باعث تعجب است که برخی برای طرد و حذف رقیبان خود، آن‌چنان سنگ مرحوم امام‌‌خمینی را به سینه می‌زنند که حتی به خط امامی‌های مشهور و مورد تأیید ایشان نیز رحم نمی‌کنند، درحالیکه نزدیکترین افراد به ایشان باید از توصیه‌های امام پیروی کنند. ایشان تأکید داشتند اجتهاد مصطلح کافی نیست
صدیقه وسمقی
منبع : سایت کلمه
مقاله تحقیقی زیر، که به قلم خانم دکتر صدیقه وسمقی نگاشته شده، به طور تفصیلی تلقی‌های رایج در خصوص سنگسار را به لحاظ تاریخی و مذهبی مورد نقد و واکاوی قرار می‌دهد. این مقاله در شماره شهریور و مهر ۸۹ نشریه «چشم انداز ایران» منتشر شده و در مقدمه این نشریه بر مقاله حاضر، آمده است:
»»» باعث تعجب است که برخی برای طرد و حذف رقیبان خود، آن‌چنان سنگ مرحوم امام‌‌خمینی را به سینه می‌زنند که حتی به خط امامی‌های مشهور و مورد تأیید ایشان نیز رحم نمی‌کنند، درحالیکه نزدیکترین افراد به ایشان باید از توصیه‌های امام پیروی کنند. ایشان تأکید داشتند اجتهاد مصطلح کافی نیست و در همین راستا در تحولات فقهی سال ۱۳۶۶ ـ که به انقلابی بزرگتر از انقلاب سال ۵۷ معروف شد ـ تصریح کردند احکام اجتماعی قرآن بر احکام فرعی و فردی اولویت دارد و در همین زمینه گفتند حتی برای حفظ مصلحت مردم و نظام می‌توان حج و نماز را متوقف کرد؛ اگر به فرض حکم سنگسار را یک حکم فرعی بگیریم ـ که با استدلال‌هایی که در مقاله زیر و مقاله‌های دیگر آمده، اینگونه نیست ـ چرا به مصالح مردم، دین و نظام جمهوری اسلامی ایران، دلسوزانه اندیشده نمی‌شود و امر به معروف که در اسلام آمده و شرط آن اثرگذاری است، بر سر یک موردی ـ که البته آزاردهنده است و برخورد خاص خود را می‌طلبد ـ دنیا و مردم ایران را علیه خود خشمگین می‌کنیم.
دکتر بهاءالدین خرمشاهی در پژوهش‌های قرآنی خود با اشاره به مقاله دکتر محقق گفته‌اند: «حتی یهودیان معاصر نیز با اینکه حکم سنگسار در کتابشان آمده آن را اجرا نمی‌کنند، درحالیکه اصلاً چنین حکمی در قرآن نیامده و در قرآن احکامی داریم که زناکاران باید با زناکاران ازدواج کنند. اگر اینها سنگسار شوند چگونه می‌توانند با هم ازدواج کنند؟ یا اگر کنیزی زنا کند حکمش نصف بانوی آزاد است. اگر حکم بانوی آزاد سنگسار باشد که نصف سنگسار چه معنا می‌دهد؟»
متن کامل مقاله خانم دکتر صدیقه وسمقی را به نقل از سایت کلمه، به علاقه‌مندان اندیشه‌های نوگرای اسلامی و خوانندگان سحام نیوز تقدیم می‌کنیم.
* * *
رجم یا سنگسار یکی از شیوه‌های مجازات در دنیای قدیم است. این روش مجازات نسبت به دیگر روش‌ها کمتر مورد استفاده بوده است. می‌توان این مجازات را یکی از سخت‌ترین مجازات‌ها دانست که در موارد خاص اعمال می‌شده است. در آیین یهود «رجم»، مجازات زناکاران دانسته شده است. در قرآن نیز در شرح داستان پیامبران به رجم اشاره شده، آنجا که کافران فرستادگان خدا را تهدید به رجم می‌کنند، مثلاً در آیه ۱۸ سوره یاسین منکران به فرستادگان خدا می‌گویند: «قالوا انّا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم و لیمسنکم منّا عذابٌ ألیم»، یعنی منکران گفتند (ای مدعیان رسالت) ما وجود شما را به فال بد می‌گیریم اگر از ادعای خود دست برندارید شما را سنگسار خواهیم کرد و از ما به شما رنج و شکنجه سخت خواهد رسید. آیات دیگر نیز حاکی از آن است که در دوره‌های مختلف منکران، مدعیان پیامبری را به رجم تهدید می‌کردند. قرائن موجود در آیات، همانند آیه مورد اشاره که به‌دنبال تهدید به سنگسار، منکران می‌گویند که از ما به شما عذاب و شکنجه‌ای سخت خواهد رسید، بیانگر آن است که سنگسار از مجازات‌های سخت و شدید بوده است. شیوه اجرای این مجازات که مرگ تدریجی همراه با شکنجه را در پی دارد نیز مؤید همین مطلب است که این روش، از روش‌های درد‌ناک مجازات بوده است. پیش از اسلام در میان اعراب حجاز و قبایل گوناگون آن سرزمین سنگسار معمول نبود. قبایل گوناگون عرب مجازات زناکار را سنگسار نمی‌دانستند. در روایاتی آمده است که پس از اسلام یهودیان نزد پیامبر آمدند و در بارة مرد و زن یهودی که زنا کرده بودند، از وی سوال کردند، پیامبر از آنان درباره مجازات رجم که در تورات آمده سوال کرد و سرانجام دستور داد آن زن و مرد طبق آئین یهود سنگسار شوند.(۱) اگرچه نمی‌توان به روایاتی که اخبار آحادند استناد کرد، اما از نظر تاریخی شاید بتوان مواردی همچون روایت را قرینه‌ای دانست برای چگونگی آشنایی مسلمانان با مجازات سنگسار و اجرای احتمالی این مجازات در جامعه مسلمانان اولیه. زنا در میان اعراب حجاز شایع بود و شدت و ضعف زشتی این عمل در قبایل گوناگون متفاوت بود، از همین‌رو مجازات یکسانی برای آن وجود نداشت، بویژه نسبت به مردان، مجازات شدیدی اعمال نمی‌شد. اما مردان با توجه به تسلطی که بر زنان داشتند، آنان را در صورت ارتکاب زنا مجازات می‌کردند و گاه آنان را به قتل می‌رساندند. قرائن و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که پس از اسلام نیز زنا همچنان در میان تازه‌مسلمانان وجود داشت.
درباره مجازات زنا به سه آیه از قرآن می‌توان رجوع کرد، این سه آیه عبارتند از:
آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء: «والتی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فا مسکوهن فی‌البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا» (درباره آن دسته از زنانتان که مرتکب فحشا می‌شوند پس باید چهار نفر را علیه آنان به شهادت گیرید. پس از آن که شاهدان شهادت دادند زنان را در خانه حبس کنید تا آن که مرگ آنان فرارسد و یا خداوند راهی برای ایشان قرار دهد.)
«و اللذان یاتیانها منکم فآذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان تواباً رحیماً» (و درباره مردانی از شما که مرتکب فحشا می‌شوند پس آنان را آزار دهید. اگر توبه کردند و اصلاح شدند، پس از ایشان دست بردارید که خداوند توبه‌پذیر و مهربان است.)
آیه دیگر آیه دوم سوره نور است: «الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلده و لا تاخذ کم بهما رافه فی دین‌الله ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر و لیشهد عذابهما طائفةٌ من‌المؤمنین»، (درباره زن و مرد زناکار، پس هر یک را صد تازیانه زنید و در دین خدا نسبت به آنان رأفت روا مدارید و گروهی از مؤمنان را بر مجازات ایشان شاهد بگیرید.)
