به گزارش کلمه، این استاد دانشگاه در یادداشتی از نمایندگان خواست بررسی این لایحه را به کارگروهی از زنان و مردان کارشناس و پیشرو بسپارند تا موارد اضطرار ی را تشخیص دهند.
تثبیت چندهمسری در قانون جدید حمایت از خانواده
کمیسیون قضایی مجلس، لایحه جنجالی «حمایت از خانواده» را تصویب کرد و برای تصویب نهایی به مجلس فرستاد. برخلاف خواست مدافعین حقوق زنان، حق ازدواج مجدد و موقت برای مردان در این لایحه همچنان به قوت خود باقی است.به گزارش رسانه‌های ایران کمیسیون قضایی مجلس «قانون حمایت از خانواده» را با افزودن شروط ۱۰ گانه‌ای به بند جنجالی آن در مورد ازدواج مجدد و موقت، برای تصویب نهایی به مجلس فرستاد. این لایحه هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.لایحه جنجالی «قانون حمایت از خانواده» بار نخست در تیرماه ۱۳۸۶ به مجلس ارسال شد، اما با مخالفت شدید فعالین حقوق زنان مواجه شد. مخالفان بندهایی از این لایحه را که ازدواج مجدد و موقت پنهانی مردان را قانونی کرده بود، بحران‌زا و موجب تضیف خانواده ارزیابی می‌کنند.
لایحه‌ی حمایت از خانواده توسط قوه قضاییه تدوین شده بود، اما پیش از ارسال به مجلس، دولت تغییراتی در آن وارد کرد. از جمله‌ی این تغییرات اضافه کردن یک تبصره به ماده ۲۲ و مواد ۲۳ و ۲۵ بود.در ماده ۲۲ وقایع مربوط به ازدواج دائم از قبیل ازدواج و طلاق باید به ثبت می‌رسید، اما این قاعده شامل ازدواج موقت نمی‌شد. بر اساس ماده ۲۳، ازدواج مجدد منوط به اجازه دادگاه با احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران شده بود و مطابق ماده ۲۵ نیز مهریه‌ها می‌بایست از سقف معین‌شده پیروی می‌کرد.اضافه کردن این مواد اعتراض‌های بسیاری را برانگیخت. بسیاری از فعالان زن این لایحه را رسمیت بخشیدن به ازدواج مجدد می‌دانستند و معترض اقدام دولت در این زمینه بودند.
این اعتراض‌ها موجب توقف بررسی لایحه در مجلس شد. اکنون پس از سه سال، دوباره این لایحه در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار گرفته و با تغییراتی اندک، اما با حفظ اساس لایحه‌ی قبلی، دوباره به مجلس بازگشته است.
موافقان و مخالفان
فرهاد تجری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضائی مجلس به عنوان یکی از موافقان لایحه معتقد است، با تصویب این قانون تمامی ازدواج‌های موقت یا همان صیغه‌های پنهانی در کشور قانونی می‌شود و افراد بدون ترس و دلهره و به صورت قانونی ازدواج می‌کنند.
دولت نیز در دفاع از لایحه‌ای خود می‌گوید «به هر حال ازدواج موقت و ازدواج مجدد وجود دارند و به همین خاطر نمی‌توان برای آن مقررات وضع نکرد و آن را بی‌ضابطه گذاشت.»
اما به نوشته خبرگزاری مهر، «منتقدان ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده بر این باورند که ازدواج مجدد حقوق زنان را تضییع می‌کند زیرا در ازدواج مجدد زنان از مردان ارث نمی‌برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست و هر وقت بخواهد می‌تواند از زن جدا شود. منتقدان ماده ۲۲ طرح حمایت از خانواده قانونی کردن ازدواج مجدد را موجب بی‌بندوباری مردان متمکن و سستی ارکان خانواده می‌دانند.»
