کارشناسان اقتصادی میگویند که افزایش بهای حاملهای انرژی،منجر به تورم “فشار هزینه” و جهش قیمتها به ویژه در بخش مسکن میشود. جامعهشناسان هم به التهاب اجتماعی و شوک روانی مردم در روند آزاد سازی قیمتها اشاره میکنند.
محمود احمدینژاد در سخنان تلویزیونی خود خطاب به مردم گفت که پول واریز شده به حساب آنها در آینده دو برابر میشود و گامهای بعدی در اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، سال آینده برداشته میشوند.
احمدینژاد از مردم خواست که در برداشت پولهای واریزشده عجله نکنند و مراقب باشند که این پول، خراب و با پولهای دیگر مخلوط نشود. به تاکید وی، این پول زمینه رشد جامعه و یک گام در جهت عدالت است.
آقای احمدینژاد افزود که با محاسبات دولت، وضعیت ۶ دهک جمعیت بهتر از قبل میشود. او با اشاره به واریز ۱۶۲ هزارتومان به حساب دهکهای پایین گفت: «ما میخواهیم آنها هم گوشت بخورند یا یخچال بخرند.»
دولت عنوان میکند که اعتبار پرداخت یارانههای نقدی را از مازاد درآمدی تامین خواهد کرد که ناشی از افزایش قیمتهای حامل انرژی و برخی کالاهای دیگر مانند آب و نان هستند. اما آیا این محاسبه یا تدبیر درست و هوشمندانه است؟
دکتر احمد علوی، کارشناس اقتصادی با اشاره به دادههای بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس یادآوری میکند که بالارفتن قیمت حاملهای انرژی بهرغم مبلع اندکی که به حساب مردم ریخته میشود، هزینه کل خانواده را ۳۰ تا ۴۰ درصد بالا میبرد. وی میگوید:«توافق عمومی میان اقتصاددانان این است که بهبود وضع دهکهای پایین به توانبخشی نیاز دارد. باید از راه اشتغال، آموزش و ساختارهای عمرانی سطح زندگی این گروه را بالا برد و فاصله طبقاتی را کم کرد. اعانه چیزی به آنها اضافه نمیکند.»
دکتر بیژن بیدآباد، استاد دانشگاه میگوید که پرداختهای نقدی نمیتوانند تبعات افزایش قیمت حاملهای انرژی به ویژه در پهنه اقتصاد را جبران کنند: «افزایش قیمت حاملهای انرژی روی بخشهایی مانند حمل و نقل و صنایع سیمان و فولاد که مصرف انرژی بالایی دارند اثرات جدی میگذارد و قیمت تمام شدهی کالاهای تولیدی آنها را بالاتر میبرد. باید منتظر بود که بخش مسکن در اولین فرصت، دچار جهش قیمت شود.»
آقای بیدآباد تاکید میکند که یارانههای حاملهای انرژی در بخش صنعت، عامل تولید هستند و گرانشدن آنها به معنای افزایش قیمت تمامشده کالاهای این بخش است: «این تورمی ایجاد میکند که به آن تورم “فشار هزینه” گفته میشود. چنین تورمی در بحران و رکود کنونی بسیار مخرب است.»
منتقدان طرح هدفمند سازی یارانهها بارها گفتهاند که این طرح به دلیل زمان نامناسب محکوم به شکست است. آقای بیدآباد با اشاره به نرخ بالای بیکاری، رکود اقتصادی و سطح نازل تولید درشرایط کنونی میافزاید: «زمانی هست که حذف یارانهها منجر به تورم کشش و تقاضا میشود. یعنی تورم از سمت تقاضا وارد اقتصاد میشود و عملا بنگاههای تولیدی را فعال میکند. اما اگر تورم از سمت “فشار هزینه” به اقتصاد تحمیل شود، عملا جلوی تحرک و ادامه کار بنگاههای تولیدی را میگیرد.»
احمد علوی نیز یادآوری میکند که موثر بودن هدفمندی در عرصه اقتصادی به عواملی چون کوچک شدن دولت، مستقل بودن بانک مرکزی یا فعال بودن بخش خصوصی مربوط است اما دولت ایران در اجرای بسته پیشنهادی بانک جهانی به صورتی گزینشی عمل کرده و سایر بخشها را نادیده گرفته است.
واکنشها در روز نخست طرح
مرحله نخست طرح هدفمند سازی یارانهها در ایران با تغییر بهای بنزین و گاز مصرفی خودروها آغاز شده و هجوم مردم به حایگاههای سوخت و استقرار ماموران امنیتی و انتظامی در حواشی این جایگاهها را به همراه داشته است. شاهدان عینی وضعیت تهران در روز ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر) را “ملتهب” و “امنیتی” توصیف کردهاند.
دکتر فرامرز قرهباغی، جامعهشناس و استاد دانشگاه در باره فضای موجود و نگرانی مردم از روزهای آینده میگوید: «اطلاعرسانی دولت مبهم و نادقیق بوده و مسئولان هر بار حرفی مغایر با صحبتهای قبل خود زدهاند. التهاب تنها در پمپ بنزینها نیست، بلکه کسانی هم که چیزی میفروشند دست نگاه داشتهاند و منتظرند. کسانی هم که میخرند، عجله میکنند و فکر میکنند اگر ذخیرهسازی کنند، بر تبعات این طرح غلبه کردهاند.»
این جامعهشناس اضافه میکند که حضور پررنگ پلیس در سطح تهران به دلیل درگیریهای مربوط به سهمیهبندی بنزین و نگرانی از اغتشاش و شورش احتمالی است: «نگرش دولت به این طرح امنیتی است. دولت چون از همراهی و اعتماد مردم مطمئن نیست، قصد دارد با روشهای قدرتمدارانهای که میبینیم، این طرح را تثبیت کند.»
مهیندخت مصباح
تحریریه: داود خدابخش
منبع : دویچه وله