چنانکه ملاحظه می‌شود در قرآن نه برای زنا و نه هیچ جرم دیگر، مجازات سنگسار تعیین و توصیه نشده است.
در دو آیه سوره نساء به فحشا اشاره شده و مجازات‌هایی مانند نگهداری و حبس در خانه و آزار و اذیت برای مرتکبین آن توصیه شده است. در آیه سوم صریحاً به زنا اشاره شده و مجازات مرد و زن زناکار صد تازیانه دانسته شده است. میان این آیات و برداشت از آن، اقوال و نظرات گوناگونی وجود دارد. جالب آن است که نظرات گوناگون همه مستند به روایات است. اینک به‌طور مجمل به ذکر آرای گوناگون صحابه و تابعین درباره این آیات می‌پردازیم:
گروهی مانند عکرمه و عباده بن صامت در روایتی گفته‌اند که آیه نخست با آیه دوم منسوخ شده و آیه دوم نیز درباره زنان و مردان غیرمحصن با صد تازیانه و یکسال تبعید و درباره مردان و زنان محصن و محصنه با صد تازیانه و سنگسار نسخ شده است. گروهی دیگر مانند قتاده و محمدبن جابر گفته‌اند که آیه نخست مخصوص زنان شوهردار و آیه دوم مخصوص افراد ازدواج نکرده است. این دو آیه با حکم تازیانه و سنگسار نسخ شده است.
جمعی دیگر مانند ابن عباس و مجاهد و ابی جعفر النحاس گفته‌اند که آیه نخست مخصوص زنای زنان اعم از محصنه و غیر محصنه است و آیه دوم مخصوص زنای مردان محصن و غیر محصن است که این دو آیه با حکم سنگسار و تازیانه نسخ شده است.(۲)
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان(۳) به بیان اقوال گوناگون درباره این آیات و جمع آن با آیه جلد (آیه ۲ سوره نور) و نیز جمع این آیات با آنچه سنت خوانده می‌شود می‌پردازد. او می‌گوید که این آیات در خصوص زناست و اشاره می‌کند که روایت شده هنگام نزول آیه جَلد پیامبر فرمود، این (حکم تازیانه) همان سبیل یا راه نجات است که خدای تعالی برای زنان زناکار (در آیه ۱۵ نساء) وعده داده است.
علامه طباطبایی می‌گوید: به ابومسلم نسبت داده‌اند که آیه اول برای بیان حکم (فحشا) میان زنان و آیه دوم برای بیان حکم لواط میان مردان است و هیچ‌یک از این دو آیه نسخ نشده است. وی این عقیده را رد کرده و تأکید می‌کند که این آیات مخصوص زناست. او در برابر این پرسش‌ها و ابهامات که چرا در آیه اول فقط به زنان اشاره شده و مجازات آنان نگهداری در خانه تعیین شده است و در آیه دوم به زن و مرد، هر دو اشاره شد و مجازات آنان آزار و اذیت تعیین شده، سکوت کرده است. به‌علاوه آیه دوم می‌گوید که در صورت توبه و اصلاح از آزار آنان دست بردارید و حال آنکه در آیه اول به نگهداری در خانه تا هنگام مرگ اشاره شده است. علامه طباطبایی می‌گوید که بر اساس آیه دوم زن و مرد زناکار باید اذیت و آزار شوند. آزار زن زناکار طبق آیه اول حبس دائم در خانه است. با توجه به این عبارت آیه دوم که «اگر توبه کردند و اصلاح شدند از آنان دست بردارید» با حبس دائم سازگار نیست. پس می‌توان نتیجه گرفت که منظور از اعراض، خودداری از آزار است، نه حبس. او به عقیده برخی اشاره می‌کند که گفته‌اند مقصود از زنان در آیه اول زنان شوهردار و در آیه دوم دوشیزگان است. و مقصود از ایذا‌ء، حبس دائم است و در صورت توبه فقط دوشیزگان از حبس رهایی مییابند. او نهایتاً بدون اینکه دلیلی دراین‌باره ذکرکند، عقیده خود را چنین بیان می‌کند که آیه نخست درباره زناست. او می‌افزاید که آیه دوم نیز درباره زناست زیرا در سنت اثبات شده که حد لواط قتل است. او معتقد است که آیه اول در مقام بیان حکم زنای محصنه است و این حکم موقت بوده و سپس با حکم رجم نسخ شده است، اما آیه دوم در مقام بیان زنای غیرمحصنه یعنی آزار و اذیت اعم از حبس، کتک زدن با لنگه کفش و زشت گفتاری و غیر آن است.
او معتقد است که آیه دوم با آیه جَلد (آیه ۲ سوره نور) منسوخ شده است.
فقها، قائل به نسخ دو آیه مذکور می‌باشند، از همین‌رو برای زنا و دیگر مصادیق فحشا مانند لواط و سحق(۴) به مجازات‌هایی مانند نگهداری در خانه و آزار و اذیت فتوا نداده‌اند. در منابع فقهی برای زنا مجموعاً با توجه به شرایط زناکار مجازات‌هایی مانند قتل، تازیانه، تازیانه و تبعید و نیز سنگسار ذکر شده است. ما بنا نداریم درباره همه این مجازات‌ها به بحث بپردازیم، بلکه می‌کوشیم روند دستیابی فقها را به حکم شرعی که در بحث حاضر سنگسار است مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
چنانکه بیان شد از طرق گوناگون به این نکته اشاره شده که دو آیه ۱۵ و ۱۶ سوره نساء نسخ شده است، یعنی مجازات نگهداری در خانه و آزار و اذیت نسبت به کسانی که مرتکب فحشا می‌شوند معتبر نیست. افزون بر موارد یاد شده روایتی نیز در وسایل الشیعه از امیرالمؤمنین به این شکل نقل شده: «از جمله قوانین مردم در جاهلیت این بود که زن زناکار را در خانه حبس می‌کردند تا آنگاه که مرگ او فرامی‌رسید و اگر مردی زنا می‌کرد او را از مجالس خود طرد می‌کردند و به وی ناسزا گفته و آزارش می‌دادند و غیر از این مجازات دیگری را نمی‌شناختند. خداوند تعالی در آغاز اسلام چنین گفت: (والتی یأتین الفاحشه من نسائکم…) و (واللذان یاتیانها منکم…) پس از آنکه عده مسلمانان زیاد شد و اسلام قوت یافت و مردم از رفتار‌های دوره جاهلیت ترسیدند، خداوند این آیه را نازل کرد: (الزانیه و الزانی فاجلدوا…)»(۵) این روایت نیز در واقع بیانگر نسخ دو آیه سوره نساء است. بیان این نکته نیز ضروری است که بر اساس منابع تاریخی ـ چنانکه قبلاً آمد ـ جازات زنا در جاهلیت معمولاً حبس در خانه ویا آزار و اذیت نبوده است.حال در اینجا این پرسش مهم مطرح است که آیا می‌توان با روایاتی از این دست قائل به نسخ قرآن شد؟ اگرچه اشخاص گوناگونی سخن از نسخ دو آیه مذکور(نساء: ۱۵و۱۶) رانده‌اند، اما سخن آنان مانند یکدیگر نیست و همین نکته قابل تأمل است. آیت‌الله خوئی معتقد است(۶) که آیات مذکور نسخ نشده است و دلایلی را در این رابطه ذکر می‌کند که به اهم آنها اشاره خواهد شد. او معتقد است که قرآن را نمی‌توان با خبر واحد نسخ کرد، چرا که موضوعات مهم با خبر واحد اثبات نمی‌شوند. او برای عدم نسخ آیه اول با آیه جَلد و یا سنت رجم که دیگران بدان معتقدند چنین استدلال می‌کند که خداوند در درباره آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء پس از آنکه فرموده زنان مرتکب فحشا را در خانه نگه‌دارید وعده می‌دهد که راه نجاتی برای آنان قرار خواهد داد؛ راهی که از عذاب رهایی یابند. حال چگونه تازیانه و سنگسار راه نجات زن خواهد بود؟ آیا زن عاقلی که در خانه نگهداری می‌شود و در رفاه به سر می‌برد راضی به سنگسار و تازیانه می‌گردد و راه نجات خود را این می‌داند؟! اصولاً چگونه ممکن است تازیانه یا سنگسار راه نجات زن باشد؟ اگر این راه نجات است، پس راه عذاب چیست؟ آیت‌الله خوئی با این استدلال‌ها نتیجه‌گیری می‌کند که آیات مذکور منسوخ نشده‌اند. او در بیان مراد و معنای این آیات احتمالات گوناگونی را مطرح می‌کند. بدین ترتیب که ممکن است منظور از فاحشه، مساحقه (رابطه جنسی دو زن با یکدیگر) باشد. همانطور که منظور از فاحشه در آیه دوم لواط است. آیت‌الله خوئی برخلاف بسیاری که ضمائر موجود در آیه دوم را به زن و مرد ارجاع داده و مراد آیه را زنا می‌دانند، ضمائر مثنی را به دو مرد ارجاع داده و مقصود از فاحشه در این آیه را لواط می‌داند. وی می‌افزاید که ممکن است منظور از فاحشه در آیه اول اعم از مساحقه و زنا باشد. منظور آیه، هر یک از دو احتمال مذکور که باشد حکم، همانا وجوب نگهداری زن مرتکب فحشا در خانه است تا آنکه خداوند گشایشی برای او ایجاد کند و اجازه خروج از خانه را بیابد. این گشایش یا با توبه صادقه که مانع از ارتکاب دوباره فحشا شود به‌وجود می‌آید و یا با از دست دادن قابلیت ارتکاب فحشا به دلیل پیری و مانند آن و یا با تمایل زن به ازدواج با مردی‌که او را از فحشا حفظ کند و یا مواردی از این دست.او به این ترتیب مانند دیگران معتقد نیست که آیه اول مختص به زنان شوهردار است. آیت‌الله خوئی حکم نگهداری در خانه و آزار و اذیت را، باقی و معتبر می‌داند و برای جمع میان این حکم و حکم جَلد و رجم اینگونه به تحلیل می‌پردازد که حکم نگهداری در خانه برای آن تشریع شده که از ارتکاب مجدد فحشا جلوگیری شود و حکم دوم (تازیانه و سنگسار) جریمه ارتکاب مجدد فحشاست و نیز بازداشتن زنان از ارتکاب فحشا. به نظر می‌رسد آیت‌الله خوئی معتقد است تا زمانی که مرتکب فحشا، دست از عمل زشت خود برنداشته، باید در خانه حبس شود. یعنی تازیانه زدن نیز مانع از حبس نمی‌شود، نکته دیگری که از سخن او به دست می‌آید این است که وی قائل به این نیست که سنگسار حتماً باید سبب مرگ زنا‌کارشود. او می‌گوید: «بله اگر زن به واسطه سنگسار یا تازیانه بمیرد وجوب نگهداری در خانه از بین می‌رود، در غیر این صورت حکم نگهداری در خانه همچنان باقی است، تا آنکه خداوند راهی قرار دهد.» او در مورد آیه دوم نیز معتقد است که مقصود از فاحشه، مورد لواط است و نه غیر آن. اما توضیح نمی‌دهد که چگونه میان مجازات آزار و اذیت در مورد لواط با مجازات‌هایی که فقها براساس آنچه که سنت می‌خوانند برای لواط قرار داده‌اند جمع می‌کند. فقها برای مرتکب لواط قائل به مجازات مرگ با روش‌های گوناگون مانند سنگسار، سوزاندن، پرتاب از بلندی و مانند آن شده‌اند. حال اگر حکم این آیه را باقی بدانیم، حکم دیگر را که با سنت برای فقها ثابت شده چه باید کرد؟ آیت‌الله خوئی به این پرسش بزرگ پاسخ نداده است. او در آیه اول میان مجازات نگهداری در خانه و مجازات تازیانه و سنگسار به نحوی جمع کرد، اما در آیه دوم موضوع را مسکوت گذاشت. یکی از نکات مهمی که در بیانات آیت‌الله خوئی وجود دارد این است که وی خبر واحد را در امور مهم معتبر نمی‌داند و به این نکته بارها اشاره کرده است، اما رجم یا سنگسار را که آن نیز با خبر واحد به ما رسیده است رد نکرده، بلکه آن را ثابت شده با سنت قطعیه می‌داند.(۷) ما در اینجا درصدد نیستیم که درباره بیانات آیت‌الله خوئی یا علامه طباطبایی و دیگران به طور جزئی به مناقشه بپردازیم، مهم آن است که دریابیم شیوه استناد و استدلال فقها به آیات و روایات چگونه است و آنچه که به نام حکم شرعی استنباط می‌کنند از چه میزان اعتبار برخوردار است.
تا اینجا بر ما معلوم گشت که قرآن مجازات مرتکبین فحشا را نگهداری در خانه (برای زنان) و آزار و اذیت (برای مردان) دانسته است. درباره اینکه آیا مقصود از فحشا در این آیات زناست یا اعم از آن، اختلاف نظروجود دارد. روایات موجود در این‌باره نیز کمک چندانی به فهم دقیق قرآن نمی‌کند. چنانکه ملاحظه شد آیت‌الله خوئی علیرغم روایات متعدد، قائل به نسخ این آیات نیست، زیرا روایات مذکور عقل وی را مجاب و قانع نمی‌سازد. مجازات دیگری که در قرآن برای زنا صریحاً آمده است (اعم از مرد و زن) صد تازیانه است. قرآن اشاره‌ای به مجازات سنگسار ندارد، درحالیکه فقها سنگسار را حکم شرعی و مجازات قطعی زناکاری می‌دانند که دارای احصان است، یعنی زناکاری که همسر دائم دارد و منعی از معاشرت با همسر برای وی وجود ندارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که سنگسار چگونه به عنوان مجازات شرعی به فقه راه یافته است و سند آن چیست؟
سند سنگسار
درباره اینکه پیامبر اسلام مجازات سنگسار را وضع و یا اجرا کرده باشد سند قطعی ومعتبر در دست نیست. فقها همچون مواردی که قبلاً به آنها اشاره شد به مجموعه‌ای از روایات استناد می‌کنند که این روایات خالی از اشکال نیستند. پیش از ورود به هر بحثی دراین‌باره بهتر است ابتدا به روایاتی که برای مجازات سنگسار به آنها استناد می‌شود اشاره کنیم. برخی روایات حاکی از آن است که زناکار دارای احصان، رجم می‌شود ولی تازیانه نمی‌خورد. در یکی از این روایات، راوی سخن امام را چنین تفسیر کرده که برای یک گناه نمی‌توان دو حد (رجم و تازیانه) قائل شد، این در حالی است که برخی روایات رجم و صد تازیانه را مجازات زناکار دارای احصان دانسته است. فقها روایاتی را که مجازات محصن را فقط رجم دانسته گاه حمل بر تقیه کرده‌اند، درحالیکه علت تقیه معلوم نیست و معمولاً هرگاه که تعارضات موجود را نمی‌توانند حل کنند تقیه را به عنوان یک راه حل مطرح کرده از این تعارضات عبور می‌کنند. در روایاتی آمده که زناکار فاقد احصان فقط صد تازیانه می‌خورد و زناکاری که همسر دارد ولی با او معاشرت نکرده و بدین ترتیب فاقد احصان است افزون بر آن که صد تازیانه می‌خورد تبعید نیز می‌شود.
