Search
Close this search box.

تظلم خواهی هدی صابر: قضاقوه ندارد؛ نه مرجعی برای رجوع مانده و نه متنی برای استناد

خطاب به مهندس عزت الله سحابی و دکتر ناصر کاتوزیان

جرس:  به گفته هدی صابر«قضا» قوه ندارد؛ نه مرجعی برای رجوع مانده و نه متنی برای استناد. هدی صابر فعال ملی مذهبی در  تظلم خواهی  خود خطاب به مهندس عزت الله سخابی و دکتر ناصر کاتوزیان می نویسد:” در این شرایط من نیز به مانند بسیاری از هم‌بندیان در 350، «محبوس»ام. هم‌بندیانی که برخی از آنان همچون اعضای حزب مشارکت، کارگزاران، نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، و جریان‌های دانشجویی چون تحکیم و ادوار تحکیم، گروگان تشکیلاتی محسوب می‌شویم.در همین حال، تعدادی از هم‌بندیان به اتهام محاربه و تنی چند به اتهام‌های دیگر، زیر حکم اعدام‌اند. جای توجه است که یکی از رؤسای شعبه مسئول صدور احکام در دادگاه انقلاب به برخی از هم‌بندیان تصریح کرده است که «80 درصد زندانیان بند 350 بی خودی در زندان هستند».

 

وی در ادامه می گوید:”در بندی به سر می‌برم که وضعیتی بهتر از بسیاری از زندانیان دارم!! هم‌بندیانی که به اتهام یک بار حضور در اجتماعات خیابانی به 3 تا 6 سال زندان و به جرم دریافت یک ایمیل و پاسخ به یک تماس تلفنی، به اشد مجازات محکوم شده‌اند. احکامی که به طور عمده توسط بازجوها و سربازجوها تعیین می‌شود و شعب، آن را تأیید می‌کنند. همچون حکم بدوی عماد بهاور عضو جوان نهضت آزادی ایران به مدت 10 سال که در نوع خود هم هشدار به جوانان مایل به کار سیاسی است و هم تصفیه حساب تاریخی با نهضت آزادی.

 

دو بزرگوار سپیدموی و چروک‌چهره؛ در حالی که دستگاه «قضا» را، اراده‌های امنیتی و نظامی احاطه کرده‌اند، از شما انتظار اقدام، نامنتظر است. لیک انتظار آگاهی‌بخشی و تکاپو برای حراست از «جان»های در خطر «عدم» و عمرها و فرصت‌های هم‌بندیان و نیز دیگرانی که به جرم حمل «اندیشه» در دیگر زندان‌های کشور به سر می‌برند، برقرار است. هم چنان که سنت دیرینه‌تان بوده است.

 

 

به گزاذش جرس،متن کامل نامه تظلم خواهی هدی  صابر به شرح زیر است:

 

 

 

به نام یکتای ناظر و صبور

جناب آقای مهندس عزت الله سحابی، شاخص فکری جریان پیشینه دار ملی مذهبی و

جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان، ارشد جامعه مستقل حقوقی ایران

با سلام و وقت بخیر؛

نوع انسان، در ذات خود «راجع» است و اهل رجوع؛ رجوع به «او»، «رجوع به «متن» و رجوع به «هم نوع».

«او» منتشر است و در دسترس و بس نزدیک. و به اعتبار این انتشار و نزدیکی، رجوع به او بس ساده و آسان: «اگر رابطه‌داران با من، از من پُرسَندَت بگو نزدیکم، نزدیک». «او» رابطه، قرار و گفتار را بس سهل ساخته است و سهل‌تر آنکه او در هر بار مراجعه ما و طرح مطلب، با زبان یا بی‌زبان، از کل و جزء موضوع باخبر است.

اما انسان به صفتِ اجتماعی بودن و قراردادی بودن، در ذیل رابطه با او، به «هم‌نوع» هم نیازمند است و هم به «متن»ی برای رجوع. انسانِ حق از کف داده، مضاف بر آنها، به مراجعه به یک مرجع «قانونی» نیز محتاج است.  در شرایط اکنونینِ میهن ما، نه مرجعی برای رجوع مانده و نه متنی برای استناد. سال سال‌هاست که نه «قضا» قوه دارد و استقلال، و نه قانون از موجودیت، مجرا و اثربخشی، برخوردار. قانون اساسی به عنوان مادر قوانین، مدیدمدتی است که چادر شرم و خجلت بر سر کشیده است. قدرت سرسختِ بی‌مهار، نه متنی باقی گذاشته است و نه مرجعی.

