مرجعیت شورایی یا شورای فتوا نیز به معنای تبدیل مرجعیت به نهادی جمعی و راه‌حلی ساختاری برای مشكلات پیش گفته است بدون اینكه تجلی توانایی‌های فردی را بازدارد. با عرف و عادات معمول و تاریخی حوزه‌ها و روحانیت شیعه وصول به این مقصود دیریاب خواهد بود چنانكه از هنگام طرح این ایده توسط استاد مطهری و دیگران بیش از چهل سال سپری می‌شود اما تاكنون نشانه‌ای از تحقق آن مشاهده نشده است. موانع و مقاومت‌ها در برابر این فرآیند البته جدی بوده و خواهد بود. موانع و مقاوم
عمادالدین باقی :مرجع كل یا مرجع اعلم یا مرجع مبسوط الید، پدیده‌ای است كه با شیخ مرتضی انصاری در حوزه نجف به ظهور درآمد و با رهبری میرزای شیرازی در جنبش تنباكو نهادینه شد. این پدیده همزمان كاركردهای مثبت و منفی داشته است. كاركرد مثبت آن ایجاد وحدت و انسجام و اقتدار در جامعه و در روحانیت و خلق ظرفیت بسیج‌گری بوده است. وجه مشروعیت‌بخش مرجعیت چه در صورت تمركز و وحدت‌گرایی و چه در صورت پراكندگی‌اش این بود كه مرجعیت (چنانكه پیشتر در كتاب روحانیت و قدرت به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است) یكی از طبیعی‌ترین نهادهای دموكراتیك بود كه با انتخابی طبیعی در طول زمان و بر مبنای كسب صلاحیت و عمل صالح و دانش صورت می‌گرفت.
اما از كاركردهای مشكل ساز مرجعیت كل این بود كه با رحلت مرجع، خلأ مرجعیت پدید آمده و تا مدتی سرگردانی میان مقلدان حادث می‌شد.
در دوره جمهوری اسلامی یكبار در پی رحلت امام خمینی و یكبار در پی رحلت آیت‌الله اراكی در فضای رسمی بطور نسبی چنین مشكلی بروز كرد. اینك با رحلت دو مرجع در یك هفته و امكان حوادث مشابه، پیش‌بینی می‌شود شرایطی شبیه آنچه پس از درگذشت آیت‌الله حائری و درگذشت آیت‌الله بروجردی پیش آمد تكرار شود. این مشكل را البته باید به نحو ساختاری حل كرد. بدون شك در جامعه‌ای كه طی قرن‌ها شخصیت‌محوری و ساختارهای سنتی قائم به فرد، سیطره داشته است راه‌حل‌های تازه و به آسانی به نتیجه نمی‌رسند. گرچه نفوذ روحانیت همواره به عنوان قطبی در برابر قطب سیاسی مانع استبداد یكپارچه در ایران شده و به همین دلیل تاریخ ایران مسیری همچون اروپای قرون وسطی و بعد از آن (عصر روشنگری) را نپیمود اما یك شباهت سبب پایداری ویژگی فردگرایی می‌شد. همانطور كه ساخت سیاسی قائم به شخص بود، قطب مذهبی نیز شخصیت‌محور بود با این تفاوت كه جایگاه او غیرموروثی و اكتسابی بود (تولد یك انقلاب. ص 259 – 247).
پس از رحلت آیت‌الله بروجردی، خلأ مرجعیت و مشكلات ناشی از آن رخ نمود. به ویژه «تضعیف اقتدار قطب مذهبی در برابر قدرت سیاسی» و همچنین «سرگردانی مردم در تقلید» و «دورافتادگی روزافزون مراجع از مسائل مستحدثه و پاسخ‌های درخور به مسائل و فرزند زمان خویشتن بودن». در چنین شرایطی آیت‌الله مطهری با استناد به رای عده‌ای دیگر از اقطاب حوزه نظریه مرجعیت شورایی یا شورای فتوا را مطرح كرد. این دیدگاه پس از چهل سال هنوز راهگشاست و می‌تواند به عنوان نسخه‌ای پیشگیرانه مد نظر قرار گیرد.