در روایاتی دیگر به‌طور مطلق آمده است که پیرمرد و پیرزن (در صورت ارتکاب زنا) صد تازیانه خورده رجم می‌شوند و مرد و زن ازدواج نکرده صد تازیانه خورده یکسال تبعید می‌شوند. این در حالی است که بر خلاف روایات موجود، فقها برای زن زناکار قائل به مجازات تبعید نیستند.
در روایات دیگر مجازات پیرمرد و پیرزن متفاوت دانسته شده مثلاً آمده است که علی(ع) پیرمرد و پیرزن (زناکار) را صد تازیانه زده، رجم کرد. محصن و محصنه را (فقط) رجم کرد. زن و مرد ازدواج نکرده را تازیانه زد و یکسال تبعید نمود. این در حالی است که در روایتی دیگر چنین آمده است: «روزی عمر با پنج نفر که آنان را در حال زنا گرفته بودند آمد و امر کرد که بر آنان حد اقامه شود. علی در آنجا حاضر بود گفت: ای عمر حکم آنان چنین نیست. عمر گفت: تو بر آنان حد اقامه کن. علی اولی را جلو آورد و گردن او را زد، دومی را رجم کرد، سومی را حد زد، چهارمی را نصف حد زد و پنجمی را تعزیر کرد. عمر متحیر شد و مردم تعجب کردند. عمر پرسید ای ابا الحسن برای پنج نفر در موضوعی واحد، پنج حد متفاوت اجرا کردی! علی گفت: اولی ذمی بود که از ذمه خارج شد و حد او جز شمشیر نیست، دومی مرد محصن بود که حد او رجم است. سومی محصن نبود که حد او تازیانه است. چهارمی برده است که نصف حد به او زدیم و پنجمی مجنون بود (که حد از او ساقط است).(۸) این روایت بیشتر به داستان شبیه است و به نظر می‌رسد راوی برای بیان مجازات‌های مختلف زنا چنین داستانی را ساخته است. اینکه پنج نفر مرد زناکار را در حال زنا گرفته باشند و عمر بدون توجه به شرایط آنان برای همه مجازات یکسان تعیین کرده و در این میان از زنانی که با این مردان زنا کرده‌اند خبری نیست، به قصه و داستان شبیه است. در هر حال این داستان به عنوان یکی از روایات مورد استناد در کتاب معتبر روایی شیعه آمده است. روایاتی که در وسایل‌الشیعه آمده معمولاً روایاتی است که از فیلترهای متعدد رد شده و راویان آنها مورد اطمینان فقهای شیعه می‌باشند. این روایت صرف نظراز محتوای آن که به نظر معقول و قابل قبول نمی‌رسد دارای نکاتی قابل توجه است. مطمئناً عمر پیش از صدور دستور برای اقامه حد آنان را محاکمه کرده، شهود متعدد (چهار شاهد) بر آنان شهادت داده‌اند. چگونه عمر در طول محاکمه متوجه شرایط متفاوت پنج مرد زناکار نشده برای همه آنان یک مجازات تعیین کرده و آن را حد زنا دانسته است. هنگامی که علی(ع) مجازات‌های متفاوت را تعیین می‌کند عمر و مردم تعجب می‌کنند. از این روایت چنین فهمیده می‌شود که مردم از مجازاتی که عمر تعیین کرد و از قرائن فهمیده می‌شود که آن مجازات صد تازیانه بوده تعجب نکردند اما از مجازات‌های دیگر تعجب کردند. به نظر می‌رسد مردم با مجازات‌های دیگر برای زنا آشنا نبودند. در صدر روایت اشاره می‌کند که عمر دستور داد بر آن پنج نفر حد اقامه شود. در ذیل روایت نیز درباره مجازات فرد غیرمحصن، لفظ حد را به‌کار می‌برد و درباره چهارمی که برده است به نصف حد اشاره می‌شود.
بدین ترتیب فهمیده می‌شود که لفظ حد در ذیل روایت به معنای صد تازیانه به کار رفته و این همان مجازاتی است که در صدر روایت، عمر به آن امر کرد. در این روایت مجازات محصن فقط رجم است و نه تازیانه و رجم، به مجازات تبعید نیز اشاره‌ای نشده است. فقها بر اساس اینگونه روایات مجازات‌های هشت‌گانه‌ای را برای زناکار در منابع فقهی آورده‌اند. بسیاری از آنان مجازات زناکار محصن را رجم و صد تازیانه می‌دانند. در منابع فقهی آمده است که مجازات مرد بالغ محصنی که با دختر بچه یا زن دیوانه‌ای زنا کند صد تازیانه است، اما مجازات مرد بالغ غیرمحصنی که با زن عاقله و بالغه‌ای زنا کند صد تازیانه همراه با تراشیدن سر و تبعید است.
این فتاوا از این دست روایات به دست آمده است. در این فتاوا مجازات مردی که دارای احصان است و با دختر بچه و یا زن دیوانه‌ای زنا کرده کمتر از مجازات مردی است که احصان ندارد و با زن بالغه و عاقله‌ای زنا کرده است. درحالیکه در مورد اول مردی که دارای احصان است به دلیل دارا بودن احصان به طور منطقی باید مجازاتش بیشتر باشد. او علاوه بر زنا در حال احصان، دختر بچه و یا زن دیوانه را فریب داده و این خود جرمی بزرگ و اضراری جبران ناپذیر است، درحالیکه در صورت دوم مرد از یک‌سو فاقد احصان بوده، از سوی دیگر با زنی عاقله و بالغه و با رضایت او زنا کرده است. عجیب است که مجازات اولی کمتر از مجازات دومی است. فقها در واقع به دلیل تعارضات میان روایات می‌کوشند خود به تفسیر آنها بپردازند و با این تفاسیر برخی روایات را بر برخی دیگر حمل می‌کنند، آنگاه در این میان فتاوایی ظاهر می‌شود که گاه با عقل و منطق سازگار نیست. ما نمی‌خواهیم به تحلیل یکایک روایات بپردازیم، بحث ما در مورد سنگسار و مستندات آن است و با بیان روایات می‌خواهیم به این نتیجه برسیم که آیا با این گونه روایات و مستندات می‌توان سنگسار را حکم شرعی خواند؟ روایتی که به تفصیل آن را بیان کردیم نشان می‌دهد که مردم با مجازاتی غیر از صد تازیانه برای زناکار آشنا نبوده‌اند و دیگر مجازات‌ها، آنان را شگفت‌زده کرده است. مهم‌تر از روایاتی که درباره رجم به آنها اشاره شد روایاتی هست که در آنها ادعا شده مجازات رجم در قرآن آمده است. حاصل این روایات آن است که آیه‌ای از قرآن که درباره رجم زناکار بوده حذف شده است. در وسایل‌الشیعه در این باره دو روایت آمده است. در روایتی «سلیمان ابن خالد می‌گوید: از ابی عبدالله پرسیدم که آیا رجم در قرآن آمده است؟ امام گفت: بله. گفتم: چگونه؟ گفت: الشیخ و الشیخه فارجموهما البتّه فانّهما قضیا الشهوه» یعنی پیرزن و پیرمرد را البته رجم کنید که آنها شهوترانی کرده‌اند.
در روایتی دیگر عبدالله بن سنان از ابی عبدالله نقل می‌کند که رجم در قرآن به این شکل آمده است: «اذا زنی الشیخ و الشیخه فارجموهما البتّه فانهما قضیا الشهوه.» در منابع روایی اهل سنت نیز آمده که عمر بن خطاب ادعا کرد که آیه رجم در قرآن بوده است. در «الموطّأ» مالک طی روایتی طولانی و مفصل آمده که عمر بن خطاب گفت: «مبادا آیه رجم را از بین ببرید و کسی بگوید که در کتاب خدا دو حد وجود ندارد. پیامبر رجم کرد ما نیز رجم می‌کنیم. قسم به کسی که جان من در دست اوست اگر مردم نمی‌گفتند که عمر به کتاب خدا افزود می‌نوشتم: (الشیخ و الشیخه فارجموهما البتّه) و ما این را خواندیم.»(۹) هیچ‌یک از شیعه و اهل سنت این ادعا را که در قرآن آیه رجم وجود داشته، نپذیرفته‌اند. منابع تاریخی و روایی حاکی از آن است که عمر بن خطاب اصرار بر اجرای رجم داشت، تا آنجا که ادعا می‌کرد رجم در قرآن آمده و او خود آن آیه را خوانده است. حال با توجه به مجموع آیات و روایاتی که درباره مجازات زنا و رجم به ذکر آنها پرداختیم به بحث و تحلیل پیرامون موضوع می‌پردازیم.
