متهم بايد بداند كه مي‌تواند به سئوالات پاسخ نگويد و سكوت او نمي‌تواند عواقب كيفري داشته باشد. اين حق خصوصاً در شرايط فقدان وكيل كه متهم ناآشنا با قوانين ممكن است اغفال شود يا دچار توهم و تناقضگويي گردد وسيله دفاع از متهم است. تنها حضور وكيل است كه مي‌تواند سخن گفتن را براي متهم موجه سازد. ماده 129 آيين دادرسي كيفري ايران اين حق را به رسميت شناخته مي‌گويد: «چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نمايد امتناع او در صورت‌مجلس قيد مي‌شود.»
سرمقاله روزنامه شرق 8/3/1385
اين مقاله با حذف يك پاراگراف در اختيار روزنامه قرار گرفت و با اندك تغييراتي تحت عنوان حقوق متهم در دوره بازجويي به چاپ رسيد.متن كامل در زير مي ايد:
برگزاري همايش علمي، كاربردي «وكيل، دفاع، تحقيقات مقدماتي» دست‌كم از دو جنبه واجد ارزش و اهميت بسياري بود. يكي از اين حيث كه با همكاري ائتلافي از مراكز دانشگاهي و نهادهاي مدني تشكيل شد كه گويي گامي است به سوي كاهش شكاف تئوري و عملي و حوزه نظري و حوزه عملي و در سنوات گذشته كمتر پيش آمده بود كه در چنين موضوعات حساسي چنين مشاركتي تحقق پذيرد هر چند در پس پرده تلاش‌هاي عقيمي براي ناكام‌نهادن آن صورت پذيرفته بود. ديگر اينكه بحث‌ها عاري از تشتت و بارانداز آن تبيين ضرورت حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي بود. موضوعي كه مي‌توان گفت منشاء بسياري از چالش‌هاي حقوقي- سياسي سال‌هاي اخير كشور بوده است. هر از گاهي بازداشت‌هاي جنجالي صورت مي‌گيرند كه مهمترين اعتراض نيروهاي اجتماعي و سياسي را نه بازداشت كه عدم حضور وكيل و بازجويي در شرايط ايزولاسيون متهم تشكيل مي‌دهد.
گرچه نگارنده اسناد حقوق‌بشري را حاوي حقوق بنيادين مي‌داند كه جمهوري اسلامي ايران نيز بدان متعهد است و اگر متعهد نيز نبود در دنياي كنوني ملزم به اجراي آن بود اما در اينجا با قوانين داخلي احتجاج مي‌كند و صرفاً به چند مورد از حقوق متهمان در مرحله تحقيقات مقدماتي اشاره مي‌شود. حتي در همين قانون آيين دادرسي جاري كه با آخرين تحولات مربوط به دادرسي منصفانه يك قرن فاصله دارد حقوقي براي متهمان مندرج است كه از اين حداقل‌ها نيز دريغ مي‌شود يا اينكه موارد نقض آن كثير است چنان‌كه هر از گاهي اعتراض و ناخرسندي خود مقامات قضايي از جمله رئيس قوه قضائيه را برمي‌انگيزد. در اين نوشته با توجه به ساختار ويژه قضايي ايران و جايگاه قاضي كه عمدتاً در نقش نماينده حكومت در اجراي قانون ايفاي نقش مي‌كند فرآيند بازجويي يا تحقيقات مقدماتي را از باب تشبيه و استعاره دوئل فيل و فنجان تلقي كرده‌ايم.
دوئل فيل و فنجان يعني دوئل يك حكومت با يك فرد زيرا فرآيند شكل‌گيري و خاتمه كار يك پرونده كه منجر به بازداشت و زندان شود از اين قرار است:
احضار – بازداشت – بازجويي – محاكمه – زندان. اين فرآيند همواره دو طرف دارد.
يك سوي آن حكومت است كه داراي قدرت و قواي قهريه است و يك سوي آن فردي (و گاه افرادي) فاقد آن قدرت.
مهمترين و حساس‌ترين مرحله دادرسي، مرحله بازجويي است كه گذرگاهي تنگ و دشوار بوده و اساس هر پرونده‌اي در اين مرحله شكل مي‌گيرد.
