محمد یزدی، شاهرودی و صادق لاریجانی بر این مسند نشسته اند و تمام این افراد قول تغییر در دستگاه قضایی را دادند . ما از زبان خود این روسای قوه قضائیه بارها شنیده ایم که این قوه، دستگاه کارآمدی نیست و ایرادات ساختاری دارد. اگر احقاق حق و اقامه ی عدالت را وظیفه ی اصلی قوه قضائیه بدانیم، به گمان شما عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی موفق بوده یا نه ؟ و اگر نه دلیل اصلی این ناکارآمدی چه بوده است؟
براي بررسي عملكرد دستگاه قضایی نمي توان به راحتي نفياً يا اثباتاً اظهارنظري كرد چراكه بايد تمام تصميم گيريها، بخشنامه ها ، لوايح پيشنهادي قوه قضاييه به مجلس ، رفتار قضات در روند رسيدگي به پرونده ها ، احترام به قوانين مملكتي از سوي وابستگان و منتسبين به دستگاه عدالت اعم از قضات ، وكلا ، مديران و كادر اداري و انتظامي مورد نقد و بررسي قرار گيرد. در بررسي كليات عملكرد عدليه به عنوان نمونه، آقاي يزدي در زمان رياست بر قوه قضاييه تلاش كرد عليرغم مخالفتهاي دانشگاهيان و قضات ، دادسراها را از عدليه حذف كند كه اين اقدام ضربه مهلكي برپيكره عدالت وارد كرد. از سويي ديگر براي مثال ، تلاشهاي آقاي هاشمي شاهرودي در زمان رياست بر دستگاه قضايي در خصوص تصويب قانون حفظ حقوق شهروندي و احترام به آزاديهاي مشروع ، احياء دادسراها به منظور حفظ و رعايت حقوق متهمين را کم و بیش می توان مثبت ارزیابی کرد اما راه اندازي تشكيلات ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلا در روزهاي پاياني رياست ايشان ، دو نمونه از تصميمات ناصواب در راستاي خدشه بر استقلال وكيل بود كه هرگز از حافظه حقوقدانان ايران پاك نخواهد شد و در تاريخ حقوق مي ماند . آقاي لاريجاني در ابتداي رياست بر اين نهاد ، دستور توقف آيين نامه اصلاحي لايحه استقلال كانون را صادر كرد اما پس از انتخابات جنجالي و بحث برانگيز رياست جمهوري در سال 88 ، همه اميد مردم به دستگاه عدالت نقش بر آب شد و آشكارا عدم استقلال برخي قضات را نمايان ساخت . به طور مثال آخرین اقدام ریاست قوه قضائیه قبولی اعمال ماده 18 در خصوص تصمیم ریاست شعبه 29 دادگاه عمومی تهران در خصوص دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اساسنامه تنظیمی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه آزاد است ؛که ریاست قوه قضائیه برخلاف ماده325 قانون آئین دادرسی مدنی که بیان می دارد « قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدید نظر و فرجام نیست. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست » علی رغم اینکه قانون چنین اجازه ای را نداده است ولی می بینیم که عالیترین مسئول قضائی کشور برخلاف قانون عمل می نماید و به درخواست فرجامی رسیدگی و نظریه قاضی مستقل خود را نقض می نماید . آیا با این برخورد می توان توقع اجرای قانون و استقلال از قضات را داشت؟!! . اما اگر در جزييات بخواهيم وارد شويم و عملكرد عدليه را بررسي كنيم به مواردي از قبيل برخورد قضايي با وكلا در حين دفاع ، تعدي به حريم خصوصي پيروان اديان و مذاهب ، عدم توجه به مشكلات زندانيان ، عدم اقتدار سازمان بازرسي كل كشور در برخورد با جريانات خلاف قانون ، دستگيري و محاكمه و مجازات فعالان عرصه هاي اجتماعي مي توان اشاره كرد كه همه آنها به نام ضعفها و اقدامات غيرقانوني دستگاه قضايي ثبت و ضبط شده است .