در این غیبت و خلاء، شما دو سپیدموی را برای رجوع برگزیدم. نه به صاحبان «عناوین» رسمی قضایی قدرت مستقر مراجعه، و نه به مراجع بین‌المللی و نهادهای شناخته شده و رسمی پیگیر حقوق انسان‌ها که این نظام نیز عضو آنهاست، روی کرده‌ام. به دو ایران‌خواهِ مصدقی، یکی چند باره زندانی آن نظام و این نظام و دیگری، معترض به زخمی شدن «احقاق» حقوق در آن دوران و این دوران.

ارجمندان، پس از چند ماه دم نزدن، نگفتن و ننوشتن، امروز را برای مراجعه به شما برگزیدم؛

–  16 آذر روز پاسخ خونین به اعتراض ضداستبدادی – ضداستعماری دانشگاه پس از کودتای امپریالیستی – ارتجاعی علیه نهضت ملی ایران و مصدق بزرگ

–  اول محرم سرفصل سترگ احقاق و اصلاح به پرچمداری درخشان حسین (ع)

–  و آستان روز جهانی حقوق بشر (19 آذر – 11 دسامبر)

در پی چهار ماه و نیم نگفتن و ننوشتن و نخواستن تلفن و ملاقات حضوری و مرخصی و آزادی مشروط برغم سپری کردن 34 ماه از 66 ماه حکم «ادعایی»؛ کوتاه و مقطع به بیان یک سیر، اکتفا می‌کنم:

● در هفته اول تیر ماه 89 در پی تماس‌های تلفنی از دادگاه انقلاب با همسر و فرزندم و گویش تحکمی این پیغام که «به صابر بگویید برای اجرای حکم و رفتن به زندان به دادگاه انقلاب مراجعه کند»، با پیغام‌گذار که شماره‌اش بر صفحه تلفن همراه همسر و فرزند، نقش نینداخته بود، تماس گرفتم. در تماس با شعبه 6 اجرای احکام مستقر در دادگاه انقلاب، خود را معرفی و خواهان توضیح موضوع شدم. گوشی به فرد دیگری واگذار شد و وی به طور آمرانه و با لحنی «اربابی» به من گفت: «به شعبه 6 اجرای احکام مراجعه کن تا به زندان بروی». پرسیدم برای اجرای چه حکمی؟ پاسخ داد برای اجرای حکم قبلی‌ات. عنوان کردم شما نمی‌توانید یک نفر را از پرونده جمعی (پرونده 15 نفره ملی – مذهبی مربوط به حکم سال 1382) جدا کرده و به زندان ببرید. او با لحن سخیفی گفت «از کجا می‌دونی بقیه رو احضار نکردیم؟». من سپس گفتم اگر بقیه را احضار کرده بودید من حتما مطلع می‌شدم و نیز تصریح کردم که حکم را باید به من ابلاغ کنید. او پاسخ داد: «همین که بهت می‌گم حکمه». به وی گفتم مؤدب صحبت کن. من با شما مؤدبانه صحبت می‌کنم، نباید مرا «تو» خطاب کنی. وی با لحنی رهاتر از قبل گفت: «خیلی لفظ قلم صحبت می‌کنی». باز به او یادآوری کردم که حکم باید به من یا وکیل ابلاغ شود. باز تصریح کرد که: «همین که بهت می‌گم حکمه». پرسیدم چرا مکتوب نه؟ گفت «نمی‌توانم بگویم». در این کشاکش، گوشی را بر تلفن کوفت. مجدداً تماس گرفتم. خود را معرفی کردم و گفتم در شعبه فرد مؤدب‌تری نیست که به پرسش من پاسخ گوید؟ دوباره گوشی به تلفن کوبیده شد. بدیهی بود که حق ذاتی من ایحاب می‌کرد تا بدون رؤیت حکم به زندان نروم. به فاصله دو روز بعد آقای محمد شریف وکیل محترم اینجانب به شعبه 6 اجرای احکام مراجعه و پیگیر موضوع شد. به آقای شریف به طور مبهم چنین عنوان شد که حکم موکل شما هست و باید به زندان برود. وکیل محترم درخواست رؤیت حکم را مطرح می‌کند که حکمی ارائه نمی‌شود. آقای شریف تصریح می‌کند که حکم باید به موکل من ابلاغ «واقعی» شود و وی پس از امضای آن به زندان برود. به وکیل عنوان می‌شود که ما حکم را به موکل ابلاغ می‌کنیم.