شروط ده گانه ازدواج مجدد
در تغییراتی که در دور اخیر در لایحه‌ی حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس وارد شده، ازدواج‌های موقت در صورتی که به باردارشدن همسر منجر شود، باید همانند عقد دائم ثبت شوند، اما در موارد دیگر الزامی نیست.
برای ماده جنجالی ۲۳ نیز که مربوط به ازدواج مجدد است، ده شرط قید شده است: «۱- رضایت همسر اول، ۲-عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، ۳- عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ۴- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، ۵- محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ۶- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه، ۷- سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ۸- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه، ۹- عقیم بودن زن و ۱۰- غایب شدن زن به مدت یک سال».
ماده ۲۵ مهریه زنان را به دو بخش «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم می‌کند. مهریه‌های متعارف مورد حمایت قانونگذار و دولت قرار می‌گیرد و مهریه‌های نامتعارف از حمایت قانونی لازم برخوردار نمی‌شوند. در لایحه مشخص نیست که متعارف بودن یا نبودن مهریه براساس چه معیاری صورت می‌گیرد و چه کسی آن را تعیین می‌کند.
مینو مرتاضی: این لایحه توزیع زنان مجرد بین مردان زن‌دار و پولدار است فعالین حقوق زنان می‌گویند لایحه‌ی حمایت از خانواده برای این شروط ده گانه هیچگونه ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است. ماده ۲۳ تک همسری را نفی و چند همسری را قانونی می‌کند.قانون پیشین حمایت از خانواده که در سال ۱۳۵۳ تصویب شده، می‌گوید هر گاه مرد همسر دوم اختیار کرد چه زن دائم باشد و چه موقت، حق طلاق برای زن اول محفوظ می‌ماند. در ماده‌ی دیگر این قانون گفته می‌شود، در صورت ازدواج مجدد مرد، چه دائم و چه صیغه، باید مهریه زن اول را بدهد، حتا اگر آن زن طلاق نگرفته باشد.
خانم مینو مرتاضی، از فعالین حوزه اجتماعی در اعتراض به مصوبه کمیسیون قضایی مجلس، این لایحه را «توزیع زنان مجرد بین مردان زن‌دار و پولدار» می‌داند و به نمایندگان مجلس هشدار می‌دهد، این مصوبه «از اعتبار حمایتی لازم برای خانواده برخوردار نیست. زن‌ها می‌توانند حق طلاق خویش را در صورت ازدواج مجدد مرد در شروط ضمن عقد خویش بگنجانند و از این طریق تن به ذلت چندهمسری مردانه ندهند. به این ترتیب چیزی از آمار طلاق کم نخواهد شد. هر قدر ظلم قانونی بیشتر شود، راه‌های انحرافی گریز از قانون و دور زدن آن بیشتر خواهد شد و مطمئنا این چیزی نیست که شما بخواهید و یا برای آن آمده باشید.»
www.dw-world.de
یک استاد دانشگاه: نمی توانند پاسخ معترضان لایحه حمایت خانواده را هم با چماق، باتوم و گلوله بدهند
شنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۸۹
چکیده : من به عنوان یک شهروند ایرانی مایلم بدانم که شما برای دفاع از حقوق مردم و منافع ملی چه کرده اید! در گیرودار تغییرو تحولات مهم حدود سه سال پیش لایحه ای به نام لایحه حمایت خانواده به مجلس آورده شد که این لایحه واکنش های فراوان و نگرانی های جدی بسیاری را برانگیخت.
کلمه: صدیقه وسمقی، نویسنده، شاعر و استاد دانشگاه نامه ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس نوشته است و طی آن در دستور کار قرار گرفتن دوباره لایحه خانواده را به شدت نقد کرده و تمامی پیامدهای تصویب قوانین نادرست در این رابطه را متوجه مجلس دانسته است.