رجم، سنتی غیراسلامی
در مجموعه روایاتی که در باب مجازات زنا آمده روایتی را نقل کردیم مبنی بر اینکه آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء نسخ شده است. این روایت خبر واحد است و چنانکه آیت‌الله خوئی نیز معتقد است نسخ قرآن با خبر واحد ثابت نمی‌شود، چنانکه آیه‌ای جدید با خبر واحد به قرآن افزوده نمی‌شود. با چنین اعتقادی این ادعا که آیه رجم در قرآن بوده رد شده است. اگرچه فقها ادعای وجود آیه رجم را نپذیرفتند اما با خبر واحد عملاً قائل به نسخ آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء شده‌اند. به همین جهت در منابع فقهی مجازات نگهداری در خانه و آزار و اذیت نسبت به کسانی که مرتکب زنا یا لواط می‌شوند دیده نمی‌شود، حال آنکه این مجازات‌ها از آیات قرآن به دست می‌آید.
از دیگر سو چنانکه بیان شد در منابع روایی شیعه توسط راویانی که شیعیان روایات آنان را قبول دارند و معتبر می‌دانند به امامان شیعه این ادعا نسبت داده شده که آیه رجم در قرآن بوده است. فقها و نیز دانشمندان علوم قرآنی این روایات را علیرغم اعتبار راویان آن نپذیرفته‌اند. چگونه است که با خبری واحد آیات قرآن نسخ می‌شود و خبرهای دیگر پذیرفته نمی‌شود و چگونه است که مجازات تصریح شده در قرآن ترک می‌شود و مجازاتی از خارج قرآن با مستنداتی مناقشه برانگیز جایگزین آن می‌گردد؟
اخبار آحادی که حکایت از مجازات رجم دارند چنانکه دیدیم متفاوت و قابل مناقشه هستند. این اخبار نیز توسط راویانی نقل شده که اعتبار آنان همانند راویان روایات مردود است، یعنی روایاتی که در آنها ادعا شده که آیه رجم در قرآن وجود داشته است. همانطور که گفته شد علیرغم وجود روایات متعدد، آیت‌الله خوئی قائل به نسخ آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء نشده است، این در حالی است که بسیاری از مفسرین و فقها قائل به نسخ این آیات شده‌اند. در رابطه با مطالبی که بیان شد چند پرسش مهم مطرح می‌شود؛ نخست آنکه چرا فقها قائل به نسخ آیات مذکور در باب مجازات فحشا شده‌اند؟ دیگر آن که منشأ پیدایش روایاتی که مدعی است آیه رجم در قرآن بوده چیست؟ و پرسش دیگر آن که علت پیدایش مجازات رجم در منابع فقهی کدام است؟
در پاسخ به پرسش‌های بالا باید گفت از آن جا که فقها نتوانسته‌اند میان مجازات‌های تصریح شده درآیات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء و مجازات تازیانه از یک سو و رجم که در روایات آمده از سوی دیگر جمع کنند قائل به نسخ این آیات شده‌اند، درحالیکه دلیل معتبر برای نسخ وجود ندارد. دلیل مهم دیگر برای اعتقاد به نسخ این آیات رویه معمول فقها در بذل توجه فوق‌العاده به سنت است. آنان در استنباط احکام شرعی اخبار آحاد را با این همه تشتت و ضعف در اعتبار، به آیات قرآن ترجیح داده، مقدم می‌دارند و با تخصیص و تقیید آیات قرآن با اینگونه اخبار آحاد، رویه خود را توجیه می‌کنند. اخباری‌گری در تاریخ فقه به جایی رسید که برخی معتقد شدند ما قرآن را به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم درک کنیم و حتی قرآن متروک و اخبار و احادیث، جایگزین آن شد. نفوذ این جریان فکری در فقه عیان و آشکار است که بحثی مفصل می‌طلبد.
درباره منشأ پیدایش مناقشات درباره رجم و این ادعا که در قرآن آیه رجم وجود داشته، با توجه به قرائن موجود می‌توان گفت که رجم مجازاتی اسلامی نیست، اسلام این مجازات را نیاورد. به نظر می‌رسد افرادی پس از پیامبر کوشیدند مجازات رجم را اجرا کنند و با مخالفت مردم روبه‌رو شدند. درباره این که چه کسی کوشیده مجازات رجم را وارد اسلام کند و آن را توجیه نماید، سند قطعی در دست نیست. منابع تاریخی نشان می‌دهد که عمر بن خطاب بر این امر اصرار داشته است. اگر رجم در زمان پیامبر اجرا شده بود قطعاً همه مردم روستای کوچک مدینه از آن آگاه می‌شدند و دیگر نیازی به توجیه آن و اصرار بر اجرای آن وجود نداشت. شواهد نشان می‌دهد که رجم در زمان پیامبر اجرا نشده است، از همین‌رو پس از پیامبر مردم نسبت به اجرای آن اعتراض کرده‌اند. البته همانطور در روایتی از «الموطأ» آمده این احتمال وجود دارد که پیامبر حکم رجم را نسبت به یهودیان با توجه به آیین آنان صادر کرده باشد. همچنین ممکن است یهودیان در زمان پیامبر در مدینه مجازات سنگسار را اجرا کرده باشند و بدین ترتیب این سنت با توجه به مشکلاتی که در نقل و ثبت سنت وجود داشته، با سهل‌انگاری به اسلام منتسب شده باشد. در همین رابطه می توان به استدلال شافعی درباره وجوب رجم اشاره کرد. وی با توجه به این که پیامبر نسبت به دو یهودی براساس تورات حکم رجم نمود، افزون بر این که نتیجه می‌گیرد اجرای رجم بر اهل کتاب واجب است معتقد است که رجم بدین‌ترتیب جزء شریعت پیامبر نیز شده است (به نقل از اصول سرخسی، جلد ۲، ص ۱۰۰). به نظر می‌رسد رجم بدین ترتیب و با توجه به تعریف گسترده سنت، به سنت و از آنجا به فقه راه یافته است. (درباره تعریف سنت توسط اصولیون می‌توان به‌طور جدی مناقشه کرد. همچنین در اینکه آیا با رجم دو یهودی در صورت صحت خبر، این فعل پیامبر جزئی از شریعت آن حضرت شده باشد می‌توان بحث کرد بویژه که قرآن درباره زنا، خود مجازات‌هایی را بیان کرده است.)