دیدگاه علمای نامدار درباره شورای فتوا
علاوه بر نقطه نظرات مساعد علمایی چون حاج آقا رحیم ارباب، آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله غروی كه در مجال دیگری باید به آن پرداخت در زیر به بیان دیدگاه‌های صریح چند تن از علما می‌پردازیم.
آیت‌الله شیخ عبدالكریم حائری: مرحوم مطهری تحت عنوان یك پیشنهاد مهم از قول آیت‌الله حائری می‌گوید: «چه لزومی دارد كه مردم در همه مسائل از یك نفر تقلید كنند. بهتر این است كه قسمت‌های تخصصی در فقه قرار دهند، یعنی هر دسته‌ای بعد از آنكه یك دوره عمومی را دیدند و اطلاع پیدا كردند تخصص خود را در یك قسمت معین قرار دهند و مردم هم در همان قسمت تخصصی از آنها تقلید كنند، مثلا بعضی رشته تخصصی خود را عبادات قرار دهند و بعضی معاملات و بعضی سیاسات و بعضی احكام، (احكام به اصطلاح فقه) همانطوری كه در طب این كار شده و رشته‌های تخصصی پیش‌آمده، هر دسته‌ای متخصص یك رشته از رشته‌های پزشكی هستند، بعضی متخصص قلب هستند، بعضی متخصص چشم، بعضی متخصص گوش و حلق و بینی بعضی متخصص چیز دیگر. اگر اینكار شود هر كسی بهتر می‌تواند تحقیق كند در قسمت خودش، گمان می‌كنم در كتاب الكلام یجرالكلام تالیف آقای سید احمد زنجانی سلمه‌الله این مطلب از قول ایشان چاپ شده.» (مطهری. 102)
آیت‌الله مطهری: « این پیشنهاد بسیار پیشنهاد خوبی است و من اضافه می‌كنم كه احتیاج به تقسیم كار در فقه و به‌وجود آمدن رشته‌های تخصصی در فقاهت از صد سال پیش به این طرف ضرورت پیدا كرده و در وضع موجود یا باید فقها این زمان جلو رشد و تكامل فقه را بگیرند و متوقف سازنده یا به این پیشنهاد تسلیم شوند.»
تكامل هزار ساله فقه: زمانی بود كه فقه بسیار محدود بود، وقتی به كتب فقهی قبل از شیخ طوسی مراجعه می‌كنیم می‌بینیم چقدر كوچك و محدود بوده است، شیخ طوسی با نوشتن كتابی به نام «مبسوط» فقه را وارد مرحله جدیدی كرد و توسعه داد و همچنین دوره به دوره در اثر مساعی علما و فقها و وارد شدن مسائل جدید و تحقیقات جدید بر حجم فقه افزوده شد.
شورای فقهی: «پیشنهاد دیگری هم داریم كه عرض می‌كنم و معتقدم این مطالب هر اندازه گفته شود بهتر است و آن اینكه در دنیا در عین اینكه رشته‌های تخصصی در همه علم‌ها پیدا شده و موجب پیشرفت‌ها و ترقیات محیرالعقول شده یك امر دیگر نیز عملی شده كه آن هم به‌نوبه خود یك عامل مهم برای ترقی و پیشرفت بوده و هست و آن موضوع همكاری و همفكری بین دانشمندان تراز اول و صاحبنظران هر رشته است، در دنیای امروز دیگر فكر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تك‌روی كاری ساخته نیست، علما و دانشمندان هر رشته دائما مشغول تبادل نظر با یكدیگرند، محصول فكر واندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار می‌دهند، حتی علمای قاره‌ای با علمای قاره دیگر همفكری و همكاری می‌كنند. در نتیجه این همكاری‌های و همفكری‌ها و تبادل‌نظر‌ها بین ترازاول‌ها اگر نظریه مفید و صحیحی پیدا شود زودتر بطلانش روشن و محو می‌شود، دیگر سال‌ها شاگردان آن صاحبنظر در اشتباه باقی نمی‌مانند.