به گزارش جرس، در بخشی از این نامه آمده است: در طول سالیان گذشته سیاست و اقتصاد کشور نظامی و امنیتی شده است. ابهامات و سوالات فراوانی درباره نحوه هزینه کردن ثروت های عمومی مطرح شده است. نگرانی های عمیق و جدی نسبت به روند حرکت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی و رشد روز افزون طالبانیسم در کشور بوجود آمده است. این استاد دانشگاه همچنین نوشته است: حتماً می دانید در خیابان ها چه می گذرد و با جوانان شکیبا و نازنین این مرز و بوم چه می کنند. عوامل خشن و ترسناک حکومت، بی خردانه به دختران و پسران، زنان ومردان حمله می برند تا وظیفه شرعی امر به معروف ونهی از منکر را انجام دهند! آمران و ناهیانی که خود مرتکب منکر می شوند وهیچ نتیجه معروف وپسندیده ای بر رفتارهای زشت آنان مترتب نیست. اینها همه جلوه هایی از باورهای همان جریانی است که امروز قصد ویران کردن بنیان خانواده را دارد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بنیان خانواده را و یران نکنید
نمایندگان محترم مجلس! ای کسانیکه بر صندلی های نمایندگی مردم تکیه زده اید!
در چهارده ماه گذشته حوادث مهمی بر کشور ایران رفته است. فرزندان بیگناه بسیاری از این آب و خاک در خیابان ها و نیز بازداشتگاه ها به خون خود غلتیدند و جان باختند. مردان و زنان بسیاری راهی زندان ها شدند. دایره آزادی های محدود، تنگ تر و محدود تر شد. از فعالیت احزاب و مطبوعات و انسان های آزادی خواه ممانعت شد. آزادی های مشروع، قانونی و انسانی بیش از پیش پایمال گشت. در کوی و برزن فرزندان این ملت مورد هجوم وحشیانه و ضرب وجرح قرار گرفتند.
در طول سالیان گذشته سیاست و اقتصاد کشور نظامی و امنیتی شده است. ابهامات و سوالات فراوانی درباره نحوه هزینه کردن ثروت های عمومی مطرح شده است. نگرانی های عمیق و جدی نسبت به روند حرکت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی و رشد روز افزون طالبانیسم در کشور بوجود آمده است.
من به عنوان یک شهروند ایرانی مایلم بدانم که شما برای دفاع از حقوق مردم و منافع ملی چه کرده اید! در گیرودار تغییرو تحولات مهم حدود سه سال پیش لایحه ای به نام لایحه حمایت خانواده به مجلس آورده شد که این لایحه واکنش های فراوان و نگرانی های جدی بسیاری را برانگیخت.
کارشناسان، حقوقدانان، وکلا و به ویژه زنان از صنوف گوناگون اعتراض خود را نسبت به این لایحه اعلام کردند. اعتراضات فراوان، بررسی این لایحه را به تاًخیر انداخت تا آن که اکنون پس از جریانات و بحران های چهارده ماه گذشته دوباره این لایحه در دستور کار قرار گرفته است. مبادا آنان که آزادی وآزادی خواهان را محبوس کرده اند گمان کنند که اکنون فرصتی مغتنم برای پیش برد اهدافشان در دست اندازی به نظام وساختار مهم خانواده است! مبادا آنان گمان کنند که پاسخ معترضان به لایحه پیشنهادی خود درباره حمایت خانواده بویژه زنان را نیز می توانند با چماق، باتوم واحیاناً گلوله بدهند! مبادا آنان گمان کنند که با تصویب چنین لوایحی می توانند زنان را از مطالبه حقوق انسانی و مدنی خود باز دارند!
