وکلای مدافع به منظور استقرار عدالت، آزادی های فردی و حقوق بشر است که به دفاع از حقوق موکلین خود می پردازند. به همین منظور است که ساختارهای سیاسی- قضایی آزاد و توسعه یافته، به گونه ای طرح ریزی می شوند که وکلای مدافع بتوانند در آن از مصونیت های حرفه ای لازم برخوردار شوند.
بی تردید دفاع از حقوق اصحاب دعوا، به ویژه متهمین پرونده های کیفری که فاقد ابزارهای لازم دفاع بوده، یکی از ارکان اصلی و اساسی تحقق عدالت است. چنین دفاعی در برابر دستگاه های تعقیب و سرکوب دولتی محقق نمی شود، مگر آن که وکلای مدافع قادر باشند آزادانه از حقوق موکلین خود پشتیبانی کنند.
وکلای مدافع به منظور استقرار عدالت، آزادی های فردی و حقوق بشر است که به دفاع از حقوق موکلین خود می پردازند. به همین منظور است که ساختارهای سیاسی- قضایی آزاد و توسعه یافته، به گونه ای طرح ریزی می شوند که وکلای مدافع بتوانند در آن از مصونیت های حرفه ای لازم برخوردار شوند.
بیش از سه دهه از عمر حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران می گذرد، رژیمی سیاسی که از همان نخستین سال های قدرت یابی خود با توسل به سیاست های سرکوب و ارعاب در پی حذف تمامی نیروهای دگراندیش و فعالین اجتماعی ایران بوده است. شکنجه و حلق آویز کردن هزاران تن از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، سنگسار و قصاص زنان و مردانی که هیچ گاه از حداقل ها ی یک نظام دادرسی منصفانه بهره مند نبوده اند، اعدام و حبس جوانان و نوجوانانی که در کودکی مرتکب جرم شده اند، سرکوب گسترده و سازمان یافته جنبش های مستقل دانشجویی، کارگری، روزنامه نگاران و زنان و نیز اقلیت های قومی، مذهبی و جنسی همگی گویای خفقان و اختناق طاقت فرسایی است که تک تک آزادی خواهان ایرانی به نوعی در طول این سال ها آن را تجربه کرده اند.
در این میان برخی از وکلای مدافع نیز بودند که در کنار و هم راه با سایر فعالین و کنش گران جامعه مدنی ایران، در برابر این سیاست های خشن و غیر انسانی و نقض فاحش و مستمر حقوق بشر ایستاده، مقاومت کرده اند و شجاعانه به دفاع از حقوق موکلین خود پرداخته اند. انسان های عدالت خواهی که هرکجا که نظام قضایی وابسته و ضوابط ناعادلانه و غیر منصفانه دادرسی آن، فرصت و مفری برایشان فراهم می ساخت، بدون کوچک ترین چشم داشتی به یاری قربانیان این سیاست های سرکوب گرایانه شتافتند. روشن است که در طول این سال ها نیز بسیاری از آن ها هم به مانند موکلین خود تهدید، بازداشت و به زندان های طولانی مدت محکوم شدند.
از آخرین این موارد، بازداشت و زندانی کردن دو تن از کوشا ترین و شریف ترین وکلای مدافع است. “محمد اولیایی فر” اینک بیش از هفت ماه است که در بند 350 زندان اوین نگهداری می شود و اخیرا به زندان رجایی شهر که محل نگهداری مجرمان خطرناک است منتقل شده و به رغم وضعیت جسمی نگران کننده و بیماری حاداش حتی به او اجازه مرخصی درمانی هم داده نمی شود . “نسرین ستوده” نیز از 13 شهریور ماه گذشته در بازداشت غیر قانونی به سر می برد و از روز یک شنبه هفته ی پیش، برای بار دوم دست به اعتصاب غذا زده است.
“کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر” ضمن اعلام موجودیت خود و محکومیت روند شرم آور سرکوب و بازداشت وکلای مدافع، خواستار آزادی هر چه سریع تر محمد اولیایی فر و نسرین ستوده بوده و از تمامی مجامع بین المللی می خواهد تا اجازه ندهند دستگاه های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، بیش از این وکلای دادگستری را صرفاً به سبب دفاع از حقوق موکلین خود مورد ظلم و آزار قرار دهند.