متاسفانه در میان ما هنوز نه تقسیم كار و تخصص پیدا شده، نه همكاری و نه هم فكری و بدیهی است كه با این وضع انتظار ترقی و حل مشكلات نمی‌توان داشت.» (مطهری. 105-103)
آیت‌الله جزایری: وی در بحثی تحت عنوان «طرح شورای فتوائی» می‌گوید: در كنار نظریه اعلمیت كه می‌گوید افراد برای تشخیص احكام و مسائل شرعیه خود باید به مجتهدین رجوع كرده و در مسائل خلافی منحصرا از اعلم تقلید نمایند، طرح شورای فتوائی را می‌توان قرار داد. طرح شورای فتوائی عبارت است از اینكه افراد به جای آنكه از شخص معینی تقلید كرده و در مسائل دینی از نظریات و افكار فرد به‌خصوصی پیروی كنند، مجمعی تشكیل شود كه در آن فقها مسلم عصر عضویت داشته و تك‌تك مسائل در آنجا مطرح شده مورد شور علمی تمام قرار گیرد و چون اتفاق نظر در تمام مسائل، بین همه افراد، ممكن نیست، شورا موظف باشد نظر اكثریت را اعلام كند و به جای آنكه در موارد، فتوای اعلم (فرد داناتر) ملاك عمل قرار داده شود در این طرح نظر اكثریت ملاك شود و فتوای اكثریت باید مورد عمل قرار گیرد. آیت‌الله جزایری سپس به بحث درباره اینكه كدام روش علمی‌تر است؟ارزش شور در مسایل علمی، تاریخ شورهای علمی در فقه شیعه، پیدایش فرضیه اعلمیت واجتهاد و نسبت شورا با اعلمیت و… می پردازد. (جزایری. 230-215)
آیت‌الله طالقانی: آیت‌الله طالقانی سه مدل را مورد بحث قرار می‌دهد. 1-تمركز مطلق در فتوا و امور اداری دین در یك یا چند فرد و مركز2-نبودن هیچ‌گونه مركزیتی3-تمركز در فتوا وامور اداری در هیات اجتماع و شورا. او در ذیل بند اول به نقد دلایل تقلید از اعلم می‌پردازد و ایرادات تمركز در فتوا و تمركز در اخذ وجوهات را بر می‌شمارد و می‌افزاید: بنابر آنچه كه گفته شد تمركز در فتوا و اداره، نه دلیل فقهی دارد و نه مصلحت دین و نه جامعه مسلمین است. صورت دوم كه نبودن هر گونه مركزیت، به هر صورت كه باشد، نیز (با این‌همه وسائل ارتباط) صلاح نیست، زیرا عدم ارتباط مراجع دین و اختلاف سلیقه و محیط و اختلاف در جواب مراجعین، موجب تحیر و پراكندگی مسلمانان و عدم تفاهم و تعاون رهبران می‌شود.
چه بسا حوادثی برای مجتمع اسلامی مسلمانان پیش می‌آید كه نظر یك با چند تن، مشخص تكلیف نیست و تا وقت نگذشته باید همه مراجع دینی با هم تصمیم قاطعی بگیرند، كه با دوری و ناهماهنگی و عدم تفاهم و وحدت نظر اخذ چنین تصمیمی دشوار است. . . اكنون باید هر چند یكبار مراجع دین و اهل نظر و تشخیص، جمع شده تا مسائل و حوادث واقعه را مورد شور قرار دهند و پس از استخراج رای از این شورا نتیجه و تكلیف قطعی عامه مسلمانان را اعلام كنند. پس از شروع زمان غیبت كبری، شور در فتوا و استنباط مسائل به صورت بحث و طرح فقیه با علما و شاگردان محضر خود عمل می‌شده و احترام و استناد به نظر اكثریت و اجماع پیوسته سیره فقها در بیان فتوا بوده، بنابراین شور و استناد به نظر اكثریت مطلب تازه‌ای نیست، تنها این شور یا تبادل نظر با مجتهدین بزرگ كه در هر ناحیه و بلدی بسر می‌برند می‌بایستی تكمیل شود و این مطلب منافی با زعامت و مرجعیت یك فرد صالح مقتدرتر از دیگران نیز نیست، بلكه از لحاظ اجتماعی بیشتر به صلاح بوده و تمركز و وحدت رای و فكر بیشتری فراهم می‌كند. (طالقانی. 211-201)
آیت‌الله منتظری: وی در پاسخ به پرسشی در این زمینه می‌گوید: «با توجه به گستردگی رشته‌های فقه و تخصصی‌بودن آنها و نیز تنوع مسائل و موضوعات مورد ابتلا اگر در بین چند مجتهد هر كدام در یك رشته از مسائل فقهی از دیگران اعلم باشد، وجوب تقلید از او در همان رشته بعید نیست و در چنین فرضی اگر شورایی از مجتهدین مورد اشاره تشكیل شود كه اعلم در هر رشته‌ای در آن باشد، عمل و ارجاع به فتوای جمعی جایز بلكه واجب است و اصولا اجتهاد همراه با تبادل نظر و تمایل فكری مجتهدین در قالب شورا و لجنه‌های تخصصی در جهت فهم بهتر احكام شرعی اقرب به واقع و صواب خواهد بود.