شما علت این ضعف ها و نواقص را در دستگاه قضایی ناشی از چه می دانید؟
نمي توان گفت عدليه ايران كارآمد است چراكه قضات در اغلب پرونده هاي امنيتي و سياسي و حتي مالي ، استقلال خود را از دست مي دهند و حاضر به اعمال قدرت قضايي نيستند و اين گونه رفتارها بيانگر ضعف و ناكارآمدي دستگاه قضایی حتي در نظارت بر كار قضات است . یکی از دلایل اصلی نا کارآمدی دستگاه قضائی این است که در رأس این قوه افرادی مشغول فعالیت می شوند که در کارنامه آنها قبل از قبول تصدی این مقام حتی یک روز قضاوت را نمی بینیم و همین موضوع باعث می گردد که تصمیمات اشتباهی اتخاذ نمایند .
در حقوق جزای ایران، مفاهیم سلیقه ای مثل محارب، مفسد فی الا رض، مخل امنیت ملی وجود دارد. با چنین مفاهیم گسترده ای اصولاً تعریف جرم چه مبنایی پیدا می کند؟ با توجه به اینکه همانطور که شما بهتر و بیش از من می دانید ماده اول قانون مجازات اسلامی میگوید: جرم آن چیزی است که قانونگذار آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. این تفسیر موسع از جرم ناشی از ضعف قانون است یا قاضی؟
درحکومتی که معصوم(ع) رهبریت آنرا بعهده دارد ، قضات آن حکومت، مجازمستقیم از سوی معصوم (ع) ، صاحب قوه قدسیه ، عالم به غیب و بینا بر نفوس و ضمیر مردم هستند. در قوانین این حکومت جرائمی همجون محاربه و افساد در زمین معنا دارد و می تواند وجود داشته باشد اما در غیر حاکمیت معصوم(ع) انتساب اين جرائم به افراد از معاصی خواهد بود، چراكه قضاوت در ميان مردم به نام خداوند تنها مختص نبي و وصي اوست و اگر فردي چنین ادعای کذبی نمود در مقام طاغوت نشسته است .تشخیص اینگونه جرائم خاص که اختصاص به حکومت معصوم دارد ،گذاشتن باری سنگین بر دوش قضات است ضمن آنکه قانون هم در اين زمينه ضعف دارد چراكه حدود و ثغور اين جرايم را تعريف نكرده و در بيان مصاديق نيز دست مقام رسيدگي كننده را باز گذاشته و زمينه را براي برخورد سليقه اي قضات فراهم نموده است . در جرايم اقدام عليه امنيت ملي نيز به جرأت مي توان گفت كه اكثريت قريب به اتفاق قضات تحت نفوذ و متأثر از تحليلهاي مراكز اطلاعاتي و امنيتي هستند در حاليكه قانونگذار از جرايم عليه امنيت ملي تعريفي ارائه داده كه اگر اين تعريف قانوني هم ايرادي داشته باشد مقام رسيدگي كننده بايد آن را مضيق و به نفع متهم تفسير نمايد نه اينكه تحليلهاي امنيتي در خصوص متهم را مبناي تصميم گيري قرار دهد . ولي با ابراز تأسف بايد گفت در عمل مشاهده مي شود كه برخي قضات در برخورد با متهمين امنيتي به قانون توجهي نداشته و صرفاً در صدد تحقق خواسته هاي مراكز اطلاعاتي بر مي آيند با بررسی اکثر پرونده های امنیتی ملاحظه می شود که پس از بازجوئی های مأمورین امنیتی بازجو نظریه خود را برای قاضی ارسال می نماید و مثلاً می گوید که باید به حبس طویل المدت ویا تبعید و یا محرومیت از شغل محکوم شود و متأسفانه می بینیم که گزارش و نظریه بازجو عیناً در حکم می آید . در قانون مجازات اسلامی تنها، فعاليتهاي جمعی و گروهي که هدفش بر هم زدن امنیت کشور باشد مصداق اقدام عليه امنيت ملي دانسته است پس نمي توان يك فرد را عامل خدشه بر امنيت ملي تلقي كرده و او را مجازات نمود؛ اما متأسفانه می بینیم دانشجو ، کارگر ، معلم ، استاد دانشگاه ، درویش ، اهل سنت که جزء هیچ دسته و گروهی نیستند و هدفی جز احیای حقوق قانونی خود را ندارند و تنها خواسته آنها اجرای اصول قانون اساسی است را تحت عنوان اقدام علیه امنیت محکوم می نمایند.
