نامه سرگشاده شادی صدر به کانون وکلای دادگستری

دفاع از حقوق وکلا، از ابتدايی ترين وظايف کانون وکلا و يکی از مهمترين دلايل ايجاد اين قديمی ترين نهاد مدنی حقوقی است. بنابراين به عنوان يک وکيل، يکی از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز، و همچنين به عنوان يک موکل، از شما که در راس يکی از قديمی ترين نهادهای مدنی ايران نشسته ايد

رياست محترم کانون وکلای ايران، اعضای محترم هيات مديره

مطمئنا با خبر شده ايد که در روز شنبه ۲ مرداد ۱۳۸۹، ماموران امنيتی چند ساعت پس از اينکه با مراجعه به دفتر محمد مصطفايی، يکی از فعال ترين وکلای حقوق بشری ايران، نتوانستند او را بيابند، همسر و برادر همسر وی را در مقابل دفتر او دستگير کردند و به زندان اوين بردند. بازپرس دادسرای انقلاب در زندان اوين به آنها گفته است تا زمانی که محمد مصطفايی خود را معرفی نکند، آنها در زندان خواهند ماند.

در عين حال، همان شب از تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی گزارشی پخش شد که در آن اعلام شد کسانی که باعث شدند پرونده سنگسار سکينه محمدی سر و صدای بين المللی ايجاد کنند، منافق و تروريست هستند. سکينه محمدی، مادر دو فرزند، زن ۴۳ ساله اروميه ای است که اجرای حکم سنگسار درمورد او به دليل فشارهای بين المللی وسيع، متوقف شد. محمد مصطفايی، وکيل سکينه، در انجام وظايف خود، وقتی کليه راههای قضايی را پيمود و نتيجه ای نگرفت، اولين کسی بود که اعلام کرد جان سکينه محمدی در خطر است.

به اين ترتيب به نظر می رسد دستگاه قضايی-امنيتی ايران، در حالی که ناگزير به توقف اجرای حکم سنگسار سکينه محمدی شده است، با پرونده سازی رسانه ای و قضايی عليه محمد مصطفايی، قصد دارد انتقام اين تصميم ناگزير را از او بگيرد و حالا که موفق به دستگيری او نشده، همسر و برادر او را موضوع اين انتقام گيری قرار داده است. علاوه بر زير سئوال بودن ادله منجر به صدور حکم بازداشت برای محمد مصطفايی، هيچ ادله ای موجود نيست که همسر و برادر همسر وی در مخفی کردن او کمکی کرده اند؛ برعکس، جزييات وقايع اتفاقيه روز شنبه کاملا مويد خلاف اين موضوع است.

اين نخستين بار در تاريخ جمهوری اسلامی نيست که خانواده يک فعال مدنی، به دليل فعاليتهای او گروگان گرفته می شوند. سياست سرکوب فعالان مدنی از طريق فشار بر خانواده ها، با روشهای مختلفی از احضار و تهديد اعضای خانواده تا بازداشت و اعتراف گيری به زور از آنها، در تمام اين سالها، با شدت و ضعف، اعمال می شده است. در يکی از تازه ترين موارد، همسر شيرين عبادی، عضو ديگر کانون وکلای، فعال حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل را پس از چند روز بازداشت، با تهديد و فشار در مقابل دوربين نشاندند تا عليه او صحبت کند.

اکنون ۵ روز است که فرشته حليمی و فرهاد حليمی، همسر و برادر همسر محمد مصطفايی، وکيلی که جز انجام وظايف وکالتی خود در دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، محکومان به سنگسار و همينطور زندانيان سياسی، کاری نکرده است، در زندان به سر می برند. دختر ۷ ساله آنها هم اکنون هم از ديدن مادر خود محروم است و هم از ديدار پدر. من، محمد مصطفايی را از زمانی می شناسم که در برخی از پرونده های زنان محکوم به اعدام يا سنگسار، مثل پرونده نازنين فاتحی با يکديگر همکاری می کرديم. او يکی از وکلای فعال در شبکه وکلای داوطلب بود که با “کمپين قانون بی سنگسار” مشارکت می کرد؛ اين کمپين در مدت کمتر از دو سال توانست حداقل ۹ زن و ۲ مرد را از سنگسار نجات دهد و در حذف مجازات سنگسار از لايحه مجازات اسلامی تاثيرگذار باشد. در اسفند ۱۳۸۵، وقتی من به همراه ۳۲ نفر ديگر از فعالان حقوق زنان دستگير شدم، محمد مصطفايی وکالت مرا برعهده گرفت. هيات مديره کانون وکلا در آن زمان، نامه بسيار موثری در اعتراض به بازداشت من در حال انجام وظيفه وکالت به قوه قضاييه نوشت.

دفاع از حقوق وکلا، از ابتدايی ترين وظايف کانون وکلا و يکی از مهمترين دلايل ايجاد اين قديمی ترين نهاد مدنی حقوقی است. بنابراين به عنوان يک وکيل، يکی از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز، و همچنين به عنوان يک موکل، از شما که در راس يکی از قديمی ترين نهادهای مدنی ايران نشسته ايد درخواست دارم در مقابل اين گروگانگيری و انتقام کشی، سکوت نکنيد. هم اکنون، يکی از اعضای اين نهاد، به دليل پذيرش وکالت و دفاع از حقوق آسيب ديدگان، به همراه اعضای خانواده اش، تحت شديدترين فشارها قرار دارند و سکوت شما، نه تنها به معنای عدم انجام وظيفه دفاع از وکلای مدافع است بلکه استقلال شما از دستگاه قضايی-امنيتی را نيز مورد ترديد قرار خواهد داد. امروز زمان اين است که هر يک از ما، تا جايی که در توان داريم، عليه سياست گروگانگيری و انتقام جويی اقدام کنيم؛ سياستی که اگر ديروز شيرين عبادی و امروز، محمد مصطفايی قربانيان آن بوده اند، فردای روز، گريبان تک تک ما را خواهد گرفت.

به اميد تحقق حقوق بشر
شادی صدر
وکيل پايه يک دادگستری

رونوشت به:
اتحاديه جهانی وکلا (IBA)
شورای کانونهای وکلا و مجامع حقوقی اروپا (CCBE)
سازمان وکلا برای وکلا (Advocaten voor Advocaten)
دانشکده حقوق دانشگاه گوته
دانشکده حقوق دانشگاه سانتا کلارا
وکلای بدون مرز
موسسه ماکس پلانک
و سازمانهای بين المللی مدافع حقوق بشر