مدافعان این شیوه مجازات کوشیدهاند آن را به اسلام نسبت دهند. مناقشات تا بدان حد سخت بوده که حتی مجبور به طرح این ادعا شده‌اند که رجم در قرآن وجود داشته است. به احتمال قوی این ادعا برای مجاب کردن مردم و مخالفان رجم مطرح شده است. قرائن موجود در روایتی که از وسایل‌الشیعه نقل شد نیز گویای همین نکته است.آن روایت نیز بیانگر آن است که مردم مجازاتی دیگر جز تازیانه را برای زنا نمی‌شناختند. هنگامی که قرائن مختلف را کنار یکدیگر می‌گذاریم به این نتیجه می‌رسیم که رجم وارد زندگی مسلمانان شده است. مدافعان آن کوشیدهاند ادعای وجود رجم در قرآن را، هم به بزرگان اهل سنت نسبت دهند و هم به بزرگان شیعه. پس از پیامبر بویژه پس از گسترش اسلام، امور مردم به دست والیان متعدد افتاد که بسیاری از آنها مردمانی بیابانی، بی‌سواد و مأ‌نوس با آداب و سنن جاهلی بودند. کتب تاریخی روایتگر حوادث بسیاری در این رابطه است. اعراب بیابان‌نشین حجاز مسلماً در طول ده سال حیات پیامبر در مدینه دست از همه آداب و سنن و افکار جاهلی برنداشتند، بویژه آنکه بسیاری از آنها در اواخر دوره حیات پیامبر به اسلام گرویدند. پیش از این بارها اشاره کردیم که زنا در میان اعراب حجاز بسیار رایج بود. روزی «طفیل بن عمرو بن طریف الدوسی» نزد پیامبر آمد و مسلمان شد. او گفت که در قبیله دوس، زنا و ربا بسیار رایج است. پیامبر برای هدایت آنان دعا کرد. درباره مغیره‌‌بن شعبه نیز که والی عمر در بصره بود آمده است که وی زنا کرد و پس از آن برای اقامه نماز صبح به مسجد رفت و به عنوان امام جماعت جلوی مردمان ایستاد که شاهدان زنا با او دعوا کرده، وی را نزد عمر بردند.(۱۰)
زیاد‌بن‌ابیه دبیر مغیره، یکی از چهار شاهد بود. او به گونه‌ای شهادت داد که مغیره از مجازات رهایی یافت. در منابع تاریخی از مغیره به عنوان یکی از اصحاب بزرگ پیامبر یاد شده است. قرائن نشان می‌دهد که پس از اسلام نیز زنا رواج داشته است. شاید عمر‌بن خطاب برای بازداشتن مردم از ارتکاب زنا مجازات سخت رجم را وضع کرده باشد. یهودیان نیز که در کنار مسلمانان می‌زیستند قائل به چنین مجازاتی برای زناکار بودند. در هر حال مجموعه این روایات نمی‌تواند مستندی مطمئن و معتبر برای شرعی خواندن مجازات سنگسار باشد. بسیاری از فقها مانند سید مرتضی، ابن زهره و ابن ادریس خبر واحد را معتبر ندانسته‌اند. در میان متأخرین نیز آیت‌الله خوئی خبر واحد را بویژه در امور مهم، معتبر نمی‌داند. آیا اسلام چیزی را مهم‌تر از خون و جان انسان‌ها دانسته است؟ در صورتی که معتقد باشیم حفظ جان و خون انسان‌ها بر همه چیز مقدم است و یا آن را از امور مهم بدانیم، نمی‌توانیم با این اخبار آحاد، که به نمونه‌هایی از آنها اشاره شد مجازات رجم را ثابت و اجرا کنیم.
از بحث‌های گذشته درمی‌یابیم که:
۱ـ رجم در قرآن به عنوان مجازات زنا و مجازات هیچ جرم دیگر نیامده است.
۲- اسلام بی‌تردید برای جان و خون انسان‌ها بیش از هر چیز ارزش و احترام قائل است.
۳- با خبر واحد امور مهم ثابت نمی‌شود.
۴- حفظ خون و جان انسان‌ها از مهمترین امور است.
۵- اخبار مربوط به رجم از جمله اخبار آحاد بوده، محتوای این اخبار قابل مناقشه است.
۶- فقها روایات مربوط به ادعای وجود آیه رجم در قرآن را به درستی نپذیرفته‌اند، درحالیکه راویان این روایات، روایات دیگر را نیز نقل کرده‌اند.
هنگامی که در روایات موجود درباره یک موضوع مهم که به جان و آبروی انسان بازمی‌گردد این همه اختلاف و مناقشه وجود دارد، اعتبار آن روایات عقلاً ساقط می‌گردد و نمی‌توان به آنها استناد کرد، بویژه برای صدور حکم شرعی. افزون بر آنچه در ردّ مجازات رجم بیان شد باید افزود که روایات رجم مخالف با قرآن است و این مهمترین دلیل برای رّد این دست روایات است. اما دلیل مخالفت این روایات با قرآن این است که آیات ۱۵ و ۱۶ نساء نسخ نشده است و دلیل معتبری در این رابطه در دست نیست. با توجه به عدم نسخ این آیات، مجازات ارتکاب فحشا برای زنان (و چنانکه فقها و مفسرین در تعبیر آیه ۱۵ گفته‌اند) بویژه زنان شوهردار، نگهداری در خانه است. حتی آیه قرآن برای رهایی از این مجازات وعده راه نجات را می‌دهد، که به نظر می‌رسد آن راه نجات، توبه و بازگشتن از ارتکاب حرام است. از آنجا که مجازات زنای محصنه در قرآن نگهداری در خانه آمده است، مجازات رجم با آن مخالفت دارد. شیخ انصاری در رسائل در مفهوم مخالفت با کتاب می‌گوید: «عنوان مخالفت در جایی صادق است که دو دلیل درباره یک موضوع حاکی از دو حکم مخالف باشد.» چنانچه نسخ آیه ۱۵ نساء را نپذیریم بی‌تردید روایاتی که به عنوان دلیل رجم به آنها استناد می‌شود با این آیه در تعارض خواهد بود و به همین دلیل این روایات مردود است. فقها نیز شاید برای دفع این تعارض از یک‌سو و ترجیح روایات و اخبار بر قرآن از سوی دیگر قائل به نسخ آیه ۱۵ و ۱۶ شده‌اند. آیه ۱۶ نساء نیز حکم لواط را آزار و اذیت به نحوی که مردم خود مناسب و مفید و بازدارنده می‌دانند، دانسته است. روایات مربوط به مجازات لواط نیز با این آیه در تعارض قراردارد، زیرا دلیلی معتبر برای نسخ این آیه نیز وجود ندارد. حتی اگر برخی ادله نسخ این آیات را بپذیرند، با توجه به اینکه برخی دیگر نسخ را نپذیرفته‌اند نمی‌توان به طور قطع قائل به نسخ شد و با ادله‌ای مشتبه مجازات سختی مانند رجم و یا قتل و مانند آن را ثابت نمود، زیرا در هر حال روایات مذکور از جهات گوناگون اعم از ضعف آنها به دلیل اینکه خبر واحدند و از نظر معنا و مضمون و نیز مخالفت با قرآن قابل مناقشه می‌باشند. پر واضح است که هیچ مجازاتی بویژه مجازات‌هایی که جان انسان‌ها را تهدید کند با ادله غیر قطعی ثابت نمی‌شود.
