در حال حاضر با دیدن عدم تلاش در جهت بهبود برخی رویه ها به نظر می رسد لازم است علاوه بر تمرکز بر اتحاد، برخی کاستی های آشکار را متذکر شده و با طرح پرسش از هیئت مدیره ، خواستار پاسخگویی و در صورت لزوم تغییر رویه های موجود شویم چرا که همبستگی ما در کانون وکلا در گرو تعهد به پاسخگویی از سوی کلیه اعضا و به ویژه تصمیم گیرندگان در آن است
افروز مغزی
وکیل پایه یک دادگستری
حفظ استقلال کانون وکلا در شرایط حاضر و با هجمه سنگینی که از خارج از کانون بر آن وارد است ، موجب شده نقد از درون كانون را به کناری گذاشته و تمامی هم و غم خود را بر نگاه داشتن میراث ارزشمند کانون وکلا متمرکز کنیم.
این امر باعث شد پس از انتخاب هیئت مدیره جدید کانون مرکز و با شنیدن اختلاف نظرها و اقدامات صورت گرفته در هیئت مدیره دم فرو بندیم و انتقادات خود را به کناری گذاشته و راه خود را برگزیدن سکوت دانسته و نگذاریم هیچ چیز اتحادمان را از بین ببرد.
در حال حاضر با دیدن عدم تلاش در جهت بهبود برخی رویه ها به نظر می رسد لازم است علاوه بر تمرکز بر اتحاد، برخی کاستی های آشکار را متذکر شده و با طرح پرسش از هیئت مدیره ، خواستار پاسخگویی و در صورت لزوم تغییر رویه های موجود شویم چرا که همبستگی ما در کانون وکلا در گرو تعهد به پاسخگویی از سوی کلیه اعضا و به ویژه تصمیم گیرندگان در آن است.
این امر به ویژه از این جهت حائز اهمیت است که دلسردی اعضا کانون وکلا از نهاد صنفی خود و عملکردهای حاکم بر آن در شرایط فعلی می تواند حمایت همه جانبه از کانون وکلا را متزلزل نماید و آن هم در شرایطی که بر خلاف زمان تصویب و اجرای مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه، این بار وکلا و به ویژه وکلای جوان با تمام توان برای پاسداشت استقلال کانون وکلا ، پا برجا ، مستحکم و با تمام توان خود ایستاده اند.
یکی از موارد ملموس که در هفته های اخیر با آن روبرو شدیم انتخاب اعضا کمیسیون های تخصصی کانون وکلا بود. طبق اطلاعیه کانون مرکز، افراد علاقمند به فعالیت در این کمیسیون ها می بایست درخواست خود را ظرف مهلت قانونی به کانون تحویل دهند تا در جلسه هیئت مدیره شایسته ترین ها انتخاب شوند.
اولین علامت سئوال در هنگام تحویل درخواست ایجاد می شود چرا که در خواست صرفا شامل ذکر مشخصات فردی و اعلام آمادگی برای فعالیت در کمیسیونی خاص است. جای سئوال است که اعضای محترم هیئت مدیره چگونه قادرند از پس این مشخصات ناچیز کفایت داوطلبین را احراز نمایند ؟. در اشکال انتخابی نزدیک به این ، حداقل رایج است که داوطلبین رزومه های کاری و فعالیتی خود را ارائه نمایند و انتخاب کنندگان در جایگاهی بی طرف و با بررسی توانائی های افراد در بین آن ها شایسته ترین ها را انتخاب کنند .این امر به ویژه در خصوص کمیسیون های تخصصی چون کمیسیون حقوق بین الملل انتشارات و حقوق بشر امری ناگزیر به نظر می رسد. بدیهی است انتخابی که صرفا از روی مشخصات فردی باشد بیش از هر چیز انتخاب کنندگان را از از شمول بی طرفی خارج و روش درست انتخاب را زیر سئوال می برد.
دوم آن که از برخی از افراد انتخاب شده در کمیسیون ها شنیده شد که هیچ گونه درخواستی از سوی آن ها مبنی بر عضویت در کمیسون ها به هیئت مدیره داده نشده و در مقامی فروتنانه اعلام می داشتند که آنها توسط اعضا هیئت مدیره پیشنهاد شده اند. مطمئنا پیشنهاد چنان چه در ابتدا داوطلبین بدانند روند انتخاب بر دو روش پیشنهاد و در خواست است قصور محسوب نمی شود لیکن در حالی که دبیرخانه کانون هیچ درخواستی را برای عضویت پس از گذشتن مهلت اعلامی کانون نمی پذیرفت و ملاک را صرفا ارائه درخواست عضویت اعلام می نمود، نمی تواند مبتنی بر روشی درست باشد.
سومین شبهه زمانی ایجاد می شود که می بینیم افراد درخواست کننده برخلاف تقاضای خود مبنی بر فعالیت در یک کمیسیون با نظر هیئت مدیره در کمیسیونی دیگر به عضویت در می آیند که این امر نیزشبهه سلیقه ای بودن انتخاب افراد کمیسیون ها را اقزایش می دهد.
چهارم وضعیت کمیسیون های مختلف کانون وکلا در سال های گذشته است. روند جاری انتخاب شاید یکی از دلایل ناکارامدی برخی از این کمیسیون ها باشد ؛ چرا که به اذعان اعضا محترم هیئت مدیره برخی از کمیسیون ها بیش از سالی یک بار جلسه ای برگزار نکرده اند و عملکرد آنها در حد صفر بوده است . آیا دلیل این امر آن نبوده که افراد پیشنهاد شده نه انگیزه و نه توان اقدامی عملی در جهت انجام وظایف خود داشته اند و آیا لازم نبوده بعد از گذشت این همه سال در خصوص نا کارآمدی این کمیسیون ها آسیب پذیری صورت گیرد و درجهت اعتلای آن ها در هیئت مدیره جدید تلاشی صورت پذیرد؟.
این نوشته صرفا پرسشی از اعضاء محترم هیئت مدیره است که برای جامعه وکالت توضیح دهند روند حاکم بر نحوه انتخاب اعضا کمیسیون ها چگونه است و درخصوص مشارکت اعضا در فعالیت های کانون وکلا چه تمهیداتی اندیشیده اند .
لازم به ذکر است مکتوب شدن این دغدغه پس از آن بود که با مراجعه برخی همکاران به اعضاء مختلف هیئت مدیره و گلایه مندی از روند حاکم در این خصوص با بی توجهی و یا پیشنهاد حل کردن موضوع به صورت موردی نه اصلاح ساختاری روبرو شدیم حال آن که این دغدغه برخاسته از اصلاح ساختاری غلط است نه خود ذوب شدن در یک روند رابطه سالاری.
امید آن است که سراسر این نوشته با پاسخگویی اعضا هیئت مدیره اشتباهی از جانب نگارنده باشد و با توضیحات صورت گرفته مشخص شود رویه ای ضابطه گرا و فراتر از هر گونه رابطه گرایی بر انتخاب اعضا کمیسیون های تخصصی کانون وکلا و نحوه نظارت بر آن ها حاکم می باشد.