شیرین عبادی در بیانیه مشترکی با دو سازمان مدافع حقوق بشر گفت قوهء قضاییه ایران باید به حملات سیستماتیک و هدفمند به فعالان حقوق بشر و وکلا که تنها و تنها به دلیل فعالیتهای حقوق بشری و دفاع از موکلان خود به زندانهای طولانی مدت و محرومیت از وکالت منجر شده است، پایان دهد.جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به همراه شیرین عبادی نگرانی شدید خود را در این زمینه ابراز کردند.
روز شنبه 8 آبان ماه 1389، شعبهء 15 دادگاه انقلاب تهران، محمد سیف زاده را به 9 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. سیف زاده با اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دلیل تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر دادگاهی شد.
محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطا نی از دیگر موسسان کانون مدافعان حقوق بشر به زودی در همین زمینه محاکمه خواهد شد.
نسرین ستوده، یکی دیگر از وکلای کانون مدافعان حقوق بشر، از 13 شهریور1389 تا کنون در زندان انفرادی در بازداشت به سر می برد و نگرانی های بسیاری در بارهء سلامت جسمانی و روحی وی وجود دارد.
محمد اولیایی فرد وکیل دیگری است که به دلیل مصاحبه در مورد پروندهء موکلانش در حال سپری کردن محکومیت حبس یک سالهء خویش می باشد.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، سیف زاده در مصاحبه ای با جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “به نظرم اصلا این رای حقوقی نیست و یک بیانیه حزبی و سیاسی علیه یک جریان حقوق بشری است. این بیانیه نشان می دهد که آقایا ن تا چه اندازه از حقوق بشرمتنفرند چون کلماتی که به کار می بردند دال بر همین نکته است می گفتند ما به”اصطلاح” فعالیت حقوق بشری می کردیم. چون به مقامات کشور نامه اعتراض آمیز از وضعیت دادگستری نوشتیم یا پیشنهاد اصلاح قوانین را دادیم و یا افرادی که تحت تعقیب قوه قضاییه قرار گرفتند ما وکالتشان را بر عهده گرفتیم پس جرم مرتکب شدیم. در حالیکه اینها جز حقوق مردم و وظایف کانون و ما به عنوان وکلایش بود. می بینید که آقایان دفاع از حقوق مردم و فعالیت همسو با قانون را جرم می دانند . کدامیک از این فعالیت ها جرم است که آقا در رای خود به عنوان اقدام علیه امنیت ملی و نظام آورده است . ما به همین نظام می گویم که قوانین را اصلاح کنید . ما به همین نظام می گویم که این احضارها مطابق قانون نیست . توجه داشته باشید وقتی حقوقدان برجسته این کشور یعنی عبادی، دادخواه و سلطانی براساس قانون وکالت می کنند یعنی در نگاه آقایان جرم مرتکب شده اند.”
شیرین عبادی در این زمینه گفت: “این حکم غیر عادلانه نشان از این دارد که قوهء قضاییه هر روز بیشتر از گذشته استقلال خود را از دست می دهد. با توجه به قطعنامهء مندرج سال 1999 در زمینهء دفاع از مدافعان حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، من توجه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل را به این نکته جلب می کنم و از ایشان می خواهم که در راستای صدور حکم برائت آقای سیف زاده و آزادی فوری خانم ستوده و آقای اولیایی فرد اقدام نمایند و با تذکر به جمهوری اسلامی ایران، آنان را متوجه مفاد قطعنامهء مذکور کند.”|
عبدالکریم لاهیجی، رییس جامعهء دفاع از حقوق بشر در ایران، در واکنش به حکم سیف زاده گفت: “برای نخستین بار یک وکیل دادگستری به علیت فعالیت های دفاعی و حقوق بشر به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از حرفهء وکالت محکوم شده است. قسمت اخیر محکومیت آقای سیف زاده (محرومیت از وکالت) در تضاد علنی با قانون استقلال کانون وکلا است و تنها نهادی که می تواند وکیل را به طور دایم و یا موفقت از وکالت محروم کند، دادگاه انتظامی وکلاست و نه دادگاه انقلاب.”
عبادی و دو سازمان حقوق بشری، نگرانی عمیق خود را در مورد محاکمات سیستماتیک مدافعین حقوق بشر و اثر مخرب آن بر توانایی وکلا برای دفاع موثر از موکلان خود ابراز کردند.
هادی قائمی ، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این زمینه گفت: “چگونه می توان هیچ ادعای عادلانه بودن روند دادگاهها را داشت در حالی که خود وکیل به دلیل اقدامات مدافع موکلان خود به حبس های طولانی محکوم می شود؟”