اگر مقدرات سیاسی کشور از ید قدرت مجلس خارج است، اگر مقدرات اقتصادی کشور از ید قدرت مجلس خارج است و مجلس نمی تواند بر نحوه هزینه کردن ثروت های ملی نظارت کند و به مردم گزارش دهد، اگر نظارت بر قوه قضاییه ونحوه بازداشت کردن افراد، محاکمه کردن، زندانی کردن وچگونگی رفتار با زندانیان از ید قدرت مجلس خارج است، اگر نظارت بر عملکرد نیروهای نظامی، انتظامی وامنیتی از ید قدرت مجلس خارج است، اگر معرفی متخلفان، مفسدان و جنایتکاران وپیگیری محاکمه ومجازات آنان از ید قدرت مجلس خارج است، اگر دادخواهی نسبت به حقوق مظلومان از ید قدرت مجلس خارج است، واگرانجام بسیاری ازوظایف دیگراز ید قدرت مجلس خارج است، آیا تصویب وعدم تصویب مواد لایحه حمایت خانواده بر اساس نظر کارشناسان وحقوقدانان و در جهت منافع خانواده بویژه زنان که یکی از دو رکن اصلی خانواده و یا حتی در خانواده ایرانی رکن اصلی محسوب می شوند نیز از ید قدرت مجلس خارج است؟ مدافعان تغییر ساختار خانواده و نظام اجتماعی وترویج چند همسری و بی بندوباری جنسی با توجیهات شرعی دست پرورده یک جریان منحط مذهبی هستند که گمان می کنند امروز اسلام نیازمند مردانی است که چند زن داشته با شند! زنانی که برای آنان فرزندان بسیار بیاورند، فرزندانی که تحت تعلیم و تربیت این جریان در نوباوگی آماده عملیات انتحاری شوند یعنی خود را بکشند تا این جریان و دست اندرکاران آن بر مسند قدرت بمانند.
این جریان همان است که هر گونه خشونت وجنایت را نیز با آیات وروایات توجیه می کند به راستی بس است توجیه شهوت وجنایت با احکام شرعی ودینی. امروز اسلام محتاج صداقت، شجاعت، مروت، انسانیت، خرد و ملاطفت است. امروز اسلام نیازمند انسانهای آزاده و صداقت پیشه ایست که باورهای دینی وجان ومال مردم را از چنگال بی رحم غارتگران وجنایتکاران به در آورند.درطول سه دهه گذشته بنیان خانواده با توجیهات نادرست شرعی سست ومتزلزل شده است. مردان بسیاری ازاین توجیهات بهره برده اند وخانواده های فراوانی متلاشی وزنان و فرزندان زیادی قربانی این هوسرانی ها شده اند. حتماً سری به دادگاههای خانواده زده اید و یا شاید پای صحبت وکلا نشسته اید. دغدغه خاطر کسانی که گمان می کنند حکم شرعی تعدد زوجات ویا متعه بر زمین مانده است، آشفتگی وپریشانی زیادی را در خانواده ها بوجود آورده، شمار پرونده های دادگاهها را افزون ساخته است.
حتماً می دانید در خیابانها چه می گذرد و با جوانان شکیبا و نازنین این مرز وبوم چه می کنند. عوامل خشن وترسناک حکومت، بی خردانه به دختران وپسران، زنان ومردان حمله می برند تا وظیفه شرعی امر به معروف ونهی از منکر را انجام دهند! آمران و ناهیانی که خود مرتکب منکر می شوند وهیچ نتیجه معروف وپسندیده ای بر رفتارهای زشت آنان مترتب نیست. اینها همه جلوه هایی از باورهای همان جریانی است که امروز قصد ویران کردن بنیان خانواده را دارد. شما ببینید جوانان عزیزی که در خیابانها به آنان توهین می شود جوانانی هستند پرورش یافته در سایه همین نظام وحکومت دینی. گوش آنان پراست از سخنان این مروجان ومبلغان اسلام. چشم آنان پر است از صحنه اعمال و رفتار ناپسند این مروجان ومبلغان. این دست از مروجان و مبلغان اسلام همواره اعلام کرده اند که داشتن چند همسر حق مرد ومخالفت با آن مخالفت با شرع است.