حال با توجه به موارد یاد شده چگونه مجازاتی مانند رجم ـ رجمی که به کشته‌شدن می‌انجامد ـ به منابع فقهی راه یافته است؟
رویه فقها نشان می‌دهد که آنان به روایات، بیش از قرآن اهمیت می‌دهند، آنان حتی در مواجهه با روایات گوناگون در یک موضوع به روایات خاصی گرایش مییابند و می‌کوشند گرایش‌های خود را توجیه کنند. موضوع مهم در اینجا این است که گرایش فقها به کدام دسته از روایات بیشتر است و چرا؟ مثلاً درحالیکه با آیات قرآن و روایات موجود می‌توان اثبات کرد که دیه و ارزش جان همه انسان‌ها با هم برابر است، چرا فقها تمایل دارند عدم برابری را ثابت و توجیه کنند؟ و یا مثلاً وقتی که با توجه به عدم وجود رجم در قرآن و تشتت و مناقشه برانگیز بودن روایات رجم و ادله عقلی، این مجازات را می‌توان رد کرد، چگونه است که فقها می‌کوشند، ثابت کنند این مجازات مشروع بوده و فراتر از آن، حکم شرعی است؟ در بحث پیرامون اعتبار و حجیت خبر واحد، می‌بینیم که اصولیون و فقها ابتدا حجیت خبر واحد را مفروض گرفته، سپس به دنبال اثبات و توجیه آن می‌روند. هنگامی‌که هیچ‌یک از ادله اعم از قرآن، سنت و عقل نتوانست این ادعا را ثابت کند و هر یک با اشکالاتی روبه‌رو بود باز هم کوشیده و طریق دیگری را برای توجیه ادعای خود جست‌وجو می‌کنند، مثلاً ملاحظه می‌شود آنجا که قرآن، سنت و بنای عقلا نمی‌تواند حجیت خبر واحد را اثبات کند، نهایتاً برخی برای برون رفت از بن‌بست به وجود آمده عمل اصحاب را دلیل برای حجیت قرار دادند. ذهن فقها معمولاً متوجه موضوعات عبادی است. تصور اینکه سنت که مبتنی بر اخبار آحاد است بی‌اعتبار شود و به تبع آن احکام عبادات مخدوش و تعطیل گردد، برای آنان دشوار و سخت است. آنان موضوعات گوناگون را نیز از یکدیگر تفکیک نکرده‌اند و با روایات مربوط به همه موضوعات اعم از نماز واجب و مستحبی و غسل‌های واجب و مستحبی تا نماز میت و یا قصاص و دیات و حدود ـ صرف‌نظر از میزان اهمیت موضوعات ـ یکسان برخورد می‌کنند. حتی می‌توان گفت که فقها در برخورد با روایات مربوط به طهارت و نماز، دقت بسیار بیشتری نسبت به روایات قصاص و حدود و مانند آن مصروف داشته‌اند. فقها خالی الذهن به سراغ ادله نمی‌روند، بلکه ابتدا مفروض را در ذهن به طور مسلم دارند و می‌کوشند با ادله به اثبات آن و به عبارت دیگر به توجیه آن بپردازند، از همین‌روست که در کیفیت استفاده آنان از آیات و روایات، ابهامات و پرسش‌های گوناگونی وجود دارد. اینکه پیش‌فرض ذهنی آنان چگونه شکل گرفته است، خود موضوعی مهم و قابل بحث است.
بررسی تاریخ اسلام و زندگی مسلمانان و نحوه شکل‌گیری و انتقال سنت و کیفیت شکل‌گیری فقه نشان می‌دهد که بسیاری از احکام، قوانین و مقررات، اعتقادات و آداب و سنن، نسل به نسل و سینه به سینه به آیندگان انتقال یافته است. بانی بسیاری از این آداب و سنن و قوانین، اسلام نبوده، بلکه بسیاری از آنها در جاهلیت حجاز ریشه دارد و مسلمانان پس از اسلام نیز از این سنت‌های کهن و دیرین دست برنداشتند. ریشه برخی سنن در اعمال و رفتار خلفا و والیان اموی و عباسی است. زندگی مسلمانان از یکدیگر جدا نبوده و صف‌بندی‌های سیاسی شیعه و سنی زندگی اجتماعی آنان را از هم جدا نکرد، از این‌رو قوانین و آداب و سنن آنان نیز متفاوت از یکدیگر نبود. همانطور که اصولیون نهایتاً استدلال می‌کنند، از آنجا که گذشتگان به خبر واحد عمل می‌کردند پس ما نیز به آن عمل می‌کنیم، می‌توان گفت که پیش‌فرض‌های دیگر نیز در ذهن آنان چنین شکل گرفته است، مثلاً درباره رجم دلیل قطعی وجود ندارد اما سینه به سینه نقل شده که در زمان پیامبر رجم انجام گرفته است. فقها با این پیش‌فرض به سراغ ادله رفته، رجم را توجیه می‌کنند، درحالیکه اگر خالی الذهن به سراغ ادله رویم چنین موضوع مهمی را نمی‌توانیم اثبات کنیم. نقل آداب و سنن از نسل اولیه مسلمانان و عمل به آن نیز فاقد اعتبار و حجیت است. در موضوعاتی که ضرر و زیانی به دنبال ندارد و از سوی دیگر با عقل نیز در تنافی نیست شاید بتوان به آداب و سنن مسلمانان اولیه اعتنا کرد، مثلاً در اقامه نماز میت یا انجام غسل جمعه و مانند آن. اما عقلاً در موضوعاتی مانند رجم و یا هر مجازات دیگر و نیز قصاص و دیات نمی‌توان اینگونه عمل کرد. پیشتر گفتیم که در میان فقهای معاصر آیت‌الله خوئی خبر واحد را در امور مهم معتبر نمی‌داند، اما از سوی دیگر رجم را قبول دارد و می‌گوید که با سنت قطعیه ثابت شده است. این در حالی است که اخبار مربوط به رجم نیز اخبار آحادند. به نظر می‌رسد آنچه که آیت‌الله خوئی و یا دیگر فقها پیش از مراجعه به ادله و تحلیل و بررسی آنها آن را سنت قطعیه می‌خوانند همان آداب و سننی است که سینه به سینه و نسل به نسل نقل شده و تکرار آن بویژه از سوی فقها و عدم تلاش آنان برای بازنگری در ادله، پیش‌فرض‌هایی را به طور مسلم در اذهان به وجود آورده است.
در بررسی دیگر موضوعات مهم نیز به همین نکته می‌رسیم، مثلاً درباره ارتداد در قرآن کریم مجازاتی ذکر نشده و عقلاً نیز نمی‌توان برای باور و اعتقاد به چیزی یا عدم اعتقاد به آن چیز، کسی را مجازات کرد، زیرا مجازات به عمل تعلق می گیرد ونه غیر آن. اما فقها تا آنجا در باب ارتداد پیش رفته‌اند که حتی اعتقاد به باور‌های یک مذهب خاص مانند شیعه را نیز از ضروریات دین دانسته و خروج از آن را ارتداد خوانده‌اند و برای آن مجازات مرگ تعیین نموده‌اند. تعیین مجازات مرگ برای جرایمی که قرآن مجازات آنها را مرگ ندانسته، با قرآن منافات دارد و ادعای تقیید و تخصیص و نسخ آیات قرآن با اخبار و احادیثی با این میزان از اعتبار، وجاهت علمی و عقلی ندارد. طبق نظر آیت‌الله خوئی آیه ۱۶ سوره نساء درباره لواط است، که مجازات آن آزار و اذیت و شماتت بیان شده است، درحالیکه در منابع فقهی مجازات آن را مرگ دانسته‌اند.
در اینجا بر این نکته تأکید می‌شود آنچه که دارای سند قطعی شرعی نیست نمی‌تواند منتسب به شرع گردد. درباره مجازات زنا و فحشا آنچه قابل استناد است آیات قرآن است، که این آیات نیز با یکدیگر قابل‌جمع‌اند. نیاز نیست آیه جَلد را ناسخ آیات دیگر بدانیم. هدف اسلام بازداشتن مردم از منکرات و اعمال زشت بوده است و نه کشتن آنان به دلیل ارتکاب اعمال منکر. کشتن انسان‌ها به دلیل ارتکاب عمل زشت با اصل هدایت منافات دارد. قرآن درباره زنانی که مرتکب فحشا می‌شوند توصیه می‌کند که در خانه نگهداری شوند تا شاید بدین‌ترتیب از این رفتار خود دست بردارند.
از فحوای آیه ۱۵ نساء چنین فهمیده می‌شود که قرآن این مجازات را نیز سخت می‌داند، از این‌رو وعده می‌دهد که شاید خداوند راه نجاتی قرار دهد. درباره مردانی که مرتکب لواط می‌شوند نیز توصیه می‌کند که آنان را به شیوه متعارف آزار دهند تا از رفتار خود دست بردارند. این که قرآن شیوه خاصی از آزار و اذیت را بیان نکرده حاکی از آن است که انتخاب شیوه را به مردم واگذار کرده است. از سوی دیگر آیه جَلد (تازیانه) درباره مرد و زن زناکار آمده است.