●  در فاصله هشتم تیرماه (روز مراجعه وکیل) تا اول مرداد ماه در انتظار ابلاغ حکم بودم. اما در این فاصله به جای ابلاغ حکم و امکان استفاده از فرصت سه روزه برای معرفی خود به زندان، دوبار تیم عملیاتی برای دستگیری من به دفتر محل کارم اعزام شد که چون در دفتر حضور نداشتم، دستگیر نشدم. پس از گذشت حدود یک ماه فضای روانی امنیتی – پلیسی برای خود، خانواده و همکارانم، در روز شنبه دوم مرداد ماه در خیابان به وسیله چند اتومبیل محاصره و توسط تیم عملیاتی دستگیر شدم. در بدو امر از سرتیم عملیاتی حکم جلب را درخواست کردم. وی یک تکه کاغذ در ابعاد 3 در 6 سانتیمتر بدون سربرگ و امضاء و کاملاً غیرقانونی – غیررسمی برای مدت 20 ثانیه با دست خود به رؤیت من رساند. در آن تکه کاغذ چنین نوشته شده بود:

«هدی صابر از تاریخ 25 خرداد 89 مخفی شده، او را از محل اختفای خود دستگیر کنید»!!!

بدین ترتیب یک هفته قبل از تماس دادگاه انقلاب با همسر و فرزندم دستور دستگیری من به تیم عملیاتی ابلاغ شده بود! همان لحظه برایم مشخص شد که «حکم»ی در کار نیست و چون گذشته، «اراده»ای بر دستگیری من قرار گرفته است.

● پس از مدتی، قبل از رسیدن به زندان اوین، سرم را بر پشتی صندلی جلوی اتومبیل قرار دادند و پس از ورود به اوین مرا با چشم‌بند به زندان «2 الف»، زندان اختصاصی سپاه پاسداران تحویل دادند. اگر حکمی برای «اجرا» در کار بود، چه نیازی به عملیات ربایش و تحویل به زندان 2 الف؟

پس از تحویل به 2 الف، بدون تفهیم اتهام مورد بازجویی قرار گرفتم. پس از 4 روز و در پی 5 جلسه بازجویی، عصر روز چهارشنبه 6 مرداد ماه در شرایطی که خانواده‌ام هیچ اطلاعی از وضعیت من نداشتند، در یک اقدام نمایشی مرا با چشم‌بند به قرنطینه زندان اوین فرستادند. نام و مشخصاتم در قرنطینه ثبت و کاردکس تهیه شد. در قرنطینه فرصت یافتم تا با همسر و فرزندان، برادران و خواهران و وکیل تماس بگیرم و آنها را از وضعیت خود مطلع کنم. اما تنها به فاصله دو ساعت بعد، مراقبی از زندان 2 الف به قرنطینه آمد و در یک اقدام کاملاً غیرقانونی و ارادی و تنها با یک «دست‌نویس» مرا به 2 الف انتقال داد. جالب آنکه افسر نگهبان وقت قرنطینه (ساعت 30/20 چهارشنبه 6 مرداد) به مراقب تذکر داد که این درخواست رسمی نیست و غیرقانونی است و امکان انتقال متهم وجود ندارد. مهم آن که کامپیوتر قرنطینه نیز ترخیص مرا پاسخ نمی‌داد. تا آنکه در این کشاکش، فردی به افسر نگهبان گفت: «مراقب از 2الف آمده و متهم را باید به آنها بدهی». با سکوت و پذیرش افسرنگهبان قرنطینه من دوباره با چشم‌بند و با سرعت سرسام‌آور اتومبیل، شبانه به 2الف منتقل شدم و دریافتم که این انتقال نمایشی فقط برای پایان دادن به بازتاب‌های رسانه‌ای دستگیری ناشی از ابراز نگرانی‌های همسر و خانواده‌ام بوده است.

توضیح آنکه در روز دوشنبه چهارم مرداد مرا از 2 الف به دادسرای اوین بردند تا حکم را رؤیت کنم. پس از هفتاد دقیقه انتظار با چشم‌بند، اساساً حکمی موجود نبود تا به من ارائه شود و مجدداً به سلول بازگشتم.

پس از انتقال از قرنطینه به 2 الف دوباره تحت بازجویی قرار گرفتم و پس از پانزده روز در تاریخ 17 مرداد به بند 350 منتقل شدم.

● در طول مدت 135 روز بازداشت، تاکنون امکانی برای دیدار با وکیل نداشته و وکیل نتوانسته است به زندان راه یابد.