این سخن تفسیری نادرست و تبلیغی ناپسند از اسلام است. قرآن درآیه چهار سوره نساء در روزگاری که چند همسری شکل معمول و مرسوم خانواده در میان مخاطبان اسلام بوده، آنان را دعوت می کند که به یک همسر اکتفا کنند و تک همسری را مناسب تر می خواند.تجربه بشری نیز حاکی از آن است که خانواده تک همسری بهترین و با ثبات ترین شکل خانواده است. حال در جامعه ایران که همواره خانواده تک همسری معمول بوده است عده ای مغرضانه و یا جاهلانه در صدد برآمده اند با توجیهات شرعی خانواده چند همسری را ترویج وجایگزین سازند. ازدواج مجدد با توجه به پیامدهای زیان بار آن دراکثر قریب به اتفاق موارد مکروه و یا حرام است. مطمئناً محدود ساختن امورمکروه وحرام مشروع است!
چنانچه در بهترین حالت ازدواج مجدد را مباح بدانیم، باز هم محدود ساختن آن به منظور دست یافتن به مصالح مهم تر امری مشروع ومعقول است.به راستی درکشوری که جوانان بسیاری به دلیل فساد اقتصادی، بیکاری وگرانی قادر به گرفتن یک زن نیستند با ترویج چند همسری مشکل چه کسانی حل خواهد شد!؟ آیا مردان متمول وهوسباز و بی تعهد نسبت به خانواده تاکنون منتظر تصویب این لایحه مانده اند؟ وبرای ازدواج مجدد و یا موقت منع قانونی داشته اند؟ در حالی که موانع قانونی قبلاً توسط شورای نگهبان از پیش روی این مردان بر داشته شده است.به نظر می رسد اصرار مدافعان جریان مذکور بر قانونی کردن چند همسری همانا تغییر ساختار خانواده وعادت نیک فرهنگی خانوادگی ایرانیان است که متأسفانه طی دهه های اخیردستخوش تهاجمات این جریان منحط قرار گرفته است.این جریان با توجیهات نادرست دینی با همه دستاوردهای مدنی مخالفت می کند.این جریان با حقوق بشر که دستاورد علم وعقل وتجربه بشری است و با تعالیم اصیل ادیان الهی منافات ندارد مخالف است.
این جریان با نهادهای مدنی از جمله مجلس و قوه قضاییه واستقلال آنها مخالف است. این جریان با آزادی های مدنی مانند آزادی بیان، قلم، مطبوعات و احزاب مخالف است. این جریان با حقوق انسانی زنان مخالف است از همین رو در کنار همه نگرانی های موجود این نگرانی وجود دارد که مبادا به بنیان خانواده ضرباتی دیگر وارد شود ومبادا این بنیان فروریزد.هر گونه اقدام نسبت به تغییر ساختار خانواده تبعات فراوان اجتماعی، فرهنگی واخلاقی دارد و با توجه به اینکه رویکرد تغییر این ساختار، منفی، غیرکارشناسی و نامأنوس با فرهنگ اصیل مردم ایران است پیامدهای آن نیز به مراتب ناگوار، زیان بار و جبران ناپذیر خواهد بود. از مجلس انتظار می رود در جهت تحکیم نظام تک همسری خانواده قانون گزاری نموده، ازدواج مجدد ونیز ازدواج موقت را برای مردان متأهل به عنوان آخرین راه درمان منحصر به موارد خاص نماید. که در غیر این صورت همه پیامدهای تصویب قوانین نادرست در این رابطه متوجه مجلس خواهد بود و دیری نخواهد پایید که مجلس خود مجبور به تغییر آن قوانین خواهد شد.
صدیقه وسمقی
۲۸مرداد ماه۱۳۸۹
رهنورد خطاب به مجلس: برای دوام خانواده لایحه حمایت ازخانواده را از دستور خارج کنید
جرس: زهرا رهنورد خواستار خروج لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس برای دوام خانواده شد.
به گزارش کلمه، این استاد دانشگاه در یادداشتی از نمایندگان خواست بررسی این لایحه را به کارگروهی از زنان و مردان کارشناس و پیشرو بسپارند تا موارد اضطرار ی را تشخیص دهند.