تقلید موضوعیت ندارد بلكه جنبه طریقیت دارد و طبعا فتوای جمع اقرب به واقع است و اما سایر مناصب پس از امور حسبیه جزئیه كه تكلیف همگانی هستند رجوع به شورا نیز بی‌اشكال بلكه اقرب به واقع است، ولی در ولایت و حاكمیت و به اصطلاح امامت كبری پس ظاهرا فرد اعلم من جمیع الجهات كه واجد سایر شرایط باشد متعین است هر چند او باید در امور مهمه با اهل فن مشورت كند و در كتاب «غرر و درر» از حضرت امیر (ع) نقل شده: «الشركه فی الملك تودّی الی الاضطراب» و روایات مستفیضی نیز شاهد بر این معنا هستند. به كتاب «دراسات فی ولایه الفقیه» جلد 1، ص 412 به بعد مراجعه شود. »
همانطور كه در تفصیل ادله عالمان یاد شده آمده است، گستردگی دامنه علوم و معارف بشری مرجعیت واحد را از طاقت و توان فردی خارج ساخته و هم از نظر ماهیتی(یعنی وسعت معارف و كثرت امور مستحدثه)و هم از نظر فرهنگ جمعی‌تر شده انسان امروز و ارتقای جایگاه خرد جمعی و هم از نظر تربیتی و به‌لحاظ ساختار سیاسی، به نظر می‌آید امروز دیگر مرجعیت سنتی جوابگو نیست و نیاز به مرجعیت شورایی، اكنون مبرم‌تر از زمانی است كه علمای مزبور از آن سخن گفته‌اند. بدون شك این فرآیند موجب حذف اهمیت نقش شخص نخواهد شد زیرا در پیشرفته‌ترین جامعه‌ها و سازمان‌ها كه «من»ها به «ما» تبدیل شده‌اند و عقل جمعی و رفتار گروهی و همكاری جمعی جایگزین فردیت شده است اما همچنان فرد در پویایی یا افول یك سازمان و در اعتباربخشی یا اعتبارزدایی از آن نقش كلیدی دارد. نبوغ و توانایی‌های فردی را در هر شرابطی نمی‌توان انكار كرد لذا آنچه در دنیای امروز پدید آمده نه شخص محوری و قائم به فرد شدن نهادها و نه محور كامل فردیت بلكه تركیب سازمان و همكاری گروهی و خرد جمعی با توانایی‌هایی شخصی است بدون اینكه رفتار جمعی به خاموش شدن نبوغ وتوانایی فردی منجر شود.
مرجعیت شورایی یا شورای فتوا نیز به معنای تبدیل مرجعیت به نهادی جمعی و راه‌حلی ساختاری برای مشكلات پیش گفته است بدون اینكه تجلی توانایی‌های فردی را بازدارد. با عرف و عادات معمول و تاریخی حوزه‌ها و روحانیت شیعه وصول به این مقصود دیریاب خواهد بود چنانكه از هنگام طرح این ایده توسط استاد مطهری و دیگران بیش از چهل سال سپری می‌شود اما تاكنون نشانه‌ای از تحقق آن مشاهده نشده است. موانع و مقاومت‌ها در برابر این فرآیند البته جدی بوده و خواهد بود. موانع و مقاومت‌هایی كه خاستگاه اقتصادی و سیاسی دارند و مساله عدم تمركز در اخذ وجوهات را یا پیامدهای سیاسی شورویت در امر مرجعیت را بر نمی‌تابند.