بازجويي، مرحله در هم تنيده حقوقي، رواني
پيچيده‌ترين و حساس‌ترين مرحله دادرسي، مرحله مياني يعني بازجويي يا تحقيق و بازپرسي است. اينجا نقطه‌اي است كه روانشناسي و حقوق به شدت درهم مي‌آميزند. برخلاف مراحل ديگري كه بيشتر بار حقوقي دارد، اين مرحله عمدتاً بار رواني دارد. نمي‌توان بحث بازجويي و حقوق متهم را بدون پيوند عميق با جنبه‌هاي رواني مورد بحث قرار داد بلكه اساساً فلسفه حقوق متهم در مرحله بازجويي، جنبه‌هاي روانشناختي دارد. متهمان در اين مرحله دچار مشكلاتي نظير استرس‌هاي رواني و بيم از عواقب پرونده، فراموشي، تلقين‌پذيري، فريب و اغفال توسط بازجو، تناقضگويي و… مي‌شوند. صدها فيلم تلويزيوني و سينمايي در جهان ساخته شده كه اين مشكلات را به خوبي به تصوير كشيده‌اند و نشان مي‌دهند كه در موارد فراواني يك متهم پس از محكوميت حبس به دلايلي تبرئه شده و اسناد و استشهادات بازجويي و محاكمه مخدوش شده‌اند.
در مرحله بازجويي، نابرابري موقعيت رواني نماينده حكومت با افراد متهم و همچنين اين نكته مهم كه نماينده حكومت مي‌داند چه مي‌خواهد انجام دهد و چه مي‌تواند انجام دهد و چه كلماتي از سوي متهم مي‌تواند او را گرفتار يا آسوده كند اما متهم از اين مزيت‌ها محروم است، شرايطي را به‌وجود مي‌آورد كه او را به سختي آسيب‌پذير سازد و محتمل است حقوق او تضييع شود.
به همين دليل است كه متهم نبايد در برابر بازپرس تنها باشد، تنهايي موجب احساس ترس، نگراني و ناامني براي متهم و يا موجب تلقين‌پذيري يا اغفال او به خاطر بي‌اطلاعي از ترفندهاي حقوقي مي‌شود. متهم مانند فردي است كه در يك فضاي تاريك و خطرناك گام برمي‌دارد و همراهي فردي كه اين فضا را مي‌شناسد و برايش تاريك و مجهول نيست از افتادن متهم به چاه و چاله يا صدمه ديدنش بر اثر برخورد با موانع جلوگيري مي‌كند. ضرورت حضور وكيل به‌عنوان يكي از حقوق مهم متهم در كليه مراحل دادرسي و از جمله بازجويي بر همين پايه است.
حق وكيل
اصل 35 قانون اساسي مي‌گويد: «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.»
اين اصل اطلاق دارد و نياز به هيچ تفسيري براي بيان اينكه وكيل در كدام يك از مراحل بايد حضور داشته باشد نيست. اما در تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌گويد: در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.
يعني دقيقاً حساس‌ترين نقطه كه سرنوشت يك پرونده را رقم مي‌زند و قاضي يا بازجو به عنوان نماينده قدرتمند حكومت مي‌تواند به ميل خويش با سرنوشت يك فرد بازي كند. يك قدرت اضافي هم به وي داده مي‌شود يعني اجازه جلوگيري از حضور وكيل. اين كار يعني قدرت مطلق بخشيدن به حكومت در برابر متهمي فاقد قدرت. نتيجه اين بازي از پيش مشخص است و متهم صرفاً بسته به توانمندي‌هاي شخصي خويش مي‌تواند از مخمصه بگريزد. اين مرحله آنقدر اهميت دارد كه اگر قرار بود حضور وكيل در جايي استثنا شود بهتر آن بود كه وكيل اگر در تمام مراحل ديگر ممنوع از حضور مي‌شود فقط در بازجويي حضور داشته باشد. چگونه مي‌شود وكيل را در جايي كه اصل پرونده منعقد مي‌شود راه نداد. اينكه وكيل در همه مراحل حضور داشته باشد به‌جز بازجويي، مانند اين است كه وكيل اساساً حضور نداشته باشد و فقط نمايشي فريبنده از حق حضور وكيل در دادرسي است.
حق انكار
البته حساسيت اين مرحله آنقدر زياد است كه قانون اين حق را به متهم داده است كه در مرحله محاكمه مي‌تواند تمام اظهارات خود در بازجويي را منكر شود و بگويد تحت فشار رواني يا به خاطر ترس يا تهديد و يا اغفال بوده است و صرف اينكه متهم اقارير خود را انكار كند ديگر ارزش استنادي ندارد. ماده 194 ق.ا.د.ك مي‌گويد: «هر گاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچگونه شك و شبهه‌اي نباشد و قراين و امارات نيز مويد اين معني باشند، دادگاه مبادرت به صدور راي مي‌نمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم كرده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي‌نمايد.»