متن یادداشت زهرا رهنورد به شرح زیر است:
هم اکنون زنان نه تنها از تبعیض و از قوانین قیم مآبانه رنج می برند، که لایحه تخریب خانواده نیز بر مشکلات مالی و به طور خاص بر مشکلات زنان افزوده شده است. عشق، محبت، وفاداری بین دونفر،سرچشمه آرامش در خانواده و موجب پرورش فرزندانی سلیم النفس می شود.نکته فوق نه تنها توصیه روانشناسی خانواده بلکه علت وجودی خانواده است.با این تعبیر اگر انگلس مالکیت را منشا خانواده می دانست ما عشق و محبت بین یک زن و یک مرد را منشا خانواده می دانیم.
حال سوال اینست که:در شرایط فعلی یعنی در روند دولت نهم و دهم که خانواده ها در چند سال اخیر به دلایل فقر اقتصادی و مسائل طبقاتی یا نابسامانی های سیاسی و اجتماعی و ضربات هولناک رفتار دیکتاتوری منشانه و تمامیت خواه در عرصه عمومی و با تهاجمات این شرایط بر عرصه خصوصی روبروست چرا دولت نهم لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده و به زعم من و سایر معترضان لایحه انهدام خانواده را به مجلس داده است و متاسفانه به آن برچسب اسلامی نیز می زند تا این شبهه را در اذهان ایجاد کند که نهایت توصیه و سلیقه دین چند همسری است. و چرا مجلس در وضعیت بحرانی فعلی کشور لایحه مذکور را در دستور کار قرار داده است؟
آیات مربوط به خانواده در قرآن حاکی از آن است که اصطلاحاتی مشخص در ترمینولوژی خانواده ایده آل وجود دارد که طیف واژگان مهم آن عبارتند از “یک زن،یک مرد،مودت، رحمت، آرامش و فرزندان نمونه و در ضمن روند قرآن مجید از خانواده به عنوان آیه الهی یاد می کند”.سوال اینست در دولت نهم و دهم با چه استنادی مواد ۲۲،۲۴،۲۵ و بند ۶ماده ۵۵ در لایحه حمایت از خانواده گنجانده شده است که تمامی آن ترمینولوژی والا و طیف اصطلاحات و واژگان را وارونه فهمیده و خانواده را با ویژگیهای یک مرد،چند زن، خشونت ،رقابت،حسادت و حتی جنایت، نگرانی وفرزندان پراسترس و نگران را به طور نانوشته اما موجود و قابل پیش بینی تعریف کرده است؟ حال آنکه هم روح آیات و هم شواهد تاریخی حاکی از آنست که آیات مربوط به چند همسری ناظر به زمانه ایست که حرمسراهای شهوترانها،حاکمان و طبقات مرفه بیداد می کرد و آیات فوق برای مهار چند همسری است نه توصیه و حکم چند همسری و سایر خوش گذرانی های مرتبط ضمن اینکه همانجا ایده ال خانواده تک همسری ذکر شده است.
از سوی دیگر چه اصراریست که با این لایحه به عهد قاجار برگردیم و نگرش قاجاری به خانواده را زنده کنند و فراموش کنند که در عصر مدرن وانسان های فرهیخته و پیشرفته به سر می بریم نه در جنگل توحش شهوترانان و مرفهان که اصولا این گونه اقشارنیاز به قانون ندارند. لهذا از مجلس انتظار می رود برای سعادت موکلین خود که نه تنها نیمی از جمعیت بلکه به عنوان موکل هفتاد و پنج میلیون ملت شریف ایران لایحه مذکور را از دستور کار خارج نمایند و بررسی آن را به کارگروهی از زنان و مردان کارشناس و پیشرو بسپارند تا موارد اضطرار را تشخیص دهند.خارج کردن لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده نه یک درخواست زنانه بلکه نماد درخواستی ملی و با هدف سعادت ملت ایران و دوام خانواده های ایرانی است.