اصلاحات و بازنگری احکام فقهی در حوزه اجتماعی
فقیهی چون آیت الله منتظری که با اصلاح طلبان در عرصه سیاسی ، تا حدودی دم خور و همسو بود ، اما اصلاح طلبی او بیشتر از خاستگاه فقهی بر می خاست . طبیعی است در جامعه ای دینی، که اکثر آن مسلمان و پای بند به کتاب و سنت هستند ، تا در حوزه فقاهت و اجتهاد ،اصلاحی و تحولی صورت نگیرد ، در حوزه های دیگر نمی توان آرزوی تحولی دیگر را داشت . آرزوی در عرصه فقه واجتهاد چیزی بود که امثال سید جمال اسدآبادی، شیخ محمد عبده،اقبال لاهوری ،آیت الله طالقانی،آیت الله مطهری وکسانی دیگر،آن را پی میگرفتند و مرحوم امام خمینی با دخالت دادن دوعنصرزمان و مکان آن را ضروری میدانست. مرحوم آیت الله منتظری نیز به ضرورت این تحول پی برده بود؛ هرچند بااحتیاط در این وادی سنگلاخی قدم برداشت،اما توانست با صراحت بیشتر، پاره ای از احکام فقه و اصل ولایت فقیه ،که خودپایه ریز تئوریک آن بود، را در بستر بازنگری قرار دهد و با حوادث امروزی ، در حد امکان آشتی سازد؛ مهمتر اینکه باب فقه را به روی حقوق بشر بازگشاید.وآن دو را تا حدودی نزدیک نماید.
تنقیح مناط و کشف ملاکات
در میان برخی عالمان شیعی ، علل و حکمت احکام از نگاه عقل ، هر چند تیزبین ،مخفی ورازگونه است . چنین مبنایی در میان فقیهان نص محور و مهمتر از آن اخباریون جای چون و چرایی باقی نمی گذارد .به گونه ایکه اخباریون واصولیون درتقابل با هم به اجتهاد پرداختند. در این میان تمایزی بین احکام عبادی و غیر عبادی نیست . وبراساس روایتی حلال و حرام محمد (ص) تا صبح قیامت دگرگونی ناپذیر است . احکام اسلام باید اجرا گردد ؛ هرچند در تقابل و ناسازگاری با مصلحت عامه باشد.در این راستا بوده اند فقیهانی که نسبت به احکام اجتماعی، با تکیه بر عقل و کشف ملاک و تنقیح مناط، از نص عبور کرده و بر اساس مقتضیات زمان و مصلحت عامه و با حفظ قاعده اهم ومهم فتوی داده اند . به تعبیر دیگر عقل و عرف را در سیره اجتهاد خود دخالت داده اند .دراین راستا آیت الله منتظری در برابر دو اصل مهم قرارداشت ؛ یکی این که اسلام دارای احکام اجتماعی و سیاسی است و دیگر این که زمان همواره در تحول و دگرگونی است . و چالش میان این دو اصل، چیزی نبود که از چشم این فقیه تیزبین پنهان مانده باشد .
بزرگانی چون علامه طباطبایی و در پی او استاد مطهری احکام و قوانین دینی را به ثابت و متغیر تقسیم کرده بودند و با این تقسیم بندی پاره ای از احکام را ، به خاطر تغییر موضوعات با مقتضیات زمان آشتی داده اند . مرحوم شهید صدر برخی از موضوعاتی را که احکام آنها مسکوت عنه است ، در حوزه منطقة الفراغ برده است. در این جا مجال نقد و بررسی گفتار بزرگان یاد شده نیست، اما به نظر می رسد آیت الله منتظری به خاطر حاضر و شاهد بودن بر درگیری میان فقه و وضع موجود به این نوع احکام، نگاه و نقد دیگری داشته که میتوان آن را نگاه کاربردی دانست . نامبرده بر این صدد بود تا میان احکام اجتماعی فقه و مقتضیات زمان تناسب برقرار کند .مهمترین مبنایی که در این راه پی نهاد، عقلانی بودن ویا بهتر است بگوییم عقلایی دیدن این نوع احکام بود.و این که هدف شارع دراین جهان و در زندگی مردم باید تامین شود و اسلام برای سامان دادن زندگی مردم پا به عرصه اجتماع گذاشته است. فی المثل ایشان احکام امر به معروف و نهی از منکر ، که از مهمترین احکام اجتماعی است ، و در تمامی کتب فقهی آمده است ، شکل و شیوه سنتی آن را در این روزگار مفید نمی دانست ، لهذا آن را در چارچوب احزاب مستقل از حکومتها محقق می دانست و مبنای لازم بودن حزب و مطبوعات آزاد را به وجوب امر به معروف و نهی از منکر ارجاع می داد؛ زیرا فلسفه مهم امر به معروف و نهی از منکر در سطح کلان جامعه ، مبارزه با مفاسد سیاسی ، افتصادی و فرهنگی است ؛که منشا آن دولتها و حکومتها هستند.استدلال ایشان دراین بخش سخن امام علی(ع) بود که فرمود : لا تترکوا الامر باالمعروف و نهی عن المنکر فیولی علیکم اشرارکم ؛ منظور از ولایت اشرار حاکمیت دولتهای جایر است ؛ لهذا برای مبارزه با این نوع مفاسد در جهان امروز ، وجود احزاب و مطبوعات آزاد را ضرورت میدانست.