آیت‌الله خوئی معتقد است که تازیانه زدن نمی‌تواند راه نجاتی باشد که خداوند در آیه ۱۵ سوره نساء وعده داده است. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه هدف اصلی از مجازات مرتکبین فحشا بازداشتن آنان از ارتکاب عمل زشت است این راه‌های متعدد به مردم پیشنهاد شده تا آنان هر یک به فراخور حال مجرم یا گناهکار، او را از عمل زشت بازدارند. حتی می‌توان آیه ۳۴ نساء را نیز مرتبط با دیگر آیات مورد بحث دانست، در ذیل این آیه آمده است که زنان صالح و شایسته، زنان پرهیزکاری هستند که در غیبت شوهران خود حفظ می‌کنند آنچه را که خداوند به حفظ آن امر کرده است و اما زنانی که از نافرمانی آنان می ترسید باید آنان را نصیحت کنید (اگر از کار خود دست برنداشتند) از آنان دربستر دوری کنید و (باز اگر از کار خود بازنایستادند) آنان را بزنید. اگر اطاعت کردند دیگر نسبت به آنها حق ستم ندارید، همانا خداوند بزرگوار و عظیم‌الشأن است.
در خطبه حجـه‌الوداع از پیامبر نقل شده که به مردم فرمود اگر زنان مرتکب فحشا شدند آنان را نصیحت کنید، چنانچه اطاعت نکردند در بستر از آنان دوری گزینید و باز اگر دست از کار خود برنداشتند آنان را بزنید و اگر مطیع شدند هیچ حقی بر آنان ندارید. این روایت قرینه‌ای است برای این معنا که مقصود از زنانی که در غیاب شوهران خود آنچه را که باید حفظ نمی‌کنند، زنانی هستند که مرتکب فحشا می‌شوند و یا احتمال دارد که مرتکب فحشا شوند. چنانکه می‌بینیم قرآن راه‌های گوناگونی را توصیه می‌کند که شاید با استفاده از این شیوه‌ها زنان و مردان از فحشا دست بردارند. شاید بتوان گفت که مجازات‌های مندرج در آیه ۳۴ سوره نساء مقدم بر مجازات حبس و نگهداری در خانه است. قرآن برای حبس زن در خانه، شهادت چهار شاهد بر ارتکاب فحشا را لازم دانسته است.
از فحوای آیات می‌توان چنین فهمید که استفاده از راه‌های گوناگون بازدارنده، ناظر بر شرایط شخص زشتکار است. مجازات صد تازیانه شدیدترین مجازاتی است که می‌توان آن را درباره کسی اعمال کرد که سایر مجازات‌ها مانند نصیحت شوهر و دیگر اقدامات او و نیز نگهداری در خانه بازدارنده نبوده است. حتی آیات مربوط به ملاعنه را نیز می‌توان با آیات مذکور مرتبط دانست. آیات ملاعنه حاکی از آن است که اگر مردی، زن خود را متهم به زنا کرد اما شهودی نداشت و یا فرزند خود را نفی نمود در صورت اطمینان نسبت به ادعای خود می‌تواند زن را به ملاعنه دعوت کند. در صورتی که زن به زنا اقرار نکرد و حاضر به ملاعنه شد طرفین طی تشریفاتی یکدیگر را لعن می‌کنند و از هم برای همیشه جدا می‌شوند، فرزند نیز به مادر انتساب می‌یابد. گاه مردانی به پیامبر شکایت می‌کردند که همسرانشان مرتکب زنا می‌شوند و درباره حکم قتل زنان خود سوال می‌کردند. روایات حاکی از آن است که حتی مردی که زن خود را با مرد دیگر در بستر ببیند، حق کشتن آنان را ندارد، زیرا در صورت قتل، قصاص خواهد شد. درواقع تهدید به قصاص برای بازداشتن مردان از قتل همسران خود است، فقها نیز همین‌گونه فتوا داده‌اند. این قرائن و شواهد نشان می‌دهد که زنا در میان مسلمانان اولیه از پیش از اسلام و حتی پس از آن رواج داشته است و اسلام کوشیده مردمان را از این عمل زشت بازدارد. اما جواز قتل و مرگ را صادر نکرده است، بویژه از آن جهت که در صورت صدور جواز قتل، بیشتر، زنان قربانی می‌شدند زیرا مردان بر زنان سلطه داشتند و با توجه به آداب و سنن جاهلی ارتکاب زنا را برای زنان زشت‌تر می‌دانستند، درحالیکه مردان زنان متعددی داشتند و حقوق آنان را به خوبی ادا نمی‌کردند و با وجود داشتن زنان متعدد مرتکب زنا نیز می‌شدند. با توجه به مجموع آنچه که بیان شد و با توجه به عدم نسخ آیات ذکر شده و ضعف روایات مربوط به رجم نمی‌توان رجم را مجازاتی شرعی دانست. حتی اگر با هر استدلالی فقها بخواهند به این روایات استناد کنند نمی‌توانند مدعی شوند که این روایات و استدلال‌ها غیر قابل مناقشه است. ورود مناقشه در این ادله به معنای ورود شبهه در آنهاست، و دراین‌باره اختلافی نیست که حدود، بویژه حدودی که تهدیدکننده جان انسان است با شبهه ساقط می‌شود.
شاید با توجه به مناقشاتی از این دست و عدم اطمینان به ادله حدود و نیز لزوم احتیاط نسبت به جان انسان‌هاست که برخی فقها اقامه حدود را به‌وسیله فقها جایز ندانسته‌اند و آن را از اختیارات پیامبر و ائمه خوانده‌اند. طبرسی از جمله این فقهاست. محقق حلی نیز در شرائع‌الاسلام بر همین عقیده است و عقیده کسانی که معتقدند حدود را در زمان غیبت می‌توان اجرا کرد را ضعیف می‌داند. وی حتی امر به معروف و نهی از منکر را در صورتی که مستلزم جرح و قتل باشد مشروط به اذن امام دانسته است. ابن زهره و ابن ادریس نیز قائل به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت بوده‌اند. از فقهای معاصر نیز که چنین عقیده‌ای دارند، می‌توان از سید احمد خوانساری نام برد که در کتاب جامع‌المدارک قائل به این عقیده شده است. میرزای قمی نیز اجرای حدود را جایز ندانسته و تعزیر را جایگزین آن کرده است.
مقصود ما از نفی مجازات رجم این نیست که بر اعمال زشت و فحشا صحه بگذاریم بلکه مقصود آن است که شیوه مجازات جرایم در اعصار و جوامع گوناگون باید متعارف باشد. شیوه مجازات نیز به مرور زمان تغییر کرده است و امروز پسندیده نیست که شیوه‌های منسوخ مجازات دنیای قدیم، اعمال و اجرا شود.
پی‌نوشت:
۱ـ. الموطأ، امام مالک‌بن انس، کتاب الحدود، باب رجم.
۲ـ البیان، آیت‌الله خوئی، ص ۳۱۰٫
۳ـ تفسیر المیزان، جلد ۴، ذیل آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء.
۴ـ سحق: رابطه جنسی زنان با یکدیگر.
۵ـ وسایل الشیعه، کتاب‌الحدود و التعزیرات، باب ۱ از اقسام حدود زنا، روایت شماره ۱۹٫
۶ـ البیان، ص ۳۱۳-۳۱۰٫
۷ـ البیان، ،ص ۳۱۲٫
۸ـ وسایل الشیعه ، کتاب الحدود و التعزیرات، باب ۱ از اقسام حدود زنا.
۹ـ الموطأ، صفحه۴۴۷٫
۱۰ـ تاریخ نامه طبری، جلد ۳، ص ۴۸۶ تا۴۸۹٫