به همين دليل از نظر قانوني اظهارات متهم در محضر قاضي معتبر است و اظهارات او در مرحله بازجويي براي روشن ساختن پرونده و كمك قاضي است. تجارب فراوان بشري طي قرن‌ها نشان داده كه حساسيت دوره بازجويي چنان زياد است كه حق انكار اقارير را مي‌توان در محاكمه براي متهم محفوظ داشت و قضات معمولاً به آن اعتنا مي‌كنند زيرا فقط مدارك و بينه هستند كه براي قاضي معتبرند. بنابراين حضور وكيل در مرحله بازجويي مي‌تواند سبب اعتباربخشي مرحله بازجويي و اظهارات متهم باشد.
حق سكوت (امتناع از پاسخ):
متهم بايد بداند كه مي‌تواند به سئوالات پاسخ نگويد و سكوت او نمي‌تواند عواقب كيفري داشته باشد. اين حق خصوصاً در شرايط فقدان وكيل كه متهم ناآشنا با قوانين ممكن است اغفال شود يا دچار توهم و تناقضگويي گردد وسيله دفاع از متهم است. تنها حضور وكيل است كه مي‌تواند سخن گفتن را براي متهم موجه سازد. ماده 129 آيين دادرسي كيفري ايران اين حق را به رسميت شناخته مي‌گويد: «چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نمايد امتناع او در صورت‌مجلس قيد مي‌شود.»
اما از سويي ديگر اجازه تمديد بازداشت و اجازه جلوگيري از حضور وكيل به قاضي راه را براي بازداشت طولاني و فشار بر متهم براي عدول از حقوق خود هموار مي‌كند لذا جلوگيري از بازداشت‌هاي طولاني و تمديدهاي ناموجه و الزامي كردن حضور وكيل مي‌تواند ساير حقوق قانوني را استيفا كند. اجازه تمديد بازداشت فقط در جرايم سنگين مانند قتل و جاسوسي (آن هم تا مدت محدود و معيني) ميسر است مشروط به آنكه طبق ماده 124 آيين دادرسي كيفري، دلايل كافي براي بازداشت، قبل از احضار متهم فراهم شده باشد نه اينكه در بازداشتگاه اين دلايل تدارك شوند.
ممنوعيت اغفال
«مفهوم اغفال اين است كه پليس در ضمن تحقيقات خويش نبايد مظنون را فريب دهد و براي مثال به او بگويد اسنادي در اختيار دارد در حالي كه واقعاً چنين اسنادي نداشته است. اقراري كه بدين حيله به دست آيد قابل ترتيب اثر دادن نيست…. اغفال يا به تله انداختن، يك دفاع قانوني است كه به موجب آن فرد مظنوني كه به وسيله عوامل اجراي قانون به ارتكاب جرم مجبور شده است آزاد مي‌شود. ديوان‌عالي آمريكا، دكترين اغفال را براي كنترل فعاليت‌هاي ناقض قانون و پيشگيرانه اقدامات پليس كه آزادي‌هاي مدني را به خطر افكنده و از اصول بي‌طرفي و انصاف تخلف مي‌كنند، اختراع كرد.» (قضاوت آمريكايي 111) يكي از روش‌هاي متداول در بازجوييها چه در ايران چه در ساير كشورهاي جهان، اغفال متهم يا بلوف زدن و فريب براي كسب اقرار است. در ماده 129 ق.ا.د.ك. مي‌گويد: «سئوالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است.»
سئوالات ديكته شده ممنوع
ذكر سئوالات مبهم و كلي براي به اشتباه انداختن و فريب‌دادن متهم و يا سئوالات ديكته شده و تلقيني ممنوع است و متهم نبايد به هر سئوالي كه چنين خصوصياتي داشته باشد پاسخ گويد. گرچه متهم ناآشنا با قوانين به دام اين سئوالات مي‌افتد اما بازجو حق طرح چنين سئوالاتي را ندارد. طبق ماده 129 ق. ا. د. ك. «سئوالات بايد مفيد و روشن باشد. سئوالات تلقيني يا اغفال و اكراه و اجبار متهم ممنوع است.»