«در جوامع فعلی ایجاد تشکل برای نیل به اهداف اجتماعی از قبیل مقدمه ی منحصره به شمار می آید ؛ چرا که افراد به تنهایی قادر به انجام آن نیستند . در حکومت دینی محدوده فعالیت احزاب و رسانه های مستقل جمعی که نظام اجتماعی مورد پذیرش اکثریت را قبول دارند ، نظارت بر عملکرد حاکمیت و انتقاد منطقی از آن و نیز نقد عملکرد شخص حاکم و منعکس نمودن نظرات و افکار مختلف در جهت رشد و شکوفایی نیروها و ارائه طرق صلاح و فساد و توجه دادن کارگزاران به مفاسد و خطرات احتمالی در روند جریان امور کشور می باشد . و احزاب مستقل ، علاوه بر آنچه ذکر شد ، می توانند برای اداره بهتر کشور کادر سازی کرده و افراد کادر را به مردم معرفی نمایند تا برای پستهای حساس انتخاب شوند . بلکه احزابی که ساختار سیاسی حاکم یااصل حکومت دینی مورد پذیرش اکثریت را قبول ندارند، حق فعالت سیاسی،تبلیغ،انتقادواظهارنظر-بامراعات حق اکثریت-برای آنان محفوظ است». ( آیت الله منتظری ، حکومت دینی و حقوق انسان ، ص ۱۵۳)
این بیانات گویای این است که تشریع یا امضای احکام اجتماعی اسلام برای تأمین مصالح جامعه بوده است و شارع در مراتب قانونگذاری، مصلحت عامّه را بر هر چیزی مقدم داشته است . آیت الله منتظری در مواردی ، مانند خرید و فروش خون که غالب فقهای گذشته بر اساس برخی روایات حرام می دانستند ، آن را بی اشکال می دانست چون در این روزگار مصلحت عقلایی بر آن مترتب است. و یا موارد متعلق به وجوب زکات که در گذشته فقط ۹ مورد بود ، ایشان آن را،با تشخیص حاکم، به موارد بیشتر تعمیم داد و یا موارد حرمت احتکار که در روایات به چند مورد معدود بیشتر اشاره نشده ، به هر چیزی که نیاز حیاتی مردم بر آن مترتب است ، تسری داد . براساس سخن مشهور حرمت احتکار ویا تسعیر ( قیمت گذاری ) به برخی موارد طعام تعلق دارد ولی ایشان سخن مشهور را نپذیرفت و احتکار در غیر موارد منصوصه را،به خاطرنیاز مبرم مردم حرام میدانست .دراین باب چنین میاورد:
حرمت احتکار و یا کراهت آن ازاحکام تعبدی نیست، و نوع انسان ملاک حرمت آنرا می فهمد و ملاک حرمت آن نیاز مردم به کالای مورد احتکار است.و این ملاک از [روایت] صحیحه حلبی استفاده میشود.ونظر شارع اینست که مردم ازاحتیاجات خود باز نمانند.واگرنیاز مردم بیشتر از مواردی بود که در نصوص ذکر شده بایدآن را تعمیم داد. (ولایت فقیه،ج۲ص۶۴۴،عربی)
ایشان در مورد مجازاتهای اسلامی ، نیز بر این باور بود که تعزیرات و حدود دارای مصالح غیبی نیستند و هدف از آن ها تنبیه مجرم و کاهش جرم در جامعه است بنابراین اگر مجازات هایی که در نصوص دینی وارد شده است در شرایط امروز فوائد فوق را در بر نداشته باشد، می توان در آن تجدید نظر کرد . مبنای ایشان در این موارد،نیز، همان تنقیح مناط است .