اگر به بركت انقلاب اسلامی، ساختار سیاسی با گذر از سلطنت به جمهوریت ، گامی را در راه دموكراسی و دوری‌گزینی از ساختار فرد محور برداشته است نهاد مذهب نیز كه در دوره سلطنت پیش ر‌وتر و دموكراتیك بود انتظار می‌رود از آن پس نیفتد. با توجه به اینكه در جهان اسل ام اهل تسنن سال‌هاست مرجعیت شورایی را تجربه كرده و به كامیابی‌های چشمگیری در روزآمد كردن فقه دست یافته‌اند، درنگ بیش از این در میان شیعیان روا نیست. این همه، البته فقط بر عهده عالمان و روحانیان نیست و بلكه مقلدان نیز سهمی بسزا در بسترسازی این تحول دارند. استفتای مقلدان و متدینان از مجمعی از محققان و مدرسان علوم حوزوی و پاسخ‌جویی از آنها می‌تواند آغازی بر این راه باشد.
محتمل است این شیوه در بادی امر چندان جلوه‌گری نكند اما در تداوم خود تبدیل به سنت می‌شود و مشاهده بركات آن به نهادینه‌تر ساختن‌اش منجر می‌شود. تا نیل به مطلوب، راهی دراز در پیش است اما باید از جایی آغاز كرد. این حركت بخشی از فرآیند توسعه عقل جمعی است كه فرآیندی اجتناب ناپذیر بوده و انتخاب كردن و همراهی با آن همان اندازه سودمند خواهد بود كه مقاومت در برابر آن و سرانجام شدن تحمیل شدنش زیانبار است. شورا از ارگان اندیشه اسلامی است و خداوند، رسول خویش را هم در همه امور مكلف به مشورت حتی با مخالفان خویش كرده است. بنا به تجربه، شورا درامور علمی البته زاینده‌تر و گره‌گشاتر خواهد بود.
دفاع طالقانی از شورای فتوا
پیشنهاد می‌شود كه شورای فتوایی به ریاست یك یا چند تن از علمای بزرگ و مورد قبول عامه، در یكی از مراكز علمی، در هر ماه، یا چند ماه یك بار تشكیل شود و مسایل اختلافی و موضوعات روز، یا به اصطلاح روایت «حوادث واقعه» در شورای مزبور مطرح شود و از مجتهدین اطراف و شهرستان‌ها دعوت شود، تا موارد ابتلا و نظر خود را با دلایلی كه دارند ابراز دارند، و ضمنا این مسائل را در حوزه علمیه خود ضمن درس برای طلاب، به بحث گذارند، سپس نتیجه آرا اعلام شود. این عمل موافق نقلی است كه از حضرت صادق(ع) رسیده كه هر سال فقها و شاگردان خود را در منی جمع می‌كرد و مسایلی را برای آنها طرح می‌فرمود. ]همچنین[ پیشنهاد می‌شود كه بنابر آنچه از كلمه «انذار» و «حذر»، در آیه شریفه نفر، و روش قرآن و احادیث استنباط می‌شود، بیان هر حكمی همراه حكمت و نتایج و آثار آن (ولو به طور اجمال) باشد، تا در نفوس بیشتر و بهتر جای گیرد و قلوب خاضع شود و وظایف و تكالیف آسان انجام یابد.
منابع:
ـ ده گفتار. مرتضی مطهری. (حكمت. بی‌جا. بی‌تا)
ـ بحثی درباره مرجعیت وروحانیت. نوشته جمعی از دانشمندان. (تهران. شركت سهامی انتشار. 1341) مقاله تمركز و عدم‌تمركز مرجعی و فتوی از سیدمحمود طالقانی و مقاله تقلید اعلم یا شورای فتوا به قلم سید مرتضی جزایری.
منتشر شده در نشریه شهروند امروز