ساير حقوق
حقوق ديگري مانند حق اطلاع از اتهام، احترام به شخصيت متهم يا محكوم، منع شكنجه و رفتار تحقير‌آميز، ممنوعيت زدن چشم‌بند يا رو به ديوار كردن متهم هنگام بازجويي، حق دسترسي به اخبار و رسانه‌ها و كليه حقوق مندرج در قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان نيز از ديگر حقوقي هستند كه در قانون اساسي ايران و قانون حقوق شهروندي و اسناد و پروتكل‌هاي بين‌المللي حقوق بشر تضمين شده‌اند اما در عمل چندان رعايت نمي‌شوند.
چند نكته مهم و حقوق متهم در قانون اساسي
اصل 32 قانون اساسي مي‌گويد: «هيچ كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.» مدلول اين اصل در مواد 24 و 129 قانون آيين دادرسي كيفري نيز آمده است.
در اينجا مناسب است قطعه‌اي از يك نامه را كه پيرامون لايحه سياسي مطروحه از سوي اصلاح‌طلبان در مجلس ششم، به تاريخ 30 بهمن 1379 از زندان اوين براي رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس ششم آقاي ميردامادي فرستادم نقل كنم:
«مطابق اصل 32 قانون اساسي و نيز ماده 24 آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
يكم: تحقيقات و بازجويي از متهم (بازداشت شده يا آزاد) بايد در چارچوب موضوع اتهام باشد.
دوم: بايد تفهيم اتهام و بازجويي با ذكر دليل و ثالثاً كتبي باشد. براي مثال اگر فردي براساس اتهامي به دادگاه فراخوانده شد موظف نيست به هر پرسشي پاسخ دهد ابتدا بايد بپرسد اتهام من چيست سپس هر سئوالي كه خارج از موضوع اتهام بود را نفي كرده و مي‌گويد ربطي به اتهام ندارد و پاسخ نمي‌دهم.
سوم: صرف طرح اتهام نيز كافي نيست بلكه بايد اتهام را كتباً در برگه بازجويي بنويسد و متهم نيز كتبي پاسخ دهد و مي‌تواند به سئوالات شفاهي جوابي ندهد.
چهارم: صرف نوشتن اتهام كافي نيست و قانون صراحت دارد كه اتهام بايد با ذكر دليل باشد. بنابراين اگر فرضاً اتهامي نظير ارتباط با يك گروه و جريان متوجه فردي شد بر فرض اينكه چنان ارتباطي بر اساس قانون، جرم باشد بعد از اينكه بازجو يا قاضي سئوال را نوشت، ذيل آن پاسخ مي‌دهد «طبق قانون بايد اتهام با ذكر دليل باشد» او مجبور به ذكر دليل مي‌شود و مثلاً مي‌نويسد: «زيد يا عمر در بازجويي‌هاي خود چنين اعتراف كردند.» و اگر متهم بنويسد صحت ندارد بازجويي تمام است زيرا يك نقل قول شفاهي را با همين جمله مي‌توان پاسخ گفت. اصل نيز بر پاسخ كوتاه و جمله‌اي دادن است نه شرح كشاف نوشتن. و اما اين نكته و مثال را از آن جهت معروض داشتم كه بسياري از دوستان كه احضار يا بازداشت شده‌اند به دليل آنكه مسائل قانوني مبتلابه آنان نبوده و قوانين مربوط را نمي‌دانند (مثل خود من تا قبل از احضار) و يا تجربيات ديگران به آنها منتقل نشده به سهولت در دام بازي‌هاي خلاف قانون بازجو و قاضي مي‌افتند. من از بازجوييها و تفهيم اتهام عده‌اي از دوستان خبر دارم كه گمان كردهاند هر سئوالي نوشته شد بايد پاسخ دهند اما قاضي و بازجو كه آشنا با قانون بوده، برخلاف آن عمل كرده است و اگر هم آشنا نبوده كه فاقد صلاحيت است. اين نقطه ضعف اساسي همه پرونده‌هاست. كافي است در جريان تحقيق و تفحص به برگه‌هاي بازجويي مراجعه كنيد و هرجا كه سئوالاتي خارج از موضوع اتهام بود يا سئوالات بدون ذكر دليل بود، آن را به عنوان يك جرم و بازي سياسي اعلام كنيد. البته طبق بخشنامه اخير رئيس قوه قضائيه نظرات اداره حقوقي اين قوه براي قضاوت لازم‌الاجرا است و طبق نظريه1/11/591646/7 و 19/5/247762/7 اداره حقوقي، هر متهم مي‌تواند به هزينه خودش يك نسخه كپي از پرونده‌اش را از شعبه مربوط بگيرد و لذا همه دوستان مي‌توانند از اين راه اقدام و پس از تهيه نسخه‌اي از پرونده كه اوراق بازجويي و تفهيم اتهام جزء آن است در اختيار شما قرار دهند تا به عنوان سند روي آن احتجاج و اقدام كنيد.