“تعزیرات و حدود دارای مصالح غیبی و غیر قابل فهم برای بشر نمی باشد و این معنا از قرائن و تعبیرات زیادی که در روایات مربوط به حدود و تعزیرات وارد شده است استفاده میشود. از این رو قبلا ًیاد آوری شد که هدف اصلی از آنها همان تنبیه مجرمین و اصلاح آنها میباشد و بعید است که مصالح غیبی غیر قابل فهم دیگری در آنها باشد و از طرفی تحولات اجتماعی در علوم مربوط به جرم شناسی و نحوه پیشگیری از آنها و روانشناسی مجرمین و نحوه اصلاح و تربیت آنان پدید آمده است ، به نحوی که دیگر شیوه های گذشته در جوامع کنونی آثار مورد نظر شارع را نخواهد داشت و چه بسا ممکن است گفته شود : با شیوه های جدید زودتر و بهتر هدف اصلی شارع از تشریع بعضی مجازات های رایج ، محقق میشود .
با توجه به جهات مذکور اگر فقیه توانست از ادلّه مربوطه چنین استنباط بنماید ، یعنی از آن جهت که مصالح و مفاسد بعضی احکام مذکور، که به منزله موضوع آن ها میباشند تغییر یافته و در حقیقت موضوع حکم تغییر یافته است ، میتواند طبق تغییر مصالح و مفاسد و موضوع بعضی احکام ذکر شده به تغییر حکم نظر دهد. ولی باید کاملاً مستند به آیات و روایات و ظوابط اجتهاد باشد ، نه بر اساس تأثیر از جو و شرایط موجود .” (آیت الله منتظری ، مجازات های اسلامی و حقوق بشر ، ص ۸۶ )
چنین نگاهی به فقه، یعنی در نظر داشتن شرایط موجود، مهمترین گام در عرصه اصلاحات در حوزه اجتهاد است. طبعاً با این دیدگاه میتوان احکام اجتماعی اسلام را با نیازهای زمان مطابقت داد و اتهاماتی که به عنوان خشونت بر دستگاه فقهی اسلام وارد میشود، رفع نمود .
مرحوم آیت الله منتظری در رابطه با اجرای حدود و قصاص مصلحت جامعه اسلامی را در درجه اول اهمیت میدانست و بر اساس پاره ای از روایات اجرای حدود را، همچون تعزیرات، به دست حاکم اسلامی میدانست و بر این عقیده بود که شریعت اسلام این اجازه را به حاکم داده است تا در شرایط لزوم، اجرای حدودی را که در نص وارد شده است متوقف نماید .
” با این که روایات زیادی در فواید و منافع دنیوی اجرای حدود وارد شده است اما در عین حال اگر در شرایط خاصی مصلحت اقوی در ترک آن باشد ،حاکمیت اسلامی میتواند و باید آن را متوقف نماید . ” ( همان ، ص ۸۵ )
یقینا درک این مصلحت اقوی کار یک فقیه ،به تنهایی، نمیتواند باشد.وچنین کاری بعهده کارشناسان است.زیرادراین گونه موارد شناخت موضوع در درجه نخست قرار دارد.و شناخت این موضوعات از شان فقیهان خارج است. عالمان فقه اگر بتوانند احکام اجتماعی اسلام رااز راز بودن بدرآورند و ملاک احکام رااین جهانی ببینند و هدف و غرض شارع را تامین مصالح عامه بدانند،شاید اصلاحاتی که در حوزه فقه و اجتهاد،انتظار میرود، محقق شود.این که در قواعد فقه آورده اند:عدالت و عرف جاافتاده در میان مردم از حیث شرعی قابل توجهند، حکایت از ضرورت تحول حکم شرعی به تبع تحول حاصله در عرف و عادات مردم دارد.
دراین جا به سخن اقبال لاهوری بر میگردم که معتقد بود: اجتهاد و تلاش جدید در نوفهمی و بازسازی اسلام همان طور که بر نوفهمی ونوسازی مبانی فلسفی وکلامی توقف دارد،به بازسازی در فقه هم احتیاج دارد.باید گفت فقیهان اهل سنت که بیشتر در تاریخ درگیر حکومت بوده اند،باب مصلحت و یا به تعبیر فنی مصالح مرسله را در احکام اجتماعی باز گذاشته اند .البته در این میان گروهی چون سلفیه را باید استثنا کرد.
در فقه شیعه نیز بابی که آیت الله منتظری گشود براین اساس بود که باید یک بازنگری اصولی در معارف اسلام ،بالاخص فقه، صورت بگیرد.مهمترین عاملی که این نگاه را در ایشان ایجاد کرد ارتباط مستمر وی با رسانه هاو در معرض شبهات قرارگرفتن بود. زیرا یک فقیه هر چه نگاه بیرونی او نسبت به تحول و تکامل زندگی بیشتر باشد،در بینش فقهی او تاثیر خواهد داشت.
منبع: وبلاگ نگاشته‌ها