در قانون اساسی آمده است که همه مردم در مقابل قانون مساوی هستند و از طرفی ما اقلیت ها و فرقه های مذهبی در ایران داریم و از سوی دیگر حاکمان و روحانیون قدرتمدار هستند. شما در دادگاههای جمهوری اسلامی بارها شرکت کرده اید. آیا این اصل قانون اساسی و تساوی ملت در مقابل قانون را در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مشاهده کرده اید؟
تساوي ملت در برابر قانون تنها يك مبحث تئوریک در مراکز آكادميك حقوق می باشد و در عمل مبحثي متروكه در عدليه ایران است . در برخورد با فعالان جامعه و حتي دعاوي عادی وخصوصي نيز اين موضوع رعايت نمي شود و مورد لحاظ قرار نمي گيرد . تساوي در برابر قانون زماني معنا مي يابد كه صاحبان قدرت هم مانند دیگران مورد محاكمه و مجازات قرار گيرند . رهبر مملکت باید همانقدر در برابرقانون متواضع و خاشع باشد که یک درویش . در جریانات اخیر آیا مشخص شد این همه کشته و مجروح کار چه کسی بوده است؟ آیا شما محاکمه مسببین این وقایع را دیده اید؟ کدام قاضی جرات نموده است فتوادهندگان تخریب حسینیه های دراویش را در قم، بروجرد و اصفهان مورد بازخواست قرار دهد ؟آیا اعمال ماده 18 قانون دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص همه پرونده ها و همه اشخاص مملکت توسط ریاست قوه قضائیه پذیرفته می شود و یا اینکه می بینیم رئیس قوه قضائیه بر خلاف بخشنامه خود که اعلام نموده اعمال ماده 18 از سوی ریاست دادگستری ها پذیرفته نشود، اما در خصوص موردی که حتی مطابق قانون نمی توان اعمال ماده 18 نمود؛ سریعاً رسیدگی می نمایند ؟آیا در خصوص حکم سنگسار و اعدامها نیز رئیس قوه قضائیه به این سرعت دستور توقف را می دهند ؟ با بررسی این موارد می توان قضاوت کرد که آیا همه ملت در برابر قانون مساویند یا خیر ؟
در دادگاه با متهمین پرونده دراویش چگونه برخورد می کردند؟ قوه قضائیه بر چه مبنایی قضات بررسی کننده اتهامات دراویش را انتخاب می کند و آیا این قضات واقعاً بیطرف هستند و در مقابل دراویش موضع خاصی ندارند؟
کافیست به کیفرخواست دادستان ها در پرونده های دراویش مراجعه نمایید،شاخصه این دادگاهها عموما بر محور محاکمه اعتقاد و تفتیش عقاید متهمین استوار است . قضات در دادگاه به صورت معمول در مقام وکیل مدافع حاکمیت و مراکز امنیتی عمل کرده و از نگرشی خاص حمایت می کنند.
اگر به دفاعیات متهمین و وکلای آنها نیز توجه نمایید بوضوح این موضوع را مشاهده می کنید .در دادگاه، دراویش در مقام شهروند درجه دو و سه محاکمه می نمایند و تشکیل دادگاهها نیز تنها بهانه ای برای برخورد با مکتب تصوف و درویشی است و جنبه حقوقی نداشته و صرفا جنبه سیاسی دارد . اصل بیطرفی قاضی در محاکم رعایت نمی شود. از آنجا که در دستگاه قضایی قضات شریفی نیز وجود دارند که تن به خواستهای ناصواب مراکز امنیتی نمی دهند و استقلال خویش را حفظ می کنند ، قضات دادگاههای دراویش گزینشی انتخاب می شوند ، اما گاهی اوقات که بر حسب تصادف پرونده های دراویش در اختیارقضات غیرگزینشی قرارمی گیرد می بینیم که برخی از آنها بر اساس وجدان ، عدالت و قانون رسیدگی می نمایند و چون قانون ملاک آنهاست حکم برائت دراویش را صادر می کنند .برای نمونه می توان به دادگاه متهمین روز درویش در سوم اسفند ماه1387 که تحت عنواین اتهامی اقدام علیه امنیت و تجمع غیر قانونی و اخلال درنظم و تمرد از دستور تشکیل شده بود که توسط برخی از قضات دادگاه تجدید نظرحکم برائت دراویش صادر گردید ؛ اشاره نمود.