براي مثال درباره آقاي افشاري و مهندس سحابي آنها را به شكل آدم‌ربايي‌هاي قبل از دوم خرداد به نقطه نامعلومي برده‌اند و در شرايط سلول انفرادي ايزوله كرده و مورد بازجويي قرار داده‌اند. اتهام آنها كه به خاطرش دستگير شدند، ادعاي اهانت به رهبري بود. صرف‌نظر از اينكه اين اتهام به ويژه وقتي كه نوار آن موجود است به هيچ وجه مجوز بازداشت موقت آن هم در سلول انفرادي را نمي‌دهد. اما پرسش‌هاي انجام شده از آقاي بورقاني نشان مي‌دهد كه خارج از چارچوب اتهامي فوق از آنها (افشاري) بازجويي كردهاند ممكن است قاضي پرونده مدعي شود در حين تحقيقات متوجه وقوع جرم جديدي شده و تحقيق كردهاند كه در اين صورت ملاحظه برگه‌هاي بازجويي مي‌تواند حقايق را روشن كند. احراز همين تخلف يعني سئوال خارج از موضوع اتهام و بدون ذكر دليل در ابتداي كار بنياد محاكمه را بر باد مي‌دهد و اين از نقطه ضعف‌هاي مهمي است كه در كليه محاكمات وجود داشته و بايد روي آن دست گذاشت. از اين پس هم مي‌تواند براي دوستان ديگر كه در معرض گرفتاري هستند تجربه باشد و همه از يك سوراخ چند بار گزيده نشوند».
نكته ديگر اين است كه در دنياي امروز با روش‌هاي علمي به كشف جرم مي‌پردازند و حتي در خصوص قتل، تحقيقات، جنبه كاملاً فكري و ذهني دارد و كشف جرم با تفنگ و ضرب و شتم و زندان نيست. پليس مانند يك عنصر محقق در قالب يك پروژه فكري به كار مي‌پردازد و اگر به اندازه كافي دلايل جمع كرد اقدام به بازرسي از منزل يا بازداشت موقت مي‌كند اما در اينجا در مواردي كه امكان تباني و امحاي آثار جرم نيست (مانند موارد مطبوعاتي) فرد را بازداشت مي‌كنند تا مجبور به اقرار به اشتباه كنند و از طريق فشار، سند و پرونده درست كنند.
چه نوع اقراري معتبر است؟
در كتاب‌هاي فقهي آمده است: اقرار شخص فقط عليه خودش معتبر است، پس اقرار او عليه ديگران و همچنين به نفع خود يا ديگري معتبر نيست.
در ماده 1278 قانون مدني نيز كه ملهم از قوانين اروپايي است مدلول حكم فقهي مذكور چنين آمده است: «اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد.»
اين در حالي است كه طي چند سال اخير در بسياري از پرونده‌ها به‌ويژه پرونده‌هاي سياسي كه مورد توجه افكار عمومي بوده‌اند اقرار عليه ديگران اصل بوده و حتي شگفت‌تر آنكه به پخش تلويزيوني كشيده است. يعني نه تنها استفاده حقوقي كه استفاده سياسي نيز از آن به عمل آورده‌اند. مانند مصاحبه‌هاي سياسي پورزند، علي افشاري و بسيار مهم‌تر از آن برنامه هويت و اخذ مصاحبه‌هاي تلويزيوني از زندانيان.
نتيجه:
1 – با توجه به مدلولات اسناد حقوق بشري و قوانين اساسي و عادي داخلي مي‌توان استدلال كرد كه حضور وكيل در كليه مراحل دادرسي ضروري و در مرحله بازجويي ضروري‌تر است و تحقيقات مقدماتي بدون حضور موثر وكيل فاقد اعتبار است.
2 – حق يادشده در بند اول مصرح در قانون اساسي و قوانين عادي ايران و منشور جهاني حقوق بشر است.
3 – كليه پرونده‌هايي كه تاكنون حقوق متهم در مرحله بازجويي را لحاظ نكرده‌اند بايد مورد تجديد نظر قرار گيرند.
4 – پرونده زندانيان سياسي نيز از قاعده فوق مستثني نيستند و نوعاً بدون حضور وكيل بازجويي يا حتي محاكمه شده‌اند بايد اعاده دادرسي شوند.