پس از چند هفته «صورت‌وضعیت» خود را مانند دیگر هم‌بندیان درخواست کردم تا آنکه با دریافت یک صورت‌وضعیت مخدوش به طور روشن مشخص شد که ابتدا دستگیر شده و سپس با فشارهای خاص حکم «مجعول» را که نه خود و نه وکیل رؤیت کرده‌ایم، برایم تدارک دیده‌اند.

● در همان صورت‌وضعیت، جدا از آنکه مدت بازداشت سال‌های 79 و 80، کم محاسبه شده است؛ مدت 16 ماه (480 روز) بازداشت در حدفاصل اسفند 82 تا خرداد 84 نیز که به همراه دوستان رضا علیجانی و تقی رحمانی در زندان دو الف به سر می‌بردم، منظور نشده است.

با احتساب زمان‌های مورد اشاره تا به امروز 34 ماه از 66 ماه حکم «ادعایی» مربوط به پرونده ملی – مذهبی را سپری کرده‌ام. گرچه درخواست آزادی نیم‌مدت (مشروط) ارائه نکرده‌ام.

جدا از همه این توضیحات در 27 خرداد 1384 ما سه نفر را به عنوان «مرخصی» از زندان 2 الف بیرون فرستادند و از آنجا که طبق قوانین مدت مرخصی نیز جزء ایام حبس محسوب می شود، مدت زمان حکم مورد ادعا، از اساس پایان یافته است.

● در طول مدت بازداشت اخیر، «دادستان» نه به وکیل پاسخ‌گو بوده است و نه به خانواده.

بدین ترتیب به مانند قبل، باز ما «گروگان»ایم و «اراده»ای بر نگهداشتن استوار است. در سیر بازجویی‌ها در 2 الف، زمانی که به دستگیری‌ام اعتراض کردم، دو بار توسط دو بازجو چنین عنوان شد که: «اگر به اجرای احکام مراجعه کرده بودی، به زندان نمی‌آمدی». اما این پاسخ، ادعایی بیش نبود. یک هفته قبل از احضار من، حکم دستگیری غیرقانونی‌ام به تیم عملیاتی، ابلاغ شده بود و مراجعه‌ام به دادگاه انقلاب، تنها کار تیم عملیاتی را راحت می‌کرد.

در این شرایط من نیز به مانند بسیاری از هم‌بندیان در 350، «محبوس»ام. هم‌بندیانی که برخی از آنان همچون اعضای حزب مشارکت، کارگزاران، نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، و جریان‌های دانشجویی چون تحکیم و ادوار تحکیم، گروگان تشکیلاتی محسوب می‌شویم.

در همین حال، تعدادی از هم‌بندیان به اتهام محاربه و تنی چند به اتهام‌های دیگر، زیر حکم اعدام‌اند.

جای توجه است که یکی از رؤسای شعبه مسئول صدور احکام در دادگاه انقلاب به برخی از هم‌بندیان تصریح کرده است که «80 درصد زندانیان بند 350 بی خودی در زندان هستند».

بدین ترتیب در بندی به سر می‌برم که وضعیتی بهتر از بسیاری از زندانیان دارم!! هم‌بندیانی که به اتهام یک بار حضور در اجتماعات خیابانی به 3 تا 6 سال زندان و به جرم دریافت یک ایمیل و پاسخ به یک تماس تلفنی، به اشد مجازات محکوم شده‌اند. احکامی که به طور عمده توسط بازجوها و سربازجوها تعیین می‌شود و شعب، آن را تأیید می‌کنند. همچون حکم بدوی عماد بهاور عضو جوان نهضت آزادی ایران به مدت 10 سال که در نوع خود هم هشدار به جوانان مایل به کار سیاسی است و هم تصفیه حساب تاریخی با نهضت آزادی.

دو بزرگوار سپیدموی و چروک‌چهره؛ در حالی که دستگاه «قضا» را، اراده‌های امنیتی و نظامی احاطه کرده‌اند، از شما انتظار اقدام، نامنتظر است. لیک انتظار آگاهی‌بخشی و تکاپو برای حراست از «جان»های در خطر «عدم» و عمرها و فرصت‌های هم‌بندیان و نیز دیگرانی که به جرم حمل «اندیشه» در دیگر زندان‌های کشور به سر می‌برند، برقرار است. هم چنان که سنت دیرینه‌تان بوده است.

با امیدواری و دست فِشاری از راه دور

دوست‌دار و بس احترام‌گذار

هدی صابر

عضو خانواده ملی – مذهبی

16 آذر 1389