شما وکیل دراویش هستید، در چند سال اخیر دراویش مورد اذیت و آزار فراوان قرار گرفته اند و حداقل دو حسینیه آنها با خاک یکسان شده است. به نظر می رسد که دراویش در مقام مدعی می بایست از برخی از ارکان نظام که دست به چنین اقداماتی زدند شکایت کنند. آیا چنین اقامه دعوایی در دادگاه صورت گرفته است؟ و سیر و روند دادرسی چگونه بوده است و به چه نتیجه ای منتهی شده است؟
بله . علاوه بر مكاتبات متعدد دراويش به صورت فردي و گروهي با مقامات عاليرتبه ايران و مديران مياني ، اقامه دعوا در مراجع قضايي نيز انجام شده است . به طور مثال در جريان تخريب حسينيه دراويش در شهر قم در بهمن ماه 1384 ، وكلاي مدافع دراويش به وكالت از سوي جمعي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ، شكواييه هايي را عليه آمرين و عاملين اين جريان ، در مراجع قضايي مطرح ساختند و مكاتبات مختلفي را با مقامات ارشد و نهادهاي بازرسي در كشوربراي حفظ حقوق دراويش انجام دادند كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد : شكايت عليه اعضاي شوراي تأمين استان قم در دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم كاركنان دولت و رسانه ها و تقاضاي تعقيب و مجازات آنها ، شكايت عليه دادستان نظامي تهران نزد دادستان انتظامي قضات به دليل عدم پذيرش شكواييه عليه فرماندهان عالي رتبه سپاه و بسيج و وزير وقت اطلاعات ، شكايت عليه مسوولين و مقامات محلي در دادسراي شهر قم و تقاضاي تعقيب آنها به دليل ارتكاب جرايم گسترده در جريان تخريب حسينيه وضرب و شتم دراويش ، اعلام جرم نزد دادستان كل كشور عليه آمرين و مباشرين حادثه تخريب حسينيه قم ، شكايت عليه امام جمعه و نماينده مردم سمنان در مجلس خبرگان رهبري نزد دادستان ويژه روحانيت تهران به واسطه اظهارات خلاف واقع پيرامون حادثه قم ، نامه به رئيس ديوان عالي كشور و اعلام تخلف رئيس جمهورمبني بر نقض سوگند رياست جمهوري به استناد ماده 19 قانون وظايف رياست جمهوري ، مكاتبه با كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و گزارش كامل نقض حقوق دراويش در اين پرونده ، نامه به رياست سازمان بازرسي كل كشور و تقاضاي انتخاب و اعزام هيأتي به قم براي بررسي رفتارهاي خلاف قانون و تقصيرات مقامات محلي در جريان حمله به حسينيه ، كه همگي اين اقدامات وكلاي دراويش نتيجه اي قانوني در پي نداشت . نامه ها بايگاني شد ، براي متهمين اين پرونده ها قرار منع تعقيب صادر شد و همگي از چنگال عدالت با قلم مصلحت ، رهايي يافتند و تنها اقدام قوه قضاييه برخورد قضايي با وكلاي دراويش شاكي در اين پرونده ها بود كه منجر به بازداشت و محاكمه آنها و ابطال پروانه وكالت دو تن از وكلا شد . نتيجه شكايت عليه برخی مسئولین به واسطه ظلمي كه بردراويش رفته ، ظلم ديگري شد عليه شكات و وكلاي مدافع آنها .
اصل قانونی بودن جرم از اصول قانون اساسی است. در قوانین موضوعه ایران درویش بودن جرم تلقی نشده است. با این حساب برخورد با دراویش چه منبع قانونی دارد؟
برخورد ها همانطور كه اشاره فرموديد مستند قانوني ندارد و دستگاه قضایی تحت تاثیر و اعمال نفوذ مخالفين تصوف در دستگاههاي امنيتي و مراكز قدرت است .. در قوانين موضوعه ايران درويشي و درويش بودن جرم نيست و نمي توان فرد يا گروهي را به دليل پيروي و وابستگي به مكتب تصوف و حضور در مجالس درویشی مورد آزار و اذيت و تعقيب و پيگرد قضايي قرار داد اما متأسفانه برخي قضات آرای بعضی افراطیون مذهبی و یا بخشنامه های مراکز امنیتی را مستند قانون قرار می دهند وبه صورت فرمایشی حاضر به محاكمه غيرقانوني دراويش و مجازات آنها می شوند .